📘 ইকজুল হিমাম উলি আল-আবসার লিল ইকতিদা বিসাইয়িদিল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসার (আল-ফুলানি - মৃত্যু 1218 হিজরী)

بِهِ وَيسْتَعْمل فِي مواده فَإِن ترك المقالات بِهِ إهانة لَهُ نَعُوذ بِاللَّه مِنْهُ وَقد حصل فهمه على الْوَجْه الَّذِي هُوَ منَاط التَّكْلِيف حَيْثُ وَافق فهم ذَلِك الْعَالم فَترك الْعَمَل بذلك الْفَهم لَا يُنَاسب التَّعْظِيم والإجلال فَمُقْتَضى التَّعْظِيم والإجلال الْأَخْذ بِهِ لَا بِتَرْكِهِ وَإِن كَانَ الْمَقْصُود مُجَرّد الرَّد عَن نَفسه بعد ظُهُور الْحق فَهَذَا لَا يَلِيق بشأن مُسلم فَإِن الْحق أَحَق بالاتباع إِذْ لَا يعلم ذَلِك الرجل أَن الله عز وجل قد أَقَامَ بِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم الْحجَّة على من هُوَ أغبى مِنْهُ من الْمُشْركين الَّذين كَانُوا يعْبدُونَ الْأَحْجَار وَقد قَالَ تَعَالَى فيهم {أُولَئِكَ كالأنعام بل هم أضلّ} فَهَل أَقَامَ عَلَيْهِم الْحجَّة من غير فهم أَو فَهموا كَلَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِن فهم هَؤُلَاءِ الأغبياء فَكيف لَا يفهم الْمُؤمن مَعَ تأييد الله تَعَالَى لَهُ بِنور الْإِيمَان وَبعد هَذَا فَالْقَوْل بِأَنَّهُ لَا يفهم قريب من إِنْكَار البديهيات وَكثير مِمَّن يعْتَذر بِهَذَا الِاعْتِذَار يحضر دروس الحَدِيث أَو يدرس الحَدِيث فلولا فهم أَو أفهم كَيفَ قَرَأَ أَو أَقرَأ فَهَل هَذَا إِلَّا من بَاب مُخَالفَة القَوْل الْفِعْل والاعتذار بِأَن ذَلِك الْفَهم لَيْسَ مناطا للتكليف بَاطِل إِذْ لَيْسَ الْكتاب وَالسّنة إِلَّا لذَلِك الْفَهم فَلَا يجوز الِاسْتِعْمَال بهما والبحث عَنْهُمَا بِالنّظرِ إِلَى الْمعَانِي الَّتِي لَا يعْمل بهما كَيفَ وَقد أنزل الله تَعَالَى كِتَابه الشريف للْعَمَل بِهِ وتعقل مَعَانِيه ثمَّ أَمر رَسُوله ص بِالْبَيَانِ للنَّاس عُمُوما فَقَالَ تَعَالَى {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا لَعَلَّكُمْ تعقلون} وَقَالَ {لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم} فَكيف يُقَال إِن كَلَامه ص الَّذِي هُوَ بَيَان للنَّاس غير مَفْهُوم لَهُم إِلَّا لوَاحِد مِنْهُم بل فِي هَذَا الْوَقْت لَيْسَ مفهوما لأحد بناءا على زعمهم أَنه لَا مُجْتَهد فِي الدُّنْيَا مُنْذُ كم سِنِين وَلَعَلَّ أَمْثَال هَذِه الْكَلِمَات صدرت من بعض من أَرَادَ أَن لَا ينْكَشف حَقِيقَة رَأْيه للعوام بِأَنَّهُ مُخَالف للْكتاب وَالسّنة فتوصل إِلَى ذَلِك بِأَن جعل فهم الْكتاب وَالسّنة على الْوَجْه الَّذِي هُوَ منَاط للْأَحْكَام مَقْصُور على أهل الِاجْتِهَاد ثمَّ نفى عَن الدُّنْيَا أهل الِاجْتِهَاد ثمَّ شاعت هَذِه الْكَلِمَات بَينهم وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْأَمر وَلَعَلَّ بَعضهم لما رأى أَنه إِن منع ذَلِك يُمكن أَن يمِيل بعض إِلَى تَرْجِيح بعض الْمذَاهب الْمُوَافقَة لظَاهِر الْكتاب وَالسّنة فيأخذها زَاد على ذَلِك عدم جَوَاز الِانْتِقَال من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب وَعدم التلفيق وَنَحْوه لِئَلَّا يجد النَّاس إِلَى التَّرْجِيح سَبِيلا حَتَّى قَالَ قَائِل مِنْهُم إِن الْعَاميّ إِذا انْتقل من مذْهبه يصير أفسق الْفَاسِقين وَإِذا انْتقل الْعَالم يصير مبتدعا وضالا فبذلك لَا يطْمع أحد فِي التَّرْجِيح لما يرى أَنه لَا فَائِدَة تترتب عَلَيْهِ وَمَعْلُوم عِنْد أهل البصائر أَن مِثَال هَذِه المقالات لَا عين مِنْهَا فِي دين الله تَعَالَى وَلَا أثر بل كثير مِنْهَا مُخَالف لِلْعَقْلِ وَالنَّقْل وَمَعَ ذَلِك فترى كثيرا من أهل الْفَهم ينحرفون عَن طَاعَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مَعَ أَنَّهَا فرض لَازم لقَوْله تَعَالَى {وَمَا أرسلنَا من رَسُول إِلَّا ليطاع بِإِذن الله} وَنَحْوه وَلَا يلتفتون إِلَى كَلَامه الَّذِي يرويهِ الثِّقَات الْأَثْبَات عَنهُ صلى الله عليه وسلم بأسانيد صِحَاح ثَابِتَة إِلَى رِوَايَات من أَصْحَاب الْمذَاهب الْمَذْكُورَة فِي كتب الْمَذْهَب من غير إِسْنَاد وَكثير من أهل الْكتاب

يخالفون فِي نقل تِلْكَ الرِّوَايَات أَيْضا لعدم الْإِسْنَاد اعْتِمَادًا على هَذِه الْكَلِمَات الشائعة بَينهم فَإِذا رَأَوْا أحدا يمِيل إِلَى تَرْجِيح قَول إِمَام بِالْحَدِيثِ وَالْكتاب يعدونه ضَالًّا مبتدعا فَانْظُر إِلَى أَمْثَال هَذِه الْحَوَادِث فَإنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون وَلَا أقل أَن يعرف الرجل أَن هَذِه الْكَلِمَات الشائعة هَل هِيَ أَقْوَال للمجتهدين من عُلَمَاء الدّين أَو هِيَ لبَعض المقلدين غير المعتمدين فَإِن كَانَت للمجتهدين فَلَا بُد أَن يعرف أَنَّهَا لمن وَنحن نجزم بِأَن أَمْثَال هَذِه الْكَلِمَات لَا يُمكن أَن تكون من الْعُقَلَاء فضلا عَن أهل الِاجْتِهَاد وَكَيف يسوغ لمُسلم أَن يتفوه بِكَلَام فِي دين الله تَعَالَى من غير أَن يقوم بِهِ حجَّة وبرهان من الله تَعَالَى وَإِن كَانَت للمقلدين فَكيف يجْتَمع الِاعْتِمَاد عَلَيْهَا عِنْدهم مَعَ اعْتِقَاد أَن لَا عِبْرَة بفهم المقلدين أصلا فَانْتقضَ أحد الْأَمريْنِ بِالْآخرِ وأعجب من هَذَا أَن كثيرا مِنْهُم يتَوَقَّف على أَن الْعلمَاء مَذْهَبهم هَل جوزوا الْعَمَل بِالْحَدِيثِ أم لَا فنظن أَنه لَا يَصح الْعَمَل بِالسنةِ إِلَّا بقول عَالم بِهِ فَنَقُول إِن قَول الْعلمَاء يحْتَاج فِي ثُبُوته وَصِحَّته وَكَونه يصلح للْعَمَل بِهِ إِلَى الْكتاب وَالسّنة حَتَّى إِن مَا خَالف الْكتاب وَالسّنة وَلَا يوافقهما برد أَولا ترى كتب الْفُقَهَاء يَقُولُونَ فِي كل قَول وَحكم لقَوْل الله عز وجل أَو لقَوْل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَكيف يحْتَاج الْعَمَل بِالْكتاب وَالسّنة إِلَى قَول الْعلمَاء وَهل هَذَا إِلَّا شبه الدّور الْمَمْنُوع وقلب للمعقول وَنقض لِلْأُصُولِ وَجعل الْفُرُوع أصلا وَالْأَصْل فرعا فَهَذَا الَّذِي ذكرنَا يُفِيد أَن جَوَاز الْعَمَل بِالْحَدِيثِ لمن فَرضنَا لَهُ من أجل البديهيات وَمَعَ ذَلِك فَالرِّوَايَة والدراية سوى هَذَا الَّذِي ذكرنَا متوافقات على ذَلِك فَمن الرِّوَايَة مَا ذكر فِي الْهِدَايَة بقوله لِأَن قَول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لَا ينزل عَن قَول الْمُفْتِي وَفِي الْكَافِي والْحميدِي أَي لَا يكون أدنى دَرَجَة من قَول الْمُفْتِي وَقَول الْمُفْتِي يصلح دَلِيلا شَرْعِيًّا أَي للعامي فَقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أولى وَهَذَا الَّذِي ذكر فِي الْهِدَايَة أَنه مَذْهَب مُحَمَّد ذكر فِي مُحِيط السَّرخسِيّ وَغَيره أَنه قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد فَيلْزم مِنْهُ جَوَاز الْعَمَل للعامي بِالْحَدِيثِ عِنْدهمَا مُطلقًا من غير اشْتِرَاط أَنه أَخذ بِهِ من يعْتد بِعِلْمِهِ إِذْ يجوز للعامي الْأَخْذ بقول الْمُفْتِي بل يجب عَلَيْهِ كَمَا قَالَ فِي الْفَتْح أَن الحكم فِي حق الْعَاميّ فَتْوَى مفتية وَفِي الْبَحْر أَن مَذْهَب الْعَاميّ فَتْوَى مفتية من تقيد بِمذهب فَكيف لَا يجوز أَولا يجب عَلَيْهِ الْعَمَل بِهِ إِذا علم أَنه أَخذ بِهِ من يعْتد بِعِلْمِهِ لإجتماع الْفَتْوَى والْحَدِيث حِينَئِذٍ فِي حَقه
وَذكر فِي الخزانة عَن الرَّوْضَة الزندويسية سُئِلَ أَبُو حنيفَة إِذا قلت قولا وَكتاب الله يُخَالِفهُ قَالَ اتْرُكُوا قولي لكتاب الله فَقيل إِذا كَانَ خبر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يُخَالِفهُ قَالَ اتْرُكُوا قولي لخَبر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَذكر فِي المثانة عَن الرَّوْضَة الزندويسية عَن كل من أبي حنيفَة وَمُحَمّد أَنه قَالَ إِذا قلت قولا يُخَالف كتاب الله وَخبر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي
وَذكر ابْن الشّحْنَة فِي نِهَايَة النِّهَايَة أَنه صَحَّ عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ إِذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مذهبي

