📘 ইকজুল হিমাম উলি আল-আবসার লিল ইকতিদা বিসাইয়িদিল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসার (আল-ফুলানি - মৃত্যু 1218 হিজরী)

جهارا فَقَالُوا إِنَّمَا يضمن بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير وَلَا يضمن بِالْمثلِ
وَاحْتَجُّوا على ذَلِك أَيْضا بِخَبَر الشَّاة الَّتِي ذبحت بِغَيْر إِذن صَاحبهَا وَأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لم يردهَا على صَاحبهَا ثمَّ خالفوه صَرِيحًا فَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لم يملكهَا الذَّابِح بل أَمر بإطعامها الْأُسَارَى
وَاحْتَجُّوا فِي سُقُوط الْقطع بِسَرِقَة الْفَوَاكِه وَمَا يسْرع إِلَيْهِ الْفساد بِخَبَر لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر ثمَّ خالفواالحديث نَفسه فِي عدَّة مَوَاضِع أَحدهَا أَن فِيهِ فَإِذا آواه الجرين فَفِيهِ الْقطع وَعِنْدهم لَا قطع فِيهِ آواه الجرين أَو لم يؤوه الثَّانِي أَنه قَالَ إِذا بلغ ثمن الْمِجَن وَفِي الصَّحِيح أَن ثمن الْمِجَن كَانَ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَعِنْدهم لَا يقطع فِي هَذَا الْقدر الثَّالِث أَنهم قَالُوا لَيْسَ الجرين حرْزا فَلَو سرق مِنْهُ تَمرا يَابسا وَلم يكن هُنَاكَ حَافظ لم يقطع
وَاحْتَجُّوا فِي مَسْأَلَة الْآبِق يَأْتِي بِهِ الرجل أَن لَهُ أَرْبَعِينَ درهما بِخَبَر فِيهِ أَن من جَاءَ بآبق من خَارج الْحرم فَلهُ عشرَة دَرَاهِم أَو دِينَار وخالفوه جهرة فأوجبوا أَرْبَعِينَ
وَاحْتَجُّوا على خِيَار الشُّفْعَة على الْفَوْر بِحَدِيث ابْن الْبَيْلَمَانِي الشُّفْعَة كحل العقال وَلَا شُفْعَة لصغير وَلَا لغَائِب وَمن مثل بِهِ فَهُوَ حر فخالفوا جَمِيع ذَلِك إِلَّا قَوْله الشُّفْعَة كحل العقال
وَاحْتَجُّوا على امْتنَاع الْقود بَين الْأَب وَالِابْن وَالسَّيِّد وَالْعَبْد بِحَدِيث لَا يُقَاد وَالِد بولده وَلَا سيد بِعَبْدِهِ وخالفوا الحَدِيث نَفسه فَإِن تَمَامه وَمن مثل بِعَبْدِهِ فَهُوَ حر
وَاحْتَجُّوا على أَن الْوَلَد يلْحق بِصَاحِب الْفراش دون الزَّانِي بِحَدِيث ابْن وليدة زَمعَة وَفِيه الْوَلَد للْفراش ثمَّ خالفوا الحَدِيث نَفسه صَرِيحًا فَقَالُوا الْأمة لَا تكون فراشا وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْقَضَاء فِي أمة وَمن الْعجب أَنهم قَالُوا إِذا عقد على أمه وَابْنَته وَأُخْته وَوَطئهَا لم يحد بِالشُّبْهَةِ وَصَارَت فراشا بِهَذَا العقد الْبَاطِل الْمحرم وَأم وَلَده وسريته الَّتِي يَطَؤُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا لَيست فراشا لَهُ وَمن الْعَجَائِب أَنهم احْتَجُّوا على جَوَاز صَوْم رَمَضَان بنية ينشئها

من النَّهَار قبل الزَّوَال بِحَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يدْخل عَلَيْهَا فَيَقُول هَل من غداء فَتَقول لَا فَيَقُول فَإِنِّي صَائِم ثمَّ قَالُوا لَو فعل ذَلِك فِي صَوْم التَّطَوُّع لم يَصح صَوْمه والْحَدِيث إِنَّمَا هُوَ فِي التَّطَوُّع نَفسه
وَاحْتَجُّوا على الْمَنْع من بيع الْمُدبر بِأَنَّهُ قد انْعَقَد فِيهِ سَبَب الْحُرِّيَّة وَفِي بَيْعه إبِْطَال لذَلِك وَأَجَابُوا عَن بيع النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمُدبر بِأَنَّهُ قد بَاعَ خدمته ثمَّ قَالُوا لَا يجوز بيع خدمَة الْمُدبر أَيْضا
وَاحْتَجُّوا على إِيجَاب الشُّفْعَة فِي الْأَرَاضِي وَالْأَشْجَار التابعة لَهَا بقوله قضى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَة فِي كل شرك فِي ربعَة أَو حَائِط ثمَّ خالفوا نَص الحَدِيث نَفسه فَإِن فِيهِ وَلَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ فَقَالُوا يحل لَهُ أَن يَبِيع قبل إِذْنه وَيحل لَهُ أَن يتحيل لإِسْقَاط الشُّفْعَة وَإِن بَاعَ بعد إِذن شَرِيكه فَهُوَ أَحَق أَيْضا بِالشُّفْعَة وَلَا أثر للإستئذان وَلَا لعدمه
وَاحْتَجُّوا على الْمَنْع من بيع الزَّيْت بالزيتون إِلَّا بعد الْعلم بِأَن مَا فِي الزَّيْتُون من الزَّيْت أقل من الزَّيْت الْمُفْرد بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ النَّهْي عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ ثمَّ خالفوه نَفسه فَقَالُوا يجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ من نَوعه وَغير نَوعه
وَاحْتَجُّوا على أَن عَطِيَّة الْمَرِيض المنجزة كَالْوَصِيَّةِ لَا تنفذ إِلَّا فِي الثُّلُث بِحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين عِنْد مَوته لَا مَال لَهُ سواهُم فجزأهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَة أَجزَاء وأقرع بَينهم فَأعتق اثْنَيْنِ وأرق أَرْبَعَة ثمَّ خالفوه فِي موضِعين فَقَالُوا لَا يقرع بَينهم الْبَتَّةَ وَيعتق من كل وَاحِد سدسه وَهَذَا كثير جدا
وَالْمَقْصُود أَن التَّقْلِيد حكم عَلَيْكُم بذلك وقادكم إِلَيْهِ قهرا وَلَو حكمتم الدَّلِيل على التَّقْلِيد لم تقعوا فِي مثل هَذَا فَإِن هَذِه الْأَحَادِيث إِن كَانَت حَقًا وَجب الانقياد لَهَا وَالْأَخْذ بِمَا فِيهَا وَإِن لم تكن صَحِيحَة لم يُؤْخَذ بِشَيْء مِمَّا فِيهَا فإمَّا أَن تصحح وَيُؤْخَذ بهَا فِيمَا وَافق قَول الْمَتْبُوع وتضعف

أَو ترد إِذا خَالَفت قَوْله أَو تؤول فَهَذَا من أعظم الْخَطَأ والتناقض
فَإِن قُلْتُمْ عَارض مَا خالفناه مِنْهَا مَا هُوَ أقوى مِنْهُ وَلم يُعَارض مَا وافقناه مِنْهَا مَا يُوجب الْعُدُول عَنهُ واطراحه قيل لَا تَخْلُو هَذِه الْأَحَادِيث وأمثالها أَن تكون مَنْسُوخَة أَو محكمَة فَإِن كَانَت مَنْسُوخَة لم يحْتَج بمنسوخ الْبَتَّةَ وَإِن كَانَت محكمَة لم يجز مُخَالفَة شَيْء مِنْهَا الْبَتَّةَ
فَإِن قيل هِيَ مَنْسُوخَة فِيمَا خالفناها فِيهِ ومحكمة فِيمَا وَافَقْنَاهَا فِيهِ
قيل هَذَا مَعَ أَنه ظَاهر الْبطلَان يتَضَمَّن مَالا علم لمدعيه بِهِ قَائِل مَالا دَلِيل لَهُ عَلَيْهِ فَأَقل مَا فِيهِ أَن معارضنا لَو قلب عَلَيْهِ هَذِه الدَّعْوَى بِمِثْلِهَا سَوَاء لكَانَتْ دَعْوَاهُ من جنس دَعْوَاهُ وَلم يكن بَينهمَا فرق وَلَا فرق وَكِلَاهُمَا مُدع مَالا يُمكنهُ إثْبَاته فَالْوَاجِب اتِّبَاع سنَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والتحاكم إِلَيْهَا حَتَّى يقوم الدَّلِيل الْقَاطِع على نسخ الْمَنْسُوخ مِنْهَا أَو تجمع الْأمة على الْعَمَل بِخِلَاف شَيْء مِنْهَا وَهَذَا الثَّانِي محَال قطعا فَإِن الْأمة وَللَّه الْحَمد لم تجمع على ترك الْعَمَل بِسنة وَاحِدَة إِلَّا سنة ظَاهِرَة النّسخ مَعْلُوم للْأمة ناسخها وَحِينَئِذٍ يتَعَيَّن الْعلم بالناسخ دون الْمَنْسُوخ وَأما أَن تتْرك السّنَن لقَوْل أحد من النَّاس فَلَا كَائِنا من كَانَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
الْوَجْه التَّاسِع عشر أَن فرقة التَّقْلِيد قد ارتكبت مُخَالفَة أَمر الله وَأمر رَسُوله وهدي أَصْحَابه وأحوال أئمتهم وسلكوا ضد طَرِيق أهل الْعلم أما أَمر الله فَإِنَّهُ أَمر برد مَا تنَازع فِيهِ الْمُسلمُونَ إِلَيْهِ وَإِلَى رَسُوله والمقلدون قَالُوا إِنَّمَا نرده إِلَى من قلدناه وَأما أَمر رَسُوله فَإِنَّهُ ص أَمر عِنْد الِاخْتِلَاف بِالْأَخْذِ بسنته وَسنة خلفائه الرَّاشِدين المهديين وَأمر أَن يتَمَسَّك بهَا ويعض عَلَيْهَا بالنواجذ وَقَالَ المقلدون بل عِنْد الِاخْتِلَاف نتمسك بقول من قلدناه ونقدمه على كل مَا عداهُ وَأما هدي الصَّحَابَة فَمن الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَنه لم يكن فيهم شخص وَاحِد يُقَلّد رجلا وَاحِدًا فِي جَمِيع أَقْوَاله وَيُخَالف من عداهُ من الصَّحَابَة بِحَيْثُ لَا يرد من أَقْوَاله شَيْئا وَلَا يقبل من أَقْوَالهم شَيْئا وَهَذَا من أعظم الْبدع وأقبح الْحَوَادِث وَأما مخالفتهم لأئمتهم فَإِن الْأَئِمَّة نهوا عَن تقليدهم وحذروا مِنْهُ كَمَا تقدم ذكر بعض ذَلِك عَنْهُم وَأما سلوكهم ضد طَرِيق أهل الْعلم فَإِن طريقهم طلب أَقْوَال الْعلمَاء وضبطها وَالنَّظَر فِيهَا وعرضها على الْقُرْآن وَالسّنة الثَّابِتَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال خلفائه الرَّاشِدين فَمَا وَافق ذَلِك مِنْهَا قبلوه ودانوا الله تَعَالَى بِهِ وقضوا بِهِ وأفتوا بِهِ وَمَا خَالف ذَلِك مِنْهَا لم يلتفتوا إِلَيْهِ وردوه ومالم يتَبَيَّن لَهُم كَانَ عِنْدهم من مسَائِل الِاجْتِهَاد الَّتِي غايتها أَن تكون سَائِغَة الِاتِّبَاع لَا وَاجِبَة الِاتِّبَاع من غير أَن يلزموا بهَا أحدا وَلَا يَقُولُونَ أَنَّهَا الْحق دون مَا خالفها هَذِه طَريقَة أهل الْعلم سلفا وخلفا
وَأما هَؤُلَاءِ الْخلف فعكسوا الطَّرِيق وقلبوا أوضاع الدّين فزيفوا كتاب الله سُبْحَانَهُ وَسنة رَسُوله ص وأقوال خلفائه وَجَمِيع أَصْحَابه وعرضوها على أَقْوَال من قلدوه فَمَا وافقها مِنْهَا

