📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

النوع الثاني: صحيح غير صريح، وهو ما ورد عنه من تفسير الآية بدنو الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير رُوي عنه من طريق واحدة، وهي طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما.
لكن الرواة - عن محمد بن عمرو - وقع بينهم اختلاف في لفظه:
فرواه ابن جرير الطبري (1)، واللالكائي (2)، من طريق سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)) - قال: «دنا ربه منه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى». قال: «قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم».
ورواه الترمذي (3)، والبيهقي (4)، من الطريق نفسه، عن ابن عباس، رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)) - قال: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)) [النجم: 8 - 10]، قال ابن عباس: «قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم».
ورواه ابن أبي شيبة (5)، وابن أبي عاصم (6)، وابن خزيمة (7)، والآجري (8)، والطبراني (9)، والدارقطني (10)، جميعهم من طريق عبدة بن--------------------------------------------
= الباهلي، ثنا يعقوب، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن جابر بن زيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. وضعفه الألباني.
وأخرج نحوه ابن النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (1/ 62)، قال: ثنا أحمد، قال ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال: ثنا النضر بن سلمة قال: ثنا حفص بن عمر قال: ثنا موسى قال: سمعته يحدث عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله تعالى: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8)) قال: «نظر محمد إلى ربه في خضرة».
(1) تفسير الطبري (11/ 514).
(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/ 515).
(3) سنن الترمذي، كتاب التفسير، حديث (3280).
(4) الأسماء والصفات (2/ 360).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 327).
(6) السنة (1/ 191).
(7) كتاب التوحيد (2/ 495).
(8) الشريعة (3/ 1541 - 1542).
(9) المعجم الكبير (10/ 299).
(10) رؤية الله، للدارقطني (1/ 22).

سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما:
(وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) قال: «رأى ربه عز وجل».
ورواه ابن خزيمة (1)، وابن حبان (2)، والدارقطني (3)، جميعهم من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس قال: «قد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه». ولم يذكر الآية.
وهذه الروايات قد اتفقت على أنَّ ابن عباس كان يُثْبِتُ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى، واختلفت في تنزيل الآيات على هذا المعنى، والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أنَّ ابن عباس، رضي الله عنهما، كان يستدل بمجموع هذه الآيات على إثبات الرؤية، دون تفسير منه لآية الدنو، وهذا هو الثابت عنه رضي الله عنه، فإنَّه كان يذهب إلى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء (4)، دون تفصيل منه في ذلك (5)، لكن بعض الرواةِ تَصَرَّفَ في النقل، فأوهم أنَّ ابن عباس فَسَّر قوله--------------------------------------------
(1) كتاب التوحيد (2/ 490).
(2) صحيح ابن حبان (1/ 253).
(3) رؤية الله، للدارقطني (1/ 22 - 23).
(4) تعددت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى، ومن هذه الروايات:
1 - ما رواه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 192)، وصحح إسناده الألباني، عن ابن عباس قال: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم».
2 - ما رواه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 192)، وصحح إسناده الألباني، عن ابن عباس قال: «إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمداً بالرؤية».
3 - وعن عكرمة قال: «سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: سُئِلَ، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم». أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (2/ 481)، حديث (273)، وابن أبي عاصم في السنة
(1/ 190)، وضعف إسناده الألباني.
4 - وعن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «رأى محمد ربه». أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 189). وإسناده صحيح.
5 - وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (60)) [الإسراء: 60] قَالَ: «هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ». أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (3888).
(5) أعني دون تفصيل منه في كيفية الرؤية، لا في نوع الرؤية؛ إذ قد روي عنه في نوع الرؤية: أنه رآه بفؤاده، وروي عنه: أنه رآه بعينيه.

تعالى: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8)) بدنو الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم. (1)
يؤكد ذلك: أنَّ ثمة طرقاً أخرى عن ابن عباس، رُويتْ عنه ولم يأتِ في شيء منها ذِكْرُ آية الدنو، أو تفسيرها، ومن هذه الطرق:
1 - عن عكرمة، عن ابن عباس - في قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) - قال ابن عباس: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه». (2)
2 - وعن أبي العالية، عن ابن عباس - في قوله تعالى: (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11)) [النجم: 11] (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) - قال ابن عباس: «رآه بفؤاده مرتين». (3)
3 - وعن عطاء، عن ابن عباس - في قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) قال: «إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه». (4)
4 - وعن يوسف بن مهران، عن ابن عباس - في قوله: (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (18)) - قال: «رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بفؤاده». (5)
وكما ترى فإنَّ هذه الروايات صريحة بأنَّ ابن عباس كان يستدل بالآيات على إثبات الرؤية وحسب، وليس فيها أنه فسر قوله تعالى: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8)) بدنو الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم.
وهذا الذي فهمه ابن عباس من الآيات - في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى - قد خالفته فيه عائشة، وابن مسعود، رضي الله عنهما؛ فعن عائشة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) فقال: «إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ--------------------------------------------
(1) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرواة عن ابن عباس رضي الله عنهما كثيراً ما يقع منهم تحريف وغلط عليه، وينسبون إليه أشياء لم يقل بها. انظر: تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (1/ 460).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 514)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 189)، وقال الألباني: «إسناده حسن موقوف».
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (285) - (176).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (284) - (176).
(5) أخرجه الدارقطني في «رؤية الله» (1/ 188).

السَّمَاءِ، سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ» (1)، وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)) - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ، عليه السلام، وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ» (2)، وتفسير عائشة، وابن مسعود، أولى من تفسير ابن عباس؛ فإنهما قد صرحا برفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ابن عباس، فإنه لم يُسندْ شيئاً من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع أولى من الموقوف، والله تعالى أعلم. (3)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (177)، وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، حديث (4855).
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 460)، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ 269)، وقال: «إسناده جيد وقوي».
(3) ثم وقفتُ على كلامٍ لابن القيم والألباني في تحقيق الروايات عن ابن عباس في تفسير آية الدنو، وكان كلامهما موافقاً لما ذهبتُ إليه، فالحمد لله على توفيقه وامتنانه .. وانظر: زاد المعاد، لابن القيم (1/ 38)، وتعليق الألباني على أثر ابن عباس في كتاب السنة، لابن أبي عاصم (1/ 189).

‌‌المسألة [4]: في مكان سدرة المنتهى.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)) [النجم: 13 - 14].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية، التي يُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها:
(72) ـ (62): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أنَّ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ .... »، ثم ذكر حديث الإسراء بطوله، وفيه: «فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَنَبِيٍّ. فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى .... ». (1)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب بدء الخلق، حديث (3207)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (164).

(73) ـ ( .. ): وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « .... ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى .... ». (1)
(74) ـ (63): وَعَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ - لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « .... ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ: إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ، لَمْ أَحْفَظْ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ، بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللَّهِ. فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ. ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى .... ». (2)
(75) ـ (64): وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ .... ». (3)

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الأحاديث:
ظاهر الأحاديث المتقدمة أنَّ لسدرة المنتهى ثلاثة أمكنة:
الأول: أنها «في السماء السابعة»، وهو ما دلَّ عليه حديث مالك بن صعصعة، وأنس بن مالك، من طريق ثابت البناني، عنه.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (162).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7517).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (173).

الثاني: أنها «فوق السماء السابعة»، وهو ما دلَّ عليه حديث أنس بن مالك، من طريق شريك بن عبد الله، عنه.
الثالث: أنها «في السماء السادسة»، وهو ما دلَّ عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وهذه الأحاديثُ الثلاثة يُوهِمُ ظاهرها التعارض فيما بينها في تعيين مكان سدرة المنتهى. (1)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الأحاديث مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بين الأحاديث:
ولأصحاب هذا المسلك مذهبٌ واحدٌ في الجمع بين هذه الأحاديث، وجملة مذهبهم:
أنَّ أصل سدرة المنتهى في السماء السادسة، وأغصانها وفروعها في السماء السابعة.
وعلى هذا المذهب: النووي، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والعيني، والمناوي، والألباني. (2)
قال النووي: «ويمكن أنْ يُجْمَعَ بينها، فيكون أصلها في السادسة، ومعظمها في السابعة، فقد عُلِمَ أنها في نِهايةٍ من العِظَمِ». اهـ (3)--------------------------------------------
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي
(1/ 394)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (3/ 3)، وفتح الباري، لابن رجب (2/ 118)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 253)، وفيض القدير، للمناوي (4/ 427).
(2) انظر على الترتيب: شرح صحيح مسلم، للنووي (3/ 3)، والبداية والنهاية، لابن كثير (1/ 36)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 253)، وعمدة القاري، للعيني (4/ 45)، وفيض القدير، للمناوي (4/ 427)، والإسراء والمعراج، للألباني، ص (89).
(3) شرح صحيح مسلم، للنووي (3/ 3).

وقال الحافظ ابن حجر: «ولا يُعارض قوله إنها في السادسة ما دلَّت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أنْ دخل السماء السابعة؛ لأنه يُحمل على أنَّ أصلها في السماء السادسة، وأغصانها وفروعها في السابعة، وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها». اهـ (1)
الثاني: مسلك الترجيح بين الأحاديث:
ويرى أصحاب هذا المسلك أنَّ لسدرة المنتهى مكاناً واحداً لا غير، وهذا المكان هو ما جاء مرفوعاً في حديث أنس من أنها في السماء السابعة، وأما ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود من أنها في السادسة فموقوف عليه، والمرفوع أولى من الموقوف.
وهذا مذهب: ابن العربي، والقاضي عياض، وأبي العباس القرطبي، والحافظ ابن رجب، والملا علي القاري. (2)
قال أبو العباس القرطبي: «في حديث أنس ما يقتضي أنَّ السدرة في السماء السابعة أو فوقها؛ لقوله: «ثم ذهب بي إلى السدرة» بعد أنْ استفتح السماء السابعة فَفُتِحَ له فدخل، وفي حديث عبد الله أنها في السماء السادسة، وهذا تعارضٌ لا شك فيه، وما في حديث أنس أصح، وهو قول الأكثر، وهو الذي يقتضيه وصفها بأنها التي يَنْتَهي إليها علمُ كلِّ مَلَكٍ مُقَرَّب … ، وأيضاً فإنَّ حديث أنس مرفوع، وحديث عبد الله موقوف عليه من قوله، والمسند المرفوع أولى». اهـ (3)
وقال الحافظ ابن رجب: «وقول ابن مسعود: «إنَّ سدرة المنتهى في السماء السادسة» يُعارضه حديث أنس المرفوع من طُرُقِهِ كُلِّها؛ فإنَّه يدل على أنها في--------------------------------------------
(1) فتح الباري، لابن حجر (7/ 253).
(2) انظر على الترتيب: عارضة الأحوذي، لابن العربي (12/ 119)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (1/ 525)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 394)، وفتح الباري، لابن رجب (1/ 118)، وعمدة القاري، للعيني (10/ 567).
(3) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 394).

السماء السابعة، أو فوق السماء السابعة، والمرفوع أولى من الموقوف». اهـ (1)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو مسلك الجمع بين الأحاديث، إذ يُحمل حديث عبد الله بن مسعود: على أنَّ أصل السدرة في السماء السادسة، ويُحمل حديث مالك بن صعصعة، وأنس: على أنَّ فروعها وأغصانها في السماء السابعة.
يدل على هذا الاختيار:
1 - أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا الجمع؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى: (عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)) - أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَتْ لِي سِدْرَةٌ مُنْتَهَاهَا فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ». (2) (3)
فقوله: «مُنْتَهَاهَا فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ» يُفْهَمُ منه أنَّ أصلها ليس في السابعة، ولما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها في السادسة، علمنا أنَّ مراد الأحاديث أنَّ أصلها في السادسة ومنتهاها في السابعة.
2 - أنَّ الترجيح لا يُصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، أو تَبَيَّنَ بجلاء ضعف الروايةِ المرجوحة، أو وقوع الخطأ فيها، وهذا كله مفقود في مسألتنا هذه؛ إذ الجمع ممكن، والروايات كلها صحيحة.--------------------------------------------
(1) فتح الباري، لابن رجب (2/ 118).
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 251)، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، به. مرفوعاً.
ومن طريق عبد الرزاق، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/ 471)، والحاكم في المستدرك (1/ 154)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، وله شاهد غريب من حديث شعبة، عن قتادة، عن أنس. صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهـ
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 517)، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، فذكره مرسلاً. وصحح إسناده مرسلاً: الألباني في الإسراء والمعراج، ص (89).
(3) انظر: الإسراء والمعراج، للألباني، ص (89).

وأما رواية شريك - والتي فيها أنَّ السدرة فوق السماء السابعة - فالأظهر أنها وَهْمٌ منه رحمه الله، وقد عُدَّتْ عليه أوهامٌ في روايته لحديث الإسراء، وهذه منها. (1)
وأما قول أصحاب المسلك الثاني: إنَّ حديث ابن مسعود موقوف عليه؛ فغير مُسَلَّمٍ لهم، بل هو في حكم المرفوع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي، ولأنَّ بعض ألفاظه قد رويت في حديث أنس المرفوع، فصار له حكم الرفع مثله، والله تعالى أعلم.

****--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (13/ 494).

‌‌الفصل الثالث
الأحاديث التي ترد في تفسير آية ما، ويوهم ظاهرها معنىً مشكلاً

‌‌المسألة [1]: في قصة هاروت وماروت.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (102)) [البقرة: 102].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية:
(76) ـ (65): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ آدَمَ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ؟ قَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالُوا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، حَتَّى يُهْبَطَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَانِ؟ قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ. فَأُهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ، وَمُثِّلَتْ لَهُمَا الزُّهَرَةُ، امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ، فَجَاءَتْهُمَا فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكَلَّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ الْإِشْرَاكِ. فَقَالَا: وَاللَّهِ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبَدًا. فَذَهَبَتْ

عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّى تَقْتُلَا هَذَا الصَّبِيَّ. فَقَالَا: وَاللَّهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا. فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحِ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ. فَشَرِبَا فَسَكِرَا فَوَقَعَا عَلَيْهَا وَقَتَلَا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُمَا شَيْئًا مِمَّا أَبَيْتُمَاهُ عَلَيَّ إِلَّا قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرْتُمَا، فَخُيِّرَا بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا» (1).--------------------------------------------
(1) رويت هذه القصة عن عدد من الصحابة والتابعين، ورويت مرفوعة وموقوفة من حديث ابن عمر، وعلي رضي الله عنهما.
وقد رويت القصة بألفاظ متقاربة مع اتحاد أصل القصة، وفيما يلي تفصيل هذه الروايات وذكر أقوال النقاد فيها:
أولاً: حديث ابن عمر:
وقد رُويَ عنه من عدة طرق، بعضها موقوفاً عليه، وبعضها مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها عن ابن عمر، عن كعب الأحبار، وفيما يلي تفصيل هذه الطرق:
الطريق الأول: عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.
أخرجه الإمام أحمد - باللفظ المذكور في المتن - في مسنده (2/ 179) حديث (6172)، وعبد بن حميد في المنتخب، ص (251)، وابن أبي الدنيا في العقوبات (1/ 146)، وابن أبى حاتم في العلل (2/ 69)، وابن حبان في صحيحه (14/ 63)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 40)، وفي شعب الإيمان
(1/ 180)، وابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين، ص (3)، جميعهم من طريق زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن نافع، به.
نقل الخلال في المنتخب من العلل، ص (295)، عن الإمام أحمد أنه قال: «هذا منكر، إنما يُروى عن كعب». ونقل ابن أبي حاتم في العلل (2/ 69 - 70)، عن أبيه أنه قال: «هذا حديث منكر». وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 143) - بعد سياقه للحديث -: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات، من رجال الصحيحين؛ إلا موسى بن جبير هذا، وهو الأنصاري السلمي، مولاهم المدني، الحذاء، روى عن ابن عباس، وأبي أمامة سهل بن حنيف، ونافع، وعبد الله بن كعب بن مالك، وروى عنه ابنه عبد السلام، وبكر بن مضر، وزهير بن محمد، وسعيد بن سلمة، وعبد الله بن لهيعة، وعمرو بن الحارث، ويحيى بن أيوب، وروى له أبو داود، وابن ماجة، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 139) ولم يحكِ فيه شيئاً من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال، وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم». اهـ
وللحديث طرق أخرى عن نافع، ولكنها ضعيفة لا تصلح للمتابعة.
الأول: أخرجه ابن مردويه في تفسيره [كما في تفسير الحافظ ابن كثير (1/ 143)] =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا هشام بن علي بن هشام، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا سعيد بن سلمة، حدثنا موسى بن سرجس، عن نافع، عن ابن عمر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: … ». فذكره.
وفي سنده موسى بن سرجس، ذكره ابن حجر في التقريب (2/ 288) وقال: «مدني مستور».
وقد خُولف هشام بن علي في روايته هذه عن عبد الله بن رجاء.
فأخرج البيهقي في شعب الإيمان (1/ 180)، من طريق محمد بن يونس بن موسى، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا سعيد بن سلمة، عن موسى بن جبير، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... ». فذكره.
وفي سنده محمد بن يونس بن موسى الكديمي، متهم بوضع الحديث. قال ابن حبان: «كان يضع الحديث، ولعله قد وضع على الثقات أكثر من ألف حديث». وقال ابن عدي: «اتهم بوضع الحديث وبسرقته، وادعى رؤية قوم لم يرهم، وروايةً عن قوم لا يعرفون، وترك عامة مشايخنا الرواية عنه، ومن حدث عنه نسبه إلى جده موسى بأن لا يعرف». اهـ
وقال الدارقطني: «كان الكديمي يُتهم بوضع الحديث، وما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله». اهـ
وقال الذهبي: «هالك، قال ابن حبان وغيره: كان يضع الحديث على الثقات». اهـ
انظر: الكامل، لابن عدي (6/ 292)، وميزان الاعتدال، للذهبي (6/ 378 - 380)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (9/ 475)، والمجروحين، لابن حبان (2/ 312).
قال البيهقي بعد سياقه للحديث في الموضع السابق: «ورويناه من وجه آخر عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفاً عليه، وهو أصح فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب».
الثاني: طريق الحسين - وهو سنيد بن داود صاحب التفسير - عن فرج بن فضالة، عن معاوية بن صالح، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً. أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الهوى (1/ 157)، وابن جرير في تفسيره (1/ 504)، والخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 42).
قال ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 186): «هذا حديث لا يصح، والفرج بن فضالة قد ضعفه يحيى، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأحاديث الصحيحة، لا يحل الاحتجاج به، وأما سنيد فقد ضعفه أبو داود، وقال النسائي: ليس بثقة». اهـ
وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 143) - بعد سياقه للطريقين -: «وهذان أيضاً غريبان جداً، وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر، عن كعب الأحبار، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم». اهـ
الطريق الثاني: عن مجاهد، عن ابن عمر، موقوفاً.
وقد رُوي عنه من ثلاثة طرق:
الأول: طريق العوام بن حوشب، عن مجاهد، به.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 583).
الثاني والثالث: طريق المنهال بن عمرو، ويونس بن خباب، كلاهما عن مجاهد، به.
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 306)، بتحقيق د. أحمد الزهراني.
قال ابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كثير في تفسيره (1/ 144): «وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر». ثم ذكر أنه روي مرفوعاً وقال: «وهذا - يعني طريق مجاهد - أثبت وأصح إسناداً». اهـ
الطريق الثالث: عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفاً.
أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 650)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
الطريق الرابع: عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن كعب، به.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 53)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 62)، وابن أبي الدنيا في العقوبات (1/ 149)، وابن جرير في تفسيره (1/ 502)، وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 306)، بتحقيق د. أحمد الزهراني، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 181)، جميعهم من طريق موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر، عن كعب، به.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 143) - بعد أن ذكر الحديث من رواية موسى بن جبير، ومعاوية بن صالح، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، به، مرفوعاً - قال: «فهذا - يعني طريق سالم - أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم». اهـ
وانظر: سنن سعيد بن منصور (2/ 584 - 594) بتحقيق د. سعد آل حميد، فقد أفدت منه في تخريج هذا الحديث.
ثانياً: حديث علي بن أبي طالب:
فعن عمير بن سعيد قال: سمعت علياً يقول: «كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس، وأنها خاصمت الملكين هاروت وماروت، فراوداها عن نفسها، فأبت إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تُكلم به يُعرج به إلى السماء، فعلماها، فتكلمت به، فعرجت إلى السماء فمُسِخت كوكباً».
أخرجه ابن جرير في تفسيره - واللفظ له - (1/ 502)، من طريق حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن عمير، به.
وأخرجه عبد بن حميد [كما في العجاب، لابن حجر (1/ 322)]، وابن أبي الدنيا في العقوبات،
ص (148)، وأبو الشيخ في العظمة (4/ 1223)، والحاكم في المستدرك وصححه (2/ 291)، جميعهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن عمير، به. وفي سياقه بعض الاختلاف.
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 143): «رجال إسناده ثقات، وهو غريب جداً». اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في العجاب (1/ 322): «هذا سند صحيح، حكمه أن يكون مرفوعاً؛ لأنه لا مجال للرأي فيه، وما كان علي يأخذ عن أهل الكتاب». اهـ
وروي عن علي مرفوعاً بلفظ: «لعن الله الزهرة، فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت».
رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة [كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني (2/ 315)]، وابن مردويه في تفسيره [كما في تفسير الحافظ ابن كثير (1/ 143)].
وذكره السيوطي في الدر (1/ 186) ونسبه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لإسحاق بن راهويه، وابن المنذر.
قال عنه ابن كثير في تفسيره (1/ 143): «لا يصح وهو منكر جداً»، وحكم عليه بالوضع الألباني، في سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 315).
ثالثاً: أثر ابن مسعود قال: «لما كثر بنو آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم والأرض والسماء والجبال: ربنا ألا تهلكهم؟ فأوحى الله إلى الملائكة: إني لو أنزلت الشهوة والشيطان في قلوبكم ونزلتم لفعلتم أيضاً. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا، فأوحى الله إليهم: أن اختاروا ملكين من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت، فأُهبطا إلى الأرض، وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس، وكان أهل فارس يسمونها بيذخت، قال: فوقعا بالخطيئة، فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً، فاغفر للذين تابوا. فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا».
أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 501).
رابعاً: أثر ابن عباس قال: «إن الله أفرج السماء لملائكته ينظرون إلى أعمال بني آدم، فلما أبصروهم يعملون الخطايا قالوا: يا رب هؤلاء بنو آدم الذي خلقته بيدك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء يعملون بالخطايا! قال: أما إنكم لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا. قال: فأمروا أن يختاروا من يهبط إلى الأرض قال: فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وأحل لهما ما فيها من شيء غير أن لا يشركا بالله شيئاً، ولا يسرقا ولا يزنيا ولا يشربا الخمر ولا يقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: فما استمرا حتى عرض لهما امرأة قد قسم لها نصف الحسن، يقال لها: بيذخت، فلما أبصراها أرادا بها زناً فقالت: لا إلا أن تشركا بالله، وتشربا الخمر، وتقتلا النفس، وتسجدا لهذا الصنم، فقالا: ما كنا لنشرك بالله شيئاً. فقال أحدهما للآخر: ارجع إليها. فقالت: لا إلا أن تشربا الخمر. فشربا حتى ثملا، ودخل عليهما سائل فقتلاه، فلما وقعا فيه من الشر أفرج الله السماء لملائكته فقالوا: سبحانك كنت أعلم. قال: فأوحى الله إلى سليمان بن داود أن يخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فكبلا من أكعبهما إلى أعناقهما، بمثل أعناق البخت، وجعلا ببابل». أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ 501)، وابن أبي حاتم في تفسيره
(1/ 305)، بتحقيق د. الزهراني، والحاكم في المستدرك (2/ 480).
خامساً: أثر كعب الأحبار: وقد تقدم تخريجه في أثر ابن عمر.
ورويت هذه القصة عن عبيد بن عتبة، ومجاهد، وعطاء، وقتادة، والسدي، والربيع بن أنس، والكلبي. انظر: تفسير ابن كثير (1/ 146). وسيأتي في مبحث الترجيح بيان القول الراجح في الحكم على هذا الحديث. =

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث:
ظاهر الحديث الوارد في تفسير الآية أَنَّ الله تعالى أنزل إلى الأرض ملَكين، وهما «هاروت» و «ماروت»، وأنهما عصيا الله تعالى، فشربا الخمر، وحكما بالزور، وقتلا النفس المحرمة، وزنيا، وهذا الظاهر مشكل، لما فيه من القدح بعصمة الملائكة (1)
عليهم السلام والتي قررها القرآن الكريم في غير ما آية؛ كقوله تعالى: (وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20)) [الأنبياء: 19 - 20]، وقوله تعالى: (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6]. (2)--------------------------------------------
(1) أجمع المسلمون على أَنَّ الملائكة معصومون فُضلاً، واتفق أئمة المسلمين على أَنَّ حكم المرسلين منهم حكم النبيين، سواء في العصمة في باب البلاغ عن الله عز وجل، وفي كل شيء ثبتت فيه عصمة الأنبياء فكذلك الملائكة، وأنهم مع الأنبياء في التبليغ إليهم كالأنبياء مع أممهم، ثم اختلفوا في غير المرسلين من الملائكة، فذهبت طائفة من المحققين، وجميع المعتزلة إلى عصمة جميع الملائكة عن جميع الذنوب والمعاصي، واحتجوا على ذلك بوجوه سمعية وعقلية، وذهبت طائفة إلى أَنَّ غير المرسلين من الملائكة غير معصومين، واحتجوا على ذلك بوجوه سمعية وعقلية، منها قصة هاروت وماروت.
قال القاضي عياض: «والصواب عصمة جميعهم، وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم».
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 323 - 324)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 109)، ومفاتيح الغيب، للرازي (2/ 152)، وتفسير الخازن (1/ 66)، وتفسير القرطبي (2/ 36)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (1/ 292، 498)، والمواقف، للإيجي (3/ 450)، وشرح المقاصد في علم الكلام، للتفتازاني (2/ 199).
(2) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم
(2/ 323 - 324)، وأحكام القرآن، لابن العربي (1/ 46)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 109)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (1/ 187)، وتفسير القرطبي (2/ 36)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (1/ 498)، وروح المعاني، للآلوسي (1/ 463)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (1/ 640).

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث:
للعلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث مسلكان:
الأول: مسلك تضعيف الحديث:
ويرى أصحاب هذا المسلك أَنَّ الحديث المروي في قصة هاروت وماروت هو من الإسرائيليات المُتَلَقَّفة عن مَسْلَمَة أهل الكتاب، وأنَّ رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ من قِبَلِ بعض الرواة، إذ الصواب وقفه على كعب الأحبار، وهو مما أخذه من كتب بني إسرائيل.
وعلى هذا المسلك عامة العلماء، من مفسرين ومحدثين، وممن قال به:
ابن أبي حاتم، وابن حزم، والبيهقي، وابن العربي، والقاضي عياض، والقاضي ابن عطية، وابن الجوزي، والفخر الرازي، والخازن، وأبو عبد الله القرطبي، والبيضاوي، وأبو حيان، والحافظ ابن كثير، وابن رجب، وأبو السعود، والثعالبي، والآلوسي، والقاسمي، وابن عاشور، والألباني. (1)
قال القاضي عياض: «اعلم ـ أكرمك الله ـ أَنَّ هذه الأخبار لم يُروَ منها شيء - لا سقيمٌ ولا صحيحٌ - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو شيئاً يؤخذ--------------------------------------------
(1) انظر على الترتيب: العلل، لابن أبي حاتم (2/ 69)، والفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 323 - 324)، وشعب الإيمان، للبيهقي (1/ 181)، وأحكام القرآن، لابن العربي (1/ 46)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 109)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (1/ 187)، والموضوعات، لابن الجوزي (1/ 186)، وزاد المسير، لابن الجوزي (1/ 108)، ومفاتيح الغيب، للرازي (3/ 199)، وتفسير الخازن (1/ 66)، وتفسير القرطبي (2/ 36)، وتفسير البيضاوي (1/ 79)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (1/ 498)، وتفسير ابن كثير (1/ 143 - 146)، والتخويف من النار، لابن رجب، ص (37)، وتفسير أبي السعود (1/ 138)، وتفسير الثعالبي (1/ 93)، وروح المعاني، للآلوسي (1/ 463)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (1/ 366)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (1/ 642)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني (1/ 315)، (2/ 312 - 313).

بقياس، والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه، وأنكر ما قال بعضهم فيه كثيرٌ من السلف، وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم، كما نَصَّ الله أول الآيات، من افترائهم بذلك على سليمان، وتكفيرهم إياه». اهـ (1)
وقال أبو عبد الله القرطبي - بعد أنْ أورد القصة من طريق ابن عمر-: «هذا كله ضعيف، وبعيد عن ابن عمر وغيره، لا يصح منه شيء؛ فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة، الذين هم أُمناء الله على وحيه، وسفراؤه إلى رسله». اهـ (2)
وقال الحافظ ابن كثير: «وقد رُويَ في قصة هاروت وماروت، عن جماعة من التابعين، كمجاهد، والسدي، والحسن البصري، وقتادة، وأبي العالية، والزهري، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين، من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم، الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن، على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال». اهـ (3)
واستدل أصحاب هذا المسلك على بطلان القصة بأدلة، منها:
1 - قول الله تعالى: (مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الحجر: 8]، حيث قطع الله عز وجل أَنَّ الملائكة لا تنزل إلا بالحق، وليس شرب الخمر، ولا الزنا، ولا قتل النفس المحرمة من الحق، بل كل ذلك من الباطل. (4)
2 - قوله تعالى: (وَقَالُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ (9)) [الأنعام: 8 - 9]، حيث أبطل الله عز وجل أنه يمكن ظهور ملَكٍ إلى الناس إلا إلى الأنبياء. (5)--------------------------------------------
(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (1/ 109).
(2) تفسير القرطبي (2/ 36).
(3) تفسير ابن كثير (1/ 146).
(4) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 323).
(5) انظر: المصدر السابق.

3 - قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22)) [الفرقان: 21 - 22]، حيث قَرَن عز وجل نزول الملائكة في الدنيا برؤيته عز وجل فيها، فدلَّ على أَنَّ نزولهم في الدنيا إلى غير الأنبياء ممتنع ألبتة، ولا يجوز، وأنَّ من قال ذلك فقد قال حجراً محجوراً. (1)
4 - قوله تعالى: (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6]، وقوله تعالى: (بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27)) [الأنبياء: 26 - 27]، وهذا صريح في براءتهم عن المعاصي، وكونهم متوقفين في كل الأمور، إلا بمقتضى الأمر والوحي. (2)
5 - أنه تعالى حكى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن كان كذلك امتنع صدور المعصية منه. (3)
المسلك الثاني: مسلك قبول الحديث وتصحيحه:
حيث ذهب بعض العلماء إلى تصحيح الحديث وقبوله، إلا أنهم لم يجيبوا عن الإشكال الوارد فيه، ومن هؤلاء:
ابن حبان، وأبو بكر الهيثمي، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، وابن حجر الهيتمي، والمناوي. (4)--------------------------------------------
(1) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 323).
(2) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 109)، ومفاتيح الغيب، للرازي (2/ 153)، وتفسير القرطبي (2/ 36).
(3) انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (2/ 153).
(4) انظر على الترتيب: صحيح ابن حبان (14/ 63)، حيث أورد الحديث في صحيحه فدل على تصحيحه له، ومجمع الزوائد، للهيثمي (5/ 68)، وفتح الباري (10/ 235)، والعجاب في بيان الأسباب (1/ 317، 327، 343)، والقول المسدد، ص (38)، جميعها لابن حجر، والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، للسيوطي، ص (203)، والزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي (2/ 172)، وفيض القدير، للمناوي (1/ 139).