ذكره الشَّيْخ إِبْرَاهِيم البيدي فِي رِسَالَة لَهُ فِي منع الْإِشَارَة فِي التَّشَهُّد وَأما مَا اشْتهر عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ إِذا صَحَّ الحَدِيث على خلاف قولي فاضربوا قولي بِالْحَائِطِ أَو نَحوه فَذَلِك مَعْلُوم مَذْكُور فِي كتب أَصْحَاب مذْهبه وَقد بنى أَصْحَابه الْمَذْهَب على طبق هَذَا الْكَلَام فَكلما أورد عَلَيْهِم حَدِيث وَرَأَوا قَول الشَّافِعِي مُخَالفا لَهُ أخذُوا بِهِ وَتركُوا قَوْله وَجعلُوا ذَلِك مَذْهَبهم قَالَ بعض أَصْحَاب التَّحْقِيق فِي رِسَالَة لَهُ فِي علم أصُول الحَدِيث فِي تَحْقِيق الحَدِيث الضَّعِيف أَنه يجوز عِنْد الْعلمَاء التساهل فِي رِوَايَة الضَّعِيف دون الْمَوْضُوع بِأَن لم يبين ضعفه فِي المواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال لَا فِي صِفَات الله تَعَالَى وَأَحْكَام الْحَرَام والحلال قيل كَانَ من مَذْهَب النَّسَائِيّ أَن يخرج عَن كل من لم يجمع على تَركه وَأَبُو دَاوُد كَانَ يَأْخُذ مأخذه وَيخرج الضَّعِيف إِذا لم يجد فِي الْبَاب غَيره ويرجحه على رَأْي الرِّجَال
وَعَن الشّعبِيّ مَا حَدثَك هَؤُلَاءِ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَخذ بِهِ وَمَا قَالُوهُ برأيهم فالقه فِي الحش وَقَالَ الرَّأْي بِمَنْزِلَة الْميتَة إِذا اضطررت إِلَيْهَا أكلتها وَعَن الشَّافِعِي مهما قلت من قَول أَو أصلت من أصل فِيهِ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ماقلت فَالْقَوْل مَا قَالَه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قولي وَجعل يردده انْتهى كَلَامه
وَفِي الْبَاب رِوَايَات يطول الْكَلَام بذكرها وَقد جمع بعض أهل التَّحْقِيق فِي رسَالَته فِي بَيَان جَوَاز الْعَمَل بِالْحَدِيثِ للعامي رِوَايَات أهل المذهبين ثمَّ قَالَ وَالَّذِي يظْهر لي بعد التَّأَمُّل فِي مَأْخَذ الْمَسْأَلَة رِوَايَة ودراية أَن الْعَمَل بِمَا هُوَ دَلِيل شَرْعِي فِي ذَاته إِذا احْتمل عرُوض عَارض مَانع من الْعَمَل بِهِ كالحديث الَّذِي وصل إِلَى الْعَاميّ إِذا احْتمل أَن يكون مَنْسُوخا أَو مُخَالفا للْإِجْمَاع جَائِز إِذا كَانَ الِاحْتِمَال غير نَاشِئ عَن دَلِيل وَأما إِذا كَانَ ناشئا عَن دَلِيل فَمحل توقف وَلَو قيل إِن عدم جَوَاز الْعَمَل حِينَئِذٍ مَا لم يفتش عَن ذَلِك الِاحْتِمَال فَلهُ نوع قرب وَالله تَعَالَى أعلم انْتهى
قلت وَقد عرفت أَن احْتِمَال النّسخ وَغَيره لَا يضر فِيمَا إِذا وَافق الْعَاميّ مُجْتَهدا فِي فهم الحَدِيث وَعلم أَن الْمُجْتَهد أَخذ بِهِ كَمَا هُوَ الْمَفْرُوض فِيمَا نَحن فِيهِ كَمَا تقدم تَحْقِيقه وَلَا يُخَالف جَوَاز الْعَمَل أَو وُجُوبه على الْعَاميّ فِي صُورَة مَفْرُوضَة مَا ذكره ابْن الْحَاجِب فِي مُخْتَصر الْأُصُول أَنه يجب على الْعَاميّ تَقْلِيد مُجْتَهد لظُهُور أَنه يحصل للعامي فِي الصُّورَة فِي الْعَمَل بِالْحَدِيثِ تَقْلِيد من أَخذ بذلك الحَدِيث أَيْضا على أَنه فِي مَحل التَّأَمُّل عِنْد أَصْحَابنَا بناءا على مَا ذكرنَا أَن كَلَام الله يُفِيد جَوَاز الْأَخْذ بِهِ للعامي من غير اشْتِرَاط فَهَذَا تَحْقِيق الْكَلَام فِي الرِّوَايَة على وَجه الِاخْتِصَار وَأما الدِّرَايَة فالنظر فِي الدَّلِيل يُعْطي الْجَوَاز مُطلقًا فَكيف مَعَ ذَلِك الشَّرْط وَذَلِكَ لما تقرر أَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم مَا كَانُوا كلهم مجتهدين على اصْطِلَاح الْعلمَاء فَإِن فيهم الْقَرَوِي والبدوي وَمن سمع مِنْهُ ص حَدِيثا وَاحِدًا وَصَحبه مرّة وَلَا شكّ ان من سمع مِنْهُم حَدِيثا عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو عَن وَاحِد من الصَّحَابَة رضي الله عنهم كَانَ يعْمل بِهِ حسب فهمه مُجْتَهدا

كَانَ أَولا وَلم يعرف أَن غير الْمُجْتَهد مِنْهُم كلف بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمُجْتَهد فِيمَا سَمعه من الحَدِيث لَا فِي زَمَانه صلى الله عليه وسلم وَلَا بعده فِي زمَان الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَهَذَا تَقْرِير مِنْهُ صلى الله عليه وسلم بِجَوَاز الْعَمَل بِالْحَدِيثِ لغير الْمُجْتَهد وَإِجْمَاع من الصَّحَابَة عَلَيْهِ وَلَوْلَا ذَلِك لأمر الْخُلَفَاء غير الْمُجْتَهد مِنْهُم سِيمَا أهل الْبَوَادِي أَن لَا يعملوا بِمَا بَلغهُمْ من النَّبِي صلى الله عليه وسلم مشافهة أَو بِوَاسِطَة حَتَّى يعرضُوا على الْمُجْتَهدين مِنْهُم وَلم يرد من هَذَا عين وَلَا أثر وَهَذَا هُوَ ظَاهر قَوْله تَعَالَى {وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا} وَنَحْوه من الايات حَيْثُ لم يُقيد بِأَن ذَلِك على فهم الْفُقَهَاء وَمن هُنَا عرفت أَنه لَا يتَوَقَّف الْعَمَل بعد وُصُول الحَدِيث الصَّحِيح على معرفَة عدم النَّاسِخ أَو عدم الْإِجْمَاع على خِلَافه أَو عدم الْمعَارض بل يَنْبَغِي الْعَمَل بِهِ إِلَى أَن يظْهر شَيْء من الْمَوَانِع فَينْظر ذَلِك وَيَكْفِي فِي الْعَمَل كَون الأَصْل عدم هَذِه الْعَوَارِض الْمَانِعَة عَن الْعَمَل وَقد بنى الْفُقَهَاء على اعْتِبَار الأَصْل فِي شَيْء أحكاما كَثِيرَة فِي المَاء وَنَحْوه لاتحصى على المتتبع لكتبهم
وَمَعْلُوم أَن من أهل الْبَوَادِي والقرى الْبَعِيدَة من كَانَ يجيئ عِنْده صلى الله عليه وسلم مرّة أَو مرَّتَيْنِ وَيسمع شَيْئا ثمَّ يرجع إِلَى بِلَاده وَيعْمل بِهِ وَالْوَقْت كَانَ وَقت نسخ وتبديل وَلم يعرف أَنه ص أَمر أحدا من هَؤُلَاءِ بالمراجعة ليعرف النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ بل أَنه ص قرر من قَالَ لَا أَزِيد على هَذَا وَلَا أنقص على مَا قَالَ وَلم يُنكر عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يحْتَمل النّسخ بل دخل الْجنَّة إِن صدق وَكَذَلِكَ مَا أَمر الصَّحَابَة أهل الْبَوَادِي وَغَيرهم بِالْعرضِ على مُجْتَهد ليميز لَهُ النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ فَظهر أَن الْمُعْتَبر فِي النّسخ وَنَحْوه بُلُوغ النَّاسِخ لَا وجوده وَيدل على أَن الْمُعْتَبر الْبلُوغ لَا الْوُجُود أَن الْمُكَلف مَأْمُور بِالْعَمَلِ على وفْق الْمَنْسُوخ مالم يظْهر عِنْده النَّاسِخ فَإِذا ظهر لَا يُعِيد مَا عمل على وفْق الْمَنْسُوخ بل صحّح ذَلِك حَدِيث نسخ الْقبْلَة إِلَى الْكَعْبَة المشرفة فَإِن خَبره وصل إِلَى أَطْرَاف الْمَدِينَة المنورة كَأَهل قبا وَغَيرهم بَعْدَمَا صلوا على وفْق الْقبْلَة المنسوخة فَمنهمْ من وَصله الْخَبَر فِي أثْنَاء الصَّلَاة وَمِنْهُم من وَصله بعد أَن صلى صَلَاة وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قررهم على ذَلِك وَلم يَأْمر أحدا مِنْهُم بِالْإِعَادَةِ فَلَا عِبْرَة لما قيل لَا يجوز الْعَمَل قبل الْبَحْث عَن الْمعَارض والمخصص وَإِن ادّعى عَلَيْهِ الْإِجْمَاع فَإِنَّهُ لَو سلم فإجماع الصَّحَابَة وَتَقْرِير النَّبِي صلى الله عليه وسلم مقدم على إِجْمَاع من بعدهمْ على أَن مَا ادّعى من الْإِجْمَاع قد علم خِلَافه كَمَا ذكره فِي بَحر الزَّرْكَشِيّ فِي الْأُصُول وَيَكْفِي فِي خِلَافه مَا تقدم من كَلَام الْهِدَايَة وَهَذَا بَيَان لحقيقة الْأَمر وَإِلَّا فَفِي الصُّورَة الَّتِي نَحن فِيهَا قد علم عدم الْمَوَانِع بِأخذ من يعْتد بِعِلْمِهِ بِهَذَا الحَدِيث فَالْعَمَل فِي هَذِه الصُّورَة لَا يُخَالف هَذَا الْإِجْمَاع إِن ثَبت لِأَن بحث من يعْتد بِعِلْمِهِ وَأَخذه يُغني عَن الْبَحْث ثَانِيًا فَصَارَ علمه بعدالبحث الْمُعْتَبر لَا قبله كَمَا لَا يخفى
وَهَذَا الْكَلَام كُله فِي الْعَاميّ إِذا اتّفق لَهُ معرفَة الحَدِيث بِصِحَّتِهِ وَمَعْنَاهُ وَأَن أحدا من أهل الِاجْتِهَاد قد أَخذ بِهِ وَأما من لَهُ أَهْلِيَّة فالأخذ بِالْحَدِيثِ فِي حَقه أَو كد وَأوجب إِذا أَخذ بِهِ

بعض الْأَئِمَّة وَعَمله بخلافة بعد ظُهُوره تقليدا لأحد أَي أحد كَانَ أخوف كَيفَ وَقد قَالَ تَعَالَى {فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم}
وَقد عرفت أَن مُقْتَضى تقليدهم أَيْضا الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ لقَولهم اتْرُكُوا قولي لخَبر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فتقليدهم فِي هَذِه الصُّورَة كَمَا هُوَ ترك لخَبر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ ترك لتقليدهم أَيْضا حَقِيقَة سِيمَا إِذا ظهر للْإنْسَان حَدِيث على وفْق مَذْهَب أحد من الْأَئِمَّة الْمَشْهُورين وَلم يظْهر لَهُ على وفْق مَذْهَب إِمَامه شَيْء يصلح للاعتماد عَلَيْهِ خُصُوصا إِذا ظهر مِمَّن يعْتد بتبعيتهم أَنهم مَا وجدوا شَيْئا على وفْق مَذْهَب إِمَامه يصلح للاعتماد فَحِينَئِذٍ لَيْسَ من شَأْن الْمُسلم التجمد على التَّقْلِيد فَإِن تجمد مَعَ ذَلِك فَمَا أشبهه بِمن قَالَ الله تَعَالَى فيهم {وَلَئِن أتيت الَّذين أُوتُوا الْكتاب بِكُل آيَة مَا تبعوا قبلتك} فَمن ظهر لَهُ الحَدِيث الصَّحِيح الصَّالح للاعتماد وَعلم أَن من الْأَئِمَّة من أَخذ بِهِ فليأخذ بِهِ وَلَا يمنعهُ عَن ذَلِك أَنه على مَذْهَب فلَان أَو فلَان فقد قَالَ تَعَالَى {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} وَمن جملَة الرَّد إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم الْأَخْذ بقوله عِنْد التَّنَازُع وَقد تحقق التَّنَازُع بَين الْأَئِمَّة فَوَجَبَ الْأَخْذ بقول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَالرُّجُوع إِلَيْهِ إِذا ظهر
فَإِن قلت يَكْفِي فِي الرَّد إِلَى الله وَالرَّسُول أَن يَقُول الله وَرَسُوله أعلم
قلت مُقْتَضى هَذَا عين الرُّجُوع إِلَى قَوْلهمَا عملا إِذْ هُوَ مُقْتَضى الأعلمية وَألا يصير إِثْبَات الأعلمية بِاللِّسَانِ بِلَا عمل بقولهمَا بِمَنْزِلَة النِّفَاق وَلَيْسَ الِاسْتِدْلَال بِالْحَدِيثِ فِي الْمُتَنَازع فِيهِ إِلَّا لتحكميته صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِك فقد وَجب فِيهِ الْأَخْذ بقوله صلى الله عليه وسلم فقد قَالَ تَعَالَى {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت ويسلموا تَسْلِيمًا} فَمن تجمد على التَّقْلِيد وَأعْرض عَن اتِّبَاع قَوْله صلى الله عليه وسلم بعد ظُهُوره من غير مَانع لَهُ عَن الْعَمَل إِلَّا التَّقْلِيد فليحذر كل الحذر بِهَذِهِ الْآيَة وَالله تَعَالَى أعلم
قلت وَقد ظهر بِهَذَا الْبَحْث أَن مَا قيل أَن ظن الْمُقَلّد لَا عِبْرَة بِهِ فِي الْأَحْكَام وَخبر الْآحَاد لَا يُفِيد سوى الظَّن فَلَا يجوز لَهُ الْعَمَل بِهِ بَاطِل قطعا لِأَن قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ بِأَنَّهُ إِذا خَالف قَوْلنَا قَول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فَخُذُوا بقول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَنَحْوه لَيْسَ فِي حق الْمُجْتَهد لعدم احْتِيَاجه فِي ذَلِك إِلَى قَوْلهم فَذَاك فِي حق الْمُقَلّد فَقَوْلهم هَذَا

صَرِيح فِي جَوَاز الْعَمَل لَهُ بِحَدِيث الْآحَاد لظُهُور أَنهم مَا أَرَادوا جَوَاز الْعَمَل بالمتواتر فانه أقل قَلِيل
هَذَا وَلَا يُمكن أَن تَقول أَقْوَال هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة مُخَالفَة للأحاديث المتواترة فَإِذا جَازَ الْعَمَل للمقلد عِنْد هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة بِخَبَر الْآحَاد فَمَا معنى قَول من قَالَ لَا عِبْرَة بِظَنّ الْمُقَلّد فِي الْأَحْكَام اللَّهُمَّ الا أَن يحمل ذَاك على الظَّن الْحَاصِل بِالْقِيَاسِ وَنَحْوه ان ثَبت مِنْهُم هَذَا الْكَلَام أَو على أَن ظَنّه لَيْسَ بِحجَّة فِي حق غَيره لَا فِي جَوَاز الْعَمَل إِذْ وُجُوبه فِي حق نَفسه أَو يُقَال ذَلِك إِذا لم يُوَافق فِي ذَلِك الظَّن أحدا من الْمُجْتَهدين وَأما إِذا وَافق أحدا فَلَا فَالْمُرَاد الظَّن الصّرْف وكلامنا فِي الظَّن الَّذِي وفْق بِهِ أحدا من الْمُجْتَهدين كَمَا تقدم وان كَانَ هَذَا الْقَيْد مِمَّا لَا يَقْتَضِيهِ كَلَامهم وَذَلِكَ لما حققناه أَن عدم الْعلم هُوَ بِمَا إِذا كَانَ فهمه مُوَافقا لغهم الْمُجْتَهدين مِمَّا لَا وَجه لَهُ إِذْ قد حققنا أَنه لَا مَانع لَهُ من الْعَمَل فِي هَذِه الصُّورَة بعد ظُهُور الدَّلِيل وَكَيف لَا يجب عَلَيْهِ الْعَمَل فِي هَذِه الصُّورَة بِالْحَدِيثِ مَعَ قَوْله تَعَالَى {وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول} وَقَوله تَعَالَى {وَمَا أرسلنَا من رَسُول إِلَّا ليطاع بِإِذن الله} وَقَوله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء من بعدِي وَقَوله ليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم الْغَائِب من غير قيد بِأَهْل الإجتهاد فَإِذا بلغت السّنة لأحد فَكيف يجوز لَهُ الْإِعْرَاض عَنْهَا هَذَا الْعذر الْبَارِد وَقد قَالَ الله تَعَالَى {فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره} وَالْقُرْآن مَمْلُوء من أَمْثَال ذَلِك
ثمَّ نقُول لَا بُد من حمل قَول من قَالَ لَا عِبْرَة بِظَنّ الْمُقَلّد ان ثَبت على أَنه لَا يجوز لَهُ الْأَخْذ بِمَا هُوَ ظَنِّي الأَصْل مثلا كالقياس أَو على نَحْو هَذَا كَمَا ذكر لَا على أَنه لَا يجوز لَهُ الْأَخْذ بِمَا هُوَ ظَنِّي مُطلقًا وَإِن كَانَ ظَنِّي السَّنَد قَطْعِيّ الأَصْل وَإِلَّا يشكل عَلَيْهِ أَنه حِينَئِذٍ لَا يُمكن لَهُ الْعَمَل بأقوال الْأَئِمَّة لظُهُور أَنَّهَا غير ثَابِتَة عِنْد الْعَوام قطعا بل لَيْسَ الظَّن فِي ثُبُوتهَا كالظن فِي ثُبُوت الْأَحَادِيث فاذ قُلْنَا بِعَدَمِ جَوَاز الْعَمَل بالأحاديث بِسَبَب الظَّن فِي ثُبُوتهَا عِنْد الْمُقَلّد لِأَن ظَنّه لَا عِبْرَة بِهِ فَيجب أَن لَا يكون لظَنّه عِبْرَة فِي الْأَقْوَال المنقولة عَن الْمُجْتَهدين فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَن لَا يجوز لَهُ الْعَمَل بِتِلْكَ الْأَقْوَال بل يَنْبَغِي أَن يجب عَلَيْهِ الرُّجُوع الى الْمُجْتَهدين الْأَحْيَاء وهم فرضوا أَن لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُجْتَهد حَيّ فَيَنْبَغِي أَن يسْقط عَن الْعَوام التَّكْلِيف بل عَن الْعَالم التكاليف غالبها لظُهُور أَنهم لَا يَأْخُذُونَ فِيهَا بالأحاديث وَلَا بأقوال الْمُجْتَهدين للُزُوم الْعَمَل بِالظَّنِّ وظنهم لَا عِبْرَة بِهِ وَلَا مُجْتَهد فيهم حَتَّى يتبعهُ غَيره وَهَذَا كَمَا ترى مُصِيبَة عَظِيمَة
قلت على أَنا لَو فَرضنَا عدم إِيجَاد الله تَعَالَى الْمُجْتَهدين سقط التَّكْلِيف عَن الْعَالم الا بِمَا بلغ اليهم قطعا وَدلَالَة على الْمَطْلُوب قطعا وَهُوَ أقل قَلِيل

ثمَّ نقُول اذا لم يجز للعوام الْعَمَل بِالظَّنِّ أصلا لما قُلْتُمْ إِنَّه لَا عِبْرَة بِظَنّ غير الْمُجْتَهد أصلا نقُول كَيفَ يثبت عَلَيْهِم وجوب الْعَمَل بأقوال الْمُجْتَهدين ان كَانَ بِدَلِيل ظَنِّي فقد عرفت ان ذَلِك يُفِيد الظَّن لَهُم وَلَا يثبت بِهِ فِي حَقهم شَيْء وان كَانَ بقطعي فمعلوم أَن الْمَسْأَلَة فِي غير قَطْعِيّ وَقد كثر الْعَمَل للعامي والمقلد بِحَدِيث وَلَا شكّ أَن ذَلِك لَا يثبت بقول الْمُجْتَهد لظُهُور أَن الْكَلَام فِي ثُبُوت قَوْله عَلَيْهِ وَوُجُوب الْعَمَل عَلَيْهِ بقوله وَقد أنكر الظَّاهِرِيَّة وَغَيرهم جَوَاز التَّقْلِيد فَكيف يُقَال بِأَن وجوب التَّقْلِيد قَطْعِيّ فَحِينَئِذٍ لَا يثبت التَّكْلِيف فِي حق الْعَاميّ أصلا الا بِمَا هُوَ قَطْعِيّ لَهُ وَأما الظني فَلَا يجوز لَهُ الْعَمَل بِهِ أصلا
ثمَّ إِذا قُلْنَا بِهَذَا الأَصْل ان الظني لَا عِبْرَة بِهِ أصلا وَلَو كَانَ ظنا فِي السَّنَد يلْزم أَن لَا تقوم الْحجَّة بالأحاديث على أحد من الْمَوْجُودين كالرافضة وَغَيرهم من الْفرق الضَّالة خذلهم الله تَعَالَى لجَوَاز أَن يَقُولُوا نَحن مقلدون لغيرنا وَالْحجّة لَا تقوم بِالظَّنِّ إِلَّا على مُجْتَهد وَقد علم من أصلكم أَنه لَا مُجْتَهد فِي الدُّنْيَا فَكيف تقيمون علينا الْحجَّة الظنية مَعَ أَنه لَا يحصل بهَا إِلَّا الظَّن وَيجب علينا أَن لَا نَأْخُذ بذلك الظَّن أَو لَا يجب علينا أَن نَأْخُذ بِهِ فَيلْزم الْعَجز عَن إِقَامَة الْحجَّة بالأحاديث
ثمَّ انْظُر الى سخافة التَّمَسُّك بِهَذَا الْكَلَام وَهُوَ أَنه لَا عِبْرَة بِظَنّ الْمُقَلّد أصلا مَعَ أَنه باطلاقه قد علم بُطْلَانه وَلم يعلم قَائِله من هُوَ وَلَو سلم أَن قَائِله مُجْتَهد وَقد أجمع عَلَيْهِ فقد سَمِعت تَأْوِيله على أَن قَول مُجْتَهد وَاحِد لَا حجَّة فِيهِ بالاجماع فِي الْمسَائِل العملية الْأَصْلِيَّة وَهَذِه الْمَسْأَلَة هُنَا وَقد عرفت مَا فِيهَا من الْمَفَاسِد اذا اجرى على إِطْلَاقه وَمَعَ ذَلِك فَنَقُول كَيفَ يكون للمقلد الْعَمَل بقول الْمُجْتَهد مَعَ أَنه فِي الأَصْل ظَنِّي مُتَضَمّن للتقليد الَّذِي هُوَ مِمَّا ذمّ الله تَعَالَى فِي مَوَاضِع من كَلَامه وانما جوز لضَرُورَة حَاجَة الْعَوام اليه وَجَوَاز الْعَمَل بِهِ لَهُ ظَنِّي ثمَّ ثُبُوته عِنْد هَذَا الْمُقَلّد ظَنِّي لم يثبت اسناده الى ذَلِك الْمُجْتَهد أصلا وَإِنَّمَا مَدَاره على حسن الظَّن بالنقلة بل قد يكون ثُبُوته وهميا أَو شكيا اذا اخْتلف النقلَة فِي نقل قَول الْمُجْتَهد فَيَقُول أحد إِنَّه كَذَا وَالْآخر إِنَّه كَذَا ثمَّ هُوَ ظَنِّي بِاعْتِبَار أَنه هَل بَقِي عَلَيْهِ ذَلِك الْمُجْتَهد أَو رَجَعَ عَنهُ وَلَا شكّ فِي ثُبُوت الظَّن سِيمَا إِذا نقلوا عدَّة أَقْوَال عَن مُجْتَهد فَحِينَئِذٍ كَون ذَلِك مِمَّا بَقِي عَلَيْهِ الْمُجْتَهد يَنْبَغِي أَن يكون مشكوكا فِيهِ فَنَقُول كَيفَ جَازَ لَهُ الْعَمَل مَعَ هَذِه الظنون بقول مُجْتَهد وَلم يجز لَهُ الْعَمَل بقول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مَعَ أَنه قَطْعِيّ أصلا وظني إِسْنَادًا واسناده مُتَّصِل ونقلته أوثق فَظن ثُبُوته أقوى من ظن ثُبُوت ذَلِك الْمَنْسُوب الى الْمُجْتَهد واذا كَانَ الظَّن مَانِعا من الْعَمَل فَهَلا يمْنَع لَهُ الْعَمَل بقول الْمُجْتَهد والا فلأي شئ يمنعهُ من الْعَمَل بِالْحَدِيثِ فَانْظُر فِي هَذَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَبِيَدِهِ أزمة التَّحْقِيق
بل نقُول الظنية لَازِمَة لقَوْل الْمُجْتَهد بِالنّظرِ الى الْمُقَلّد ذاتا لَا تُفَارِقهُ أصلا وان لم تكن تِلْكَ الظنية بالوجوه الْمَذْكُورَة أَيْضا وَذَلِكَ لِأَن الْمُجْتَهد وَاحِد من الْآحَاد فَيجْرِي عَلَيْهِ فِي أخباره

عَن نَفسه بِأَنَّهُ اجْتهد فَوَقع رَأْيه على كَذَا مَا يجْرِي على سَائِر الْآحَاد فانه لَيْسَ بمعصوم كالنبي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَيجوز عَلَيْهِ السَّهْو فِي هَذَا الاخبار وَالنِّسْيَان وَيُمكن مِنْهُ صُدُور الْكَذِب فِي هَذَا الاخبار أَيْضا على وَجه الِاحْتِمَال فَلَا يحصل الْقطع بِهَذَا الاخبار للمقلد أصلا وان تَوَاتر عَن ذَلِك الْمُجْتَهد فَإِذا لم يكن يظنّ الْمُقَلّد غَيره فَلَا يُمكن لَهُ الْعَمَل بقول مُجْتَهد أصلا
وَالْعجب أَنهم يعْرفُونَ أَن الْمُجْتَهد يُخطئ ويصيب وَهُوَ من جملَة عقائدهم وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَعْصُوم من الْخَطَأ ثمَّ مَعَ ذَلِك كُله يصرون على كَلَام الْمُجْتَهد كَمَا ترى وَيدعونَ كَلَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم
ثمَّ نقُول وَلَو سلم أَن ظن الْمُقَلّد لَا عِبْرَة بِهِ أصلا وَلَا يحسن أَو لَا يجوز لَهُ أَو لَا يجب عَلَيْهِ أَن يرجع الى ظَنّه وَيتْرك قَول الْمُجْتَهد فَنَقُول لَا يلْزم فِي الصُّورَة الَّتِي نَحن فِيهَا من ترك قَول صَاحب الْمَذْهَب الى الْعَمَل بِالْحَدِيثِ الْعَمَل بظنه أصلا بل اللَّازِم فِيهَا ترك تَقْلِيد من خَالف قَوْله للْحَدِيث الى تَقْلِيد من وَافق قَوْله الحَدِيث وَلَيْسَ فِي ذَلِك ترك للتقليد وَعمل بِظَنّ نَفسه كَمَا ترى فَلَيْسَ فِيمَا قُلْنَا الا لُزُوم تَقْلِيد من يَظُنّهُ مُوَافقا للحق وَترك تَقْلِيد من يَظُنّهُ مُخَالفا للحق فِي مسالة وَلَا يخفى أَنه يَنْبَغِي أَن يكون ذَلِك وَاجِبا على الْمُقَلّد لِأَن حَقِيقَة التَّقْلِيد هُوَ حسن الظَّن بالمجتهد وَقبُول قَوْله من غير دَلِيل وَلَا يخفى أَنه اذا حصل للمقلد ظن فِي مَسْأَلَة فَلَا يُمكن أَن يحسن الظَّن فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة بِمن يُخَالف ظَنّه لظُهُور أَن الظَّن لَا يتَعَلَّق بالنقيضين فَحِينَئِذٍ لَا يُمكن مِنْهُ تَقْلِيد الْمُخَالف أصلا فضلا عَن أَن يجوز لَهُ أَو يجب عَلَيْهِ بل معنى التَّقْلِيد لَا يتَحَقَّق مِنْهُ الا بِالنِّسْبَةِ الى الْمُوَافق فَلَيْسَ فِيمَا يَقُول الا أَنه يجب عَلَيْهِ أَن يُقَلّد من يَظُنّهُ على الْحق وَلَا يجوز لَهُ أَن يُقَلّد من يَظُنّهُ على الْخَطَأ فَكيف يتَصَوَّر من مُسلم أَن يَقُول لَا يجب عَلَيْهِ تَقْلِيد من يَظُنّهُ على الْهِدَايَة وَالصَّوَاب وَيجوز لَهُ تَقْلِيد من يَظُنّهُ على الضَّلَالَة وَالْخَطَأ فان الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد عِنْدهم ضَلَالَة على مَا قَالُوا فِي تَحْقِيق حَدِيث لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة ثمَّ اذا علمت أَن حَقِيقَة التَّقْلِيد الظَّن فَلَو قُلْنَا أَن ظن الْمُقَلّد لَا عِبْرَة بِهِ يرْتَفع التَّقْلِيد عَن الْعَالم لِأَنَّهُ لَيْسَ الا الظَّن فَلَا يَنْبَغِي أَن يجوز الْعَمَل بالتقليد لِأَنَّهُ من بَاب الْعَمَل بِالظَّنِّ وَهُوَ غير جَائِز فَانْظُر مَا فِي هَذَا
ثمَّ اذا قُلْنَا أَنه لَا يجوز للمقلد أَن يتبع ظَنّه الْحَاصِل لَهُ بِالنّظرِ فِي الْحجَّة الشَّرْعِيَّة وان كَانَ مُوَافقا لكثير من الْمُجْتَهدين بل يجب عَلَيْهِ تَقْلِيد غَيره كَالَّذي قَلّدهُ قبل النّظر فِي الدَّلِيل وان رَآهُ مُخَالفا لمقْتَضى الدَّلِيل فَيَنْبَغِي أَن لَا يجب على مقلد أهل الْأَهْوَاء الَّذِي حصل لَهُ الظَّن بِخِلَاف مَا عَلَيْهِ امامه أَن يتْرك قَول امامه باخبار الْآحَاد لِأَنَّهَا ظنية فَلَو فَرضنَا أَن امامه الضال قد أخبرهُ بِأَنَّهُ

يجب عَلَيْهِ أَن يسب مثلا بعض أكَابِر الصَّحَابَة كَمَا هُوَ دَاب الرافضة البطلة فِي الْأَوْقَات الشَّرِيفَة كوقت الْأَذَان وأدبار الصَّلَوَات ثمَّ حصل لَهُ الظَّن بالأحاديث أَن الْمَنْدُوب فِي هَذِه الْأَوْقَات الِاشْتِغَال بالأذكار والاوراد المسنونة وَحصل لَهُ بِأَن مُقْتَضى الدّين تَعْظِيم الصَّحَابَة لَا تحقيرهم مثلا فَيَنْبَغِي أَن نقُول لَا يجب على هَذَا الْمُقَلّد الرُّجُوع لما ظهر لَهُ بِالدَّلِيلِ بل يجب عَلَيْهِ الْبَقَاء على ذَلِك التَّقْلِيد ونقول انه بذلك الْفِعْل مثاب وَلَو ترك هَذَا الضلال الى الأوراد والأذكار يكون عَاصِيا لترك التَّقْلِيد الْوَاجِب عَلَيْهِ الى ظَنّه الَّذِي لَا عِبْرَة بِهِ وَترك الْوَاجِب عَلَيْهِ بالتقليد الى مَا هُوَ مَنْدُوب اليه بِالظَّنِّ وَمثل هَذَا لَا يَنْبَغِي أَن يصدر عَن مُسلم فَإنَّا قُلْنَا اذا ظهر عَلَيْهِ الْحق ظنا يجب عَلَيْهِ الرُّجُوع الى الْحق وَترك التَّقْلِيد الَّذِي يَظُنّهُ بَاطِلا فَأَي فرق بَين ذَلِك وَبَين من يُقَلّد اماما يَظُنّهُ أَنه خَالف الحَدِيث فِي مَسْأَلَة أَو مَسْأَلَتَيْنِ وَلَو فَرضنَا ان أحدا من الروافض ظهر لَهُ خطأ مذْهبه فِي بعض الْمسَائِل كَمَسْأَلَة السب مثلا ظنا هَل نقُول عَلَيْهِ أَنه فِي التَّقْلِيد عَاص بعد ذَلِك أم يجب عَلَيْهِ الرُّجُوع فَانْظُر هَذَا
وَالْعجب أَنه اذا ظن أحد الْمُجْتَهدين على الْحق فِي مَسْأَلَة بِوَاسِطَة ظُهُور الحَدِيث الى جَانِبه فَلَا شكّ أَن كَون الثَّانِي على الْحق عِنْده يكون مُتَوَهمًا فَنَقُول هَل يجب عَلَيْهِ أَو يجوز أَن يثبت على تَقْلِيد قَول من يتوهمه أَنه على الْحق وَلَا يجب عَلَيْهِ أَو لَا يجوز لَهُ الرُّجُوع الى قَول من يَظُنّهُ أَنه على الْحق وَمثل هَذَا مِمَّا يستبعده الْعقل جدا
وَالْعجب انهم يعدون الِانْتِقَال من مذْهبه الى مَذْهَب غَيره من أَشد أَقسَام الْفسق أَو أقبحه فَهَل يَقُول لهَذَا الرافضي لَا يجوز لَهُ الِانْتِقَال من مذْهبه وَهَذَا لَا يَقُول بِهِ مُسلم
وانما أطنبنا فِي الْكَلَام كل هَذَا الاطناب مَعَ أَن الْمَسْأَلَة استطرادية فِي الْكتاب لما أَن غرضنا من وضع هَذِه الْحَاشِيَة تَقْوِيَة الْحق بِالسنةِ السّنيَّة وَالتَّرْجِيح بهَا من غير تَقْيِيد بِمذهب معِين على خلاف مَا هُوَ دأب أهل الزَّمَان فأحببنا أَن نجْعَل هَذَا الْبَحْث مُقَدّمَة من مقدماته وَأَيْضًا فقد رَأينَا نَاسا يتساهلون فِي الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ وَلَا يهتمون بأَمْره ويرون مَا يُخَالف مَذْهَبهم من الحَدِيث كَأَنَّهُ أَمر مَرْدُود ويتخذون مَا يُوَافقهُ مَقْبُولًا مَعَ أَن التَّحْقِيق أَن يرد مَا يُخَالف الْكتاب وَالسّنة لقَوْله صلى الله عليه وسلم من أحدث فِي أمرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد
فَلَعَلَّ هَذِه الْمُقدمَة ان شَاءَ الله تَعَالَى تنفعهم فِي التَّحَرُّز عَن سوء صنيعهم {وَالله يَقُول الْحق وَهُوَ يهدي السَّبِيل} انْتهى كَلَام الْمُحَقق أبي الْحسن السندي رَحمَه الله تَعَالَى بِطُولِهِ
قَالَ ابْن عبد الْبر وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الْعلم على أَرْبَعَة أوجه مَا كَانَ فِي كتاب الله النَّاطِق وَمَا أشبهه وَمَا كَانَ فِي سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَمَا أشبههَا وَمَا كَانَ فِيمَا اجْتمع عَلَيْهِ

