📘 ইকজুল হিমাম উলি আল-আবসার লিল ইকতিদা বিসাইয়িদিল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসার (আল-ফুলানি - মৃত্যু 1218 হিজরী)

لرجع اليها وَلَا يتعصب لهَذَا الْمخبر بِخِلَاف الْمُقَلّد فانه لَا يسْأَل عَن حكم الله وَرَسُوله وَإِنَّمَا يسْأَل عَن مَذْهَب إِمَامه وَلَو ظهر لَهُ أَن مَذْهَب امامه مُخَالف لكتاب الله وَسنة رَسُوله لم يرجع اليهما والمتبع إِنَّمَا يسْأَل عَن حكم الله وَرَسُوله وَلَا يسْأَل عَن رَأْي آخر ومذهبه وَلَو وَقعت لَهُ نازلة أُخْرَى لَا يلْزمه أَن يسْأَل الْعَالم الأول عَنهُ بل أَي عَالم لقِيه وَلَا يلْتَزم أَن يتعبد بِرَأْي الأول بِحَيْثُ لَا يسمع رَأْي غَيره ويتعصب للْأولِ وينصره بِحَيْثُ لَو علم أَن نَص الْكتاب أَو السّنة خَالف مَا أفتاه بِهِ لَا يلْتَفت اليه فَهَذَا هُوَ الْفرق بَين التَّقْلِيد الَّذِي عَلَيْهِ الْمُتَأَخّرُونَ وَبَين الأتباع الَّذِي عَلَيْهِ السّلف الصَّالح الماضون وَالله تَعَالَى أعلم وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا نَقله الْحَافِظ أَبُو عمر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة من الْإِجْمَاع غير مُسلم قَالَ الامام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد الْمقري فِي قَوَاعِده حذر الناصحون من أَحَادِيث الْفُقَهَاء وتحميلات الشُّيُوخ وتخريجات المتفقهين واجماعات الْمُحدثين وَقَالَ بَعضهم احذر أَحَادِيث عبد الْوَهَّاب وَالْغَزالِيّ واجماعات ابْن عبد الْبر واتفاقات ابْن رشد واحتمالات الْبَاجِيّ واختلافات اللَّخْمِيّ انْتهى
قَالَ الْحَافِظ أَبُو عمر ابْن عبد الْبر لم يخْتَلف الْعلمَاء أَن الْعَامَّة لَا يجوز لَهَا الْفتيا وَذَلِكَ وَالله تَعَالَى أعلم لجهلها بالمعاني الَّتِي مِنْهَا يجوز التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم وَالْقَوْل فِي الْعلم وَقد نظمت فِي التَّقْلِيد وموضعه أبياتا رَجَوْت فِي ذَلِك جزيل الْأجر لما علمت أَن من النَّاس من يسْرع اليه حفظ المنظوم ويتعذر عَلَيْهِ المنثور وَهِي من قصيدة لي … يَا سائلي عَن مَوضِع التَّقْلِيد خُذ … عني الْجَواب بفهم لب حَاضر
واصخ إِلَى قولي وَدَن بنصيحتي … واحفظ عَليّ نوادري وبوادري
لَا فرق بَين مقلد وبهيمة … تنقاد بَين جنادل ودعاثر
تَبًّا لقاض أَو لمفت لَا يرى … عللا وَمعنى للمقال السائر
وَإِذا إقتديت فبالكتاب وَسنة ال … مَبْعُوث بِالدّينِ الحنيف الظَّاهِر
ثمَّ الصَّحَابَة عِنْد عدمك سنة … فاولاك أهل نهى وَأهل بصائر
وَكَذَلِكَ اجماع الَّذين يَلُونَهُمْ … من تابعيهم كَابِرًا عَن كَابر
اجماع امتنا وَقَول نَبينَا … مثل النُّصُوص لَدَى الْكتاب الزَّاهِر
وَكَذَا الْمَدِينَة حجَّة ان أَجمعُوا … مُتَتَابعين أوائلا بأواخر
وَإِذا الْخلاف أَتَى فدونك فاجتهد … وَمَعَ الدَّلِيل فمل بفهم وافر
وعَلى الْأُصُول فقس فروعك لَا تقس … فرعا بفرع كالجهول الحائر
وَالشَّر مَا فِيهِ فديتك أُسْوَة … فَانْظُر وَلَا تحفل بزلة ماهر …

واخرج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فليتبوء مَقْعَده من النَّار وَمن أفتى بِغَيْر علم كَانَ إثمه على من أفتاه وَمن أَشَارَ على أَخِيه بِأَمْر وَهُوَ يعلم أَن غَيره أرشد مِنْهُ فقد خانه وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَقد احْتج جمَاعَة من الْفُقَهَاء وَأهل النّظر على إبِْطَال التَّقْلِيد بحجج نظرية عقلية بَعْدَمَا تقدم فَأحْسن مَا رَأَيْت من ذَلِك قَول الْمُزنِيّ رحمه الله وانا اورده
قَالَ يُقَال لمن حكم بالتقليد هَل من حجَّة فِيمَا حكمت بِهِ فَإِن قَالَ نعم ابطل التَّقْلِيد لِأَن الْحجَّة اوجبت ذَلِك عِنْده لَا التَّقْلِيد وَإِن قَالَ حكمت فِيهِ بِغَيْر حجَّة قيل لَهُ فَلم أرقت الدِّمَاء وأبحت الْفروج وأتلفت الْأَمْوَال وَقد حرم الله تَعَالَى ذَلِك إِلَّا بِحجَّة قَالَ الله تَعَالَى {إِن عنْدكُمْ من سُلْطَان بِهَذَا} أَي من حجَّة بِهَذَا قَالَ فَإِن قَالَ أَنا أعلم أَنِّي قد أصبت وَإِن لم أعرف الْحجَّة لِأَنِّي قلدت كَبِيرا من الْعلمَاء وَهُوَ لَا يَقُول إِلَّا بِحجَّة خفيت عَليّ قيل لَهُ إِذا جَازَ لَك تَقْلِيد معلمك لِأَنَّهُ لَا يَقُول إِلَّا بِحجَّة خفيت عَلَيْك فتقليد معلم معلمك أولى لِأَنَّهُ لَا يَقُول إِلَّا بِحجَّة خفيت على معلمك كَمَا لم يقل معلمك إِلَّا بِحجَّة خفيت عَلَيْك فَإِن قَالَ نعم ترك تَقْلِيد معلمه إِلَى تَقْلِيد معلم معلمه وَكَذَلِكَ من هُوَ أَعلَى حَتَّى يَنْتَهِي الْأَمر إِلَى أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَإِن أَبى ذَلِك نقض قَوْله وَقيل لَهُ كَيفَ يجوز تَقْلِيد من هُوَ أَصْغَر مِنْك وَأَقل علما وَلَا تجوز تَقْلِيد من هُوَ أكبر وَأكْثر علما وَهَذَا تنَاقض فَإِن قَالَ لِأَن معلمي وَإِن كَانَ أَصْغَر فقد جمع علم من هُوَ فَوْقه إِلَى علمه فَهُوَ أبْصر بِمَا أَخذ وَأعلم بِمَا ترك قيل لَهُ وَكَذَلِكَ من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وَعلم من فَوْقه إِلَى علمه فيلزمك تَقْلِيده وَترك تَقْلِيد معلمك وَكَذَلِكَ أَنْت أولى أَن تقلد نَفسك من معلمك لِأَنَّك جمعت علم معلمك وَعلم من هُوَ فَوْقه إِلَى علمك فَإِن أعَاد قَوْله جعل الْأَصْغَر وَمن يحدث من صغَار الْعلمَاء أولى بالتقليد من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ الصاحب عِنْده يلْزمه تَقْلِيد التَّابِع وَالتَّابِع من دونه فِي قِيَاس قَوْله وَإِلَّا على الْأَدْنَى أبدا وَكفى بقول يؤل إِلَى هَذَا قبحا وَفَسَادًا
قَالَ أَبُو عمر وَقَالَ أهل الْعلم وَالنَّظَر حد الْعلم التَّبْيِين وَإِدْرَاك الْمَعْلُوم على ماهو بِهِ فَمن بَان لَهُ الشَّيْء فقد علمه قَالُوا والمقلد لَا علم لَهُ وَلم يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِك وَمن هَاهُنَا وَالله تَعَالَى أعلم قَالَ البحتري … عرف الْعَالمُونَ فضلك بالعل … م وَقَالَ الْجُهَّال بالتقليد
وَأرى النَّاس مُجْمِعِينَ على … فضلك من بَين سيد ومسود …
وَقَالَ أَبُو عبد الله بن خويز منداد الْبَصْرِيّ الْمَالِكِي التَّقْلِيد مَعْنَاهُ فِي الشَّرْع الرُّجُوع إِلَى قَول لَا حجَّة لقائله عَلَيْهِ وَذَلِكَ مَمْنُوع عَنهُ فِي الشَّرِيعَة والاتباع مَا ثَبت عَلَيْهِ حجَّة وَقَالَ فِي مَوضِع آخر

من كِتَابه كل من اتبعت قَوْله من غير أَن يجب عَلَيْك قَوْله لدَلِيل أوجب ذَلِك فَأَنت مقلده والتقليد فِي دين الله غير صَحِيح وكل من أوجب عَلَيْك دَلِيل اتِّبَاع وَقَوله فَأَنت متبعه والاتباع فِي الدّين مسوغ والتقليد مَمْنُوع
وَذكر مُحَمَّد بن حَارِث فِي أَخْبَار سَحْنُون بن سعيد عَن سَحْنُون قَالَ كَانَ مَالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سَلمَة وَمُحَمّد بن إِبْرَاهِيم بن دِينَار وَغَيرهم يَخْتَلِفُونَ إِلَى ابْن هُرْمُز فَكَانَ إِذا سَأَلَهُ مَالك وعبد العزيز أجابهما وإذاسأله ابْن دِينَار وذووه لَا يُجِيبهُمْ فتعرض لَهُ ابْن دِينَار يَوْمًا فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا بكر بِمَا تستحل مني مَالا يحل لَك قَالَ لَهُ يَا ابْن أخي وَمَا ذَاك قَالَ يَسْأَلك مَالك وعبد العزيز فتجيبهما واسألك أَنا وَذَوي فَلَا تجيبنا فَقَالَ أوقع ذَلِك يَا ابْن أخي فِي قَلْبك قَالَ نعم قَالَ إِنِّي كَبرت سني ورق عظمي وَأَنا أَخَاف أَن يكون خالطني فِي عَقْلِي مثل الَّذِي خالطني فِي بدني وَمَالك وعبد العزيز عالمان فقيهان إِذا سمعا مني حَقًا قبلاه وَإِذا سمعا خطأ تركاه وَأَنت وذووك مَا أجبتكم قبلتموه فَقَالَ مُحَمَّد ابْن حَارِث هَذَا وَالله هُوَ الدّين الْكَامِل وَالْعقل الرَّاجِح لَا كمن يَأْتِي بالهذيان وَيُرِيد أَن ينزل من الْقُلُوب منزلَة الْقُرْآن وَقد أجمع الْعلمَاء أَن مالم يتَبَيَّن ويستيقن فَلَيْسَ بِعلم وَإِنَّمَا هُوَ ظن وَالظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا وَقد مضى فِي هَذَا الْبَاب عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث وَلَا خلاف بَين أَئِمَّة الْأَمْصَار فِي فَسَاد التَّقْلِيد فأغنى ذَلِك عَن الْإِكْثَار
وبسندنا إِلَى أبي عمر بن عبد البر حَدثنَا عبد الرحمن بن يحيى ثَنَا أَحْمد بن سعيد ثَنَا إِسْحَق بن ابراهيم بن نعْمَان ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ بن مَرْوَان حَدثنَا أَبُو حَفْص حَرْمَلَة بن يحيى ثَنَا عبد الله بن وهب حَدثنَا يُونُس بن يزِيد عَن ابْن شهَاب أَخْبرنِي أَبُو عُثْمَان بن سنة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن الْعلم بَدَأَ غَرِيبا وَسَيَعُودُ غَرِيبا كَمَا بَدَأَ فطوبى يَوْمئِذٍ للغرباء
قَالَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَليّ بن مران وحَدثني سعيد بن دَاوُد بن أبي زنبر ثَنَا مَالك بن أنس عَن زيد بن أسلم فِي قَول الله عز وجل {نرفع دَرَجَات من نشَاء} قَالَ بِالْعلمِ وبسندنا إِلَى أبي عمر ثَنَا خلف بن قَاسم ثَنَا الْحسن بن رَشِيق ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن يُونُس ثَنَا عَليّ بن عبد العزيز ثَنَا زَكَرِيَّا بن عبد الله حَدثنَا الحنيني عَن كثير بن عبد الله عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن الْإِسْلَام بَدَأَ غَرِيبا وَسَيَعُودُ غَرِيبا كَمَا بدأفطوبى للغرباء قيل يَا رَسُول الله وَمن الغرباء قَالَ الَّذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله وَكَانَ يُقَال الْعلمَاء غرباء لِكَثْرَة الْجُهَّال انْتهى كَلَام الْحَافِظ أبي عمر بن عبد البر بِطُولِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْمَقَاصِد إِن شَاءَ الله تَعَالَى مزِيد بَيَان لفساد التَّقْلِيد ولنختم الْمُقدمَة بِبَاب الحض على لُزُوم السّنة والاقتصار عَلَيْهَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

