📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

وأما أصحاب المذهب الثاني فأجابوا عن الحديث: بأنَّ «أو» في قوله صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» هي بمعنى «الواو»، قالوا: ولا يجوز حملها على معنى «أو»؛ لأن ذلك يوهم معنىً فاسداً يُعَارِضُ الآية، وهذا المعنى هو أنْ يكون له الغنيمة وحدها بلا أجر، أو الأجر ولا غنيمة. (1)
قال ابن عبد البر: «قوله: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» يريد - والله أعلم - من أجر وغنيمة، كما قال الله عز وجل: (وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا) [الإنسان: 24]، يريد ولا كفوراً، وكما قال جل ثناؤه: (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) [النساء: 3]، أي مثنى أو ثلاث أو رباع، فقد تكون «أو» بمعنى الواو، وتكون الواو بمعنى «أو»، وقد روي منصوصاً «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ» بواو الجمع لا بأو .... ». اهـ (2) ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ». (3)
وقال أبو الوليد الباجي: «قوله صلى الله عليه وسلم: «مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» يريد - والله أعلم - مع الذي ينال منهما؛ فإنْ أصاب غنيمة فله أجر وغنيمة، وإنْ لم يُصب الغنيمة فله الأجر على كل حال، فتكون «أو» بمعنى «الواو»؛ كقول جرير (4):
نَالَ الخِلَافَةَ أَوْ كَانَتْ عَلَى قَدَرٍ … كَمَا أَتَى رَبّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرِ … ». اهـ (5) (6)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من المحدثين، بأنَّ المجاهد يَنْقُصُ أجرهُ إذا أخذ شيئاً من الغنيمة، كما هو صريح--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر (14/ 10)، والمنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (3/ 160)، وتفسير القرطبي (5/ 179).
(2) الاستذكار (14/ 10).
(3) تقدم تخريجه في أول المسألة وبيان القول الراجح في هذه الرواية.
(4) هو: جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي، من تميم، أشعر أهل عصره. ولد ومات في اليمامة. وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم، وكان هجاءاً مرّاً، فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل، وكان عفيفاً، وهو من أغزل الناس شعراً. توفي سنة (110هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (2/ 119).
(5) لم أقف عليه في ديوان جرير، والبيت في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (8/ 51).
(6) المنتقى شرح الموطأ (3/ 160).

حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، وكما تقدم فإنَّ هذا الحديث لا يُعارِضُ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل هو موافق ومفسِّرٌ له؛ لأنَّ معنى حديث أبي هريرة: أنَّ للمجاهد الأجرَ تامّاً إنْ لم يغنم، أو الأجرَ والغنيمةَ معاً إنْ غَنِم، فالأجر حاصلٌ على كلِّ حال، غَنِمَ أو لم يَغنَم، لكنَّه مع الغنيمة أنقص، وهو مُقَدَّرٌ في الشِقِّ الثاني مع الغنيمة، وإنْ لم يُصَرِّح بذكره، وكما ترى فإنَّ هذا المعنى لا يُعارِضُ حديث عبد الله بن عمرو، ولا يُعارِضُ الآية أيضاً.
وأمَّا ما ذَكَرَهُ أصحاب المذهب الثاني من أجوبةٍ عن حديث عبد الله بن عمرو؛ فكلها لا تخلوا من ضعف، وقد تقدَّم بيانُ ذلك.
وأمَّا قولهم: إنّه لا يُعْلَمُ غازياً أعظمَ من أهل بدر، وقد أصابوا من الغنيمة، ولو كان أخذها يُنقص من الأجر ما كانت فضيلة لهم؛ فجوابه: أنَّه ليس في غنيمة بدر نصٌ أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط، وكونهم مغفوراً لهم، مرضياً عنهم، ومن أهل الجنة؛ لا يلزم أنْ لا يكون وراء هذا مرتبة أخرى هي أفضل منه، مع أنَّه شديد الفضل عظيم القدر. (1)
وأمَّا قولهم: إنَّ «أو» - في قوله صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» - هي بمعنى «الواو»؛ فيَرِدُ عليه إشكال؛ لأنَّه يقتضي من حيث المعنى أنْ يكون الضمانُ وقع بمجموع الأمرين لكلِّ من رجع، وقد لا يتفق ذلك؛ فإنَّ كثيراً من الغُزاة يرجع بغير غنيمة، فما فَرَّ منه الذي ادَّعى أنَّ «أو» بمعنى «الواو» وقع في نظيره؛ لأنَّ رواية «أو» ظاهرها يُوهِمُ أنَّ من رجع بغنيمة رجع بغير أجر، على حين يلزم من القول بأنَّها بمعنى «الواو» أنَّ كلَّ غازٍ يُجْمَعُ له بين الأجر والغنيمة معاً، وهذا المعنى لا يَصِحُّ كما تقدَّم، مع ما فيه من المُخالفة لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والذي فيه أنَّ الذي يَغْنَمُ يرجع بأجر لكنَّه أنقص من أجر من لم يغنم. (2)--------------------------------------------
(1) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (13/ 78)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي
(3/ 749)، وإحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (2/ 303)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 11)، وعمدة القاري، للعيني (1/ 232).
(2) انظر: فتح الباري، لابن حجر (6/ 115)، وإحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (2/ 305)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (7/ 325).

وأمَّا استدلالهم برواية: «مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ»، بـ «الواو»؛ فالأصح أنَّ هذه الرواية لا تَثْبُتُ، وقد تقدَّم بيانُ ذلك في أوَّلِ المسألة، عند تخريج الحديث، والله تعالى أعلم.

****

‌‌المسألة [2]: في المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)) [التوبة: 108].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية، التي يُوهِم ظاهرها التعارض فيما بينها:
(66) ـ (57): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مَرَّ بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري فقلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: قال أبي: «دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ (1)، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ: هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا، لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ». قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ. (2)
(67) ـ (58): وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة:--------------------------------------------
(1) الحصباء: هي صغار الحصى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (1/ 393).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1398).

108] قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ (1) بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ». (2)--------------------------------------------
(1) الِاسْتِنْجَاءُ: هو طَلَبُ طَهَارَةِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ بِالتُّرَابِ أَوْ الْمَاءِ. قَالَ صَاحِبُ مُجْمَلِ اللُّغَةِ: النَّجْوُ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ. وَقَالَ الْقُتَبِيُّ: أَصْلُهُ مِنْ النَّجْوَةِ، وَهِيَ الِارْتِفَاعُ مِنْ الْأَرْضِ. وَكَانَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ تَسَتَّرَ بِنَجْوَةٍ، فَقَالُوا ذَهَبَ يَنْجُو، كَمَا قَالُوا ذَهَبَ يَتَغَوَّطُ، إذَا أَتَى الْغَائِطَ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، ثُمَّ سُمِّيَ الْحَدَثُ نَجْوًا وَاشْتُقَّ مِنْهُ: اسْتَنْجَى، إذَا مَسَحَ مَوْضِعَهُ أَوْ غَسَلَهُ. انظر: طلبة الطلبة، للنسفي، ص (3).
(2) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الطهارة، حديث (44)، والترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3100)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الطهارة وسننها، حديث (357)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 105)، جميعهم من طريق يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به.
وهذا الإسناد فيه علتان:
الأولى: ضعف يونس بن الحارث، كما في تقريب التهذيب، لابن حجر (2/ 394).
الثانية: جهالة إبراهيم بن أبي ميمونة، قال ابن القطان: «مجهول الحال». تهذيب التهذيب (1/ 152).
وقال الذهبي: «ما روى عنه سوى يونس بن الحارث». ميزان الاعتدال (1/ 197).
وقد حكم على هذا الإسناد بالضعف: النووي في المجموع (2/ 116)، والحافظ ابن كثير في تفسيره
(2/ 403)، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 112).
وأما الألباني فقد ذكر في «إرواء الغليل» (1/ 84 - 85): أنَّ الحديث صحيح باعتبار شواهده.
وسأذكر شواهد الحديث ثم أبين بعد ذلك درجته وحكم الاحتجاج به:
الشاهد الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) [التوبة: 108] بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ فقال: ما خرج رجل منا أو امرأة من الغائط إلا غسل دبره أو مقعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو هذا».
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 67)، وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» (1/ 37)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 105)، والحاكم في المستدرك (1/ 299) وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، جميعهم من طريق محمد بن إسحاق، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، به.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 212): «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن؛ إلا أنَّ ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه». اهـ
ورواه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار، للهيثمي (1/ 130)، ونصب الراية، للزيلعي (1/ 218)] قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= [التوبة: 108] فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء».
قال البزار: «هذا حديث لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا نعلم أحداً روى عنه إلا ابنه». قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (1/ 112): «ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضاً». وانظر: مجمع الزوائد، للهيثمي (1/ 212)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر (1/ 96)، ونصب الراية، للزيلعي (1/ 218).
الشاهد الثاني: حديث عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَقَال: «إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ، فَمَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي تَطَّهَّرُونَ بِهِ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنْ الْيَهُودِ فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنْ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا».
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 422)، وابن جرير في تفسيره (6/ 476)، وابن خزيمة في صحيحه
(1/ 45)، والطبراني في الكبير (17/ 140)، والأوسط (6/ 89)، والصغير (2/ 86)، والحاكم في المستدرك (1/ 258)، جميعهم من طريق أبي أويس، عن شرحبيل بن سعد، عن عويم بن ساعدة، به.
وفي إسناده «شرحبيل بن سعد، أبو سعد الخطمي، المدني، مولى الأنصار» قال بشر بن عمر: سألت مالكاً عنه فقال: ليس بثقة، وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف، وقال ابن سعد: كان شيخاً قديماً، روى عن زيد بن ثابت وعامة الصحابة، وبقي حتى اختلط واحتاج، وله أحاديث، وليس يحتج به، وقال أبو زرعة: لين، وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: ضعيف، يعتبر به، وقال ابن عدي: له أحاديث وليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه نكارة، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي سماعه من عويم بن ساعدة نظر؛ لأن عويماً مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة عمر رضي الله عنه.
انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 282).
والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 212) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، وفيه شرحبيل بن سعد، ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة ووثقه ابن حبان». اهـ
الشاهد الثالث: حديث أبي أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك رضي الله عنهم: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لما نَزَلَتْ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ فَمَا طُهُورُكُمْ؟ قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ».
أخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الطهارة وسننها، حديث (355)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 1882)، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن الجارود في المنتقى (1/ 22)، والدارقطني في سننه (1/ 62)، والحاكم في المستدرك (2/ 365)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 105)، وفي شعب الإيمان (3/ 18)، جميعهم من طريق عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني طلحة بن نافع قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، فذكره.
قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 218): «سنده حسن، وعتبة بن أبي حكيم فيه مقال، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وضعفه النسائي، وعن ابن معين فيه روايتان». اهـ
وقال النووي في «المجموع» (2/ 116): «إسناده صحيح؛ إلا أنَّ فيه عتبة بن أبي حكيم وقد اختلفوا في توثيقه، فوثقه الجمهور، ولم يبين من ضعفه سبب ضعفه، والجرح لا يُقبل إلا مفسراً، فيظهر الاحتجاج بهذه الرواية». اهـ
