📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

«فأما من فسر الآية بأن المعنى أنَّ كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام؛ فهذا هو الواقع، وذلك أنَّ كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلاً به فيؤمن به، ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له إذا كان قد شاهد الملك؛ كما قال تعالى: (وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن) [النساء: 18]، وقال تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِين (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَاَ) [غافر: 84 - 85]، ومن تأمل هذا القول وأمعن النظر فيه اتضح له أنه هو الواقع، لكن لا يلزم منه أن يكون هو المراد من الآية، والله تعالى أعلم». (1)
الإيراد الثاني: على التسليم بأن الضمير عائد على عيسى عليه السلام؛ فإن هذا الإيمان إيمان اضطراري، بمعنى أنَّ أهل الكتاب يتحققون أنَّ عيسى عبد الله ورسوله، ومثل هذا لا ينفع صاحبه، كحالة الغرغرة فإن الإيمان لا ينفع عندها. (2)
والجواب: أنَّ الآية لم تُفصل في هذا الإيمان، من حيث القبول والرد، فبقيت على إطلاقها بأن الإيمان نافع في زمن عيسى عليه السلام، ولا يصح تقييدها إلا بدليل.
الدليل الثاني: على أنَّ من أحدث إيماناً أو توبة في زمن عيسى عليه السلام قُبِلَ منه، حديث أبي هريرة، وفيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيسى ابن مريم فقال: « … وَإِنَّهُ نَازِلٌ … فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ». (3)--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 591).
(2) انظر: النهاية في الفتن والملاحم، لابن كثير (1/ 172 - 173).
(3) لفظ الحديث كاملاً: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، رَجُلًا مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ =

والشاهد من الحديث قوله: «وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ»، وهذا نص صريح بأن عيسى عليه السلام يدعو إلى الإسلام، ويلزم من دعوته أنَّ الإيمان مقبول ممن آمن به واتبعه، وإلا فكيف يدعوهم إلى الإسلام وهو يعلم أنَّ إسلامهم غير نافع لهم.
فإن قيل: إن اللفظ الذي استدللتم به غير متفق عليه بين رواة الحديث، حيث روي بلفظ: «فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ»، وبلفظ: «وَيُعَطِّلُ الْمِلَلَ، حَتَّى يُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ». (1) وهذه الروايات ليس فيها أنه يدعو للإسلام، وعليه فلا يستقيم الاستدلال.--------------------------------------------
= الدَّجَّالَ، وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ، حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ، وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ».
روي هذا الحديث من طريق قتادة، عن عبد الرحمن بن آدم، عن أبي هريرة، به.
وقد روي عن قتادة من ثلاثة طرق:
الأول: طريق همام بن يحيى، عن قتادة، به:
وقد رواه عنه:
1 - عفان بن مسلم: أخرجه من طريقه الإمام أحمد في مسنده (2/ 406)، حديث (9259)، والحاكم في المستدرك (2/ 651) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ولفظه: «وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ».
2 - هدبة بن خالد: أخرجه من طريقه الإمام أبي داود في سننه، في كتاب الملاحم، حديث (4324)، وابن حبان في صحيحه (15/ 233). ولفظه: «فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ».
الثاني: طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به:
وقد رواه عنه:
1 - يحيى بن سعيد بن فروخ: أخرجه من طريقه الإمام أحمد في مسنده (2/ 437)، حديث (9630). ولفظه: «وَيُعَطِّلُ الْمِلَلَ، حَتَّى يُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ».
2 - يزيد بن هارون: أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 499)، وابن جرير في تفسيره (4/ 361). ولفظه: «فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ».
الثالث: طريق الحسن بن دينار، عن قتادة، به:
رواه عنه ابن إسحاق: أخرجه من طريقه ابن جرير في تفسيره ((3/ 289). ولفظه: «فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ».
وللحديث شاهد مرسل، أخرجه أبو عمرو الداني في كتابه «السنن الواردة في الفتن» (6/ 1233) عن الحسن مرسلاً، ولفظه: «فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ».
وقد صحح الحديث الحافظ ابن كثير، في «النهاية» (1/ 146)، وابن حجر في «الفتح» (6/ 569)، والألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2/ 32)، حديث (4324).
(1) انظر هذه الروايات في تخريج الحديث، ص (590).

فالجواب: أنَّ لفظ: «فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ» هو بمعنى لفظ «وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ» ولا فرق؛ لأن قتاله الناس على الإسلام إنما هو من أجل أن يسلموا، فمن أسلم كف عنه، ومن أبى قاتله، يدل على هذا المعنى حديث: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .... » (1) ومعلوم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للقتال وحسب، وإنما بعث لدعوة الناس للإيمان، والقتال إنما هو لمن أعرض وأبى.
وكذا الرواية الثانية هي بمعنى هذه الرواية، والله تعالى أعلم.
الدليل الثالث: ما ورد من أحاديث أنَّ المسلمين يقاتلون العدو في زمن الدجال، وزمن عيسى عليه السلام (2)،
وقد جاء ما يفيد بأن التوبة لا تنقطع ما دام المسلمون يقاتلون العدو؛ فعن عبد الله بن وَقْدَانَ السَّعْدِيِّ (3) أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ» (4)، والهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة؛--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (25)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (20).
(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ، أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ؛ فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتْ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ. فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللَّهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا؛ فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ؛ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ».
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث (2897).
(3) هو: أبو محمد، عبد الله بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي بن غالب. واسم وقدان: عمرو، ويقال: عمرو بن وقدان. يقال له ابن السعدى؛ لأن أباه استرضع في بني سعد بن بكر بن هوازن، صحب ابن السعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قديماً، وقال: وفدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ت: 57 هـ). انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر
(4/ 113)، وصحيح مسلم بشرح النووي (7/ 193).
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 192)، حديث (1671)، والنسائي في سننه، في كتاب البيعة، حديث (4172)، وابن حبان في صحيحه (11/ 207).
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 251): «رجال أحمد ثقات». وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (2/ 927)، حديث (5218).

لحديث: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا». (1)
وفي هذا كله دلالة واضحة على أنَّ التوبة لا تزال مقبولة في زمن الدجال، وعيسى عليه السلام، إلى أن تطلع الشمس من مغربها.
الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام: «ويُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ». (2)
فهذا الحديث يدل على دخول الناس كافة في دين الله في زمن عيسى عليه السلام، ولا يقال بأن عيسى يقتل جميع من لم يكن مؤمناً؛ لأن هذا لم يرد به دليل، ويبعد أن يقتل أعداداً هائلة من البشر؛ لأن نزوله إنما هو لهداية الناس، لا لإزهاق أرواحهم، فدل على أنَّ وقته يكون لدعوة الناس للإيمان، وبالتالي فزمنه زمن إيمان وقبول، والله تعالى أعلم.
****--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه، ص (575).
(2) سبق تخريجه من حديث أبي هريرة، ص (590).

‌‌المسألة [4]: هل وقع الشرك من آدم وحواء عليهما السلام؟
‌‌المبحث الأول: ذكر الآيات الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190)) [الأعراف: 189 - 190].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآيتين:
(79) ـ (68): عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ، طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ، وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقَالَ: سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ (1)؛ فَإِنَّهُ يَعِيشُ؛ فَسَمَّوْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَعَاشَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ». (2)--------------------------------------------
(1) الحارث هو اسم إبليس. انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (2/ 486).
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 11)، حديث (20129)، وابن جرير في تفسيره (6/ 144)، والترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3077)، والحاكم في المستدرك (2/ 594)، والروياني في مسنده (2/ 52)، جميعهم من طريق: عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة، به. مرفوعاً.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1631) عن أبي زرعة الرازي، عن هلال بن الفياض، عن عمر بن إبراهيم، به. مرفوعاً. وأخرجه ابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مردويه [كما في تفسير الحافظ ابن كثير (2/ 286)]، والطبراني في الكبير (7/ 215)، وابن عدي في الكامل (5/ 43) جميعهم من طريق شاذ بن فياض، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، به. مرفوعاً.
قال الحافظ ابن كثير، في تفسيره (2/ 286): «شاذ، هو هلال، وشاذ لقبه».
والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: «حسن غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن إبراهيم، عن قتادة. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. عمر بن إبراهيم شيخ بصري». اهـ
قلت: الحديث لا يصح مرفوعاً، وهو معلول من أوجه:
الأول: أنه من رواية «عمر بن إبراهيم» وهو: العبدي أبو حفص البصري، صاحب الهروي، وهو ضعيف في روايته عن قتادة.
قال الإمام أحمد: يروي عن قتادة أحاديث مناكير يخالف. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: صالح. وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به. وقال ابن عدي: يَروي عن قتادة أشياء لا يُوافق عليها، وحديثه خاصةً عن قتادة مضطرب. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف، وذكره في الضعفاء فقال: كان ممن يتفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه؛ فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما روى عن الثقات فإن اعتبر به معتبر لم أرَ بذلك بأساً. وقال البرقاني، عن الدارقطني: ليّن يُترك. وقال أبو بكر البزار. ليس بالحافظ. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (7/ 373).
وقد تُوبِع عمرُ بنُ إبراهيم في روايته عن قتادة من طريقين، غير أنهما لا يصح اعتبارهما:
الطريق الأول: أخرجه ابن مردويه [كما في تفسير الحافظ ابن كثير (2/ 286)] من حديث المعتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة، به. مرفوعاً.
والمعتمر هو: ابن سليمان بن طرخان. والإسناد رجاله ثقات؛ إلا أني لم أقف على الرواة بين ابن مردويه، والمعتمر.
والأقرب أنَّ فيه راوياً ضعيفاً، وأنَّ الرفع جاء من قبله؛ لأن الحديث رواه ابن جرير في تفسيره
(6/ 144) عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، به. موقوفاً من قول سمرة. وهذا هو الأصح. وقد أشار إلى ذلك د. الشريف حاتم بن عارف العوني، في كتابه «المرسل الخفي» (3/ 1404 - 1406).
الطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 298) من طريق سليمان الشاذكوني، عن غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به. مرفوعاً.
قال ابن عدي: «وهذا من حديث شعبة، عن قتادة منكر، لا أعرفه إلا من حديث الشاذكوني، عن غندر، عنه، وإنما يروي هذا عن قتادة: عمر بن إبراهيم». اهـ
والشاذكوني هو: سليمان بن داود المنقري - نسبة إلى منقر بن عبيد بن قيس بن غيلان - البصري، قال البخاري: فيه نظر. وكذبه ابن معين في حديث ذُكر له عنه، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقد ساق له ابن عدى أحاديث خُولف فيها ثم قال: وللشاذكوني حديث كثير مستقيم، وهو من الحفاظ المعدودين، وما أشبه أمره بما قال عبدان: ذهبت كتبه فكان يحدث حفظاً فيغلط. انظر: لسان الميزان، لابن حجر (3/ 84 - 85). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الوجه الثاني: أنَّ الحديث قد رُوي من قول سمرة رضي الله عنه موقوفاً عليه.
أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 144) قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه قال: حدثنا أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن سمرة رضي الله عنه، أنه حدث: أنَّ آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث.
وأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: حدثنا ابن علية، عن سليمان التيمي، عن أبي العلاء، عن سمرة رضي الله عنه قال: سمى آدم ابنه عبد الحارث.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (4/ 83) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، ثنا أبو الجماهر، ثنا سعيد بن بشير، حدثني عمران، عن عقبة، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن سمرة رضي الله عنه قال: سمياه عبد الحارث، في قوله: (فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190)) [الأعراف: 190].
والأثر صحيح من رواية ابن جرير.
الوجه الثالث: أنَّ في سماع الحسن من سمرة خلافاً مشهوراً بين علماء الحديث، ثم هو مدلس ولم يصرح في هذا الحديث بسماعه من سمرة، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 281): «كان الحسن كثير التدليس؛ فإذا قال في حديث (عن فلان) ضَعُف احتجاجه». اهـ وفي سماعه من سمرة قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 149): «وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قول ابْنِ الْمَدِينِيِّ، ذَكَرَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَوَّلِ تَارِيخِهِ الْوَسَطِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْرَائِيلَ، قَالَ: سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ: وُلِدْت لِسَنَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، قَالَ عَلِيٌّ: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ. انْتَهَى. وَنَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ - يَعْنِي الْبُخَارِيَّ -: قَالَ عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيَّ -: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ. انْتَهَى. والظَّاهِرَ مِنْ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ يَخْتَارُ هَذَا الْقَوْلَ، فَإِنَّهُ صَحَّحَ فِي كِتَابِهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، وَاخْتَارَ الْحَاكِمُ هَذَا الْقَوْلَ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُسْتَدْرَكِ - بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: «إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ: سَكْتَةٌ إذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةٌ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ»، وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ، فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ. انْتَهَى. وَأَخْرَجَ فِي كِتَابِهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ فِي بَعْضِهَا: عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ»، وَقَدْ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِالْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ. انْتَهَى. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ فِي النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ، بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سَكْتَتَانِ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا. انْتَهَى. وَقَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ: قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: الْحَسَنُ لَمْ يَلْقَ سَمُرَةَ، وَقَالَ شُعْبَةُ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ الْبَرْدِيجِيُّ: أَحَادِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابٌ، وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ حَدِيثٌ، قَالَ فِيهِ: سَمِعْت سَمُرَةَ. انْتَهَى كَلَامُهُ. الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَقَطْ، قَالَهُ النَّسَائِيّ، وَإِلَيْهِ مَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ فَقَالَ فِي حَدِيثِ السَّكْتَتَيْنِ: وَالْحَسَنُ اُخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْ سَمُرَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، فِيمَا قَالَهُ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ. انْتَهَى. وَاخْتَارَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ فَقَالَ عِنْدَ ذِكْرِهِ هَذَا الْحَدِيثَ: وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ إلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ. وَاخْتَارَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ فَقَالَ فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَالْحَسَنُ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، ثُمَّ رَغِبَ عَنْ السَّمَاعِ عَنْهُ، وَلَمَّا رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ أَخْرَجُوا لَهُ صَحِيفَةً سَمِعُوهَا مِنْ أَبِيهِمْ، فَكَانَ يَرْوِيهَا عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْبِرَ بِسَمَاعٍ; لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ. انْتَهَى. رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ قُرَيْشِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: سُئِلَ الْحَسَنُ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ. وَعَنْ الْبُخَارِيِّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قُرَيْشٍ. وَقَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَقَدْ رَدَّهُ آخَرُونَ، وَقَالُوا: لَا يَصِحُّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْهُ». اهـ
وانظر: كتاب «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، دراسة نظرية تطبيقية على مرويات الحسن البصري»، للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني؛ فقد أجاد وأفاد في دراسة أحاديث الحسن البصري رحمه الله.
الوجه الرابع: أنَّ الحديث قد روي عن أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه من قوله، وهذا يدل على أنَّ أصله من الإسرائيليات المتلقفة عن مسلمة أهل الكتاب.
أخرج أثرَ أُبيٍّ: ابنُُُُ أبي حاتم في تفسيره (5/ 1633) قال: حدثنا أبي، ثنا أبو الجماهر، أنبا سعيد بن بشير، عن عقبة، عن قتادة، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب قال: «لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال: أتطيعيني ويَسْلَمُ لك ولدك؟ سميه عبد الحارث، فلم تفعل، فولدت فمات، ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة، فهيبهما فأطاعاه».
والأثر في إسناده: «سعيد بن بشير الأزدي، أبو عبد الرحمن» وهو ضعيف، كما في التقريب (1/ 284).
الوجه الخامس: أنَّ الحسن نفسه فسَّر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه، وقد فسر قوله تعالى: (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا) [الأعراف: 190] =

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث:
ظاهر الحديث الشريف وقوع الشرك من آدم وحواء عليهما السلام، حيث جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي وُلِدَ لهما؛ إذ عَبَّدَاهُ لغير الله، وهو الذي تفرد سبحانه بإيجاده، وهذا مشكل؛ لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعاً. (1)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث:
اتفق المفسرون على تنزيه مقام آدم عليه السلام من الشرك، وأنَّ ذلك لم يقع منه، ولا من الأنبياء قط، وقد عدّوا هذه الآيات - والحديث الوارد في تفسيرها - من مشكلات التفسير، ولهم في دفع الإشكال الوارد فيهما مسلكان:--------------------------------------------
= فقال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وعنه قال: عني بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده. وعنه قال: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصّروا.
ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 286) من طرق عنه، ثم قال: «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حُمِلتْ عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم، مثل كعب أو وهب بن منبه، وغيرهما». اهـ
النتيجة: أنَّ الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 286)، والألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1/ 516)، حديث (342). وقد ذكرا بعضاً من العلل التي أوردتها، فانظرها في كتابيهما المذكورين آنفاً.
(1) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: تفسير السمعاني (2/ 239)، وتفسير البغوي (2/ 221)، وأحكام القرآن، لابن العربي (2/ 355)، وعصمة الأنبياء، للرازي، ص (29)، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1/ 280)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (8/ 266)، والقول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (3/ 67).

الأول: مسلك قبول الحديث، وإجراء الآيتين على ظاهرها في قصة آدم وحواء:
وهذا رأي الجمهور من المفسرين (1)، حيث ذهبوا إلى أنَّ الآيات معنيٌ بها آدم وحواء عليهما السلام حيث سميا ابنهما عبد الحارث.
رُوي ذلك عن: أبي بن كعب (2)، وسمرة بن جندب (3)، وابن عباس (4)،--------------------------------------------
(1) نسبه للجمهور: ابن الجوزي في «زاد المسير» (3/ 231).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1633)، وإسناده ضعيف.
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 144)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 83)، وإسناده صحيح.
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 144 - 145)، من ثلاثة طرق:
الأول: قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت حواء تلد لآدم فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليسُ وآدمَ فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش، فولدت له رجلاً فسماه «عبد الحارث» ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190)) [الأعراف: 189 - 190]».
وهذا الطريق: ضعيف، فيه: «محمد بن حميد الرازي» ضعيف، كما في التقريب (2/ 165)، وفيه «محمد بن إسحاق» مدلس، كما في التقريب (2/ 153)، وفيه «داود بن الحصين» ثقة إلا في عكرمة فإن له عنه مناكير، كما في التقريب (1/ 227).
الطريق الثاني: قال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما .... ، فذكره بنحوه.
محمد بن سعد: هو العوفي، لين الحديث.
قوله: حدثني أبي، هو سعد بن محمد بن الحسن، ضعيف.
قوله: حدثني عمي، هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، ضعيف.
قوله: حدثني أبي، هو الحسن بن عطية، متفق على ضعفه.
قوله: عن أبيه، هو عطية بن سعد بن جنادة، شيعي ضعيف مدلس.
وهذا الإسناد: ضعيف جداً؛ فإنه مسلسل بالعوفيين، وهي سلسلة واهية باتفاق النقاد من المحدثين.
الطريق الثالث: قال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما .... ، فذكره بنحوه.
وهذا الطريق: ضعيف أيضاً، فيه: «الحسين بن داود» وهو سنيد، ضعيف، كما في التقريب (1/ 323)، وفيه =