قَالُوا لنا وانقادوا لَهُ مذعنين وَمَا خَالف أَقْوَال متبوعهم مِنْهَا قَالُوا احْتج الْخصم بِكَذَا وَكَذَا وَلم يقبلوه وَلم يدينوا بِهِ واحتال فضلاؤهم فِي ردهَا بِكُل مُمكن وتطلبوا لَهَا وُجُوه الْحِيَل الَّتِي تردها حَتَّى إِذا كَانَت مُوَافقَة لمذهبهم وَكَانَت تِلْكَ الْوُجُوه بِعَينهَا قَائِمَة فِيهَا شنعوا على منازعهم وأنكروا عَلَيْهِم ردهَا بِمثل تِلْكَ الْوُجُوه بِعَينهَا وَقَالُوا لَا ترد النُّصُوص بِمثل هَذَا وَمن لَهُ همة تسمو إِلَى الله ومرضاته وَنصر الْحق الَّذِي بعث بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيْن كَانَ وَمَعَ من كَانَ لَا يرضى لنَفسِهِ بِمثل هَذَا المسلك الوخيم والخلق الذميم
الْوَجْه الْعشْرُونَ أَن الله سُبْحَانَهُ ذمّ الَّذين فرقوا دينهم وَكَانُوا شيعًا كل حزب بِمَا لديهم فَرِحُونَ وَهَؤُلَاء هم أهل التَّقْلِيد بأعيانهم بِخِلَاف أهل الْعلم فَإِنَّهُم وَإِن اخْتلفُوا لم يفرقُوا دينهم وَلم يَكُونُوا شيعًا بل شيعَة وَاحِدَة متفقة على طلب الْحق وإيثاره عِنْد ظُهُوره وتقديمه على كل مَا سواهُ فهم طَائِفَة وَاحِدَة قد اتّفقت مقاصدهم وطريقهم فالطريق وَاحِدَة وَالْقَصْد وَاحِد والمقلدون بِالْعَكْسِ مقاصدهم شَتَّى وطرقهم مُخْتَلفَة فليسوا مَعَ الْأَئِمَّة فِي الْقَصْد وَلَا فِي الطَّرِيق
الْوَجْه الْحَادِي وَالْعشْرُونَ إِن الله سُبْحَانَهُ ذمّ الَّذين تقطعوا أَمرهم بَينهم زبرا كل حزب بِمَا لديهم فَرِحُونَ والزبر الْكتب المصنفة الَّتِي رَغِبُوا بهَا عَن كتاب الله تَعَالَى وَمَا بعث بِهِ رَسُوله فَقَالَ تَعَالَى {يَا أَيهَا الرُّسُل كلوا من الطَّيِّبَات وَاعْمَلُوا صَالحا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عليم وَإِن هَذِه أمتكُم أمة وَاحِدَة وَأَنا ربكُم فاتقون فتقطعوا أَمرهم بَينهم زبرا كل حزب بِمَا لديهم فَرِحُونَ} فَأمر تَعَالَى الرُّسُل بِمَا أَمر بِهِ أممهم أَن يَأْكُلُوا من الطَّيِّبَات وَأَن يعملوا الصَّالِحَات وَأَن يعبدوه وَحده ويطيعوا أمره وَحده وَأَن لَا يتفرقوا فِي الدّين فمضت الرُّسُل وأتباعهم على ذَلِك مُسلمين لأمر الله تَعَالَى قابلين لِرَحْمَتِهِ حَتَّى نشأت خلوف قطعُوا أَمرهم بَينهم زبرا كل حزب بِمَا لديهم فَرِحُونَ فَمن تدبر هَذِه الْآيَات ونزلها على الوقائع تبين لَهُ حَقِيقَة الْحَال وَعلم من أَي الحزبين هُوَ وَالله الْمُسْتَعَان
الْوَجْه الثَّانِي وَالْعشْرُونَ أَن الله تَعَالَى قَالَ {ولتكن مِنْكُم أمة يدعونَ إِلَى الْخَيْر ويأمرون بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَن الْمُنكر وَأُولَئِكَ هم المفلحون} فَخص هَؤُلَاءِ بالفلاح دون من عداهم والداعون إِلَى الْخَيْر هم الداعون إِلَى كتاب الله تَعَالَى وَسنة رَسُوله ص لَا الداعون إِلَى رَأْي فلَان وَفُلَان
الْوَجْه الثَّالِث وَالْعشْرُونَ أَن الله سبحانه وتعالى ذمّ من إِذا دعِي إِلَى الله وَرَسُوله أعرض وَرَضي بالتحاكم إِلَى غَيره وَهَذَا شَأْن أهل التَّقْلِيد قَالَ تَعَالَى {وَإِذا قيل لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أنزل الله وَإِلَى الرَّسُول رَأَيْت الْمُنَافِقين يصدون عَنْك صدودا} فَكل من أعرض عَن الدَّاعِي إِلَى مَا أنزل الله على رَسُوله إِلَى غَيره فَلهُ نصيب من هَذَا فمستكثر ومستقل
الْوَجْه الرَّابِع وَالْعشْرُونَ أَن يُقَال لفرقة التَّقْلِيد دين الله عنْدكُمْ وَاحِد وَهُوَ فِي القَوْل وضده فدينه هوالأقوال الْمُخْتَلفَة المتضادة الَّتِي يُنَاقض بَعْضهَا بَعْضًا وَيبْطل بَعْضهَا بَعْضًا كلهَا دين الله

فَإِن قَالُوا بل هَذِه الْأَقْوَال المتضادة المتعارضة الَّتِي يُنَاقض بَعْضهَا بَعْضًا كلهَا دين الله خَرجُوا عَن نُصُوص أئمتهم فَإِن جَمِيعهم على أَن الْحق فِي وَاحِد من الْأَقْوَال كَمَا أَن الْقبْلَة فِي جِهَة من الْجِهَات وَخَرجُوا عَن نُصُوص الْقُرْآن وَالسّنة والمعقول الصَّرِيح وَجعلُوا دين الله تَابعا لآراء الرِّجَال وَإِن قَالُوا الصَّوَاب الَّذِي لَا صَوَاب غَيره أَن دين الله وَاحِد وَهُوَ مَا أنزل الله بِهِ كِتَابه وَأرْسل بِهِ رَسُوله وارتضاه لِعِبَادِهِ كَمَا أَن نبيه وَاحِد والقبلة وَاحِدَة فَمن وَافقه فَهُوَ الْمُصِيب وَله أَجْرَانِ وَمن أخطأه فَلهُ أجر وَاحِد على اجْتِهَاده لَا على خطأه قيل لَهُم فَالْوَاجِب إِذا طلب الْحق وبذل الِاجْتِهَاد فِي الْوُصُول إِلَيْهِ بِحَسب الْإِمْكَان لِأَن الله سُبْحَانَهُ أوجب على الْخلق تقواه بِحَسب الِاسْتِطَاعَة وتقواه فعل مَا أَمر بِهِ وَترك مَا نهي عَنهُ فَلَا بُد أَن يعرف العَبْد مَا أَمر بِهِ ليفعله وَمَا نهي عَنهُ ليجتنبه وَمَا أُبِيح لَهُ ليَأْتِيه وَمَعْرِفَة هَذَا لَا يكون إِلَّا بِنَوْع الِاجْتِهَاد وَطلب وتحر للحق فَإِذا لم يَأْتِ بذلك فَهُوَ فِي عُهْدَة الْأَمر ويلقى الله وَلما يقْض مَا أمره بِهِ
الْوَجْه الْخَامِس وَالْعشْرُونَ أَن دَعْوَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَامَّة لمن كَانَ فِي عصره وَلمن يَأْتِي بعده إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَالْوَاجِب على من بعد الصَّحَابَة هُوَ الْوَاجِب عَلَيْهِم بِعَيْنِه وَإِن تنوعت صِفَاته وكيفياته باخْتلَاف الْأَحْوَال وَمن الْمَعْلُوم بالاضطرار أَن الصَّحَابَة لم يَكُونُوا يعرضون مَا يسمعونه مِنْهُ ص على أَقْوَال عُلَمَائهمْ بل لم يكن لعلمائهم قَول غير قَوْله فَلم يكن أحد يتَوَقَّف فِي قبُول مَا سَمعه مِنْهُ على مُوَافقَة مُوَافق أَو رَأْي ذِي رَأْي اصلا وَكَانَ هَذَا هُوَ الْوَاجِب الَّذِي لَا يتم الْإِيمَان إِلَّا بِهِ وَهُوَ بِعَيْنِه الْوَاجِب علينا وعَلى سَائِر الْمُكَلّفين إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَمَعْلُوم أَن هَذَا الْوَاجِب لَا ينْسَخ بعد مَوته وَلَا هُوَ مُخْتَصّ بالصحابة فَمن خرج عَن ذَلِك فقد خرج عَن نفس مَا يُوجِبهُ الله تَعَالَى وَرَسُوله ص
الْوَجْه السَّادِس وَالْعشْرُونَ أَن أَقْوَال الْعلمَاء وآراءهم لَا تنضبط وَلَا تَنْحَصِر وَلم تضمن لَهَا الْعِصْمَة إِلَّا إِذا اتَّفقُوا وَلم يَخْتَلِفُوا فَلَا يكون اتِّفَاقهم إِلَّا حَقًا وَمن الْمحَال أَن يحيلنا الله تَعَالَى وَرَسُوله ص على مَالا يَنْضَبِط وَلَا ينْحَصر وَلم يضمن لنا عصمته من الْخَطَأ وَلم يقم لنا دَلِيلا على أَن أحد الْقَائِلين أولى بِأَن نَأْخُذ بقوله كُله من الآخر بل نَتْرُك قَول هَذَا كُله ونأخذ قَول هَذَا كُله هَذَا محَال أَن يشرعه الله تَعَالَى ويرضى بِهِ إِلَّا إِذا كَانَ أحد الْقَائِلين رَسُولا وَالْآخر كَاذِبًا على الله سُبْحَانَهُ
فالغرض حِينَئِذٍ بَيَان أَن مَا يعتمده هَؤُلَاءِ المقلدون مَعَ متبوعهم ومخالفهم غير منضبط فمحال أَن يحيلنا الله تَعَالَى وَرَسُوله ص على ذَاك
الْوَجْه السَّابِع وَالْعشْرُونَ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ بَدَأَ الدّين غَرِيبا وَسَيَعُودُ غَرِيبا كَمَا بَدَأَ وَأخْبر أَن الْعلم يقل فَلَا بُد من وُقُوع مَا أخبر بِهِ الصَّادِق وَمَعْلُوم أَن كتب المقلدين

