📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

‌‌المسألة [25]: في حكم الجمع بين اسم الله تعالى، واسم غيره في ضمير واحد.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)) [الأحزاب: 56].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الحديث الذي يُوهِمُ ظاهره التعارض مع الآية:
(51) ـ (44): عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ". (1)--------------------------------------------
(1) أخرجه باللفظ المذكور في المتن: مسلمٌ في صحيحه، في كتاب الجمعة، حديث (870)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم … ، فذكره.
وقد تفرد وكيع بزيادة ذكرها في آخر الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: "قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ"، وهذه الزيادة لم يُتابع عليها، من طريق سفيان الثوري، فقد رواه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمنُ بن مهدي، والفريابيُ، وعبدُ الله بن الوليد العدني، رووه جميعاً عن سفيان الثوري، ولم يذكروا هذه الزيادة، وسيأتي تخريج هذه الطرق.
لكن جاءت هذه الزيادة من طريق آخر غير =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طريق سفيان، فرواه الشافعي في الأم (1/ 232)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (4/ 371)، والبغوي في شرح السنة (6/ 405)، قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم (هو ابن طهمان) قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم قال: "خطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت فبئس الخطيب أنت". ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا تقل ومن يعصهما".
وقد رُوي الحديث بلفظين آخرين:
الأول: "أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا. فَقَالَ: قُمْ، أَوْ اذْهَبْ، بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ".
ويلاحظ في هذه الرواية أن الخطيب وقف على قوله: "ومن يعصهما"، ولم يقل بعدها: "فقد غوى".
وهذه الرواية جاءت من طريقين عن سفيان الثوري:
الأول: طريق يحيى بن سعيد القطان: أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، حديث (1099)، واللفظ له.
الثاني: طريق عبد الرحمن بن مهدي، وقد رُوي عنه من ثلاثة طرق:
1 - ما رواه الإمام أحمد في مسنده (4/ 379)، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم قال: "جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قم".
2 - ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار (4/ 371)، قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم قال: … ، فذكره بمثل رواية الإمام أحمد.
3 - ما رواه النسائي في السنن الصغرى، في كتاب النكاح، حديث (3279)، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن عبد العزيز، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم قال: "تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت".
وقد خالف إسحاق بن منصور أقرانه في هذه الرواية، فزاد - بعد قول الخطيب: "ومن يعصهما"- زاد: "فقد غوى".
وهذه الزيادة جاءت من طرق أخرى عن سفيان، وعن عبد العزيز بن رفيع، وقد تقدمت رواية وكيع عند مسلم، وفيها هذه الزيادة، ورواية إبراهيم بن طهمان عند الشافعي، وستأتي أيضاً رواية قيس بن الربيع، وأبي بكر بن عياش، كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع، به. وفيهما هذه الزيادة، وستأتي هذه الزيادة أيضاً في رواية الفريابي، وأبي حذيفة، =

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث:
ظاهر قوله تعالى: (يُصَلُّونَ) جواز الجمع بين اسم الله تعالى، واسم غيره من المخلوقين في ضمير واحد، وكلمة واحدة، وأما الحديث الشريف فيُوهِم خلاف الآية؛ لأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب قوله: "ومن يعصهما"، وأمَرَه بأنْ يقول: "ومن يعص الله ورسوله"، وهذا الإنكار منه صلى الله عليه وسلم يُفهم منه تحريم الجمع بين اسم الله تعالى، واسم غيره من المخلوقين في ضمير واحد،--------------------------------------------
= وعبد الله بن الوليد العدني، جميعهم عن سفيان، به.
اللفظ الثاني: "تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت".
ويلاحظ في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في آخر الحديث: "قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ"، وهذه الزيادة كما تقدم تفرد بها وكيع من طريق سفيان، وتفرد بها أيضاً إبراهيم بن طهمان، من طريق عبد العزيز بن رفيع، وقد رواه عن سفيان: يحيى بنُ سعيد القطان، وعبد الرحمنُ بن مهدي، والفريابيُ، وعبدُ الله بن الوليد العدني، رووه جميعاً عن سفيان الثوري، ولم يذكروا هذه الزيادة.
أما رواية يحيى بن سعيد: فتقدمت وهي عند أبي داود.
وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي: فتقدمت أيضاً، وهي عند أحمد والنسائي، والطحاوي.
وأما رواية الفريابي: فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (17/ 98).
وأما رواية أبي حذيفة: فأخرجها الطبراني في الموضع السابق، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 86)،
إلا أن البيهقي لم يسق المتن كاملاً.
وأما رواية عبد الله بن الوليد العدني: فأخرجها البيهقي في السنن الكبرى (3/ 216)، ولم يسق المتن كاملاً، وإنما أشار إلى أن هذه الزيادة لم تأتِ من هذا الطريق.
وروى الحديث قيس بن الربيع، وأبو بكر بن عياش، كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع، به. ولم يذكروا هذه الزيادة.
أما رواية قيس بن الربيع: فأخرجها الطيالسي في مسنده (1/ 138)، والطبراني في المعجم الكبير
(17/ 98).
وأما رواية أبي بكر بن عياش: فأخرجها أبو نعيم في الحلية (8/ 310 - 311).
وثمة رواية مرسلة أخرجها عبد الرزاق في المصنف (11/ 27)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 74)، كلاهما من طريق معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، مرسلاً. وليس في هذه الرواية الزيادة التي في آخر الحديث، وفيها أن الخطيب قال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى".
النتيجة: سيأتي في مبحث الترجيح بيان الراجح من هذه الروايات.