وعكرمة (1)، ومجاهد (2)، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (3)، وبكر بن عبد الله المزني (4).
وهو اختيار جمع من المفسرين كما سيأتي ذكرهم.
واختلف هؤلاء في معنى الشرك المضاف إلى آدم وحواء عليهما السلام على أقوال:
الأول: أنه كان شركاً في التسمية، ولم يكن شركاً في العبادة.
وهذا هو المروي عن: قتادة (5)، وسعيد بن جبير (6)، والسدي (7).
واختيار: ابن جرير الطبري (8)، وأبي المظفر السمعاني (9)، والبغوي، وابن عطية (10)، وابن الجوزي (11)، والسيوطي (12)، والآلوسي (13)، ومحمد بن عبد الوهاب (14)، وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (15).
قال البغوي: «جعلا له شريكاً إذ سمياه عبد الحارث، ولمن يكن هذا--------------------------------------------
= «ابن جريج» ثقة إلا أنه يدلس ويرسل، وقد أرسله عن ابن عباس، التقريب (1/ 482).
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634)، وسعيد بن منصور في سننه (5/ 173)، كلاهما من طريق خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
وخصيف: هو ابن عبد الرحمن الجزري، صدوق سيئ الحفظ. التقريب (1/ 220).
النتيجة: أنَّ الأثر لا يصح عن ابن عباس؛ للضعف الشديد في جميع الطرق، والله تعالى أعلم.
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 145).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 146).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1635).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634).
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/ 245)، وابن جرير في تفسيره (6/ 145).
(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 146).
(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 146)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634).
(8) تفسير ابن جرير الطبري (6/ 147).
(9) تفسير السمعاني (2/ 239).
(10) المحرر الوجيز، لابن عطية (2/ 487).
(11) زاد المسير، لابن الجوزي (3/ 231).
(12) تفسير الجلالين (1/ 223)، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1/ 280).
(13) روح المعاني، للآلوسي (9/ 189).
(14) فتح المجيد، ص (434).
(15) المصدر السابق.

إشراكاً في العبادة، ولا أنَّ الحارث ربهما؛ فإن آدم كان نبياً معصوماً من الشرك، ولكن قصد إلى أنَّ الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أُمِّهِ، وقد يطلق اسم العبد على من يُراد به أنه معبود هذا، كالرجل إذا نزل به ضيف يُسمي نفسه عبد الضيف، على وجه الخضوع، لا على وجه أنَّ الضيف ربَّه، ويقول للغير أنا عبدك، وقال يوسف عليه السلام لعزيز مصر: (إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ) [يوسف: 23] ولم يُرِدْ به أنه معبوده، كذلك هذا». اهـ (1)
القول الثاني: أنه كان شركاً في الطاعة، ولم يكن شركاً في العبادة.
وهذا هو المروي عن: ابن عباس رضي الله عنهما (2)، وقتادة (3).
القول الثالث: أنَّ الإشراك وقع من حواء لا من آدم عليه السلام، ولم يشرك آدم قط، وأما قوله: (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا) [الأعراف: 190] بصيغة التثنية فلا ينافي ذلك؛ لأنه قد يسند فعل الواحد إلى الاثنين، بل إلى جماعة، وهو شائع في كلام العرب.
وهذا قول القنوجي. (4) (5)
واعتُرِضَ: بأن الله تعالى قال: (جَعَلَا) حيث نسب الجعل إليهما، والأصل حمل اللفظ على ظاهره، وبأن آدم عليه السلام قد أقرَّ حواء على ذلك، وبأن في حديث سمرة رضي الله عنه التصريح بأنهما سمياه بذلك معاً. (6)
أدلة هذا المذهب:
استدل القائلون بأن الآيات معنيٌّ بها آدم وحواء عليهما السلام بأدلة منها:
الدليل الأول: حديث سمرة رضي الله عنه، حيث أورده أصحاب هذا المذهب وجعلوه عمدة في تفسير الآيات، وقد صرح بعضهم بصحته، والبعض الآخر أورده وسكت عنه، وهو مشعر باعتماده له.--------------------------------------------
(1) تفسير البغوي (2/ 221).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 145).
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 145)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634).
(4) هو: محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيب، ولد ونشأ في قنوج (بالهند) وتعلم في دهلي. وسافر إلى بهوبال طلباً للمعيشة، ففاز بثروة وافرة، وتزوج بملكة بهوبال، ولقب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر. له نيف وستون مصنفاً بالعربية والفارسية والهندية. منها بالعربية: (أبجد العلوم) و (فتح البيان في مقاصد القرآن) عشرة أجزاء، في التفسير، و (نيل المرام من تفسير آيات الأحكام) وغيرها. (ت: 1307 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 167).
(5) فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي (2/ 630).
(6) انظر: روح المعاني، للآلوسي (9/ 189).

