📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

قال السيوطي: فهذه الزيادة أوضحت بلا شك أَنَّ هذا اللفظ العام هو الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم، ورآه الأعرابي بعد إسلامه أمراً مقتضياً للامتثال، فلم يَسَعه إلا امتثاله، ولو كان الجواب باللفظ الأول لم يكن فيه أمر بشيء ألبتة، فُعُلِمَ أَنَّ هذا اللفظ الأول من تصرف الراوي، رواه بالمعنى على حسب فهمه". اهـ (1)
أجوبة القائلين بتعذيب أبوي النبي صلى الله عليه وسلم على أدلة القائلين بنجاتهما:
أولاً: أجوبتهم عن حديث الإحياء:
أجاب القائلون بتعذيب أبوي النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث الإحياء بأنه حديث باطل وموضوع.
وممن قال ببطلانه: الدارقطني، والحافظ ابن دحية الكلبي (2)، وابن الجوزي، وابن عساكر، والذهبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن سَيِّدِ الناس (3) (4)، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والجوزقاني، ومحمد شمس الحق العظيم آبادي، والألباني، وغيرهم. (5)
قال ابن الجوزي ـ بعد روايته للحديث ـ: "هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم، عديم العلم، إذ لو كان له علم لعلم أَنَّ من مات كافراً لا ينفعه أنْ يؤمن بعد الرجعة، لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع، ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ) [البقرة:--------------------------------------------
(1) مسالك الحنفا في والدي المصطفى، للسيوطي (2/ 389 - 394).
(2) هو: عمر بن الحسن بن علي بن محمد، أبو الخطاب، ابن دحية الكلبي: أديب، مؤرخ، حافظ للحديث، من أهل سبتة بالأندلس. ولي قضاء دانية، ورحل إلى مراكش والشام والعراق وخراسان، واستقر بمصر. وكان كثير الوقيعة في العلماء والأئمة فأعرض بعض معاصريه عن كلامه، وكذبوه في انتسابه إلى (دحية) وقالوا: إن دحية الكلبي لم يُعَقِّبْ. من تصانيفه: (نهاية السول في خصائص الرسول)، و (النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس)، وغيرها، توفي بالقاهرة سنة (633هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (22/ 389)، والأعلام، للزركلي (5/ 44).
(3) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين: مؤرخ، عالم بالأدب، من حفاظ الحديث، أصله من إشبيلية، ومولده ووفاته في القاهرة. من تصانيفه (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير)، و (بشرى اللبيب في ذكرى الحبيب)، و (النفح الشذي في شرح جامع الترمذي)، وغيرها. توفي سنة (734هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (7/ 34).
(4) عيون الأثر في فنون المغازي والسير، لابن سيد الناس (1/ 152).
(5) انظر على الترتيب: لسان الميزان، لابن حجر (4/ 192)، وفيه النقل عن الدارقطني، وأدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه السلام، لعلي القاري، ص (88)، وفيه النقل عن الحافظ ابن دحية، والموضوعات، لابن الجوزي (1/ 284)، ولسان الميزان، لابن حجر (4/ 305)، وفيه النقل عن ابن عساكر، وميزان الاعتدال، للذهبي (4/ 437)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 324)، وتفسير ابن كثير (1/ 167) و (2/ 408)، والبداية والنهاية، لابن كثير (2/ 261)، ولسان الميزان، لابن حجر (4/ 305)، والأباطيل والمناكير، للجوزقاني (1/ 377)، وعون المعبود، للآبادي (12/ 324)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (6/ 181).

217]، وقوله في الصحيح: "استأذنت ربي أنْ أستغفر لأمي فلم يأذن لي". اهـ (1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ وقد سُئِل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟
فأجاب: - "لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث; بل أهل المعرفة متفقون على أَنَّ ذلك كذب مختلق، وإنْ كان قد رَوَى في ذلك أبو بكر - يعني الخطيب - في كتابه (السابق واللاحق) وذكره أبو القاسم السهيلي في (شرح السيرة) بإسناد فيه مجاهيل، وذكره أبو عبد الله القرطبي في (التذكرة)، وأمثال هذه المواضع لا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث; لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد، ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإنْ كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح؛ لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإنَّ مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى، ومن جهة الإيمان بعد الموت. فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره، فلما لم يروه أحد من الثقات عُلِمَ أنه كذب". اهـ (2)
وقال الألباني: "كثيراً ما تجمح المحبة ببعض الناس، فيتخطى الحجة ويحاربها، ومن وفق علم أَنَّ ذلك مناف للمحبة الشرعية، وممن جمحت به المحبة السيوطي ـ عفا الله عنه ـ فإنه مال إلى تصحيح حديث الإحياء الباطل عند كبار العلماء، وحاول في كتابه (اللآلىء) التوفيق بينه وبين حديث الاستئذان وما في معناه بأنه منسوخ، وهو يعلم من علم الأصول أَنَّ النسخ لا يقع في الأخبار وإنما في الأحكام! وذلك أنه لا يُعقل أنْ يُخبر الصادق المصدوق عن شخص أنه في النار ثم ينسخ ذلك بقوله: إنه في الجنة! كما هو ظاهر معروف لدى العلماء". اهـ (3).--------------------------------------------
(1) الموضوعات، لابن الجوزي (1/ 284).
(2) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (4/ 324 - 325).
(3) سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (6/ 181).

ثانياً: أجوبتهم عن دعوى ضعف حديث مسلم: "إنَّ أبي وأباك في النار":
ما ادعاه السيوطي ـ من ضعف حديث: "إنَّ أبي وأباك في النار"، وتفرد حماد بن سلمة بلفظه ـ أجاب عنه بعض المتأخرين كالألباني وتلميذه أبي إسحاق الحويني، وقد أطال الأخير في الرد على السيوطي، وسأنقل مناقشته كاملة نظراً لأهميتها وتناولها لجميع ما أورده السيوطي:
قال أبو إسحاق الحويني: "الجوابُ عما ادعاه السيوطي من وجوهٍ:
الأول: أَنَّ السيوطي ضعَّف حديث مسلمٍ، وبنى تضعيفه على مقدمةٍ، وهي: أَنَّ معمر بن راشد خالف حماد بن سلمة في لفظه، ومعمر بن راشد أوثق من حماد بن سلمة، وهذه المقارنةُ حيدةٌ مكشوفة، فإنَّ الأمر لا يخفى على أحدٍ من المشتغلين بالحديث، ومنهم السيوطي نفسه، فإنَّ أهل العلم بالحديث قالوا: أثبت الناس في ثابت البناني هو حمادُ بن سلمة، ومهما خالفه من أحدٍ فالقولُ قولُ حمادٍ.
قال أبو حاتم الرازي: "حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابتٍ وفي علي بن زيد" (1)، وقال أحمد بن حنبل: "حماد بن سلمة أثبت في ثابتٍ من معمر" (2)، وقال يحيى بن معينٍ: "من خالف حماد بن سلمة فالقول قول حمادٍ. قيل: فسليمانُ بن المغيرة عن ثابت؟ قال: سليمانُ ثبتٌ، وحماد أعلم الناس بثابت" (3)، وقال ابنُ معينٍ مرة: "أثبت الناس في ثابت: حماد بن سلمة" (4)، وقال العقيلي: "أصح الناس حديثًا عن ثابت: حماد بن سلمة". (5)
قال الحويني: وقد أكثر مسلمٌ من التخريج لحماد بن سلمة عن ثابت في الأصول، أما معمر بن راشد فإنه وإن كان ثقةً في نفسه إلَاّ أَنَّ أهل العلم بالحديث كانوا يضعفون روايته عن ثابت البناني، ولم يخرج له مسلمٌ شيئًا في--------------------------------------------
(1) علل الحديث، لأبي حاتم الرازي (1/ 405).
(2) انظر: تهذيب الكمال، للمزي (7/ 259)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (3/ 11).
(3) انظر: تاريخ ابن معين، رواية الدوري (4/ 265)، وتهذيب الكمال، للمزي (7/ 262).
(4) انظر: التعديل والتجريح، لأبي الوليد الباجي (2/ 523)، وشرح علل الترمذي، لابن رجب (2/ 690).
(5) انظر: ضعفاء العقيلي (2/ 291).

صحيحه عن ثابت إلا حديثًا واحدًا في المتابعات، ومقرونًا بعاصم الأحول، وهذا يدلك على مدى ضعف رواية معمر عن ثابت، ولذلك قال ابنُ معين: "معمر عن ثابت: ضعيفٌ" (1)، وقال مرَّةً: "وحديث معمر عن ثابت، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطربٌ كثيرُ الأوهام" (2)، وقال العقيلي: "أنكرُ الناس حديثًا عن ثابت: معمر بن راشد" (3).
قال الحويني: وبعد هذا البيان فما هي قيمة المفاضلة التي عقدها السيوطي بين الرجلين، فالصوابُ: رواية حماد بن سلمة، ورواية معمر بن راشد منكرة.
الوجه الثاني: قولُ السيوطي: إنَّ ربيب حماد بن سلمة دسَّ في كتبه أحاديث مناكير وانطلى أمرها على حمادٍ لسوء حفظه. وهذه تهمة فاجرةٌ، كما قال الشيخ المعلمي رحمه الله (4)، ومستند كل من تكلَّم بهذه التهمة ما ذكره الذهبي في (ميزان الاعتدال) (5) من طريق الدولابي قال: حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجي، حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان حماد بن سلمة لا يُعرف بهذه الأحاديث - يعني أحاديث الصفات - حتى خرج مرة إلى عبادان، فجاء وهو يرويها، فلا أحسب إلا شيطانًا خرج إليه من البحر فألقاها إليه. قال ابن الثلجي: فسمعتُ عباد بن صهيب يقول: إنَّ حمادًا كان لا يحفظ، وكانوا يقولون: إنها دُسَّت في كتبه. وقد قيل: إنَّ ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه، وعلَّق الذهبي على هذه الحكاية بقوله: "ابن الثلجي ليس بمصدق على حمادٍ وأمثاله، وقد اتُهم، نسأل اللَّه السلامة". اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (6/ 481)، وشرح علل الترمذي، لابن رجب (2/ 804).
(2) انظر: التعديل والتجريح، لأبي الوليد الباجي (2/ 742)، وشرح علل الترمذي، لابن رجب (2/ 691).
(3) انظر: ضعفاء العقيلي (2/ 291).
(4) انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، للمعلمي (1/ 243).
(5) ميزان الاعتدال، للذهبي (2/ 362).