قد طبقت شَرق الأَرْض وغربها وَلم تكن فِي وَقت قطّ أَكثر مِنْهَا فِي هَذَا الْوَقْت وَنحن نرَاهَا كل عَام فِي ازدياد وَكَثْرَة والمقلدون يحفظون مِنْهَا مَا يُمكن حفظه بِحُرُوفِهِ وشهرتها فِي النَّاس بِخِلَاف الغربة بل هِيَ الْمَعْرُوف الَّتِي لَا يعْرفُونَ غَيرهَا فَلَو كَانَت هِيَ الْعلم الَّذِي بعث الله تَعَالَى بِهِ رَسُوله ص لَكَانَ الدّين كل وَقت فِي ظُهُور وَزِيَادَة وَالْعلم فِي شهرة وَظُهُور وَهُوَ خلاف مَا أخبر بِهِ الصَّادِق
الْوَجْه الثَّامِن وَالْعشْرُونَ أَن الِاخْتِلَاف كثير فِي كتب المقلدين وأقوالهم وَمَا كَانَ من عِنْد الله فَلَا اخْتِلَاف فِيهِ بل هُوَ حق يصدق بعضه بَعْضًا وَيشْهد بعضه لبَعض وَقد قَالَ الله تَعَالَى {وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا}
الْوَجْه التَّاسِع وَالْعشْرُونَ أَنه لَا يجب على العَبْد أَن يُقَلّد زيدا دون عَمْرو بل يجوز لَهُ الِانْتِقَال من تَقْلِيد هَذَا إِلَى تَقْلِيد الآخر عِنْد المقلدين فَإِن كَانَ قَول من قَلّدهُ أَولا هُوَ الْحق لَا سواهُ فقد جوزتم لَهُ الِانْتِقَال عَن الْحق إِلَى خِلَافه وَهَذَا محَال وَإِن كَانَ الثَّانِي هُوَ الْحق وَحده فقد جوزتم الْإِقَامَة على خلاف الْحق وَإِن قُلْتُمْ الْقَوْلَانِ المتضادان حق فَهُوَ أَشد حَالَة وَلَا بُد لكم من قسم من هَذِه الْأَقْسَام الثَّلَاثَة
الْوَجْه الثَّلَاثُونَ أَن يُقَال للمقلد بِأَيّ شَيْء عرفت أَن الصَّوَاب مَعَ من قلدته دون من لَا تقلده فَإِن قَالَ عرفت بِالدَّلِيلِ فَلَيْسَ بمقلد وَإِن قَالَ عَرفته تقليدا لَهُ فَإِنَّهُ أفتى بِهَذَا القَوْل ودان بِهِ وَعلمه وَدينه وَحسن ثَنَاء الْأمة عَلَيْهِ مَنعه أَن يَقُول غير الْحق قيل لَهُ فمعصوم هُوَ عنْدك أم يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ فَإِن قَالَ بعصمته أبطل وَإِن جوز عَلَيْهِ الْخَطَأ قيل لَهُ فَمَا يُؤمنك أَنه قد أخطا فِيمَا قلدته فِيهِ وَخَالفهُ فِيهِ غَيره فَإِن قَالَ وَإِن أَخطَأ فَهُوَ مأجور قيل أجل هُوَ مأجور لإجتهاده وَأَنت غير مأجور لِأَنَّك لم تأت بِمُوجب الْأجر بل قد فرطت فِي اتِّبَاع الْوَاجِب فَأَنت إِذا مأزور فَإِن قَالَ كَيفَ يأجره الله تَعَالَى على مَا أفتى بِهِ ويمدحه عَلَيْهِ ويذم المستفتي على قَوْله وَهل يعقل هَذَا قيل لَهُ المستفتي إِن هُوَ قصر وفرط فِي معرفَة الْحق مَعَ قدرته عَلَيْهِ لحقه الذَّم والوعيد وَإِن بذل جهده وَلم يقصر فِيمَا أَمر بِهِ وَاتَّقَى الله مَا اسْتَطَاعَ فَهُوَ مأجور أَيْضا وَأما المتعصب الَّذِي جعل قَول متبوعه عيارا على الْكتاب وَالسّنة وأقوال الصَّحَابَة يزنها بهَا فَمَا وَافق قَول متبوعه مِنْهَا قبله وَمَا خَالفه رده فَهَذَا إِلَى الذَّم وَالْعِقَاب أقرب مِنْهُ إِلَى الْأجر وَالثَّوَاب وَإِن قَالَ وَهُوَ الْوَاقِع اتبعته وقلدته وَلَا أَدْرِي على صَوَاب هُوَ أم لَا فالعهدة على الْقَائِل وَأَنا حاك لأقواله قيل لَهُ فَهَل تتخلص بِهَذَا من الله تَعَالَى عِنْد السُّؤَال لَك عَمَّا حكمت بِهِ بَين عباد الله وأفتيتهم بِهِ فوَاللَّه إِن للحكام والمفتين لموقفا للسؤال لَا يتَخَلَّص فِيهِ إِلَّا من عرف الْحق وَحكم بِهِ وعرفه وَأفْتى بِهِ وَأما من عداهما فسيعلم عِنْد انكشاف الْحَال أَنه لم يكن على شَيْء

الْوَجْه الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ أَن يُقَال أَخَذْتُم بقول فلَان لِأَن فلَانا قَالَه أَو لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَه فَإِن قُلْتُمْ لِأَن فلَانا قَالَه جعلتم قَول فلَان حجَّة وَهَذَا عين الْبَاطِل وَإِن قُلْتُمْ لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَه كَانَ هَذَا أعظم وأقبح فَإِنَّهُ مُتَضَمّن للكذب على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وتقولكم عَلَيْهِ مالم يقلهُ وَهُوَ أَيْضا كذب على الْمَتْبُوع فَإِنَّهُ لم يقل هَذَا قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقد دَار أَمركُم بَين أَمريْن لَا ثَالِث لَهما إِمَّا جعل قَول غير الْمَعْصُوم حجَّة وَإِمَّا تقويل الْمَعْصُوم مالم يقلهُ وَلَا بُد من وَاحِد من الْأَمريْنِ فَإِن قُلْتُمْ بل مِنْهُمَا وَبَقِي قسم ثَالِث وَهُوَ أَنا قُلْنَا كَذَا لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أمرنَا بِأَن نتبع من هُوَ أعلم منا ونسأل أهل الذّكر إِن كُنَّا لَا نعلم ونرد مالم نعلمهُ إِلَى استنباط أهل الْعلم فَنحْن فِي ذَلِك متبعون مَا أمرنَا بِهِ نَبينَا ص قيل وَهل ندندن إِلَّا حول أمره فَحَيَّهَلا بالموافقة على هَذَا الأَصْل الَّذِي لَا يتم الْإِيمَان وَالْإِسْلَام إِلَّا بِهِ فنناشدكم بِالَّذِي أرْسلهُ إِذا جَاءَ أمره وَجَاء قَول من قلدتموه هَل تتركون قَوْله لأَمره ص وتضربون بِهِ الْحَائِط وتحرمون الْأَخْذ بِهِ وَالْحَالة هَذِه حَتَّى تتَحَقَّق الْمُتَابَعَة كَمَا زعمتم أم تأخذون بقوله وتفوضون أَمر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم إِلَى الله وتقولون هُوَ أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم منا وَلم يُخَالف هَذَا الحَدِيث إِلَّا وَهُوَ عِنْده مَنْسُوخ أَو معَارض بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ أَو غير صَحِيح عِنْده فتجعلون قَول الْمَتْبُوع محكما وَقَول الرَّسُول متشابها فَلَو كُنْتُم قائلين بقوله لكَون الرَّسُول أَمركُم بِالْأَخْذِ بقوله لقدمتم قَول الرَّسُول أَيْن كَانَ
ثمَّ نقُول فِي الْوَجْه الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ أَيْن أَمركُم الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بِأخذ قَول وَاحِد من الْأمة بِعَيْنِه وَترك قَول نَظِيره وَمن هُوَ أعلم مِنْهُ وَأقرب إِلَى الرَّسُول وَهل هَذَا إِلَّا نِسْبَة إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه أَمر بِمَا لم يُؤمر بِهِ قطّ
يُوضحهُ الْوَجْه الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ أَن مَا ذكرْتُمْ بِعَيْنِه حجَّة عَلَيْكُم فَإِن الله سبحانه وتعالى أمرنَا بسؤال أهل الذّكر وَالذكر هُوَ الْقُرْآن والْحَدِيث الَّذِي أَمر الله تَعَالَى نسَاء نبيه ص أَن يذكرنه بقوله {واذكرن مَا يُتْلَى فِي بيوتكن من آيَات الله وَالْحكمَة} فَهَذَا هُوَ الذّكر الَّذِي أمرنَا باتباعه وَأمر من لَا علم عِنْده أَن يسْأَل أَهله وَهَذَا هُوَ الْوَاجِب على كل أحد أَن يسْأَل اهل الْعلم بِالذكر الَّذِي أنزل الله تَعَالَى على رَسُوله ليخبروا بِهِ فَإِذا أَخْبرُوهُ بِهِ لم يَسعهُ غير اتِّبَاعه وَهَكَذَا كَانَ شَأْن أَئِمَّة أهل الْعلم لم يكن لَهُم مقلد معِين يتبعونه فِي كل مَا قَالَ فَكَانَ عبد الله بن عَبَّاس يسْأَل الصَّحَابَة عَمَّا قَالَه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو فعله أَو سنه لَا يسألهم عَن غير ذَلِك وَكَذَلِكَ الصَّحَابَة كَانُوا يسْأَلُون أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ خُصُوصا عَائِشَة عَن فعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيته وَكَذَلِكَ التابعون كَانُوا يسْأَلُون الصَّحَابَة عَن شَأْن نَبِيّهم ص فَقَط وَكَذَلِكَ أَئِمَّة الْفِقْه كَمَا قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي لِأَحْمَد يَا أَبَا عبد الله أَنْت أعلم بِالْحَدِيثِ مني فَإِذا صَحَّ الحَدِيث

