📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

بذلك أنَّ لها أصلاً في الجملة، أعني بدون هذه الزيادة، فهذا ليس هو موضع خلاف بينه وبين العلماء الذين ردّ عليهم قولهم ببطلان القصة، وإنما الخلاف في الجملة التي تزعم الروايات أنَّ الشيطان ألقاها على لسانه صلى الله عليه وسلم؛ فإذ قد صرح الحافظ بإنكارها وتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عنها فنستطيع أن نقول: إن الحافظ متفق مع ابن كثير وغيره ممن سبقه ولحقه على إنكار القصة على ما وردت في الروايات، حتى التي صحَّحها الحافظ، وأما ما بقي منها مما لا يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف في إمكان وقوعها، بل الظاهر أنَّ هذا القدر هو الذي وقع بدليل ظاهر آية الحج حسبما تقدم تفسيرها في أوائل الرسالة.
نعم يرد على الحافظ هنا اعتراضان:
الأول: تليينه العبارة في إنكار تلك الزيادة، لأنه إنما أنكرها بطريق تأويلها! وحقه أن ينكرها من أصلها، لأن التأويل الذي زعمه ليست تفيده تلك الزيادة أصلاً.
الثاني: تشنيعه القول على ابن العربي والقاضي عياض لإنكارهما القصة، ومع أنه يعلم أنهما أنكراها لِمَ فيها من البواطيل التي لا تتفق مع القول بعصمة الرسول الكريم، منها هذه الزيادة التي وافقهما الحافظ على استنكارها، مع فارق شكلي وهو أنهما كانا صريحين في إنكارها من أساسها، بينما الحافظ إنما أنكرها بطريق تأويلها ـ زعم ـ.
ومن هنا يتبين لك ضعف ما قاله الحافظ ابن حجر في رده على القاضي في (تخريج الكشاف): «وأما طعنه فيه باختلاف الألفاظ فلا تأثير للروايات الواهية في الرواية القوية، فيعتمد من القصة على الرواية الصحيحة، أي: يُعتمد على الرواية المتابعة، وليس فيها وفيما تابعها اضطراب والاضطراب في غيرها، وأما طعنه من جهة المعنى فله أسوة كثيرة من الأحاديث الصِّحاح التي لا يؤخذ بظاهرها، بل يرد بالتأويل المعتمد إلى ما يليق بقواعد الدين». اهـ (1)
قال الألباني: إن هذا الرد ضعيف؛ لأن الرواية الصحيحة التي أشار إليها هي رواية ابن جُبير، وفيها كما في غيرها من الروايات المتابعة الأمر--------------------------------------------
(1) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، لابن حجر (3/ 161).

المستنكر باعترافه، بل في بعض الروايات عن سعيد ما هو أنكر من ذلك وهو قوله: ثم جاءه جبريل بعد ذلك فقال: اعرض علي ما جئتك به، فلما بلغ: (تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى) قال له جبريل: لم آتك بهذا، وهذا من الشيطان!! وقد جاء هذا في غير رواية سعيد كما تقدم، ولازمه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلى عليه وحي الشيطان واختلط عنده بوحي الرحمن، حتى لم يميِّز بينهما، وبقي على هذه الحالة ما بقي، إلى أن جاءه جبريل في المساء! سبحانك هذا بهتان عظيم، وافتراء جسيم.
فاتضح أن ليس هناك رواية معتمدة صحيحة بالمعنى العلمي الصحيح، وأن الرواية التي صححها الحافظ قد أنكر بعضها هو نفسه فأين الاعتماد.
وأما قوله: «إن حديث الغرانيق له أسوة بكثير من الأحاديث الصحيحة»، فصحيح لو صح إسناده، وأمكن تأويله، وكلا الأمرين لا نسلِّم به. أما الأول فلما علمت من إرساله من جميع الوجوه حاشا ما اشتد ضعفه من الموصول، وإنها على كثرتها لا تعضده. وأما الأمر الآخر فلأن التأويل الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله هو في الحقيقة ليس تأويلاً، بل هو تعطيل لحقيقة الجملة المستنكرة، وهو أشبه ما يكون بتأويلات بل تعطيلات القرامطة والرافضة للآيات القرآنية والأحاديث المصطفوية. تأييداً لمذاهبهم الهدّامة وآرائهم الباطلة، خلافاً للحافظ رحمه الله فإنه إنما فعل ذلك دفاعاً عن مقام الحضرة النبوية والعصمة المحمدية، فهو مشكور على ذلك ومأجور، وإن كان مخطئاً عندنا في ذلك التأويل مع تصحيح القصة». اهـ (1)
****--------------------------------------------
(1) انظر: نصب المجانيق، للألباني، ص (60 - 65).

‌‌المسألة [11]: في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37)) [الأحزاب: 37].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية:
(89) ـ (76): عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَكَأَنَّهُ دَخَلَهُ (لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ حَمَّادٍ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ) (1)؛ فَجَاءَ زَيْدٌ يَشْكُوهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. قَالَ: فَنَزَلَتْ: (وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) إِلَى قَوْلِهِ: (زَوَّجْنَاكَهَا) يَعْنِي زَيْنَبَ». (2)--------------------------------------------
(1) قائل هذه العبارة: هو مؤمل بن إسماعيل، أحد رواة الحديث، وسيأتي في التخريج.
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 149) قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت، عن أنس .... ، فذكره.
وهذا الحديث فيه ثلاث علل:
الأولى: أنه من راوية مؤمل بن إسماعيل، وهو سيئ الحفظ، كثير الغلط، قال أبو حاتم: صدوق، كثير الخطأ. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الآجري: سألت =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أبا داود عنه: فعظمه ورفع من شأنه، إلا أنه يهم في الشيء. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال يعقوب بن سفيان: حديثه لا يشبه حديث أصحابه، وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه؛ فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه، وهذا أشد، فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذراً. وقال الساجي: صدوق كثير الخطأ، وله أوهام يطول ذكرها. وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط. وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ. وقال محمد بن نصر المروزي: إذا انفرد بحديث وجب أن يُتوقف ويُتثبت فيه؛ لأنه كان سيئ الحفظ، كثير الغلط. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (10/ 339).
العلة الثانية: أن مؤمل بن إسماعيل قد تفرد بزيادة منكرة في هذا الحديث، وهي قوله - في أول الحديث -: «أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَكَأَنَّهُ دَخَلَهُ». وقد روى هذا الحديث جماعة من الثقات، عن حماد بن زيد، ولم يذكروا هذه الزيادة، ومن هؤلاء الرواة:
1 - مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ: أخرج حديثه، البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4787)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ».
2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: أخرج حديثه، البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث
(7420) قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَال: «جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. قَالَ أَنَسٌ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ».
3 - أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ: أخرج حديثه، الترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3212) قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ) فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُو، فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا، فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ».
4 - عفان بن مسلم: أخرج حديثه، ابن حبان في صحيحه (15/ 519) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: «جاء زيد بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حارثة يشكو زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك أهلك، فنزلت: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ)».
5 - محمد بن سليمان: أخرج حديثه، النسائي في السنن الكبرى (6/ 432) قال: أنا محمد بن سليمان، عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: .... ، فذكره، بنحو رواية ابن حبان.
العلة الثالثة: تردد مؤمل بن إسماعيل في هذه الزيادة التي رواها في الحديث، وذلك بقوله: «لا أدري من قول حماد، أو في الحديث»، وهذا يدل على سوء حفظه، وأن هذه الرواية غير محفوظة في الحديث.
وقد رويت هذه القصة من طرق أخرى، كلها ضعيفة، وهذا تفصيلها:
الرواية الأولى: عن محمد بن يحيى بن حبان: قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت زيد بن حارثة يطلبه، وكان زيد إنما يقال له زيد بن محمد، فربما فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة، فيقول: أين زيد؟ فجاء منزله يطلبه، فلم يجده، وتقوم إليه زينب بنت جحش، زوجته فُضُلاً، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقالت: ليس هو هاهنا يا رسول الله، فادخل بأبي أنت وأمي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل، وإنما عجلت زينب أن تلبس، لما قيل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب، فوثبت عُجلى، فأعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يُفهم منه إلا ربما أعلن سبحان الله العظيم، سبحان مصرف القلوب، فجاء زيد إلى منزله، فأخبرته امرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزله، فقال زيد: ألا قلت له أن يدخل؟ قالت: قد عرضت ذلك عليه فأبى. قال: فسمعت شيئاً؟ قالت: سمعته حين ولى تكلم بكلام، ولا أفهمه، وسمعته يقول: سبحان الله العظيم، سبحان مصرف القلوب، فجاء زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: بلغني أنك جئت منزلي فهلا دخلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لعل زينب أعجبتك فأفارقها، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك. فما استطاع زيد إليها سبيلاً بعد ذلك اليوم، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبره رسول الله: أمسك عليك زوجك. فيقول: يا رسول الله، أفارقها؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبس عليك زوجك. ففارقها زيد، واعتزلها، وحلت، يعني انقضت عدتها، قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يتحدث مع عائشة إلى أن أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم غشية، فسري عنه وهو يتبسم وهو يقول: من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله قد زوجنيها من السماء، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) [الأحزاب: 37]».
أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 101) قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: .... فذكره.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 25)، من طريق محمد بن عمر، به.
وهذه الرواية فيها ثلاث علل: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأولى: أنها من طريق محمد بن عمر، وهو الواقدي. قال البخاري: متروك الحديث، تركه أحمد، وابن المبارك، وابن نمير، وإسماعيل بن زكريا، وقال في موضع آخر: كذبه أحمد.
وقال يحيى بن معين: ضعيف، وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات المقلوبات، وعن الأثبات المعضلات، وقال علي بن المديني: الواقدي يضع الحديث.
انظر: التاريخ الكبير، للبخاري (1/ 178)، والمجروحين، لابن حبان (2/ 290)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (9/ 323).
العلة الثانية: شيخ الواقدي، وهو عبد الله بن عامر الأسلمي، متفق على ضعفه. انظر: تهذيب التهذيب (5/ 241).
العلة الثالثة: أن هذه الرواية مرسلة؛ لأن محمد بن يحيى بن حبان، تابعي مات سنة 121 هـ، وهو لم يدرك القصة، ولم يذكر من حدثه بها.
الرواية الثانية: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً يريده، وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر، فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة، فوقع إعجابها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر، فجاء فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أفارق صاحبتي. قال: ما لك؟ أرابك منها شيء؟ قال: لا والله، ما رابني منها شيء يا رسول الله، ولا رأيت إلا خيراً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. فذلك قول الله تعالى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها».
أخرجه ابن جرير في تفسيره (10/ 302) قال: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد .... ، فذكره.
وهذه الرواية فيها علتان:
الأولى: أنها معضلة؛ لأن عبد الرحمن بن زيد من الطبقة الثانية من التابعين، مات سنة 182 هـ، فهو لم يُدرك القصة، ولم يذكر الواسطة بينه وبين من حدث بها عن الصحابة رضي الله عنهم.
العلة الثانية: أن ابن زيد متفق على ضعفه، وممن ضعفه: الإمام أحمد، وابن معين، وابن المديني، والنسائي، وأبو زرعة، وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته، من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف، فاستحق الترك. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، ضعيفاً جداً. وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. انظر: تهذيب التهذيب (6/ 161).
الرواية الثالثة: عن قتادة قال: جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن زينب اشتد علي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لسانها، وأنا أريد أن أطلقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، وأمسك عليك زوجك، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطلقها، ويخشى قالة الناس إن أمره بطلاقها، فأنزل الله تعالى: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ) [الأحزاب: 37].
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 117)، عن معمر، عن قتادة، به.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (24/ 41)، من طريق معمر، به.
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (10/ 302)، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 42)، كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، بنحوه.
وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، أحد الأئمة الحفاظ المشهورين بالتدليس، وكثرة الإرسال، قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من أنس بن مالك.
قلت: وروايته هذه مرسلة، وقد قال الشعبي: كان قتادة حاطب ليل. وذكر أبو عمرو بن العلاء: أن قتادة لا يغث عليه شيء، وكان يأخذ عن كل أحد.
انظر: جامع التحصيل (1/ 254)، وتهذيب التهذيب (8/ 317 - 322).
الرواية الرابعة: عن مقاتل بن سليمان قال: زَوَّجَ النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من زيد، فمكثت عنده حيناً، ثم إنه عليه السلام أتى زيداً يوماً يطلبه، فأبصر زينب قائمة، وكانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش، فهويها وقال: سبحان الله، مقلب القلوب، فسمعت زينب بالتسبيحة، فَذَكَرَتْها لزيد، ففطن زيد فقال: يا رسول الله، ائذن لي في طلاقها، فإن فيها كبراً، تعظم عليَّ وتؤذيني بلسانها، فقال عليه السلام: أمسك عليك زوجك واتق الله.
وهذه الرواية ذكرها القرطبي في تفسيره (14/ 123)، عن مقاتل، ولم يذكر لها سنداً، ومقاتل: متهم بالكذب، ووضع الحديث، قال عمرو بن علي: متروك الحديث كذاب. وقال ابن سعد: أصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: لا شيء ألبتة. وقال عبد الرحمن بن الحكم: كان قاصاً ترك الناس حديثه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال النسائي: كذاب. وقال ابن حبان: كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان مشبهاً يشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقين، وكان يكذب مع ذلك في الحديث.
وقال الدارقطني: يكذب، وعدَّه في المتروكين. وقال العجلي: متروك الحديث. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (10/ 252 - 253).
الرواية الخامسة: عن عكرمة قال: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بيت زيد، فرأى زينب وهي بنت عمته، فكأنها وقعت في نفسه، فأنزل الله: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ)».
ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 385)، وعزاه لعبد بن حميد، وابن المنذر.
وهذه الرواية ضعيفة؛ لإرسالها من قبل عكرمة، وتعليقها من قبل السيوطي.
الرواية السادسة: عن الشعبي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى زينب بنت جحش فقال: =

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث:
ظاهر هذه الرواية، وما ورد في معناها من الروايات الأخرى، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي في عصمة زيد رضي الله عنه، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على أن يُطلقها زيد فيتزوجها هو، وهذه الرواية مشكلة؛ لما فيها من القدح بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنيل من مقامه الشريف. (1)--------------------------------------------
= سبحان الله، مقلب القلوب. فقال زيد بن حارثة: ألا أطلقها يا رسول الله؟ فقال: أمسك عليك زوجك؛ فأنزل الله عز وجل: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ)».
أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 316) قال: ثنا الساجي، ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: ثنا علي بن نوح، ثنا محمد بن كثير، ثنا سليم مولى الشعبي، عن الشعبي، به.
وأعله ابن عدي بسليم مولى الشعبي، وضعفه. وهو مرسل أيضاً.
الرواية السابعة: عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بيت زيد بن حارثة، فاستأذن، فأذنت له زينب، ولا خمار عليها، فألقت كم درعها على رأسها، فسألها عن زيد، فقالت: ذهب قريباً يا رسول الله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وله همهمة، قالت زينب: فاتبعته، فسمعته يقول: تبارك مصرف القلوب، فما زال يقولها حتى تغيب».
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (24/ 44) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثني موسى بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن المنيب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، به.
وأبو بكر بن أبي حثمة، تابعي، ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب (2/ 404) وقال: مدني ثقة، من الرابعة، روى له البخاري ومسلم مقروناً بغيره.
وهذه الرواية فيها علتان:
الأولى: أنها مرسلة، والثانية: جهالة عبد الرحمن بن المنيب، فلم أقف على ترجمته.
(1) انظر: حكاية الإشكال في الكتب الآتية: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 117)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 406)، وعصمة الأنبياء، للرازي، ص (88)، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (1/ 325).

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث:
للعلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث مسلكان:
الأول: مسلك رد الحديث وإنكاره؛ وذلك لعدم ثبوته، ولما فيه من القدح بعصمة
النبي صلى الله عليه وسلم.
ويرى أصحاب هذا المسلك: أنَّ الصواب في سبب نزول الآية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله إليه أنَّ زيداً يطلق زينب، وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها له، فلما تشكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب، وأنها لا تطيعه، وأعلمه بأنه يريد طلاقها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية: اتق الله، أي في أقوالك، وأمسك عليك زوجك، وهو يعلم أنه سيفارقها، وهذا هو الذي أخفى في نفسه، ولم يُرِدْ أن يأمره بالطلاق، لما علم من أنه سيتزوجها، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن تزوج زينب بعد زيد وهو مولاه، وقد أمره بطلاقها؛ فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في أمر قد أباحه الله تعالى له. (1)
وهذا المذهب روي عن: علي بن الحسين (2)، والزهري (3)، والسدي (4).
وذكر القرطبيان: أنَّ هذا القول هو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين، والعلماء الراسخين. (5)--------------------------------------------
(1) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 386).
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (10/ 303)، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 3135، 3137)، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن علي بن الحسين، به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.
(3) نقله عنه: القاضي عياض، في الشفا (2/ 117)، وأبو العباس القرطبي، في المفهم (1/ 406).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 3137)، معلقاً.
(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 406)، وتفسير القرطبي (14/ 123).

وممن قال به:
أبو بكر الباقلاني، وبكر بن العلاء القشيري، وابن حزم، والبغوي، وابن العربي، والثعلبي، والقاضي عياض، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والقاضي أبو يعلى، وابن كثير، والتفتازاني، وابن القيم، وابن حجر، وابن عادل، والآلوسي، والقاسمي، ورحمة الله بن خليل الرحمن الهندي (1)، وابن عاشور، والشنقيطي، وابن عثيمين. (2)
قال القاضي عياض: «اعلم - أكرمك الله - ولا تسترب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيداً بإمساكها، وهو يحب تطليقه إياها، كما ذُكِرَ عن جماعة من المفسرين، وأصح ما في هذا: ما حكاه أهل التفسير، عن علي بن حسين: أنَّ الله تعالى كان أعلم نبيه أنَّ زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وتطليق زيد لها». اهـ (3)
وقال أبو العباس القرطبي: «وقد اجترأ بعض المفسرين في تفسير هذه الآية، ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به ويستحيل عليه، إذ قد عصمه الله منه ونزهه عن مثله، وهذا القول إنما يصدر عن جاهلٍ بعصمته عليه الصلاة والسلام، عن مثل هذا، أو مُسْتَخِفٍّ بحرمته، والذي عليه أهل التحقيق من--------------------------------------------
(1) هو: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الحنفي، نزيل الحرمين: باحث، عالم بالدين والمناظرة. جاور بمكة وتوفي بها. له كتب منها (التنبيهات في إثبات الاحتياج إلى البعثة والحشر والميقات) و (إظهار الحق)، وهو من أفضل الكتب في موضوعه، (ت: 1306 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (3/ 18).
(2) انظر على الترتيب: الانتصار للقرآن، للباقلاني (2/ 704)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 118)، وفيه النقل عن القشيري، والفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 312)، وتفسير البغوي (3/ 532)، وأحكام القرآن لابن العربي (3/ 577)، والكشف والبيان، للثعلبي (8/ 48)، والشفا، للقاضي عياض (2/ 117)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 406)، وتفسير القرطبي (14/ 123)، وزاد المسير، لابن الجوزي (6/ 210)، وفيه النقل عن أبي يعلى، وتفسير ابن كثير (3/ 499)، وشرح المقاصد في علم الكلام، للتفتازاني (2/ 198)، وزاد المعاد، لابن القيم (4/ 266)، وفتح الباري، لابن حجر (8/ 384)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي (15/ 554)، وروح المعاني، للآلوسي (22/ 278)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (8/ 83)، وإظهار الحق، للهندي (4/ 1327 - 1330)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (22/ 31)، وأضواء البيان، للشنقيطي (6/ 580 - 583)، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (1/ 325).
(3) الشفا (2/ 117)، وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، له (1/ 531).

المفسرين والعلماء الراسخين: أنَّ ذلك القول الشنيع ليس بصحيح، ولا يليق بذوي المروءات، فأحرى بخير البريات، وأن تلك الآية إنما تفسيرها ما حُكي عن علي بن حسين .... ». اهـ (1)
أدلة هذا المسلك:
استدل أصحاب هذا المسلك بأدلة منها:
الأول: أنَّ الله تعالى أخبر أنه مُظهِرٌ ما كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ)، ولم يُظهرْ سبحانه غير تزويجها منه، حيث قال: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا)، فلو كان الذي أضمره رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتها أو إرادة طلاقها؛ لأظهر الله تعالى ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يُخبر أنه يُظهرِهُ ثم يكتمه فلا يظهره، فدل على أنه إنما عُوتِبَ على إخفاء ما أعلمه الله إياه: أنها ستكون زوجة له، لا ما ادعاه هؤلاء أنه أحبها، ولو كان هذا هو الذي أخفاه لأظهره الله تعالى كما وعد. (2)
الدليل الثاني: أنَّ الله تعالى قال بعد هذه الآية: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ) [الأحزاب: 38]، وهذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه حرج في زواجه من زينب رضي الله عنها، ولو كان على ما روي من أنه أحبها وتمنى طلاق زيدٍ لها، لكان فيه أعظم الحرج؛ لأنه لا يليق به مدَّ عينيه إلى نساء الغير، وقد نُهي عن ذلك في قوله تعالى: (لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88)) [الحجر: 88]. (3)
الدليل الثالث: أن زينب رضي الله عنها هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم (4)، ولم يزل يراها منذ ولِدَت، وكان معها في كل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب، وهو الذي زوجها لمولاه زيد، فكيف تنشأُ معه، وينشأُ معها، ويلحظها في كل--------------------------------------------
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 406)، باختصار.
(2) انظر: تفسير البغوي (3/ 532)، والشفا، للقاضي عياض (2/ 117)، وأضواء البيان، للشنقيطي (6/ 582 - 583).
(3) انظر: الشفا (2/ 118)، وأحكام القرآن، لابن العربي (3/ 578)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 406).
(4) لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب.

ساعة، ولا تقع في قلبه إلا بعد أن تزوجها زيد، وقد كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكرهت غيره، فلم تخطر بباله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتجدد لها هوىً لم يكن، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهذا كله يدل على بطلان القصة، وأنها مختلقة موضوعة. (1)
الدليل الرابع: أنَّ الله تعالى بيّن الحكمة من زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب، فقال: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا)، وهذا تعليل صريح بأن الحكمة هي قطع تحريم أزواج الأدعياء، وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة، صريح في أنَّ سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها، التي كانت سبباً في طلاق زيد لها، كما زعموا، ويوضحه قوله تعالى: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا)؛ لأنه يدل على أنَّ زيداً قضى وطره منها، ولم تبق له بها حاجة، فطلقها باختياره. (2)
الثاني: مسلك قبول الحديث واعتماده، وجعله سبباً في نزول الآية.
ويرى أصحاب هذا المسلك: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب، وهي في عصمة زيد، وكان حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو، ثم إن زيداً لما أخبره أنه يريد فراقها، ويشكو منها غلظة قول، وعصيان أمر، وأذىً باللسان، وتعظماً بالشرف، قال له: اتق الله فيما تقول عنها، وأمسك عليك زوجك. وهو يخفي الحرص على طلاق زيدٍ إياها، وهذا هو الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف، قالوا: وخشي النبي صلى الله عليه وسلم قالة الناس في ذلك، فعاتبه الله تعالى على جميع هذا. (3)
وهذا المذهب روي عن: قتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعكرمة، ومحمد بن يحيى بن حبان، ومقاتل، والشعبي (4)، وابن جريج (5).--------------------------------------------
(1) انظر: الشفا (2/ 118)، وأحكام القرآن، لابن العربي (3/ 577).
(2) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (6/ 583).
(3) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 386).
(4) تقدم تخريج أقوالهم في أول المسألة.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 43).

وهو اختيار: ابن جرير الطبري، والزمخشري، والبيضاوي، وأبي السعود، وابن جزي، والعيني، والسيوطي. (1)
قال ابن جرير الطبري: «ذُكِر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب بنت جحش فأعجبته، وهي في حبال مولاه، فألقي في نفس زيد كراهتها، لما علم الله مما وقع في نفس نبيه صلى الله عليه وسلم ما وقع، فأراد فراقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك، وهو صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون قد بانت منه لينكحها، واتق الله، وخفِ الله في الواجب عليك في زوجتك، (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) يقول: وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها، لتتزوجها إن هو فارقها، والله مبدٍ ما تخفي في نفسك من ذلك، (وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ) يقول تعالى ذكره: وتخاف أن يقول الناس: أمر رجلاً بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها، والله أحق أن تخشاه من الناس». اهـ (2)
أدلة هذا المسلك:
استدل أصحاب هذا المسلك بأدلة منها:
الأول: الروايات الواردة في سبب نزول الآية.
واعتُرِضَ: بأن هذه الروايات ضعيفة، وليس فيها شيء يصح.
الدليل الثاني: أنه قد روي عن عائشة (3)، وأنس (4) رضي الله عنهما أنهما قالا: «لَوْ كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ)».
قالوا: وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب، وأنه كان يخفي ذلك، حتى أظهره الله تعالى.--------------------------------------------
(1) انظر: على الترتيب: تفسير الطبري (10/ 302)، والكشاف، للزمخشري (3/ 524)، وتفسير البيضاوي (4/ 376)، وتفسير أبي السعود (7/ 105)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 152)، وعمدة القاري، للعيني (19/ 119)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي (2/ 407).
(2) تفسير الطبري (10/ 302).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (177).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7420).

واعتُرِضَ: بأن مراد عائشة، وأنس رضي الله عنهما: أنَّ رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تزوج زينب، كان سراً في نفسه لم يُطلِعْ عليه أحداً، إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحد، وعلى ذلك السر انبنى ما صدر منه لزيد في قوله: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ)، ولما طلقها زيد ورام تزوجها، علم أنَّ المنافقين سيرجفون بالسوء، فلما أمره الله بذكر ذلك للأمة، وتبليغ خبره، بَلَّغَهُ ولم يكتمه، مع أنه ليس في كتمه تعطيل شرع، ولا نقص مصلحة، فلو كان كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية، التي هي حكاية سِرٍّ في نفسه، وبينه وبين ربه تعالى، ولكنه لما كان وحياً بلغه؛ لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه. (1)
ويرى أصحاب هذا المسلك أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تعلقه بزينب، ليس بمستهجن ولا بمستقبح، لأن طموح قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته من امرأة أو غيرها غير موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع؛ لأنه ليس بفعل الإنسان، ولا وجوده باختياره، وتناول المباح بالطريق الشرعي ليس بقبيح أيضاً، وهو خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنها، ولا طلب إليه وهو أقرب منه من زر قميصه أن يواسيه بمفارقتها، مع قوة العلم بأن نفس زيد لم تكن من التعلق بها في شيء، بل كانت تجفوا عنها ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بها، ولم يكن مستنكراً عندهم أن ينزل الرجل عن امرأته لصديقه، ولا مستهجناً إذا نزل عنها أن ينكحها الآخر؛ فإن المهاجرين حين دخلوا المدينة استهم الأنصار بكل شيء، حتى إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها المهاجر.
وكم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحي من إطلاع الناس عليه، وهو في نفسه مباح متسع، وحلال مطلق، لا مقال فيه ولا عيب عند الله، وربما كان الدخول في ذلك المباح سلماً إلى حصول واجبات يعظم أثرها في الدين ويجل ثوابها. (2)--------------------------------------------
(1) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور (22/ 37).
(2) انظر: الكشاف، للزمخشري (3/ 525 - 526).

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ هو ضعف القصة، وأنَّ الآية لا يصح في سبب نزولها إلا حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: «جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» (1)، وهذا الحديث ليس فيه شيء مما ذُكِرَ في هذه القصة، فيجب الاقتصار عليه، وطرح ما سواه من الروايات الضعيفة.
ومما يدل على ضعف القصة:
1 - أنها لم تُرْوَ بسند متصل صحيح، وكل الروايات الواردة فيها، إما أنها مرسلة، أو أنَّ في أسانيدها ضعفاء أو متروكين.
2 - تناقض روايات هذه القصة واضطرابها، ففي رواية محمد بن يحيى بن حبان: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جاء يطلب زيداً في بيته، وأن زينب خرجت له فُضلاً متكشفة، وأما رواية ابن زيد ففيها أنَّ زينب لم تخرج إليه، وإنما رفعت الريح الستر فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي رواية أبي بكر بن أبي حثمة فتخالف هاتين الروايتين، وتدعي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، فأذنت له ولا خمار عليها، وهذا الاضطراب والتناقض بين الروايات يدل دلالة واضحة على ضعف القصة وبطلانها.
3 - أنَّ هذه الروايات مخالفة للرواية الصحيحة (2) الواردة في سبب نزول--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7420).
وأخرجه في كتاب التفسير، حديث (4787)، عن أنس رضي الله عنه، بلفظ: «أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ».
وأخرجه الترمذي، في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3212)، عن أنس، بلفظ: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ) فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُو، فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا، فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
(2) هي رواية أنس رضي الله عنه المتقدمة في أول الترجيح، وهي في البخاري.

الآية، والتي فيها أنَّ زيداً جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر هذه الرواية شيئاً عن سبب شكواه، وهي صريحة بأنه جاء يشكو شيئاً ما (1)، وأما تلك الروايات--------------------------------------------
(1) جاء في رواية ضعيفة التصريح بنوع الشكاية التي عرضها زيد على النبي صلى الله عليه وسلم، فعن الكميت بن زيد الأسدي قال: حدثني مذكور - مولى زينب بنت جحش - عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: خطبني عدة من قريش، فأرسلت أختي حمنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين هي ممن يعلمها كتاب ربها، وسنة نبيها. قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال: زيد بن حارثة. قال: فغضبت حمنة غضباً شديداً، وقالت: يا رسول الله، أتُزَوِّجُ بنتَ عمتك مولاك؟ قالت زينب: ثم أتتني فأخبرتني بذلك، فقلت أشد من قولها وغضبت أشد من غضبها؛ فأنزل الله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب: 36] قالت: فأرسلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: إني استغفر الله، وأطيع الله ورسوله، افعل ما رأيت، فزوجني زيداً، وكنت أرثي عليه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عدت فأخذته بلساني، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال: يا رسول الله، أنا أطلقها. قالت: فطلقني، فلما انقضت عدتي، لم أعلم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل علي ببيتي، وأنا مكشوفة الشعر، فقلت: إنه أمر من السماء .. فقلت: يا رسول الله، بلا خطبة، ولا إشهاد؟ فقال: الله المزوج، وجبريل الشاهد».
أخرجه أبو نعيم في الحلية (2/ 51)، والطبراني في الكبير (24/ 39)، والبيهقي في السنن الكبرى
(7/ 136)، والدارقطني في سننه (3/ 301)، وابن عساكر في تاريخه (19/ 357)، جميعهم من طريق: الحسين بن أبي السري، العسقلاني، عن الحسن بن محمد بن أعين الحراني، عن حفص بن سليمان، عن الكميت بن زيد الأسدي، به.
والحديث ضعيف، في إسناده:
«الحسين بن أبي السري»، ضعفه أبو داود، واتُهم بالكذب. انظر: تهذيب التهذيب (2/ 314).
و «حفص بن سليمان الأسدي» متروك الحديث. انظر: تهذيب التهذيب (2/ 345).
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره معلقاً (9/ 3137)، عن السدي، في قوله: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) قال: «بلغنا أن هذه الآية أنزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها إياه، ثم أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بَعْدُ أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر زيد بن حارثة بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب بعض ما يكون بين الناس، فيأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه، وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه، أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيداً».

الضعيفة فتدعي أنَّ زيداً عرض طلاقها على النبي صلى الله عليه وسلم، نزولاً عند رغبته، لما رأى من تعلقه بها.
4 - أنَّ هذه الروايات فيها قدح بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونيل من مقامه الشريف، فيجب ردها وعدم قبولها، وتنزيه مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه القصص.
5 - أنَّ الآيات النازلة بسبب القصة ليس فيها ما يفيد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب رضي الله عنها، وقد تقدم وجه دلالتها على هذا المعنى، في أدلة المذهب الأول، والله تعالى أعلم.
****

‌‌خاتمة البحث
الحمد لله الذي منَّ علي بإتمام هذا البحث، والذي عشتُ معه قرابة خمس سنوات، جامعاً ودارساً لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي وردت في تفسير كتاب الله تعالى وأوهم ظاهرها معنىً مشكلاً، وقد خرجت بحمد الله تعالى بجملة من الفوائد والنتائج رأيت أنْ أُجملها في النقاط الآتية:
1 - يُعد موضوع الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم من الموضوعات المهمة التي لم تحضَ بعناية كبيرة في مجال الدراسات القرآنية، إذ لم يتطرق له الأوائل ولا الأواخر بتصنيف مستقل، على الرغم من عنايتهم واهتمامهم بمشكل القرآن ومشكل الحديث عامة، ومن خلال استقرائي لكتب مشكل القرآن ومشكل الحديث فقد لاحظت أن المؤلفين في هذا المجال كان جُلُّ اهتمامهم هو التوفيق بين الآيات أو الأحاديث موهمة الاختلاف فيما بينها، أو التي يُوهِمُ ظاهرها معنىً مشكلاً، وأما الأحاديث المشكلة في التفسير بأنواعها الثلاثة (1) فلم يتوسعوا في دراستها، بله إفرادها بالتصنيف؛ لذا فإنَّ هذا البحث يُعد نافذة جديدة في مجال الدراسات القرآنية، والذي أسأل الله تعالى بمنه وفضله أنْ ينفع به.
2 - في هذا البحث إضافة جديدة في مجال الدراسات القرآنية المتخصصة في رد الشبهات التي تُثار ضد القرآن الكريم والسنة النبوية، ونحن في هذا العصر بأمس الحاجة للدراسات الأكاديمية المتخصصة التي تُعنى بالتصدي لكل ما يُثار حول ديننا وثقافتنا الإسلامية، خاصة المصدرين الأساسيين وهما الكتاب والسنة.--------------------------------------------
(1) وهي: الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم، والأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ما، ويُوهِمُ ظاهرها التعارض فيما بينها، والأحاديث التي ترد في تفسير آيةٍ ما، ويُوهِمُ ظاهرها معنىً مشكلاً.

3 - برَّز عدد من الصحابة في هذا الموضوع، وقد كان لبعضهم عناية كبيرة بأحاديث التفسير المشكلة، ومن أشهر هؤلاء: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنها وعن أبيها، وعن الصحابة أجمعين، وقد كان لها إسهامات مميزة في معالجة النصوص التي يُوهِمُ ظاهرها معنى مشكلاً، خاصة في مجال أحاديث التفسير.
4 - برَّزَ عدد من علماء التفسير والحديث في هذا الموضوع، وظهرت عنايتهم الكبيرة بدفع كل ما يُوهِمُ التعارض بين الكتاب والسنة، ومن أشهر من برَّز من المفسرين: الإمام الآلوسي، وأبو عبد الله القرطبي، صاحب التفسير، والحافظ ابن كثير، والقاضي ابن عطية، ومن المحدثين: الحافظ ابن حجر، والقاضي عياض، والإمام النووي.
5 - تميز هذا البحث بجِدَتِه وأصالته، حيث تناول غالب الأحاديث المشكلة في التفسير، وعمل على عرضها بطريقة علمية مؤصلة، وذلك بتحرير الإشكال فيها، وعرض مسالك ومذاهب العلماء في دفع الإشكال عنها، مع مناقشة تلك المذاهب بذكر الإيرادات والاعتراضات عليها، ومن ثم الترجيح وبيان الرأي الأقوى في دفع الإشكال، مع ذكر الحجة التي تسانده وتعضده.
6 - تميز هذا البحث ببعض الإضافات العلمية، التي لا تكاد توجد محررة في موطنٍ آخر، ومن هذه الإضافات دفع الإشكال الوارد على حديث: «ثَلاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ»، وقد أشار الشنقيطي رحمه الله إلى أنه لم يقف على تحرير شافٍ للإشكال الوارد في الحديث، بحيث يمكن الرجوع إليه، ولعل في دراستي لهذا الحديث تحريراً وحلاً للإشكال الوارد فيه، والله المستعان. (1)
7 - في أثناء دراستي لتعريف المشكل لم أقف على تعريفٍ جامعٍ مانعٍ له، بحيث يمكن الرجوع إليه واعتماده في هذا الباب، وقد عملت - في محاولة متواضعة مني - على إيجاد تعريف جامعٍ له، يشمل معناه في اصطلاح المفسرين والمحدثين والأصوليين.--------------------------------------------
(1) للمزيد: ينظر: ص (562).

8 - من خلال استقرائي لكتب مشكل القرآن ومشكل الحديث ظهر لي أن الآيات أو الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها معارضة أصلٍ لغوي، أو حقيقةٍ علمية ثابتة، أو حسٍ، أو معقول، لم تلقَ عناية كبيرة من العلماء، ولم يفرد من قبل بالتصنيف، لذا فإن هذا الموضوع يُعد من الموضوعات الجديرة بالدراسة والتحقيق، وهو مكمل لما أُلف قديماً وحديثاً حول مشكل القرآن والحديث.
9 - في أثناء الدراسة تبين لي أنَّ من الأسباب التي توهم الإشكال في الأحاديث هو وقوع الخطأ من الرواة في نقل لفظ الحديث، فتجد أحدهم ينقل الحديث بغير لفظه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيوهم معنى مشكلاً (1)، أو يروي حديثاً مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث من الغرابة والإشكال ما يستحيل معه أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعند التحقيق يتبين خطأ رفعه، وأنَّ أصل الحديث يعود لرواية إسرائيلية (2)، أو غير ذلك.
10 - معرفة سبب النزول، وسبب ورود الحديث، مهمان للغاية في دفع التعارض بين النصوص الشرعية، إذ معرفة السبب تعين على فهم الآية والحديث ومعرفة المراد منهما، وبالتالي يسهل التوفيق بينهما عند التعارض.
11 - أن إنكار المجاز - والقول بوجوب حمل النصوص الشرعية على الحقيقة في كل الأحوال، وإن كان هناك قرينة على إرادة المجاز - رأي ينبغي إعادة النظر فيه؛ إذ القول بهذا الرأي ينشأ عنه تناقض بين النصوص الشرعية لا يمكن التخلص منه إلا بتكلف، والواجب هو التعامل مع النصوص الشرعية حسب الأساليب المتعارف عليها عند العرب، حيث كان القرآن ينزل بلغتهم ويخاطبهم وفق الأساليب التي تعارفوا عليها. (3)
12 - قد يتجاذب النصين دلالتان، وفي كلٍ من الدلالتين ما يُوهِمُ معارضة الدلالة الأخرى، فيظن الناظر أن هذا تعارض بين النصوص الشرعية، لكن عند التحقيق يتبين ضعف أحد الدلالتين، مما يؤكد أهمية معرفة دلالات--------------------------------------------
(1) للأمثلة ينظر: ص (94، 181، 388، 510).
(2) للأمثلة ينظر: ص (236، 539).
(3) للأمثلة ينظر: ص (665).