الصحابه رَحِمهم الله تَعَالَى وَمَا أشبهه وَكَذَلِكَ مَا اخْتلفُوا فِيهِ لَا يخرج عَن جَمِيعه فاذا وَقع الِاخْتِيَار فِيهِ على قَول فَهُوَ علم نقيس عَلَيْهِ مَا أشبهه وَمَا استحسنه عَامَّة فُقَهَاء الْمُسلمين وَمَا أشبهه وَكَانَ نظيرا لَهُ وَقَالَ لَا يخرج الْعلم عَن هَذِه الْوُجُوه الْأَرْبَعَة
قَالَ أَبُو عمر قَول مُحَمَّد بن الْحسن وَمَا أشبهه يَعْنِي مَا أشبه الْكتاب وَكَذَلِكَ قَوْله فِي السّنة واجماع الصَّحَابَة يَعْنِي مَا أشبهه ذَلِك كُله فَهُوَ الْقيَاس الْمُخْتَلف فِيهِ فِي الاحكام وَمرَاده بِهِ الْقيَاس على هَذِه الْأُمُور قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمدْخل أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن الْحسن ابْن تالويه يَقُول سَمِعت أَبَا بكر مُحَمَّد بن اسحق بن خُزَيْمَة يَقُول سَمِعت أَبَا بكر الطَّبَرِيّ يَقُول سَمِعت نعيم بن حَمَّاد يَقُول سَمِعت ابْن الْمُبَارك يَقُول سَمِعت أَبَا حنيفَة يَقُول إِذا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فعلى الرَّأْس وَالْعين وَإِذا جَاءَ عَن أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَخْتَار من قَوْلهم وَإِذا جَاءَ عَن التَّابِعين زاحمناهم
وَقَالَ أَيْضا أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ قَالَ سَمِعت أَبَا جَعْفَر مُحَمَّد بن صَالح بن هَانِئ يَقُول سَمِعت مُحَمَّد بن عمر بن الْعَلَاء يَقُول سَمِعت بشر بن الْوَلِيد يَقُول قَالَ أَبُو يُوسُف لَا يحل لأحد أَن يَقُول مقالتنا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَا
قَالَ شيخ مَشَايِخنَا مُحَمَّد حَيَاة السندي اللَّازِم على كل مُسلم أَن يجْتَهد فِي معرفَة مَعَاني الْقُرْآن وتتبع الْأَحَادِيث وَفهم مَعَانِيهَا واخراج الْأَحْكَام مِنْهَا فَإِن لم يقدر فَعَلَيهِ أَن يُقَلّد الْعلمَاء من غير الْتِزَام مَذْهَب لِأَنَّهُ يشبه اتِّخَاذه نَبيا وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يَأْخُذ بالأحوط من كل مَذْهَب وَيجوز لَهُ الْأَخْذ بالرخص عِنْد الضَّرُورَة وَأما بِدُونِهَا فَالْأَحْسَن التّرْك أما مَا أحدثه أهل زَمَاننَا من الْتِزَام مَذَاهِب مَخْصُوصَة لَا يرى وَلَا يجوز كل مِنْهُم الِانْتِقَال من مَذْهَب الى مَذْهَب فجهل وبدعة وتعسف وَقد رأيناهم يتركون الْأَحَادِيث الصِّحَاح غير المنسوخة ويتعلقون بمذاهبهم من غير سَنَد انا لله وانا اليه رَاجِعُون انْتهى
قلت وَقَوله يشبه اتخاده نَبيا ألخ بل هُوَ عين اتخاده رَبًّا على مَا تقدم فِي الْمُقدمَة عِنْد تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {اتَّخذُوا أَحْبَارهم وَرُهْبَانهمْ أَرْبَابًا من دون الله} الْآيَة من حَدِيث عدي ابْن حَاتِم وَغَيره وَقد قَالَ الشَّافِعِي مَا من أحد الا وَيذْهب عَلَيْهِ سنة لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عَنهُ كَمَا نَقله الْعِرَاقِيّ عَنهُ فاذا الزم نَفسه تَقْلِيد مُجْتَهد معِين وَاتفقَ أَن ذَلِك الْمُجْتَهد فَإِنَّهُ سنة دَالَّة على تَحْرِيم شئ فاجتهد فِيهِ وأحله بإجتهاده من قِيَاس أَو اسْتِحْسَان أَو غير ذَلِك وَبَلغت السّنة مُجْتَهدا غَيره فحرمه اتبَاعا للسّنة وَعلم هَذَا الْمُقَلّد السّنة الْمَذْكُورَة الدَّالَّة على تَحْرِيمه بِوَاسِطَة الْمُجْتَهد الآخر وَقد ألزم نَفسه تَقْلِيد الأول الَّذِي أحله فصمم على تَقْلِيده بتحليله مَعَ علمه بورود السّنة الدَّالَّة على تَحْرِيمه وَمنعه تَقْلِيد الأول اتِّبَاع السّنة لاعْتِقَاده عدم جَوَاز الِانْتِقَال عَن تَقْلِيد الأول فقد

اتخذ الأول رَبًّا من دون الله تَعَالَى يحل لَهُ مَا حرم الله وَيحرم عَلَيْهِ مَا أحل الله انا لله وانا اليه رَاجِعُون
وَقَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد حَيَاة ايضا لَو تتبع الانسان من النقول لوجد أَكثر مِمَّا ذكر وَدَلَائِل الْعَمَل على الْخَيْر اكثر من أَن تذكر وَأشهر من أَن تشهر لَكِن لبس ابليس على كثير من الْبشر فَحسن لَهُم الْأَخْذ بِالرَّأْيِ لَا الْأَثر وأوهمهم أَن هَذَا هُوَ الأولى والأخير فجعلهم بِسَبَب ذَلِك محرومين عَن الْعَمَل بِحَدِيث خير الْبشر صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَهَذِه البلية من البلايا الْكبر إِنَّا لله وَإِنَّا لله رَاجِعُون
وَمن 2 اعْجَبْ الْعَجَائِب أَنهم إِذا بَلغهُمْ عَن بعض الصَّحَابَة رضي الله عنهم مَا يُخَالف الصَّحِيح من الْخَيْر وَلم يَجدوا لَهُ محملًا جوزوا عدم بُلُوغ الحَدِيث اليه وَلم يثقل ذَلِك عَلَيْهِم وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب واذا بَلغهُمْ حَدِيث يُخَالف قَول من يقلدونه اجتهدوا فِي تَأْوِيله الْقَرِيب والبعيد وَسعوا فِي محامله النائية والدانية وَرُبمَا حرفوا الْكَلم عَن موَاضعه واذا قيل لَهُم عِنْد عدم وجود المحامل الْمُعْتَبرَة لَعَلَّ من تقلدونه لم يبلغهُ الْخَبَر أَقَامُوا على الْقَائِل الْقِيَامَة وشنعوا عَلَيْهِ أَشد الشناعة وَرُبمَا جَعَلُوهُ من أهل البشاعة وَثقل ذَلِك عَلَيْهِم فَانْظُر أَيهَا الْعَاقِل الى هَؤُلَاءِ الْمَسَاكِين يجوزون عدم بُلُوغ الحَدِيث فِي حق أبي بكر الصّديق الْأَكْبَر وإخوانه وَلَا يجوزون ذَلِك فِي أَرْبَاب الْمذَاهب مَعَ أَن البون بَين الْفَرِيقَيْنِ كَمَا بَين السَّمَاء وَالْأَرْض وتراهم يقرأون كتب الحَدِيث ويطالعونها ويدرسونها لَا ليعلموا بهَا بل ليعلموا دَلَائِل من قلدوه وَتَأْويل مَا خَالف قَوْله ويبالغون فِي المحامل الْبَعِيدَة واذا عجزوا عَن الْمحمل قَالُوا من قلدنا اعْلَم منا بِالْحَدِيثِ أَو لَا يعلمُونَ أَنهم يُقِيمُونَ حجَّة الله تَعَالَى عَلَيْهِم بذلك وَلَا يَسْتَوِي الْعَالم وَالْجَاهِل فِي ترك الْعَمَل بِالْحجَّةِ واذا مر عَلَيْهِم حَدِيث يُوَافق قَول من قلدوه انبسطوا واذا مر عَلَيْهِم حَدِيث يُخَالف قَوْله أَو يُوَافق مَذْهَب غَيره رُبمَا انقبضوا وَلم يسمعوا قَول الله {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت ويسلموا تَسْلِيمًا}
قَالَ الصغاني فِي مَشَارِق الْأَنْوَار أخذت مضجعي لَيْلَة الْأَحَد الْحَادِيَة عشرَة من شهر ربيع الأول سنة اثْنَيْنِ وَعشْرين وسِتمِائَة وَقلت اللَّهُمَّ أَرِنِي اللَّيْلَة نبيك مُحَمَّدًا ص فِي الْمَنَام وانك تعلم اشتياقي اليه فَرَأَيْت بعد هجعة من اللَّيْل كَأَنِّي وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي مشربَة وَنَفر من أَصْحَابنَا أَسْفَل منا عِنْد درج الْمشْربَة فَقلت يَا رَسُول الله مَا تَقول فِي ميت رَمَاه الْبَحْر احلال فَقَالَ وَهُوَ متبسم الى نعم فَقلت وانا أُشير إِلَى من باسفل الدرج فَقل لِأَصْحَابِي فَإِنَّهُم لَا يصدقوني فَقَالَ لقد شتموني وعابوني فَقلت كَيفَ يَا رَسُول الله فَقَالَ كلَاما لَيْسَ يحضرني لَفظه وانما مَعْنَاهُ عرضت قولي على من لَا يقبله ثمَّ أقبل عَلَيْهِم يلومهم ويعظهم فَقلت صَبِيحَة تِلْكَ اللَّيْلَة وَأَنا أعوذ بِاللَّه من أَن

أعرض حَدِيثه بعد لَيْلَتي هَذِه إِلَّا على الَّذين يحكمونه فِيمَا شجر بَينهم ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضى ويسلموا تَسْلِيمًا انْتهى
وَكثير من هَؤُلَاءِ الطَّائِفَة المتعصبة من يَدعِي عدم فهم الحَدِيث إِذا قيل لَهُ لم لَا تعْمل بِالْحَدِيثِ مَعَ ادعائه الْفَضِيلَة وتعليمه وتعلمه واستدلاله لمن قَلّدهُ وَهَذَا من أغرب الغرائب وَلَو أذهب لاذكر لَك مَا فيهم من الْعَجَائِب لطال الْكَلَام وَفِي هَذَا الْمِقْدَار كِفَايَة لمن نور الله بصيرته وأرشده إِلَى الصَّوَاب انْتهى كَلَام الشَّيْخ مُحَمَّد حَيَاة السندي بِطُولِهِ
قلت وَلَقَد صدق الشَّيْخ رحمه الله وبذل النَّصِيحَة وأرشد وَالله الْهَادِي … لقد أسمعت لَو ناديت حَيا … وَلَكِن لَا حَيَاة لمن تنادي …
‌‌الْمَقْصد الثَّانِي فِيمَا قَالَه مَالك بن أنس إِمَام دارالهجرة وَمَا ذكره أَتْبَاعه السَّادة المهرة

