📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

قال البيهقي: ورواية ميمون، وسعيد توافق الرواية عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في النذر؛ إلا أَنَّ الروايتين الأوليين تخالفانها.
قال: ورأيتُ بعضهم ضَعَّفَ حديث عائشة بما رُوي عن عمارة بن عمير، عن امرأة، عن عائشة - في امرأة ماتت وعليها الصوم - قالت: "يُطعم عنها" (1). ورُوي من وجه آخر عن عائشة أَنَّها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم". (2) وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفاً؛ فمن يُجَوِّز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، وفيما رُوي عنهما في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً، وأشهر رجالاً، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي رحمه الله على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها - إنْ شاء الله تعالى - وبالله التوفيق". اهـ (3)
وقد نقل النوويُ كلام البيهقي بطوله ثم قال: "الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، سواء صوم رمضان، والنذر، وغيره من الصوم الواجب; للأحاديث الصحيحة السابقة، ولا مُعارض لها، ويتعين أنْ يكون هذا مذهب الشافعي; لأَنَّه قال: إذا صَحَّ الحديث فهو مذهبي، واتركوا قولي المخالف له. وقد صَحَّت في المسألة أحاديث كما سبق. والشافعي إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه، كما سبق، ولو وقف على جميع طرقه وعلى حديث بريدة، وحديث عائشة، لم يُخالف ذلك، كما قال البيهقي، فيما قدمناه عنه في آخر كلامه، فكل هذه الأحاديث صحيحة صريحة، فيتعين العمل بها، لعدم المعارض لها". اهـ (4)
وللإمام ابن القيم كلام طويل في مناقشة القائلين برد الحديث، والإجابة عن اعتراضاتهم، حيث قال في كتابه "الروح" (5):
"وأما رَدُّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله: "من مات وعليه صيام صام--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه قريباً.
(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
(3) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 256).
(4) المجموع، للنووي (6/ 418)، وانظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (8/ 38).
(5) ص (334 - 341).

عنه وليه" - بتلك الوجوه التي ذكرتموها، فنحن ننتصر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبين موافقته للصحيح من تلك الوجوه ....
فأما قول الإمام مالك: "لا يصوم أحد عن أحد، وهو أمر مُجمعٌ عليه عندنا، لا خلاف فيه" (1)، فمالك رحمه الله لم يحك إجماع الأمة من شرق الأرض وغربها، وإنما حكى قول أهل المدينة، فيما بلغه، ولم يبلغه خلافٌ بينهم، وعدم اطلاعه على الخلاف في ذلك لا يكون مسقطاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو أجمع عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة، الذين لم تُضمن لنا العصمة في قولهم دون الأمة، ولم يجعل اللهُ ورسولُه أقوالهم حجة يجب الرد عند التنازع إليها، بل قال الله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء: 59].
وأما قولهم: إنَّ ابن عباس رضي الله عنهما هو راوي حديث الصوم عن الميت، وقد قال: "لا يصوم أحد عن أحد" (2)، فغاية هذا أنْ يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما رواه، وهذا لا يقدح في روايته، فإن روايته معصومة، وفتواه غير معصومة، ويجوز أنْ يكون نسي الحديث، أو تأوَّله، أو اعتقد له معارضاً راجحاً في ظنِّه، أو لغير ذلك من الأسباب، على أَنَّ فتوى ابن عباس غير مُعارضة للحديث؛ فإنه أفتى في رمضان أَنَّه لا يصوم أحد عن أحد، وأفتى في النذر أَنَّه يصام عنه (3)، وليس هذا بمخالف لروايته، بل حَمَلَ الحديث على النذر. ثم إنَّ حديث: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، هو ثابت من رواية عائشة رضي الله عنها، فهب أَنَّ ابن عباس خالفه، فكان ماذا؟ فخلاف ابن عباس لا يقدح في رواية أم المؤمنين، بل رَدُّ قول ابن عباس برواية عائشة، أولى من رد روايتها بقوله. وأيضاً فإنَّ ابن عباس قد اختُلِفَ عنه في ذلك، وعنه روايتان، فليس إسقاط الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى بالحديث.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة، للإمام مالك (1/ 279).
(2) تقدم تخريجه قريباً.
(3) تقدم تخريجه قريباً.