وكلمة واحدة. (1)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث:
للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان:
الأول: مسلك الجمع بينهما:
وعلى هذا المسلك عامةُ العلماء، من مفسرين ومحدثين وفقهاء، إلا أَنَّهم اختلفوا في الجمع على مذاهب:
الأول: أَنَّ مثل هذا التركيب جائزٌ في كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما سائر الناس فلا يجوز لهم أنْ يجمعوا بين اسم الله تعالى، واسم رسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، وكلمة واحدة.
وهذا مذهب الجمهور من العلماء، وممن قال به:
الشافعي، والخطابي، والبغوي، والقاضي عياض، والفخر الرازي، وابن الأثير، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والحافظ زين الدين العراقي (2)، وابن عبدالسلام، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، والسندي، والشوكاني، والآلوسي، والألباني. (3)--------------------------------------------
(1) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: أحكام القرآن، للجصاص (3/ 485)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 397)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 510 - 511)، وتفسير القرطبي (14/ 149)، وفتح القدير، للشوكاني (4/ 427)، وروح المعاني، للآلوسي (22/ 345).
(2) هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، المعروف بالحافظ العراقي، من كبار حفاظ الحديث. أصله من الكرد، ومولده في رازنان (من أعمال إربل) تحول صغيراً مع أبيه إلى مصر، فتعلم ونبغ فيها. وقام برحلة إلى الحجاز والشام وفلسطين، وعاد إلى مصر، فتوفي في القاهرة سنة (806هـ). من كتبه (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) في تخريج أحاديث الإحياء، و (الألفية) في مصطلح الحديث، وشرحها (فتح المغيث) و (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) شرحه في كتاب بعنوان (طرح التثريب في شرح التقريب) وغيرها. انظر: الأعلام، للزركلي (3/ 344).
(3) انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (1/ 232)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض
(1/ 21)، وفيه النقل عن الخطابي، وشرح السنة، للبغوي (6/ 405)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 275)، ومفاتيح الغيب، للرازي (10/ 120)، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (3/ 251)، والمفهم، للقرطبي (2/ 511)، وتفسير القرطبي (14/ 149)، وطرح التثريب، للعراقي (2/ 23)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 79)، وفيه النقل عن ابن عبد السلام، وشرح سنن النسائي، للسيوطي (6/ 92)، وحاشية السندي على سنن النسائي (6/ 90 - 91)، وفتح القدير، =

وأيَّدوا مذهبهم: بالآية الكريمة، وبأحاديث رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وفيها استعماله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا التركيب، ومن هذه الأحاديث:
1 - حديث أنس رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ". (1)
2 - وحديث أنس رضي الله عنه قال: "لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُكِلَتْ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ … ". (2)
3 - وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا". (3)
والشاهد من هذه الأحاديث: قوله: "مِمَّا سِوَاهُمَا"، وقوله: "يَنْهَيَانِكُمْ"، وقوله: "وَمَنْ يَعْصِهِمَا"، حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين اسم الله تعالى، واسمه صلى الله عليه وسلم، في ضمير واحد، وكلمة واحدة، فدلَّ على جواز ذلك، إذا كان من--------------------------------------------
= للشوكاني (4/ 427)، وروح المعاني، للآلوسي (22/ 345)، وخطبة الحاجة، للألباني (1/ 16).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (16)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (43).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (2991)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيد والذبائح، حديث (1940). واللفظ لمسلم.
(3) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، حديث (1097)، وضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (2/ 18)، وابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (6/ 109)، والشوكاني في نيل الأوطار (3/ 314)، والألباني في خطبة الحاجة (1/ 14).