فَأَعْلمنِي حَتَّى أذهب إِلَيْهِ شاميا كَانَ أَو كوفيا أَو بصريا وَلم يكن أحد من أهل الْعلم قطّ يسْأَل عَن رَأْي رجل بِعَيْنِه ومذهبه فَيَأْخُذ بِهِ وَحده وَيُخَالف مَا سواهُ
الْوَجْه الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أرشد الْمُفْتِينَ لصَاحب الشَّجَّة بالسؤال عَن حكمه وسنته فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله فَدَعَا عَلَيْهِم حِين أفتوه بِغَيْر علم وَفِي هَذَا تَحْرِيم الْإِفْتَاء بالتقليد فَإِنَّهُ لَيْسَ علما بِاتِّفَاق النَّاس فَإِن مَا دعى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على فَاعله فَهُوَ حرَام وَذَلِكَ أحد أَدِلَّة التَّحْرِيم فَمَا احْتج بِهِ المقلدون هُوَ من أكبر الْحجَج عَلَيْهِم وَالله الْمُوفق
وَكَذَلِكَ سُؤال أبي العسيف الَّذِي زنى بِامْرَأَة مستأجرة لأهل الْعلم لأَنهم لما أَخْبرُوهُ بِسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْبكر الزَّانِي أقره على ذَلِك وَلم يُنكره فَلم يكن سُؤَالهمْ عَن رَأْيهمْ ومذاهبهم
الْوَجْه الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ قَوْلهم إِن عمر قَالَ فِي الْكَلَالَة إِنِّي لأستحيي من الله أَن أُخَالِف أَبَا بكر وَهَذَا تَقْلِيد مِنْهُ لَهُ
فَجَوَابه من خَمْسَة أوجه أَحدهَا أَنهم اختصروا الحَدِيث وحذفوا مِنْهُ مَا يبطل استدلالهم بِهِ وَنحن نذكرهُ بِتَمَامِهِ قَالَ شُعْبَة عَن عَاصِم الْأَحول عَن الشّعبِيّ أَن أَبَا بكر قَالَ فِي الْكَلَالَة أَقْْضِي فِيهَا برأيي فَإِن يكن صَوَابا فَمن الله وَإِن يكن خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان وَالله بَرِيء

مِنْهُ وَهُوَ مَا دون الْوَلَد وَالْوَالِد فَقَالَ عمر إِنِّي لأستحيي من الله أَن أُخَالِف أَبَا بكر فاستحى عمر من مُخَالفَة أبي بكر فِي اعترافه بِجَوَاز الْخَطَأ عَلَيْهِ وَأَنه لَيْسَ كَلَامه كُله صَوَابا مَأْمُونا عَلَيْهِ الْخَطَأ وَيدل على ذَلِك أَن عمر بن الْخطاب اقر عِنْد مَوته أَنه لم يقْض فِي الْكَلَالَة بِشَيْء وَقد اعْترف أَنه لم يفهمها
الْوَجْه الثَّانِي أَن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أَن يذكر كَمَا خَالفه فِي سبي أهل الرِّدَّة فسباهم أَبُو بكر وَخَالفهُ عمر وَبلغ خِلَافه إِلَى أَن ردهن حرائر إِلَى أهلهن إِلَّا من ولدت لسَيِّدهَا مِنْهُنَّ وَنقض حكمه وَمن جملتهن خَوْلَة الْحَنَفِيَّة أم مُحَمَّد بن عَليّ فَأَيْنَ هَذَا من فعل المقلدين بمتبوعهم وَخَالفهُ فِي أَرض العنوة فَقَسمهَا أَبُو بكر ووقفها عمر وَخَالفهُ فِي المفاضلة فِي الْعَطاء فَرَأى أَبُو بكر التَّسْوِيَة وَرَأى عمر المفاضلة وَمن ذَلِك مُخَالفَته لَهُ فِي الِاسْتِخْلَاف وَصرح بذلك فَقَالَ إِن أستخلف فقد اسْتخْلف أَبُو بكر وَإِن لم أستخلف إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يسْتَخْلف قَالَ ابْن عمر فوَاللَّه مَا هُوَ إِلَّا أَن ذكر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَعلمت أَنه لَا يعدل برَسُول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وَأَنه غير مستخلف فَهَكَذَا يفعل أهل الْعلم حِين تتعارض عِنْدهم سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَول غَيره لَا يعدلُونَ بِالسنةِ شَيْئا سواهَا لَا كَمَا يُصَرح بِهِ المقلدون صراحا
وخلافه فِي الْجد والأخوة مَعْلُوم أَيْضا الثَّالِث أَنه لَو قدر تَقْلِيد عمر لأبي بكر فِي كل مَا قَالَه لم يكن فِي ذَلِك مستراح لمقلدي من هُوَ بعد الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ مِمَّن لَا يداني الصَّحَابَة وَلَا يقاربهم فَإِن كَانَ كَمَا زعمتم لكم أُسْوَة بعمر فقلدوا أَبَا بكر واتركوا تَقْلِيد غَيره وَالله وَرَسُوله وَجَمِيع عباده يحمدونكم على هَذَا التَّقْلِيد مَالا يحمدونكم على تَقْلِيد غير أبي بكر الرَّابِع إِن المقلدين لأئمتهم لم يستحيوا مِمَّا اتسحيى مِنْهُ عمر لأَنهم يخالفون أَبَا بكر وَعمر مَعَه وَلَا يستحيون من ذَلِك لقَوْل من قلدوه من الْأَئِمَّة بل قد صرح بعض غلاتهم فِي بعض كتبه الْأُصُولِيَّة أَنه لَا يجوز تَقْلِيد أبي بكر وَعمر وَيجب تَقْلِيد الشَّافِعِي فيا لله الْعجب مَا الَّذِي أوجب تَقْلِيده عَلَيْكُم وَحرم عَلَيْكُم تَقْلِيد أبي بكر وَعمر وَنحن نشْهد الله علينا شَهَادَة نسْأَل عَنْهَا يَوْم نَلْقَاهُ أَنه إِذا صَحَّ عَن الخليفتين الرَّاشِدين اللَّذين أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهما والاقتداء بهما قَول وأطبق أهل الأَرْض على خِلَافه لم نلتفت إِلَى أحد مِنْهُم وَنَحْمَد الله تَعَالَى على أَن عَافَانَا مِمَّا ابتلى بِهِ من حرم تقليدهما وَأوجب تَقْلِيد متبوعه من الْأَئِمَّة
وَبِالْجُمْلَةِ فَلَو صَحَّ تَقْلِيد عمر لأبي بكر لم يكن فِي ذَلِك رَاحَة لمقلدي من لم يَأْمر الله تَعَالَى وَلَا رَسُوله ص بتقليده وَلَا جعله عيارا على كِتَابه وَسنة رَسُوله وَلَا هُوَ جعل نَفسه كَذَلِك

الْخَامِس أَن غَايَة هَذَا أَن يكون عمر قد قلد أَبَا بكر فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة فَهَل فِي هَذَا دَلِيل على جَوَاز اتِّخَاذ أَقْوَال رجل بِعَيْنِه بِمَنْزِلَة نُصُوص الشَّارِع وَلَا يلْتَفت إِلَى قَول من سواهُ بل وَلَا إِلَى نُصُوص الشَّارِع إِلَّا إِذا وافقته فَهَذَا وَالله هُوَ الَّذِي أَجمعت الْأَئِمَّة على أَنه محرم فِي دين الله تَعَالَى وَلم يظْهر فِي الْأمة إِلَّا بعد انْقِرَاض الْقُرُون الفاضلة
الْوَجْه السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ قَوْلهم أَن عمر قَالَ لأبي بكر رَأينَا لرأيك تبع فَالظَّاهِر أَن المحتج بِهَذَا سمع النَّاس يَقُولُونَ كلمة تَكْفِي الْعَاقِل فاقتصر من هَذَا الحَدِيث على هَذِه الْكَلِمَة وَاكْتفى بهَا والْحَدِيث من أعظم الْأَشْيَاء إبطالا لقَوْله فَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن طَارق بن شهَاب قَالَ جَاءَ وَفد بزاخة من أَسد وغَطَفَان إِلَى أبي بكر يسْأَلُون الصُّلْح فَخَيرهمْ بَين الْحَرْب المجلية وَالسّلم المخزية فَقَالُوا هَذِه المجلية قد عرفناها فَمَا المخزية قَالَ ننزع مِنْكُم الْحلقَة والكراع ونغنم مَا أصبْنَا مِنْكُم وتردون علينا مَا أصبْتُم منا وتدون لنا قَتْلَانَا وَيكون قَتْلَاكُمْ فِي النَّار وتتركون أَقْوَامًا يتبعُون أَذْنَاب الْإِبِل حَتَّى يرى الله خَليفَة رَسُوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم بِهِ فَعرض أَبُو بكر مَا قَالَ على الْقَوْم فَقَامَ عمر بن الْخطاب فَقَالَ قد رَأَيْت رَأيا وسنشير عَلَيْك أما مَا ذكرت من الْحَرْب المجلية وَالسّلم المخزية فَنعم مَا ذكرت وَأما مَا ذكرت من أَن نغنم مَا أصبْنَا مِنْكُم وتردون مَا أصبْتُم منا فَنعم مَا ذكرت وَأما مَا ذكرت من أَن تدون قَتْلَانَا وَيكون قَتْلَاكُمْ فِي النَّار فَإِن قَتْلَانَا قَاتَلت فقتلت على أَمر الله أجورها على الله لَيْسَ لَهَا ديات فتتابع الْقَوْم على مَا قَالَ عمر فَهَذَا هُوَ الحَدِيث الَّذِي فِي بعض أَلْفَاظه قد رَأينَا ورأينا لرأيك تبع فَأَيْنَ مستراح فِي هَذَا لفرقة التَّقْلِيد