تركت فِيكُم اثْنَتَيْنِ لن تضلوا مَا تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي
وَأخرج الْحَافِظ أَبُو عمر عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ إِن أحسن الحَدِيث كتاب الله وَأحسن الْهَدْي هدي مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَشر الْأُمُور محدثاتها إِنَّمَا توعدون لآت وَمَا أَنْتُم بمعجزين وَعنهُ أَنه كَانَ يقوم يَوْم الْخَمِيس قَائِما فَيَقُول إِنَّمَا هما اثْنَان الْهَدْي وَالْكَلَام فأفضل الْكَلَام أَو أصدق الْكَلَام كَلَام الله وَأحسن الْهَدْي هدي مُحَمَّد ص وَشر الْأُمُور محدثاتها وكل محدثة بِدعَة إِلَّا لَا يَتَطَاوَلْنَ عَلَيْكُم الأمد فتقسوا قُلُوبكُمْ وَلَا يلهينكم الأمل فَإِن كل مَا هُوَ آتٍ قريب إِلَّا أَن بَعيدا مَا لَيْسَ إتياه وَعَن عرباض بن سَارِيَة بِسَنَد رِجَاله رجال الصَّحِيح قَالَ وعظنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت مِنْهَا الْعُيُون ووجلت مِنْهَا الْقُلُوب فَقُلْنَا يَا رَسُول الله إِن هَذِه لموعظة مُودع فَمَاذَا تعهد إِلَيْنَا قَالَ تركتكم على الْبَيْضَاء لَيْلهَا كنهارها لَا يزِيغ بعدِي عَنْهَا إِلَّا هَالك وَمن يَعش مِنْكُم فسيرى اخْتِلَافا كثيرا فَعَلَيْكُم بِمَا عَرَفْتُمْ من سنتي وَسنة الْخُلَفَاء المهديين الرَّاشِدين وَعَلَيْكُم بِالطَّاعَةِ وَإِن كَانَ عبدا حَبَشِيًّا عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ فَإِنَّمَا الْمُؤمن كَالْجمَلِ الْأنف كلما قيد انْقَادَ وَعنهُ أَيْضا بِرِجَال الصَّحِيح قَالَ صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلَاة الصُّبْح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت مِنْهَا الْعُيُون ووجلت منا الْقُلُوب فَقيل يَا رَسُول الله كَأَنَّهَا موعظة مُودع فأوصنا قَالَ عَلَيْكُم بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَة وَإِن كَانَ عبدا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ من يَعش مِنْكُم فسيرى اخْتِلَافا كثيرا فَعَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ وَإِيَّاكُم ومحدثات الْأُمُور فَإِن كل بِدعَة ضَلَالَة وَفِي رِوَايَة إيَّاكُمْ ومحدثات الْأُمُور فَإِن كل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة قَالَ أَبُو بكر الْبَزَّار حَدِيث الْعِرْبَاض بن سَارِيَة فِي الْخُلَفَاء الرَّاشِدين حَدِيث ثَابت صَحِيح وَهُوَ أصح إِسْنَادًا من حَدِيث حُذَيْفَة اقتدوا باللذين من بعدِي لِأَنَّهُ مُخْتَلف فِي إِسْنَاده ومتكلم فِيهِ من أجل مولى ربعى وَهُوَ مَجْهُول عِنْدهم قَالَ أَبُو عمر هُوَ كَمَا قَالَ الْبَزَّار حَدِيث عرباض حَدِيث ثَابت وَحَدِيث حُذَيْفَة حَدِيث حسن وَقد رُوِيَ عَن مولى ربعى عبد الملك بن عُمَيْر وَهُوَ كَبِير وَلَكِن الْبَزَّار وَطَائِفَة من أهل الحَدِيث يذهبون إِلَى أَن الْمُحدث إِذا لم يرو عَنهُ رجلَانِ فَصَاعِدا فَهُوَ مَجْهُول وَحَدِيث حُذَيْفَة الَّذِي اشار إِلَيْهِ هُوَ مَا سَاقه أَبُو عمر بأسانيد إِلَى قبيصَة بن عقبَة الْكُوفِي وَمُحَمّد بن كثير والْحميدِي قَالَ أَلا وَلِأَن عَن سُفْيَان بن سعيد عَن عبد الملك بن عُمَيْر عَن مولى ربعى بن حِرَاش عَن ربعي عَن حُذَيْفَة وَقَالَ الثَّالِث حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة ثَنَا زَائِدَة بن قدامَة عَن عبد الملك بن عُمَيْر عَن مولى لربعى عَن ربعى عَن حُذَيْفَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر واهتدوا بِهَدي عمار وتمسكوا بِهَدي ابْن أم عبد وَهَذَا لفظ حَدِيث الْحميدِي قَالَ أَبُو عمر رَوَاهُ جمَاعَة عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عبد الملك بن عُمَيْر عَن ربعى عَن حُذَيْفَة هَكَذَا لم يذكرُوا مولى ربعى وَالصَّحِيح مَا ذَكرْنَاهُ من رِوَايَة الْحميدِي عَنهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْريّ وَهُوَ أحفظ وأتقن عِنْدهم

حَدثنَا خلف بن الْقَاسِم ثَنَا أَبُو طَالب مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا بِبَيْت الْمُقَدّس ثَنَا أَبُو عمرَان مُوسَى بن نصر الْبَغْدَادِيّ ثَنَا مُصعب بن عبد الله الزبيرِي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن سعد ثَنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبد الملك بن عُمَيْر عَن هِلَال مولى ربعى بن حِرَاش عَن ربعى عَن حُذَيْفَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر وَأخرج عَن عرباض بن سَارِيَة قَالَ صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَات يَوْم ثمَّ أقبل علينا فوعظنا موعظة ذرفت مِنْهَا الْعُيُون ووجلت مِنْهَا الْقُلُوب فَقَالَ قَائِل يَا رَسُول الله كَأَن هَذِه موعظة مُودع فَمَاذَا تعهد إِلَيْنَا قَالَ أوصيكم بتقوى الله والسمع وَالطَّاعَة وَإِن كَانَ عبدا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ من يَعش مِنْكُم فسيرى اخْتِلَافا كثيرا فَعَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الخفاء المهديين الرَّاشِدين تمسكوا بهَا وعضوا عَلَيْهَا بالنواجذ وَإِيَّاكُم ومحدثات الْأُمُور فَإِن كل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة
قَالَ أَبُو عمر الْخُلَفَاء الراشدون المهديون أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي وهم أفضل النَّاس بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَعَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يَقُول كَلَام الحرورية ضَلَالَة وَكَلَام الشِّيعَة مهلكة قَالَ ابْن عَبَّاس وَلَا أعرف الْحق إِلَّا فِي كَلَام قوم فَوضُوا أُمُورهم إِلَى الله تَعَالَى وَلم يقطعوا بِالذنُوبِ الْعِصْمَة من الله وَعَلمُوا أَن كلا مُقَدّر الله وَعَن سفينة قَالَ سَمِعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُول الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ يكون ملكا ثمَّ قَالَ أمسك خلَافَة أبي بكر سنتَانِ وَعمر عشر وَعُثْمَان اثْنَتَا عشرَة وَعلي سِتّ ثمَّ قَالَ عَليّ بن الْجَعْد قلت لحماد سفينة الْقَائِل السعيد قَالَ نعم قَالَ أَبُو عمر قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل حَدِيث سفينة فِي الْخلَافَة صَحِيح وَإِلَيْهِ أذهب فِي الْخُلَفَاء قَالَ مُحَمَّد بن مظفر سَأَلت أَبَا عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل عَن التَّفْضِيل فَقَالَ نقُول أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان ونقف على حَدِيث ابْن عمر وَمن قَالَ عَليّ لم أعنفه ثمَّ ذكر حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة عَن سعيد بن جمْهَان عَن سفينة فِي الْخلَافَة فَقَالَ أَحْمد عَليّ عندنَا من الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين وَحَمَّاد بن سَلمَة عندنَا الثِّقَة الْمَأْمُون وَلَا نزداد كل يَوْم فِيهِ إِلَّا بَصِيرَة قَالَ أَبُو عمر قد روى عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل وَسَلَمَة بن شبيب وَطَائِفَة عَن أَحْمد بن حَنْبَل مثل رِوَايَة مُحَمَّد بن مظفر الْفرق بَين التَّفْضِيل والخلافة على حَدِيث ابْن عمر وَحَدِيث سفينة وروت عَنهُ طَائِفَة تَقْدِيم الْأَرْبَعَة وَالْإِقْرَار لَهُم بِالْفَضْلِ والخلافة وعَلى ذَلِك جمَاعَة أهل السّنة وَلم يخْتَلف قَول أَحْمد فِي الْخلَافَة وَالْخُلَفَاء وَإِنَّمَا اخْتلف قَوْله فِي التَّفْضِيل قَالَ أَبُو عَليّ الْحسن بن أَحْمد بن اللَّيْث الرَّازِيّ سَأَلت أَحْمد بن حَنْبَل من تفضل قَالَ أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي وهم الْخُلَفَاء قلت يَا أَبَا عبد الله إِنَّمَا أَسأَلك عَن التَّفْضِيل من تفضل قَالَ أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي وهم الْخُلَفَاء المهديون الراشدون ورد الْبَاب فِي وَجْهي قَالَ أَبُو عَليّ ثمَّ قدمت الرّيّ فَقلت لأبي زرْعَة سَأَلت أَحْمد وَذكرت لَهُ الْقِصَّة فَقَالَ لَا نبالي من خَالَفنَا فَقَوْل أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي فِي الْخلَافَة والتفضيل جَمِيعًا هَذَا ديني الَّذِي أدين