حَدثنَا شيخناالمعمر وبركتنا المدخر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد سنه حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الشريف عَن مُحَمَّد بن أركماش الْحَنَفِيّ أخبرنَا أَبُو الْفضل الْحَافِظ أَحْمد بن عَليّ بن حجر الْعَسْقَلَانِي أجازة عَن أبي إِسْحَق إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن عبد الواحد التنوخي سَمَاعا عَن أبي مُحَمَّد بن أبي غَالب بن عَسَاكِر عَن أبي الْحسن بن المقير عَن أبي الْفضل بن نَاصِر عَن ابي عبد الله مُحَمَّد بن فتوح الْحميدِي عَن الْحَافِظ أبي عمر بن عبد البر حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد المؤمن قَالَ حَدثنَا أَبُو عبد الله بن مُحَمَّد بن أَحْمد القَاضِي الْمَالِكِي ثَنَا مُوسَى بن إِسْحَق قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر قَالَ أخبرنَا معن بن عِيسَى قَالَ سَمِعت مَالك بن أنس يَقُول إِنَّمَا أَنا بشر أخطئ وَأُصِيب فانظروا فِي رَأْيِي فَكل مَا وَافق الْكتاب وَالسّنة فَخُذُوهُ وكل مالم يُوَافق الْكتاب وَالسّنة فاتركوه
وَذكر أَحْمد بن مَرْوَان الْمَالِكِي عَن أبي جَعْفَر بن رشدين عَن إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر عَن معن عَن مَالك مثله
وَبِه إِلَى أبي عمر أخبرنَا عبد الرحمن بن يحيى قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن سعيد قَالَ ثَنَا عبد الملك ابْن بَحر قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الصَّائِغ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر حَدثنَا مطرف قَالَ سَمِعت مَالِكًا يَقُول قَالَ لي ابْن هُرْمُز لَا تسمك على شَيْء فِيمَا سَمِعت مني من هَذَا الرَّأْي فَإِنَّمَا افتجرته أَنا وَرَبِيعَة فَلَا تتمسك بِهِ
وَقَالَ سَنَد بن عنان فِي شَرحه على مدونة سَحْنُون الْمَعْرُوفَة بِالْأُمِّ مَا نَصه وَالْفِقْه مأخذه الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْعبْرَة وَلما كَانَ الِاسْتِقْلَال بِعلم الْفُرُوع مُسْتَندا على أَمريْن لَا بُد مِنْهُمَا أَحدهمَا معرفَة مَذَاهِب أهل الْعَصْر من أهل الْفِقْه وَالْعقد والحل وَالثَّانِي معرفَة أصُول

الْفِقْه وَالتَّصَرُّف فِيهَا برد الْفُرُوع إِلَى الْأُصُول فَالْأول كَانَ شرطا ليأمن الْمُتَصَرف من خرق الْإِجْمَاع وينتهج منهاج الِاقْتِدَاء والاتباع وَالثَّانِي كَانَ شرطا لتَحْصِيل الْعلم لِأَن الْعلم لَا يحصل إِلَّا بطريقة لِأَنَّهُ لَا يثبت ضَرُورَة إِذْ لَو ثَبت ضَرُورَة لاستوى الكافة فِيهِ ومالا يثبت ضَرُورَة فَإِنَّمَا يثبت نظرا وَلما كَانَت الشَّرِيعَة مستندة إِلَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَجب أَن يكون النّظر فِيمَا جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي جَاءَ عَنهُ نَوْعَانِ أَقْوَال مسموعة وَأَحْكَام مَوْضُوعَة وَالَّذِي نقل من الْأَقْوَال فنان الْقُرْآن وَالسّنة فَوَجَبَ النّظر فيهمَا بالاستنباط والاستخراج وَقد قَالَ تَعَالَى {وَلَو ردُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أولي الْأَمر مِنْهُم لعلمه الَّذين يستنبطونه مِنْهُم} وَقد يُوجد الْوِفَاق من أهل الْآفَاق على حكم مَا وَإِن لم يلق فِي كتاب وَلَا سنة عَلَيْهِ نَص فَيكون الْوِفَاق طَرِيقا إِلَى إثْبَاته لأَنا نعلم أَن الْعُقَلَاء فِي مجاري الْعِبَادَات مختلفو الرتب والدرجات فِي قُوَّة الْفَرَاغ وميل الْأَغْرَاض ويتفاوتون فِي سبل النّظر وتسديد الْفِكر فيبعد عَادَة أَن يتَّفق الجم وَالْجمع الْكثير فِي مَسْأَلَة فرعية إِلَّا أَن توقيره هَذَا برهَان الْقطع بِحجَّة الْإِجْمَاع وَفِي الْجُمْلَة أَن الْعَمَل بِالْإِجْمَاع يرجع إِلَى الْعَمَل بِالنَّصِّ لِأَن الْإِجْمَاع إِنَّمَا يتَضَمَّن الْحجَّة وَوَجهه مَا بَيناهُ أَو يكون هُوَ فِي نَفسه حجَّة فيستند إثْبَاته إِلَى السّمع فِي قَوْله تَعَالَى {وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَّم} وَفِي قَوْله صلى الله عليه وسلم لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي على الْحق ظَاهِرين وَفِي البُخَارِيّ وَلنْ تزَال هَذِه الْأمة قَائِمَة على الْحق لَا يضرهم من خالفهم حَتَّى يَأْتِي أَمر الله إِلَى أَن قَالَ أما مُجَرّد الِاقْتِصَار على مَحْض التَّقْلِيد فَلَا يرضى بِهِ رجل رشيد ولسنا نقُول إِنَّه حرَام على كل فَرد بل نوجب معرفَة الدَّلِيل وأقاويل الرِّجَال ونوجب على الْعَاميّ تَقْلِيد الْعَالم

وَاخْتلف فِي تَقْلِيد الْمَيِّت وَالصَّحِيح أَنه يرجع إِلَيْهِ عِنْد الْحَاجة وَالْعجز عَمَّا فَوْقه فَإِذا صَحَّ نقل كتابي عَمَّن سلف من أهل الْعلم وَرَوَاهُ عَنهُ ثِقَة ثمَّ نزلت بِهِ نازلة فِي بادية وعسر عَلَيْهِ الْوُصُول إِلَى مَوَاطِن الْفُقَهَاء وَخَافَ فَوَات النَّازِلَة مثل أَن ينسى التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة اَوْ مَعَه امْرَأَة لَيست محرما وَلَا يدْرِي مَا يصنع لَهُ يغسلهَا اَوْ يتيممها أَو غير ذَلِك فَإِنَّهُ يعْمل بِمَا يجده فِي كتاب الْمُصَحح وَإِن قلد مَيتا فَهُوَ أولى من اتِّبَاع هَوَاهُ بِغَيْر علم لِأَن مَا يجده فِي صَحِيفَته أصل وَمَا قيل بِعلم فَهُوَ أولى من اتِّبَاع الْهوى وَإِنَّمَا نقُول نفس الْمُقَلّد لَيست على بَصِيرَة وَلَا يَتَّصِف من الْعلم بِحَقِيقَة إِذْ لَيْسَ التَّقْلِيد بطرِيق إِلَى الْعلم بوفاق أهل الْآفَاق وَإِن نوزعنا فِي ذَلِك برهانه فَنَقُول قَالَ الله تَعَالَى {فاحكم بَين النَّاس بِالْحَقِّ} وَقَالَ {لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله} وَقَالَ {وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم} وَقَالَ {وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ} وَمَعْلُوم أَن الْعلم هُوَ معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ فَنَقُول للمقلد إِذا اخْتلفت الْأَقْوَال وتشعبت الْمذَاهب من أَيْن تعلم صِحَة قَول من قلدته دون غَيره أَو وَصِحَّة قَوْله لَهُ على قولة أُخْرَى وَلَا يُبْدِي كلَاما فِي قَول إِلَّا انعكس عَلَيْهِ فِي نقيضه سِيمَا إِذا عرض لَهُ ذَلِك فِي قولة لإِمَام مذْهبه الَّذِي قَلّدهُ وقولة يُخَالِفهَا لبَعض أَئِمَّة الصَّحَابَة وتتبع الطلبات وَلَا يبْقى لَهُ محصول
فَإِن قيل هَذَا ينعكس عَلَيْكُم فِيمَا تظنونه عِنْد جَرَيَان الْقيَاس فَمن أَيْن تعلمُونَ أَنه الْحق وَالظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا
قُلْنَا نَحن نقطع ونتيقن بِمَا ذَكرْنَاهُ من تعَارض الصَّحَابَة أَن الْعَمَل يجب عِنْد قيام الظَّن الْمُسْتَند إِلَى وضع الشَّرِيعَة فَالْعَمَل إِذا عِنْد الظَّن لَيْسَ بِمُجَرَّد الظَّن وَلَكِن بِدَلِيل سَابق مَقْطُوع بِهِ وَبَيَانه بالمثال أَن الْحَاكِم يتَيَقَّن أَنه يجب عَلَيْهِ الحكم إِذا ثَبت لَهُ الظَّن عِنْد قيام الْبَيِّنَة فَإِذا قَامَت الْبَيِّنَة وَوَجَب الحكم اسْتندَ وُجُوبه إِلَى قَطْعِيّ وَلَكِن ظُهُور الْعَمَل بالقطعي إِنَّمَا هُوَ عِنْد قيام الظَّن فِي الثَّانِي كَذَا فِي الْفَتْوَى وَجب الْعَمَل عِنْد قيام الظَّن مُسْتَندا إِلَى الدَّلِيل الْقطعِي السَّابِق فافهمه
أما التَّقْلِيد فَهُوَ قبُول قَول الْغَيْر من غير حجَّة فَمن أَيْن يحصل بِهِ علم وَلَيْسَ لَهُ مُسْتَند إِلَى قطع وَهُوَ أَيْضا فِي نَفسه بِدعَة محدثة لأَنا نعلم بِالْقطعِ أَن الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم لم يكن فِي زمانهم وعصرهم مَذْهَب لرجل معِين يدرس ويقلد وَإِنَّمَا كَانُوا يرجعُونَ فِي النَّوَازِل إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَإِلَى مَا يتمحض بَينهم من النّظر عِنْد فقد الدَّلِيل إِلَى القَوْل وَكَذَلِكَ تابعوهم أَيْضا كَانُوا

يرجعُونَ فِي النَّوَازِل إِلَى الْكتاب وَالسّنة فَإِن لم يَجدوا نظرُوا إِلَى مَا أجمع عَلَيْهِ الصَّحَابَة فَإِن لم يَجدوا اجتهدوا وَاخْتَارَ بَعضهم قَول صَحَابِيّ فَرَآهُ الْأَقْوَى فِي دين الله تَعَالَى ثمَّ كَانَ الْقُرْآن الثَّالِث وَفِيه أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل فَإِن مَالِكًا توفّي سنة تسع وَسبعين وَمِائَة وَتُوفِّي أَبُو حنيفَة سنة خمسين وَمِائَة وَفِي هَذِه السّنة ولد الإِمَام الشَّافِعِي وَولد ابْن حَنْبَل سنة أَربع وَسِتِّينَ وَمِائَة وَكَانُوا على منهاج من مضى لم يكن فِي عصرهم مَذْهَب رجل معِين يتدارسونه وعَلى قريب مِنْهُم كَانَ أتباعهم فكم من قولة لمَالِك ولنظرائه خَالفه فِيهَا أَصْحَابه وَلَو نقلنا ذَلِك لخرجنا من مَقْصُود هَذَا الْكتاب مَا ذَاك إِلَّا لجمعهم آلَات الِاجْتِهَاد وقدرتهم على ضروب الاستنباطات وَلَقَد صدق الله تَعَالَى نبيه ص فِي قَوْله خير النَّاس قَرْني ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ذكر بعد قرنه قرنين أَو ثَلَاثَة والْحَدِيث فِي صَحِيح البُخَارِيّ فالعجب لأهل التَّقْلِيد كَيفَ يَقُولُونَ هَذَا هُوَ الْأَمر الْقَدِيم وَعَلِيهِ أدركنا الشُّيُوخ وَهُوَ إِنَّمَا أحدث بعد مِائَتي سنة من الْهِجْرَة وَبعد فنَاء الْقُرُون الَّتِي أثنى عَلَيْهِم الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَلَو قلت لأَحَدهم مَالك رحمه الله مذْهبه مَذْهَب من لم يحز جَوَابا
وَحكى أهل التواريخ أَن الَّذِي أشاع مَذْهَب مَالك رحمه الله بالأندلس إِنَّمَا هُوَ عِيسَى بن دِينَار وَإِنَّمَا كَانَ يعْمل بِمذهب الْأَوْزَاعِيّ وَمَكْحُول فَكيف يدعونَ أَنه هُوَ الْأَثر الْقَدِيم عِنْدهم وَلما أرْغم بعض أهل التَّقْلِيد الْحجَّة واستبانت لَهُ المحجة قَالَ نَحن لَا ننكر أَن أصُول الْفَتْوَى الْقُرْآن وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَلَكِن من بَقِي بشريطة النّظر ويستقل بأعبائه فَنَقُول لَهُم نَحن نقطع إِنَّه مَا من بَاب من الْعلم كَانَ يسْلك فِي عصر مَالك رحمه الله إِلَّا وَهُوَ مَفْتُوح إِلَى الْآن لمن شَاءَ أَن يسْلك وَلَا يحْتَاج النَّاظر أَن يكون فِي كل فن لَا رُتْبَة فَوْقه فَإنَّا نعلم قطعا أَن الصَّحَابَة كَانُوا مختلفي الْمَذْهَب وَكَانَ الإِمَام مِنْهُم يستفتى من هُوَ دونه وَيرى أَن نظره نَافِذ وَحكمه مَاض وَقد قَالَ الله تَعَالَى {وَفَوق كل ذِي علم عليم} وَقد مَاتَ أَبُو بكر وَعمر رضي الله عنهما وهما لم يستتما حفظ جَمِيع الْقُرْآن وَالرِّوَايَة عَن عَليّ رضي الله عنه فِي ذَلِك مُخْتَلفَة وَكَانَ عمر فِي مجَالِس عدَّة يَسْتَدْعِي الحَدِيث عَن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فِي بعض النَّوَازِل مِمَّن حَضَره من الصَّحَابَة