قوله صلى الله عليه وسلم. (1)
وقد أشار بعض أصحاب هذا المذهب للعلة التي أوجبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الأسلوب، فقالوا:
إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه قوله: "وَمَنْ يَعْصِهِمَا"، لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى، بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: "لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ". (2)
ذكر هذا الوجه: الشافعي، والخطابي، والبغوي، والقاضي عياض، والفخر الرازي، وابن الأثير، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والحافظ زين الدين العراقي، وابن عبد السلام، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، والسندي. (3)
قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: "من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنعٌ على غيره، وإنما يمتنع من غيره دونه؛ لأَنَّ غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية، بخلافه هو صلى الله عليه وسلم، فإنَّ منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك". اهـ (4)
المذهب الثاني: وهو ما ذكره النووي: أَنَّ سبب النهي هو أَنَّ الخُطَبَ--------------------------------------------
(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 510)، وفتح الباري، لابن رجب (1/ 56)، والخصائص الكبرى، للسيوطي (2/ 419).
(2) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب، حديث (4980)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 263).
(3) انظر على الترتيب: الأم، للشافعي (1/ 232)، وشرح السنة، للبغوي (6/ 405)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (1/ 21)، وفيه النقل عن الخطابي، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (3/ 275)، ومفاتيح الغيب، للرازي (10/ 120)، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (3/ 251)، والمفهم، للقرطبي (2/ 511)، وتفسير القرطبي (14/ 149)، وطرح التثريب، للعراقي (2/ 23)، وفتح الباري، لابن حجر (1/ 79)، وفيه النقل عن ابن عبد السلام، وشرح سنن النسائي، للسيوطي (6/ 92)، وحاشية السندي على سنن النسائي (6/ 61).
(4) انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 79)، والخصائص الكبرى، للسيوطي (2/ 419).

شأنها البسط والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ليفهم (1).
ثم أشار النووي إلى ضعف مذهب الجمهور المُتقدم فقال: وأما قول الأولين فيضْعُف بأشياء، منها:
أَنَّ مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا" (2)، وغيره من الأحاديث، وإنما ثنَّى الضمير ها هنا؛ لأَنَّه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حِكَم، فكُلَّما قَلَّ لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه، وإنما يراد الاتعاظ بها، ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود، بإسناد صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إله إلا الله، وأشهد أَنَّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً". (3) والله أعلم". اهـ (4)
وقد وافق النوويَ على رأيه هذا: الشوكانيُ، وأبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. (5)
وعلى مذهب النووي ومن تبعه فإنه لا إشكال في الآية؛ لأَنَّها ليست في سياق الخطبة والوعظ، إذ الممتنع على رأيهم هو استعمال مثل هذا الأسلوب في خطب الوعظ فقط.
وقد اعترض السندي على رأي النووي فقال: "إنه ضعيف جداً؛ إذ لو--------------------------------------------
(1) عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب العلم، حديث (94).
(2) تقدم تخريجه قريباً.
(3) تقدم تخريجه قريباً.
(4) شرح صحيح مسلم، للنووي (6/ 227).
(5) انظر على الترتيب: نيل الأوطار، للشوكاني (3/ 314)، وعون المعبود، للآبادي (3/ 314).

كان ذلك سبباً للإنكار، لكان في محل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه، وأما في محل لا اشتباه فيه فليس كذلك، وإلا لكان ذِكْرُ الضمير في الخطبة مُنكراً منهياً عنه، مع أَنَّه ليس كذلك، بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب يكون مُنكراً فتأمل". اهـ (1)
المذهب الثالث: أَنَّ ما جاء في الآية - من جمع اللهِ تعالى الملائكةَ مع نفسه في ضمير واحد - جائزٌ للبشر فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: "بئس الخطيب أنت" لهذا المعنى، وإنما قاله لأَنَّ الخطيب وقف على: "ومن يعصهما"، فجمع بين حالي من أطاع الله ورسوله ومن عصى، والأولى أنْ يقف على: "رشد"، ثم يقول: "ومن يعصهما فقد غوى". (2)
وهذا مذهب أبي جعفر الطحاوي، وابن الجزري، وابن عطية. (3)
قال الطحاوي: "المعنى عندنا - والله أعلم - أَنَّ ذلك يرجع إلى معنى التقديم والتأخير، فيكون: من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقد رشد، وذلك كفر، وإنما كان ينبغي له أنْ يقول: ومن يعصهما فقد غوى، أو يقف عند قوله: فقد رشد، ثم يبتدئ بقوله: ومن يعصهما فقد غوى، وإلا عاد وجهه إلى التقديم والتأخير الذي ذكرنا". اهـ (4)
وقد اعترض أبو العباس القرطبي على هذا المذهب فقال: "وهذا التأويل لم تساعده الرواية، فإنَّ الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحد، وأَنَّ آخر كلامه إنما هو: "فقد غوى"، ثم إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلمه صواب ما أخل به، فقال: "قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى"، فظهر أَنَّ ذَمَّه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير". اهـ (5)--------------------------------------------
(1) نقله عن السندي الألباني في كتابه "خطبة الحاجة"، ص (18).
(2) انظر: التمهيد في علم التجويد، لابن الجزري (1/ 177)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 398).
(3) انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (4/ 371)، والتمهيد في علم التجويد، لابن الجزري (1/ 177)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 398) و (3/ 53).
(4) مشكل الآثار، للطحاوي (4/ 372).
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 510). وانظر: طرح التثريب، للعراقي (2/ 23).

