الزيادةُ (حُكْمَا) شرعيًّا، يعني: أنَّها لا تُقبَلُ وقْتَ عدمِ إفادتِها الحُكمَ الشرعيَّ، وإن أفادَت قُبِلَت، (وَقِيلَ: خُذْ) أيِ: اقبَلِ الزيادةَ (مَا لَمْ تُغَيِّرْ) الزيادةُ (نَظْمَا) أي: نظْمَ الكلامِ، والمرادُ إعرابُه.

218 - وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ -وَهْوَالْمُعْتَمَدْ- … إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ
219 - أَوْ لا فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ … أَوْ خَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ
[218] (وَ) الحافِظُ أبو عمرِو (ابْنُ الصَّلاحِ قَالَ) أي: قال في كتابِه المعروفِ بـ «معرفةِ علومِ الحديثِ» (وَهْوَ الْمُعْتَمَدْ) أي: إنَّ ما قاله ابنُ الصلاحِ منَ التفصيلِ هو المعتمَدُ من جميعِ الأقوالِ المتقدِّمةِ، ومَقولُ القولِ جملةُ قولِه: (إِنْ خَالَفَتْ) الزيادةُ (مَا) أيِ: الحديثَ الذي (لِلثِّقَاتِ) بأنْ كانت مُنافِيةً له؛ (فَهْيَ) أيِ: الزيادةُ (رَدْ) أي: مردودةٌ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الزيادةَ إذا وَقَعت مخالِفةً منافِيةً لِمَا رواه سائرُ الرُّواةِ فهي مردودةٌ.
[219] (أَوْ لا) أي: أو لم تُخالِفْ ما رواه الثقاتُ؛ (فَخُذْ) أيُّها المحدِّثُ (تِلْكَ) أيِ: الزيادةَ (بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ) أي: حالَ كونِ المذكورِ