قال الحويني: وابن الثلجي هذا كان جهميًا عدوًا للسنة، وقد اتهمه ابنُ عدي بوضع الأحاديث وينسبها لأهل الحديث يثلبهم بذلك (1)، فالحكاية كلُّها كذب، فكيف يُثلب حماد بن سلمة بمثل هذا.
الوجه الثالث: قولُهُ: "ولم يخرج له البخاري شيئًا". وقد تقرر عند أهل العلم أَنَّ ترك البخاري التخريج لراوٍ لا يعني أنه ضعيفٌ، وقد عاب ابنُ حبان على البخاري أنه ترك حماد بن سلمة وخرَّج لمن هو أدنى منه حفظًا وفضلاً، فقال: "ولم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة، واحتج بأبي بكر بن عياش، وبابن أخي الزهري، وبعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، فإن كان تركُه إياه لما كان يخطئُ، فغيرُهُ من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون، فإن زعم أَنَّ خطأه قد كثر من تغير حفظه، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودًا، وأنَّى يبلغُ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه، أم في جمعه؟ أم في عمله؟ أم في ضبطه". اهـ (2)
الوجه الرابع: في ذكر الشاهد الذي احتج به السيوطي لتقوية لفظ معمر بن راشد، فهذا الحديث أخرجه البزار، وابن السني، والطبراني، والبيهقي، وأبو نعيم، والضياء المقدسي، من طريق زيد بن أخزم، ثنا يزيد بن هارون، ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه: "أَنَّ أعرابيًّا قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافرٍ فبشره بالنار". (3)
قال السيوطي: "وهذا إسنادٌ على شرط الشيخين".
قال الحويني: وليس كما قال لما يأتي.
وذكر ابنُ كثير هذا الحديث في (البداية والنهاية) (4) وقال: "غريبٌ". وقد خولف زيد بن أخزم في إسناده؛ فخالفه محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطيُّ، فرواه عن يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن سالم، عن--------------------------------------------
(1) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي (2/ 260).
(2) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (2/ 361)، وشرح علل الترمذي، لابن رجب (1/ 414 - 415).
(3) سبق تخريجه في أول المسألة.
(4) البداية والنهاية (2/ 260).

أبيه. فذكره. (1)
قال الحويني: ولا شك في تقديم رواية زيد بن أخزم لأمرين:
الأول: أنه أثبت من محمد بن إسماعيل بن البختري.
الثاني: أنه توبع عليه، كما في رواية البزار، والذي تابعه هو محمد بن عثمان بن مخلد، وقد سُئل عنه أبو حاتم فقال: "شيخ" (2)، وقال ابنُ أبي حاتم: "صدوق" (3)، ووثقه ابنُ حبان (4)، وقد ذكر البزار أَنَّ يزيد بن هارون تفرّد به، وليس كما قال، فقد تابعه محمد بن أبي نعيم الواسطي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه. أخرجه الطبراني في الكبير قال: حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، نا محمد بن أبي نعيم. وهذه متابعةٌ جيدة، وابن أبي نعيم وثقه أبو حاتم وابن حبان، وكذا صدَّقه أحمد بن سنان القطان. وكذبه ابنُ معينٍ وأبعد في ذلك. وقد أعلَّ أبو حاتم هذا الحديث بقوله: "كذا رواه يزيد وابن أبي نعيم، ولا أعلمُ أحدًا يجاوز به الزهري غيرهما، إنما يروونه عن الزهري، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم … ، والمرسل أشبه". ذكره ولده في (العلل) (5).
قال الحويني: وقولُ أبي حاتم متعقَّبٌ أيضًا بأنه قد رواه اثنان آخران متصلاً وهما: الوليد بن عطاء بن الأغر، عن إبراهيم بن سعد، به. ذكره الدارقطنيُّ في (العلل) (6). والوليد صدوق.
والثاني: الفضل بن دكين، عن إبراهيم بن سعد. أخرجه البيهقيُّ في (الدلائل) (7)، وسنده صحيحٌ. وقد رجح الضياء المقدسي الرواية المتصلة (8)، على حين رجح أبو حاتم الرواية المرسلة، وقول أبي حاتم هو الصواب، وهذه الرواية المرسلة أخرجها عبدالرزاق في (المصنف) (9)، عن معمر بن--------------------------------------------
(1) تقدم في أول المسألة ذكر جميع طرق هذا الحديث.
(2) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (8/ 25).
(3) المصدر السابق.
(4) الثقات، لابن حبان (9/ 120).
(5) العلل، لابن أبي حاتم (2/ 256).
(6) العلل، للدارقطني (4/ 334).
(7) دلائل النبوة، للبيهقي (1/ 191).
(8) الأحاديث المختارة، للمقدسي (3/ 202).
(9) المصنف، لعبد الرزاق (10/ 454).

راشد، عن الزهري قال: جاء أعرابي … ، وساق الحديث. فهكذا اختلف إبراهيمُ بن سعد ومعمر بن راشد، ولا شك عندنا في تقديم رواية معمر المرسلة؛ لأن معمرًا ثبتٌ في الزهري، وأما إبراهيم بن سعد فقد قال صالح بن محمد الحافظ: "سماعه من الزهري ليس بذاك؛ لأنه كان صغيرًا حين سمع من الزهري" (1)، وقال ابن معين، وسئل: إبراهيم بن سعد أحب إليك في الزهري أو ليث بن سعد؟ قال: "كلاهما ثقتان" (2). فإذا تدبرت قول يعقوب بن شيبة في الليث: "ثقة وهو دونهم في الزهري - يعني: دون مالك ومعمر وابن عيينة - وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب" (3)، علمت أَنَّ قول ابن معين لا يفيد أنه ثبت في الزهري مثل معمر.
قال الحويني: فالذي يتحرر من هذا البحث أَنَّ الرواية المرسلة هي المحفوظة، وهي التي رجحها أبو حاتم الرازي والدارقطني، فلا معنى للقول أنه على شرط الشيخين بعد ثبوت هذه المخالفة.
قال الحويني: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في صحيح مسلم (4)، والذي فيه: "أَنَّ اللَّه نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه"، فلم يتعرض له السيوطي إلا بجوابٍ مجملٍ، وهذا الحديث صريح في عدم إيمانها؛ لأن اللَّه عز وجل قال: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113)) [التوبة: 113]، وقد نزلت هذه الآية في أبي طالبٍ. (5)
وبهذا الجواب ـ على اختصاره ـ يتبين أَنَّ الحديثين صحيحان لا مطعن فيهما، والحمد للَّه رب العالمين". اهـ (6)--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (1/ 106).
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق (8/ 414).
(4) سبق تخريجه في أول المسألة.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (3884)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (24).
(6) الفتاوى الحديثية، لأبي إسحاق الحويني، من موقع الشيخ على الشبكة العالمية (الإنترنت)، قسم الموسوعة الحديثية، أسئلة عام: 1421هـ.

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ هو مسلك الجمع بين الآيات والأحاديث، فيُحكم لأهل الفترة في الدنيا بالعذر عند الله تعالى يوم القيامة، إلا أنه من باب العدل فإنَّ الله يمتحنهم في دار الجزاء بنار يأمرهم باقتحامها؛ فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن أبى عُذِّب فيها، وهذا الامتحان هو لقيام الحُجة عليهم، وليظهر معلوم الله فيهم، وهم في ذاك الامتحان على فريقين: منهم من يُجيب، ومنهم من لا يُجيب، وما ورد من أحاديث في تعذيب أهل الفترة محمول على الذين لا يُجيبون، وهذا المسلك هو الذي تجتمع به الأدلة، ويزول به التعارض بين الآيات والأحاديث، إنْ شاء الله تعالى.
يدل على هذا الاختيار:
1 - أنَّ إعمال الأدلة جميعاً أولى من إعمال بعضها وترك الآخر، وعند النظر في المسالك الواردة في المسألة نجد أنَّ هذا المسلك هو الذي تنطبق عليه القاعدة، دون بقية المسالك؛ إذ المسلك الأول فيه إعمال للآيات دون الأحاديث، والثالث فيه إعمال لبعض الأحاديث دون الآيات.
2 - أنَّ القول بنجاتهم أو تعذيبهم مطلقاً فيه إهدار للأحاديث الواردة بامتحانهم يوم القيامة، وقد تقدم أنَّ هذه الأحاديث ـ أعني أحاديث الامتحان ـ قد رُويت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بمجموعها تدل على أنَّ للحديث أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3 - أنَّ سنة الله في خلقه قد مضت بأنه لا يُعذب أحداً حتى تقوم عليه الحجة، والقول بتعذيبهم مطلقاً مخالف لهذه السنة.
4 - أنَّ الآيات الواردة في أهل الفترة ليس فيها ما يدل على أنهم ناجون أو هالكون مطلقاً، بل غاية ما فيها الإخبار بأنَّ هؤلاء لم يُنذروا ولم يُبعث فيهم رسول، وبقي مصيرهم في الآخرة مجهولاً حتى بَيَّنَتْه السنة النبوية وأخبرت بأنهم يمتحنون يوم القيامة.

5 - أنَّ الأحاديث الواردة في تعذيب أهل الفترة إنما وردت بخصوص أشخاص بعينهم، ولم يأتِ فيها ما يُفيد تعذيب أهل الفترة مطلقاً، على حين جاءت الآيات الواردة بعذرهم بصيغة العموم والإطلاق، ولم تنص على نجاة شخص بعينه، فتبقى الآيات على عمومها ويخصُّ منها أولئك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعذيبهم، لسبب ما أوجب عذابهم، وأما الباقون من أهل الفترة فيبقى مصيرهم مجهولاً حتى يظهر معلوم الله فيهم عندما يمتحنون يوم القيامة.
وأما أحاديث تعذيب أبويه صلى الله عليه وسلم فالحق أنه لم يثبت في تعذيبهما حديثٌ سالمٌ من المعارضة، إنْ في الدلالة، وإنْ في الثبوت؛ فيجب التوقف فيهما، وعدم القطع لهما بجنة أو نار.
أما حديث أبيه صلى الله عليه وسلم فقد علمتَ ما فيه من اختلاف الرواة في لفظه، وهذا الاختلاف موجب للتوقف فيه وعدم القطع بمضمونه.
وأما أحاديث أمه صلى الله عليه وسلم فلم يأت منها حديث صحيح صريح بأنها من أهل النار، والثابت هو النهي عن الاستغفار لها، وهذا النهي لا يلزم منه أنْ تكون من أهل النار.
فإن قلت: فما معنى نهي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لها؟
فجوابه: أنَّ الله تعالى لم يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لأمه لأنها ماتت في الفترة، ومصير أهل الفترة مجهول، فلا يُدْرَى ما يصيرون إليه، وقد شاء سبحانه أنْ يكون مصير أمه صلى الله عليه وسلم مخفياً عنه لِحِكَمٍ يريدها سبحانه، وقد يكون من هذه الحِكَم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لو أُذِنَ له بالاستغفار لأُمِّهِ لفُهِمَ منه جواز الاستغفار لأهل الفترة عموماً، ومعلوم أنَّ من أهل الفترة من قضى الله تعالى بأنهم لا يُجيبون، ولا يجوز الاستغفار لمن قضى الله تعالى بأنهم لا يجيبون، لأن حكم هؤلاء هو حكم أهل الكفر والشرك، والذين منع الله من الاستغفار لهم.
"كما أن الاستغفار فرع تصوير الذنب، وذلك في أوان التكليف، ولا يُعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة، فلا حاجة إلى الاستغفار لهم، فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة، لا لغيرهم، وإن كانوا ناجين". (1)--------------------------------------------
(1) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (4/ 395).

"ويمكن أنْ يقال: إنَّ أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في الدنيا فلا يُدعى لهم ولا يستغفر لهم؛ لأنهم يعملون أعمال الكفرة فيعاملون معاملتهم، وأمرهم إلى الله في الآخرة". (1)
فإن قلت: فما معنى بكائه صلى الله عليه وسلم عند قبرها؟
فجوابه: أنَّ بكاءه صلى الله عليه وسلم عند قبرها لا يلزم منه كونها تُعذَّب، أو أنها ماتت على الكفر؛ والظاهر أنَّ بكاءه إنما هو لعدم علمه صلى الله عليه وسلم بمصيرها، ولشفقته عليها، لا لأنها تُعذب. (2)
فإن قلت: هذا التعليل يُعارضه ما رُويَ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه في الاستغفار لأمه نزل قوله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113)) [التوبة: 113] (3)، وهذا الحديث يُفيد بأن العلة من النهي عن الاستغفار كونها ماتت على الشرك.
والجواب: أن هذا السبب المذكور في نزول الآية لا يصح، والثابت أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، وقد تقدم. (4)
فإن قلت: فما جوابك عن الإجماع الذي حكاه القُرافي في تعذيب أهل الفترة عموماً، وما حكاه المُلَاّ علي القاري من تعذيب الأبوين خصوصاً؟
والجواب: أنَّ دعوى الإجماع على تعذيب أهل الفترة عموماً مُعارض بما ورد في القرآن الكريم من عُذرهم بالفترة، وهي نصوص قطعية لا تحتمل التأويل، ومُعارض بما جاء في السنة النبوية من أنَّ أهل الفترة يُمتحنون يوم القيامة، ودعوى الإجماع لا بُدَّ وأن يكون لها مستند من كتاب أو سنة (5)،--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (5/ 181).
(2) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (4/ 395).
(3) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(4) سبق تخريجه في أثناء المسألة.
(5) ليس هناك دليل قاطع يدل على تعذيب أهل الفترة عموماً، وقد تقدم أنَّ الأحاديث الواردة في تعذيبهم إنما وردت بخصوص أشخاص بأعيانهم، وهي لا تدل على عموم العذاب لكل من مات في الفترة، وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها =

وأنْ لا تخالف شيئاً من النصوص، وغالباً ما يُحكى الإجماع ولا تجد له أصلاً، أو يكون أصله مختلف في حجيته، وتحقق ثبوت الإجماع عزيزٌ قَلَّ أنْ يثبت.
وأما دعوى المُلا علي بن سلطان القاري ـ الإجماع على أنَّ الأبوين ماتا على الكفر ـ فهي دعوى عارية عن الصحة، فكيف يُحْكَى الإجماع في زمن متأخر جداً، فوفاته كانت سنة (1014 هـ)، ولا أعلم أحداً ادعى الإجماع قبله، على أنَّ دعوى الإجماع تحتاج إلى تحقيق كما قلتُ سابقاً، فليس كل ما يُحكى فيه الإجماع يجب التسليم له.
والمتأمل في كتابات الملا علي القاري حول حكم الأبوين يجد عنده تناقضاً وتردداً في مصيرهما، فهو في كتابه "أدلة معتقد أبي حنيفة" يذكر لنا أنهما ماتا على الكفر، ومصيرهما إلى النار، على حين نراه في كتابه "شرح الشفا، للقاضي عياض" يقول: "وأما إسلام أبويه ففيه أقوال: والأصح إسلامهما، على ما اتفق عليه الأجلة من الأئمة، كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة". اهـ (1)
وقال في الكتاب نفسه: "وأما ما ذكروه من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويه فالأصح أنه وقع، على ما عليه الجمهور الثقات، كما قال السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة". اهـ (2) وفي كتابه "مرقاة المفاتيح" يذكر لنا أنَّ مذهب الجمهور على أنَّ والديه صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر. (3)
وهذا التناقض من القاري يوجب التوقف في دعواه الإجماع، إذ لو كان ثَمَّةَ إجماع لما تردد في مصيرهما.
وعلى التسليم بثبوت الإجماع فهو محمول على أنَّ حكمهما في الدنيا حكم من مات على الشرك، من عدم جواز الاستغفار لهما ونحو ذلك، ولا--------------------------------------------
= إلا ولها مستند من كتاب أو سنة. انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (19/ 195).
(1) شرح الشفا، لعلي القاري (1/ 106).
(2) المصدر السابق (1/ 648).
(3) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (4/ 216).

يجوز حمله على القطع بأنهما من أهل النار، لما علمت من أنَّ هذا القطع لم يثبت به دليل صحيح صريح حتى يُصار إليه.
فإن قلت: فهذا ورقة بن نوفل مات في الفترة وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان أهل الفترة يجب التوقف فيهم لما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
والجواب: أنَّ أهل الفترة كما ذكر محمد بن خليفة الأُبيّ على أقسام:
قسم عندهم بَقيَّةُ إنذار من الأمم السابقة، كمن سافر أو سمع شيئاً عن الأديان السابقة، وهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة، وليسوا بأهل فترة؛ لأنَّ أهل الفترة هم الغافلون، كما سيأتي.
وأصحاب هذا القسم منهم من التزم بالدين الذي سمع به فتحققت له النجاة، كورقة بن نوفل، ومنهم من رفض أو غَيَّرَ وبَدَّلَ فاستحق الهلاك؛ كابن جدعان، وعمرو بن لحي.
وأما القسم الثاني من أهل الفترة: فهم الغافلون، الذين لم يسمعوا بشيء من تلك الأديان، ولم يُبْعَث فيهم رسولٌ يُنذرهم ويُحذرهم، وهؤلاء معذورون بجهلهم وغفلتهم، وقد نص تعالى على عذرهم بسبب غفلتهم حيث قال: (لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6)) [يس: 6]، وأَبَاَن في آية أخرى أنَّ الغفلة موجبة لرفع العذاب في الدنيا فقال: (ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131)) [الأنعام: 131]، فإذا كان تعالى لا يهلكهم في الدنيا إلا بعد الإنذار والإعذار، فمن باب أولى أن لا يعذبهم في الآخرة إلا بعد إنذارهم، والله تعالى أعلم.
****

‌‌المسألة [19]: هل يُورَثُ الأنبياء عليهم السلام؟
‌‌المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى - فيما يحكيه عن زكريا عليه السلام: (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6)) [مريم: 5 - 6].
وقال تعالى: (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16)) [النمل: 16].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآيات:
(43) ـ (36): عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ (1)، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ (2)، فَقَالَ--------------------------------------------
(1) فَدَك: بفتح الفاء والدال، قرية بالحجاز بين المدينة وخيبر، وتبعد عن المدينة مسيرة يومين وقيل ثلاثة. انظر: معجم البلدان، لياقوت (4/ 238)، ومعجم ما استعجم، للبكري (3/ 1015).
(2) خيبر: هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، ويطلق هذا الاسم على الولاية، وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير. انظر: معجم البلدان، لياقوت (2/ 409).

أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي مَالَ اللَّهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ .... ". (1)
(44) ـ (37): وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخطاب، وأبي هريرة رضي الله عنهما، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". (2)

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث:
ظاهر الحديثين الشريفين أَنَّ الأنبياء عليهم السلام لا يُورَثُون، وأما الآيات الكريمة ففيها إثبات الإرث لهم، وهذا يُوهِمُ التعارض بين الآيات والأحاديث. (3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (3712)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1759).
(2) حديث عمر بن الخطاب: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4/ 64)، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر، به.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 214): "إسناده على شرط مسلم".
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (8/ 175)، من طريق مالك بن أنس، عن الزهري، به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 26)، وتمام في فوائده (2/ 72)، وابن عساكر في تاريخه (36/ 309)، جميعهم من طريق تليد بن سليمان، عن عبد الملك بن عمير، عن الزهري، به.
وحديث أبي هريرة: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 463)، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (8/ 175)، من طريق الحميدي، عن سفيان، به.
فائدة: اشتهر في كثير من كتب التفسير، وشروح الحديث، وكتب الأصول، رواية الحديث بلفظ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"، وقد بين الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 10): أن لفظة "نحن" قد أنكرها جماعة من الأئمة، حيث لم يرد الحديث بهذا اللفظ في شيء من كتب السنة، وأما الحافظ ابن كثير فقد أشار في تفسيره (3/ 117) إلى أن الحديث رواه الترمذي بهذا اللفظ، لكن لم أقف عليه في سنن الترمذي، ولا في الشمائل، ولا في العلل له.
(3) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: تأويل مشكل الحديث، لابن قتيبة، =

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث:
اتفق أهل السُّنَّة على أَنَّ نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لا يُورَث (1)، أخذاً بأحاديث المسألة (2)،
وشذَّت الشيعة (3)، فقالوا: بل يُورَث. وأنكروا أحاديث المسألة، وطعنوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في روايته لها. (4)
واختلف أهل السنة في بَقِيَّةِ الأنبياء عليهم السلام هل يُورَثون أم لا؟ على ثلاثة مذاهب:--------------------------------------------
= ص (279)، والناسخ والمنسوخ، للنحاس (3/ 63)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 10)، وعمدة القاري، للعيني
(17/ 130)، (23/ 232)، والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، لابن حجر الهيثمي (1/ 101)، ونيل الأوطار، للشوكاني (6/ 197).
(1) حكى الاتفاق: ابن حزم في "الفصل" (3/ 9)، وابن عبد البر في "التمهيد" (8/ 174 - 175).
(2) والحديث الأول متواتر، كما نص على ذلك الكتاني في كتابه "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"، ص (227 - 228)، وعزا القول بتواتره للحافظ ابن حجر في أماليه.
(3) الشيعة هم: الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده، وقالوا: إن الإمامة هي ركن الدين، لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفالها وإهمالها، ولا تفويضها إلى العامة وإرسالها. ويجتمع الشيعة على القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً، عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري، قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك، وهم خمس فرق: كيسانية، وزيدية، وإمامية، وغلاة، وإسماعيلية، وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال، وبعضهم إلى السنة، وبعضهم إلى التشبيه. انظر: الملل والنحل، للشهرستاني، ص (169 - 170).
(4) مذهب الشيعة - في وراثة النبي صلى الله عليه وسلم يقرره الشيعي الطبرسي في كتابه "مجمع البيان" (6/ 503)، حيث يقول - في تفسير قوله تعالى: (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) [مريم: 6]-: "واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يُورَثون المال، وأن المراد بالإرث المذكور فيها إرث المال دون العلم والنبوة، فلفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يُطلق =

الأول: أنهم لا يُورَثون مطلقاً، كنبينا عليه وعليهم السلام.
وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف. (1)
وحكاه أبو الوليد الباجي (2) (3)، وابن القيم (4)، والسيوطي (5) إجماعاً.
واحتج الجمهور على منع وراثة الأنبياء:
بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نُورَثُ" حيث جمع الضمير باعتبار مشاركة بقية الأنبياء له في ذلك.
قالوا: ويدل على العموم حديث: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ" (6)، وحديث: "إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا،--------------------------------------------
= إلا على ما يُنقل من الموروث إلى الوارث؛ كالأموال، ولا يستعمل في غير المال إلا على طريق المجاز والتوسع، ولا يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة". اهـ
ومذهب الشيعة هذا باطل بإجماع أهل السنة، وقد تصدى لإنكاره وبيان بطلانه جمع من علماء أهل السنة، كابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر الهيثمي، وغيرهم.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (27/ 387 - 388) - بعد أن حكى مذهبهم -: "وليس قولهم هذا مما يُشتغل به، ولا يُحكى مثله، لما فيه من الطعن على السلف، والمخالفة لسبيل المؤمنين".
وقال: "وكيف يسوغ لمسلم أن يظن أن أبا بكر رضي الله عنه منع فاطمة ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، ومعلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعطي الأحمر والأسود، ويسوي بين الناس في العطاء، ولم يستأثر لنفسه بشيء، ويستحيل في العقل أن يمنع فاطمة ويرده على سائر المسلمين، وقد أمر بنيه أن يردوا ما زاد في ماله منذ ولي أمر المسلمين إلى بيت المال، وقال: إنما كان لنا من أموالهم ما لبسنا على ظهورنا، وما أكلنا من طعامهم". اهـ
وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد عليهم في كتابه "منهاج السنة النبوية" فانظره في (4/ 193 - 225)، وانظر: كتاب "الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة"، لابن حجر الهيثمي (1/ 92 - 102).
(1) حكاه مذهب الجمهور: النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (3/ 63)، وابن عبد البر في "التمهيد"
(8/ 174)، والقاضي عياض في "إكمال المعلم" (6/ 90)، والنووي في "شرح صحيح مسلم"
(12/ 117)، وأبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (6/ 240).
(2) هو: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي، القاضي أبو الوليد الباجي الذهبي، ص (4) التصانيف، أصله من مدينة بطليوس فتحول جده إلى باجة بليدة بقرب إشبيلية فنُسِب إليها، وما هو من باجة المدينة التي بإفريقية، ولي القضاء بمواضع من الأندلس وصنف كتاب "المعاني في الفقه" وكتاب "المنتقى في شرح الموطأ"، مات سنة (474هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (18/ 535).
(3) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (7/ 317).
(4) مفتاح دار السعادة (1/ 67).
(5) الخصائص الكبرى، للسيوطي (2/ 436).
(6) تقدم تخريجه في أول المسألة.

إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ" (1) (2).
وأجابوا عن الآيات التي فيها نسبة الوراثة للأنبياء: بأن المراد إرث النبوة والعلم، لا إرث المال. (3)
قالوا: وهذا المعنى هو المروي عن السلف في تفسير الآيات؛ كمجاهد (4)، وقتادة (5)، والحسن البصري في أصح الروايات عنه (6)،--------------------------------------------
(1) أخرجه من حديث أبي الدرداء: الإمام أحمد في مسنده (5/ 196)، وأبو داود في سننه، في كتاب العلم، حديث (3641)، والترمذي في سننه، في كتاب العلم، حديث (2682).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 193): "أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححاً من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها". اهـ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 407).
(2) انظر: طرح التثريب، للعراقي (6/ 240).
(3) انظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص (279 - 282)، ومعاني القرآن، للزجاج (3/ 261)، وشرح مشكل الآثار، للطحاوي (3/ 10 - 12)، وأحكام القرآن، للجصاص (3/ 283)، ومفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، ص (863)، والفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (3/ 9)، والتمهيد (8/ 174)، والاستذكار (27/ 387)، كلاهما لابن عبد البر، والوسيط، للواحدي (3/ 370)، وأحكام القرآن، لابن العربي (3/ 247، 471)، وزاد المسير، لابن الجوزي (5/ 155)، ومفاتيح الغيب، للرازي (24/ 160)، والمفهم، لأبي العباس القرطبي (3/ 561 - 562)، وتفسير القرطبي (11/ 53)، (13/ 110)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (12/ 118)، ومنهاج السنة، لابن تيمية (4/ 224)، والتسهيل، لابن جزي (1/ 477)، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم (1/ 67)، وتفسير ابن كثير (3/ 117)، (3/ 370)، والبداية والنهاية، له (2/ 17، 44)، وطرح التثريب، لأبي زرعة العراقي (6/ 240)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 10)، وعمدة القاري، للعيني (17/ 130)، (23/ 232)، والخصائص الكبرى، للسيوطي (2/ 436 - 437)، والصواعق المحرقة، لابن حجر الهيثمي (1/ 101)، وتفسير أبي السعود (5/ 254)، ومرقاة المفاتيح، للقاري (11/ 129)، وفتح القدير، للشوكاني (3/ 460)، وروح المعاني، للآلوسي (4/ 582)، وأضواء البيان، للشنقيطي (4/ 206).
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 308)، وانظر: تفسير مجاهد (6/ 45).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 2854).
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 3)، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره (8/ 308)، وإسناده صحيح.