وقد أجاب ابن عطية على هذا الاعتراض، فقال: "يحتمل أنْ يكون لما خَطَّأَه في وقفه وقال له: "بئس الخطيب أنت" أصلح له بعد ذلك جميع كلامه؛ لأَنَّ فصل ضمير اسم الله تعالى من ضمير غيره أولى لا محالة، فقال له: "بئس الخطيب أنت" لموضع خطئه في الوقف، وحَمَلَه على الأولى في فصل الضميرين، وإنْ كان جمعهما جائزاً". اهـ (1)
قلت: لكن ما اعترض به القرطبي الصواب عدم ثبوته في الحديث، وسيأتي مزيد بيانٍ لذلك في مبحث الترجيح.
المذهب الرابع: وهو مذهب أبي بكر الجصاص، حيث قال: "قد ذكر الله تعالى في كتابه اسْمَهُ وذكر نبيَّه صلى الله عليه وسلم، فأفرد نفسه بالذِّكر ولم يجمع الاسمين تحت كناية واحدة، نحو قوله تعالى: (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) [التوبة: 62]، ولم يقل: "ترضوهما"؛ لأَنَّ اسم الله واسم غيره لا يجتمعان في كناية، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بين يديه رجل فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قم، فبئس خطيب القوم أنت"، لقوله: "ومن يعصهما".
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) فجمع اسمه واسم ملائكته في الضمير؟ قيل له: إنما أنكرنا جمعهما في كناية يكون اسماً لهما، نحو الهاء التي هي كناية عن الاسم، فأما الفعل الذي ليس باسم ولا كناية عنه وإنما فيه الضمير فلا يمتنع ذلك فيه". اهـ (2)
المذهب الخامس: أَنَّ ما جاء في الحديث من النهي يجب إعماله على إطلاقه، فلا يجوز الجمع بين اسم الله تعالى واسم نبيه في ضمير واحد.
وهذا مذهب أبي جعفر النحاس، وأجاب عن الآية: بأَنَّ فيها حذفاً تقديره: "إنَّ الله يصلي، وملائكته يصلون"، فيكون الضمير في قوله: "يصلون"، مختص بالملائكة فقط، ولم يُجِبْ عن بقية الأحاديث الواردة في المسألة، التي جاء فيها استعمال مثل هذا التركيب. (3)--------------------------------------------
(1) المحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 398)، وانظر: الكتاب نفسه (3/ 53).
(2) أحكام القرآن، للجصاص (3/ 485).
(3) انظر: إعراب القرآن، للنحاس (3/ 323).

المسلك الثاني: مسلك الترجيح:
ويرى أصحاب هذا المسلك أَنَّ قوله في الحديث: "قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ"، لم يُثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وإنما هي زيادة مدرجة من بعض الرواة.
وهذا رأي أبي بكر ابن العربي، وأشار إليه الحافظ ابن رجب. (1)
ولم يُبَيّن ابن العربي العلة التي أوجبت إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب.

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه أبو جعفر الطحاوي، ومن تبعه: أَنَّ ما جاء في الآية - من جمع اللهِ تعالى الملائكةَ مع نفسه في ضمير واحد - جائز للبشر فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: "بئس الخطيب أنت" لهذا المعنى، وإنما قاله لأَنَّ الخطيب وقف على: "ومن يعصهما" وسكت سكتة، فأوهم إدخال العاصي في الرشد.
وأما الحديث فأصح رواياته الرواية التي وقف فيها الخطيب على قوله: "ومن يعصهما"، وليس في هذه الرواية أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: "قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ"، ونصُّ هذه الرواية كاملة: "أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا. فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قُمْ، أَوْ اذْهَبْ، بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ".
وهذه الرواية هي الأصح، لأمور:
الأول: أَنَّها جاءت من طريق يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، ولم يختلف النقاد في تقديم يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، على وكيعٍ، في سفيان.--------------------------------------------
(1) انظر على الترتيب: عارضة الأحوذي، لابن العربي (5/ 18)، وفتح الباري، لابن رجب (1/ 57).