الدليل الثاني: أنَّ هذا المذهب هو المروي عن سمرة، وأبي بن كعب، وابن عباس رضي الله عنهم، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فدل على أنَّ للقصة أصلاً؛ فيكون لها حكم الرفع. (1)
الدليل الثالث: إجماع الحجة من أهل التأويل على أنَّ الآيات معنيٌ بها آدم وحواء، حكى الإجماع ابن جرير الطبري في تفسيره. (2)
الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب:
اعتُرِضَ على هذا المذهب بقوله تعالى في آخر الآيتين: (فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [الأعراف: 190] بصيغة الجمع، فلو كان المراد آدم وحواء عليهما السلام لقال: يشركان، بصيغة التثنية، وفي هذا دلالة واضحة بأن الآيات معني بها الذرية لا آدم وحواء.
وقد أجاب بعض أصحاب هذا المذهب عن هذا الاعتراض: بأن آخر الآيات معنيٌّ بها مشركو العرب من عبدة الأوثان، وأنَّ الخبر عن آدم وحواء قد انقضى عند قوله: (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا).
وهذا رأي ابن جرير الطبري (3)، والسيوطي (4)، وهو المروي عن السدي (5)، وأبي مالك (6).
الثاني: مسلك تضعيف الحديث، وتأويل الآية في غير آدم وحواء:
حيث ذهب آخرون إلى تضعيف حديث سمرة رضي الله عنه، وأنَّ الشرك - المذكور في الآيتين - معني به غير آدم وحواء عليهما السلام.
واختلف هؤلاء بالمعنيِّ به على أقوال:--------------------------------------------
(1) انظر: روح المعاني، للآلوسي (9/ 189).
(2) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (6/ 147).
(3) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (6/ 147).
(4) انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1/ 281).
(5) قال السدي في تفسير قوله تعالى: (فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ): «هذه فصلٌ من آية آدم، خاصة في آلهة العرب». أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 147، 148)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1635).

القول الأول: أنَّ الشرك نُسب إلى آدم وحواء، والمعنيّ به أولادهما، كاليهود والنصارى، والمشركين. وآدم وحواء بريئان من الشرك، والآيات فيها انتقال من ذكر النوع إلى الجنس؛ فإن أول الكلام في آدم وحواء، ثم انتقل الكلام إلى الجنس من أولادهما.
وقد اشتهر هذا القول عن الحسن البصري رحمه الله.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايات عنه (1).
قال الحسن في تفسير الآية: «كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم». (2)
وعنه قال: «عُنيَ بهذا ذرية آدم، من أشرك منهم بعده». (3)
وعنه قال: «هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولاداً، فهوَّدوا ونصَّروا». (4)
واختار هذا القول جمع من المفسرين، والمحققين، منهم:
الزمخشري، وأبو عبد الله القرطبي (5)، والنسفي (6)، وابن جزي (7)، وابن القيم (8)، وابن كثير، والثعالبي (9)، وأبو السعود (10)، والمباركفوري (11)، والسعدي (12)، والشنقيطي (13).
قال الزمخشري - في قوله تعالى: (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء) -: «أي جعل أولادهما له شركاء، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك فيما آتاهما، أي آتى أولادهما .... ، وآدم وحواء بريئان من الشرك، ومعنى--------------------------------------------
(1) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، في هذه الآية قال: «ما أشرك آدم، إن أولها شكر، وآخرها مثل ضربه الله لمن بعده». أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1633).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 147).
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/ 245)، وابن جرير في تفسيره (6/ 147).
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 147).
(5) تفسير القرطبي (7/ 215).
(6) تفسير النسفي (2/ 130).
(7) التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (1/ 316).
(8) روضة المحبين (1/ 289)، والتبيان في أقسام القرآن (1/ 163).
(9) تفسير الثعالبي (2/ 74).
(10) تفسير أبي السعود (3/ 304).
(11) تحفة الأحوذي (8/ 367).
(12) تفسير السعدي، ص (489).
(13) أضواء البيان (2/ 340).

إشراكهم فيما آتاهم الله: تسميتهم أولادهم بعبد العزى، وعبد مناة، وعبد شمس، وما أشبه ذلك، مكان عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد الرحيم». اهـ (1)
وقال الحافظ ابن كثير: «وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته … ، فذِكْرُ آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين (2)، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس؛ كما في قوله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (13)) [المؤمنون: 12 - 13]، وقال تعالى: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ) [الملك: 5]، ومعلوم أنَّ المصابيح - وهي النجوم التي زُيِّنت بها السماء - ليست هي التي يُرمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا نظائر في القرآن، والله أعلم». اهـ (3)
واعتُرِضَ على هذا القول: بأن فيه تشتيتاً للضمائر، والأصل اتساق الضمائر وعودها لمذكور واحد. (4)
القول الثاني: أنَّ الآيات معنيٌّ بها المشركون من بني آدم عموماً، وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه.
وهذا اختيار: النحاس (5)، والقفال (6)،
وابن حزم (7)، وابن العربي (8)، والرازي (9)، وناصر الدين ابن المنيِّر (10) (11)، والقاسمي (12)، وابن عثيمين (13).--------------------------------------------
(1) الكشاف (2/ 180).
(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب: الأولاد.
(3) تفسير ابن كثير (2/ 287). وانظر: البداية والنهاية (1/ 89).
(4) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (3/ 63).
(5) معاني القرآن (3/ 116).
(6) هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، القفال، أبو بكر: من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب. من أهل ما وراء النهر. عنه انتشر مذهب (الشافعي) في بلاده. مولده ووفاته في الشاش (وراء نهر سيحون) رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام. من كتبه (أصول الفقه) و (محاسن الشريعة) و (شرح رسالة الشافعي)، وغيرها (ت: 365 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (6/ 274).
(7) الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/ 288).
(8) أحكام القرآن، لابن العربي (2/ 355).
(9) مفاتيح الغيب (15/ 71)، وعصمة الأنبياء، ص (29).
(10) هو: أحمد بن محمد بن منصور: من علماء الإسكندرية وأدبائها. ولي قضاءها وخطابتها مرتين. له تصانيف، منها: (الانتصاف من الكشاف)، و (المقتفى في شرف المصطفى) وغيرهما (ت: 683 هـ). انظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة (1/ 136)، والأعلام، للزركلي (1/ 220).
(11) الانتصاف (2/ 180).
(12) محاسن التأويل (5/ 235 - 236).
(13) القول المفيد (3/ 62، 68).