الله بِهِ وَأَرْجُو أَن يقبضني الله عَلَيْهِ قَالَ سَلمَة بن شبيب كتبت إِلَى إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه من تقدم من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَكتب إِلَيّ لم يكن بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على الأَرْض أفضل من أبي بكر وَلم يكن بعده أفضل من عمر وَلم يكن بعده أفضل من عُثْمَان وَلم يكن بعد عُثْمَان على الأَرْض خير وَلَا أفضل من عَليّ
قَالَ الشَّافِعِي أَقُول فِي الْخلَافَة والتفضيل بِأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم قَالَ يحيى بن معِين من قَالَ أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي وَسلم لعَلي سابقته فَهُوَ صَاحب سنة وَمن قَالَ أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَسلم لعُثْمَان سابقته فَهُوَ صَاحب سنة وَذكرت لَهُ هَؤُلَاءِ الَّذين يَقُولُونَ أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان ويسكتون فَتكلم بِكَلَام غليظ
وَعَن الحكم بن أبان أَنه سَأَلَ عِكْرِمَة عَن أُمَّهَات الْأَوْلَاد فَقَالَ هن أَحْرَار قلت بِأَيّ شَيْء قَالَ بِالْقُرْآنِ قلت بِأَيّ شَيْء فِي الْقُرْآن قَالَ قَالَ الله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم} وَكَانَ عمر من أولي الْأَمر قَالَ عتقت وَلَو بسقط
وَعَن مَالك بن أنس أَنه قَالَ قَالَ عمر بن عبد العزيز سنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الْأَمر من بعده سنة الْأَخْذ بهَا تَصْدِيق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وَقُوَّة على دين الله من عمل بهَا مهتد وَمن استنصر بهَا مَنْصُور وَمن خالفها اتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ وولاه الله مَا تولى وصلاه جَهَنَّم وَسَاءَتْ مصيرا
وَقَالَ ابْن كيسَان اجْتمعت أَنا وَالزهْرِيّ وَنحن نطلب الْعلم فَقُلْنَا نكتب السّنَن فكتبنا مَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثمَّ قَالَ نكتب مَا جَاءَ عَن الصَّحَابَة فَإِنَّهُ سنة وَقلت أَنا لَيْسَ بِسنة وَلَا نَكْتُبهُ قَالَ فَكَتبهُ الزُّهْرِيّ وَلم أكتبه قَالَ فانجح وضيعت
وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب لما قدم الْمَدِينَة قَامَ خَطِيبًا فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ يَا أَيهَا النَّاس أَنه قد سنت لكم السّنَن وفرضت لكم الْفَرَائِض وتركتم على الْوَاضِحَة إِلَّا أَن تضلوا بِالنَّاسِ يَمِينا وَشمَالًا وروى الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق عَن عمر أَنه خطب النَّاس فَقَالَ ردوا الجهالات إِلَى السّنة وَعَن مَسْرُوق حب أبي بكر وَعمر وَمَعْرِفَة فضلهما من السّنة وَعَن ذِي النُّون الْمصْرِيّ أَنه قَالَ ثَلَاث من أَعْلَام السّنة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والمحافظة على صَلَاة الْجمع وَحب السّلف رحمهم الله وَكَانَ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ يَقُول اللَّهُمَّ اعصمني بِدينِك وبسنة نبيك من الِاخْتِلَاف فِي الْحق وَمن اتِّبَاع الْهوى وَمن سبل الضَّلَالَة وَمن شُبُهَات الْأُمُور وَمن الزيغ والخصومات وَعَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ الْقَصْد فِي السّنة خير من الِاجْتِهَاد فِي الْبِدْعَة ثمَّ علم أَن السّنة مبينَة للْكتاب قَالَ الله تَعَالَى {وأنزلنا إِلَيْك الذّكر لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم}
وَأخرج الْحَافِظ أَبُو عمر بن عبد البر بِسَنَد صَحِيح عَن عَلْقَمَة قَالَ قَالَ عبد الله بن مَسْعُود

لعن الله الْوَاشِمَات وَالْمُسْتَوْشِمَات وَالْمُتَنَمِّصَات وَالْمُتَفَلِّجَات لِلْحسنِ الْمُغيرَات خلق الله قَالَ فَبلغ ذَلِك امْرَأَة من بني أسيد يُقَال لَهَا أم يَعْقُوب فَقَالَت يَا ابا عبد الرحمن بَلغنِي أَنَّك لعنت كَيْت وَكَيْت فَقَالَ وَمَالِي لَا ألعن من لَعنه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَمن هُوَ فِي كتاب الله مَلْعُون قَالَت إِنِّي لأقرأ مَا بَين اللَّوْحَيْنِ فَمَا أَجِدهُ قَالَ إِن كنت قارئة قد وجدتيه أما قَرَأت {وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا} قَالَت بلَى قَالَ فَإِنَّهُ قد نهى عَنهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَت إِنِّي لأَظُن أهلك يَفْعَلُونَ بعض ذَلِك قَالَ فاذهبي فانظري قَالَ فَدخلت فَلم تَرَ شَيْئا قَالَ فَقَالَ عبد الله لَو كَانَت كَذَلِك لم نجامعها
وَعَن عبد الرحمن بن يزِيد أَنه رأى محرما عَلَيْهِ ثِيَاب فَنهى الْمحرم وَقَالَ ائْتِنِي بِآيَة من كتاب الله تنْزع ثِيَابِي قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ {وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا} وَعَن هِشَام بن حُجَيْر قَالَ كَانَ طاؤس يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس اتركهما اتركهما فَقَالَ إِنَّمَا نهى عَنْهُمَا أَن تتخذا سنة فَقَالَ ابْن عَبَّاس قد نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن صَلَاة بعد صَلَاة الْعَصْر فَلَا أَدْرِي أتعذب علينا أم تؤجر لِأَن الله تبارك وتعالى قَالَ {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم} وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُوشك بأحدكم يَقُول هَذَا كتاب الله مَا كَانَ فِيهِ من حَلَال أحللناه وَمَا كَانَ فِيهِ من حرَام حرمناه إِلَّا من بلغه عني حَدِيث فكذب بِهِ فقد كذب الله وَرَسُوله وَالَّذِي حَدثهُ
وَعَن الْمِقْدَام بن معدي كرب قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُوشك رجل مِنْكُم مُتكئا على أريكته يحدث بِحَدِيث عني فَيَقُول بَيْننَا وَبَيْنكُم كتاب الله فَمَا وجدنَا فِيهِ من حَلَال استحللناه وَمَا وجدنَا فِيهِ من حرَام حرمناه إِلَّا من بلغه عني حَدِيث فكذب بِهِ فقد كذب الله وَإِنَّمَا حرم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مثل الَّذِي حرم الله قَالَ أَبُو عمر قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا تركت شَيْئا مِمَّا أَمركُم الله بِهِ إِلَّا وَقد أَمرتكُم بِهِ وَلَا تركت شَيْئا مِمَّا نهاكم الله عَنهُ إِلَّا وَقد نَهَيْتُكُمْ عَنهُ رَوَاهُ الْمطلب بن حنْطَب وَغَيره عَنهُ ص وَالْبَيَان مِنْهُ صلى الله عليه وسلم على ضَرْبَيْنِ بَيَان الْمُجْمل فِي الْكتاب الْعَزِيز كالصلوات الْخمس فِي مواقيتها وسجودها وركوعها وَسَائِر أَحْكَامهَا وكبيانه لمقدار الزَّكَاة وَحدهَا ووقتها وَمَا الَّذِي يُؤْخَذ مِنْهُ من الْأَمْوَال وَبَيَانه لمناسك الْحَج قَالَ ص إِذْ حج بِالنَّاسِ خُذُوا عني مَنَاسِككُم لِأَن الْقُرْآن إِنَّمَا ورد بجملة فرض الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحج دون التَّفْصِيل والْحَدِيث مفصل وَبَيَان هُوَ زِيَادَة على حكم الْكتاب كتحريم نِكَاح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وخالتها وكتحريم الْحمر الْأَهْلِيَّة وكل ذِي نَاب من السبَاع إِلَى أَشْيَاء يطول ذكرهَا وَقد أَمر الله تَعَالَى بِطَاعَتِهِ صلى الله عليه وسلم واتباعه أمرا مُطلقًا مُجملا لم يُقيد بِشَيْء كَمَا أمرنَا بِاتِّبَاع الْكتاب وَلم يقل مَا وَافق كتاب

الله كَمَا قَالَ بعض أهل الزيغ
وَقَالَ عبد الرحمن بن مهْدي الزَّنَادِقَة والخوارج وضعُوا ذَلِك الحَدِيث يَعْنِي مَا رُوِيَ عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ مَا أَتَاكُم عني فاعرضوه على كتاب الله فَإِن وَافق كتاب الله فَأَنا قلته وَإِن خَالف كتاب الله فَلم أَقَله أَنا وَكَيف أُخَالِف كتاب الله وَبِه هَدَانِي الله وَهَذِه الْأَلْفَاظ لَا تصح عَنهُ ص عِنْد أهل الْعلم بِصَحِيح النَّقْل من سقيمه وَقد عَارض هَذَا الحَدِيث قوم من أهل الْعلم وَقَالُوا نَحن نعرض هَذَا الحَدِيث على كتاب الله قبل كل شَيْء ونعتمد على ذَلِك قَالُوا فَلَمَّا عرضناه على كتاب الله وَجَدْنَاهُ مُخَالفا لكتاب الله لأَنا لم نجد فِي كتاب الله أَن لَا يقبل من حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَا وَافق كتاب الله بل وجدنَا كِتَابه يُطلق التأسي بِهِ وَالْأَمر بِطَاعَتِهِ ويحذر الْمُخَالفَة عَن أمره جملَة على كل حَال قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله مَا روى فِي هَذَا أحد يثبت حَدِيثه فِي شَيْء كَبِير وَلَا صَغِير وَقَالَ هِيَ رِوَايَة مُنْقَطِعَة عَن رجل مَجْهُول قَالَ الْبَيْهَقِيّ أسانيده كلهَا ضَعِيفَة لَا يحْتَج بِمثلِهِ وَقَالَ فِي مَوضِع آخر هَذَا خبر بَاطِل انْتهى قَالَ أَبُو عمر وروى الْأَوْزَاعِيّ عَن حسان بن عَطِيَّة قَالَ كَانَ الْوَحْي ينزل على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جِبْرَائِيل بِالسنةِ الَّتِي يُفَسر ذَلِك وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ الْكتاب أحْوج إِلَى السّنة من السّنة إِلَى الْكتاب قَالَ أَبُو عمر يُرِيد أَنَّهَا تقضي عَلَيْهِ وَتبين المُرَاد مِنْهُ وَهَذَا نَحْو قَوْلهم تركت الْكتاب موضحا للسّنة وَتركت السّنة موضحا للرأي وَعَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ قَالَ يحيى ين كثير السّنة قاضية على الْكتاب وَلَيْسَ الْكتاب قَاضِيا على السّنة
وَقَالَ الْفضل بن زِيَاد سَمِعت أَبَا عبد الله يَعْنِي أَحْمد بن حَنْبَل وَسُئِلَ عَن الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ أَن السّنة قاضية على الْكتاب فَقَالَ ماأجسر عَليّ هَذَا أَن أقوله وَلَكِنِّي أَقُول إِن السّنة تفسر الْكتاب وتبينه قَالَ أَبُو عمر الْآثَار فِي بَيَان السّنة لمجملات التَّنْزِيل قولا وَعَملا أَكثر من أَن تحصى وَفِيمَا لوحنا بِهِ كِفَايَة وهداية وَالْحَمْد لله قَالَ أَبُو عمر أهل الْبدع أجمع أَعرضُوا عَن السّنَن وتأولوا الْكتاب على غير مَا بَينته السّنة فضلوا وأضلوا نَعُوذ بِاللَّه من الخذلان
وَأخرج عَن عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول هَلَاك أمتِي فِي الْكتاب وَاللَّبن فَقيل يَا رَسُول الله وَمَا الْكتاب وَاللَّبن قَالَ يتعلمون الْقُرْآن ويتأولونه على غير مَا أنزل الله وَيُحِبُّونَ اللَّبن فَيدعونَ الْجَمَاعَات وَالْجمع ويبدون وَفِي رِوَايَة عَنهُ أَن أخوف مَا أَخَاف على أمتِي ثِنْتَانِ الْقُرْآن وَاللَّبن أما الْقُرْآن فيتعلمه المُنَافِقُونَ ليجادلوا بِهِ الْمُؤمنِينَ وَأما اللَّبن فيتبعون الرِّيف يتبعُون الشَّهَوَات ويتركون الصَّلَاة
وَعَن ابْن مَسْعُود سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يدعونكم إِلَى كتاب الله وَقد نبذوه وَرَاء ظُهُورهمْ فَعَلَيْكُم بِالْعلمِ وَإِيَّاكُم والبدع وَإِيَّاكُم والتنطع وَعَلَيْكُم بالعنق وَعَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ قَالَ