قلت: الحديث فيه انقطاع؛ فإن طلحة بن نافع لم يُدرك أبا أيوب، كما أشار إلى ذلك البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 222).
الشاهد الرابع: حديث محمد بن عبد الله بن سلام قال: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا - يَعْنِي قُبَاءً - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ خَيْرًا أَفَلَا تُخْبِرُونِي؟ قَالَ: يَعْنِي قَوْلَهُ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108] قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْنَا فِي التَّوْرَاةِ، الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ».
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 141)، والإمام أحمد في مسنده (6/ 6)، وابن جرير في تفسيره (6/ 476)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 18)، جميعهم من طريق مالك بن مغول قال: سمعت سياراً أبا الحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب، عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: … ، فذكره.
وأخرجه الطبري في تفسيره (6/ 476)، والبغوي في «معجم الصحابة» كما في «الإصابة» (6/ 22)، عن أبي هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم - وقد تحرف عند الطبري إلى يحيى بن رافع - عن مالك بن مغول، به.
قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (6/ 22): «لكن قال فيه يحيى: لا أعلمه إلا عن أبيه - يريد: عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه عبد الله بن سلام - وقال أبو هشام: وكتبته من أصل كتاب يحيى بن آدم ليس فيه عن أبيه. وقال البغوي: حدث به الفريابي، عن مالك بن مغول، عن سيار، عن شهر، عن محمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أباه.
وقال ابن مندة: رواه داود بن أبي هند عن شهر مرسلاً، لم يذكر محمداً ولا أباه، ورواه سلمة بن رجاء، عن مالك بن مغول، فزاد فيه: «عن أبيه» وقال أبو زرعة الرازي: الصحيح عندنا عن محمد، ليس فيه عن أبيه، والله أعلم». انتهى كلام الحافظ ابن حجر.
وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «معرفة الصحابة» (1/ 176)، من طريق الإمام أحمد، ثم قال: «ورواه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أبو أسامة، وابن المبارك، والفريابي، وعنبسة بن عبد الواحد، ومحمد بن سابق، كرواية يحيى بن آدم، وخالفهم سلمة بن رجاء، عن مالك، فقال: عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه».
ثم ساق رواية سلمة بن رجاء فقال: «حدثناه الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي، ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن الحجاج الرقي، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا سلمة بن رجاء، عن مالك بن مغول، عن سيار أبي الحكم، عن شهر بن حوشب، عن محمد بن عبد الله بن سلام، قال: قال أبي .... ، فذكره.
ثم قال: ورواه زيد، ويحيى ابنا أبي أنيسة، عن سيار، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، كرواية سلمة بن رجاء، عن مالك بن مغول.
حدثنا بحديث زيد: محمد بن إبراهيم، ثنا الحسن بن محمد بن حماد، ثنا محمد بن وهب، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن سيار أبي الحكم، عن شهر بن حوشب، عن محمد بن عبد الله بن سلام، قال: سمعت أبي يقول: .... ، فذكره.
وحديث يحيى: حدثناه سليمان، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الله بن حماد الحضرمي، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن سيار أبي الحكم، عن شهر بن حوشب، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه قال: .... ، فذكره».
قلت: الحديث مدار إسناده على شهر بن حوشب الأشعري أبو سعيد، الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، وثقه جماعة، والأكثر على تضعيفه.
قال إبراهيم بن الجوزجاني: أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس، وقال موسى بن هارون: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال يعقوب بن شيبة: قيل لابن المديني: ترضى حديث شهر؟ فقال: أنا أحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه، وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أنْ يجتمعا عليه: يحيى وعبد الرحمن على تركه، وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد: ما أحسن حديثه ووثقه، وقال حنبل عن أحمد: ليس به بأس، وقال عثمان الدارمي: بلغني أنَّ أحمد كان يثني على شهر، وقال الترمذي عن البخاري: شهر حسن الحديث، وقوى أمره، وقال ابن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثبت، وقال العجلي: شامي تابعي ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، على أنَّ بعضهم قد طعن فيه، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات، وعن الأثبات المقلوبات، وقال الحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي عندهم، وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه وشهر ليس بالقوي في الحديث وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، وقال الدارقطني: يخرج حديثه، وقال البيهقي: ضعيف، وقال ابن حزم: ساقط، وقال ابن عدي: ضعيف جداً. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 324 - 325).
والحديث أورده الهيثمي في «مجمع =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الزوائد» (1/ 213) وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه شهر بن حوشب وقد اختلفوا فيه ولكنه وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة». اهـ
الشاهد الخامس: حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: «ما هذا الطهور الذي قد خُصِصتم به في هذه الآية: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108] قالوا: يا رسول الله ما منا أحد يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته».
أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 121)، وفي الأوسط (3/ 231) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، فذكره.
وفيه «شهر بن حوشب» وقد تقدم الكلام عليه في الشاهد الرابع.
الشاهد السادس: حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رجال منا إذا خرجوا من الغائط يغسلون أثر الغائط فنزلت فيهم هذه الآية: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108].
أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 100)، من طريق أبي بكر بن أبي سبرة، عن شرحبيل بن سعد، عن خزيمة، به.
وفي إسناده «أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة»، قال صالح بن الإمام أحمد عن أبيه: أبو بكر بن أبي سبرة يضع الحديث، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء، كان يضع الحديث ويكذب، وقال الدوري، ومعاوية بن صالح، عن ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال الغلابي عن ابن معين: ضعيف الحديث، وقال ابن المديني: كان ضعيفاً في الحديث، وقال مرة: كان منكر الحديث، وقال الجوزجاني: يضعف حديثه، وقال البخاري: ضعيف، وقال مرة: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في جملة من يضع الحديث. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (12/ 30 - 31).
وفيه أيضاً «شرحبيل بن سعد» ضعيف، وقد تقدم الكلام فيه في الشاهد الثاني.
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 476)، من طريق إبراهيم بن محمد، عن شرحبيل، به.
والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 213) وقال: «رواه الطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، وهو متروك». اهـ
الشاهد السابع: حديث سهل الأنصاري: أنَّ هذه الآية نزلت في ناس من أهل قباء كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108].
أخرجه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (1/ 37) قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا يزيد بن عياض، عن الوليد بن أبي سندر الأسلمي، عن يحيى بن سهل الأنصاري، عن أبيه، به.
وفيه «يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي، أبو الحكم المدني»، قال الإمام مالك: كذاب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد بن صالح المصري: أظنه كان يضع للناس، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وعن أبي =

