‌‌باب القول في جواز كون الاسم علة
واختلف الناس في كون الاسم علة:
فذهبت طائفة إلى جوازه.
ومنعت منه طائفة.
قال القاضي رحمه الله:
وعند أنه يجوز، وعليه يدل مذهب مالك رحمه الله.
والأصل فيه: أن الله عز وجل أمر بالاعتبار وهو ر الشيء الى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف.