📘 আল-কাউলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

فإن هم أجابوك; فاقبل منهم وكف عنهم.
فإن هم أبوا; فاستعن بالله، وقاتلهم.
وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك; فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون...........................قوله: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} 1 أي: يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند إعطائها، فلا يعطوها بأبهة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك، وجعل بعض العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم.
قوله: "فاستعن بالله وقاتلهم ": بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العون من الله; لأنه إذا لم يعنك في جهاد أعدائه; فإنك مخذول، والجملة جواب الشرط.
قوله: " وإدا حاصرت أهل حصن، فأرادوك ": الحصر: التضييق; أي: طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد. والحصن: كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش وغيرها.
قوله: "أرادوك": أي: طلبوك، وضمن الإرادة معنى الطلب، وإلا; فإن الأصل أن تتعدى ب "من"; فيقال: أرادوا منك.
قوله: "فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه": الذمة: العهد، فإذا قال أهل الحصن المحاصرون: نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله; فإنه لا يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسوله، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: " فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون … ".
_________
1 سورة التوبة آية: 29.

من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله; فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك،قوله: "أن تخفروا ": بضم التاء وكسر الفاء: من أخفر الرباعي; أي: غدر، وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار والمتعين الأول.
وقوله: " أن تخفروا ": "أن"; بفتح الهمزة مصدرية بدليل رفع "أهون" على أنها خبر، وأن وما دخلت عليه محلها من الإعراب النصب على أنها بدل اشتمال من اسم "إن"، والتقدير: فإن إفخاركم ذممكم، والبدل يصح أن يحل محل المبدل منه، ولهذا قدرتها بما سبق.
قوله: " أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه ": لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم، وقوله: "أهون" من باب اسم التفضيل الذي ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى; لأن قوله: "أهون" يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون، والأمر ليس كذلك; لأن إخفار الذمم سواء كان لذمة الله وذمة رسوله أو ذمة المجاهدين; كله ليس بهين، بل هو صعب، لكن الهون هنا نسبي وليس على حقيقته.
فهنا أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء، بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذلك.
قوله: " وإذا حاصرت ": أي: ضربت حصارا يمنعهم من الخروج من مكانهم. "أهل الحصن": أهل بلد أو مكان يتحصنون به. "فأرادوك": طلبوا منك. "حكم الله"; أي: شرع الله.
قوله: " ولكن أنزلهم على حكمك ": فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله; فإنهم لا يجابون; فإنا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم لا؟

فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا" رواه مسلم1.ولهذا قال: " أنزلهم على حكمك "، ولم يقل: وحكم أصحابك كما قال في الذمة; لأن الحكم في الجيش أو السرية للأمير، وأما الذمة والعهد; فهي من الجميع، فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد
وقوله: " لا تدري ": أي: لا تعلم "أتصيب فيهم حكم الله أم لا"، وذلك لأن الإنسان قد يخطئ حكم الله تعالى.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء:
فقيل: إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله لأن قائد الجيش وإن اجتهد; فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فليس كل مجتهد مصيبا.
وقيل: بل ينزلون على حكم الله، والنهي عن ذلك خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط; لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم; إذ من الجائز بعد مضي هذا الجيش أن يغير الله هذا الحكم، وإذا كان كذلك; فلا تنزلهم على حكم الله; لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه؟
أما بعد انقطاع الوحي; فينزلون على حكم الله، واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا إذا لم يتبين خطؤه; لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} 2 وهذا أصح; لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرا شرعا وإن كان قد يخطئ، وإن حصل الاحتراز بأن يقول: ننزلك على ما نفهم من حكم الله ورسوله; فهو أولى; لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحا أن هذا حكم الله بحسب فهمنا، لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه.
_________
1 أخرجه: مسلم في (الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء، 3/1356) .
2 سورة التغابن آية: 16.

......................................................................واخترنا هذه العبارة، لأنه قد يتغير الاجتهاد، ويأتي أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير الحكم; فيقول الكفار: إن أحكام المسلمين متناقضة.
ويستفاد من هذا الحديث ما يلي:
1- تحريم التمثيل، والغلول، والغدر، وقتل الوليد وقد سبق الكلام عليه.
2- يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا
3- لا يجوز القتال قبل الدعوة لأنه جعل القتال آخر مرحلة. وأما ما ورد في "الصحيح" أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون1 فقد أجيب: أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة، ويرجع فيها للمصلحة.
4- جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس لأن أهل الكتاب نص القرآن على أخذها منهم، والمجوس وردت به السنة، وأما ما عدا هؤلاء; فاختلف أهل العلم:
فقيل: لا تأخذ من غير هؤلاء، وقيل: لا تؤخذ من مشركي العرب; لأن فيها إذلالا. والصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " من كفر بالله "، ولم يقل: اليهود والنصارى.
5- الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في
_________
1 أخرجه: البخاري في (العتق، باب من ملك من العرب رقيقا، 2/218) ، ومسلم في (الجهاد، باب جواز الإغارة على الكفار، 3/1356) ; من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

......................................................................الإسلام، ولو كان كذلك ما شرعت الجزية; لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا، وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس … "1 الحديث; فهو عام مخصوص بأدلة الجزية.
6- عظم العهود، ولا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله.
7- جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش.
8- أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله; إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مطلقا حسب الخلاف السابق.
9- أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ لقوله صلى الله عليه وسلم " فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ "، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب; فله أجران، وإن أخطأ; فله أجر واحد "2 وعليه; فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟
الجواب: قيل: كل مجتهد مصيب. وقيل: ليس كل مجتهد مصيبا.
وقيل: كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول; حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول.
والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث
_________
1 أخرجه: البخاري في (الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، 1/24) ، ومسلم في (الإيمان، باب من قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، 1/95) ; من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
2 أخرجه: البخاري في (الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، 4/372) ، ومسلم في (الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، 3/1342) ; عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

......................................................................موافقته للحق; فإنه يخطئ ويصيب، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم " فاجتهد فأصاب، واجتهد فأخطأ "; فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطئ ومصيب، وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول، حيث دلت تلك النصوص على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان من المجتهدين، لأنه لا يمكن أن يكون مصيبا والسلف غير مصيبين، سواء في علم الأصول أو الفروع.
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع وقالا: إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة، ولهذا نجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئا من أكبر أصول الدين بالفروع، مثل الصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام، ويخرجون أشياء في العقيدة اختلف فيها السلف، يقولون: إنها من الفروع; لأنها ليست من العقيدة، ولكن فرع من فروعها، ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة; فكل الدين أصول; لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد أنها مشروعة; فهذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بها. والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع، لكن ما خرج عن منهج السلف; فليس بمقبول مطلقا.
10- أن باب الاجتهاد باق لقوله: " لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ "، وبهذا يتبين ضعف قول من قال، إن باب الاجتهاد قد أنسد، والواجب التقليد للأئمة، وهذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، وهذا خطأ، بل الواجب على من تمكن من أخذ الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذه منهما، لكن لكثرة السنن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى

......................................................................يتثبت لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيدا أو عاما وأنت تظنه بخلاف ذلك.
وأما أن نقول: لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلا للاجتهاد; فهذا غير صحيح، ثم إنه على قولنا: إن باب الاجتهاد مفتوح، لا يجوز أبدا أن تحتقر آراء العلماء السابقين، أو أن تنزل من قدرهم; لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين، فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم; فهذا أيضا لا يجوز، وإذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة; فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها، ثم يأتي في آخر الزمان من يقول: إن هؤلاء لا يعرفون، وهؤلاء يفرضون المحال ويقولون: كذا وكذا، مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادره قد لا يقصدون الوقوع، ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها؟!
11- فيه إثبات الحكم لله عز وجل وحكم الله ينقسم إلى قسمين:
أ- حكم كوني، وهو ما يتعلق بالكون، ولا يمكن لأحد أن يخالفه، ومنه قوله تعالى: {فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي} 1.
ب- حكم شرعي، وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة، وهذا من الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به، ومنه قوله تعالى: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} 2.
_________
1 سورة يوسف آية: 80.
2 سورة الممتحنة آية: 10.

فيه مسائل:
الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين.
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.فيه مسائل:
الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين لو قال: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين; لكان أوضح; لأنك عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها، وليس كذلك; فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة، وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة، وجعل ذمة المحاصرين -بكسر الصاد- ذمة جائزة.
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا: لقوله: "ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك … " إلخ، وهذه قاعدة مهمة، وتقال على وجه آخر هو: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما وقد دل عليها الشرع، قال تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} 1 ; فسب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا تضمن سب الله عز وجل صار منهيا عنه; لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتهم، وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة، ولكن نسكت لئلا نقع في مفسدة أعظم، وأيضا العقل دل عليها.
وفيه قاعدة مقابلة، وهي: ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلاهما، إذا كان لا بد من ترك إحداهما فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ بهما جميعا; فخذ بأعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما; فخذ بأدناهما.
_________
1 سورة الأنعام آية: 108.

الثالثة: قوله: " اغزوا بسم الله في سبيل الله ".
الرابعة: قوله: " قاتلوا من كفر بالله ".
الخامسة: قوله: " استعن بالله وقاتلهم ".
السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.الثالثة: قوله: " اغزوا بسم الله في سبيل الله ": يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص والتمشي على شرعه.
الرابعة: قوله: " قاتلوا من كفر بالله ": يستفاد منها وجوب قتال الكفار، وأن علة قتالهم الكفر، وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفر، بل الكفر سبب للقتال; فمن منع الزكاة يقاتل، وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد قوتلوا، وكذا الأذان والإقامة، مع أنهم لا يكفرون بذلك. وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر الله; قوتلت، فالقتال له أسباب متعددة غير الكفر.
الخامسة: قوله: " استعن بالله وقاتلهم ": يفيد وجوب الاستعانة بالله، وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته.
السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء وفيه فرقان:
1- أن حكم الله مصيب بلا شك، وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب.
2- تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أو مطلقا، وأما على حكم العلماء ونحوه; فهو جائز.
فائدة: لا ينبغي أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام في كذا، أو ما رأي الإسلام في كذا; فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام، ولا يقول

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا؟مفت: حكم الإسلام كذا; لأنه قد يخطئ، ولكن يقيد; فيقول: حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو نص واضح صريح; فلا بأس.
مثل أن يقال: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فيقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام.
السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا؟ وهذا ليس خاصا بالصحابة، بل حتى من بعدهم; فإن له أن يحكم بما يرى أنه حكم الله عند الحاجة.

‌‌باب: ما جاء في الإقسام على الله
.......................................................................الإقسام: مصدر أقسم يقسم إذا حلف. والحلف له عدة أسماء، هي: يمين، وألية، وحلف، وقسم، وكلها بمعنى واحد، قال تعالى: {فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} 1 وقال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} 2 ; أي: يحلفون، وقال: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 3 وقال تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} 4 وقال تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} 5.
واختلف أهل العلم في "لا" في قوله: "لا أقسم" ; فقيل: إنها نافية على الأصل، وإن معنى الكلام: لا أقسم بهذا الشيء على المقسم به; لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، وهذا فيه تكلف; لأن من قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات لا النفي. وقيل: إن "لا" زائدة، والتقدير أقسم. وقيل: إن "لا" للتنبيه، وهذا بمعنى الثاني; لأنها من حيث الإعراب زائدة. وقيل: إنها نافية لشيء مقدر; أي: لا صحة لما تزعمون من انتفاء البعث، وهذا كما في قوله تعالى: {لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} 6 فيه شيء من التكلف، والصواب أنها زائدة للتنبيه.
والإقسام على الله: أن تحلف على الله أن يفعل، أو تحلف عليه أن لا يفعل، مثل: والله; ليفعلن الله كذا، أو والله; لا يفعل الله كذا.
والقسم على الله ينقسم إلى أقسام:
الأول: أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات; فهذا لا
_________
1 سورة الواقعة آية: 75.
2 سورة البقرة آية: 226.
3 سورة البقرة آية: 225.
4 سورة التوبة آية: 62.
5 سورة النور آية: 53.
6 سورة القيامة آية: 1.