عمر إِنَّمَا أَخَاف عَلَيْكُم رجلَيْنِ رجل يتَأَوَّل الْقُرْآن على غير تَأْوِيله وَرجل ينافس الْملك على أَخِيه
وَعَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن رجل قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْد مُعَاوِيَة فَقَالَ إِن أغرى الضَّلَالَة لرجل يقْرَأ الْقُرْآن فَلَا يفقه فِيهِ فيعلمه الصَّبِي وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْأمة فيجادلون بِهِ أهل الْعلم
وَعَن مَيْمُون بن مهْرَان قَالَ ان هَذَا الْقُرْآن قد اخلق فِي صُدُور كثير من النَّاس فالتمسوا مَا سواهُ من الْأَحَادِيث وان مِمَّن يَبْتَغِي هَذَا الْعلم يَتَّخِذهُ بضَاعَة ليلتمس بِهِ الدُّنْيَا وَمِنْهُم من يتعلمه ليماري بِهِ وَمِنْهُم من يتعلمه ليشار اليه وَخَيرهمْ الَّذِي يتعلمه فيطيع الله فِيهِ قَالَ أَبُو عمر وَمعنى قَوْله ان هَذَا الْقُرْآن قد اخلق وَالله أعلم أَي اخلق علم تَأْوِيله من تِلَاوَته إِلَّا بالأحاديث عَن السّلف الْعَالمين بِهِ فبالأحاديث الصِّحَاح عَنْهُم يُوقف على ذَلِك لَا بِمَا سولته النُّفُوس وتنازعته الآراء كَمَا صنع أهل الْأَهْوَاء وَقَالَ الْحسن عمل قَلِيل فِي سنة خير من كثير فِي بِدعَة
وَعَن صَفْوَان بن مُحرز الْمَازِني أَنه سَأَلَ عبد الله بن عمر عَن الصَّلَاة فِي السّفر فَقَالَ رَكْعَتَانِ من خَالف السّنة كفر وَعَن بكير بن الْأَشَج أَن رجلا قَالَ للقاسم بن مُحَمَّد عجبا من عَائِشَة كَيفَ كَانَت تصلي فِي السّفر أَرْبعا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يَا ابْن أخي عَلَيْك بِسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَيْثُ وَجدتهَا فان من النَّاس من لَا يعاب وَعَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ تمتّع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُرْوَة نهى أَبُو بكر وَعمر عَن الْمُتْعَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس مَا تَقول يَا عُرْوَة قَالَ يَقُولُونَ نهى أَبُو بكر وَعمر عَن الْمُتْعَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس أَرَاهُم سيهلكون أَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَيَقُولُونَ قَالَ أَبُو بكر وَعمر قَالَ أَبُو عمر يَعْنِي مُتْعَة الْحَج وَهُوَ فسخ الْحَج فِي عمْرَة وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء من يعذرني من مُعَاوِيَة أحدثه عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني بِرَأْيهِ لَا أساكنك بِأَرْض أَنْت بهَا وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت مثل ذَلِك بِمَعْنَاهُ وَعَن عَمْرو بن دِينَار عَن سَالم بن عبد الله عَن أَبِيه قَالَ عمر إِذا رميتم الْجَمْرَة سبع حَصَاة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شَيْء إِلَّا الطّيب وَالنِّسَاء قَالَ سَالم وَقَالَت عَائِشَة أَنا طيبت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِحلِّهِ قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ قَالَ سَالم سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَحَق أَن تتبع وَعَن بِلَال بن عبد الله بن عمر أَن أَبَاهُ عبد الله بن عمر قَالَ يَوْمًا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا تمنعوا النِّسَاء حظوظهن من الْمَسَاجِد قَالَ فَقلت أَنا أما أَنا فسأمنع أَهلِي فَمن شَاءَ فليسرح أَهله فَالْتَفت إِلَيْهِ وَقَالَ لعنك الله لعنك الله لعنك الله تسمعني أَقُول إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمر أَن لَا يمنعن وَقَامَ مغضبا
وَرُوِيَ عَن وهب بن مُنَبّه أَنه قَالَ قَرَأت فِي سبعين كتابا أَن جَمِيع مَا أعطي النَّاس من بَدْء الدُّنْيَا إِلَى انقطاعها من الْعقل فِي جنب عقل مُحَمَّد خَاتم النَّبِيين ص كحبة رمل وَقعت من جَمِيع رمل الدُّنْيَا وأجده مَكْتُوبًا أرجحهم عقلا وأفضلهم رَأيا قَالُوا وَلم يبْعَث الله نَبيا حَتَّى

يستكمله من الْعقل مَا يكون أفضل من عقل جَمِيع أمته وَعَسَى أَن يكون فِي أمته من هُوَ أَشد مِنْهُ اجْتِهَادًا بِبدنِهِ وجوارحه وَلما تضمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي عقله وَنِيَّته وفكره أفضل من عبَادَة جَمِيع الْمُجْتَهدين انْتهى كَلَام ابْن عبد البر بِطُولِهِ
قلت وَاعْلَم أَيهَا النَّاظر فِيمَا جمعناه أَن جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من الْآثَار من أول الْمُقدمَة إِلَى آخرهَا كلهَا مَرْوِيّ بأسانيد جِيَاد حذفناها اختصارا وجلها لحافظ الْمغرب أبي عمر بن عبد البر من كتاب الْعلم والتمهيد والاستذكار والاستيعاب كلهَا لَهُ وَمَا عداهُ فَمن كَلَام حَافظ الْمشرق أبي بكر الْبَيْهَقِيّ وَقَلِيل مِنْهُ نقلته بِسَنَدِهِ من رِسَالَة عَلامَة الْمُجْتَهدين مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وَالله الْمُوفق للصَّوَاب وَإِلَيْهِ الْمرجع والمآب
‌‌الْمَقْصد الأول فِيمَا قَالَ الإِمَام أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه أهل المناقب المنيفة

قَالَ فِي خزانَة الرِّوَايَات فصل فِي كَيْفيَّة الِاجْتِهَاد وَبَعض مسَائِل التَّقْلِيد وَالْفَتْوَى وَجَوَاز الْعَمَل على النُّصُوص وَالْأَخْبَار وَالْعَمَل على غير مذْهبه إِلَى أَن قَالَ وَفِي دستور السالكين فَإِن قيل لَو كَانَ الْمُقَلّد غير الْمُجْتَهد عَالما مستدلا يعرف قَوَاعِد الْأُصُول ومعاني النُّصُوص وَالْأَخْبَار هَل يجوز لَهُ أَن يعْمل عَلَيْهَا وَكَيف يجوز لِأَنَّهُ قيل لَا يجوز لغير الْمُجْتَهد أَن يعْمل إِلَّا على رِوَايَات مذْهبه وفتاوي إِمَامه وَلَا يشْتَغل بمعاني النُّصُوص وَالْأَخْبَار وَالْعَمَل عَلَيْهَا كالعامي قيل هَذَا فِي الْعَاميّ الصّرْف وَالْجَاهِل الَّذِي لَا يعرف معنى النُّصُوص وَالْأَحَادِيث وتأويلاتها وَأما الْعَالم الَّذِي يعرف معنى النُّصُوص وَالْأَخْبَار وَهُوَ من أهل الدِّرَايَة وَثَبت عِنْده صِحَّتهَا من الْمُحدثين أَو من كتبهمْ الموثوقة الْمَشْهُورَة المتداولة فَيجوز لَهُ أَن يعْمل عَلَيْهَا وَإِن كَانَ مُخَالفا لمذهبه يُؤَيّدهُ قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه وَقَول صَاحب الْهِدَايَة وَفِي رَوْضَة الْعلمَاء الرندوسية فِي فضل الصَّحَابَة لأبي حنيفَة إِذا قلت قولا وَكتاب الله يُخَالِفهُ قَالَ اتركواقولي لكتاب الله فَقيل إِذا كَانَ خبر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يُخَالِفهُ قَالَ اتْرُكُوا قولي لخَبر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قيل إِذا كَانَ قَول الصَّحَابَة يُخَالِفهُ قَالَ اتْرُكُوا قولي لقَوْل الصَّحَابَة
وَفِي الإمتاع روى الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن عِنْد الْكَلَام على الْقُرْآن بِسَنَدِهِ قَالَ قَالَ الشَّافِعِي إِذا قلت قولا وَكَانَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فَمَا يَصح من حَدِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم أولى فَلَا تقلدوني وَنقل إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي نهايته عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ إِذا صَحَّ خبر يُخَالف مذهبي فَاتَّبعُوهُ وَاعْلَمُوا أَنه مذهبي وَقد صَحَّ فِي منصوصاته أَنه قَالَ إِذا بَلغَكُمْ عني مَذْهَب وَصَحَّ عنْدكُمْ خبر على مُخَالفَته فاعلموا أَن مذهبي مُوجب الْخَبَر
وروى الْخَطِيب بِإِسْنَادِهِ أَن الداركي من الشَّافِعِيَّة كَانَ يستفتي وَرُبمَا يُفْتِي بِغَيْر مَذْهَب الشَّافِعِي

وَأبي حنيفَة فَيُقَال لَهُ هَذَا يُخَالف قَوْلهمَا فَيَقُول وَيْلكُمْ حدث فلَان عَن فلَان عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِكَذَا وَكَذَا وَالْأَخْذ بِالْحَدِيثِ أولى من الْأَخْذ بقولهمَا إِذا خالفا وَكَذَا يُؤَيّدهُ مَا ذكره فِي الْهِدَايَة فِي مَسْأَلَة صَوْم المحتجم وَلَو احْتجم فَظن أَن ذَلِك يفْطر ثمَّ أكل مُتَعَمدا عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة لِأَن الظَّن مَا اسْتندَ إِلَى دَلِيل شَرْعِي إِلَّا إِذا أفتاه فَقِيه بِالْفَسَادِ لِأَن الْفَتْوَى دَلِيل شَرْعِي فِي حَقه وَلَو بلغه الحَدِيث وَاعْتَمدهُ فَكَذَلِك عِنْد مُحَمَّد رحمه الله لِأَن قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا ينزل عَن قَول الْمُفْتِي وَفِي الْكَافِي والْحميدِي أَولا يكون أدنى دَرَجَة من قَول الْمُفْتِي وَقَول الْمُفْتِي يصلح دَلِيلا شَرْعِيًّا فَقَوْل الرَّسُول أولى وَعَن ابي يُوسُف خلاف ذَلِك لِأَن على الْعَاميّ الِاقْتِدَاء بالفقهاء لعدم الاهتداء فِي حَقه إِلَى معرفَة الْأَحَادِيث وَإِن عرف تَأْوِيله تجب الْكَفَّارَة وَفِي كتاب السيافري الِاتِّفَاق وَأما الْجَواب عَن قَول أبي يُوسُف أَن على الْعَاميّ الِاقْتِدَاء بالفقهاء فَمَحْمُول على الْعَاميّ الصّرْف الْجَاهِل الَّذِي لَا يعرف معنى الْأَحَادِيث وتأويلاتها لِأَنَّهُ أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله لعدم الاهتداء إِلَى معرفَة الْأَحَادِيث وَكَذَا قَوْله وَإِن عرف تَأْوِيله تجب الْكَفَّارَة يُشِير إِلَى أَن المُرَاد بالعامي غير الْعَالم وَفِي الْحميدِي الْعَاميّ مَنْسُوب إِلَى الْعَامَّة وهم الْجُهَّال فَعلم من هَذِه الإشارات أَن مُرَاد أبي يُوسُف رحمه الله أَيْضا عَن الْعَاميّ الْجَاهِل الَّذِي لَا يعرف معنى النَّص وتأويله فَفِيمَا ذكر من قَول أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمُحَمّد رحمهم الله ينْدَفع قَول الْقَائِل بِوُجُوب الْعَمَل بالرواية بِخِلَاف النَّص انْتهى كَلَام صَاحب الخزانة قَالَ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث نصر بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم السَّمرقَنْدِي
بَاب من يصلح للْفَتْوَى