والسدي (1).
قالوا: ومن الأدلة على أَنَّ المراد بالآيات إرث النبوة والعلم، لا إرث المال:
الأول: أنَّه لم يُذْكَرْ أَنَّ زكريا عليه السلام كان ذا مال، بل كان نجَّاراً (2) يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالاً، فكيف يُورَث منه، لا سيما والأنبياء عليهم السلام من أزهد الناس في الدنيا. (3)
الدليل الثاني: أَنَّ إرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس، كالأكل والشرب ودفن الميت، ومثل هذا لا يُقَصُّ على الأنبياء؛ إذ لا فائدة فيه، وإنما يُقَصُّ ما فيه عبرة وفائدة تستفاد، وإلا فقول القائل: مات فلان وورث ابنه ماله، مثل قوله: ودفنوه، ومثل قوله: أكلوا وشربوا وناموا ونحو ذلك مما لا يحسن أَنْ يُجْعَلَ من قصص القرآن. (4)
الدليل الثالث: أَنَّ داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمانُ مختصاً به دون بقية أخوته. (5)
الدليل الرابع: أنَّه لا يجوز أَنْ يتأسف نبي الله على مصير ماله بعد موته، إذا وصل إلى وارثه المستحق له شرعاً. (6)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 309).
(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا". أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (2379).
(3) تفسير ابن كثير (3/ 117)، وانظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص (279 - 280)، وزاد المسير، لابن الجوزي (5/ 155)، ومنهاج السنة، لابن تيمية (4/ 225)، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم (1/ 67).
(4) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/ 224)، وانظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص (282)، والتمهيد، لابن عبد البر (8/ 175 - 176)، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم (1/ 67)، وتفسير ابن كثير (3/ 117)، وطرح التثريب، للعراقي (6/ 240).
(5) مفتاح دار السعادة، لابن القيم (1/ 67)، وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (3/ 9)، ومنهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/ 224)، وتفسير ابن كثير (3/ 370).
(6) زاد المسير، لابن الجوزي (5/ 155)، وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، =

الدليل الخامس: أنَّه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ"، وهذا اللفظ عامٌ في جميع الأنبياء ولا يَحْتَمِلُ التخصيص، ولا يجوز تفسير الآيات بمعنى يخالف هذا الحديث.
الدليل السادس: أنه ليس في كون سليمان ورث مال داود صفة مدحٍ، لا لداود، ولا لسليمان؛ فإنَّ اليهودي والنصراني يَرِثُ أباه مالَه، والآية إنما سيقت في بيان مدح سليمان وما خصَّه الله به من النعمة. (1)
الدليل السابع: أَنَّ آل يعقوب قد انقرضوا من زمان فكيف يرث زكريا مالهم، وأيضاً فإن زكريا عليه السلام لا يرث من آل يعقوب شيئاً من أموالهم، وإنما يرث ذلك أولادهم. (2)
الدليل الثامن: أَنَّ الوراثة تَرِدُ في الكتاب والسنة بمعنى وراثة العلم والدين؛ كقوله تعالى: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) [فاطر: 32]، وقوله: (وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) [الشورى: 14]، وقوله: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ) [الأعراف: 169]، إلى غير ذلك من الآيات، فلا مانع من حملها في الآيات على هذا المعنى سيما وقد وجدت قرائن تدل على هذا المعنى. (3)
الإيرادات والاعتراضات على مذهب الجمهور:
الاعتراض الأول: أَنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ" خاص به صلى الله عليه وسلم؛ بدليل أَنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - بعد روايته للحديث -: "يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ" (4)، وقد صَدَّقَ عمرَ جماعةٌ من الصحابة على هذا المعنى حين حدَّثَ به بمحضر منهم، وهذا يدل على أَنَّ الحديث يُرَادُ به الخصوص، فلا مانع إذن--------------------------------------------
= لابن حزم (3/ 10)، ومفاتيح الغيب، للرازي (21/ 157)، ومنهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/ 225)، وتفسير ابن كثير (3/ 117).
(1) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/ 224).
(2) انظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (4/ 224 - 225)، وأضواء البيان، للشنقيطي (4/ 206).
(3) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (4/ 208).
(4) سيأتي تخريجه في الصفحة الآتية.

من تفسير الآيات بإرث المال، لأنَّ هذا المعنى لا يُعارض الحديث على القول بخصوصه. (1)
وأجيب على هذا الاعتراض من أربعة أوجه:
الأول: أَنَّ ظاهر صيغة الجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ" شمول جميع الأنبياء؛ فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة، وقول عمر رضي الله عنه لا يصح أَنْ يُخَصَّصَ به نصٌ من السنة؛ لأنَّ النصوص لا يصح تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق، كما هو مقرر في الأصول.
الوجه الثاني: أَنَّ قول عمر: "يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ" لا يُنافي شمول الحكم لغيره من الأنبياء، لاحتمال أَنْ يكون قصده يريد أنه هو صلى الله عليه وسلم يعني نفسه؛ فإنَّه لا يُورَث، ولم يقل عمر: إنَّ اللفظ لم يشمل غيره، وكونه يعني نفسه لا ينافي أَنَّ غيره من الأنبياء لا يُورث أيضاً.
الوجه الثالث: أنه قد جاء في روايات أخرى التصريح في عموم عدم الإرث المالي في جميع الأنبياء، كرواية: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ"، ورواية: "إنَّ الأنبياء
لا يورثون" (2)، وهذه الروايات يشد بعضها بعضاً، وقد تقرر في الأصول أَنَّ البيان يصح بكل ما يُزيل الإشكال، ولو بقرينة أو غيرها، وعليه فهذه الروايات التي ذكرنا تبين أَنَّ المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ" أنه يعني نفسه كما قال عمر، وجميع الأنبياء كما دلت عليه الروايات المذكورة. (3)
الاعتراض الثاني: أَنَّ سليمان عليه السلام قد كان نبياً في وقت أبيه فكيف يرث منه النبوة؟
وأجيب: بأن الشرائع كانت إلى داود عليه السلام وكان سليمان مُعيناً له فيها، وكذا كانت سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم إذا اجتمعوا أَنْ تكون الشريعة إلى--------------------------------------------
(1) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (4/ 207).
(2) أخرجه الدارقطني في العلل (1/ 231)، من رواية الكلبي، عن أبي صالح، عن أم هانئ، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، به. وفي إسناده الكلبي؛ متروك.
(3) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (4/ 207).