ومن هذه الكتب:
1 - طبقات الحنابلة (1/ 139، 327).
2 - الروض الأنف (2/ 187).
3 - فتاوي ابن تيمية (4/ 324).
4 - تهذيب الكمال للمزي (1 / ق 6، ق 27).
5 - الميزان (1/ 37)، (3/ 675) … وغير ذلك
6 - ابن كثير في التفسير (4/ 159 - 160) - سورة التوبة: 113.
7 - تهذيب التهذيب (1/ 122، 102، 291) … وغير ذلك.
وهناك كتب أخرى نقلت عنه والخوف الإطالة أكتفي بهذا.
3 - موارد الخطيب في السابق واللاحق:
يمكن تقسيم موارد الخطيب في هذا الكتاب إلى قسمين:
1 - كتب الحديث.
2 - كتب التاريخ والتراجم.
وبما أن طبيعة مادة الكتاب هي في تراجم الرجال فلذا نلحظ أن موارده الرئيسية هي كتب التاريخ والتراجم، فقد استقى معلوماته من أكثر من "27" مصنفًا في هذا الفن بينما نجد موارده من كتب الحديث لا يتجاوز ثمانية مصادر تقريبًا.
أ - كتب الحديث:
لم يبين الخطيب أسماء المصنفات التي اعتمد عليها في رواية الأحاديث والآثار في السابق واللاحق ويبدو أنه أخذ معظمها من كتب معاجم الشيوخ والأجزاء، ولم يأخذها من كتب الحديث المشهورة كالستة وموطأ مالك - هذا باستثناء نص واحد ورد عن البخاري ونص آخر عن ابن ماجة - وهذه عادته في
1 - طبقات الحنابلة (1/ 139، 327).
2 - الروض الأنف (2/ 187).
3 - فتاوي ابن تيمية (4/ 324).
4 - تهذيب الكمال للمزي (1 / ق 6، ق 27).
5 - الميزان (1/ 37)، (3/ 675) … وغير ذلك
6 - ابن كثير في التفسير (4/ 159 - 160) - سورة التوبة: 113.
7 - تهذيب التهذيب (1/ 122، 102، 291) … وغير ذلك.
وهناك كتب أخرى نقلت عنه والخوف الإطالة أكتفي بهذا.
3 - موارد الخطيب في السابق واللاحق:
يمكن تقسيم موارد الخطيب في هذا الكتاب إلى قسمين:
1 - كتب الحديث.
2 - كتب التاريخ والتراجم.
وبما أن طبيعة مادة الكتاب هي في تراجم الرجال فلذا نلحظ أن موارده الرئيسية هي كتب التاريخ والتراجم، فقد استقى معلوماته من أكثر من "27" مصنفًا في هذا الفن بينما نجد موارده من كتب الحديث لا يتجاوز ثمانية مصادر تقريبًا.
أ - كتب الحديث:
لم يبين الخطيب أسماء المصنفات التي اعتمد عليها في رواية الأحاديث والآثار في السابق واللاحق ويبدو أنه أخذ معظمها من كتب معاجم الشيوخ والأجزاء، ولم يأخذها من كتب الحديث المشهورة كالستة وموطأ مالك - هذا باستثناء نص واحد ورد عن البخاري ونص آخر عن ابن ماجة - وهذه عادته في
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 16)