قال القفال: «ذكر الله تعالى هذه القصة على تمثيل ضرب المثل، وبيان أنَّ هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم، وقولهم بالشرك، وتقرير هذا الكلام، كأنه تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة، وجعل من جنسها زوجها، إنساناً يساويه في الإنسانية، فلما تغشى الزوج زوجته، وظهر الحمل؛ دعا الزوج والزوجة ربهما لئن آتيتنا ولداً صالحاً سوياً لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك؛ فلما آتاهما الله ولداً صالحاً سوياً جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهما؛ لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع، كما هو قول الطبائعيين، وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين، وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام، ثم قال تعالى: (فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) أي تنزه الله عن ذلك الشرك». اهـ (1)
واعتُرِضَ على هذا القول:
1 - بأن قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا) لا يصح حمله على غير آدم وحواء عليهما السلام.
2 - وبقوله: (دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا) فإن كل مولود يولد بين الجنسين لا يكون منهما عند مقاربة وضعه هذا الدعاء. (2)
القول الثالث: أنَّ المشركين كانوا يقولون: إن آدم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويرجع في طلب الخير ودفع الشر إليها، فذكر تعالى قصة آدم وحواء عليهما السلام وحكى عنهما أنهما قالا: (لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) أي ذكرا أنه تعالى لو آتاهما ولداً سوياً صالحاً لاشتغلوا بشكر تلك النعمة، ثم قال: (فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء) فقوله: (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء) ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الإنكار والتبعيد والتقرير، والمعنى: أجعلا له شركاء فيما آتاهما؟ ثم قال: (فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) أي تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشرك وينسبونه إلى آدم عليه السلام.--------------------------------------------
(1) نقله عنه الرازي في تفسيره (15/ 71).
(2) انظر: فتح القدير، للشوكاني (2/ 401).

ذكر هذا التأويل: الفخر الرازي في تفسيره. (1)
ويرده: أنَّ الآية وردت بصيغة الخبر، وحملها على معنى الاستفهام يفتقر إلى دليل، وليس ثمة دليل.
القول الرابع: أنَّ الخطاب لقريشٍ الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم آل قصي، والمراد من قوله: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحدة) قصي، وجعل من جنسها زوجها، عربية قرشية ليسكن إليها، فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهما، حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف، وعبد العزى، وعبد قصي، وعبد اللات، وجعل الضمير في (يُشْرِكُونَ) لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك.
ذكر هذا التأويل: الزمخشري واستحسنه (2)، واختاره البيضاوي (3)، وأشار إليه الفخر الرازي في تفسيره. (4)
الإيرادات والاعتراضات على هذا القول:
قال ابن جزي: «وهذا القول بعيد لوجهين: أحدهما: أنَّ الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من قريش، والظاهر أنَّ الخطاب عام لبني آدم. والآخر: أنَّ قوله: (وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا)، فإن هذا يصح في حواء؛ لأنها خُلِقتْ من ضلع آدم، ولا يصح في زوجة قصي». اهـ (5)
القول الخامس: أنَّ الضمير في قوله: (جَعَلَا) راجع إلى الولد الصالح، والمعنى جعل ذلك الولد الصالح - الذي رزقهما الله إياه - جعل لله شركاء، وإنما قال: (جَعَلَا)؛ لأن حواء كانت تلد في كل بطنٍ ذكراً وأنثى.
ذكر هذا التأويل: الجصاص (6)، وابن الجوزي (7).
أدلة هذا المذهب:
استدل القائلون بأن الآيات معني بها غير آدم وحواء عليهما السلام بأدلة منها:--------------------------------------------
(1) مفاتيح الغيب (15/ 71).
(2) الكشاف (2/ 180 - 181).
(3) تفسير البيضاوي (3/ 83).
(4) مفاتيح الغيب (15/ 71).
(5) التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 316).
(6) أحكام القرآن، للجصاص (3/ 49).
(7) زاد المسير (3/ 231).