قَالَ الْفَقِيه لَا يَنْبَغِي لأحد أَن يُفْتِي إِلَّا أَن يعرف أقاويل الْعلمَاء يَعْنِي أَبَا حنيفَة وصاحبيه وَيعلم من أَيْن قَالُوا وَيعرف معاملات النَّاس فَإِن عرف أقاويل الْعلمَاء وَلم يعرف مذاهبهم فَإِن سَأَلَ عَن مَسْأَلَة يعلم أَن علماءه الَّذين ينتحل مذاهبهم قد أفتوا عَلَيْهِ فَلَا بَأْس بِأَن يَقُول هَذَا جَائِز وَهَذَا لَا يجوز وَيكون قَوْله على سَبِيل الْحِكَايَة وَإِن كَانَت مَسْأَلَة قد اخْتلف فِيهَا فَلَا بَأْس أَن يَقُول هَذَا جَائِز على قَول فلَان وَلَا يجوز فِي قَول فلَان وَلَا يجوز لَهُ أَن يخْتَار قولا ويجيب بقول بَعضهم مالم يعرف حجَّته
حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ لَا يحل لأحد أَن يُفْتِي بقولنَا مالم يعلم من أَيْن قُلْنَا وَرُوِيَ عَن عَاصِم بن يُوسُف أَنه قيل لَهُ إِنَّك تكْثر الْخلاف لأبي حنيفَة فَقَالَ إِن أَبَا حنيفَة قد أُوتِيَ مالم نُؤْت فَأدْرك فهمه مَا لَا ندرك وَنحن لم نُؤْت من الْفَهم إِلَّا مَا أوتينا وَلَا

يسعنا أَن نفتي بقوله مالم نفهم من أَيْن قَالَ وَرُوِيَ عَن عِصَام بن يُوسُف أَنه قَالَ كنت فِي مأتم فَاجْتمع فِيهِ أَرْبَعَة من أَصْحَاب أبي حنيفَة زفر بن الْهُذيْل وَأَبُو يُوسُف وعافية بن يزِيد وَآخر فكلهم أَجمعُوا أَنه لَا يحل لأحد أَن يُفْتِي بقولنَا مالم يعلم من أَيْن قُلْنَاهُ انْتهى قلت وَمعنى قَوْله من أَيْن قُلْنَاهُ أَي مالم يعلم دَلِيل قَوْلنَا وحجته وَفِي كَلَام هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة إِشَارَة إِلَى أَنهم لَا يبيحون لغَيرهم أَن يقلدوهم فِيمَا يَقُولُونَ بِغَيْر أَن يعلمُوا دَلِيل قَوْلهم وَهَذَا الَّذِي ذكره أَبُو اللَّيْث نقل فِي خزانَة الرِّوَايَات مثله عَن السِّرَاجِيَّة وَغَيرهَا قَالَ فِي أَعْلَام الموقعين قَالَ شَدَّاد بن حَكِيم عَن زفر بن الْهُذيْل إِنَّمَا نَأْخُذ بِالرَّأْيِ إِذا لم نجد الْأَثر فَإِذا جَاءَ الْأَثر تركنَا الرَّأْي وعملنا بالأثر انْتهى
قلت وَفِي أصُول اللامشي وَلَا عيب على من اتبع الْأَثر فَمن قَالَ إِن الرِّوَايَة حَقِيقَة بِالْعَمَلِ لَا الحَدِيث فقد أهان الحَدِيث والإهانة كفر وَقَالَ شيخ مَشَايِخنَا مُحَمَّد بن حَيَاة قَالَ ابْن الشّحْنَة فِي نِهَايَة النِّهَايَة وَإِن كَانَ أَي ترك الإِمَام الحَدِيث لضعف فِي طَرِيقه فينظران كَانَ لَهُ طَرِيق غير الطَّرِيق الَّذِي ضعفه بِهِ فَيَنْبَغِي أَن تعْتَبر فَإِن صَحَّ عمل بِالْحَدِيثِ وَيكون ذَلِك مذْهبه وَلَا يخرج مقلده عَن كَونه حنفيا بِالْعَمَلِ بِهِ فقد صَحَّ أَنه قَالَ إِذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مذهبي كَذَا قَالَ بعض مِمَّن صنف فِي هَذَا الْمَقْصُود وَقَالَ فِي الْبَحْر وَإِن لم يستفت وَلَكِن بلغه الْخَبَر وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ وعَلى آله الصَّلَاة وَالسَّلَام أفطر الحاجم والمحجوم وَقَوله الْغَيْبَة تفطر الصَّائِم وَلم يعرف النّسخ وَلَا تَأْوِيله فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ عِنْدهمَا لِأَن ظَاهر الحَدِيث وَاجِب الْعَمَل خلافًا لأبي يُوسُف لِأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ للعامي الْعَمَل بِالْحَدِيثِ لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ قَالَ ابْن الْعِزّ فِي حَاشِيَة الْهِدَايَة قَوْله وَلَو بلغه الحَدِيث وَاعْتَمدهُ يَعْنِي أفطر الحاجم والمحجوم فَكَذَلِك عِنْد مُحَمَّد يَعْنِي أَنه لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ إِذا احْتجم ثمَّ أكل على ظن أَن الْحجامَة فطرته مُعْتَمدًا على الحَدِيث لِأَن قَول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لَا ينزل عَن قَول الْمُفْتِي فِي الْعبارَة مُسَامَحَة بل هُوَ خطأ وَالْأَمر أعظم من ذَلِك وَعَن أبي يُوسُف خلاف ذَلِك يَعْنِي عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فَإِن على الْعَاميّ الِاقْتِدَاء بالفقهاء لعدم الاهتداء فِي حَقه إِلَى معرفَة الْأَحَادِيث فِي تَعْلِيل نظر فَإِن الْمَسْأَلَة إِذا كَانَت مَسْأَلَة النزاع بَين الْعلمَاء وَقد بلغ الْعَاميّ الحَدِيث الَّذِي احْتج بِهِ أحد الْفَرِيقَيْنِ كَيفَ يُقَال فِي هَذَا أَنه غير مَعْذُور فَإِن قيل هُوَ مَنْسُوخ فقد تقدم أَن الْمَنْسُوخ مَا يُعَارضهُ وَمن سمع الحَدِيث فَعمل بِهِ وهومنسوخ فَهُوَ مَعْذُور إِلَى أَن يبلغهُ النَّاسِخ وَلَا يُقَال لمن سمع الحَدِيث الصَّحِيح لَا تعْمل بِهِ حَتَّى تعرضه على رَأْي فلَان أَو فلَان وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ أنظر هَل هُوَ مَنْسُوخ أم لَا أما إِذا كَانَ الحَدِيث قد اخْتلف فِي نسخه كَمَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فالعامل بِهِ فِي غَايَة الْعذر فَإِن تطرق الِاحْتِمَال إِلَى خطأ الْمُفْتِي أولى من تطرف الِاحْتِمَال إِلَى نسخ مَا سَمعه من الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ وَأَيْضًا فالمنسوخ من السّنة فِي غَايَة الْقلَّة وَقد جمعه ابْن الْجَوْزِيّ فِي وَرَقَات وَقَالَ أفرد فِيهَا قدر مَا صَحَّ نسخه أَو احْتمل وَأعْرض عَمَّا لَا وَجه لنسخه وَلَا احْتِمَال وَقَالَ

فَمن سمع الحَدِيث يدع النّسخ وَلَيْسَ فِيهَا فهاتيك دَعْوَى ثمَّ قَالَ وَقد تدبرته فَإِذا هِيَ أحد وَعِشْرُونَ حَدِيثا فَإِذا كَانَ الْعَاميّ يسوغ لَهُ الْأَخْذ بقول الْمُفْتِي بل يجب عَلَيْهِ مَعَ احْتِمَال خطأ الْمُفْتِي كَيفَ لَا يسوغ الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ فَلَو كَانَت سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا يجوز الْعَمَل بهَا بعد صِحَّتهَا حَتَّى يعْمل بهَا فلَان وَفُلَان لَكَانَ قَوْلهم شرطا فِي الْعَمَل بهَا وَهَذَا من أبطل الْبَاطِل وَلذَا أَقَامَ الله تَعَالَى الْحجَّة بِرَسُولِهِ ص دون آحَاد الْأمة وَلَا يفْرض احْتِمَال خطأ لمن عمل بِالْحَدِيثِ وَأفْتى بِهِ بعد فهمه إِلَّا وأضعاف أضعافه حَاصِل لمن أفتى بتقليد من لَا يعلم خطأه من صَوَابه وَيجوز عَلَيْهِ التَّنَاقُض وَالِاخْتِلَاف وَيَقُول القَوْل وَيرجع عَنهُ ويحكى عَنهُ عدَّة أَقْوَال وهذاكله فِيمَن لَهُ نوع أَهْلِيَّة وَأما إِذا لم يكن لَهُ أَهْلِيَّة ففرضه مَا قَالَ الله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} وَإِذا جَازَ اعْتِمَاد المستفتي على مَا يكْتب لَهُ من كَلَامه أَو كَلَام شَيْخه وان علا فلَان يجوز اعْتِمَاد الرجل على مَا كتبه الثِّقَات من كَلَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أولى بِالْجَوَازِ وَإِذا قدر أَنه لم يفهم الحَدِيث فَكَمَا لم يفهم فَتْوَى الْمُفْتِي فَيسْأَل من يعرف مَعْنَاهَا فَكَذَلِك الحَدِيث انْتهى
وَقَالَ ابْن الْعِزّ أَيْضا وَمَا يَقع لأئمة الْفَتْوَى من هَذَا أَي من ترك الْعَمَل بِالْحَدِيثِ فهم مأجورون مغْفُور لَهُم وَمن تبين لَهُ شَيْء من ذَلِك لَا يعْذر فِي التَّقْلِيد فَإِن أَبَا حنيفَة وَأَبا يُوسُف رحمه الله قَالَا لَا يحل لأحد أَن يَأْخُذ بقولنَا مالم يعلم من أَيْن أخذناه فَإِن كَانَ الرجل مُتبعا لأبي حنيفَة أَو مَالك أَو الشَّافِعِي أَو أَحْمد رحمهم الله وَرَأى فِي بعض الْمسَائِل أَن مَذْهَب غَيره أقوى مِنْهُ فَاتبعهُ كَانَ قد أحسن فِي ذَلِك وَلم يقْدَح ذَلِك فِي دينه وَلَا فِي عَدَالَته بِلَا نزاع بل هَذَا أولى بِالْحَقِّ وَأحب إِلَى الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم فَمن يتعصب لوَاحِد معِين غير رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَيرى أَن قَوْله هُوَ الصَّوَاب الَّذِي يجب اتِّبَاعه دون الْأَئِمَّة الْمُتَأَخِّرين فَهُوَ ضال جَاهِل بل قد يكون كَافِرًا يُسْتَتَاب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل فَإِنَّهُ مَتى اعْتقد أَنه يجب على النَّاس اتِّبَاع وَاحِد بِعَيْنِه من هَذِه الْأَئِمَّة رضي الله عنهم دون الآخرين فقد جعله بِمَنْزِلَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ كفر بل غَايَة مَا يُقَال إِنَّه يسوغ أَو يجب على الْعَاميّ أَن يُقَلّد وَاحِدًا من الْأَئِمَّة من غير تعْيين زيد وَلَا عَمْرو أما من كَانَ محبا للأئمة مواليا لَهُم يُقَلّد كل وَاحِد مِنْهُم فِيمَا يظْهر لَهُ أَنه مُوَافق للسّنة فَهُوَ محسن فِي ذَلِك وَالصَّحَابَة وَالْأَئِمَّة بعدهمْ كَانُوا مؤتلفين متفقين وَإِن تنازعوا فِي بعض فروع الشَّرِيعَة فإجماعهم حجَّة قَاطِعَة وَاخْتِلَافهمْ رَحْمَة وَاسِعَة وَمن تعصب لوَاحِد بِعَيْنِه من الْأَئِمَّة دون التَّابِعين فَهُوَ بِمَنْزِلَة من يتعصب لوَاحِد من الصَّحَابَة دون البَاقِينَ كالرافضي والناصبي والخارجي فَهَذِهِ طرق أهل الْبدع والأهواء الَّذين ثَبت بِالْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع أَنهم مذمومون خارجون عَن الشَّرِيعَة وَمن تبين لَهُ من الْعلم مَا كَانَ خفِيا عَلَيْهِ فَاتبعهُ