......................................................................بأس به، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله، مثل: والله; ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة، ومثل: والله; لا يغفر الله لمن أشرك به.
الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه; فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما، ""حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فعرضوا عليهم الصلح، فأبوا، فقام أنس بن النضر، فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أنس! كتاب الله القصاص " يعني: السن بالسن. قال: والله; لا تكسر ثنية الربيع"، وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك.
فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا; فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "1 فهو لقوة رجائه بالله وحسن ظنه أقسم على الله أن لا تكسر ثنية الربيع; فألقى الله العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم على القصاص; فعفوا وأخذوا الأرش.
فثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه شهادة بأن الرجل من عباد الله، وأن الله أبر قسمه ولين له هذه القلوب، وكيف لا وهو الذي قال: بأنه يجد ريح الجنة دون أحد، ولما استشهد وجد به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو
_________
1 أخرجه: البخاري في (الصلح، باب الصلح في الدية، 2/269) ، ومسلم في (القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان، 3/1302) ; عن أنس رضي الله عنه.

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان،................................................طعنة برمح، ولم يعرفه إلا أخته ببنانه1 وهي الربيع هذه، رضي الله عن الجميع وعنا معهم.
ويدل أيضا لهذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم "رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره"2.
القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس، وتحجر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى; فهذا محرم، وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم، وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله.
مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد
أن من تأَلَّى على الله عز وجل فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به، وكل هذا ينافي كمال التوحيد، وربما ينافي أصل التوحيد; فالتالي على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه.
قوله: "قال رجل"- يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر في حديث أبي هريرة الآتي أو غيره-: "والله; لا يغفر الله لفلان": هذا يدل على
_________
1 أخرجه: البخاري في (الجهاد، باب قول الله- عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ، 6/21) ، ومسلم في (الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، 3/1512) .
2 أخرجه: مسلم في (البر والصلة، باب فضل الضعفاء والخاملين، 4/2024) ; عن أبي هريرة رضي الله عنه.

فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألَّى علي أن لا أغفر لفلان؟ إنياليأس من روح الله، واحتقار عباد الله عند هذا القائل، وإعجابه بنفسه. والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند الحرب، وفيه وقاية وستر.
قوله: " من ذا الذي يتأبى علي أن لا أغفر لفلان "1 "من": اسم استفهام مبتدأ، "ذا": ملغاة، "الذي": اسم موصول خبر مبتدأ، "يتألى": يحلف; أي: من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمن أساء من عبادي، والاستفهام للإنكار. والحديث ورد مبسوطا في حديث أبي هريرة2 أن هذا الرجل كان عابدا وله صاحب مسرف على نفسه، وكان يراه على المعصية، فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب، فقال: أقصر. فقال: خلني وربي; أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله; لا يغفر الله لك.
وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن ظن بالله ورجاء له، ولعله كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه; لأنه قال: خلني وربي، والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحا ثم غلبته عليه نفسه مرة أخرى; فإن توبته الأولى صحيحة، فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة; لأن من شروط التوبة أن يعزم أن لا يعود، وليس من شروط التوبة أن لا يعود.
وهذا الرجل الذي قد غفر الله له; إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة، أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له، أما لو كان شركا ومات بدون توبة; فإنه لا يغفر له; لأن الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} 3.
_________
1 مسلم: البر والصلة والآداب (2621) .
2 سيأتي (ص502) .
3 سورة النساء آية: 116.

