📘 আল-আহাদীসুল মুশকিলাতুল ওয়ারিদাহ ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (আহমদ আল-কুসাইর)

شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهَا: ادْعِي اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، وَلَا أَضُرُّكِ. فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنْ الْقَبْضَةِ الْأُولَى، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنْ الْقَبْضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي فَلَكِ اللَّهَ أَنْ لَا أَضُرَّكِ. فَفَعَلَتْ، وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ، وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ، وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ، فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ. قَالَ: فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ (1).
قَالَتْ: خَيْرًا، كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْفَاجِرِ، وَأَخْدَمَ خَادِمًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ». (2)
(85) ـ ( .. ): وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجمع الله المؤمنين يوم القيامة .... »، ثم ذكر حديث الشفاعة بطوله، وفيه: «فيأتون إبراهيم عليه السلام، فيقول: إني لست هناكم، ويذكر كذباته الثلاث، قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة - حين أتى على الجبار -: أخبري أني أخوك؛ فإني سأخبر أنا أنك أختي، فإنا أخوان في كتاب الله، ليس في الأرض مؤمن ولا مؤمنة غيرنا». (3)--------------------------------------------
(1) مهيم: بفتح الميم والياء، وسكون الهاء، كلمة يمانية، تقال بمعنى: ما هذا، وما أمرك، وما شأنك. انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 390)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/ 378).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (2371).
وأخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، حديث (3358)، موقوفاً على أبي هريرة، وأخرجه في الموضع نفسه، مرفوعاً من حديث أبي هريرة، لكن باختصار، ولفظه: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثًا».
(3) أخرجه النسائي في الكبرى (6/ 440)، قال: أخبرنا الربيع بن محمد بن عيسى قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شيبان، أبو معاوية، قال: حدثنا قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، فذكره.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 396)، قال: حدثنا زهير، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، به.
وأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان (2/ 836) من طريق الحسين بن محمد المروزي، عن شيبان بن عبدالرحمن، عن قتادة، به.
وإسناد النسائي رجاله ثقات، غير شيخه، وهو: الربيع بن محمد بن عيسى؛ فإنه لا بأس به، كما في التقريب (1/ 241)، وقد تُوبع كما في =

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الحديث:
ظاهرُ الحديثِ الشريف أنَّ قول إبراهيم: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا)، وقوله: (إِنِّي سَقِيمٌ) كان كذباً منه، عليه السلام، وهذا مشكل؛ لأن الكذب لا يجوز في حق الأنبياء عليهم السلام، إذ الرسول ينبغي أنْ يكون موثوقاً به؛ ليُعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، ولأن الكذب المحض من جملة الكبائر، والأنبياء عليهم السلام معصومون منها بالإجماع. (1)--------------------------------------------
= رواية أبي يعلى، وابن مندة.
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عباس، رضي الله عنهم:
أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأخرجه الترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3148)، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .... » ثم ذكر حديث الشفاعة، وفيه: «فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: إِنِّي كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ إِلَّا مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِينِ اللَّهِ … ».
وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.
وأما حديث ابن عباس، فرواه الإمام أحمد في مسنده (1/ 281) قال: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا لَهُ دَعْوَةٌ قَدْ تَنَجَّزَهَا فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي قَدْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي .... » ثم ذكر حديث الشفاعة بطوله، وفيه: «فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا؛ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، إِنِّي كَذَبْتُ فِي الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ كِذْبَاتٍ، وَاللَّهِ إِنْ حَاوَلَ بِهِنَّ إِلَّا عَنْ دِينِ اللَّهِ، قَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ، وَقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، وَقَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ - حِينَ أَتَى عَلَى الْمَلِكِ -: أُخْتِي».
وعلي بن زيد: ضعيف، وقد تُوبع، فأخرجه الطيالسي في مسنده (1/ 353) قال: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا البراء بن يزيد الغنوي قال: ثنا أبو نضرة، عن ابن عباس، فذكره.
(1) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: كشف المشكل من حديث الصحيحين، =

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث:
للعلماء تجاه الإشكال الوارد في الحديث ثلاثة مسالك:
الأول: مسلك تأويل الآيات والحديث، ومنع وقوع الكذب المحض من إبراهيم الخليل، عليه السلام.
وهذا مذهب الجمهور من العلماء.
وممن قال به:
ابن قتيبة، والزمخشري، وابن العربي، والقاضي عياض، وابن الجوزي، وأبو العباس القرطبي، وأبو عبد الله القرطبي، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وابن حجر، والسيوطي، والآلوسي، وابن عثيمين. (1)
ويرى أصحاب هذا المسلك: أنَّ ما قاله إبراهيم عليه السلام يعد من المعاريض (2)، وهي مباحة، وليست من الكذب الذي يُذم صاحبه.--------------------------------------------
= لابن الجوزي (3/ 482)، والمبسوط، للسرخسي (30/ 211)، ومفاتيح الغيب، للرازي (22/ 161)، وعصمة الأنبياء، له، ص (40)، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (6/ 212)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي (3/ 72)، وروح المعاني، للآلوسي (17/ 87).
(1) انظر على الترتيب: تأويل مشكل القرآن، ص (267 - 268)، وتأويل مختلف الحديث، ص (39)، كلاهما لابن قتيبة، والكشاف، للزمخشري (3/ 121)، وأحكام القرآن (3/ 263)، وعارضة الأحوذي (12/ 18)، كلاهما لابن العربي، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 88)، وزاد المسير، لابن الجوزي (5/ 266)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 433)، وتفسير القرطبي (11/ 199)، وصحيح مسلم بشرح النووي (15/ 180)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (19/ 159)، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (6/ 212)، وتفسير ابن كثير (4/ 15)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 451)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي (3/ 72)، وروح المعاني، للآلوسي (17/ 86)، وشرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين، ص (527).
(2) التَّعْرِيضُ: لُغَةً ضِدُّ التَّصْرِيحِ، وَهُوَ فِي الِاصْطِلَاحِ: مَا يَفْهَمُ بِهِ السَّامِعُ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ =

قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف جاز له أنْ يكذب؟ قلت: قد جوَّزه بعض الناس في المكيدة في الحرب، والتقية، وإرضاء الزوج، والصلح بين المتخاصمين والمتهاجرين، والصحيح أنَّ الكذب حرام، إلا إذا عَرَّضَ ووَرَّى، والذي قاله إبراهيم عليه السلام مِعْرَاضٌ من الكلام». اهـ (1)
قالوا: والمعاريض لا تُذم، خصوصاً إذا احتيج إليها، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» (2)، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما يسرني أنَّ لي بما أعلم من معاريض القول، مثل أهلي ومالي» (3)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجوز: «إن الجنة لا يدخلها عجوز» (4)،
أراد قوله تعالى: (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35)) [الواقعة: 35]، وكان أبو بكر رضي الله عنه حين خرج من الغار، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سأله أحد: من هذا بين يديك؟ يقول: «هادٍ يهديني» (5)، وكانت امرأة ابن رواحة رضي الله عنه، قد--------------------------------------------
= مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ. انظر: الموسوعة الفقهية (12/ 248). وقال القاضي عياض: «هو التورية بالشيء عن آخر بلفظٍ يُشْرِكُهُ فيه، أو يتضمن فصلاً من جُمَلِه، أو يحتمله مجازُهُ وتصريفه». انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض (2/ 74).
(1) انظر: الكشاف، للزمخشري (4/ 47).
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 199)، والقضاعي في مسند الشهاب (2/ 119)، وابن عدي في الكامل (3/ 96). وضعفه الألباني، في ضعيف الجامع، حديث (1904)، وصحح وقفه على عمران بن حصين رضي الله عنه.
(3) أخرجه بنحوه: ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (3/ 145).
(4) أخرجه الترمذي في كتاب «الشمائل المحمدية» (1/ 198 - 199) قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا مصعب بن المقدام، ثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ادع الله أنْ يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37)) [الواقعة: 35 - 37]. وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 357)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، (6/ 1221)، حديث (2987).
(5) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَابٌّ لَا يُعْرَفُ، قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ، يَهْدِينِي =

رأته مع جارية له، فقالت له: وعلى فراشي أيضاً! فجحد، فقالت له: إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن، فالجُنُب لا يقرأ القرآن. فقال:
شَهِدْتُ بأَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ … وأَنَّ النارَ مَثْوَى الكافِرِينا
وأَنَّ العَرْشَ فوْقَ الماءِ طافٍ … وفوقَ العَرْشِ رَبُّ العالَمِينا
وتَحْمِلُه ملائكةٌ شِدادٌ … ملائكةُ الإِلهِ مُسَوّمِينا
فقالت: آمنت بالله، وكذبت بصري. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فضحك، وأعجبه ما صنع. (1)
وقد اختلف أصحاب هذا المسلك في وجه إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الكلمات التي قالها إبراهيم الخليل عليه السلام بأنها كذب، على أقوال:
الأول: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها الكذب من باب التجوز؛ لأنها في الحقيقة شبيهة بالكذب، لما فيها من إيهام السامع، وإخباره بخلاف ما يعتقده المتكلم، ولم يُرِدْ النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الكذب الذي هو قصد قول الباطل، والإخبار بضد ما في النفس، من غير غرض شرعي؛ لأن هذا لا يجوز في حق الأنبياء، عليهم السلام.
وهذا رأي: ابن قتيبة، والقاضي عياض، وابن عطية، وابن الجوزي، وابن جزي الكلبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والآلوسي. (2)--------------------------------------------
= السَّبِيلَ. قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ». أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، حديث (3911).
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (1/ 212 - 214)، وفي «العيال» (2/ 770 - 773)، والدارقطني في سننه (1/ 120)، وابن عساكر في تاريخه (28/ 112 - 116)، من طرق عن ابن رواحة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (3/ 900)، في ترجمة عبد الله بن رواحة: «وقصته مع زوجته، في حين وقع على أمته، مشهورة، رويناها من وجوه صحاح». وقال النووي في المجموع (2/ 183): «إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع». وهو كما قال؛ فإنها لم تأتِ من طريق يصح اعتماده. وانظر: زاد المسير، لابن الجوزي (5/ 266 - 267).
(2) انظر على الترتيب: تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، ص (269)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 89)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 478)، وكشف =

قال أبو بكر بن الأنباري: «كلام إبراهيم كان صدقاً عند البحث، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولاً يشبه الكذب في الظاهر، وليس بكذب». اهـ (1)
وقال ابن عقيل: «دلالة العقل تصرف ظاهر هذا اللفظ، وذاك أنَّ العقل قطع بأن الرسول ينبغي أنْ يكون موثوقاً به، ليُعلَمَ صِدْقَ ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، وإنما استُعيرَ ذِكْرُ الكذب؛ لأنه بصورة الكذب، فسماه كذباً مجازاً، ولا يجوز سوى هذا». اهـ (2)
وقال ابن القيم: «وسُمّيَ قولُ إبراهيم هذا كذباً؛ لأنها تورية، وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة، لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى الذي قصده، فكيف يكون كذباً؟ والتحقيق في ذلك: أنها كذب بالنسبة إلى إفهام المخاطب، لا بالنسبة إلى غاية المتكلم، فإن الكلام له نسبتان: نسبة إلى المتكلم، ونسبة إلى المخاطب، فلما أراد المُوري أنْ يُفهم المخاطب خلاف ما قصده بلفظه، أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار، وإن كان المتكلم صادقاً باعتبار قصده ومراده». اهـ (3)
وقال الحافظ ابن حجر: «وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة، فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذباً، لكنه إذا حُقِّقَ لم يكن كذباً؛ لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين، فليس بكذبٍ محض». اهـ (4)
القول الثاني: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها كذباً؛ لأن الله تعالى قد أعلمه أنَّ إبراهيم عليه السلام يُطلق ذلك على نفسه يوم القيامة.--------------------------------------------
= المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 482)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 24)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (19/ 159)، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (6/ 212)، وتفسير ابن كثير (4/ 15)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 451)، وروح المعاني، للآلوسي (17/ 86).
(1) نقله عنه ابن الجوزي في «كشف المشكل» (3/ 482).
(2) نقله عنه ابن الجوزي في «كشف المشكل» (3/ 482).
(3) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (6/ 212).
(4) فتح الباري، لابن حجر (6/ 451).

وهذا رأي أبي العباس القرطبي. (1)
القول الثالث: أنَّ المراد من الحديث: أنها كذبات في بادئ الأمر، لكنها عند التأمل يظهر المقصود منها، وذلك أنَّ النهي عن الكذب إنما علته خدع المخاطب، وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الأعمال على اعتبار الواقع بخلافه، وأما إذا كان الخبر يُعْقَب بالصدق لم يكن ذلك من الكذب، بل يكون تعريضاً، أو مزحاً، أو نحوهما.
وهذا قول الطاهر بن عاشور، ويرى: أنه لم يكن في لغة قوم إبراهيم التشبيه البليغ، ولا المجاز، ولا التهكم، فكان ذلك عند قومه كذباً، وأن الله تعالى أذن له فعل ذلك، وأعلمه بتأويله؛ كما أذن لأيوب عليه السلام أنْ يأخذ ضِغْثاً (2) من عصيٍّ؛ فيضرب به ضربة واحدة، لِيَبُرَّ قَسَمَه (3)، إذ لم تكن الكفارة مشروعة في دين أيوب عليه السلام. (4)
وأما حديث الشفاعة، وقول إبراهيم عليه السلام: «إِنِّي كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ» (5)؛ فقد أجاب عنه الطاهر بن عاشور بأن معناه: «أنه قال كلاماً خلافاً للواقع، بدون إذن الله بوحي، ولكنه ارتكب قولَ خلافِ الواقع؛ لضرورة الاستدلال، بحسب اجتهاده، فخشي أنْ لا يُصادِفَ اجتهاده الصواب من مراد الله، فخشي عتاب الله، فتخلص من ذلك الموقف». اهـ (6)
ويرى الشيخ ابن عثيمين: أنَّ إبراهيم عليه السلام سماها كذبات، تواضعاً منه؛--------------------------------------------
(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (6/ 186).
(2) الضغث: عُثْكَالُ النخل بشماريخه، وقيل: هو قبضة من حشيشٍ مختلطٌ رطبها بيابسها، وقيل: الحزمة الكبيرة من القضبان، وقال الواحدي: الضغث ملءُ الكفِّ من الشجر، والحشيش، والشماريخ. انظر: تفسير الواحدي (3/ 558)، وفتح القدير، للشوكاني (4/ 620).
(3) قال تعالى: (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)) [ص: 41 - 44].
(4) التحرير والتنوير، لابن عاشور (23/ 143).
(5) سبق تخريجه في أول المسألة.
(6) التحرير والتنوير، لابن عاشور (23/ 143).

لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع، فهي من باب التورية. (1)
رأي أصحاب هذا المسلك، في معنى الآيتين، ووجه كونهما من المعاريض:
لأصحاب هذا المسلك عدة تأويلات في معنى الآيتين، ووجه كونهما من المعاريض، وفيما يأتي ذِكْرُ أقوالهم في كل آية:
أولاً: تأويلهم لقوله تعالى: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ) [الأنبياء: 63]:
اختلفوا في تأويل الآية على قولين:
الأول: أنَّ معنى الآية: بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، حيث جعل النطق شرطاً للفعل، والمعنى إن كانوا ينطقون فقد فعله، قالوا: ولما علق الفعل على النطق، والنطق غير متحقق، لم يكن قوله هذا كذباً.
وهذا رأي: ابن قتيبة (2)، والقاضي عياض (3)، وأبي عبد الله القرطبي (4).
واعتُرِضَ: بأن قوله: (إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ) [الأنبياء: 63] متعلق بقوله: (فَاسْأَلُوهُمْ) [الأنبياء: 63]، والمعنى: إن كانوا ينطقون، فاسألوهم.
القول الثاني: أنه قال ذلك تمهيداً لإقامة الحجة عليهم، على نية أنْ يتضح لهم الحق بآخره، فإنه لما قصد تنبيههم على خطأ عبادتهم للأصنام مهد لذلك بكلامٍ هو جار على الفرض والتقدير، فكأنه قال: لو كان هذا إلهاً لما رضي بالاعتداء على شركائه، فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم، تعين أنَّ يكون هو الفاعل لذلك.
وهذا رأي: الزمخشري، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن جزي الكلبي، وأبي العباس القرطبي، والرازي، والسيوطي، والآلوسي. (5)--------------------------------------------
(1) انظر: شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين، ص (527).
(2) انظر: تأويل مشكل القرآن، ص (268)، وتأويل مختلف الحديث، ص (39)، كلاهما لابن قتيبة.
(3) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 89)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 346)، كلاهما للقاضي عياض.
(4) انظر: تفسير القرطبي (11/ 198).
(5) انظر على الترتيب: الكشاف، للزمخشري (3/ 121)، وأحكام القرآن، لابن العربي =

ثانياً: تأويلهم لقوله تعالى: (إِنِّي سَقِيمٌ) [الصافات: 89]:
يرى الأكثر من أصحاب هذا المسلك أنَّ معنى الآية: إني سأسقم؛ لأن من كُتب عليه الموت فلا بد من أنْ يسقم، ومنه قوله تعالى: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (30)) [الزمر: 30]، أي ستموت، ويموتون. (1)
الثاني: مسلك إجراء الآيات والحديث على ظاهرها، وأنَّ ما قاله إبراهيم الخليل عليه السلام كان كذباً على الحقيقة.
ويرى أصحاب هذا المسلك: أنَّ إبراهيم عليه السلام فعل ذلك من باب التُقية، ودفعِ أذى الظالمين، والكذبُ إذا كان لمثلِ هذا الغرض، وكان لمصلحةٍ شرعية؛ فإنه لا مانع منه، ولا يكون محرماً.
وهذا رأي: ابن جرير الطبري، وابن حزم، والواحدي (2)، والمازري (3)، والبغوي (4)، والسمعاني (5).
قال ابن جرير الطبري: «وقد زعم بعض من لا يُصَدِّقُ بالآثار، ولا يقبل من الأخبار إلا ما استفاض به النقل، من العوام، أنَّ معنى قوله: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ) إنما هو بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، أي إن كانت الآلهة المكسورة تنطق؛ فإن كبيرهم هو الذي كسرهم. وهذا قولٌ خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ إبراهيم لم يكذب إلا--------------------------------------------
= (3/ 263)، وزاد المسير، لابن الجوزي (5/ 265)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (2/ 24)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 432)، ومفاتيح الغيب، للرازي (21/ 160)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي (3/ 72)، وروح المعاني، للآلوسي (17/ 85).
(1) انظر: تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، ص (267)، والكشاف، للزمخشري (4/ 47)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (1/ 433)، وتفسير القرطبي (15/ 63)، ومفاتيح الغيب، للرازي (26/ 128)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 451)، وروح المعاني، للآلوسي (23/ 137).
(2) الوسيط، للواحدي (3/ 242).
(3) المعلم بفوائد مسلم، للمازري (3/ 131).
(4) تفسير البغوي (3/ 249).
(5) تفسير السمعاني (3/ 389).

ثلاث كذبات، كلها في الله، قوله: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ) وقوله: (إِنِّي سَقِيمٌ) وقوله لسارة: هي أختي. وغير مستحيل أنْ يكون الله تعالى ذكره أذن لخليله في ذلك، ليقرع قومه به، ويحتج به عليهم، ويعرفهم موضع خطئهم، وسوء نظرهم لأنفسهم، كما قال مؤذن يوسف لإخوته: (أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) [يوسف: 70] ولم يكونوا سرقوا شيئاً». اهـ (1)
وقال - بعد أنْ ذكر الأقوال في تفسير قوله تعالى: (إِنِّي سَقِيمٌ) -: «وقال آخرون: إن قوله: (إِنِّي سَقِيمٌ) كلمة فيها مِعْراضٌ، ومعناها: أنَّ كل من كان في عقبة الموت فهو سقيم، وإن لم يكن به حين قالها سقم ظاهر، قال: والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا القول، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق دون غيره». اهـ (2)
وقال ابن حزم: «أما الحديث: أنه عليه السلام كذب ثلاث كذبات، فليس كلُ كذبٍ يكون معصية، بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل، وفرضاً واجباً يعصي من تركه .... ، وقد أجمع أهل الإسلام على أنَّ إنساناً لو سمع مظلوماً قد ظلمه سلطان، وطلبه ليقتله بغير حق، ويأخذ ماله غصباً؛ فاستتر عنده، وسمعه يدعو على من ظلمه، قاصداً بذلك السلطان، فسأل السلطانُ ذلك السامع عما سمعه منه، وعن موضعه؛ فإنه إن كتم ما سمع، وأنكر أنْ يكون سمعه، أو أنه يعرف موضعه أو موضع ماله؛ فإنه محسن مأجور، مطيع لله عز وجل، وأنه إن صدقه فأخبره بما سمعه منه، وبموضعه وموضع ماله؛ كان فاسقاً عاصياً لله عز وجل، فاعل كبيرة، مذموماً تماماً.
وقد أُبيح الكذب في إظهار الكفر في التقية، وكل ما روي عن إبراهيم عليه السلام في تلك الكذبات فهو داخل في الصفة المحمودة، لا في الكذب الذي نهي عنه». اهـ (3)
الثالث: مسلك تأويل الآيات، ورد الحديث وإنكاره.
وهذا رأي الفخر الرازي، حيث قال: «واعلم أنَّ بعض الحشوية روى--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري (9/ 41).
(2) المصدر السابق (10/ 501).
(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (2/ 290 - 291).

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات. فقلت: الأولى أنْ لا نقبل مثل هذه الأخبار، فقال على طريق الاستنكار: فإن لم نقبله؛ لزمنا تكذيب الرواة. فقلت له: يا مسكين، إن قبلناه؛ لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم عليه السلام وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة، ولا شك أنَّ صون إبراهيم عليه السلام عن الكذب، أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب». اهـ (1)
قلت: وهذا القول من الرازي مردود عليه، فالحديث صحيح لا مطعن فيه، وقد رُوي من عدة طرق، رواتها كلهم ثقات عدول معروفون، ولا سبيل لتكذيبهم، أو رميهم بالجهالة؛ ورحم الله الفخر الرازي؛ فإنه لما أعياه الجواب عن الحديث لجأ إلى رده وإنكاره، ورميِ رواته بالكذب، وليس هذا من شأن العلماء العارفين؛ فإن النصوص لا ترد بمجرد الرأي والهوى، والرازي لا يؤخذ بقوله في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؛ لأنه ليس من أهل هذا الشأن، وبضاعته فيه مزجاة، قال عنه الإمام الذهبي: «وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم، وسِحْرٌ وانحرافات عن السُّنة، والله يعفو عنه؛ فإنه توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر». (2)
وأما رأي الرازي في معنى الآيتين، فقد مضى بيانه، عند ذكر رأي أصحاب المذهب الأول.

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ هو مذهب إجراء الآيات والأحاديث على ظاهرها، وأن ما قاله إبراهيم الخليل عليه السلام كان كذباً على الحقيقة.
وليس في فعله هذا قدح بعصمته، أو اتهام له بفعل محذور شرعي،--------------------------------------------
(1) مفاتيح الغيب، للرازي (18/ 96)، وانظر: (22/ 161) و (26/ 129).
(2) سير أعلام النبلاء، للذهبي (21/ 501).

حاشاه عليه السلام من ذلك، بل الحق أنَّ ما فعله مأذون له فيه، لما فيه من جلب مصلحة عظيمة، وهي إقامة الحجة على قومه، ودحض باطلهم.
والكذب إنما يكون مُحرّماً إذا ترتب عليه مفاسد، وضياعٌ لحقوق الآخرين، وأما إذا كان لغرض شرعي، وفيه مصلحة؛ فإنه لا محذور فيه، وهذا ما قررته الشريعة؛ فإنه قد أُبيح الكذب في ثلاثة مواطن، في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي كذب الزوجين بعضهما على بعض؛ لمصلحة تتعلق بهما (1)، وما أُبيح للأمة فهو مباح للأنبياء عليهم السلام إلا أنْ يأتي دليل يخصهم بالمنع.
«وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنساناً مختفياً؛ ليقتله، أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصباً، وسأل عن ذلك، وجب على من علم ذلك إخفاؤه، وإنكار العلم به، وهذا كذب جائز، بل واجب؛ لكونه في دفع الظالم». (2)
وقد نبّه النبي صلى الله عليه وسلم على أنَّ كذبات إبراهيم عليه السلام ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم، وذلك بقوله: «ثنتين منها في ذات الله»، وإنما خص الثنتين بأنهما في ذات الله تعالى؛ لكون الثالثة تضمنت نفعاً وحظاً لإبراهيم عليه السلام مع كونها في ذات الله أيضاً؛ لأنها كانت سبباً في دفعِ كافرٍ ظالمٍ عن مواقعة فاحشة عظيمة، وقد جاء في رواية أخرى ما يدل على ذلك، وهذه الرواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ إِلَّا مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِينِ اللَّهِ» (3). (4)
وبعد هذا التقرير سأذكر بعضاً من الأدلة، التي تؤيد صحة ما ذهبت إليه، من وجوب حمل الآيات والأحاديث على ظاهرها:--------------------------------------------
(1) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ».
أخرجه الترمذي، في سننه، في كتاب البر والصلة، حديث (1939)، وحسنه الألباني، في «صحيح الجامع»، حديث (7723).
(2) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (15/ 180 - 181).
(3) سبق تخريجه في أول المسألة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (15/ 181).

الدليل الأول: تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها كذبات، ولو كانت من المعاريض لبين ذلك، فقال: لم يكذب إبراهيم، وإنما أراد التعريض.
الدليل الثاني: أنَّ إبراهيم عليه السلام سماها كذبات، ولو كانت من المعاريض لما أطلق عليها لفظ الكذب.
الدليل الثالث: اعتذار إبراهيم من كذباته يوم القيامة، ولو كانت من المعاريض لما خاف منها، واعتذر لها.
الدليل الرابع: أنَّ الآيات صريحة بأنه قال كلاماً هو خلاف الواقع، ولا يمكن حملها على التعريض والتورية، وما ذكره أصحاب المذهب الأول في توجيه الآيات وحملها على المعاريض يُعدُّ بعيداً جداً، وفيه تكلف يأباه النظم الكريم، والحق وجوب حملها على ظاهرها، دون تكلف أو تأويل.
وهذا القول ليس فيه قدح بعصمة النبي، إبراهيم الخليل عليه السلام؛ لأنه لو كان ما فعله مذموماً؛ لأنكر الله عليه فعله هذا، وإنَّ في إقرار الله له؛ لدليلاً على جواز ما فعله.
وأما اعتذار إبراهيم عليه السلام يوم القيامة؛ فلإشفاقه من هول ذلك الموقف، وقد اعتذر كل الأنبياء - سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أمور اعتقدوها ذنوباً، وليست كذلك، وإنما كان اعتذارهم إشفاقاً وخوفاً من هول ذلك الموقف.
وأما القول بأن نسبة الكذب إلى الأنبياء يرفع الوثوق بهم، فإن هذا افتراض عقلي لا ينبغي إيراده؛ لأن الله تعالى لا يمكن أنْ يقرَّهم على الكذب، على فرض وجوده، والحق أنَّ الأنبياء لا يستطيعون قَدَرَاً إيقاع الكذب، فيما يتعلق بالبلاغ؛ لأن الله تعالى اصطفاهم واختارهم من سائر البشر، وعصمهم من كل ما يَشِينُ إلى دعوتهم ورسالتهم.
قال المازري: «أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى؛ فالأنبياء معصومون منه، سواء كثيره وقليله، وأما مالا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصغائر، كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا، ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف». اهـ (1)--------------------------------------------
(1) المعلم بفوائد مسلم، للمازري (3/ 131).

وقال القاضي عياض: الصحيح أنَّ الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يُتَصوّر وقوعه منهم، سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منها أم لا، وسواء قلَّ الكذب أم كَثُر؛ لأن مَنْصِبَ النبوة يرتفع عنه، وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم. اهـ (1)

****--------------------------------------------
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (7/ 345)، بتصرف.

‌‌المسألة [9]: في الوقت الذي تكون فيه زلزلة الساعة.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2)) [سورة الحج: 1 - 2].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير الآية:
(86) ـ (74): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَقُولُ اللَّهُ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ. فيَقُولُ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيُنَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ. قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ. فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا، وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ .... ». (1)
(87) ـ ( .. ): وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَزَلَتْ:--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، حديث (2348)، وفي كتاب تفسير القرآن، حديث (4741)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (222)، وفي كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث (2940).

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1)) إِلَى قَوْلِهِ: (وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) قَالَ: «أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذَلِكَ يَوْمَ يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ .... ». (1)

‌‌المبحث الثالث: بيان وجه الإشكال في الأحاديث:
ظاهر الحديثين الشريفين أنَّ زلزلة الساعة المذكورة في الآية تكون يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم، وقد اسْتُشْكِلَ بأنَّ ذلك الوقت لا حمل فيه ولا رضاع، فكيف يكون فيه ذهول المرضعة عما أرضعت، ووضع الحامل لحملها؟ (2)

‌‌المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الأحاديث:
اختلف المفسرون في الوقت الذي تكون فيه الزلزلة المذكورة في الآية على مذهبين:
الأول: أنها كائنة في الدنيا على القوم الذين تقوم عليهم الساعة.
وهذا المذهب قال به بعض المتقدمين، كعلقمة، والشعبي، وابن جريج، ومقاتل. (3)--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 435)، والترمذي في سننه، في كتاب التفسير، حديث (3168)، وقال: «حديث حسن صحيح».
(2) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 149)، وفتح الباري، لابن حجر (11/ 398)، وعمدة القاري، للعيني (15/ 239)، وأضواء البيان، للشنقيطي (5/ 13).
(3) انظر: زاد المسير، لابن الجوزي (5/ 295 - 296).

وهو اختيار القاضي ابن عطية، وحكاه مذهب الجمهور من المفسرين. (1)
واسْتَدَلَّ له: بأنَّ الرضاع والحمل لا يكون إلا في الدنيا، وأما الآخرة فلا يكون فيها شيء من ذلك.
وأجاب عن الأحاديث الواردة في المسألة: باحتمال أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية المتضمنة ابتداء أمر الساعة، ثم قصد في تذكيره وتخويفه إلى فصل من فصول يوم القيامة، وهذا من الفصاحة. (2)
المذهب الثاني: أنَّ الزلزلة المذكورة في الآية كائنة يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم.
وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير الطبري، وابن العربي، وابن الجوزي، وأبي عبد الله القرطبي، والنووي، والحافظ ابن حجر، والشنقيطي. (3)
وعمدتهم في هذا التفسير الأحاديث الواردة في المسألة، الدالة على أنَّ ذلك كائن يوم القيامة، يوم أنْ يقول الله تعالى لآدم عليه السلام: أخرج بعث النار.
ولهم في الجواب عن الإشكال الوارد في الأحاديث مسلكان:
الأول: حمل الأوصاف المذكورة في الحديثين على المجاز.
ويرى أصحاب هذا المسلك أنَّ ما ذُكِرَ في الأحاديث هو كناية عن شدة الهول والهلع، بحيث إنه لو حضرت حامل حينئذ لوضعت، ولو حضرت مرضعة لذُهِلَتْ عما أرضعت.--------------------------------------------
(1) المحرر الوجيز، لابن عطية (4/ 106).
(2) المصدر السابق.
(3) انظر على الترتيب: تفسير الطبري (9/ 105)، والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص (205)، وفيه النقل عن ابن العربي، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 149)، والتذكرة، للقرطبي، ص (207)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (3/ 122)، وفتح الباري، لابن حجر (11/ 398)، وأضواء البيان، للشنقيطي (5/ 11).

وهذا المسلك قال به ابن الجوزي، والنووي. (1)
المسلك الثاني: حمل الأوصاف المذكورة في الحديثين على الحقيقة.
حيث ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنَّ ما ذُكِرَ في الأحاديث محمول على الحقيقة؛ لأن كل أحدٍ يُبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فالحامل تُبعث حاملاً، والمرضع تُبعث مرضعاً، والطفل يُبعث طفلاً؛ فإذا وقعت زلزلة الساعة، وقيل ذلك لآدم، ورأى الناس آدم، وسمعوا ما قيل له، وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل، ويشيب له الطفل، وتذهل به المرضعة.
قال: «ويحتمل أنْ يكون ذلك بعد النفخة الأولى، وقبل النفخة الثانية، ويكون خاصاً بالموجودين حينئذ، وتكون الإشارة بقوله: «فذاك» إلى يوم القيامة، وهو صريح في الآية، ولا يمنع من هذا الحمل ما يتخيل من طول المسافة بين قيام الساعة، واستقرار الناس في الموقف، ونداء آدم لتمييز أهل الموقف؛ لأنه قد ثبت أنَّ ذلك يقع متقارباً؛ كما قال الله تعالى: (فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13) فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ (14)) [النازعات: 13 - 14]، يعني أرض الموقف، وقال تعالى: (يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (17) السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ) [المزمل: 17 - 18]، والحاصل أنَّ يوم القيامة يطلق على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار». اهـ (2)
ولابن العربي جواب آخر، حيث يرى أنَّ يوم الزلزلة يكون عند النفخة الأولى، وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة، ومن جملتها ما يقال لآدم، ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك متصلاً بالنفخة الأولى، بل له محملان:
أحدهما: أنْ يكون آخر الكلام منوطاً بأوله، والتقدير: يقال لآدم ذلك في أثناء اليوم الذي يشيب فيه الولدان، وغير ذلك.
وثانيهما: أنْ يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة، والقول--------------------------------------------
(1) انظر على الترتيب: كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 149)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (3/ 122).
(2) فتح الباري، لابن حجر (11/ 398).

لآدم يكون وصفه بذلك إخباراً عن شدته وإنْ لم يوجد عين ذلك الشيء. (1)
وذكر الحليمي واستحسنه أبو عبد الله القرطبي أنه يحتمل أنْ يحيي الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونُفخت فيه الروح، فتذهل الأم حينئذ عنه؛ لأنها لا تقدر على إرضاعه، إذ لا غذاء هناك ولا لبن، وأما الحمل الذي لم يُنفخ فيه الروح فإنه إذا سقط لم يحيى، لأن ذلك يوم الإعادة، فمن لم يمت في الدنيا لم يحيى في الآخرة. (2)

‌‌المبحث الخامس: الترجيح:
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّ الزلزلة المذكورة في الآية كائنة يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم، لثبوت هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الإشكال الوارد في الأحاديث فالأقرب هو حمل الأوصاف المذكورة فيها على المجاز، فيكون ذِكْرُ ذهول المرضعة عما أرضعت ووضع الحامل لحملها هو من باب تصوير شدة ذلك اليوم، لا أنَّ ذلك يكون حقيقة.
ومما يؤكد قصد المجاز في الأحاديث أنَّ هذه الأوصاف ذُكِرَتْ بعينها في الآية، وذُكِرَ بعدها قوله تعالى: (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى) [الحج: 2] وهذا الوصف الأخير في الآية يُعَدُّ من صريح المجاز، حيث نفى سبحانه أنْ يكونوا سكارى حقيقة (3)، فَدَلَّ على أنَّ باقي الأوصاف هي من باب المجاز أيضاً، والله تعالى أعلم.

****--------------------------------------------
(1) نقله عن ابن العربي: أبو عبد الله القرطبي في التذكرة، ص (205).
(2) المصدر السابق، ص (207).
(3) قال ناصر الدين ابن المنيِّر في الانتصاف (3/ 139): «العلماء يقولون: إنَّ من أدلة المجاز صدق نقيضه، كقولك: زيد حمار، إذا وصفته بالبلادة، ثم يصدق أن تقول: وما هو بحمار، فتنفي عنه الحقيقة، فكذلك الآية، بعد أنْ أثبت السكر المجازي نفى الحقيقي أبلغ نفي، مؤكداً ذلك بالباء».

‌‌المسألة [10]: في قصة الغرانيق.

‌‌المبحث الأول: ذكر الآية الواردة في المسألة:
قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى (1) أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53)) [الحج: 52 - 53].

‌‌المبحث الثاني: ذكر الحديث المشكل الوارد في تفسير الآية:
(88) ـ (75): عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة؛ فقرأ سورة النجم، حتى انتهى إلى قوله تعالى: (أفرأيتم اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20)) [النجم: 19 - 20] فجرى على لسانه: (تلك الغرانيق (2) العُلى،--------------------------------------------
(1) اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: (تَمَنَّى) على قولين:
الأول: أن تمنى بمعنى: قرأ وتلا، ومنه قول حسان في عثمان بن عفان رضي الله عنه:
تَمَنَّى كتاب الله أوَّل ليلِهِِ … وآخِرها لاقى حِمام المقادِرِ
وعلى هذا المعنى الجمهور من المفسرين، كما حكاه البغوي، وابن القيم.
القول الثاني: أن تمنى في الآية من التمني المعروف، الذي أداته (ليت).
انظر: تفسير البغوي (3/ 293)، وإغاثة اللهفان، لابن القيم (1/ 93)، وأضواء البيان، للشنقيطي (5/ 729).
(2) الغرانيق: المراد بها ها هنا الأصنام، وهي في الأصل الذكور من طير الماء، واحدها غرنوق وغرنيق، سمي به لبياضه، وقيل: هو الكركي. والغرنوق أيضاً الشاب الناعم =