الْوَجْه السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ قَوْلهم إِن ابْن مَسْعُود كَانَ يَأْخُذ بقول عمر فخلاف ابْن مَسْعُود لعمر أشهر من أَن يتَكَلَّف إِيرَاده وَإِن كَانَ يُوَافقهُ كَمَا يُوَافق الْعَالم الْعَالم وَحَتَّى لَو أَخذ بقوله تقليدا فَإِنَّمَا ذَلِك كَانَ فِي نَحْو أَرْبَعَة مسَائِل نعدها إِذْ كَانَ من عماله وَكَانَ عمر أَمِير الْمُؤمنِينَ وَأما مُخَالفَته لَهُ فَفِي نَحْو مائَة مسئلة
مِنْهَا أَن ابْن مَسْعُود صَحَّ عَنهُ أَن أم الْوَلَد تعْتق من نصيب وَلَدهَا
وَمِنْهَا أَنه كَانَ يطبق فِي الصَّلَاة إِلَى أَن مَاتَ وَعمر كَانَ يضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ
وَمِنْهَا أَن ابْن مَسْعُود كَانَ يَقُول فِي الْحَرَام هِيَ يَمِين وَعمر يَقُول هِيَ طَلَاق وَاحِدَة
وَمِنْهَا أَن ابْن مَسْعُود كَانَ يحرم نِكَاح الزَّانِيَة على الزَّانِي أبدا وَعمر كَانَ يتوبهما وينكح أَحدهمَا الآخر وَمِنْهَا أَن ابْن مَسْعُود كَانَ يرى بيع الْأمة طَلاقهَا وَعمر يَقُول لَا تطلق بذلك إِلَى قضايا كَثِيرَة
وَالْعجب أَن المحتجين بِهَذَا الْأَثر لَا يرَوْنَ تَقْلِيد ابْن مَسْعُود وَلَا تَقْلِيد عمر وتقليد مَالك وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ أحب إِلَيْهِم وآثر عِنْدهم
ثمَّ كَيفَ ينْسب إِلَى ابْن مَسْعُود تَقْلِيد الرِّجَال وَهُوَ يَقُول لقد علم أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي أعلمهم بِكِتَاب الله وَلَو أعلم أَن أحدا أعلم مني لرحلت إِلَيْهِ فِيهِ قَالَ شَقِيق فَجَلَست فِي حَلقَة من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَمَا سَمِعت وَاحِدًا يرد ذَلِك عَلَيْهِ وَكَانَ يَقُول وَالَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ مَا من كتاب الله سُورَة إِلَّا أَنا أعلم حَيْثُ نزلت وَمَا من آيَة إِلَّا أَنا أعلم فِيمَا نزلت وَلَو أعلم

أحدا هُوَ أعلم بِكِتَاب الله مني تبلغه الْإِبِل لركبت إِلَيْهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ كُنَّا حينا وَمَا نرى ابْن مَسْعُود وَأمه إِلَّا منم أهل بَيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم من كَثْرَة دُخُولهمْ ولزومهم لَهُ وَقَالَ أَبُو مَسْعُود البدري وَقد قَامَ عبد الله بن مَسْعُود مَا أعلم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بِمَا أنزل الله من هَذَا الْقَائِم فَقَالَ أَبُو مُوسَى لقد كَانَ يشْهد إِذا مَا غبنا وَيُؤذن لَهُ إِذا حجبنا وَكتب عمر إِلَى أهل الْكُوفَة إِنِّي بعثت إِلَيْكُم عمارا أَمِيرا وعبد الله معلما ووزيرا وهما من النجباء وَمن أَصْحَاب مُحَمَّد ص وَمن أهل بدر فَخُذُوا عَنْهُمَا وَاقْتَدوا بهما فَإِنِّي آثرتكم بعبد الله على نَفسِي وَقد صَحَّ عَن ابْن عمر أَنه استفتى ابْن مَسْعُود فِي الْبَتَّةَ وَأخذ بقوله وَلم يكن ذَلِك تقليدا لَهُ بل لما سمع قَوْله فِيمَا تبين لَهُ أَنه الصَّوَاب فَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَأْخُذ بِهِ الصَّحَابَة من أَقْوَال بَعضهم بَعْضًا
وَقد صَحَّ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ أغد عَالما أَو متعلما وَلَا تكونن إمعة فَأخْرج الإمعة وَهُوَ الْمُقَلّد من زمرة الْعلمَاء والمتعلمين وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ لَا مَعَ الْعلمَاء وَلَا مَعَ المتعلمين للْعلم وَالْحجّة كَمَا هُوَ مَعْرُوف ظَاهر لمن تَأمله
الْوَجْه الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ قَوْلهم أَن عبد الله كَانَ يدع قَوْله لقَوْل عمر وَأَبُو مُوسَى يدع قَوْله لقَوْل عَليّ وَكَانَ زيد يدع قَوْله لقَوْل أبي بن كَعْب
فَجَوَابه أَنهم لم يَكُونُوا يدعونَ مَا يعرفونه من السّنة تقليدا لهَؤُلَاء الثَّلَاثَة كَمَا يَفْعَله فرقة التَّقْلِيد بل من تَأمل سيرة الْقَوْم رأى أَنهم كَانُوا إِذا ظَهرت لَهُم السّنة لم يَكُونُوا يدعونها لقَوْل أحد كَائِنا من كَانَ وَكَانَ ابْن عمر يدع قَول عمر إِذا ظَهرت لَهُ السّنة وَابْن عَبَّاس يُنكر على من يُعَارض مَا بلغه من السّنة بقوله قَالَ أَبُو بكر وَعمر وَيَقُول يُوشك أَن ينزل عَلَيْكُم حِجَارَة من السَّمَاء أَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قَالَ أَبُو بكر وَعمر فرحم الله ابْن عَبَّاس وَرَضي عَنهُ لَو شَاهد خلفنا هَؤُلَاءِ الَّذين إِذا قيل لَهُم قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالُوا قَالَ فلَان وَفُلَان لمن لَا يداني الصَّحَابَة وَلَا قَرِيبا من قريب وَإِنَّمَا كَانُوا يدعونَ أَقْوَالهم لأقوال هَؤُلَاءِ لِأَن هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ القَوْل فَيكون الدَّلِيل مَعَهم فيرجعون إِلَيْهِم وَيدعونَ أَقْوَالهم كَمَا يفعل أهل الْعلم الَّذِي هُوَ أحب إِلَيْهِم مِمَّا سواهُ وَهَذَا عكس طَريقَة فرقة التَّقْلِيد من كل وَجه وَهَذَا هُوَ الْجَواب عَن قَول مَسْرُوق وَمَا كنت أدع قَول ابْن مَسْعُود لقَوْل أحد من النَّاس
الْوَجْه التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ قَوْلهم أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ قد سنّ لكم معَاذ فَاتَّبعُوهُ

فعجبا لمحتج بِهَذَا على تَقْلِيد الرِّجَال فِي دين الله وَهل صَار مَا سنه معَاذ سنة إِلَّا بقول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَاتَّبعُوهُ كَمَا صَار الْأَذَان سنة لقَوْله ص وَإِقْرَاره وشرعه لَا بِمُجَرَّد الْمَنَام
فَإِن قيل فَمَا معنى الحَدِيث قيل مَعْنَاهُ أَن معَاذًا فعل فعلا جعله الله تَعَالَى لكم سنة وَإِنَّمَا صَار سنة لنا حِين أقره النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا لِأَن معَاذًا فعله فَقَط وَقد صَحَّ عَن معَاذ أَنه قَالَ كَيفَ تَصْنَعُونَ بِثَلَاث دنيا تقطع أَعْنَاقكُم وزلة عَالم وجدال مُنَافِق بِالْقُرْآنِ فَأَما الْعَالم فَإِن اهْتَدَى فَلَا تقلدوه دينكُمْ إِلَى آخر مَا تقدم فِي الْمُقدمَة فصدع رضي الله عنه بِالْحَقِّ وَنهى عَن التَّقْلِيد فِي كل شَيْء وَأمر بِاتِّبَاع ظَاهر الْقُرْآن وَأَن لَا يُبَالِي بِمن خَالف فِيهِ وَأمر بالتوقف فِيمَا أشكل وَهَذَا كُله خلاف طَرِيق المقلدين وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
الْوَجْه الْأَرْبَعُونَ قَوْلكُم أَن الله سبحانه وتعالى أَمر بِطَاعَة أولي الْأَمر وهم الْعلمَاء وطاعتهم تقليدهم فِيمَا يفتون بِهِ فَجَوَابه إِن أولي الْأَمر قيل هم الْأُمَرَاء وَقيل هم الْعلمَاء وهما رِوَايَتَانِ عَن الإِمَام أَحْمد وَالتَّحْقِيق أَن الْآيَة تتَنَاوَل الطَّائِفَتَيْنِ وطاعتهم من طَاعَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لَكِن خَفِي على المقلدين أَنهم إِنَّمَا يطاعون فِي طَاعَة الله إِذا أمروا بِأَمْر الله تَعَالَى وَرَسُوله ص فَكَانَ الْعلمَاء مبلغين لأمر الرَّسُول والأمراء منفذين لَهُ فَحِينَئِذٍ تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله وَرَسُوله فَأَيْنَ فِي الْآيَة تَقْدِيم آراء الرِّجَال على سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وإيثار التَّقْلِيد عَلَيْهَا
الْوَجْه الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ أَن هَذِه الْآيَة من أكبر الْحجَج عَلَيْهِم وَأَعْظَمهَا إبطالا للتقليد وَذَلِكَ من وُجُوه أَحدهَا الْأَمر بِطَاعَتِهِ الَّتِي هِيَ امْتِثَال أمره وَاجْتنَاب نَهْيه
الثَّانِي طَاعَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا يكون العَبْد مُطيعًا لله وَرَسُوله حَتَّى يكون عَالما بِأَمْر الله تَعَالَى وَرَسُوله وَمن أقرّ على نَفسه بِأَنَّهُ لَيْسَ من أهل الْعلم بأوامر الله وَرَسُوله وَإِنَّمَا هُوَ مقلد فِيهَا لأهل الْعلم لم يُمكنهُ تَحْقِيق طَاعَة الله وَرَسُوله ص الْبَتَّةَ الثَّالِث أَن أولي الْأَمر قد نهوا عَن تقليدهم كَمَا صَحَّ ذَلِك عَن معَاذ بن جبل وعبد الله بن مَسْعُود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عَبَّاس وَغَيرهم من الصَّحَابَة وَذَكَرْنَاهُ عَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم وَحِينَئِذٍ فطاعتهم فِي ذَلِك إِن كَانَت وَاجِبَة بَطل التَّقْلِيد وَإِن لم تكن وَاجِبَة بَطل الِاسْتِدْلَال الرَّابِع أَنه سبحانه وتعالى قَالَ فِي الْآيَة نَفسهَا {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر} وَهَذَا صَرِيح فِي إبِْطَال التَّقْلِيد وَالْمَنْع من رد الْمُتَنَازع فِيهِ إِلَى رَأْي أَو مَذْهَب أَو تَقْلِيد
فَإِن قيل فَمَا هِيَ طاعتهم المختصة بهم إِذْ لَو كَانَت الطَّاعَة فِيمَا يخبرون بِهِ عَن الله تَعَالَى وَرَسُوله ص كَانَت الطَّاعَة لله وَرَسُوله ص لَا لَهُم قيل هَذَا هُوَ الْحق وطاعتهم إِنَّمَا هِيَ تبع لَا اسْتِقْلَال وَلِهَذَا قرنها بِطَاعَة الرَّسُول وَلم يعد الْعَامِل وأفرد طَاعَة الرَّسُول وَأعَاد الْعَامِل لِئَلَّا يتَوَهَّم أَنه إِنَّمَا

يطاع تبعا كَمَا يطاع أولو الْأَمر تبعا وَلَيْسَ كَذَلِك بل طَاعَته وَاجِبَة اسْتِقْلَالا سَوَاء كَانَ مَا أَمر بِهِ وَنهي عَنهُ فِي الْقُرْآن أَو لم يكن
الْوَجْه الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ قَوْلهم أَن الله سبحانه وتعالى أثنى على السَّابِقين الْأَوَّلين من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَالَّذين اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان وتقليدهم هُوَ اتباعهم بِإِحْسَان فَمَا أصدق الْمُقدمَة الأولى وَمَا أكذب الثَّانِيَة بل الْآيَة من أعظم الْأَدِلَّة ردا على فرقة التَّقْلِيد فَإِن اتباعهم هُوَ سلوك سبيلهم ومنهاجهم وَقد نهوا عَن التَّقْلِيد وَكَون الرجل إمعة أَو خبروا أَنه لَيْسَ من أهل البصيرة وَلم يكن فيهم وَللَّه الْحَمد رجل وَاحِد على مَذْهَب هَؤُلَاءِ المقلدين وَقد أعاذهم الله تَعَالَى وعافاهم مِمَّا ابْتُلِيَ بِهِ من يرد النُّصُوص لآراء الرِّجَال وتقليدها فَهَذَا ضد متابعتهم وَهُوَ عين مخالفتهم فالتابعون بِإِحْسَان حَقًا هم أولو الْعلم والبصائر الَّذين لَا يقدمُونَ على كتاب الله وَسنة رَسُوله ص رَأيا وَلَا قِيَاسا وَلَا معقولا وَلَا قَول أحد من الْعَالمين وَلَا يجْعَلُونَ مَذْهَب رجل عيارا على الْقُرْآن وَالسّنَن فَهَؤُلَاءِ أتباعهم حَقًا جعلنَا الله تَعَالَى مِنْهُم بفضله وَرَحمته
يُوضحهُ الْوَجْه الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ أَن اتباعهم لَو كَانُوا هم المقلدين الَّذين هم مقرون على أنفسهم وَجَمِيع أهل الْعلم أَنهم لَيْسُوا من أهل الْعلم لَكَانَ سَادَات الْعلمَاء الدائرون مَعَ الْحجَّة لَيْسُوا من اتباعهم وَلَكِن الْجُهَّال أسعد باتبَاعهمْ مِنْهُم وَهَذَا عين الْمحَال بل من خَالف وَاحِدًا مِنْهُم للحجة فَهُوَ المتبع لَهُ دون من أَخذ قَوْله بِغَيْر حجَّة وَهَكَذَا القَوْل فِي اتِّبَاع الْأَئِمَّة معَاذ الله أَن يَكُونُوا هم المقلدين لَهُم الَّذين ينزلون آراءهم منزلَة النُّصُوص بل يتركون لَهَا النُّصُوص فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا من أتباعهم وَإِنَّمَا أتباعهم من كَانَ على طريقتهم واقتفى منهاجهم وَلَقَد أنكر بعض المقلدين على شيخ الْإِسْلَام أَعنِي ابْن تَيْمِية فِي تدريسه بمدرسة ابْن الْحَنْبَلِيّ وَهِي وقف على الْحَنَابِلَة والمجتهد لَيْسَ مِنْهُم فَقَالَ أَنا أتناول مَا أتناوله مِنْهَا بمعرفتي مَذْهَب أَحْمد لَا على تقليدي لَهُ وَمن الْمحَال أَن يكون هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخّرُونَ على مَذْهَب الْأَئِمَّة دون أَصْحَابهم الَّذين لم يَكُونُوا يقلدونهم فَاتبع النَّاس لمَالِك بن وهب وطبقته مِمَّن يحكم الْحجَّة وينقاد للدليل إِن كَانَ وَكَذَلِكَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد اتبع لأبي حنيفَة من المقلدين لَهُ مَعَ كَثْرَة مخالفتهما لَهُ وَكَذَلِكَ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو داد والأثرم وَهَذِه الطَّبَقَة من أَصْحَاب أَحْمد اتبع لَهُ من المقلدين الْمَحْض المنتسبين إِلَيْهِ وعَلى هَذَا فالوقف على اتِّبَاع الْأَئِمَّة أهل الْحجَّة وَالْعلم أَحَق بِهِ من المقلدين فِي نفس الْأَمر
الْوَجْه الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ قَوْلهم يَكْفِي فِي صِحَة التَّقْلِيد الحَدِيث الْمَشْهُور أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ جَوَابه من وُجُوه أَحدهَا أَن هَذَا الحَدِيث قد رُوِيَ من طَرِيق الْأَعْمَش عَن ابْن سُفْيَان عَن جَابر وَمن حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن ابْن عمر وَمن

طَرِيق حَمْزَة الْجَزرِي عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَلَا يثبت شَيْء مِنْهَا
قلت قَالَ ابْن عبد البر فِي كتاب الْعلم حَدثنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن سعيد قِرَاءَة عَلَيْهِ أَن مُحَمَّد بن أَحْمد بن يحيى حَدثهمْ قَالَ حَدثنَا أَبُو الْحسن مُحَمَّد بن ايوب الرقي قَالَ قَالَ لنا أَبُو بكر أَحْمد بن عمر بن عبد الخالق الْبَزَّار سَأَلتهمْ عَمَّا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من مَا فِي أَيدي الْعَامَّة يَرْوُونَهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ إِنَّمَا مثل أَصْحَابِي كَمثل النُّجُوم أَو أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فبأيها اقتدوا اهتدوا وَهَذَا الْكَلَام لَا يَصح عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ عبد الرحيم بن زيد الْعَمى عَن أَبِيه عَن سعيد بن الْمسيب عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَرُبمَا رَوَاهُ عبد الرحيم عَن أَبِيه عَن ابْن عمر وَإِنَّمَا أَتَى ضعف هَذَا الحَدِيث من قبل عبد الرحيم بن زيد لِأَن أهل الْعلم قد سكتوا عَن الرِّوَايَة لحديثه وَالْكَلَام أَيْضا مُنكر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين بعدِي فعضوا عَلَيْهَا بالنواجذ وَهَذَا الْكَلَام يُعَارض حَدِيث عبد الرحيم لَو ثَبت فَكيف وَلم يثبت وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَا يُبِيح الِاخْتِلَاف بعده من أَصْحَابه وَالله تَعَالَى أعلم هَذَا آخر كَلَام الْبَزَّار قَالَ أَبُو عمر قد روى أَبُو شهَاب الحناط عَن حَمْزَة الْجَزرِي عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَصْحَابِي مثل النُّجُوم فَأَيهمْ أَخَذْتُم بقوله اهْتَدَيْتُمْ وَهَذَا إِسْنَاد لَا يَصح وَلَا يرويهِ عَن نَافِع من يحْتَج بِهِ وَلَيْسَ كَلَام الْبَزَّار بِصَحِيح على كل حَال لِأَن الِاقْتِدَاء بأصحاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم منفردين إِنَّمَا هُوَ لمن جهل مَا يسْأَل عَنهُ وَمن كَانَت هَذِه حَاله فالتقليد لَازم لَهُ وَلم يَأْمر أَصْحَابه أَن يَقْتَدِي بَعضهم بِبَعْض إِذا تأولوا تَأْوِيلا سائغا جَائِزا مُمكنا فِي الْأُصُول وَإِنَّمَا كل وَاحِد مِنْهُم نجم جَائِز أَن يَقْتَدِي بِهِ الْعَاميّ الْجَاهِل بِمَعْنى مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من دينه وَكَذَلِكَ سَائِر الْعلمَاء مَعَ الْعَامَّة وَالله أعلم وَقد رُوِيَ فِي هَذَا الحَدِيث إِسْنَاد غير مَا ذكر الْبَزَّار حَدثنَا أَحْمد بن عمر حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد قَالَ حَدثنَا عَليّ بن عمر قَالَ حَدثنَا القَاضِي أَحْمد بن كَامِل قَالَ حَدثنَا عبد الله بن روح قَالَ حَدثنَا سَلام بن سليم قَالَ حَدثنَا الْحَرْث بن غصين عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ
قَالَ أَبُو عمر هَذَا إِسْنَاد لَا تقوم بِهِ حجَّة لِأَن الْحَرْث بن غضين مَجْهُول حَدثنَا عبد الوارث بن سُفْيَان حَدثنَا قَاسم بن أصبغ قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن زُهَيْر قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سعيد بن عَامر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن الحكم بن عتيبة قَالَ لَيْسَ أحد من خلق الله إِلَّا يُؤْخَذ من قَوْله وَيتْرك إِلَّا النَّبِي صلى الله عليه وسلم انْتهى

