عن إسماعيل هكذا، ورواه، سُفْيان الثوريُّ، عنه، عن أبي عَمْرو بن محمَّد بن عَمْرو بن حُرَيْث، عن جدِّه، عنْ أبي هريرة … إلى غير ذلك من الاختلافاتِ التي وقعَتْ فيه على إسماعيلَ بْنِ أمية(1).
ومثال الاضطرابِ في المَتْن: حديثُ فاطمَةَ بنتِ قَيْس، قالت: سُئِلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: "إِنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ"؛ هكذا رواه الترمذيُّ من رواية شَرِيكٍ، عن أبي حمزة، عن الشَّعْبي، عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من هذا الوَجْه، بلفظ: "لَيْسَ فيِ المَالِ سِوَى الزَّكَاةِ"(2).
وقد جرى المصنِّف على ما هو الأغلَبُ من كون الاضطرابِ في السند، مخالفة الراوي من هو أوثَقُ منه بالإبدال المذكورِ، وإلا فقد يكونُ بمخالفة نَفْسه؛ وذلك لأنهُمْ قالوا: المضطربُ ما اختلف فيه الرواةُ على شَيْخٍ؛ بأن يرويه واحدٌ أو أكثر مرَّةً على وجه، وأخْرَى على وجه آخر يخالف الأوَّل، إلى آخر ما قالوا؛ فإنَّ ترجيحَ واحدٍ بالحفْظ أو أكثريَّةِ ملازمة المرويِّ عنه أو غَيْرِهِمْا مِنْ وجوه الترجيحِ -: فإنه لا اضطراب حينئذٍ؛ بل يتعيَّن الأَخْذُ بالراجح، وكذا الاضطرابُ إن أمْكَنَ الجمْعُ؛ بحيثُ يُمُكْنُ أنْ يقال: إنَّ المتكلِّم غَيَّرَ اللفظَيْن أو أثَرَ عن معنى واحدٍ، والاضطرابُ موجبٌ لضعْفِ الحديثِ؛ لإشعاره بعَدَمِ الضبْطِ،--------------------------------------------
(1) اختلف في هذا الحديث على وجوه كثيرة وينظر "علل الدارقطني" (2010) علل الحديث (1/ 186 - 187) "النكت على ابن الصلاح" (2/ 772 - 773) "التلخيص" (1/ 286) "المسند" بتحقيق الشيخ شاكر (7386).
(2) أخرجه الترمذي (659، 660) وابن ماجه (1789) من طريق شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس به وقال الترمذي هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح.