📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

قال الحافظ ابن حجر: «وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن، من حديث ابن عمر، في مسند أحمد، وأطنب الطبري في إيراد طرقها، بحيث يقضي بمجموعها على أَنَّ للقصة أصلاً، خلافاً لمن زعم بطلانها». اهـ (1)
وقال: «له طرقٌ كثيرة، جمعتها في جزء يكاد الواقف عليه يقطع بوقوع هذه القصة، لكثرة طرقه الواردة فيها، وقوة مخارج أكثرها». اهـ (2)
وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة: «وقد وقفت على الجزء الذي جمعه فوجدته أورد فيه بضعة عشر طريقاً، أكثرها موقوفاً، وأكثرها من تفسير ابن جرير، وقد جمعت أنا طرقها في التفسير المسند وفي التفسير المأثور فجاءت نيفاً وعشرين طريقاً، ما بين مرفوع وموقوف». اهـ (3)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - أَنَّ الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنَّ رفعه خطأ من بعض الرواة، والأصح أنه مما أخذه الصحابة عن مسلمة أهل الكتاب، ككعب الأحبار، وغيره، ومما يؤكد ذلك:
1 - أنه قد ورد في بعض طرقِ حديثِ ابنِ عمر وقفُ القصة على كعب الأحبار، وهذا مما يؤكد وقوع الوهم من بعض الرواة في رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنَّ مدار الحديث راجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل.
2 - أَنَّ الطرق التي جاء الحديث فيها مرفوعاً كلها ضعيفة، ولا يصح منها شيء.
3 - أَنَّ الحديث رواه عدد من الصحابة غير ابن عمر ولم يصرح أحد منهم برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) فتح الباري، لابن حجر (10/ 235).
(2) القول المسدد، لابن حجر، ص (38).
(3) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (1/ 145).

4 - أَنَّ في القصة من الغرابة ما يؤكد كونها من قصص بني إسرائيل، وبيان ذلك من وجوه:
الأول: أنَّ الملكين خُيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وذلك فاسد؛ لأن الله تعالى لا يُخيّر من أشرك به، ولأنهما إنْ كانت قد صحت توبتهما فلا عقوبة عليهما.
الوجه الثاني: أنه جاء في بعض طرق الحديث أَنَّ المرأة لما فجرت صعدت إلى السماء وصارت كوكباً، فكيف يعقل أنها تصعد إلى السماء وتصير كوكباً لمجرد أنها فجرت.
فبان بهذه الوجوه ضعف الحديث وبطلانه، وأنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. (1)
****--------------------------------------------
(1) انظر هذه الوجوه: في تفسير الخازن (1/ 66).

‌‌المسألة [2]: في نسبة الشك لإبراهيم الخليل عليه السلام.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنْ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260)) [البقرة: 260].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية:
(77) ـ (66): عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ (1) مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذ قَالَ: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)». (2)--------------------------------------------
(1) سقط في بعض روايات الحديث لفظ «الشك»، حيث جاء بلفظ: «نحن أحق من إبراهيم إذ قال … »، وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4694). قال شيخ الإسلام ابن تيمية، في مجموع الفتاوى (15/ 178): «وقد ترك البخاري ذكر قوله: «بالشك»، لما خاف فيها من توهّم بعض الناس». اهـ قلت: وهذا التوجيه من ابن تيمية مشكل جداً، ولا أدري ما وجهه.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، حديث (3272)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (151).

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث:
ظاهر الحديث الشريف إثبات الشك (1)
لإبراهيم الخليل عليه السلام، في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وهذا الظاهر مشكل؛ لأن الشك كفر، والأنبياء معصومون منه بالإجماع. (2)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث:
للعلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث مسلكان:
الأول: مسلك تأويل الحديث، ونفي الشك مطلقاً عن إبراهيم الخليل عليه السلام.
وعلى هذا المسلك الجمهور من العلماء، وقد اختلفوا في تأويل الحديث على مذاهب:--------------------------------------------
(1) الشك في اللغة: هو التردد بين وجود شيء وعدمه، وهو خلاف اليقين.
وفي الاصطلاح: التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك.
وقيل الشك: ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما؛ فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإذا طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين.
والشك: ضرب من الجهل، وهو أخص منه؛ لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأساً، فكل شك جهل، وليس كل جهلٍ شكاً. انظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب (461)، والتعريفات، للجرجاني (1/ 168)، والمطلع، لأبي الفتح البعلي (1/ 26).
قال ابن عطية في المحرر الوجيز (1/ 353): «وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وذلك هو المنفي عن الخليل عليه السلام، وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمع، وقد كان إبراهيم الخليل عليه السلام أعلم به، يدل على ذلك قوله: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى) [البقرة: 260] فالشك يبعد على من ثبتت قدمه في الإيمان فقط، فكيف بمرتبة النبوة والخلة، والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً». اهـ
(2) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: مشكل الآثار، للطحاوي (1/ 298)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 317)، وعصمة الأنبياء، للرازي، ص (44)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (3/ 304).

الأول: أنَّ معنى الحديث: أنَّ الشك يستحيل في حق إبراهيم عليه السلام؛ فإنَّ الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أنَّ إبراهيم لم يشك، وإنما خص إبراهيم لكون الآية قد يسبق منها إلى بعض الأذهان الفاسدة احتمال الشك، وإنما رجح إبراهيم على نفسه تواضعاً وأدباً، أو قبل أنْ يعلم أنه خير ولد آدم. (1)
وهذا التأويل قال به جمع من العلماء، منهم:
ابن قتيبة، وأبو سليمان الخطابي، والطحاوي، وابن حزم، وأبو المظفر السمعاني، والقاضي عياض، وابن عطية، وابن الجوزي، وأبو عبد الله القرطبي، والنووي، والخازن، والثعالبي، وابن حجر، والكرماني، والسيوطي، والسندي، والآلوسي، وابن عثيمين. (2)
المذهب الثاني: أنَّ الحديث كان رداً على قوم أثبتوا الشك لإبراهيم؛ فقد رُوي أنه لما نزل قوله تعالى: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى) قال بعض الناس: شكَّ إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول رداً عليهم، وتواضعاً منه، وتقديراً لإبراهيم عليه السلام.
وهذا التأويل ذكره ابن قتيبة، والقاضي عياض، والنووي، والبغوي،--------------------------------------------
(1) انظر: الديباج على مسلم، للسيوطي (1/ 173).
(2) انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (1/ 91 - 92)، وأعلام الحديث، للخطابي (3/ 1545)، ومشكل الآثار، للطحاوي (1/ 298 - 299)، والفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 292 - 293)، وتفسير السمعاني (1/ 266)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى (1/ 63)، وإكمال المعلم (1/ 465)، كلاهما للقاضي عياض، والمحرر الوجيز، لابن عطية (1/ 352)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 358)، وتفسير القرطبي (3/ 194)، وصحيح مسلم بشرح النووي (2/ 241 - 242)، ولباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (1/ 197)، وتفسير الثعالبي (1/ 207)، والعجاب في بيان الأسباب، لابن حجر (1/ 621)، والديباج على مسلم (1/ 173)، وشرح سنن ابن ماجة (1/ 291)، كلاهما للسيوطي، وروح المعاني، للآلوسي
(3/ 37 - 38)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (3/ 305)، والقول المفيد على كتاب التوحيد، له (1/ 45).

وابن الجوزي، وابن الأثير، والحافظ ابن حجر. (1)
وهو في معناه راجع إلى التأويل السابق؛ إلا أنَّ فيه ذكراً لسبب الحديث، لكن لم يَرِدْ في شيء من روايات الحديث التصريح بهذا السبب.
المذهب الثالث: أنَّ المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «نحن» أمته الذين يجوز عليهم الشك، وإنما عبر
بـ «نحن» تأنيساً لهم بإيهام دخوله معهم.
وهذا التأويل ذكره القاضي عياض، والعيني، والحافظ ابن حجر. (2)
المذهب الرابع: أنَّ لفظة «أحق» الواردة في الحديث جاءت لنفي المعنى، أي لا شك عندنا جميعاً، ومن هذا الباب قوله تعالى: (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ) [الدخان: 37]، أي لا خير في الفريقين.
وهذا التأويل قال به الآلوسي. (3)
المذهب الخامس: أنَّ الحديث خرج مخرج العادة في الخطاب؛ فإنَّ من أراد المدافعة عن إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلاً لفلان، أو فاعلاً معه من مكروه فقله لي، وافعله معي، ومقصوده لا تقل ذلك فيه.
وهذا التأويل ذكره النووي، ونسبه لصاحب التحرير (4). (5)--------------------------------------------
(1) انظر على الترتيب: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (1/ 91 - 92)، ومشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 252)، وصحيح مسلم بشرح النووي (2/ 242)، وشرح السنة، للبغوي (1/ 124)، وغريب الحديث، لابن الجوزي (1/ 556)، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (2/ 442)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 475).
(2) انظر على الترتيب: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 63)، وعمدة القاري، للعيني (15/ 267)، والعجاب في بيان الأسباب (1/ 621)، وفتح الباري (6/ 475)، كلاهما لابن حجر.
(3) روح المعاني (3/ 38).
(4) صاحب التحرير هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر، الحافظ الكبير، أبو القاسم التَّيمِيّ الطَّلْحي الأصبهاني، الملقب قوام السنة، إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب، من تصانيفه «التفسير الكبير» ثلاثون مجلداً سماه «الجامع» وكتاب «الترغيب والترهيب» و «شرح البخاري» و «شرح مسلم» المسمى بـ «التحرير»، وغيرها، (ت: 535هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (20/ 80)، وطبقات المفسرين، للسيوطي (26 - 27).
(5) صحيح مسلم بشرح النووي (2/ 242).

المذهب السادس: أنَّ إبراهيم عليه السلام أراد أنْ يترقى من درجة علم اليقين بالخبر، إلى درجة عين اليقين بالمشاهدة، فسأل ربه أنْ يريه كيف يُحيي الموتى ليحصل له ذلك، وقد عبَّر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بقوله: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»، وهو لم يشك ولا إبراهيم، حاشاهما من ذلك، وإنما عبَّر عن هذا المعنى بهذه العبارة.
وهذا التأويل قال به أبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم. (1)
المذهب السابع: أنَّ الشك وقع لأمة إبراهيم عليه السلام، حيث سأل إبراهيمُ ربَه أنْ يريه وأمَّتَه كيفية إحياء الموتى ليطمئنَّ قلبه بظهور حجته عليهم، وبإزالة الشك عنهم.
وهذا التأويل رُويَ عن الضحاك، وابن إسحاق (2)، وعكرمة. (3)
المذهب الثامن: أنَّ الشك وقع لإبراهيم عليه السلام في كونه خليلاً.
وهذا التأويل رُويَ عن السدي، وسعيد بن جبير.
فعن السدي قال: «لما اتخذ اللهُ إبراهيمَ خليلاً استأذنه ملك الموت أن يُبَشِّرَه فإذن له … ، فقام إبراهيمُ يدعو ربَه: رب أرني كيف تحيي الموتى حتى أعلمَ أني خليلك». (4)
وعن سعيد بن جبير، في قوله تعالى: (وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) قال: «بالخُلَّة». (5)
المذهب التاسع: أنَّ إبراهيم وقع له الشك في كونه مُجاب الدعوة.--------------------------------------------
(1) انظر على الترتيب: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 318)، وتفسير القرطبي (3/ 195)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (15/ 177)، (30/ 11)، ومدارج السالكين (1/ 471 - 472)، والتبيان في أقسام القرآن (1/ 120)، كلاهما لابن القيم.
(2) نقله عنهما أبو العباس القرطبي في المفهم (7/ 316).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 510).
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (3/ 50)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 507 - 508).
(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (3/ 50)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 510).

وهذا التأويل رُويَ عن ابن عباس، في قوله تعالى: (وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) قال: «أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك، وتعطيني إذا سألتك». (1)
وقال ابن حبان: «قوله صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» لم يُرِدْ به إحياء الموتى، إنما أراد به في استجابة الدعاء له، وذلك أنَّ إبراهيم عليه السلام قال: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى) ولم يتيقن أنه يستجاب له فيه، يريد في دعائه وسؤاله ربه عما سأل، فقال صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» به في الدعاء؛ لأنا إذا دعونا ربما يُستجاب لنا وربما لا يُستجاب، ومحصول هذا الكلام أنه لفظةُ إخبارٍ مرادُها التعليم للمخاطب». اهـ (2)
وبنحو هذا التأويل قال: إسماعيل بن يحيى المُزَني (3)، وابن أبي حاتم (4)، وأبو بكر الباقلاني (5)، وابن الأنباري (6)، والعيني (7).
المذهب العاشر: أنَّ إبراهيم وقع له الشك في كيفية الإحياء، لا في أصل الإحياء.
وهذا التأويل قال به العيني (8).
المذهب الحادي عشر: أنَّ الشك وقع لإبراهيم قبل النبوة.
ذكره الحافظ ابن حجر. (9)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (3/ 53)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 509).
(2) صحيح ابن حبان (14/ 89 - 90).
(3) انظر: تفسير البغوي (1/ 248)، وشرح السنة، للبغوي (1/ 124)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي (4/ 368)، وفي هذه الكتب النقل عن المزني.
(4) مسند أبي عوانه (1/ 78)، وتاريخ دمشق، لابن عساكر (6/ 229)، وفيهما النقل عن ابن أبي حاتم.
(5) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (6/ 474).
(6) نقله عنه ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (3/ 358).
(7) عمدة القاري (18/ 128).
(8) المصدر السابق (15/ 267).
(9) فتح الباري، لابن حجر (6/ 474).