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الحديثين:
ظاهر حديث أبي سعيد الخدري أنَّ المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو في جوف المدينة، وأما سبب نزول الآية فظاهره أنَّ المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وهذا يُوهِمُ الاختلاف والتناقض بين الحديثين. (1)--------------------------------------------
= زرعة: ضعيف الحديث، وأمر أنْ يُضرب على حديثه، وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث، وقال أبو داود: تُرِك حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال في موضوع آخر: كذاب، وقال مرة: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال العجلي، وعلي بن المديني، والدارقطني: ضعيف، وقال يزيد بن الهيثم عن ابن معين: كان يكذب. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (11/ 308).
الشاهد الثامن: حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله: من هؤلاء الذين قال الله عز وجل: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108]؟ قال: «كانوا يستنجون بالماء، وكانوا لا ينامون الليل كله».
أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 179)، والحاكم في المستدرك (1/ 299)، كلاهما من طريق واصل بن السائب، عن عطاء بن أبي رباح، وعن أبي سورة، عن عمه أبي أيوب، به.
وفي إسناده «واصل بن السائب الرقاشي أبو يحيى البصري»، قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو بكر بن أبي شيبه: ضعيف، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال البخاري، وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات، وقال يعقوب بن سفيان، والساجي: منكر الحديث، وقال الأزدي: متروك الحديث. انظر: تهذيب التهذيب (11/ 92).
والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 213)، وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف».
النتيجة: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنَّ الحديث صحيح باعتبار شواهده، وأنَّ الآية نزلت في رجال من الأنصار، وأما كونها نزلت في مسجد قباء خاصة فلا يصح؛ لأن الطرق التي فيها ذكر «قباء» ضعيفة جداً، ولا يصح اعتبارها، والله تعالى أعلم.
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام القرآن، لابن العربي (2/ 584)، وتفسير ابن كثير (2/ 404)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 289)، والديباج على مسلم، للسيوطي (3/ 430)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (2/ 235)، وشرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 481)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (11/ 32)، وأضواء البيان، للشنقيطي (8/ 550).