فقد أصَاب زَاده الله هدى وَقد قَالَ الله تَعَالَى {وَقل رب زِدْنِي علما} وَمن جملَة أَسبَاب تسليط الفرنج على بعض بِلَاد الْمغرب والتتر على بِلَاد الْمشرق كَثْرَة التعصب والتفرق والفتن بَينهم فِي الْمذَاهب وَغَيرهَا وكل ذَلِك من اتِّبَاع الظَّن وَمَا تهوى الْأَنْفس وَلَقَد جَاءَهُم من رَبهم الْهدى وَنقل عَن الْمُضْمرَات أَن الْخَبَر فِي كَونه حجَّة فَوق الِاجْتِهَاد فَإِن خَالَفت الرِّوَايَة الحَدِيث الصَّحِيح تركت وصاحبها فَالْعَمَل بِالْحَدِيثِ أولى من الرِّوَايَة وَنقل عَن الْكِفَايَة أَن الْعَمَل بِنَصّ صَرِيح أولى من الْعَمَل بِالْقِيَاسِ
قَالَ بعض أهل التَّحْقِيق بل الْوَاجِب على من لَهُ أدنى دراية بِالْكتاب وَتَفْسِيره والْحَدِيث وفنونه أَن يتتبع كل التتبع ويميز الصَّحِيح عَن الضَّعِيف وَالْقَوِي عَن غَيره فَيتبع وَيعْمل بِمَا ثَبت صِحَّته وَكَثُرت رِوَايَته وَإِن كَانَ الَّذِي قَلّدهُ على خِلَافه وَلَا يخفى أَن الِانْتِقَال من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب مَا كَانَ ملوما فِي الصَّدْر الأول وَقد انْتقل كبار الْعلمَاء من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب وَهَكَذَا كَانَ من كَانَ من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة ينتقلون من قَول إِلَى قَول وَالْحَاصِل أَن الْعَمَل بِالْحَدِيثِ بِحَسب مَا بدا لصَاحب الْفَهم الْمُسْتَقيم من الْمصلحَة الدِّينِيَّة هُوَ الْمَذْهَب عِنْد الْكل وَهَذَا الإِمَام الْهمام أَبُو حنيفَة رحمه الله كَانَ يُفْتِي وَيَقُول هَذَا مَا قَدرنَا عَلَيْهِ فِي الْعلم فَمن وجد أوضح مِنْهُ فَهُوَ أولى بِالصَّوَابِ كَذَا فِي تَنْبِيه المغترين
وَعنهُ أَنه قَالَ لَا يحل لأحد أَن يَأْخُذ بقولنَا مالم يعرف مأخذه من الْكتاب وَالسّنة أَو إِجْمَاع الْأمة أَو الْقيَاس الْجَلِيّ فِي الْمَسْأَلَة وَقَالَ ملا عَليّ الْقَارِي فِي رسَالَته وَأما مَا اشْتهر بَين الْحَنَفِيَّة من أَن الْحَنَفِيّ إِذا انْتقل إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي يُعَزّر وَإِذا كَانَ بِالْعَكْسِ يخلع فَهُوَ قَول مُبْتَدع ومخترع نعم لَو انْتقل طاعنا فِي مَذْهَب الأول سَوَاء كَانَ حنفيا أَو شافعيا يُعَزّر وَكَذَا مَا قيل لَو انْتقل حَنَفِيّ إِلَى شَافِعِيّ لم تقبل شَهَادَته وَإِن كَانَ عَالما كَمَا فِي آخر الْجَوَاهِر وَهَذَا كَمَا ترى لَا يجوز لمُسلم أَن يتفوه بِمثلِهِ فَإِن الْمُجْتَهدين من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة كلهم أهل الْهِدَايَة وَلَا يجب على أحد من هَذِه الْأمة أَن يكون حَنِيفا أَو شافعيا أَو مالكيا بل يجب على آحَاد النَّاس إِذا لم يكن مُجْتَهدا أَن يُقَلّد وَاحِدًا من هَؤُلَاءِ الْأَعْلَام لقَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} وَلقَوْل بعض مَشَايِخنَا من تبع عَالما لَقِي الله سالما انْتهى وَفِي شرح عين الْعلم يسْتَحبّ الْأَخْذ بالأحوط إِذا رأى لِلْقَوْلِ الْمُخَالف لمَذْهَب إِمَامه دَلِيلا راجحا إِذْ الْمُكَلف مَأْمُور بِاتِّبَاع سيد الْأَنْبِيَاء

عَلَيْهِ وعَلى آله الصَّلَاة وَالسَّلَام
وَقَالَ عبد الحق الدهلوي فِي شرح الصِّرَاط الْمُسْتَقيم إِن التَّحْقِيق فِي قَوْلهم إِن الصُّوفِي لَا مَذْهَب لَهُ أَنه يخْتَار من رِوَايَات مذْهبه الَّذِي الْتَزمهُ للْعَمَل عَلَيْهِ مَا يكون أحوط ويوافق حَدِيثا صَحِيحا وَإِن لم يكن ظَاهر رِوَايَات ذَلِك الْمَذْهَب ومشهورها نقل عَنهُ أَنه قَالَ فِي الشَّرْح الْمَذْكُور إِذا وجد تَابع الْمُجْتَهد حَدِيثا صَحِيحا مُخَالفا لمذهبه هَل لَهُ أَن يعْمل بِهِ وَيتْرك مذْهبه فِيهِ اخْتِلَاف فَعِنْدَ الْمُتَقَدِّمين لَهُ ذَلِك قَالُوا لِأَن الْمَتْبُوع والمقتدى بِهِ هُوَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمن سواهُ فَهُوَ تَابع لَهُ فَبعد أَن علم وَصَحَّ أَنه قَوْله ص فالمتابعة لغيره غير معقولة وَهَذِه طَريقَة الْمُتَقَدِّمين انْتهى وَفِي الظَّهِيرِيَّة وَمن فعل فعلا مُجْتَهدا أَو تقلد بمجتهد فَلَا عَار عَلَيْهِ وَلَا شناعة وَلَا إِنْكَار انْتهى وَأما الَّذِي لم يكن من أهل الِاجْتِهَاد فانتقل من قَول إِلَى قَول من غير دَلِيل لَكِن لما يرغب من عرض الدُّنْيَا وشهواتها فَهُوَ المذموم الآثم كَذَا فِي الحمادي وَأما مَا يُورد على الْأَلْسِنَة من أَن الْعَمَل على الْفِقْه لَا على الحَدِيث فتفوه لَا معنى لَهُ إِذْ من الْبَين أَن مبْنى الْفِقْه لَيْسَ إِلَّا الْكتاب وَالسّنة وَأما الْإِجْمَاع وَالْقِيَاس فَكل وَاحِد مِنْهُمَا يرجع إِلَى كل من الْكتاب وَالسّنة فَمَا معنى إِثْبَات الْعَمَل على الْفِقْه وَنفي الْعَمَل بِالْحَدِيثِ فَإِن الْعَمَل بالفقه عين الْعَمَل بِالْحَدِيثِ كَمَا عرفت وَغَايَة مَا يُمكن فِي تَوْجِيهه أَن يُقَال أَن ذَلِك حكم مَخْصُوص بشخص مَخْصُوص وَهُوَ من لَيْسَ من أهل الْخُصُوص بل من الْعَوام الَّذين هم كالهوام لَا يفهمون معنى الحَدِيث وَمرَاده وَلَا يميزون بَين صَحِيحه وضعيفه ومقدمه ومؤخره ومجمله ومفسره وموضوعه وَغير ذَلِك من أقسامه بل كل مَا يُورد عَلَيْهِم بعنوان قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فهم يعتمدون عَلَيْهِ ويستندون إِلَيْهِ من غير تميز وَمَعْرِفَة بِأَن قَائِل ذَلِك من نَحْو الْمُحدثين أم من غَيرهم وعَلى تَقْدِير كَونه من الْمُحدثين أعدل وثقة أم لَا وَإِن كَانَ جيد الْحِفْظ أَو سيئه أَو غير ذَلِك من فنونه فَإِن ورد على الْعَاميّ حَدِيث وَيُقَال لَهُ أَنه يعْمل على الحَدِيث فَرُبمَا يكون ذَلِك الحَدِيث مَوْضُوعا وَيعْمل عَلَيْهِ لعدم التميز وَرُبمَا يكون ذَلِك الحَدِيث ضَعِيفا والْحَدِيث الصَّحِيح على خِلَافه فَيعْمل على ذَلِك الحَدِيث الضَّعِيف وَيتْرك الحَدِيث الصَّحِيح وعَلى هَذَا الْقيَاس فِي كل أَحْوَاله يغلط أَو يخلط فَيُقَال لأمثاله إِنَّه يعْمل بِمَا جَاءَ عَن الْفَقِيه لَا يعْمل بِمُجَرَّد سَماع الحَدِيث لعدم ضَبطه وَأما من كَانَ من أهل الْخُصُوص وَأهل الْخِبْرَة للْحَدِيث وفنونه فحاشا أَن يُقَال لَهُ أَنه يعْمل بِمَا جَاءَ عَن فَقِيه وَإِن كَانَت الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهِ على خلاف ذَلِك لِأَن الْعَمَل على الْفِقْه لَا على الحَدِيث هَذَا ثمَّ مَعَ هَذَا لَا يخفى مَا فِي هَذَا اللَّفْظ من سوء الْأَدَب والشناعة والبشاعة فَإِن التفوه بِنَفْي الْعَمَل على الحَدِيث على الْإِطْلَاق مِمَّا لَا يصدر من عَاقل فضلا عَن فَاضل وَلَو قيل بالتوجيه الَّذِي ذَكرْنَاهُ أَن الْعَمَل بالفقه لَا على الحَدِيث لقَالَ قَائِل بِعَين ذَلِك