المسلك الثاني: مسلك إعمال الحديث على ظاهره، وإثبات الشك حقيقة لإبراهيم الخليل عليه السلام.
فعن ابن عباس، رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) [البقرة: 260]ـ: قال: «ما في القرآن آية أرجى عندي منها». (1)
وقال: «هذا لما يَعْرضُ في الصدور، ويُوسوِسُ به الشيطان، فرضي الله تعالى من إبراهيم قوله: بلى». (2)
وسُئل عطاء بن أبي رباح عن معنى الآية فقال: «دخل قلبَ إبراهيمَ بعضُ ما يدخل قلوب الناس». (3)
واختار هذا المسلك ابن جرير الطبري، فقال: «وأولى الأقوال بتأويل الآية، ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ) وأن تكون--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (3/ 51)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 509)، وعبد الرزاق في التفسير (1/ 106).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 509)، وأبو عبيد في فضائل القرآن، ص (149)، كلاهما من طريق أبي صالح كاتب الليث، قال: حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة، عن محمد بن المنكدر قال: الْتَقَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَرْجَى عِنْدَكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: قَوْلُ اللَّهِ: (قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ) [الزمر: 53]، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَكِنْ أَنَا أَقُولُ: قَوْلُ اللَّهِ: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى) فَرَضِيَ مِنْ إِبْراهِيمَ قَوْلَهُ: (بَلَى) فَهَذَا لِمَا يَعْرِضُ فِي الصُّدُورِ، وَيُوَسْوِسُ بِهِ الشَّيْطَانُ».
والأثر في إسناده أبي صالح كاتب الليث، وهو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري، صدوق كثير الغلط. كما في التقريب، لابن حجر (1/ 400).
وقد توبع في روايته، فأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 128)، قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن غالب، ثنا بشر بن حجر الشامي، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن محمد بن المنكدر، به.
والأثر صححه الحاكم، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 474): «رُوي من طرق يشد بعضها بعضاً».
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره (3/ 51)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 508).

مَسْألتُه ربَّه ما سأله أنْ يُريه من إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض في قلبه، كالذي ذكرنا عن ابن زيد: من أنَّ إبراهيم لما رأى الحوت الذي بعضه في البر وبعضه في البحر، قد تعاوره دواب البر ودواب البحر وطير الهواء، ألقى الشيطان في نفسه فقال: متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه أنْ يريه كيف يحيي الموتى؛ ليعاين ذلك عياناً، فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أنْ يُلقي في قلبه مثل الذي ألقى فيه عند رؤيته ما رأى من ذلك، فقال له ربه: أولم تؤمن؟ يقول: أولم تصدق يا إبراهيم بأني على ذلك قادر؟ قال: بلى يا رب، لكن سألتك أنْ تُريني ذلك ليطمئن قلبي، فلا يقدر الشيطان أنْ يُلقي في قلبي مثل الذي فعل عند رؤيتي هذا الحوت». اهـ (1)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ هو ما ذهب إليه الجمهور من تأويل الحديث، ونفي الشك مطلقاً عن إبراهيم الخليل عليه السلام، والمختار من أقوال الجمهور - هو القول الأول - أنَّ معنى الحديث: أنَّ الشك لو كان متطرقاً إلى إبراهيم لكنت أنا أحق به منه، ولكن لم أشك ولم يشك إبراهيم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعاً منه، وتأدباً مع إبراهيم الخليل عليه السلام.
يؤيد هذا الاختيار:
1 - أنَّ الشك كفر، وهو غير جائز في حق الأنبياء عليهم السلام، لعصمتهم منه إجماعاً. (2)
2 - أنه لو وقع من إبراهيم عليه السلام شك لكان قوله: «بلى» خلافَ الواقع؛--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري (3/ 51).
(2) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 293)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 317)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (1/ 353)، ومفاتيح الغيب، للرازي (7/ 35)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (2/ 308)، وفتح القدير، للشوكاني (1/ 425).

إذ كيف يقول «بلى» وهو في الباطن على خلاف ذلك، والأنبياء عليهم السلام لا يقولون إلا الصدق. (1)
3 - أنه لو كان قوله: «بلى» خلافَ الواقع لما أقرَّه الله تعالى على ذلك؛ فدلَّ على أنَّ إبراهيم لم يشك قط، إذ لو كان منه شك لأنكر الله عليه قوله: «بلى». (2)
4 - أنَّ الله تعالى قد أخبر عنه في أول القصة أنه قال للنمرود (3): (رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) [البقرة: 258] فلو كان عنده شك لما ادعى ذلك وهو غير مؤمن به. (4)
5 - ومما يدل على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعاً وأدباً، ولم يُرِدْ به إثبات الشك حقيقة، قوله في آخر الحديث: «وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ»، ومعلوم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أُعطي من التثبت في الأمور، والصبر على المكاره الحظَّ الأوفر، والنصيب الأكبر، لكنه قال ذلك تواضعاً لله، وتأدباً مع أخيه نبي الله صلى الله عليه وسلم. (5)
قال ابن عطية: «وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تُعطِ شكاً؛ وذلك أنَّ الاستفهام بكيف إنما هو سؤالٌ عن حالة شيءٍ موجودٍ متقرر الوجود عند السائل والمسؤول، نحو قولك: كيف عِلمُ زيد؟ وكيف نسْجُ الثوب؟ ونحو هذا، ومتى قلت: كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حالة من أحواله، وقد تكون كيف خبراً عن شيء شأنه أنْ يُستفهم عنه بكيف، نحو قولك: كيف شئت فكن، ونحو قول البخاري: كيف كان بدء الوحي،--------------------------------------------
(1) انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (7/ 35).
(2) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/ 292 - 293)، والموافقات، للشاطبي (4/ 162).
(3) هو ملك بابل، واسمه: النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، كان أحد ملوك الدنيا؛ فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة: مؤمنان وكافران، فالمؤمنان: ذو القرنين وسليمان، والكافران النمرود وبختنصر، وذكروا أنَّ نمروداً هذا استمر في ملكه أربعمائة سنة، وكان قد طغا وبغا وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنيا، ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية. انظر: البداية والنهاية، لابن كثير (1/ 139).
(4) انظر: المفهم، للقرطبي (7/ 317)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (1/ 353).
(5) انظر: المفهم، للقرطبي (7/ 319).

وكيف في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء، والإحياء متقرر، ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حاله لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح فيلزم من ذلك أنَّ الشيء في نفسه لا يصح؛ مثال ذلك: أنْ يقول مُدَّعٍ: أنا أرفع هذا الجبل، فيقول المُكذِّب له: أرني كيف ترفعه، فهذه طريقة مجاز في العبارة، ومعناه تسليم جدلي، كأنه يقول: افرض أنك ترفعه، فأرني كيف ترفعه؟ فلما كانت عبارة الخليل عليه السلام بهذا الاشتراك المجازي خلص الله له ذلك وحمله على أنْ بَيَّنَ له الحقيقة فقال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، فكمُل الأمر، وتخلَّص من كل شك، ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة». اهـ (1)
وأما ما روي عن ابن عباس، وعطاء، واختاره ابن جرير من إثبات الشك لإبراهيم، وجَعْلُ سببه وسوسة الشيطان؛ فليس في الآية ولا في الحديث ما يدل عليه.
قال ابن عطية: «وما ترجم به الطبري عندي مردود، وما أدخل تحت الترجمة مُتأول: فأما قول ابن عباس: «هي أرجى آية» فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى وسؤال الإحياء في الدنيا، وليست مظنة ذلك، ويجوز أنْ يقول: هي أرجى آية؛ لقوله: (أَوَلَمْ تُؤْمِنْ) أي إنَّ الإيمان كافٍ لا يحتاج معه إلى تنقير وبحث.
وأما قول عطاء: «دخل قلبَ إبراهيمَ بعضُ ما يدخل قلوب الناس»، فمعناه من حيث المعاينة، وذلك أنَّ النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أُخْبرَتْ به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس الخبر كالمعاينة» (2)». اهـ (3)--------------------------------------------
(1) المحرر الوجيز (1/ 353)، وانظر: تفسير القرطبي (3/ 194 - 195).
(2) أخرجه من حديث ابن عباس: الإمام أحمد في مسنده (1/ 215)، (1/ 271)، والطبراني في الأوسط (1/ 12)، والحاكم في المستدرك (2/ 351)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 90) من حديث أنس، والخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 27) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 948)، حديث (5373)، وحديث (5374).
(3) المحرر الوجيز (1/ 352).

وقال أبو العباس القرطبي معلقاً على أثر ابن عباس: ما نُقل عن ابن عباس فإنه قول فاسد، لا يصح نقله ولا معناه، وليس في الآية ما يدلُّ على أنَّ إبراهيم شك. اهـ (1)
قلت: أثر ابن عباس صحيح، وهو قوله: «هذا لما يعرض في الصدور، ويوسوس به الشيطان، فرضي الله تعالى من إبراهيم قوله: بلى»، لكن لم يوافقه على هذا القول أحد إلا ما روي عن عطاء، واختاره ابن جرير، ولعل ابن جرير إنما اختار هذا القول مستأنساً بهذه الرواية عن ابن عباس، لكن هذا القول من ابن عباس لا يعدو أن يكون اجتهاداً منه، وقد تبين بالأدلة أنه لا يصح حمل الآية والحديث على هذا المعنى، والله تعالى أعلم.
****--------------------------------------------
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ 317)، بتصرف.

‌‌المسألة [3]: في بيان الزمن الذي لا ينفع فيه الإيمان.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (158)) [الأنعام: 158].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية:
(78) ـ (67): عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ». (1)--------------------------------------------
(1) رُوي هذا الحديث من طريق: فضيل بن غزوان، عن أبي حازم «سلمان مولى عزة»، عن أبي هريرة، به.
وقد روي عن فضيل بن غزوان من عدة طرق:
الأول: طريق محمد بن فضيل:

أخرجه من طريقه: الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (158)، عن محمد بن العلاء، عن محمد بن فضيل، به. قال الإمام مسلم: «واللفظ له». يعني: أن لفظ الحديث الذي ذكره إنما هو من رواية محمد بن العلاء. وهو اللفظ المذكور في المتن.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 411)، عن محمد بن العلاء، به. ولفظه لفظ مسلم.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (11/ 33)، عن عبد الله بن عامر، عن محمد بن فضيل، به. ولفظه لفظ مسلم.
وأخرجه أيضاً (11/ 31) عن أبي هشام الرفاعي، عن محمد بن فضيل، به. وفيه اختلاف في ترتيب الآيات، حيث جاء بلفظ: «الدابة، والدجال، وطلوع الشمس من مغربها». =

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث:
استشكل جمع من العلماء حديث أبي هريرة؛ لأمرين:
الأول: أنَّ ظاهره أنَّ الإيمان لا ينفع بعد خروج الدجال، ووجه--------------------------------------------
= الثاني: طريق يعلى بن عبيد:
أخرجه من طريقه: الإمام الترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3072)، عن عبد بن حُميد، عن يعلى بن عبيد، به، وفيه اختلاف في ترتيب الآيات، حيث جاء بلفظ: «الدَّجَّالُ، وَالدَّابَّةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ الْمَغْرِبِ، أَوْ مِنْ مَغْرِبِهَا».
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 253)، عن يعلى بن عبيد، به. ولفظه لفظ الترمذي.
وأخرجه ابن مندة في «الإيمان» حديث (1050)، عن علي بن الحسين بن أبي عيسى، عن يعلى بن عبيد، به. ولفظه لفظ الترمذي.
وأخرجه البيهقي في الاعتقاد (1/ 213)، عن محمد بن عبد الوهاب، عن محمد بن يعقوب، عن يعلى بن عبيد، به. ولفظه لفظ مسلم.
الثالث: طريق وكيع بن الجراح:
أخرجه من طريقه: ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 506)، عن وكيع، به. باللفظ المذكور في المتن.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في الموضع السابق، عن زهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع، به. ولم يذكر لفظه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 445)، حديث (9751)، عن وكيع، به. بالترتيب المذكور في المتن، إلا أن فيه ذكر «الدخان» بدل «الدجال». وهذا خطأ؛ لأن جميع الرواة متفقون على ذكر «الدجال»، دون «الدخان»، ومما يؤكد وقوع الخطأ أن الحديث رواه عن وكيعٍ: ابنُ أبي شيبة، ولم يذكر لفظ «الدخان»، ويبعُد أن يكون الخطأ من الإمام أحمد، أو ابنه عبد الله راوي المسند عنه، والأقرب أن يكون من القَطِيعِي، راوي المسند عن عبد الله بن الإمام أحمد، فقد ذُكِرَتْ له أوهامٌ في روايته للمسند، فلعل هذا منها، والله تعالى أعلم. وانظر في ترجمة «القَطِيعِي»: لسان الميزان، لابن حجر (1/ 145)، والكواكب النيرات، لأبي البركات (1/ 17).
الرابع: طريق إسحاق بن يوسف:
أخرجه من طريقه الإمام مسلم في صحيحه، في الموضع السابق، عن زهير بن حرب، عن إسحاق، به. ولم يذكر لفظه.
وقد تُوبِعَ أبوحازم في روايته عن أبي هريرة، لكنها متابعة ضعيفة، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 201): «ورواه إسحاق بن عبد الله القروي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه؛ لضعف القروي». اهـ.

الإشكال: أنَّ وقت خروج الدجال يكون قبل زمن عيسى عليه السلام (1)، وعليه فإنه لا ينفع الكفار إيمانهم، ولا الفساق توبتهم، عند نزول عيسى عليه السلام؛ لأن باب التوبة قد أُغلق في زمن الدجال، وقد جاء النص صريحاً (2) بأنَّ الإيمان ينفع في زمن عيسى عليه السلام، وإلا لما صار الدين واحداً، ولا كان في نزوله كبير فائدة. (3)
الثاني: أنَّ النصوص متظافرةٌ على تفسير الآية بطلوع الشمس من مغربها، دون ذكر الدجال، أو الدابة. (4)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث:
مذهب عامة المفسرين أنَّ المراد بـ «البعض» في الآية، هو: طلوع الشمس من مغربها. (5)--------------------------------------------
(1) عن مُجَمِّعَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ».
أخرجه الترمذي، في سننه، في كتاب الفتن، حديث (2170). وحديث قتل ابن مريم للدجال مروي في صحيح مسلم، في كتاب الفتن، حديث (2897)، وحديث (2937).
(2) سيأتي في «مبحث الترجيح» ما يدل على أن زمن عيسى عليه السلام ينفع فيه الإيمان.
(3) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (7/ 243)، والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص (737)، وطرح التثريب، للعراقي (8/ 258)، وفتح الباري، لابن حجر (11/ 361)، وفيض القدير، للمناوي (3/ 81)، ولوامع الأنوار البهية، للسفاريني (2/ 141)، وروح المعاني، للآلوسي (8/ 424)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (4/ 547)، والعذب النمير، للشنقيطي (2/ 919).
وقد أشار الشنقيطي رحمه الله إلى أنه لم يقف على تحرير شافٍ للإشكال الوارد في الحديث، بحيث يمكن الرجوع إليه، ولعل في هذا البحث تحريراً لهذا الإشكال وحلاً له إن شاء الله تعالى.
(4) سيأتي ذِكْرُ بعض هذه النصوص في مبحث الترجيح.
(5) قال البغوي في تفسيره (2/ 144): «وعليه عامة المفسرين»، وكذا قال الواحدي في الوسيط (2/ 340)، والآلوسي في تفسيره (8/ 424)، ونسبه للجمهور: ابنُ عطية في «المحرر الوجيز» (2/ 367)، والقاسمي في «محاسن التأويل» (4/ 547)، وحكاه =

ورُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «التوبة معروضة على ابن آدم إن قَبلَهَا مالم تخرج إحدى ثلاث: مالم تطلع الشمس من مغربها، أو الدابة، أو فتح يأجوج ومأجوج». (1)
وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه لا يصح، وقد رُويَ عنه من عدة طرق أنه فسر الآية بطلوع الشمس من مغربها دون ذكر الدابة، أو يأجوج ومأجوج. (2)
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي فيه ذكر الثلاث؛ فقد قال بعض أهل العلم إنَّ التوبة تنقطع بخروج إحدى هذه الثلاث.
قال ابن هبيرة (3): «حكم هاتين الآيتين (يعني الدابة، والدجال) في أنَّ نفساً لا ينفعها إيمانها، الحكم في طلوع الشمس من مغربها». اهـ (4)
وقال المناوي: «كلٌ من الثلاثة مستبد في أنَّ الإيمان لا ينفع بعد مشاهدتها؛ فأيها تقدمت ترتب عليها عدم النفع». اهـ (5)
لكن مذهب عامة أهل العلم أنَّ التوبة لا تنقطع إلا بطلوع الشمس من مغربها، وأما حديث أبي هريرة فلهم في الجواب عنه مسلكان:
الأول: مسلك قبول الحديث، مع توجيهه:
وهذا مذهب الجمهور من العلماء، حيث ذهبوا إلى توجيه الحديث،--------------------------------------------
= إجماعاً: البرزنجيُّ في «الإشاعة» ص (273)، غير أنه لم يجزم بذلك، حيث قال: «أجمع المفسرون أو جمهورهم»، ونقل عبارته السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (2/ 133)، وصديق حسن خان في «الإذاعة» ص (206).
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 411)، والطبراني في الكبير (9/ 190)، من طُرُقٍ عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله .... ؛ فذكره. وفي سنده انقطاع، فإنَّ القاسمَ لم يَلْقَ ابنَ مسعود. قال علي بن المديني كما في «تهذيب التهذيب» (8/ 288): «لم يلق من الصحابة غير جابر بن سمرة». وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 198) وقال: «رواه الطبراني بإسناد منقطع».
(2) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (5/ 409 - 410).
(3) هو: أبو المظفر، يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي، صاحب التصانيف، دخل بغداد في صباه وطلب العلم وجالس الفقهاء والأدباء، وسمع الحديث، وشارك في علوم الإسلام، ومهر في اللغة، وكان يعرف المذهب والعربية والعروض، سلفياً أثرياً، له كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم في عشر مجلدات، وألف كتاب «العبادات» على مذهب الإمام أحمد. (ت: 560هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي
(20/ 426)، والبداية والنهاية، لابن كثير (12/ 251).
(4) نقله عنه ابن مفلح، في «الآداب الشرعية» (1/ 116).
(5) فيض القدير، للمناوي (3/ 298).