وَكَذَلِكَ أَبُو بكر فَإِنَّهُ قَالَ للجدة مَا علمت لَك فِي كتاب الله تَعَالَى نَصِيبا وَلَا فِي السّنة حَتَّى روى لَهُ الحَدِيث فِيهَا وَلَقَد كَانَ مَالك وَأَبُو حنيفَة ونظراؤهم غير متبحرين فِي علم الغة والنحو حَتَّى نقل عَن بَعضهم فِي ذَلِك مَالا يخفى مثله نعم لَا بُد أَن يُوجد من كل قرن أوفر حَظّ وَقد برع الْأَئِمَّة فِي ذَلِك بِسَهْم لما رَأَوْهُ أَنه لَا بُد لمن يتجرد فِي طلب الْعلم من معرفَة أُصُوله وفروعه وَوجه ارتباط فروعه بأصوله وإلحاق مَسْأَلَة بِأُخْرَى وقطعها عَن أُخْرَى وترجيح الْأَدِلَّة عِنْد تعارضها وجمعوا لذَلِك مسَائِل نظرية تشْتَمل على سَائِر فنون مسَائِل الْفُرُوع من مسَائِل الطَّهَارَة وَالصَّلَاة وَسَائِر الْعِبَادَات ثمَّ الْمُعَامَلَات من الْبيُوع والأنكحة والأقضية والشهادات والجراحات ومسائل الْجِنَايَات والتوارث وَغير ذَلِك ورسموها بِذكر الْخلاف بَين الْمذَاهب الْمَشْهُورَة فِي مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى فَذكرُوا فِي كل مَسْأَلَة كل مَا ورد فِيهَا من الْكتاب على وُجُوه الِاحْتِجَاج بِهِ من نَص أَو ظَاهر أَو عَام أَو مَفْهُوم أَو دَلِيل خطاب وَالْكَلَام فِي نَاسخ ذَلِك ومنسوخه ومجمله ومبينه ومطلقه ومقيده وَظَاهره ومحتمله وصريحه وكنايته وَمَا حَظّ ذَلِك من جِهَة النَّحْو كالواو فِي الْجمع وَثمّ فِي التَّرْتِيب وَالْفَاء فِي التعقيب وَالْبَاء فِي التَّبْعِيض وَمَا حَظّ ذَلِك من جِهَة اللُّغَة حَقِيقَتهَا ومستعارها كاللمس فِي الْجِمَاع وَنَحْوه
ويذكرون ماجاء فِي السّنة من حَدِيث صَحِيح أَو مَشْهُور أَو مُضْطَرب أَو مُعَلل ويميزون دَرَجَات الْأَخْبَار وَوجه مُقَابلَة الْخَبَر بالْخبر وَالْآيَة بالْخبر وَكَيف يخص الْقُرْآن بِالسنةِ أَو يُقيد وترجيح نَص السّنة على ظَاهر الْقُرْآن وَغير ذَلِك من وُجُوه النّظر الَّتِي لَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا إِلَّا بالجهد والكد فيدرك الطَّالِب بالتدريس والممارسة فِي أقرب زمَان ويذكرون حظها من جِهَة الْإِجْمَاع وموقع الْوِفَاق والمطالبة بتحقيق ذَلِك وَوَجهه
وَكَذَلِكَ يذكرُونَ حَظّ الْمَسْأَلَة من الِاعْتِبَار وترتيب درجاته من قِيَاس جلي أَو قِيَاس تقريب وترجيح الْعِلَل بَعْضهَا على بعض وَمَعْرِفَة مَا يُفْسِدهَا من نقض أَو كسر وَعدم تَأْثِير وَتَعْلِيق ضد الْمُقْتَضى وَفَسَاد اعْتِبَار ومقابلة الْجمع بِالْفرقِ وَغير ذَلِك من فنون صَارَت بَين الطّلبَة أَهْون من حِكَايَة الْغَزَوَات والسرايا وَأَقَامُوا لذَلِك مناظرات مباحثات صَارَت لَهُم ديدنا وصنعة حَتَّى يهون على أحدهم النّظر فِي مجلدة من مسَائِل النّظر وحفظها ومعرفتها ويصعب عَلَيْهِ حفظ كراس من

الْمسَائِل الْمُجَرَّدَة عَن النّظر الْمُؤَلّفَة على مَحْض التَّقْلِيد فَجمعُوا بذلك بَين فروع الْفِقْه وأحواله وَكَيْفِيَّة بِنَاء الْفُرُوع على الأول فَلَا يفرغ الطَّالِب الْمُجْتَهد من الْمسَائِل الخلافيات إِلَّا وَقد أشرف على وَادي الْفَلاح وَمد يَده إِلَى حوز قصب السَّبق هَذَا وَإِن استبعده الْجَاهِل واستغلاه فَهُوَ بَين أربابه مستقرب مسترخص إِذا وجد محلا يقبله فَإِن كل تركيب لايحتمله وكل قريحة لَا تصلح لَهُ وَالْفضل بيد الله يؤتيه من يَشَاء وَالله ذُو لفضل الْعَظِيم
مَعَ أَن الْمُفْتِي لَا يشْتَرط فِي وَصفه أَن يكون متمهرا فِي علم الْكَلَام وَقد اخْتلف هَل يشْتَرط فِيهِ أصل هَذَا الْعلم أَولا فَاشْترط ذَلِك أَبُو الطّيب وأباه غَيره وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين وَقَالُوا لَا يشْتَرط أَكثر من كَونه عَالما بِحكم الْحَادِثَة الَّتِي يُفْتى فِيهَا وَعلم الْكَلَام لَا تعلق لَهُ بالحوادث وَإِنَّمَا تعلقه بِصِحَّة الِاعْتِقَاد وَصِحَّة الِاعْتِقَاد ثبتَتْ للعامة من غير إمعان نظر على ماسلف بَيَانه
وَلَئِن قَالَ الْمُقَلّد إِن بعض مَا ذكرتموه يعسر تنَاوله على كل النَّاس قُلْنَا صدقت وَوجه الْإِمَامَة يخص الله تَعَالَى بهَا بعض النَّاس لَا كل النَّاس فليعرف لكل ذِي فضل فَضله وكل ذِي رُتْبَة رتبته وَلَا يجوز التَّقْلِيد وَالْأَخْذ بِهِ إِلَّا للجاهل لقَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} فَأوجب الله تَعَالَى على كل من لَا يعلم بِأَن يسْأَل اهل الْعلم وَمَفْهُوم الْأَمر وجوب اتِّبَاع أهل الْعلم وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة ليتفقهوا فِي الدّين ولينذروا قَومهمْ إِذا رجعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يحذرون} مَفْهُومه وجوب اتِّبَاع الْمُنْذرين وَأخذ الحذر مِمَّا يحذرونهم مِنْهُ وَجعل الْمُنْذرين منعوتين بنعت الْفِقْه إِذْ لم يبلغ هَذَا الْمُقَلّد قَول مَالك الَّذِي قَالَه لَا يُفْتِي الْعَالم حَتَّى يرَاهُ النَّاس أَهلا للْفَتْوَى قَالَ سَحْنُون يَعْنِي بِالنَّاسِ الْعلمَاء فَأثْبت لَهُ الْعلم ثمَّ مَنعه من الْفتيا حَتَّى يستظهر على أمره بِرَأْي الْعلمَاء
وَقد زِدْنَا من الْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب لما رَأينَا من ركون أَكثر النَّاس إِلَى الْبِدْعَة فيتمسكون بالتقليد عصمَة ويزعمون أَنه الْحق الَّذِي مَا عداهُ بِدعَة وتعب لَا يُفِيد وَلَا غرو فَلَقَد قَالَ الفاطر الْحَكِيم فِي كِتَابه الْعَزِيز {وَإِذ لم يهتدوا بِهِ فسيقولون هَذَا إفْك قديم} وَقَالَ عَليّ رضي الله عنه من جهل شَيْئا عَادَاهُ انْتهى كَلَام سَنَد فِي طراز الْمجَالِس وفكهة الْمجَالِس
قلت وَلَقَد صدق سَنَد رحمه الله فِيمَا ذكره من ذمّ التَّقْلِيد للشَّخْص الْمعِين واتخاذ رَأْيه دينا ومذهبا وَلَو خَالف نَص السّنة وَالْكتاب الْمُبين وَلَا شكّ فِي كَون هَذَا بِدعَة مذمومة وخصلة شنيعة احتال

بهَا إِبْلِيس اللعين على تَفْرِيق جمَاعَة الْمُسلمين وتشتيت شملهم وإيقاع الْعَدَاوَة والبغضاء بَينهم فترى كل وَاحِد مِنْهُم يعظم إِمَامه الْمُجْتَهد تَعْظِيمًا لَا يبلغ بِهِ أحدا من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَإِذا وجد حَدِيثا يُوَافق مذْهبه فَرح بِهِ وانقاد لَهُ وَسلم وَإِن وجد حَدِيثا صَحِيحا سالما من النّسخ والمعارض مؤيدا لمَذْهَب غير إِمَامه فتح لَهُ بَاب الِاحْتِمَالَات الْبَعِيدَة وَضرب عَنهُ الصفح والعارض ويلتمس لمَذْهَب إِمَامه أوجها من التَّرْجِيح مَعَ مُخَالفَته للصحابة وَالتَّابِعِينَ وَالنَّص الصَّرِيح وَأَن شرح كتابا من كتب الحَدِيث حرف كل حَدِيث خَالف رَأْيه الحَدِيث وَإِن عجز عَن ذَلِك كُله ادّعى النّسخ بِلَا دَلِيل أَو الخصوصية أَو عدم الْعَمَل بِهِ أَو غير ذَلِك مِمَّا يحضر ذهنه العليل وَإِن عجز عَن ذَلِك كُله ادّعى أَن إِمَامه اطلع على كل مَرْوِيّ أَو جله فَمَا ترك هَذَا الحَدِيث الشريف إِلَّا وَقد اطلع على طعن فِيهِ بِرَأْيهِ المنيف فيتخذ عُلَمَاء مذْهبه أَرْبَابًا وَيفتح لمناقبهم وكراماتهم أبوابا ويعتقد أَن كل من خَالف ذَلِك لم يُوَافق صَوَابا وَإِن نصحه أحد من عُلَمَاء السّنة اتَّخذهُ عدوا وَلَو كَانُوا قبل ذَلِك أحبابا وَإِن وجد كتابا من كتب مَذْهَب إِمَامه الْمَشْهُورَة قد تضمن نصحه وذم الرَّأْي والتقليد وحرض على اتِّبَاع الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة نبذه وَرَاء ظَهره وَأعْرض عَن نَهْيه وَأمره واعتقده حجرا مَحْجُورا وَجعل مختصرات الْمُتَأَخِّرين سعيا مشكورا لتركهم الدَّلِيل وتعصبهم للتقليد واعتقادهم أَنه الرَّأْي السديد وَشَاهد ذَلِك كُله أَن تتأمل مَذْهَب مَالك فترى كتب عُلَمَائهمْ الْمُتَقَدِّمين قد ملئت بالأدلة وحشيت بذم المقلدين كالمبسوط للْقَاضِي إِسْمَاعِيل والمجموعة لِابْنِ عَبدُوس والتمهيد لِابْنِ عبد البر والطراز لسند بن عنان وَقد نبذها الْمُتَأَخّرُونَ وَرَاء ظُهُورهمْ وَأَقْبلُوا كل الإقبال على مَا ابتدعه الْمُتَأَخّرُونَ من حذف الدَّلِيل فِي مختصراتهم وأولعوا بالتقليد بِلَا دَلِيل لاعتقادهم أَن الاشتعال بِهِ عناء وَتَطْوِيل إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون
فَإِن قلت قد فهمنا أَن الِاشْتِغَال بالكتب المختصرات المعتقدات فِي الْمذَاهب لَيْسَ يجدي نفعا وَإِنَّمَا هُوَ جهل مركب فَبين لي كَيْفيَّة طلب الْعلم النافع
فَالْجَوَاب أَن الْعلمَاء قد بَينُوهُ غَايَة الْبَيَان فَتَأمل مَا أنقله لَك
قَالَ أَبُو عمر بن عبد البر حَافظ الْمغرب طلب الْعلم دَرَجَات ومناقب ورتب لَا يَنْبَغِي تعديها وَمن تعداها جملَة فقد تعدى سَبِيل السّلف رحمهم الله وَمن تعدى سبيلهم عَامِدًا ضل وَمن تعداه مُجْتَهدا زل فَأول الْعلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل مَا يعين على فهمه فَوَاجِب طلبه مَعَه وَلَا أَقُول أَن حفظ كُله فرض وَلَكِنِّي أَقُول أَن ذَلِك وَاجِب لَازم على من أحب أَن يكون عَالما لَيْسَ من بَاب الْفَرْض
حَدثنَا عبد الوارث بن سُفْيَان ثَنَا قَاسم بن أصبغ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن زُهَيْر قَالَ ثَنَا سعيد بن سُلَيْمَان قَالَ ثَنَا مَيْمُون أَبُو عبد الله عَن الضَّحَّاك فِي قَوْله تَعَالَى {كونُوا ربانيين بِمَا كُنْتُم تعلمُونَ الْكتاب} قَالَ حق على