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الحديثين:
للعلماء في دفع التعارض بين الحديثين مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بينهما:
حيث ذهب جمع من العلماء إلى نفي التعارض بين الحديثين؛ وجمعوا بينهما بأنَّ كلاً من المسجدين قد أسس على التقوى، إلا أنَّ المسجد النبوي أحق بهذا الوصف من مسجد قباء، لحديث أبي سعيد، وأما مراد الآية فهو مسجد قباء دون المسجد النبوي، كما دل عليه سبب نزول الآية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله تعالى: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) [التوبة: 108] مسجده صلى الله عليه وسلم هو الأحق بهذا الوصف، وقد ثبت في الصحيح أنه سُئِلَ عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدي هذا» يريد أنه أكمل في هذا الوصف من مسجد قباء، ومسجد قباء أيضاً أسس على التقوى، وبسببه نزلت الآية، ولهذا قال فيه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108] فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنْ لا يظن ظان أنَّ ذاك هو الذي أسس على التقوى دون مسجده، فذكر أنَّ مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس على التقوى فقوله: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى) [التوبة: 108] يتناول مسجده ومسجد قباء، ويتناول كل مسجد أسس على التقوى. اهـ (1)
وقال الحافظ ابن كثير: «المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، لما دل عليه السياق، والأحاديث الواردة في الثناء على تطهير أهله مشيرة إليه، وما ثبت في صحيح مسلم من أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينافي ما تقدم؛ لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم،--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (17/ 468). بتصرف. وانظر: (27/ 406)، ومنهاج السنة (4/ 24)، واقتضاء الصراط المستقيم (1/ 431).

فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك وأحرى، وأثبت في الفضل منه وأقوى». اهـ (1)
وقال: لما سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى أشار إلى مسجده، والآية نزلت في مسجد قباء، ولا تنافي؛ فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة، والله أعلم. اهـ (2)
وقال الحافظ ابن حجر: «والحق أنَّ كلاً منهما أسس على التقوى». اهـ (3)
وقال الطاهر بن عاشور: «ووجه الجمع عندي أنْ يكون المراد بقوله تعالى: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ) [التوبة: 108] المسجد الذي هذه صفته، لا مسجداً واحداً معيناً، فيكون هذا الوصف كلياً انحصر في فردين: المسجد النبوي، ومسجد قباء، فأيهما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق وأجدر، فيحصل النجاء من حظ الشيطان في الامتناع من الصلاة في مسجدهم، ومن مطاعنهم أيضاً، ويحصل الجمع بين الحديثين الصحيحين، وقد كان قيام الرسول في المسجد النبوي هو دأبه». اهـ (4)
وقد اختار هذا الجمع:
ابن عبد البر (5)، والداوودي (6)، والسهيلي (7)، وابن القيم (8)، والسمهودي (9) (10)، والقاسمي (11)، والألباني (12).--------------------------------------------
(1) البداية والنهاية، لابن كثير (5/ 20).
(2) تفسير ابن كثير (2/ 578). بتصرف. وانظر: (2/ 403 - 404) و (3/ 495).
(3) فتح الباري، لابن حجر (7/ 289).
(4) التحرير والتنوير، لابن عاشور (11/ 32).
(5) التمهيد، لابن عبد البر (13/ 267). إلا أنه يرى أنَّ حديث أبي سعيد أثبت من جهة الإسناد، من حديث قباء.
(6) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 289).
(7) الروض الأنف، للسهيلي (2/ 246).
(8) زاد المعاد، لابن القيم (1/ 395).
(9) هو: علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدين أبو الحسن: مؤرخ المدينة المنورة ومفتيها. ولد في سمهود (بصعيد مصر) ونشأ في القاهرة. واستوطن المدينة سنة 873 هـ، وتوفي بها. من كتبه (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) و (جواهر العقدين) في فضل العلم والنسب، وغيرها.
(ت: 911 هـ). انظر: الأعلام، للزركلي (4/ 307).
(10) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم، للسمهودي (1/ 473).
(11) محاسن التأويل، للقاسمي (5/ 503).
(12) الثمر المستطاب، للألباني (2/ 541، 568).

وللنحاس، وأبي العباس القرطبي، رأي آخر في الجمع:
حيث ذهبا إلى أنَّ أول الآية وهو قوله تعالى: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) يعود على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي سعيد، وأما آخر الآية، وهو قوله: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) فهو في مسجد قباء، كما يدل عليه سبب النزول.
غير أنَّ النحاس لم يجزم بذلك حيث جوَّز أنْ تكون الآية كلها في المسجد النبوي.
قال النحاس: «الهاء في قوله: (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) يعود على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والهاء في قوله: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) يعود على مسجد قباء، ويجوز أنْ تكون تعود على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم». اهـ (1)
وقال أبو العباس القرطبي: «ويلزم من تعيين النبي صلى الله عليه وسلم مسجده أنْ يكون هو المراد بقوله تعالى: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) [التوبة: 108]، وأنْ يكون الضمير في قوله: (فِيهِ رِجَالٌ) عائد على المسجد الذي أسس على التقوى؛ لأنه لم يتقدمه ظاهر غيره يعود عليه، وليس الأمر كذلك، بدليل ما رواه أبو داود من طريق صحيحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ». (2) فعلى هذا يكون الضمير في: (فِيهِ رِجَالٌ) غير عائد على المسجد المذكور قبله، بل على مسجد قباء، الذي دلت عليه الحال والمشاهدة عندهم، وأما عندنا فلولا هذا الحديث لحملناه على الأول. وعلى هذا يتعين على القارئ أنْ يقف على «فيه» من قوله: (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) ويبتدئ: (فِيهِ رِجَالٌ) ليحصل به التنبيه على ما ذكرناه، والله تعالى أعلم». اهـ (3)--------------------------------------------
(1) معاني القرآن (3/ 255).
(2) سبق تخريجه في أول المسألة.
(3) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3/ 509 - 510).

واعتُرِضَ على هذا القول: بأن فيه تفكيكاً للضمائر، والأصل أنْ تكون الضمائر متناسقة وعائدة على مذكور واحد. (1)
أدلة هذا المذهب:
استدل القائلون بأن مراد الآية هو مسجد قباء بأدلة، منها:
الأول: أنَّ قوله تعالى: (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ) يقتضي أنه مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان في أول يوم حلَّ النبي صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يُنْشَأ إلا بعد ذلك. (2)
الدليل الثاني: أنَّ قوله في بقية الآية: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) يؤكد كون المراد مسجد قباء، وقد صح في سبب نزول الآية أنها نزلت في أهل قباء؛ فتعين حمل الآية جميعها على أنها واردة في مسجد قباء.
وأجابوا عن حديث أبي سعيد والذي فيه تعيين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:
وأما حديث أبي سعيد: فليس هو في معرض بيان وتعيين ما في الآية؛ بل هو في بيان الأحق بهذا الوصف، يدل عليه قوله في رواية أخرى هي من تمام الحديث: «وفي ذلك خير كثير». (3) يريد مسجد قباء.
قالوا: والسر في إجابته صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما هو لدفع ما توهمه السائل من--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (7/ 289)، وتعليق الصابوني على كتاب «معاني القرآن» للنحاس (3/ 255)، حاشية (2).
(2) انظر: تفسير القرطبي (8/ 165)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 289)، وروح المعاني، للآلوسي (11/ 29).
(3) هذه الزيادة في الحديث: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 148)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 23) و (3/ 91)، والترمذي في سننه، في كتاب الصلاة، حديث (323)، والحاكم في المستدرك (1/ 662)، جميعهم من طريق أنيس بن أبي يحيى، عن أبيه سمعان، عن أبي سعيد الخدري، به.
و «سمعان»: هو أبو يحيى الأسلمي، مولاهم المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: «ليس به بأس». انظر: الثقات، لابن حبان (6/ 434)، وتهذيب الكمال، للمزي (12/ 140).
وبقية رجال الإسناد ثقات، والحديث صححه الترمذي، والحاكم، وحسنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (3/ 218).

اختصاص ذلك بمسجد قباء دون المسجد النبوي، والتنويه بمزية هذا على ذاك. (1)
الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته:
الإيراد الأول: إذا كان كل واحد من المسجدين قد أسس على التقوى، فما المزية التي أوجبت تعيينه صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة دون مسجد قباء؟
وأجيب: بأن بناء مسجد قباء لم يكن بأمر جزم من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل نُدب إليه، أو كان رأياً رآه، بخلاف مسجد المدينة؛ فإنه أُمر بذلك، وجُزم عليه، فأشبه امتثال الواجب، فكان بذلك الاسم أحق. (2)
ويحتمل أنْ تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة، بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياماً قلائل. (3)
الاعتراض الثاني: أنَّ قوله تعالى: (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ) لا يفيد أنه مسجد قباء؛ لأن المعنى: أنه أسس على التقوى من أول مبتدأ تأسيسه، أي أنه لم يشرع فيه، ولا وضع حجر على حجر منه، إلا على اعتقاد التقوى. (4)
قال الآلوسي: «ومعنى تأسيسه على التقوى من أول يوم: أنَّ تأسيسه على ذلك كان مبتدأ من أول يوم من أيام وجوده، لا حادثاً بعده، ولا يمكن أنْ يراد من أول الأيام مطلقاً». اهـ (5)
الاعتراض الثالث: أنَّ القول بأن كلاً منهما قد أسس على التقوى يوحي بنوع استدراك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينما سُئل أي المسجدين أسس على التقوى؟ أجاب: بأنه مسجده، ولم يقل كلا المسجدين قد أسسا على التقوى، بل أشار إلى أنَّ مسجد قباء فيه خير كثير، فكيف يقال بعد ذلك أنَّ كلاً منهما قد أسسا على التقوى؟!--------------------------------------------
(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 508 - 509)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 289)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (5/ 504 - 505).
(2) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 509).
(3) انظر: فتح الباري، لابن حجر (7/ 289).
(4) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (2/ 585).
(5) روح المعاني (11/ 30).