قال البخاري: "أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد، لأَنَّه عرف صحيح حديثه من تدليسه". اهـ (1)
وقال صالح بن الإمام أحمد: قلت لأبي: "أيما أثبت عندك، عبد الرحمن بن مهدي، أو وكيع؟ قال: عبد الرحمن أقل سقطاً من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في ستين حديثاً من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن توقٍ حسن". اهـ (2)
وقال أبو حاتم الرازي: "عبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد، وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري". اهـ (3)
وقال: "سئل أحمد عن يحيى، وعبد الرحمن، ووكيع؟ فقال: كان عبد الرحمن أكثرهم حديثاً". اهـ (4)
الثاني: أَنَّ زيادة "قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوِيَ"، لم تأتِ إلا من طريق وكيع، عن سفيان، ومن طريق إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، وخالفهما بقية الرواة وهم الأكثر فلم يذكروا هذه الزيادة.
الثالث: أَنَّ زيادة "فقد غوى" بعد قول الخطيب: "ومن يعصهما" وإنْ كانت رُويت من طرق أخرى إلا أَنَّ رواية يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي أولى؛ لأَنَّهما أحفظ عن سفيان، ولأَنَّ سفيان أحفظ من بقية الرواة عن عبد العزيز بن رفيع، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) نقله عنه ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 466).
(2) العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد (1/ 140)، وانظر: المصدر السابق (1/ 468).
(3) تقدمة المعرفة، لابن أبي حاتم، ص (255).
(4) المصدر السابق، ص (261).

‌‌المسألة [26]: في نظم النبي صلى الله عليه وسلم للشِعْر.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69)) [يس: 69].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الأحاديث التي يُوهِمُ ظاهرها التعارض مع الآية:
(52) ـ (45): عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: "يَا أَبَا عُمَارَةَ، وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ (1)؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ؛ فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ (2) بِالنَّبْلِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ … أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ". (3)--------------------------------------------
(1) حنين: هو وادٍ قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً، وهو الموضع الذي هزم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن من أهل الطائف. انظر: معجم ما استعجم، للبكري (1/ 471).
(2) هَوَازِنُ: قَبِيلَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ الْعَرَبِ، فِيهَا عِدَّةُ بُطُونٍ، يُنْسَبُونَ إِلَى هُوزَانِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ حَفْصَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ غَيْلَانَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ. انظر: عمدة القاري، للعيني (17/ 296).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (2864)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1776).

(53) ـ (46): وعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا رضي الله عنه يَقُولُ: "بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ؛ فَقَالَ:
هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ … وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ". (1)

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث:
ظاهرُ الآيةِ الكريمة أنَّ الشِّعْرَ مُمتَنِعٌ تَعَلُّمه ونَظْمه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمَّا الحديثين فقد جاء فيهما ما يُوهِمُ مُعارَضَة هذا الظاهر؛ إذ فيهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنشد ذينك البيتين من تلقاء نفسه، وهذا يُوهِمُ قُدْرَةَ النبي صلى الله عليه وسلم على النَّظْمِ، وهو خِلافُ الآية. (2)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث:
اتفق العلماء على أنَّ الشِّعْرَ ممتنعٌ (3) نَظْمه على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذاً بظاهر الآية الكريمة (4)، واختلفوا في حكم تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشِّعْر وإنشاده،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (2802)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، حديث (1796).
(2) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: مشكل الآثار، للطحاوي (4/ 374)، وتفسير أبي الليث السمرقندي (3/ 105)، والكشاف، للزمخشري (4/ 25)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 169)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (2/ 243)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 124)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 186)، وتفسير الحافظ ابن كثير (2/ 587)، والتلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 128)، وعمدة القاري، للعيني
(14/ 99)، ومعترك الأقران، للسيوطي (2/ 416)، وفيض القدير، للمناوي (5/ 64)، وفتح القدير، للشوكاني (4/ 539).
(3) ممتنع قدراً وشرعاً؛ يدل على امتناعه قدراً قوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ)، ويدل على امتناعه شرعاً قوله تعالى: (وَمَا يَنْبَغِي لَهُ).
(4) حكى الاتفاق: الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 128).

حاكياً عن غيره، والصحيح جوازه، وعليه الجمهور من العلماء. (1)
وأمَّا أحاديث الباب - التي يُوهِمُ ظاهرها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئاً من الشِّعْر من تلقاء نفسه - فقد اختلفوا في الجواب عنها على مذاهب:
الأول: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك النظم اتفاقاً ولم يقصد به قرض الشِّعْر؛ والكلام قد يخرج موزوناً على وزن الشِّعْر من غير معرفةٍ أو قصدٍ من قائله.
وقد حكى ابن القطاع اللغوي (2)، وأقَرَّهُ النووي، الإجماع على أنَّ شرط تسمية الكلام شِعْراً أنْ يَقْصُدَ له قائله. (3)
ويرى أصحاب هذا المذهب أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد نظماً ووزناً فيكون شِعْراً، إذ قد يأتي في الكلام والقرآن ما يتَّزِن بوزن الشِّعْر وليس بشِعْر، كقوله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران: 92]، وقوله: (وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ) [سبأ: 13]، وقوله: (نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ) [الصف: 13]، وكثيراً ما يقع للعوام في كلامهم: المُقَفَّى الموزون، وليس بشِعْر، ولا يُسمى قائله شاعراً؛ لأنه لم يَقْصُده، ولا شَعُرَ به، والشِّعْرُ إنما سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّ قائله يَشْعُرُ به، ويَقْصُده نظماً، ووزناً، ورَويّاً، وقافيةً، ومعنى. (4)
وعلى هذا المذهب جماهير العلماء، من مفسرين ومحدثين، وممن قال به:
أبو عبيدة معمر بن المثنى (5)، وابن قتيبة، وأبو الليث السمرقندي، والزمخشري، والمازري، والقاضي عياض، وابن عطية، والفخر الرازي، وأبو عبد الله القرطبي، والبيضاوي، وابن جزي، والطيبي، وأبو حيان، والذهبي، والحافظ ابن كثير، والزركشي، والحافظ ابن حجر، والسيوطي، وأبو السعود، والملا علي القاري، والمناوي، والشوكاني، والآلوسي،--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 557).
(2) هو: علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي، ابن القطاع، أبو القاسم، شيخ اللغة، نزيل مصر ومصنف كتاب "الأفعال"، وله كتاب "أبنية الأسماء" وله مؤلف في العروض، وكتاب في أخبار الشعراء، توفي سنة (515هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (19/ 433).
(3) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (12/ 167)، والتلخيص الحبير، لابن حجر (3/ 128).
(4) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 619)، وأعلام الحديث، للخطابي (2/ 1359 - 1360).
(5) رواه عنه بسنده: ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/ 452).

وابن عثيمين. (1)
المذهب الثاني: أنَّ تَمَثُّلَ النبي صلى الله عليه وسلم ببيتٍ واحدٍ من الشِّعْر لا يلزم منه أنْ يكون عالماً بالشِّعْر، ولا شاعراً؛ لأنَّ إصابة القافيتين من الرَّجَز (2) وغيره لا يوجب أن يكون قائلها عالماً بالشِّعْر، ولا يُسمى شاعراً باتفاق العقلاء.
والذي نفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو العلم بالشِّعْر؛ بأصنافه، وأعاريضه، وقوافيه، والاتصاف بقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موصوفاً بشيء من ذلك باتفاق. (3)
وهذا جواب: الزجاج، والطحاوي، والنحاس، والجصاص، وأبي العباس القرطبي. (4)
المذهب الثالث: أنَّ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو من الرَّجَز، والرَّجَز لا يُعَدُّ شِعْراً، والذي نفاه الله تعالى عن نبيه إنَّما هو الشِّعْر لا الرَّجَز.--------------------------------------------
(1) انظر على الترتيب: غريب الحديث، لابن قتيبة (1/ 452)، وتفسير أبي الليث السمرقندي (3/ 106)، والكشاف، للزمخشري (4/ 26)، والمعلم بفوائد مسلم، للمازري (3/ 23)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (6/ 131)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 462)، ومفاتيح الغيب، للرازي (26/ 92)، وتفسير القرطبي (15/ 36)، وتفسير البيضاوي (4/ 440)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 186)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (7/ 330)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي (14/ 192)، وتفسير الحافظ ابن كثير (2/ 587)، والبرهان في علوم القرآن، للزكشي (2/ 241)، وفتح الباري، لابن حجر (7/ 626)، ومعترك الأقران، للسيوطي (2/ 416)، وتفسير أبي السعود (7/ 178)، ومرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (8/ 375)، وفتح القدير، للشوكاني (4/ 539)، وروح المعاني، للآلوسي (23/ 65)، وتفسير سورة "يس"، لابن عثيمين، ص (243).
(2) الرَّجَز: هو نوع من الشعر القصير، وبحر من بحور الشعر، ووزنه مستفعلن ست مرات. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، ص (844).
(3) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 619 - 620).
(4) انظر على الترتيب: معاني القرآن، للزجاج (4/ 221)، ومشكل الآثار، للطحاوي (4/ 384 - 385)، وإعراب القرآن، للنحاس (3/ 405)، وأحكام القرآن، للجصاص (3/ 494)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 124) و (3/ 619 - 620).

وهذا مذهب: الخليل (1)، والأخفش الأوسط (2)، وابن التين.
وهو اختيار: البيهقي (3)، والسهيلي (4)، والعيني. (5)
أما الخليل فيرى أنَّ ما جاء من السَّجَع (6) على جزأين فإنَّه لا يكون شِعْراً. (7)
وأما الأخفش فيرى أنَّ الرَّجَز لا يكون شِعْراً؛ لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ). (8)
وقال ابن التين: "لا يُطلق على الرَّجَز شِعْراً؛ إنَّما هو كلام مُرَجَّزٌ مُسَجَّع؛ بدليل أنَّه يُقال لصانعه: راجز، ولا يُقال: شاعر، ويُقال: أَنْشَدَ رجزاً، ولا يُقال: أَنْشَدَ شِعْراً". اهـ (9)
وقد اختلف العروضيون وأهل الأدب في الرَّجَز هل هو من الشِّعْر أم لا؟ مع اتفاق أكثرهم على أنَّ الرَّجَز لا يكون شِعْراً. (10)
قال أبو العباس القرطبي: "والصحيح في الرَّجَز أنَّه من الشِّعْر، وإنَّما أخرجه من الشِّعْر من أشكل عليه إنشاد النبي صلى الله عليه وسلم إياه فقال: لو كان شِعْراً لما عَلِمَه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الله تعالى يقول: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) قال: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ من أنشد القليل من الشِّعْر، أو قَالَهُ، أو تَمَثَّلَ به على الندور، لم يستحق به اسم الشاعر، ولا يقال فيه إنَّه تعلم الشِّعْر، ولا يُنسب إليه، ولو كان ذلك للزم أن يُقال عن الناس كلهم شعراء، ويعلمون الشِّعْر؛ لأنَّهم لا يَخْلُونَ أنْ يعرفوا كلاماً موزوناً مرتبطاً على أعاريض الشِّعْر". اهـ (11)--------------------------------------------
(1) هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن، الإمام، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، كان رأساً في لسان العرب، ديناً ورعاً قانعاً متواضعاً كبير الشأن، يقال: إنه دعا الله أن يرزقه علماً لم يسبق إليه ففتح له بالعروض، وذلك أنه مرَّ بالصفارين فأخذه من وقع مطرقة على طست، له كتاب "العين" في اللغة، مات ولم يتمه، ولا هذبه، ولكن العلماء يغرفون من بحره، مات سنة
(170هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (7/ 429).
(2) هو: سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري، مولى بني مجاشع، أبو الحسن، الأخفش، إمام النحو، أخذ عن الخليل بن أحمد، ولزم سيبويه حتى برع، له كتب كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآن، مات سنة (211هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (10/ 206).
(3) نقله عنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 128).
(4) الروض الأنف، للسهيلي (4/ 213).
(5) عمدة القاري، للعيني (4/ 178).
(6) السجع: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة، للقزويني (1/ 362).
(7) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (4/ 26)، وتفسير القرطبي (15/ 36).
(8) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (4/ 26)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (12/ 167).
(9) نقله عنه العيني في "عمدة القاري" (4/ 178).
(10) انظر: عمدة القاري، للعيني (4/ 178).
(11) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (2/ 123 - 124).

المذهب الرابع: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذين البيتين مُتَمَثِّلاً، وهما من نظم غيره وليسا من نظمه.
وهذا جواب ابن الجوزي، حيث يرى أنَّ كل ما نُقِلَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعْر فهو لغيره، وإنَّما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل به، وأما قول الشِّعْر من قِبَلِ نفسه صلى الله عليه وسلم فإنَّه ممتنع عليه، ولا يتأتى منه.
وأجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم:
أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ … أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
باحتمال أنْ يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمعه بلفظ:
أَنْتَ النَّبِيُّ لا كَذِبْ … أَنْتَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
فغيره وأضافه لنفسه. (1)
وأما قوله صلى الله عليه وسلم:
هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ … وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ
فقد جزم الطبري، وابن التين: بأنَّ هذا الرَّجَز من شِعْر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. (2)
قال الحافظ ابن حجر: "ويؤيد قولهما أنَّ ابن أبي الدنيا في "محاسبة النفس" (3) أورد هذين الشطرين لعبد الله بن رواحة، فذكر أنَّ جعفر بن أبي طالب لما قُتِلَ في غزوة مؤتة - بعد أن قُتِلَ زيدُ بن حارثة - أخذ اللواء عبدُ الله بن رواحة فقاتل فأُصِيبَ إصبعه فارتجز وجعل يقول هذين القسمين، وزاد:
يَا نَفْس إِنْ لَا تُقْتَلِي تَمُوتِي … هَذِي حِيَاض الْمَوْت قَدْ صَلِيت--------------------------------------------
(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (2/ 243).
(2) انظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 557).
(3) محاسبة النفس، لابن أبي الدنيا، ص (68)، قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي، ثنا عبد القدوس بن عبدالواحد الأنصاري، حدثني الحكم بن عبد السلام بن النعمان بن بشير الأنصاري: "أن جعفر بن أبي طالب حين قتل دعا الناس: يا عبد الله بن رواحة، يا عبد الله بن رواحة .... ".