قد غفرت له وأحبطت عملك " رواه مسلم1.قوله: " وأحبطت عملك ": ظاهر الإضافة في الحديث: أن الله أحبط عمله كله; لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون عاما. ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم -حسب فهمنا والعلم عند الله-: أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله، وإذلال بما عمل على الله كأنه يمن على الله بعمله، وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة; لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع; فلا بد أن تكون عبدا لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه، وكثير من الذين يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه، لأنه قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحرفون النصوص من أجله، والواجب أن تكون لله عبدا فيما بلغك من وحيه، بحيث تخضع له خضوعا كاملا حتى تحقق العبودية.
ويحتمل معنى " أحبطت عملك "; أي: عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرجل، وهذا أهون; لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره، لكن ظاهر حديث أبي هريرة يمنع هذا الاحتمال، حيث جاء فيه أن الله تعالى قال: اذهبوا به إلى النار.
ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيمن منع الزكاة: " فإنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا "2 فقوله: " وشطر ماله "; هل المراد جميع ماله،
_________
1 أخرجه: مسلم في (البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله، 4/2023) .
2 أخرجه: أحمد في "المسند" (5/2، 4) ، وأبو داود في (الزكاة، باب زكاة السائمة، 2/233) ، والنسائي في (الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، 5/15) ، والدارمي في (الزكاة، باب ليس في عوامل الإبل صدقة، 1/396) ، والحاكم في (الزكاة، 1/398) - وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي-. وقال ابن قدامة في "المغني" (4/7) : "وسئل -أي أحمد- عن إسناده; فقال: هو عندي صالح الإسناد) .

وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: "تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته"1.أو ماله الذي منع زكاته؟ يحتمل الأمرين; فمثلا: إذا كان عنده عشرون من الإبل، فزكاتها أربع شياه، فمنع الزكاة; فهل نأخذ عشرا من الإبل فقط مع الزكاة، أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغنم ونقود نأخذ نصف جميع ذلك مع الزكاة؟ اختلف في ذلك: فقيل: نأخذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة. وقيل: نأخذ نصف جميع المال. والراجح أنه راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة، فإن كان أخذ نصف المال كله أبلغ في الردع; أخذ نصف المال كله، وإلا; أخذ نصف المال الذي حصلت فيه المخالفة.
قوله: "تكلم بكلمة": يعني قوله: والله; لا يغفر الله لك.
قوله: "أوبقت": أي: أهلكت، ومنه حديث: " اجتنبوا السبع الموبقات "2 أي: المهلكات.
قوله: "دنياه وآخرته": لأن من حبط عمله; فقد خسر الدنيا والآخرة.
_________
1 أخرجه: ابن المبارك في "الزهد" (900) ، وأحمد (2/323) ، وأبو داود في (الأدب، باب في النهي عن البغي، 5/207) ، والبغوي في "شرح السنة" (14/384، 385) ، وابن أبي الدنيا في "حسن الظن بالله" (45) . وفي "شرح الطحاوية" (2/436) : "وإسناده حسن".
2 سبق (1/505) .

فيه مسائل:
الأولى: التحذير من التألي على الله.
الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
الثالثة: أن الجنة مثل ذلك.أما كونها وأبقت آخرته; فالأمر ظاهر; لأنه من أهل النار والعياذ بالله، وأما كونها وأبقت دنياه; فلأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عملا صالحا، وإلا; فهي خسارة، قال تعالى: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الأِنْسَانَ لَفِي خُسْر ٍالَاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} 1، وقال: {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} 2، فمن لم يوفق للإيمان والعمل الصالح; فقد خسر دنياه حقيقة; لأن مآلها للفناء، وكل شيء فإن فكأنه لم يوجد، واعتبر هذا بما حصل لك مما سبق من عمرك تجده مَرّ عليك وكأنه لم يكن، وهذا من حكمة الله عز وجل لئلا يركن إلى الدنيا.
وقوله: "قال أبو هريرة": يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله.
فيه مسائل:
الأولى: التحذير من التألي على الله لقوله: "من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان"3 وكونه أحبط عمله بذلك.
الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
الثالثة: أن الجنة مثل ذلك: هاتان المسألتان اللتان ذكرهما
_________
1 سورة آية: 1-3.
2 سورة الزمر آية: 15.
3 مسلم: البر والصلة والآداب (2621) .