الدليل الأول: قوله تعالى في آخر الآيتين: (فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) وهذا يدل على أنَّ الذين أتوا بهذا الشرك جماعة، ولو كان المراد آدم وحواء عليهما السلام لعبَّرَ عنهما بصيغة التثنية. (1)
الدليل الثاني: أنه تعالى قال بعد هذه الآيات: (أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191)) [الأعراف: 191]، وهذا يدل على أنَّ المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى، وليس المراد بها آدم وحواء عليهما السلام. (2)
الدليل الثالث: لو كان المراد إبليس لقال: أيشركون «من» لا يخلق شيئاً، ولم يقل «ما»؛ لأن العاقل إنما يُذكر بصيغة «من» لا بصيغة «ما». (3)
الدليل الرابع: أنَّ هذا القول فيه تنزيه لمقام آدم عليه السلام من الشرك، والقول الذي فيه تنزيه لمقام الأنبياء وإجلال لمقامهم، مقدم في التفسير على القول الذي فيه قدح بعصمتهم، وحط من منزلتهم. (4)
الدليل الخامس: أنَّ المروي عن سمرة رضي الله عنه في تفسير الآيتين لم يثبت بسند صحيح، وعليه فلا يصح حمل الآيات على أمور مغيبة لم يثبت فيها دليل من كتاب أو سنة. (5)
الدليل السادس: أنه لو كانت هذه القصة في أدم وحواء، لكان حالهما إما أنْ يتوبا من ذلك الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا: ماتا عليه، كان هذا القول فيه فرية عظيمة؛ لأنه لا يجوز موت أحد من الأنبياء على الشرك، وإن--------------------------------------------
(1) انظر: معاني القرآن، للنحاس (3/ 116)، والكشاف، للزمخشري (2/ 180)، ومفاتيح الغيب، للرازي (15/ 70، 73)، وتفسير القرطبي (7/ 215)، وتفسير النسفي (2/ 130)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (1/ 316)، وأضواء البيان، للشنقيطي (2/ 343)، والقول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (3/ 68).
(2) انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (15/ 70).
(3) انظر: المصدر السابق.
(4) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (2/ 355)، ومفاتيح الغيب (15/ 71)، والتسهيل لعلوم التنزيل (1/ 316)، والقول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 67).
(5) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 316)، والقول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 67).

كانا تابا من الشرك، فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أنْ يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أنْ يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا، ثم لا يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة هو وزوجه وتابا من ذلك. (1)
الدليل السابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أنَّ الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر بأكله من الشجرة (2) - التي عصى الله تعالى بالأكل منها في الجنة - فلو كان وقع منه الشرك، لكان اعتذاره منه أقوى وأولى وأحرى. (3)
الدليل الثامن: أنَّ الله تعالى أسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ لأنهما أصل لذريتهما، كما في قوله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ) [الأعراف: 11] أي بتصويرنا لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم، بدليل قوله بعده: (ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ) [الأعراف: 11]. (4)--------------------------------------------
(1) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (3/ 67).
(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عليه السلام فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًاً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي .... ».
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (3340)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (194).
(3) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (3/ 67).
(4) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (2/ 341).

الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته:
1 - اعترض القاضي ابن عطية على الاستدلال بقوله تعالى: (فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) وأنَّ المراد بها مشركو العرب، اعترض قائلاً: «وهذا تحكم لا يساعده اللفظ، ويتجه أنْ يُقال: تعالى الله عن ذلك اليسير المتوهم من الشرك في عبودية الاسم، ويبقى الكلام في جهة أبوينا آدم وحواء عليهما السلام وجاء الضمير في «يشركون» ضميرَ جمعٍ؛ لأن إبليس مدبر معهما تسمية الولد عبد الحارث». اهـ (1)
2 - واعتُرِضَ أيضاً: بأن هذا المذهب يرده قوله تعالى: (جَعَلَا) بصيغة التثنية، فلو كان المراد المشركين من ذرية آدم عليه السلام لورد اللفظ بصيغة الجمع.
وقد أجاب الفخر الرازي عن هذا الاعتراض فقال: «فإن قيل: فعلى هذا التأويل ما الفائدة في التثنية في قوله: (جَعَلَا)؟ قلنا: لأن ولده قسمان: ذكر وأنثى؛ فقوله: (جَعَلَا) المراد منه الذكر والأنثى، مرة عبر عنهما بلفظ التثنية؛
لكونهما صنفين ونوعين، ومرة عبر عنهما بلفظ الجمع، وهو قوله تعالى: (فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)». اهـ (2)
قلت: الأولى أنْ يقال: التثنية لاعتبار اللفظ، والجمع لاعتبار المعنى، ومنه قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ) [البقرة: 8] ثم قال: (وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ) [البقرة: 8] حيث أفرد أولاً باعتبار اللفظ في قوله: (مَن يَقُولُ)، ثم جمع باعتبار المعنى في قوله: (بِمُؤْمِنِينَ). (3)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّ الآيتين ليست في آدم وحواء عليهما السلام وإنما هي خطاب للمشركين من قريش وغيرهم، والمقصود بها ضرب المثل، وأنَّ هذه هي حالة المشركين، فهو سبحانه يذكر أنه خلق كل--------------------------------------------
(1) المحرر الوجيز، لابن عطية (2/ 487).
(2) مفاتيح الغيب (15/ 72).
(3) انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1/ 603 - 604).