وأما قولهم: إنه حديث اختلف في إسناده، فكلام مجازفٌ فيه، ولا يُقبل من قائله، فالحديث صحيح ثابت متفق على صحته، رواه صاحبا الصحيحين، ولم يُختلف في إسناده.
وقولهم: إنه مُعارض بنص القرآن، وهو قوله: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) [النجم: 39] إساءة أدب في اللفظ، وخطأ عظيم في المعنى، وقد أعاذ الله رسوله أنْ تُعارض سُنَّته نصوص القرآن، بل تعاضدها وتؤيدها.
وقولهم: إنه مُعارض بما رواه النسائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: "لا يُصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعم عنه كل يوم مداً من حنطة" (1)، فخطأ قبيح؛ فإنَّ النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج الأحول، حدثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا يُصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة"، هكذا رواه قول ابن عباس، لا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يُعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ابن عباس، ثم يُقدَّم عليه، مع ثبوت الخلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام قط، وكيف يقوله وقد ثبت عنه في الصحيحين أَنَّه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (2)، وكيف يقوله وقد قال في حديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه (3) -: "أَنَّ امرأة قالت له: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر؟ قال: صومي عن أمك".
وأما قولهم: إنه مُعارض بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "من مات وعليه صوم رمضان، يُطعم عنه" (4)، فمن هذا النمط، فإنه حديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قريباً.
(2) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(3) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(4) روى البيهقي في السنن الكبرى (4/ 254)، من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم، ونافع، أن ابن عمر كان إذا سُئِلَ عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: "لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم، لكل يوم مسكيناً".
وروى الترمذي في سننه، في كتاب الصوم، حديث (718)، من طريق عَبْثَر =

قال البيهقي: "حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم رمضان، يطعم عنه"، لا يصح، ومحمد بن عبد الرحمن كثير الوهم، وإنما رواه أصحاب نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله". (1)
قال ابن القيم: وأما قولهم: إنه مُعارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة؛ فإنَّ أحداً لا يفعلها عن أحد، فلعمر الله إنه لقياس جلي البطلان والفساد، لرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة له، وشهادتها ببطلانه، وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته، وبين انتفاع المسلم بما يُهديه إليه أخوه المسلم من ثواب صيامٍ أو صدقةٍ أو صلاة، ولعمر الله إنَّ الفرق بينهما أوضح من أنْ يخفى، وهل في القياس أفسد من قياس انتفاع المسلم بعد موته بما يُهديه إليه أخوه المسلم من ثواب عمله؛ على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته، أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته.
قال: وأما كلام الشافعي رحمه الله في تغليط راوي حديث ابن عباس رضي الله عنهما--------------------------------------------
= بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا". قال الترمذي: "لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ". قال: "وَأَشْعَثُ: هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ، وَمُحَمَّدٌ: هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى". اهـ
ورواه ابن ماجة في سننه، في كتاب الصيام، حديث (1757)، من طريق عَبْثَر، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، مرفوعاً. ولفظه لفظ الترمذي نفسه. وذِكْرُ ابن سيرين خطأ في الإسناد.
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (2/ 338): "أشعث: هو ابن سوار، وكان ابن مهدي يخط على حديثه، وقال يحيى: لا شيء. وفي رواية: هو ثقة. ومحمد: هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ضعيف، مضطرب الحديث. وقد رواه ابن ماجة، وسُئِلَ الدارقطني عن هذا الحديث فقال: يرويه أشعث بن سوار، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفرد به عبثر بن القاسم، والمحفوظ عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً". اهـ
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (1/ 330): "رواه الترمذي وابن ماجة، بإسناد ضعيف، والمحفوظ وقفه على ابن عمر، قاله الترمذي، والبيهقي، والدارقطني". اهـ
(1) السنن الكبرى، للبيهقي (4/ 254).

أَنَّ نذر أم سعد كان صوماً، فقد أجاب عنه أنصر الناس له، وهو البيهقي، ونحن نذكر كلامه بلفظه .... ".
ثم نقل ابن القيم كلام البيهقي بطوله - وقد تقدم (1) - وقال: "وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كان عليها دين، أكنتَ قاضيه عنها"؟ قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أنْ يُقضى". (2)
ورواه أبو خيثمة، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن الأعمش، فذكره. (3)
ورواه النسائي عن قتيبة بن سعيد، حدثنا عبثر، عن الأعمش، فذكره. (4)
قال ابن القيم: فهذا غير حديث أم سعد، إسناداً ومتناً؛ فإنَّ قصة أم سعد، رواها مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما -أَنَّ سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقضه عنها" (5)، وهكذا أخرجاه في الصحيحين، فهب أَنَّ هذا هو المحفوظ في هذا الحديث، أَنَّه نذر مطلق لم يُسمَّ، فهل يكون هذا في حديث الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير؟ على أَنَّ ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في النذر - هل كان صلاة أو صدقة أو صياماً، مع أَنَّ الناذر قد ينذر هذا وهذا - يدل على أَنَّه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذر؟ فإنَّ النذر إذا انقسم إلى قسمين:--------------------------------------------
(1) تقدم نقل كلام البيهقي بطوله عند نقل كلام الإمام الشافعي في المسألة.
(2) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(3) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(4) السنن الكبرى، للنسائي (2/ 173).
(5) أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب النذور والأيمان، حديث (1025)، ومن طريق مالك: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوصايا، حديث (2761)، ومسلم في صحيحه، في كتاب النذور، حديث (1638)، إلا أن مسلماً لم يسق متنه من طريق مالك، وقد تقدم الحديث في أول المسألة.

نذرٌ يقبل القضاء عن الميت، ونذر لا يقبله، لم يكن بُدُّ من الاستفصال". اهـ كلام ابن القيم.
الثاني: مذهب إعمال الآية، ورد جميع الأحاديث.
وهذا مذهب المعتزلة، حيث ذهبوا إلى أَنَّه لا يصل إلى الميت شيء ألبتة، لا دعاء، ولا صدقة، ولا صوم، ولا حج، ولا غيره، أخذاً بظاهر الآية الكريمة.
وأجابوا عن الأحاديث: بأَنَّها أخبار آحاد، وهي عندهم مردودة إذا عارضت المتواتر القطعي، ومُعارض هذه الأحاديث عندهم: هو قوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)). (1)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو وصول ثواب الصدقة والصوم والحج إلى الميت مطلقاً، سواء كان ذلك من ولد الميت أو من غيره.
وأما الآية فأحسن الأجوبة عنها: "أَنَّها إنما دلَّت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ لأَنَّه لم يقل: "وأنْ لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى"، وإنما قال: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) [النجم: 39]، وبين الأمرين فرق ظاهر؛ لأَنَّ سعي الغير ملك لساعيه، إنْ شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإنْ شاء أبقاه لنفسه". (2)
وما قيل من أَنَّ ثواب هذه الثلاث لا يصل إلا من الولد إلى والده؛ فغير مُسَلَّمٍ، وذلك لأمور:
"الأول: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّل جواز حجِ الولد عن والده بكونه ولده، ولا أومَأَ إلى ذلك؛ بل في الحديث ما يُبطل التعليل به؛ لأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم شبهه--------------------------------------------
(1) انظر: فتح القدير، لابن الهمام (3/ 142)، والروح، لابن القيم، ص (311)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/ 142).
(2) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (7/ 709) و (10/ 278).

بقضاء الدَّين الجائز، من الولد وغيره؛ فجعل ذلك هو العلة، وهو كونه قضاء شيء واجب عن الميت.
الثاني: أَنَّه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الحج عن الغير، حتى من غير الولد: فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَال: َ لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". (1)
الثالث: أَنَّه قد ثبت في حديث عائشة: "أَنَّ من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، والولي هو الوارث، سواء كان ولداً، أم غير ولد؛ وإذا جاز ذلك في الصيام، مع كونه عبادة محضة، فجوازه بالحج المشوب بالمال أولى وأحرى". (2)
الرابع: أَنَّ كون السؤال جاء مقيداً في صدقةِ أو صومِ أو حجِ الولدِ عن والده؛ فإنَّ ذلك لا يعني تقييد الحكم به؛ لأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بالولد، ولأَنَّا لا نَعْلم لو أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سأله أخٌ عن أخيه، هل يجيبه بالجواز، أم لا؟
وأما حديث ابن عباس، في الصوم، وما ادعي عليه من الاضطراب؛ فالذي يظهر لي أَنَّ أحسن ما يُجمع به بين رواياته: أَنَّ السؤال وقع عن صوم نذر مطلق؛ وذلك لأَنَّ جميع الروايات - التي جاءت من طريق سعيد بن جبير - قد نصَّت على ذكر الصوم، ولما جاء - في طريق عبيد الله بن عبد الله - التنصيص على النذر دون تسميته، وجب تفسيره برواية سعيد بن جبير، التي نصت على أَنَّه في الصيام، ويؤكد هذا أَنَّ حديث بريدة وقع فيه السؤال عن صوم شهر، وجاء في حديث عائشة التنصيص على أَنَّ من مات وعليه صيام--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب المناسك، حديث (1811)، وابن ماجة في سننه، في كتاب المناسك، حديث (2903)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 336)، والحديث صححه البيهقي، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ 345)، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 223).
(2) انظر هذه الأوجه في: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (2/ 313).

صام عنه وليه، ولما أفتى ابن عباس بأَنَّ من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليُّه، دلَّ على أَنَّ السؤال الذي وقع في حديثه إنما كان عن صوم نذر؛ إذ يبعد أنْ يُفتي راوي الحديث بخلاف ما رواه.
وأما مذهب عائشة: فالتحقيق أنها فَهِمَتْ من الحديث الذي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مخصوصٌ بصوم النذر؛ بدليل أنها كانت تُفتي بالإطعام عمن مات وعليه صوم رمضان، والروايات وإنْ لم تَنُص على أنها كانت تُفتي بصوم النذر، إلا أنَّ حملها على هذا المعنى هو المُتعين، جمعاً بين ما رَوَته ورَأَته، إذ يبعد أنْ تُخالف ما رَوَته لمجرد رأيٍ رَأَته، والله تعالى أعلم. (1)
****--------------------------------------------
(1) جميع الروايات التي ذكرتها هنا - في مبحث الترجيح - تقدم تخريجها في أثناء المسألة.

‌‌الفصل الثاني
الأحاديث التي ترد في تفسير آية ما، ويوهم ظاهرها التعارض فيما بينها

‌‌المسألة [1]: في أخذ الغنيمة، وهل يُنقص من أجر المجاهد.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74)) [النساء: 74].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية، التي يوهم ظاهرها التعارض فيما بينها:
(64) ـ (55): عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ». (1)--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة هذا مخرج في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» رُوي بلفظين: بلفظ «أو»، وبلفظ «و»، ولما كان مدار الإشكال في هذه المسألة قائم على هذين اللفظين، لزم تخريج الحديث وبيان طرقه وألفاظه لتحرير الخلاف في هذه الألفاظ وبيان الصحيح منها، وقد روى الحديث ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي تفصيل ذلك:
الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه:
وقد رُوي عنه من ستة طرق: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأول: طريق أبي زرعة البجلي، عن أبي هريرة، به.
وقد رواه عن أبي زرعة عُمَارَةُ بنُ الْقَعْقَاعِ؛ بصيغة «أو»، أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (36)، قال: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ … ، فذكره. وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، حديث (1876)، قال: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ … ، فذكره.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 384)، عن عفان بن مسلم، عن عبد الواحد بن زياد، بصيغة «أو»، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 157)، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عمارة … ، فذكره بصيغة «و»، ولا أراه إلا وهماً من أحد شيوخ البيهقي.
الثاني: طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.
وقد اختُلِفَ فيه على أبي الزناد؛ فرواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، حديث (1876)، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ … ، فذكره بصيغة «و».
إلا أنَّ مسلماً لم يتابع في روايته عن يحيى بن يحيى، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 11): «وقد رواه جعفر الفريابي، وجماعة، عن يحيى بن يحيى؛ فقالوا: «أجر أو غنيمة» بصيغة (أو)». اهـ
قلت: وممن رواه عن يحيى بن يحيى بصيغة «أو»: محمد بن عمرو بن النضر، أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 157)، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد النيسابوري، ثنا محمد بن عمرو بن النضر، أنبأ يحيى بن يحيى … ، فذكره.
ورواه عن أبي الزناد: مالكٌ، وسفيانُ الثوري، بصيغة «أو».
أمّا حديث مالك فهو في موطئه، حديث (974)، وقد رُوي عن مالك من ثلاثة طرق، كلها بلفظ «أو»:
الأول: طريق إسماعيل بن عبد الله بن أويس، عن مالك، به.
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فرض الخمس، حديث (3123)، وفي كتاب التوحيد، حديث (7457).
الثاني: طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك، به.
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، حديث (7463).
الثالث: طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، به.
أخرجه النسائي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (3122).
وأما حديث سفيان الثوري، عن أبي الزناد؛ فأخرجه الدارمي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (2391).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 11): «وقد رواه مالك في الموطأ بلفظ «أو غنيمة» ولم يُخْتَلف عليه إلا في رواية يحيى بن بُكير عنه، فوقع فيه بلفظ: «وغنيمة»، ورواية يحيى بن بكير عن مالك فيها مقال». اهـ
قلت: ويحيى بن بُكير، ترجم له الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الباري، ص (475) فقال: «يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وقد ينسب إلى جده، لقيه البخاري، وحدَّث أيضاً عن رجل عنه، وروى عن مالك في الموطأ، وأكثر عن الليث، قال ابن عدي: هو أثبت الناس فيه. وقال أبو حاتم: كان يفهم هذا الشأن، يُكتب حديثه. وقال مسلم: تُكلم في سماعه عن مالك، لأنه كان بعرض حديث. وضعفه النسائي مطلقاً، وقال البخاري في تاريخه الصغير: ما روى يحيى بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه. قلت: فهذا يدلك على أنه ينتقي حديث شيوخه، ولهذا ما أخرج عنه عن مالك سوى خمسة أحاديث مشهورة متابعة، ومعظم ما أخرج عنه عن الليث … ، وروى له مسلم وابن ماجة». اهـ
إلا أن يحيى قد توبع في روايته عن مالك، حيث رواه البيهقي في الأسماء والصفات (1/ 468) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا القعنبي، فيما قرأ على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة .... ، فذكرة بصيغة الواو.
الثالث: طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به.
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (2787)، والنسائي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (3124). ولفظه: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
الرابع: طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، به.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 494)، والنسائي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (3123)، ولفظه: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 11): «ووقع عند النسائي من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بالواو أيضاً، وكذا من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة». اهـ ولا أدري ما هذا من الحافظ؟ فإن رواية النسائي في كلا الطريقين جاءت بلفظ «أو».
الخامس: طريق ذكوان (أبي صالح الزيات)، عن أبي هريرة، به.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 424)، ولفظه: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
السادس: طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 259)، ولفظه: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
الحديث الثاني: عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه:
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عز وجل: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، .... ». الحديث.
أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (2494)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْماَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ - حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عن أَبِي أُمَامَةَ، به.
وقد خولف عبد السلام بن عتيق في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= روايته عن أبي مسهر؛ خالفه سماك بن عبد الصمد، فرواه عنه بصيغة «أو»، أخرجه من طريقه الحاكم في المستدرك (2/ 83) عن أبي بكر محمد بن إبراهيم البزاز، عن سماك، به.
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 166).
وقد توبع سماك بن عبد الصمد في روايته بصيغة «أو»؛ فرواه عمرو بن هشام، عن الأوزاعي، عن سليمان بن حبيب، به.
أخرجه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 99).
لكن يُعكِّر على هذه المتابعة أن الحديث رواه مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه بصيغة «و»، أخرجه من طريقه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 381) (4/ 316)، وفي المعجم الكبير (8/ 127).
الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: «أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ».
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 117)، قال: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ … ، فذكره.
وأخرجه النسائي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث (3126)، من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، به. ولكن بلفظ: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
الحديث الرابع: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه:
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من انتدب خارجاً في سبيل الله، غازياً ابتغاء وجه الله، وتصديقاً بوعده، وإيماناً برسوله؛ فإنه على الله ضامن إما أن يتوفاه في الجيش بأي حتف شاء، فيدخله الجنة، وإما أن يسيح في ضمان الله، وإن طالت غيبته، فرده إلى أهله سالماً، مع ما نال من أجر وغنيمة … ». الحديث.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 282)، وفي مسند الشاميين (1/ 121) و (4/ 354)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 166)، جميعهم من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، يرده إلى مكحول، إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن أبي مالك الأشعري، به.
وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال فيه الإمام أحمد: «لم يكن بالقوي في الحديث»، وضعفه النسائي، وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول. انظر: تهذيب التهذيب (6/ 136).
الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».
أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب فضائل الجهاد، حديث (1620). وقال: صحيح غريب من هذا الوجه.
الحديث السادس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللَّهِ، إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرْجِعَ». =

(65) ـ (56): وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنْ الْآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمْ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ». (1)

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الأحاديث:
في الآيةِ الكريمةِ وعْدٌ من اللهِ تعالى لمن قاتلَ في سبيلِهِ بأنَّ له أجراً عظيماً، إلا أنَّه سبحانه لم يُفَصِّل ويُبَيِّن هذا الأجرَ العظيم، وقد جاء في الحديثين المتقدِّمين بيانٌ وتفصيل لهذا الأجر؛ إلا أنَّ الحديثين ظاهرهما يُوهِمُ التعارض في بيان وتفصيل هذا الأجر:
ففي الأول: أنَّ له الأجرَ إذا لم يَغْنَم، أو الغنيمة ولا أجر، وفي الثاني:--------------------------------------------
= أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 215)، ومن طريقه الترمذي في سننه، في كتاب الجهاد، حديث
(2754)، وأخرجه أبو يعلى في مسنده (2/ 494)، جميعهم من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، به.
وفي إسناده عطية بن سعد بن جنادة، ضَعَّفَه الإمام أحمد، وأبو حاتم الرازي. انظر: تهذيب التهذيب (7/ 201).
القول الراجح من هذه الروايات:
الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم - أن رواية «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» هي المحفوظة في الحديث، دون رواية الواو، يدل على هذا الاختيار:
1 - أنَّ رواية «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» أخرجها الشيخان دون الرواية الأخرى، ورواية الشيخين مقدمة عند الترجيح.
2 - أنَّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه روي عنه من ستة طرق كلها متفقة على رواية «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»، ما عدا رواية مسلم عن يحيى بن يحيى، وقد تقدم أنَّ مسلماً لم يُتابع عليها.
3 - أنَّ الأحاديث التي جاءت بصيغة «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ» قد اختلف الرواة في نقلها، فبعضهم يرويها بلفظ «أو» والبعض الآخر يرويها بلفظ «و»، وهذا يدل على الاضطراب وعدم الضبط من قبل رواتها.
4 - أنَّ رواية «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ» لم تأتِ سالمة من الاضطراب إلا في حديث أبي مالك الأشعري، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وكلاهما حديثان ضعيفان.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، حديث (1906).

أنَّ له الأجَرَ تامَّاً إذا لم يَغْنَم، أو ثُلُث الأجرِ إنْ غَنِم. (1)
كما أنَّ في الحديث الأول إشكالاً آخر، حيث يُوهِمُ ظاهره مُعَارَضَة الآية الكريمة؛ إذ في الآية التَّسْويَة بين من قُتِلَ شهيداً أو انقلب غانماً، وأمَّا الحديث فغاير بينهما، حيث جعل الأجر في محل، والغنيمة في محل آخر. (2)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديثين:

‌‌أولاً: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الحديثين:
اختلف العلماء في هذه المسألة، وفي دفع التعارض بين الحديثين على مذهبين:
الأول: مذهبُ إثباتِ نقصِ أجرِ المجاهدِ إنْ غَنِمَ، عملاً بحديثِ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذا مذهب الجمهور من المحدثين، وممن قال به:
ابن بَطَّال، وابن دقيق العيد، والنووي، والطِّيبي، وأبو زرعة العراقي (3)، والكرمَاني، وابن حجر، والعيني، والسيوطي، والمناوي، والآلوسي. (4)--------------------------------------------
(1) انظر حكاية التعارض بين الحديثين في الكتب الآتية: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض
(6/ 330)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 748)، وإحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (2/ 303)، وتفسير القرطبي (5/ 179)، والآداب الشرعية، لابن مفلح (3/ 205)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 11)، وعمدة القاري، للعيني (1/ 231 - 232).
(2) انظر حكاية التعارض بين الآية والحديث في: أحكام القرآن، لابن العربي (1/ 581)، وتفسير القرطبي (5/ 179).
(3) هو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة العراقي: قاضي الديار المصرية. مولده ووفاته بالقاهرة. رحل به أبوه (الحافظ العراقي) إلى دمشق فقرأ فيها، وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن ولي القضاء سنة 824 هـ، بعد الجلال البلقيني، وحمدت سيرته. من كتبه (البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح) و (الأطراف بأوهام الأطراف) للمزي، و (أخبار المدلسين) وغيرها. (ت: 826هـ). وقد ألف والده عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، المعروف بالحافظ العراقي كتاباً سماه: (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) شرحه في كتاب عنوانه (طرح التثريب في شرح التقريب) شرح فيه نصف الكتاب ولم يكمله، فأتمه ابنه الحافظ أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيم. انظر: الأعلام، للزركلي (1/ 148)، (3/ 344).
(4) انظر على الترتيب: شرح البخاري، لابن بطال (5/ 8)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (2/ 304 - 305)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 78)، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (7/ 340)، وطرح التثريب، للعراقي (7/ 196)، وصحيح البخاري بشرح الكرماني (1/ 157)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 11)، وعمدة القاري، للعيني (14/ 85)، والديباج على مسلم، للسيوطي (4/ 501)، وفيض القدير، للمناوي (5/ 492)، وروح المعاني، للآلوسي (11/ 40).

ويرى هؤلاء أنْ لا تعارض بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم؛ إذ الأول مُطلَق والثاني مُقَيَّد، فيُحْمَل المُطلَق على المُقَيَّد.
قالوا: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»: «أي مع أجرٍ خالصٍ إنْ لم يغنم شيئاً، أو مع غنيمةٍ خالصةٍ معها أجر، وكأنَّه سَكَتَ عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة، والحاملُ على هذا التأويل أنَّ ظاهر الحديث أنَّه إذا غَنِمَ لا يحصل له أجر، وليس ذلك مراداً؛ بل المراد أو غنيمة معها أجرٌ أنقَص من أجر من لم يغنم؛ لأنَّ القواعد تقتضي أنَّه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجراً عند وجودها، فالحديث صريح في نفي الحرمان، وليس صريحاً في نفي الجمع». (1)
وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فمعناه: «أنَّ الغزاة إذا سَلِمُوا أو غَنِمُوا يكون أجرهم أقلَّ من أجر من لم يَسْلَم، أو سَلِمَ ولم يَغْنَم، وأنَّ الغنيمة هي في مُقابَلَةِ جُزءٍ مِنْ أجرِ غزوهم، فإذا حَصَلت لهم فقد تعجَّلوا ثُلُثَي أجرهم المترتِّب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر». (2)
قالوا: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإن الذي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رجوعه بما نال من أجر أو غنيمة، ولم يقل إنَّ الغنيمة تُنقص الأجر، ولا قال أجره كأجر من لم يغنم، فهو مُطْلَقٌ وحديث عبد الله بن عمرو مُقَيَّد؛ فوجب حمله عليه. (3)
المذهب الثاني: إثبات الأجر كاملاً للمجاهد، سواء غنم أم لم يغنم، عملاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخذاً بظاهر الآية.
وهذا مذهب: ابن عبد البر، وأبي الوليد الباجي، والقاضي عياض، وأبي العباس القرطبي، وأبي عبد الله القرطبي. (4)--------------------------------------------
(1) فتح الباري، لابن حجر (6/ 11)، وانظر: طرح التثريب، للعراقي (7/ 196).
(2) شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 78).
(3) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 78).
(4) انظر على الترتيب: الاستذكار، لابن عبد البر (14/ 10)، والمنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي
(3/ 160)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض =

قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث - يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل على أنَّ الغنيمة لا تُنقِصُ من أجر المجاهد شيئاً، وأنَّ المجاهدَ وافِرُ الأجر، غَنِمَ أو لم يَغنَم، ويَعضُدُ هذا ويشهد له: ما اجتمع على نَقْلِهِ أهلُ السِّير والعلم بالأثر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ لعثمان، وطلحة، وسعيد بن زيد، بأسْهُمِهِم يومَ بدر، وهم غيرُ حاضِرِي القتال، فقال كلُّ واحدٍ منهم: وأجري يا رسول الله؟ قال: «وأجرك». (1) وأجمعوا أنَّ تحليل الغنائم لهذه الأمَّة من فضائلها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّؤوسِ قَبْلَكُمْ». (2) وقال صلى الله عليه وسلم: «فُضِّلتُ بِخِصَالٍ … » وذكر منها: «وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ». (3) ولو كانت تُحبِطُ الأجر أو تُنقِصُه ما كانت فضيلة له». اهـ (4)
وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، على أقوال:
الأول: أنَّ الحديث محمول على من خرج بنية الجهاد وطلب المغنم، فيكونُ نقصُ أجرهِ بسبب نيَّتِهِ لا بسبب أخذه من الغنيمة.
وهذا جواب القاضي عياض، واختيار أبي عبد الله القرطبي. (5)
قال القاضي عياض: «وأصح ما يُجمَعُ فيه بين الحديثين أنَّ الأول قال فيه: «لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ»، فهذا الذي ضَمِنَ له الجنة، أو يُرَدُّ إلى بيته مع ما نال من أجر أو غنيمة، وهذا الحديث الآخر لم يشترط فيه هذا الشرط، فيُحتمل أنَّه فيمن خرج بنية الجهاد وطلب المغنم،--------------------------------------------
= (6/ 330)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 749)، وتفسير القرطبي (5/ 179).
(1) انظر: المستدرك للحاكم (3/ 415، 495).
(2) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإمام أحمد في مسنده (2/ 252)، والترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3085)، وإسناده صحيح.
(3) أخرجه من حديث جابر رضي الله عنه: البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، حديث (438)، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد، حديث (521).
(4) التمهيد، لابن عبد البر (18/ 341 - 342)، والاستذكار (14/ 10).
(5) تفسير القرطبي (5/ 179).

فهذا شَرَّكَ بما يجوز له التشريك فيه، وانقسمت نِيَّتُه بين الوجهين فنقص أجره، والأول أخلص فَكَمُلَ أجره». اهـ (1)
وتَعقَّبَه الحافظ ابن حجر فقال: «وفيه نظر؛ لأنَّ صَدْرَ الحديثِ مُصَرِّحٌ بأنَّ الْمُقْسِم رَاجِعٌ إِلَى مَنْ أَخْلَصَ؛ لقوله في أوله: لَا يُخْرِجهُ إِلَّا إِيمَان بِي وَتَصْدِيق بِرُسُلِي». اهـ (2)
قلت: ليس في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ذكر هذا القيد، وهو قوله: «لَا يُخْرِجهُ إِلَّا إِيمَان بِي، وَتَصْدِيق بِرُسُلِي»، وإنما جاء هذا القيد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعليه فلا يُسَلَّم الاعتراض من ابن حجر.
القول الثاني: أنَّ المراد بنقص أجر من غنم: أنَّ الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة، كما يؤجر من أُصيب بماله، فكان الأجر لِمَا نَقَص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجر.
وهذا جواب ابن عبد البر، وأبي العباس القرطبي. (3)
قال ابن عبد البر في الجواب عن الحديث: يريد - والله أعلم - أنْ يكون الأجرُ مضاعفاً لها بما نالها من الخوف، وعلى ما فاتها من الغنيمة، كما يُؤجر من أُصيب بماله مضاعفاً، فيؤجر على ما يَتَكلّفُه من الجهاد أجر المجاهد، وعلى ما فاته من الغنيمة أجراً آخر، كما يُؤجر على ما يَذهَبُ من مالِهِ ونحوِ ذلك. اهـ (4)
وللقاضي عياض جواب آخر قريب من هذا، قال: «وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجهيهما أيضاً: أنَّ نقص أجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا، وحساب ذلك بتمتعه عليه في الدنيا، وذهاب شَظَف عيشه في غزوه، وبُعْدِه، إذا قُوبِلَ بمن أخفق ولم يُصِبْ منها شيئاً، وبقي على شَظَف عيشه، والصبر على غزوه في حاله، وجَدَ أجر هذا أبداً في--------------------------------------------
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 330 - 331).
(2) فتح الباري، لابن حجر (6/ 12).
(3) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 749).
(4) الاستذكار، لابن عبد البر (14/ 12). بتصرف يسير، وانظر: التمهيد (18/ 343).