الرابعة: فيه شاهد لقوله: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة … " إلى آخره.المؤلف تؤخذان من حبوط عمل المتألي والمغفرة للمسرف على نفسه، ثم أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك "1 ويقصد بهما تقريب الجنة أو النار، والشراك: سير النعل الذي يكون بين الإبهام والأصابع.
الرابعة: فيه شاهد لقوله: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة … " إلى آخره: يشير المؤلف إلى حديث: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار سبعين خريفا "2 أو "أبعد مما بين المشرق والمغرب3 "، وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان فقد يسبب الهلاك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " من يضمن لي ما بين لَحْيَيه وما بين رجليه أضمن له الجنة"4 وقال لمعاذ: "كف عليك هذا -يعني لسانه-. قلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم؟ ! "5.
_________
1 البخاري: الرقاق (6488) ، وأحمد (1/387 ،1/413 ،1/442) .
2 أخرجه: أحمد (2/ 297، 355) ، والترمذي في (الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس، 7/76) - وقال: "حسن غريب"، وابن ماجه في (الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، 2/1313) ; عن أبي هريرة رضي الله عنه.
3 حديث أبي هريرة، ولفظه عند مسلم: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب". أخرجه: البخاري في (الرقاق، باب حفظ اللسان، 4/186) ، ومسلم في (الزهد، باب التكلم بكلمة يهوي بها في النار، 4/2290) .
4 أخرجه: البخاري في الموضع السابق (4/186) ; عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
5 أخرجه: البخاري في "خلق أفعال العباد" (ص 73) ، والحاكم (4/286، 287) - وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي-; عن عبادة بن الصامت. وأخرجه: أحمد (5/231) ، والترمذي في (الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، 7/270) - وقال: "حسن صحيح"-، وابن ماجه في (الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، 2/1314) ، والجصاص في "أحكام القرآن" (3/353) ; من طريق أبي وائل، عن معاذ. وأخرجه: أحمد (5/233) ، والطيالسي (560) ، والنسائي في "الكبرى"; كما في "تحفة الأشراف" (8/410) ; من طريق الحكم بن عتيبة، عن عروة بن النزال، عن معاذ. وأخرجه: أحمد (5/236) ; من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ. وانظر: "جامع العلوم والحكم" شرح حديث (رقم 29) ، و "الترغيب" للمنذري (3/529) .

الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به; كما يحدث من دعاة الضلال والعياذ بالله; فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة.
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه: فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب، وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من قوله: "قد غفرت له". ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه، مثل الجهاد في سبيل الله، قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ} 1.
_________
1 سورة البقرة آية: 216.

‌‌باب: لا يستشفع بالله على خلقه
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! نهكت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال،.............استشفع بالشيء; أي: جعله شافعا له، والشفاعة في الأصل: جعل الفرد شفعا، وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه.
مناسبة الباب لكتاب التوحيد
أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه; إذ لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع عنده، بل يأمره أمرا والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد; لأنه أَجَلّ وأعظم من أن يكون شافعا، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الأعرابي، وهذا وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد.
قوله: "أعرابي": واحد الأعراب، وهم سكان البادية، والغالب على الأعراب الجفاء; لأنهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله.
قوله: "نهكت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال" "نهكت"; أي: ضعفت. و"جاع العيال، وهلكت الأموال"; أي: من قلة المطر والخصب، فضعف الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي تحصل فيما إذا لم يكن هناك خصب، وجاع العيال لقلة العيش، وهلكت الأموال; لأنها لم تجد ما ترعاه.