المسلك الثاني: الترجيح بين الأحاديث:
حيث ذهب آخرون إلى تضعيف الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية، التي فيها أنَّ المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وأنَّ الآية لا يصح فيها إلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال ابن العربي: فإن قيل: إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم». يدل على أنَّ ضمير المتطهرين هو ضمير مسجد قباء.
قلنا: هذا حديث لم يصح، والصحيح هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال آخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. اهـ (1)
وقال الشوكاني: ولا يخفاك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد عيَّن هذا المسجد الذي أسس على التقوى، وجزم بأنه مسجده صلى الله عليه وسلم، كما قدمنا من الأحاديث الصحيحة، فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم، ولا يصح لإيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فائدة في إيراد ما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء؛ فإن ذلك لا يستلزم كونه المسجد الذي أسس على التقوى، على أنَّ ما ورد في فضائل مسجده صلى الله عليه وسلم أكثر مما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك ولا شبهة تعم. اهـ (2)
وقال الآلوسي بعد أنْ ذكر المذهب الأول: «ولا يخفى بُعْد هذا الجمع، فإن ظاهر الحديث الذي أخرجه الجماعة عن أبي سعيد الخدري بمراحل عنه، ولهذا اختار بعض المحققين القول الثاني .... ، وأما ما رواه--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن، لابن العربي (2/ 584 - 585). بتصرف. ولابن العربي رأي آخر مضاد لهذا القول، حيث يرى أنَّ المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، ويرى تقديم حديث قباء على حديث أبي سعيد؛ لأن الرواة له أكثر. انظر: عارضة الأحوذي، لابن العربي (2/ 104) و (11/ 177).
(2) فتح القدير (2/ 589)، بتصرف.

الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من أنَّ قوله جل وعلا: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) نزلت في أهل قباء وكانوا يستنجون بالماء». فهو لا يعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أيوب وجابر وأنس من أنَّ هذه الآية لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. قال: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أنَّ أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحب أنْ يستنجي بالماء. قال صلى الله عليه وسلم: هو ذاك فعليكموه». فلا يدل على اختصاص أهل قباء، ولا ينافي الحمل على أهل مسجده صلى الله عليه وسلم».
قال: «والجمع فيما أرى بين الأخبار والأقوال متعذر، وليس عندي أحسن من التنقير عن حال تلك الروايات صحة وضعفاً، فمتى ظهر قوة إحداهما على الأخرى عُوِّلَ على الأقوى، وظاهر كلام البعض يُشعر بأن الأقوى رواية ما يدل على أنَّ المراد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم». اهـ (1)
وممن ذهب إلى ترجيح حديث أبي سعيد:
الطحاوي (2)، والقاضي عياض (3)، والنووي (4)، وابن عطية (5)، وأبو عبد الله القرطبي (6)، والحافظ العراقي (7)، والعيني (8)، والسندي (9)، والمُلا علي القاري (10).
أدلة هذا المذهب:
استدل القائلون بأن مراد الآية هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون مسجد قباء بأدلة منها:--------------------------------------------
(1) روح المعاني (11/ 29 - 30).
(2) شرح مشكل الآثار، للطحاوي (12/ 177).
(3) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 518).
(4) صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 240).
(5) المحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 82).
(6) تفسير القرطبي (8/ 165).
(7) نقله عنه السيوطي في شرح سنن النسائي (2/ 35).
(8) عمدة القاري، للعيني (17/ 49).
(9) حاشية السندي على سنن النسائي (2/ 36).
(10) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (2/ 371).