التَّوْجِيه أَن الْعَمَل على الْفِقْه لَا على الْكتاب فَإِن الْعَاميّ لَا يفهم شَيْئا من الْكتاب وَلَا يُمَيّز بَين محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومفسره ومجمله وعامه وخاصه وَغير ذَلِك من أقسامه فصح أَن يُقَال إِن الْعَمَل على الْفِقْه لَا على الْكتاب والْحَدِيث وفساده أظهر من أَن يظْهر وشناعته أجلى من أَن تستر بل لَا يَلِيق بِحَال الْمُسلم الْمُمَيز أَن يصدر عَنهُ أَمْثَال هَذِه الْكَلِمَات على مَالا يخفى على ذَوي الفطانة والدراية وَإِذا تحققت مَا تلونا عَلَيْك عرفت أَنه لَو لم يكن نَص من الإِمَام على المرام لَكَانَ من المتبعين على أَتْبَاعه من الْعلمَاء الْكِرَام فضلا عَن الْعَوام أَن يعملوا بِمَا صَحَّ عَن سيد الْأَنَام عَلَيْهِ وعَلى آله أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام وَمن أنصف وَلم يتعسف عرف أَن هَذَا سَبِيل أهل التدين من السّلف وَالْخلف وَمن عدل عَن ذَلِك فَهُوَ هَالك لوصف الْجَاهِل المعاند المكابر وَلَو كَانَ عِنْد النَّاس من الأكابر وأنشدوا فِي هَذَا الْمَعْنى شعرًا … أهل الحَدِيث همو أهل النَّبِي وَإِن … لم يصحبوا نَفسه أنفاسه صحبوا …
أماتنا الله سبحانه وتعالى على محبَّة الْمُحدثين واتباعهم من الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين وحشرنا مَعَ الْعلمَاء العاملين تَحت لِوَاء سيد الْمُرْسلين وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين انْتهى مَا قَالَ الْمُحَقق مُلَخصا
قلت قَوْله لَو لم يكن نَص من الإِمَام على المرام الخ المُرَاد بالمرام هَهُنَا الْعَمَل بِمَا صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَعَ كَون مَذْهَب الإِمَام مُخَالفا لَهُ وَحَاصِل كَلَامه أَنه لَو لم يُوجد نَص من الإِمَام الْمُجْتَهد على وجوب الْعَمَل بِمَا صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لوَجَبَ على المتبعين لَهُ من الْعلمَاء والعوام الْعَمَل بِمَا صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَكيف مَعَ وجود النَّص مِنْهُ على ذَلِك والحض عَلَيْهِ وَالْوَصِيَّة بِهِ فَالْعَمَل بِهِ وَاجِب على اتِّبَاع الْأمة بِمُوجب مَا ثَبت عَنْهُم من الحض عَلَيْهِ وَالْوَصِيَّة بِهِ فَمن لم يعْمل بِمَا ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فقد خَالف إِمَامه وَكذب فِي دَعْوَى تَقْلِيده أُمُوره ومرامه
وَقَالَ ملا عَليّ الْقَارِي فِي رسَالَته فِي إِشَارَة المسبحة وَقد أغرب الكيد أَنِّي حَيْثُ قَالَ الْعَاشِر من الْمُحرمَات الْإِشَارَة بالسبابة كَأَهل الحَدِيث أَي مثل جمَاعَة يجمعهُمْ الْعلم بِحَدِيث الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَهَذَا مِنْهُ خطأ عَظِيم جرم جسيم منشأه الْجَهْل بقواعد الْأُصُول ومراتب الْفُرُوع من الْمَنْقُول وَلَوْلَا حسن الظَّن بِهِ وَتَأْويل كَلَام نَفسه لَكَانَ كفره صَرِيحًا وارتداده صَحِيحا فَهَل لمُؤْمِن أَن يحرم مَا ثَبت فعله مِنْهُ صلى الله عليه وسلم بِمَا كَاد نَقله ان يكون متواترا وَيمْنَع جَوَاز مَا عَلَيْهِ عَامَّة الْعلمَاء كَابِرًا عَن كَابر مكابرا وَالْحَال أَن الإِمَام الْأَعْظَم والهمام الأقدم قَالَ لَا يحل لأحد أَن يَأْخُذ بقولنَا مالم يعلم مأخذه من الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة وَالْقِيَاس الْجَلِيّ فِي الْمَسْأَلَة فَإِذا عرفت هَذَا فَاعْلَم أَنه لَو لم يكن نَص للْإِمَام على المرام لَكَانَ من الْمُتَعَيّن على أَتْبَاعه من الْعلمَاء الْكِرَام فضلا عَن الْعَوام أَن يعملوا بِمَا صَحَّ عَنهُ عَلَيْهِ وعَلى آله الصَّلَاة وَالسَّلَام وَكَذَا لَو صَحَّ عَن

الإِمَام فرضا نفى الْإِشَارَة وَصَحَّ إِثْبَاتهَا عَن صَاحب الْإِشَارَة فَلَا شكّ فِي تَرْجِيح الْمُثبت الْمسند إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم كَيفَ وَقد وجد نَقله الصَّرِيح بِمَا ثَبت بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيح فَمن أنصف وَلم يتعسف عرف أَن هَذَا سَبِيل أهل التدين من السّلف وَالْخلف وَمن عدل عَن ذَلِك فَهُوَ هَالك يُوصف بالجاهل المعاند المكابر وَلَو كَانَ عِنْد النَّاس من الأكابر انْتهى
قَالَ فِي الْبَحْر الرَّائِق يجوز تَقْلِيد من شَاءَ من الْمُجْتَهدين وَإِن دونت الْمذَاهب كَالْيَوْمِ فَلهُ الِانْتِقَال من مذْهبه انْتهى قَالَ شيخ مشائخنا مُحَمَّد بن حَيَاة وَهَذَا الَّذِي ذكره هُوَ الَّذِي دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وَالسّنة وأقوال الْعلمَاء الأخيار من السَّابِقين واللاحقين وَلَا عِبْرَة بقول من قَالَ خلاف هَذَا فَإِن كل قَول يُخَالف كتاب الله وَسنة رَسُوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الْعلمَاء الَّذين هم صُدُور الدّين فَهُوَ مَرْدُود على قَائِله وَلَا أَظُنهُ إِلَّا عديم الْعلم كثير التعصب وَالله الْمُوفق لما يحب ويرضى انْتهى
وَقَالَ فِي أَعْلَام الموقعين أَصْحَاب أبي حنيفَة رحمه الله مجمعون على أَن مَذْهَب أبي حنيفَة أَن ضَعِيف الحَدِيث مقدم على الْقيَاس والرأي وعَلى ذَلِك بِنَاء مذْهبه كَمَا قدم حَدِيث القهقهة مَعَ ضعفه على الْقيَاس والرأي وَقدم حَدِيث الْوضُوء بنبيذ التَّمْر فِي السّفر مَعَ ضعفه على الرَّأْي وَالْقِيَاس وَمنع قطع السَّارِق بِسَرِقَة أقل من عشرَة دَرَاهِم والْحَدِيث فِيهِ ضَعِيف وَجعل أَكثر الْحيض عشرَة أَيَّام والْحَدِيث فِيهِ ضَعِيف وَترك الْقيَاس الْمَحْض فِي مسَائِل الابار لآثار فِيهَا غير مَرْفُوعَة فتقديم الحَدِيث الضَّعِيف وآثار الصَّحَابَة على الْقيَاس والرأي هُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد انْتهى
قَالَ شيخ مَشَايِخنَا الْمُحَقق أَبُو الْحسن السندي فِي حَوَاشِيه على فتح الْقَدِير عِنْد قَوْله لِأَن الحكم فِي حق الْعَاميّ فَتْوَى مفتيه أَفَادَ أَنه لايتعين فِي حق الْعَاميّ الْأَخْذ بِمذهب معِين لعدم اهتدائه لما هُوَ أولى وَأَحْرَى إِلَّا على وَجه الْهوى كَمَا عَلَيْهِ الْعَوام الْيَوْم وَلَا يتَعَيَّن لَهُ بِمثلِهِ الْأَخْذ بذلك الْمَذْهَب إِذْ لَا عِبْرَة لمثله فِي الشرعيات وَالتَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح وَالتَّعْيِين بِلَا معِين مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ فَالْوَاجِب على هَذَا فِي حَقه الْأَخْذ بقول عَالم يوثق بِهِ فِي الدّين لقَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} وَمثله مَا قَالَ فِي الْبَحْر بعد مَا نقل من الْمُحِيط كلَاما بسيطا قَالَ وَقد علم من هَذَا أَن مَذْهَب الْعَاميّ فَتْوَى مفتيه من غير تَقْيِيد بِمذهب وَلِهَذَا قَالَ فِي فتح الْقَدِير الحكم فِي حق الْعَاميّ فَتْوَى مفتيه انْتهى
قلت وَرَأَيْت مثله مَنْقُولًا عَن بعض الْفُقَهَاء الشَّافِعِيَّة أَيْضا فعلى هَذَا لَا يَنْبَغِي ترك الِاقْتِدَاء بالعلماء وَأهل الصّلاح معللين بِأَنَّهُم مخالفون لمذهبهم إِذْ لَا مَذْهَب لَهُم فضلا عَن أَن يكون أحد مُخَالفا لَهُم فِي الْمَذْهَب فالعجب مِمَّن يفتيهم بِذَاكَ وَالله أعلم انْتهى قلت وَرَأَيْت للمحقق الْمَذْكُور

كلَاما نفيسا فِيمَا نَحن بصدده ذكره فِي حَاشِيَته عل فتح الْقَدِير فلننقله بِطُولِهِ وَإِن كَانَ فِي بعضه تكْرَار مَعَ بعض مَا تقدم قَالَ عِنْد قَول الْمُحَقق ابْن الْهمام لِأَن قَول الْمُفْتِي يُورث الشُّبْهَة المسقطة فَقَوْل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وعَلى أفضل الصَّلَوَات وأشرف التسليمات أولى نَصه هَذَا أحسن من كَلَام صَاحب الْهِدَايَة لِأَن قَول الرَّسُول عليه الصلاة والسلام لَا ينزل عَن قَول الْمُفْتِي قَالَ ابْن الْعِزّ فِي عبارَة الْهِدَايَة مُسَامَحَة بل خطأ وَالْأَمر أعظم من ذَلِك لَكِن يُفِيد كَلَام الْمُحَقق أَن قَول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أولى بإيراث الشُّبْهَة فِي حق الْعَاميّ لَا أَنه أولى بِصِحَّة الْعَمَل بِهِ فِي حق لعامي وَإِلَيْهِ يُشِير قَوْله لِأَن الحكم فِي حق الْعَاميّ فَتْوَى مفتيه إِلَّا أَن يُقيد بِأَن ذَلِك قبل بُلُوغ الْخَبَر كَمَا هُوَ الظَّاهِر من شَأْنه لَكِن هَذَا خلاف مَا يُفِيد كَلَام الْكَافِي والْحميدِي كَمَا سَيَجِيءُ وَخلاف التَّحْقِيق الْحقيق بِالْقبُولِ وَلذَا قَالَ ابْن الْعِزّ فِي تَعْلِيل أبي يُوسُف نظر فَإِن الْمَسْأَلَة إِذا كَانَت مَحل نزاع بَين الْعلمَاء وَقد بلغ الْعَاميّ الحَدِيث الَّذِي احْتج بِهِ أحد الْفَرِيقَيْنِ فَأخذ بِهِ فَكيف يُقَال فِي هَذَا أَنه غير مَعْذُور قلت إِذا بلغه أَن الْمَسْأَلَة مَحل النزاع فيكفيه ذَلِك فِي الشُّبْهَة لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة فَتْوَى الْمُفْتِي فَكيف إِذا بلغه مَعَ ذَلِك الحَدِيث أَيْضا فَمحل الْكَلَام مَا إِذا لم يبلغهُ أَن الْمَسْأَلَة مَحل النزاع وبلغه الحَدِيث فَقَط وَالظَّاهِر أَنه مَعْذُور فِي هَذِه الصُّورَة أَيْضا لِأَن الحَدِيث حجَّة فِي نَفسه ثمَّ قَالَ مَا حَاصله أَن احْتِمَال النّسخ لَا يضر فَإِن من سمع الحَدِيث الصَّحِيح فَعمل بِهِ وَهُوَ مَنْسُوخ فَهُوَ مَعْذُور إِلَى أَن يبلغهُ النَّاسِخ وَلَا يُقَال لمن سمع الحَدِيث الصَّحِيح لَا يعْمل بِهِ حَتَّى يعرضه على رَأْي فلَان أَو فلَان فَإِنَّمَا يُقَال لَهُ انْظُر هَل هُوَ مَنْسُوخ أم لَا أما إِذا كَانَ الحَدِيث قد اخْتلف فِي نسخه كَمَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فالعامل بِهِ فِي غَايَة الْعذر فَإِن تطرق الِاحْتِمَال إِلَى خطأ الْمُفْتِي أقوى من تطرق الِاحْتِمَال إِلَى نسخ مَا سَمعه من الحَدِيث
قَالَ أَبُو عمر بن عبد البر لما ذكر قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا تستقبلوا الْقبْلَة بغائط وَلَا بَوْل وَلَا تستدبروا بهما قَالَ أَبُو أَيُّوب فقدمنا الشَّام فَوَجَدنَا مراحيض قد بنيت قبل الْقبْلَة فننحرف عَنْهَا ونستغفر الله عز وجل هَكَذَا يجب على كل من بلغه شَيْء يَسْتَعْمِلهُ على عُمُومه حَتَّى يثبت عِنْده مَا يَخُصُّهُ أَو ينسخه انْتهى
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله أجمع الْمُسلمُونَ على أَن من استبان لَهُ سنة من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل لَهُ أَن يَدعهَا لقَوْل أحد وَأَيْضًا فَإِن الْمَنْسُوخ من السّنة فِي غَايَة الْقلَّة حَتَّى عده بعهضم إِحْدَى وَعشْرين حَدِيثا وَإِذا كَانَ الْعَاميّ يسوغ لَهُ الْأَخْذ بقول الْمُفْتى بل يجب عَلَيْهِ مَعَ احْتِمَال خطأ الْمُفْتِي كَيفَ لَا يسوغ لَهُ الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ إِذا فهم مَعْنَاهُ وَإِن احْتمل النّسخ وَلَو كَانَت سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا يسوغ الْعَمَل بهَا بعد صِحَّتهَا حَتَّى يعْمل بهَا فلَان وَفُلَان لَكَانَ قَوْلهم شرطا فِي الْعَمَل بهَا وَهَذَا من أبطل الْبَاطِل وَقد أَقَامَ الله تَعَالَى الْحجَّة بِرَسُولِهِ