ذلك وافياً مطرداً، بخلاف الأول، ومثله في الحديث الآخر: «فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا (1)» (2) فكان هذا إذا لم يهدب ثمرة الدنيا والاتساع فيما فتح عليه من مغانمها، وبقي على حالته الأولى، كان أجره في الصبر والتقلل على ما كان عليه، فلما خالف لم يكن له الأجر، فكأنه نقص بما كان له في التقدير، وكذلك هذا». اهـ (3)
وتَعقَّبَ الحافظ ابن حجر هذا الجواب فقال: «ولا يخفى مُبايَنَةُ هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه». اهـ (4)
القول الثالث: أنَّ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا يَثْبُتْ؛ لأنَّه من رواية أبي هانئ حميد بن هانئ (5)، وليس بمشهور.
وهذا رأي أبي الوليد الباجي، قال: «ولا يَصِحُّ حَمْلُ الحديث على عمومه؛ لأنَّا لا نعلم غازياً أعظم أجراً من أهل بدر، على ما أصابوا من الغنيمة. وقد رُوي عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ - وكان ممن شهد بدراً - قال: «جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ. أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ». (6) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ--------------------------------------------
(1) يهدبها: أي يجنيها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (5/ 249).
(2) الأثر بتمامه عن خباب رضي الله عنه قال: «هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ». أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (1276)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (940).
(3) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 331)، والنص يظهر أن فيه بعض التصحيفات، أصلحت بعضها من كتاب «إحكام الأحكام»، لابن دقيق العيد (2/ 304)، وقد نقل كلام القاضي بنصه لكن لم يكمله.
(4) فتح الباري، لابن حجر (6/ 12).
(5) هو: حميد بن هانئ، أبو هانئ، الخولاني، المصري، قال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين، وقال الدارقطني: لا بأس به ثقة. وقال ابن عبد البر: هو عندهم صالح الحديث لا بأس به. روى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (3/ 45).
(6) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (3992).

اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ». (1)». اهـ (2)
وتُعُقِّبَ هذا القول: بأنَّ أبا هانئ ثقة مشهور، روى عنه الليث بن سعد (3)،
وحيوة (4)، وابن وهب (5)، وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. (6)
القول الرابع: أنَّ نُقصان الأجر إنما هو لمن أخذ الغنيمة على غير وجهها.
وهذا جواب أبي الوليد الباجي، ذكره على التسليم بثبوت الحديث. (7)
وذكر هذا الجواب مع تضعيفه ورده: القاضي عياض، والنووي، والحافظ ابن حجر. (8)
قال النووي: «وهذا غلط فاحش؛ إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر». اهـ (9)

‌‌ثانياً: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية وحديث أبي هريرة:
الجواب عن هذا التعارض مبني على الخلاف في المسألة السابقة - أعني مسألة دفع التعارض بين الحديثين -:
فأصحاب المذهب الأول يرون أنْ لا تعارض بين الآية والحديث؛ لأنَّ معنى الحديث عندهم إمَّا أنْ يغنم فيبقى له ثُلُثُ الأجر، أو تفوته الغنيمة فينال الأجر تامَّاً، وهو مأجور في كلتا الحالتين، وهذا المعنى لا يُعارض الآية.--------------------------------------------
(1) أخرجه من حديث علي رضي الله عنه: البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (3007)، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، حديث (2494).
(2) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (2/ 160).
(3) هو: الليث بن سعد، الإمام الحافظ، شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها، أبو الحارث الفهمي مولاهم، الأصبهاني الأصل، المصري، إمام حجة كثير التصانيف، وكان كبير الديار المصرية وعالمها الأنبل، حتى إن نائب مصر وقاضيها من تحت أوامره، (ت: 175هـ). انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/ 224).
(4) هو: حيوة بن شريح، الإمام القدوة، أبو زرعة التجيبي المصري، شيخ الديار المصرية، وثقه أحمد بن حنبل وغيره، وكان كبير الشأن، قال ابن المبارك: وُصِف لي حيوة فكانت رؤيته أكبر من صفته. توفي سنة (158هـ). انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/ 185).
(5) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم، الإمام الحافظ، أبو محمد الفهري، مولاهم المصري، الفقيه أحد الأئمة الأعلام، جمع بين الفقه والحديث والعبادة، وكان ثقة حجة حافظاً مجتهداً لا يقلد أحداً، ذا تعبد وتزهد، (ت: 197هـ). انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 304).
(6) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 78)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي
(3/ 749)، وإحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (2/ 303)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 11)، وعمدة القاري، للعيني (1/ 232).
(7) انظر: المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (2/ 160).
(8) انظر على الترتيب: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 330)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 79، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 12).
(9) شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 79).