وَمَا تَمَنَّيْت فَقَدْ لَقِيتِ … إِنْ تَفْعَلِي فِعْلهمَا هُدِيت
قال: وذكر الواقدي (1): أنَّ الوليد بن الوليد بن المغيرة (2) كان رافق أبا بصير (3) في صلح الحديبية على ساحل البحر، ثم إنَّ الوليد رجع إلى المدينة، فعثر بالحرة، فانقطعت إصبعه، فقال هذين القسمين". اهـ (4)
المذهب الخامس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا كذبٌ" بتنوين الباء مرفوعة، وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة، وهذا ليس على وزن الشِّعْر.
وقوله:
هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ … وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ
إنما يكون شِعْراً موزوناً إذا كسرت التاء من "دميت" و "لقيت"، فإنْ سُكِّنَتْ لم يكن شِعْراً بحال؛ لأنَّ هاتين الكلمتين على هذه الصفة تكون فعول، ولا مدخل لفعول في بحر السريع (5)، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قالها ساكنة التاء أو متحركة التاء من غير إشباع.
وهذا جواب: ابن العربي، والكرماني. (6)
وتعقبهما الحافظ ابن حجر فقال: "وقولهما هذا مردود؛ فإنه يصير من ضرب آخر من الشِّعْر، وهو من ضروب البحر الملقب بالكامل (7)، وفي الثاني--------------------------------------------
(1) انظر: المغازي، للواقدي (2/ 629).
(2) هو: الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، أخو خالد بن الوليد، كان ممن حضر بدراً مع المشركين فأُسِر، فافتداه أخواه هشام وخالد، ولما أسلم حبسه أخواله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في القنوت ويقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد، والمستضعفين من المؤمنين، ثم أفلت من أسرهم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر (6/ 619).
(3) هو: عتبة بن أَسيد بن جارية بن أَسيد بن عبد الله بن غِيَرة بن عوف بن ثقيف، أبو بَصير الثقفي، حليف بني زهرة، مشهور بكنيته، كان من المستضعفين بمكة فلما وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أن يردوا عليهم من أتاه منهم فرَّ أبو بصير لما أسلمه النبي صلى الله عليه وسلم لقاصد قريش فانضم إليه جماعة فكانوا يؤذون قريشاً في تجارتهم فرغبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤويهم إليه ليستريحوا منهم ففعل. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر (4/ 433).
(4) فتح الباري، لابن حجر (10/ 557).
(5) السريع في اصطلاح أهل العروض: اسم بحر من بحور الشعر، وتفعيلات هذا البحر هي: مستفعلن، مستفعلن، مفعولاتٌ، والأسباب في هذا البحر أكثر من الأوتاد، لذا فهي تنطق بسرعة أكبر، ومن هنا سُمي بالسريع، وأنواع الزحاف في البحر السريع ستة، وهي: الطي، والخبن، والخبل، والوقف، والكسف، والصلم. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، ص (954).
(6) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (4/ 26 - 27)، وفتح الباري، لابن حجر (10/ 557).
(7) الكامل عند أهل العروض: اسم بحر من البحور المختصة بالشعر، وتفعيلات هذا البحر هي: متفاعلن، سِتَّ مرات. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، ص (1357).

زِحَافٌ جائز (1) ". اهـ (2)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه - والله تعالى أعلم - أنَّ ما رُويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنشاده لبعض الشِّعْر إنما قاله اتفاقاً، ولم يقصد به نظم الشِّعْر.
وتَمَثُّل النبي صلى الله عليه وسلم ببيتٍ واحدٍ من الشِّعْر لا يلزم منه أنْ يكون عالماً بالشِّعْر، لأنَّ الذي نفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو العلم بالشِّعْر، بأصنافه، وأعاريضه، وقوافيه، والاتصاف بقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موصوفاً بشيء من ذلك باتفاق، فخرج أنْ يكون شاعراً أو عالماً بالشعر. (3)
وقد كانت سَجيَّتُه صلى الله عليه وسلم تأبى صِناعةَ الشِّعْر طبعاً وشرعاً، فعن أبي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ الشِّعْرُ؟ قَالَتْ: كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ" (4).
وعن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا" (5).
وكان صلى الله عليه وسلم لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم، وإنْ أنشده زَحَفَهُ أو لم يُتِمَّه،--------------------------------------------
(1) الزحاف في الشعر: حرفٌ بين حرفين، وهو تغيرٌ يقع في الركن إما بزيادة أو نقص، ويُقال لذلك الركن الذي تغير: مُزاحفاً وغير سالم، والزحف إذا وقع في الصدر سُميَ: ابتداءً، وإذا وقع في العروض سُميَ: فصلاً، وإذا كان في وسط البيت سُميَ: اعتدالاً. انظر: المصدر السابق، ص (905).
(2) فتح الباري، لابن حجر (10/ 557).
(3) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 619 - 620).
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 188)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 119): "رجاله رجال الصحيح".
(5) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، حديث (6154)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الشعر، حديث (2258).

وهذا مما يؤكد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يُحْسِنُ صناعة الشعر، ولا تقتضيه جِبلَّتُه، والله تعالى أعلم. (1)

****--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 585، 587).