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دون آحَاد الْأمة وَلَا يعرض احْتِمَال الْخَطَأ لمن عمل بِالْحَدِيثِ وَأفْتى بِهِ بعد فهمه إِلَّا وأضعاف أضعافه حَاصِل لمن أفتى بتقليد من لَا يعلم خَطؤُهُ من صَوَابه وَيجْرِي عَلَيْهِ التَّنَاقُض والاختلال وَيَقُول القَوْل وَيرجع عَنهُ ويحكى عَنهُ فِي الْمَسْأَلَة عدَّة أَقْوَال وَهَذَا كُله فِيمَن لَهُ نوع أَهْلِيَّة أما إِذا لم يكن لَهُ أَهْلِيَّة ففرضه مَا قَالَ الله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} وَإِذا جَازَ اعْتِمَاد المستفتي على مَا يَكْتُبهُ لَهُ الْمُفْتِي من كَلَامه أَو كَلَام شَيْخه وَإِن علا فَلِأَن يجوز اعْتِمَاد الرجل على مَا كتبه الثِّقَات من كَلَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أولى بِالْجَوَازِ وَلَو قدر أَنه لم يفهم الحَدِيث فَكَمَا لَو لم يفهم فَتْوَى الْمُفْتِي يسْأَل من يعرفهَا فَكَذَلِك الحَدِيث انْتهى كَلَامه
قلت لَعَلَّ أَبَا يُوسُف أَرَادَ بالعامي من لَا أَهْلِيَّة لَهُ وَإِلَيْهِ يُشِير كَلَام الْأَكْمَل فِي الْعِنَايَة وَغَيره فَلَا يُنَافِي كَلَامه مَا ذكر ابْن الْعِزّ فِيمَن لَهُ نوع أَهْلِيَّة لَكِن قد يُقَال الْكَلَام فِيمَن عرف الحَدِيث الصَّحِيح بِمَعْنَاهُ وَهَذَا الرجل بعد الْمعرفَة لَيْسَ بعامي فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة حَتَّى يحْتَاج إِلَى السُّؤَال لقَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ والزبر} وَهَذَا الرجل قد علم بِالْبَيِّنَةِ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لِأَن الحَدِيث بعد مَا علم صِحَّته حجَّة لمن علم بِمَعْنَاهُ وَهُوَ الْمَفْرُوض فِي الْمَسْأَلَة إِلَّا أَن يُقَال إِن ذَلِك حجَّة وَبَيِّنَة لمن علم عدم الْمعَارض علما يعْتد بِهِ وَلَا اعْتِدَاد بِعلم مثل هَذَا الْعَاميّ إِن علم عدم الْمعَارض فَكيف إِذا لم يعلم لَكِن ذَلِك إِذا لم يعلم أَن أحدا مِمَّن يعْتد بِعِلْمِهِ أَخذ بِهَذَا الحَدِيث وَعمل بِهِ وَأما إِذا علم ذَلِك يصير حجَّة لمعْرِفَة عدم الْمعَارض عِنْد من يعْتد بِعِلْمِهِ وَعلم من يعْتد بِعِلْمِهِ عدم الْمعَارض كَمَا هُوَ كَاف فِي الْعَمَل وحجية الحَدِيث لذَلِك الْعَالم كَاف لمن أخبرهُ ذَلِك الْعَالم أَو لمن علم بِعِلْمِهِ بِوَجْه مَا وَلَا يظْهر الْفرق وإبداء الْفرق يتَكَلَّف لَا ينفع بل هُوَ تحكم وَالله تَعَالَى أعلم بَقِي أَن الحَدِيث وَإِن لم يكن حجَّة فِي حق الْعَاميّ إِلَّا بِالشّرطِ الْمَذْكُور لَكِن لَا أقل من أَن يكون شُبْهَة فِي حَقه فِي دَرْء الْكَفَّارَة إِذْ لَا شكّ أَن الشُّبْهَة أدنى من الْحجَّة فنفي كَونه حجَّة لَا يسْتَلْزم نفي كَونه شُبْهَة وَقد يُقَال لَا يكون الحَدِيث حجَّة مَعَ مُخَالفَة الْإِجْمَاع والعامي لَا يعرف ذَلِك فَلَا يكون الحَدِيث حجَّة فِي حَقه لَكِن يَدْفَعهُ أَنا قد فَرضنَا الْكَلَام فِيمَا إِذا أَخذ بِالْحَدِيثِ من يعْتد بِعِلْمِهِ وَلَا شكّ أَن أَخذه بِالْحَدِيثِ يتَضَمَّن نفي علمه بِإِجْمَاع سَابق على خلاف الحَدِيث وَقد فَرضنَا أَن علمه كَاف لَهُ فِي الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ بَقِي أَنه يُمكن أَن يكون هُنَاكَ إِجْمَاع لَاحق على خِلَافه وَهُوَ ينْدَفع بِأَن يفْرض ذَلِك الْعَالم مِمَّن يمْنَع خِلَافه اتِّفَاقًا من انْعِقَاد إِجْمَاع لَاحق بِأَن يسْتَمر خِلَافه كالأئمة الْأَرْبَعَة رحمهم الله وَلَا يخفى أَنه لَا مَانع حِينَئِذٍ فِي حق هَذَا الْعَاميّ من الْعَمَل بِالْحَدِيثِ وَهُوَ حجَّة فِي نَفسه فَيَنْبَغِي أَن يجب عَلَيْهِ الْعَمَل بِهِ كَمَا وَجب على ذَلِك الْعَالم الَّذِي يعْتد بِعِلْمِهِ لظُهُور أَنَّهُمَا اسْتَويَا فِي فهم مَعْنَاهُ وَقد علم أَن فهم ذَلِك الْعَالم هُوَ منَاط التَّكْلِيف فِي حَقه فكونه لَا يكون مناطا فِي حق هَذَا الْعَاميّ مَعَ علمه بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ مناطا فِي حق ذَلِك الْعَالم وَمَعَ فرض أَنه لَا مَانع من نسخ أَو معَارض أَو إِجْمَاع يمْنَع الْعَمَل وَإِلَّا لما سَاغَ لذَلِك

الْعَالم الْعَمَل بِهِ وَقد تحقق علمه بِهِ بِحكم بحت عِنْد النّظر السديد وَلَا أقل من أَن يجوز لَهُ الْعَمَل بِهِ حِينَئِذٍ فَإِن قلت ذهن الْعَاميّ لَا يَخْلُو عَن دغدغة معَارض يتَمَسَّك بِهِ من خَالف هَذَا الحَدِيث فَكيف يكون الحَدِيث حجَّة فِي حَقه قلت ذَلِك معَارض متوهم فَلَا يمْنَع الْعَمَل بِمَا هُوَ الْمَوْجُود فِي حَقه إِذْ الأَصْل عدم الْمعَارض وَلَو كَانَ مثله مَانِعا لَكَانَ مَانِعا لذَلِك الْعَالم أَيْضا وَقد علم أَنه لَيْسَ بمانع فِي حَقه فَلَا يصير مَانِعا فِي حق هَذَا الْعَاميّ أَيْضا وَأما الَّذِي خَالف هَذَا الحَدِيث فَيجوز أَن خِلَافه بِنَاء على عدم وُصُول هَذَا الحَدِيث إِلَيْهِ فَشَا رَأْيه وَلَا يجوز الْأَخْذ بِالرَّأْيِ فِي مُقَابلَة النَّص بعد ظُهُوره فَيجب تَركه والمصير إِلَى النَّص وَمُجَرَّد الدغدغة لَا تصلح للاعتذار بعد ظُهُور الْبُرْهَان وَلَا يحل التَّمَسُّك بهَا فِي مُقَابلَة الْحجَج والتبيان ثمَّ الْعجب أَنه كَيفَ يجوز لَهُ أَن يَأْخُذ بقول فَقِيه يتَوَهَّم أَن يكون حجَّة وَيتْرك نَص رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الدغدغة فَهَل هَذَا إِلَّا كالقيام تَحت الْمِيزَاب والفرار من الْمَطَر نعم هَذَا إِذا بلغه الحَدِيث أَو حديثان متوافقان مثلا وَأما إِذا بلغه الْأَحَادِيث من الطَّرفَيْنِ فَلَا يتَمَكَّن من الْعَمَل بِالْحَدِيثِ وَمن تَمْيِيز الرَّاجِح من الْمَرْجُوح اسْتِقْلَالا إِلَّا من لَهُ أَهْلِيَّة نعم يجوز لَهُ الْعَمَل بِأحد الْحَدِيثين تبعا لعالم يعْتد بِعِلْمِهِ وَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَة يرجع إِلَى الْأَخْذ بقوله فتلخص من مَجْمُوع هذاالكلام أَنه إِذا بلغ الْعَاميّ حَدِيث صَحِيح من أَحَادِيث الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَعلم صِحَّته وَمَعْنَاهُ وَوَافَقَ فهمه فهم عَالم يعْتد بِعِلْمِهِ وَعلم بِتِلْكَ الْوَاقِعَة وَبِأَن ذَلِك الْعَالم أَخذ بذلك الحَدِيث فَفِي هَذِه الصُّورَة يَنْبَغِي أَن يجب عَلَيْهِ الْعَمَل بذلك الحَدِيث قَالَ كَانَ الله لَهُ وَإِن لم يجب الْعَمَل بِالْحَدِيثِ فَلَا أقل من الْجَوَاز وَذَلِكَ لِأَن الْمَوَانِع من الْعَمَل من النَّاسِخ والمعارض وَالْإِجْمَاع قُصُور الْفَهم فِي مَعْنَاهُ منتفية بموافقة ذَلِك الْعَالم وَالْأَخْذ بِهِ كَمَا تقرر فَمَا بَقِي إِلَّا أَن لَا يكون ذَلِك الحَدِيث حجَّة وَذَلِكَ لَا يَقُول بِهِ مُسلم وَبعد ذَلِك فَمن يَقُول إِنَّه لَا يجب عَلَيْهِ الْعَمَل أَو لَا يجوز فَلَا نرَاهُ إِلَّا أَنه يُرِيد وضع حجَّة من حجج الله تَعَالَى الْقَائِمَة على نَفسه بِمُجَرَّد التَّوَهُّم والتخيل وَلَيْسَ هَذَا شَأْن الْمُسلم لله عز وجل وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم
قَالَ شَيخنَا إِمَام الْحَرَمَيْنِ مؤلف هَذِه الرسَالَة قَوْله وقصور الْفَهم قلت بل عذر الْقُصُور فِي الْفَهم غير مُسلم فقد صَرَّحُوا بِالْفرقِ بَين الْقيَاس وَالدّلَالَة بِأَن الْمَفْهُوم بِالْقِيَاسِ لَا يفهمهُ إِلَّا أهل الِاجْتِهَاد بِخِلَاف الْمَفْهُوم بِالدّلَالَةِ فَإِنَّهُ يُشَارِكهُ فِيهِ أهل الرَّأْي وَغَيرهم وَهَذَا مِمَّا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْأُصُول وَغَيره فَإِذا كَانَ حَال الدّلَالَة هَذِه فَمَا حَال صَرِيح النَّص فالاعتذار بِعَدَمِ الْفَهم بَاطِل قطعا وَالْعجب من الَّذِي يَقُول أَمر الحَدِيث عَظِيم وَلَيْسَ لمثلنا أَن يفهم فَكيف يعْمل بِهِ وَجَوَابه بعد أَن فَرضنَا مُوَافقَة فهمه لفهم ذَلِك الْعَالم الَّذِي يعْتد بِعِلْمِهِ وفهمه بِالْإِجْمَاع أَنه إِن كَانَ الْمَقْصُود بِهَذَا تَعْظِيم الحَدِيث وتوقيره فَالْحَدِيث أعظم وَأجل لَكِن من جملَة تَعْظِيمه وتوقيره أَنه يعْمل