قَالَ ابْن الْقيم فِي أَعْلَام الموقعين الثَّانِي أَن يُقَال لهَؤُلَاء المقلدين فَكيف استجزتم ترك تَقْلِيد النُّجُوم الَّتِي يهتدى بهَا وقلدتم من هُوَ دونهم بمراتب كَثِيرَة فَكَانَ تَقْلِيد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة وَأحمد آثر عنْدكُمْ من تَقْلِيد أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي رضي الله عنه فَمَا دلّ عَلَيْهِ الحَدِيث خالفتموه صَرِيحًا واستدللتم بِهِ على تَقْلِيد من لم يتَعَرَّض لَهُ بِوَجْه الثَّالِث أَن هَذَا يُوجب عَلَيْكُم تَقْلِيد من ورث الْجد مَعَ الْأُخوة مِنْهُم وَمن أسقط الْأُخوة بِهِ وتقليد من قَالَ الْحَرَام يَمِين وَمن قَالَ هُوَ طَلَاق وتقليد من حرم الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِملك الْيَمين وَمن أَبَاحَهُ وتقليد من جوز للصَّائِم أكل الْبرد وَمن منع مِنْهُ وتقليد من قَالَ تَعْتَد الْمُتَوفَّى عَنْهَا بأقصى الْأَجَليْنِ وَمن قَالَ بِوَضْع الْحمل وتقليد من قَالَ يحرم على الْمحرم اسْتِدَامَة الطّيب وتقليد من أَبَاحَهُ وتقليد من جوز بيع الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وتقليد من حرمه وتقليد من أوجب الْغسْل من الأكسال وتقليد من أسْقطه وتقليد من ورث ذَوي الْأَرْحَام وَمن أسقطهم وتقليد من رأى التَّحْرِيم برضاع الْكَبِير وَمن لم يره وتقليد من منع تيَمّم الْجنب وَمن أوجبه وتقليد من رأى الطَّلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة وَمن رَآهُ ثَلَاثًا وتقليد من أوجب فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة وَمن منع مِنْهُ وتقليد من أَبَاحَ لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَمن منع مِنْهَا وتقليد من رأى النَّقْض بِمَسّ الذّكر وَمن لم يره وتقليد من رأى بيع الْأمة طَلاقهَا وَمن لم يره وتقليد من وقف الْمولى عِنْد الْأَجَل وَمن لم يقفه وأضعاف أَضْعَاف ذَلِك مِمَّا اخْتلف فِيهِ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِن سوغتم هَذَا فَلَا تحتجوا بقول على قَول وَلَا بِمذهب على مَذْهَب بل اجعلوا الرجل مُخَيّرا فِي الْأَخْذ بِأَيّ قَول شَاءَ من أَقْوَالهم وَلَا تنكروا على من خَالف مذاهبكم وَاتبع قَول أحدهم وَإِن لم تسوغوه فَأنْتم أول مُبْطل لهَذَا الدَّلِيل ومخالف لَهُ وَقَائِل بضد مُقْتَضَاهُ وَهَذَا مِمَّا لَا انفكاك لكم مِنْهُ الرَّابِع أَن الِاقْتِدَاء بهم هُوَ اتِّبَاع الْقُرْآن وَالسّنة وَقبُول كل مَا دعوا إِلَيْهِ فالاقتداء بهم يحرم عَلَيْكُم التَّقْلِيد وَيُوجب الِاسْتِدْلَال وتحكيم الدَّلِيل كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَوْم رضي الله عنهم وَحِينَئِذٍ فَالْحَدِيث من أقوى الْحجَج عَلَيْكُم وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
الْوَجْه الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ قَوْلكُم قَالَ عبد الله بن مَسْعُود من كَانَ مستنا مِنْكُم فَليَسْتَنَّ بِمن قد مَاتَ أُولَئِكَ أَصْحَاب مُحَمَّد ص فَهَذَا من أكبر

الْحجَج عَلَيْكُم من وُجُوه فَإِنَّهُ نهى عَن الاستنان بالأحياء وَأَنْتُم تقلدون الْأَحْيَاء والأموات
الثَّانِي أَنه عين المستن بهم بِأَنَّهُم خير الْخلق وَأبر الْأمة وأعلمهم وهم الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَأَنْتُم معاشر المقلدين لَا ترَوْنَ تقليدهم وَلَا الاستنان بهم وَإِنَّمَا ترَوْنَ تَقْلِيد فلَان وَفُلَان مِمَّن هُوَ دونهم بِكَثِير الثَّالِث أَن الاستنان بهم هُوَ الِاقْتِدَاء بهم وَهُوَ أَن يَأْتِي الْمُقْتَدِي بِمثل مَا أَتَوا بِهِ وَيفْعل كَمَا فعلوا وَهَذَا مُبْطل قبُول قَول أحد بِغَيْر حجَّة كَمَا كَانَ الصَّحَابَة عَلَيْهِ الرَّابِع أَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قد صَحَّ عَنهُ النَّهْي عَن التَّقْلِيد وَأَن يكون الرجل إمعة لَا بَصِيرَة لَهُ فَعلم أَن الاستنان عِنْده غير التَّقْلِيد
الْوَجْه السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ قَوْلكُم قد صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين من بعدِي وَقَالَ اقتدوا باللذين من بعدِي فَهَذَا من أكبر حجَجنَا عَلَيْكُم فِي بطلَان مَا أَنْتُم عَلَيْهِ من التَّقْلِيد فَإِنَّهُ خلاف سنتهمْ وَمن الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَن أحدا مِنْهُم لم يكن يدع السّنة إِذا ظَهرت بقول غَيره كَائِنا مَا كَانَ وَلم يكن لَهُ مَعهَا قَول الْبَتَّةَ وَطَرِيقَة فرقة التَّقْلِيد خلاف ذَلِك
يُوضحهُ الْوَجْه السَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ أَنه ص قرن سنتهمْ بسنته فِي وجوب الِاتِّبَاع وَالْأَخْذ بسنتهم لَيْسَ تقليدا لَهُم بل اتِّبَاع لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ الْأَخْذ بِالْأَذَانِ لم يكن تقليدا لمن رَآهُ فِي الْمَنَام وَالْأَخْذ بِقَضَاء مَا فَاتَ الْمَسْبُوق من صلَاته بعد سَلام الإِمَام لم يكن تقليدا لِمعَاذ بل اتبَاعا لمن أمرنَا بِالْأَخْذِ بذلك فَأَيْنَ التَّقْلِيد الَّذِي أَنْتُم عَلَيْهِ من هَذَا
ويوضحه الْوَجْه الثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ إِنَّكُم أول مُخَالف لهذين الْحَدِيثين فَإِنَّكُم لَا ترَوْنَ الْأَخْذ بسنتهم وَلَا الِاقْتِدَاء بهم وَاجِبا وَلَيْسَ قَوْلهم عنْدكُمْ حجَّة وَقد صرح بعض غلاتكم بِأَنَّهُ لَا يجوز تقليدهم وَيجب تَقْلِيد الشَّافِعِي فَمن الْعَجَائِب احتجاجكم بِشَيْء أَنْتُم أَشد النَّاس خلافًا لَهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
يُوضحهُ الْوَجْه التَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ أَن الحَدِيث بجملته حجَّة عَلَيْكُم من كل وَجه فَإِنَّهُ أَمر عِنْد كَثْرَة الِاخْتِلَاف بسنته وَسنة خلفائه وأمرتم أَنْتُم براي فلَان وَمذهب فلَان
الثَّانِي أَنه حذر من محدثات الْأُمُور وَأخْبر أَن كل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة وَمن الْمَعْلُوم

بالاضطرار أَن مَا أَنْتُم عَلَيْهِ من التَّقْلِيد الَّذِي ترك لَهُ كتاب الله سُبْحَانَهُ وَسنة رَسُوله ص ويعرض الْقُرْآن وَالسّنة عَلَيْهِ ويجعله معيارا عَلَيْهِمَا من أعظم المحدثات والبدع الَّتِي برأَ الله سُبْحَانَهُ مِنْهَا الْقُرُون الَّتِي فَضلهَا وَخَيرهَا على غَيرهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا سنه الْخُلَفَاء الراشدون أَو أحدهم للْأمة فَهُوَ حجَّة وَلَا يجوز الْعُدُول عَنْهَا فَأَيْنَ هَذَا من قَول فرقة التَّقْلِيد لَيست سنتهمْ حجَّة وَلَا يجوز تقليدهم فِيهَا
يُوضحهُ الْوَجْه الْخَمْسُونَ أَنه ص قَالَ فِي نفس هَذَا الحَدِيث فَإِنَّهُ من يَعش مِنْكُم بعدِي فسيرى اخْتِلَافا كثيرا وَهَذَا ذمّ للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم وَإِنَّمَا كَثْرَة الِاخْتِلَاف وتفاقم أمره سَبَب التَّقْلِيد وَأَهله هم الَّذين فرقوا الدّين وصيروا أَهله شيعًا كل فرقة تنصر متبوعها وَتَدْعُو إِلَيْهِ وتذم من خالفها وَلَا يرَوْنَ الْعَمَل بقَوْلهمْ حَتَّى كَأَنَّهُمْ مِلَّة أُخْرَى سواهُم يدأبون ويكدحون فِي الرَّد عَلَيْهِم وَيَقُولُونَ كتبهمْ وكتبنا وأئمتهم وأئمتنا ومذهبهم ومذهبنا هَذَا وَالنَّبِيّ وَاحِد وَالْقُرْآن وَاحِد وَالدّين وَاحِد والرب وَاحِد فَالْوَاجِب على الْجَمِيع أَن ينقادوا إِلَى كلمة سَوَاء بَينهم كلهم أَلا يطيعوا إِلَّا الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَلَا يجْعَلُوا مَعَه من تكون أَقْوَاله كنصوصه وَلَا يتَّخذ بَعضهم بَعْضًا أَرْبَابًا من دون الله وَلَو اتّفقت كلمتهم على ذَلِك وانقاد كل مِنْهُم لمن دَعَاهُ إِلَى الله تَعَالَى وَرَسُوله ص وتحاكموا كلهم إِلَى السّنة وآثار الصَّحَابَة لقل الِاخْتِلَاف وَإِن لم يعْدم من الأَرْض وَلِهَذَا تَجِد أقل النَّاس اخْتِلَافا أهل السّنة والْحَدِيث فَلَيْسَ على وَجه الأَرْض طَائِفَة أَكثر اتِّفَاقًا وَأَقل اخْتِلَافا مِنْهُم لما بنوا على هَذَا الأَصْل وَكلما كَانُوا عَن الحَدِيث أبعد كَانَ اخْتلَافهمْ فِي أنفسهم أَشد وَأكْثر فَإِن من رد الْحق مرج عَلَيْهِ أمره وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ والتبس عَلَيْهِ وَجه الصَّوَاب فَلم يدر أَيْن يذهب كَمَا قَالَ تَعَالَى {بل كذبُوا بِالْحَقِّ لما جَاءَهُم فهم فِي أَمر مريج}
الْوَجْه الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ قَوْلكُم أَن عمر رضي الله عنه كتب إِلَى شُرَيْح أَن اقْضِ بِمَا فِي كتاب الله فَإِن لم يكن فِي كتاب الله فبسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِن لم يكن فِي سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فبمَا قضى بِهِ الصالحون فَهَذَا من أظهر الْحجَج عَلَيْكُم وعل بطلَان التَّقْلِيد فَإِنَّهُ أمره أَن يقدم الحكم بِكِتَاب الله تَعَالَى على كل مَا سواهُ فَإِن لم يجده فِي الْكتاب ووجده فِي السّنة لم يلْتَفت إِلَى غَيرهَا فَإِن لم يجد فِي السّنة قضى بِمَا قضى بِهِ الصَّحَابَة وَنحن نناشد الله تَعَالَى فرقة التَّقْلِيد هَل هم كَذَلِك أَو قريب من ذَلِك وَهل إِذا نزلت بهم نازلة حدث أحدهم نَفسه أَن يَأْخُذ حكمهَا من كتاب الله ثمَّ ينفذهُ فَإِن لم يجدهَا فِي كتاب الله أَخذهَا من سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِن لم يجدهَا فِي سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أفتى فِيهَا بِمَا أفتى بِهِ الصَّحَابَة وَالله شَهِيد عَلَيْهِم وَمَلَائِكَته وهم شاهدون على أنفسهم بِأَنَّهُم إِنَّمَا يَأْخُذُونَ حكمهَا من قَول من قلدوه وَإِن استبان