الأول: حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهو نص صحيح صريح في المسألة.
الدليل الثاني: أنَّ المسجد النبوي أحق بالوصف بالتأسيس على التقوى من أول يوم، من مسجد قباء، لما ورد من أحاديث كثيرة في فضله. (1)
الدليل الثالث: أنَّ التعبير بالقيام عن الصلاة في قوله: (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) يستدعي المداومة، ويعضده توكيد النهي بقوله: (أَبَدًا) [التوبة: 108]، ومداومة الرسول صلى الله عليه وسلم لم توجد إلا في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. (2)
الدليل الرابع: أنَّ القول بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عن جمع لا يحصون من الصحابة ومن بعدهم، وهذا يؤكد أنَّ المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون مسجد قباء. (3)
وأجاب أصحاب هذا المذهب عن سبب نزول الآية:
بأن بعض طرق الحديث فيها ضعف، وبعضها ليس فيه تعيين مسجد قباء، وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وإذ الأمر كذلك فإن هذه الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. (4)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يظهر صوابه - والله تعالى أعلم - أنَّ المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون مسجد قباء، وهذا ما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه الصحيح الصريح، وأما ما ورد في سبب نزول الآية؛ فإنه عند التحقيق لا يظهر أنه يخالف حديث أبي سعيد؛ ذلك أنَّ سبب النزول--------------------------------------------
(1) انظر: روح المعاني، للآلوسي (11/ 29).
(2) انظر: المصدر السابق (11/ 29 - 30).
(3) انظر: فيض القدير، للمناوي (6/ 269).
(4) انظر: فتح القدير، للشوكاني (2/ 590).

لم يصح فيه أنَّ الآية نزلت في مسجد قباء، بل الصحيح أنها نزلت في رجال من الأنصار، وقد قمت بتقصي طرق سبب نزول الآية ووجدت أنها كلها لا تخلوا من ضعف، غير أنَّ الطرق التي فيها التصريح بذكر مسجد قباء ضعيفة جداً، وقد استشكل جمع من العلماء هذه المسألة بسبب ذلك، لذا فإن القول المختار في سبب نزول الآية أنها نزلت في رجال من الأنصار كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا في مسجد قباء، والله تعالى أعلم.
أدلة هذا الاختيار:
1 - أنَّ الحديث الذي ورد فيه التصريح بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى في الثبوت من أحاديث سبب نزول الآية، التي فيها أنها نزلت في مسجد قباء، حيث روي حديث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وأما أحاديث سبب نزول الآية؛ فإن جميعها رويت من طرق لا تخلو من ضعف.
2 - أنَّ الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية، التي فيها التصريح بذكر مسجد قباء، رويت عن ستة من الصحابة - كما تقدم في تخريج سبب النزول - إلا أنَّ هذه الأحاديث لا يصح الاحتجاج بها؛ لأن أسانيدها لا تخلو من راوٍ كذاب، أو ضعيف جداً.
3 - أنَّ النص الصريح الصحيح المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مقدم على سبب النزول، وذلك عند التعارض. (1)
4 - أنَّ قوله تعالى: (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ) ليس المراد به: من أول أيام قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لدار الهجرة، بل المراد من أول أيام تأسيس المسجد، والمعنى أنه أسس أول ما أسس على التقوى، لا على الضرار والكفر، يدل على هذا المعنى أنَّ هذه الآية وردت في مقابل الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107)) [التوبة: 107] فمسجد الضرار أسس أول ما أسس على الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين، لذلك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإحراقه--------------------------------------------
(1) انظر: روح المعاني، للآلوسي (11/ 29).

وهدمه (1)؛ لأن بناءه لم يكن على أساس من التقوى والرضوان، وأما المسجد النبوي فأسس أول ما أسس على تقوى من الله ورضوان، ويؤيد هذا المعنى أيضاً قوله في الآية التي بعدها: (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [التوبة: 109] فهذه الآية صريحة بأن المراد من أول أيام تأسيس المسجد، وأنه أسس أول ما أسس على التقوى.
5 - ومما يؤكد أنَّ المراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الآية: (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) حيث أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقيام فيه، ومعلوم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يُدِم القيام بمسجد قباء، وإنما كان يزوره ويصلي فيه في الأسبوع مرة واحدة (2)، والذي كان يداوم على الصلاة فيه هو مسجده الذي في جوف المدينة، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أنْ يخالف أمر ربه تبارك وتعالى فيترك مسجد قباء، وقد أُمِرَ بالقيام فيه، وإنما أمر بالقيام في مسجده صلى الله عليه وسلم، والذي هو مراد الآية.
الإيرادات والاعتراضات على هذا الاختيار:
الإيراد الأول: أنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ المراد بالآية مسجد قباء (3)، وهذا يدل على أنَّ لسبب النزول أصلاً صحيحاً.--------------------------------------------
(1) قصة مسجد الضرار وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهدمه، أخرجها ابن جرير في تفسيره (6/ 469 - 470)، وذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 403)، وفي البداية والنهاية (5/ 20).
(2) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلُهُ». أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجمعة، حديث (1193)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (1399).
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 474)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 1882)، كلاهما من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، به. وإسناده حسن.
وممن قال من المفسرين إنَّ المراد به مسجد قباء: عروة بن الزبير، وعطية العوفي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والشعبي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعبد الله بن بريدة، والضحاك.
انظر: تفسير الطبري (6/ 474)، وتفسير ابن أبي حاتم (6/ 1882).