كل من تعلم الْقُرْآن أَن يكون فَقِيها فَمن حفظه قبل بُلُوغه ثمَّ فرغ إِلَى مَا يَسْتَعِين بِهِ على فهمه من لِسَان الْعَرَب كَانَ لَهُ ذَلِك عونا كَبِيرا على مُرَاده مِنْهُ وَمن سنَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ ينظر فِي نَاسخ الْقُرْآن ومنسوخه وَأَحْكَامه وَيقف على اخْتِلَاف الْعلمَاء واتفاقهم فِي ذَلِك وَهُوَ أَمر قريب على من قربه الله سُبْحَانَهُ إِلَيْهِ ثمَّ ينظر فِي السّنَن المأثورة الثَّابِتَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فبها يصل الطَّالِب إِلَى مُرَاد الله عز وجل فِي كِتَابه وَهِي تفتح لَهُ أَحْكَام الْقُرْآن فتحا وَفِي سير رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تَنْبِيه على كثير من النَّاسِخ والمنسوخ فِي السّنَن وَمن طلب السّنَن فَلْيَكُن معوله على حَدِيث الْأَئِمَّة الثِّقَات الْحفاظ الَّذين جعلهم الله تَعَالَى خَزَائِن لعلم دينه وأمناء على سنَن رَسُوله ص كمالك بن أنس الَّذِي اتّفق الْمُسلمُونَ طرا على صِحَة نَقله ونقاوة حَدِيثه وَشدَّة توقيه وانتقاده وَمن جرى مجْرَاه من ثِقَات عُلَمَاء الْحجاز وَالْعراق وَالشَّام كشعبة بن الْحجَّاج وسُفْيَان الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن عُيَيْنَة وَمعمر وَسَائِر أَصْحَاب ابْن شهَاب الثِّقَات كَابْن جريج وَعقيل وَيُونُس وَشُعَيْب والزبيدي وَاللَّيْث وَحَدِيث هَؤُلَاءِ عِنْد وهب وَغَيره وَكَذَلِكَ حَدِيث حَمَّاد بن زيد وَحَمَّاد بن سَلمَة وَيحيى ابْن سعيد الْقطَّان وَابْن الْمُبَارك وأمثالهم من أهل الثِّقَة وَالْأَمَانَة فَهَؤُلَاءِ أَئِمَّة الحَدِيث وَالْعلم عِنْد الْجَمِيع وعَلى حَدِيثهمْ اعْتمد المصنفون فِي السّنَن الصِّحَاح كالبخاري وَمُسلم وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَمن سلك سبيلهم كالعقيلي وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن السكن وَمن لَا يُحْصى كَثْرَة وَإِنَّمَا صَار مَالك وَمن ذكرنَا مَعَه أَئِمَّة عِنْد الْجَمِيع لِأَن علم الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فِي أقطار الأَرْض انْتهى إِلَيْهِم لبحثهم عَنهُ رَحِمهم الله تَعَالَى وَالَّذِي شَذَّ عَنْهُم يسير نزر فِي جنب مَا عِنْدهم
أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن عبد الرحمن حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن بكر بن عمرَان حَدثنَا الْحُسَيْن بن أَحْمد الْأَزْدِيّ حَدثنِي هارن بن عِيسَى حَدثنَا أَبُو قلَابَة عبد الملك بن مُحَمَّد الرقاشِي قَالَ سَمِعت عَليّ بن الْمَدِينِيّ يَقُول دَار علم الثِّقَات على سِتَّة اثْنَيْنِ بالحجاز واثنين بِالْكُوفَةِ واثنين بِالْبَصْرَةِ فَأَما الَّذين بالحجاز فالزهري وَعَمْرو بن دِينَار واللذان بِالْكُوفَةِ أَبُو إِسْحَق السبيعِي وَالْأَعْمَش واللذان بِالْبَصْرَةِ قَتَادَة وَيحيى بن أبي كثير ثمَّ دَار علم هؤلا على ثَلَاثَة عشر رجلا ثَلَاثَة بالحجاز وَثَلَاثَة بِالْكُوفَةِ وَخَمْسَة بِالْبَصْرَةِ وَوَاحِد بواسط وَوَاحِد بِالشَّام فَالَّذِينَ بالحجاز ابْن جريج وَمَالك وَأحمد بن إِسْحَق وَالَّذين بِالْكُوفَةِ سُفْيَان الثَّوْريّ وَإِسْرَائِيل وَابْن عُيَيْنَة وَالَّذين بِالْبَصْرَةِ شُعْبَة وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة وَهِشَام الدستوَائي وَمعمر وَحَمَّاد بن سَلمَة وَالَّذِي بواسط هشيم وَالَّذِي بِالشَّام الْأَوْزَاعِيّ قَالَ أَبُو عمر وَلم يذكر حَمَّاد بن زيد مِنْهُم لِأَنَّهُ لم يكن لَهُ استنباط فِي شَيْء من علمه وَحَمَّاد بن سَلمَة وَشعْبَة مثله
وَمِمَّا يستعان بِهِ على فهم الحَدِيث مَا ذَكرْنَاهُ من العون على كتاب الله تَعَالَى وَهُوَ علم لِسَان الْعَرَب ومواقع كَلَامهَا وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وَعُمُوم لفظ مخاطبتها وخصوصها وَسَائِر

مذاهبها لمن قدر فَهُوَ شَيْء لَا يسْتَغْنى عَنهُ وَكَانَ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه يكْتب إِلَى الْآفَاق أَن يبلغُوا السّنة والفرائض واللحن يَعْنِي النَّحْو كَمَا يتَعَلَّم الْقُرْآن وَقد تقدم ذكر هَذَا الْخَبَر عَنهُ فِيمَا سلف من كتَابنَا
وَعَن أبي عُثْمَان قَالَ كَانَ فِي كتاب عمر تعلمُوا الْعَرَبيَّة وَعَن عمر بن زيد قَالَ كتب عمر إِلَى أبي مُوسَى أما بعد فتفهموا فِي السّنة وتفقهوا فِي الْعَرَبيَّة وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يضْرب وَلَده على اللّحن وَقَالَ الْخَلِيل بن أَحْمد … أَي شَيْء من اللبَاس على ذِي الثرى … وأبهى من اللِّسَان الْبَهِي
ينظم الْحجَّة السّنيَّة فِي السل … كسامن القَوْل مثل عقد الْهدى
وَترى اللّحن بالحسيب اخي الهيب … ة مثل الصدا على المشرقي
فاطلب النَّحْو للحجاج وللشعر … مُقيما للمسند الْمَرْوِيّ
وَالْخطاب البليغ عِنْد جَوَاب ال … قَول يزهى بِمثلِهِ فِي الندي …
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله من حفظ الْقُرْآن عظمت قِيمَته وَمن طلب الْفِقْه نبل قدره وَمن كتب الحَدِيث قويت حجَّته وَمن نظر فِي النَّحْو رق طبعه وَمن لم يصن نَفسه لم يصنه الْعلم انْتهى
وَيلْزم صَاحب الحَدِيث أَن يعرف الصَّحَابَة المؤدين للدّين عَن نَبِيّهم ص ويعتني بسيرهم وفضائلهم وَيعرف أَحْوَال الناقلين عَنْهُم وأيامهم وأخبارهم حَتَّى يقف على الْعُدُول مِنْهُم غير الْعُدُول وَهُوَ أَمر قريب كُله على من اجْتهد فَمن طلب الأمامة فِي الدّين وَأحب أَن يسْلك سَبِيل الَّذين جَازَ لَهُم الْفَتْوَى نظر فِي أقاويل الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة فِي الْفِقْه إِن قدر على ذَلِك نأمره بِهِ كَمَا أمرناه بِالنّظرِ فِي أقاويلهم فِي تَفْسِير الْقُرْآن فَمن أحب الِاقْتِصَار على أقاويل عُلَمَاء الْحجاز اقتفى وَاكْتفى إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِن أحب الإشراف على مَذَاهِب الْفُقَهَاء متقدميهم ومتأخريهم بالحجاز وَالْعراق وَأحب الْوُقُوف على مَا أخذُوا أَو تركُوا من السّنَن وَمَا اخْتلفُوا تثبيته وتأويله من الْكتاب وَالسّنة كَانَ ذَلِك مُبَاحا ووجها مَحْمُودًا أَن سلم من التخلليط نَالَ دَرَجَة رفيعة وَوصل إِلَى جسيم من الْعلم وَاسع ونبل إِذا فهم مَا اطلع وَهَذَا يحصل الرسوخ لمن فقهه الله تَعَالَى وصبر على هَذَا الشَّأْن واستحلى مرارته وَاحْتمل ضيق الْمَعيشَة فِيهِ
وَاعْلَم رَحِمك الله تَعَالَى أَن طلب الْعلم فِي زَمَاننَا هَذَا وَفِي بلدنا قد حاد أَهله عَن طَرِيق سلفهم وسلكوا فِي ذَلِك مالم يعرفهُ أئمتهم وابتدعوا فِي ذَلِك مَا بَان بِهِ جهلهم وتقصيرهم عَن مَرَاتِب الْعلمَاء قبلهم فطائفة تروي الحَدِيث وتسمعه قد رضيت بالدؤب فِي جَمِيع مَالا يفهم وقنعت بِالْجَهْلِ فِي حمل مَالا يعلم فَجمعُوا الغث والسمين وَالصَّحِيح والسقيم وَالْحق وَالْكذب فِي كتاب وَاحِد وَرُبمَا فِي ورقة وَاحِدَة ويدينون بالشَّيْء وضده وَلَا يعْرفُونَ مَا فِي ذَلِك عَلَيْهِم