لَهُم فِي الْكتاب وَالسّنة وأقوال الصَّحَابَة خلاف ذَلِك لم يلتفتوا إِلَيْهِ وَلم يَأْخُذُوا بِشَيْء مِنْهُ إِلَّا بقول من قلدوه وَكتاب عمر من أعظم الْأَشْيَاء وأكثرها لقَولهم بطلانا وَهَذَا كَانَ سير السّلف الْمُسْتَقيم وهديهم القويم فَلَمَّا انْتَهَت الْفَتْوَى إِلَى الْمُتَأَخِّرين سَارُوا عكس هَذِه السّير وَقَالُوا إِذا نزلت هَذِه النَّازِلَة بالمفتي أَو الْحَاكِم فَعَلَيهِ أَن ينظر أَولا هَل فِيهَا خلاف أَو لَا فَإِن لم يكن فِيهَا خلاف لم ينظر فِي كتاب وَلَا سنة بل يُفْتِي وَيَقْضِي فِيهَا بِالْإِجْمَاع وَإِن كَانَ فِيهَا اخْتِلَاف اجْتهد فِي أقرب الْأَقْوَال إِلَى الدَّلِيل فَأفْتى بِهِ وَحكم بِهِ وَهَذَا خلاف مادل عَلَيْهِ حَدِيث معَاذ وَكتاب عمر وأقوال الصَّحَابَة وَالَّذِي دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وَالسّنة وأقوال الصَّحَابَة أولى فَإِنَّهُ مَقْدُور مَأْمُور فَإِن علم الْمُجْتَهد بِمَا دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وَالسّنة أسهل عَلَيْهِ بِكَثِير من علمه بِاتِّفَاق النَّاس فِي شَرق الأَرْض وغربها على الحكم وَهَذَا إِن لم يكن متعذرا فَهُوَ أصعب شَيْء وأشقه إِلَّا فِيمَا هُوَ من لَوَازِم الْإِسْلَام فَكيف يحيلنا الله تَعَالَى وَرَسُوله ص على مَالا وُصُول لنا إِلَيْهِ وَيتْرك الْحِوَالَة على كِتَابه وَسنة رَسُوله اللَّذين هدَانَا بهما ويسرهما لنا وَجعل لنا إِلَى معرفتهما طَرِيقا سهلة التَّنَاوُل من قرب ثمَّ مَا يدريه فَلَعَلَّ النَّاس اخْتلفُوا وَهُوَ لَا يعلم وَلَيْسَ عدم الْعلم بالنزاع علما بِعَدَمِهِ فَكيف يقدم عدم الْعلم على أصل الْعلم كُله ثمَّ كَيفَ يسوغ ترك الْحق الْمَعْلُوم إِلَى أَمر لَا علم لَهُ بِهِ وغايته أَن يكون موهوما وَأحسن أَحْوَاله ان يكون مشكوكا فِيهِ شكا مُتَسَاوِيا أَو راجحا ثمَّ كَيفَ يَسْتَقِيم هَذَا على رَأْي من يَقُول إِن انْقِرَاض عصر المجمعين شَرط فِي صِحَة الْإِجْمَاع فَمَا لم ينقرض عصرهم فَلِمَنْ نَشأ فِي زمنهم أَن يخالفهم فَصَاحب هَذِه الشكوك لَا يُمكنهُ أَن يحْتَج بِالْإِجْمَاع حَتَّى يعلم أَن الْعَصْر انقرض وَلم ينشأ فِيهِ مُخَالف لأَهله وَهل أحَال الله تَعَالَى الْأمة فِي الاهتداء بكتابه وَسنة رَسُوله ص على مَا لَا سَبِيل لَهُم إِلَيْهِ وَلَا اطلَاع لأفرادهم عَلَيْهِ وَترك إحالتهم على مَا هُوَ بَين أظهرهم حجَّة عَلَيْهِم بَاقِيَة إِلَى آخر الدَّهْر متمكنون من الاهتداء بِهِ وَمَعْرِفَة الْحق مِنْهُ هَذَا من أمحل الْمحَال
وَحين نشأت هَذِه الطَّرِيقَة تولدت عَنْهَا مُعَارضَة النُّصُوص بِالْإِجْمَاع الْمَجْهُول وَفتح بَاب دَعْوَاهُ وَصَارَ من لم يعرف الْخلاف من المقلدين إِذا احْتج عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ وَالسّنة قَالَ هَذَا خلاف الْإِجْمَاع وَهَذَا هُوَ الَّذِي أنكرهُ أَئِمَّة الْإِسْلَام وعابوا من كل نَاحيَة على من يرتكبه وكذبوا من ادَّعَاهُ فَقَالَ الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَة ابْنه عبد الله من ادّعى الْإِجْمَاع فَهُوَ كَاذِب لَعَلَّ النَّاس اخْتلفُوا وَلم يبلغهُ هَذِه دَعْوَى بشر المريسي والأصم وَلَكِن يَقُول لَا نعلم النَّاس اخْتلفُوا أَو لم يبلغنَا وَقَالَ فِي رِوَايَة الْمروزِي كَيفَ يجوز للرجل أَن يَقُول أَجمعُوا إِذا سمعتهم يَقُولُونَ أَجمعُوا فَاتَّهمهُمْ لَو قَالَ إِنِّي لم أعلم مُخَالفا كَانَ صَوَابا وَقَالَ فِي رِوَايَة أبي طَالب هَذَا كذب مَا علم أَن النَّاس يجمعُونَ وَلَكِن يَقُول مَا أعلم فِيهِ اخْتِلَافا فَهُوَ أحسن من قَوْله أجمع النَّاس وَقَالَ فِي رِوَايَة أبي الْحَرْث لَا يَنْبَغِي لأحد أَن يَدعِي الْإِجْمَاع لَعَلَّ النَّاس اخْتلفُوا وَلم تزل أَئِمَّة الْإِسْلَام على تَقْدِيم

الْكتاب وَالسّنة على الْإِجْمَاع وَجعل الْإِجْمَاع فِي الْمرتبَة الثَّالِثَة قَالَ الشَّافِعِي الْحجَّة كتاب الله عز وجل وَسنة رَسُوله ص واتفاق الْأَئِمَّة رحمهم الله وَقَالَ فِي كتاب اختلافه مَعَ مَالك وَالْعلم طَبَقَات الأولى الْكتاب وَالسّنة الثَّانِيَة الْإِجْمَاع فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كتاب وَلَا سنة الثَّالِثَة أَن يَقُول الصَّحَابِيّ فَلَا يعلم لَهُ مُخَالف من الصَّحَابَة الرَّابِعَة اخْتِلَاف الصَّحَابَة الْخَامِسَة الْقيَاس فَقدم النّظر فِي الْكتاب وَالسّنة على الْإِجْمَاع ثمَّ أخبر أَنه إِنَّمَا يصير إِلَى الْإِجْمَاع فِيمَا لم يعلم فِيهِ كتاب وَلَا سنة وَهَذَا هُوَ الْحق
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ الْعلم عندنَا مَا كَانَ عَن الله تَعَالَى من كتاب نَاطِق نَاسخ غير مَنْسُوخ وَمَا صحت بِهِ الْأَخْبَار عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِمَّا لَا معَارض لَهُ وَمَا جَاءَ عَن الْأَوَّلين من الصَّحَابَة مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ فَإِذا اخْتلفُوا لم يخرج عَن اخْتلَافهمْ وَإِذا خَفِي ذَلِك وَلم يفهم فَعَن التَّابِعين فَإِذا لم يجد عَن التَّابِعين فَعَن أَئِمَّة الْهدى من أتباعهم مثل أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَحَمَّاد بن زيد وَحَمَّاد ابْن سَلمَة وسُفْيَان وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن صَالح ثمَّ مَا لم يُوجد عَن أمثالهم فَعَن مثل عبد الرحمن بن مهْدي وعبد الله بن الْمُبَارك وعبد الله بن إِدْرِيس وَيحيى بن آدم وَابْن عُيَيْنَة ووكيع بن الْجراح وَمن بعدهمْ مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وَزيد بن هَارُون والْحميدِي وَأحمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه الْحَنْظَلِي وَأبي عبيد الْقَاسِم بن سَلام انْتهى فَهَذَا طَرِيق أهل الْعلم وأئمة الدّين جعل أَقْوَال هَؤُلَاءِ بَدَلا عَن الْكتاب وَالسّنة وأقوال الصَّحَابَة بِمَنْزِلَة التَّيَمُّم إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد عدم المَاء فَعدل هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخّرُونَ المقلدون إِلَى التَّيَمُّم وَالْمَاء بَين أظهرهم أسهل من التَّيَمُّم بِكَثِير ثمَّ حدث بعد هَؤُلَاءِ فرقة هم أَعدَاء الْعلم وَأَهله فقالو إِذا نزلت بالمفتي أَو الْحَاكِم نازلة لم يجز لَهُ أَن ينظر فِيهَا فِي كتاب الله سبحانه وتعالى وَلَا سنة رَسُوله ص وَلَا أَقْوَال الصَّحَابَة بل إِلَى مَا قَالَ مقلده ومتبوعه وَمن جعله معيارا على الْكتاب وَالسّنة فَمَا وَافق قَوْله أفتى بِهِ وَحكم بِهِ وَمَا خَالفه لم يجز أَن يُفْتِي بِهِ وَلَا ان يقْضِي بِهِ فَإِن فعل ذَلِك تعرض لعزله عَن منصب الْفَتْوَى وَالْحكم واستفتى عَلَيْهِ مَا تَقول السَّادة الْفُقَهَاء فِيمَن ينتسب إِلَى إِمَام معِين يقلده دون غَيره ثمَّ يَنْفِي أَو يحكم بِخِلَاف مذْهبه هَل يجوز لَهُ ذَلِك أم لَا وَهل يقْدَح ذَلِك فِيهِ أم لَا فينغض المقلدون رُءُوسهم وَيَقُولُونَ لَا يجوز لَهُ ذَلِك ويقدح فِيهِ وَلَعَلَّ القَوْل الَّذِي عدل إِلَيْهِ هُوَ قَول أبي بكر وَعمر وَابْن مَسْعُود وَأبي بن كَعْب ومعاذ بن جبل وأمثالهم فيجيب هَذَا الَّذِي انتصب للتوقيع عَن الله تَعَالَى وَرَسُوله ص بِأَنَّهُ لَا يجوز لَهُ مُخَالفَة قَول متبوعه لأقوال من هُوَ أعلم بِاللَّه وَرَسُوله مِنْهُ وَإِن كَانَ مَعَ أَقْوَالهم كتاب الله وَسنة رَسُوله وَهَذَا من أعظم جنايات التَّقْلِيد على الدّين وَلَو أَنهم لزموا حَدهمْ ومرتبتهم وأخبروا إِخْبَارًا مُجَردا عَمَّا وجدوه من السوَاد فِي الْبيَاض من أَقْوَال لَا علم لَهُم بصحيحها من باطلها لَكَانَ لَهُم