ودفع التعارض بينه وبين بقية الأحاديث، والتي اقتصرت على تفسير الآية بطلوع الشمس من مغربها، ولهم في التوجيه مذاهب:
الأول: أنَّ عدم قبول التوبة مترتبٌ على مجموع الثلاث - الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها - فإذا اجتمعت الثلاث انقطعت التوبة، وطلوع الشمس هو آخرها، وهو الذي يتحقق به عدم القبول.
قال ابن مفلح - بعد أنْ أورد حديث «ثلاث إذا خرجن» -: «فهذا المراد به أنَّ طلوع الشمس آخر الثلاثة خروجاً؛ فلا تعارض بينه وبين ما سبق». اهـ (1) يريد الأحاديث التي اقتصرت على تفسير الآية بطلوع الشمس من مغربها.
واختار هذا الجمع: المُلا علي بن سلطان القاري (2)، والمباركفوري (3)، غير أنهما لم يذكرا أنَّ طلوع الشمس من مغربها هو آخر الثلاث.
وذكر الشيخ حمود التويجري حديث أبي هريرة من رواية الإمام أحمد، والتي فيها لفظ «الدخان» بدل «الدجال» وبين أنَّ التوبة لا تزال مقبولة حتى تجتمع الثلاث، والتي آخرها طلوع الشمس من مغربها. (4)
المذهب الثاني: إنْ كان البعض المذكور في الآية عدة آيات؛ فطلوع الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول، وإنْ كان إحدى آيات؛ فهو محمول على طلوع الشمس من مغربها؛ لأنه أعظم الثلاث.
ذكره القاسمي في تفسيره (5)، وهو بمعنى التوجيه الأول.
المذهب الثالث: أنَّ خروج الثلاث يكون متتابعاً، بحيث يكون الزمن الذي بينها يسير جداً؛ فتكون النسبة التي بينها مجازية، فكأنها خرجت في وقت واحد.--------------------------------------------
(1) الآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 115).
(2) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (10/ 107).
(3) تحفة الأحوذي، للمباركفوري (8/ 357).
(4) انظر: إتحاف الجماعة، للتويجري (2/ 322).
(5) محاسن التأويل، للقاسمي (4/ 547).

ذكره الحافظ ابن حجر، وتعقبه بقوله: «وهذا بعيد؛ لأن مدة لبث الدجال إلى أنْ يقتله عيسى، ثم لبث عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك سابق على طلوع الشمس من المغرب». اهـ (1)
قلت: بل جاء النص صريحاً بأن مدة لبث الدجال إلى أنْ يقتله ابن مريم عليه السلام، أطول من ذلك؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ، لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ .... ». (2)
وعن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قال: «ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ ..... فقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا لُبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ». (3)
قال النووي: «قوله صلى الله عليه وسلم: (يَوْم كَسَنَةٍ، وَيَوْم كَشَهْرٍ، وَيَوْم كَجُمْعَةٍ، وَسَائِر أَيَّامه كَأَيَّامِكُمْ) قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث؛ يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (وَسَائِر أَيَّامِه كَأَيَّامِكُمْ)». اهـ (4)
وأما عيسى ابن مريم عليه السلام فقد جاء أنَّ مدة لبثه أربعون سنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيسى فقال: « .... وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ» (5).--------------------------------------------
(1) فتح الباري، لابن حجر (11/ 361).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث (2940). قال أبو العباس القرطبي في المفهم (7/ 302): «قوله: (فيمكث أربعين، لا أدري أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة) هذا الشك من عبد الله بن عمرو، وقد ارتفع بالأخبار أنه أربعون يوماً». وانظر: فتح الباري، لابن حجر
(13/ 112).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث (2937).
(4) صحيح مسلم بشرح النووي (18/ 88).
(5) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الفتن، حديث (4324)، وابن حبان في صحيحه =

فهذه النصوص وغيرها ترد القول بأن خروج الثلاث يكون متتابعاً، وأنَّ الزمن الذي بينها يسير، وحسبك مدة بقاء عيسى عليه السلام؛ فإنَّ مكثه أربعين سنة ليس بالزمن اليسير.
المذهب الرابع: ما قاله البيهقي: «إنْ كان في علم الله أنَّ طلوع الشمس سابقٌ احتمل أن يكون المراد نفى النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك، فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد تكليف الإيمان بالغيب، وكذا في قصة الدجال لا ينفع إيمانُ من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال، وينفعه بعد انقراضه». اهـ (1)
قلت: يتخرج من كلام البيهقي أنَّ التوبة تنقطع عند طلوع الشمس من مغربها، ثم تعود بعد تطاول الزمان؛ فإذا خرج الدجال انقطعت، ثم تعود بعد ذلك لتنفع وقت عيسى عليه السلام.
وقريباً منه قول أبي عبد الله القرطبي: «توبة كل من شاهد ذلك (يعني طلوع الشمس من مغربها) أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش؛ لأن علمه بالله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبوعده قد صار ضرورة؛ فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان، ولا يتحدثون عنه إلا قليلاً، فيصير الخبر عنه خاصاً وينقطع التواتر عنه؛ فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قُبلَ منه». اهـ (2)
وأيّد ذلك:
1 - بما رُوي: «أنَّ الشمس والقمر يُكسيان بعد ذلك الضوء والنور، ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك». (3)
2 - وبما رُوي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: «يبقى الناس بعد--------------------------------------------
= (15/ 233)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 335) وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (3/ 32)، حديث (4324).
(1) نقله عنه الحافظ ابن حجر، في الفتح (11/ 362).
(2) تفسير القرطبي (7/ 95 - 96). وانظر: التذكرة، ص (736).
(3) ذكره السيوطي في الدر المنثور (3/ 114) وقال: «أخرجه ابن مردويه بسند واهٍ عن ابن عباس مرفوعاً».