المتن دون العكس، والحكم بصحة الإسناد) مع احتمال عدم صحته بعيد جدًا".
وقال الزركشي بعد إيراده كلام التبريزي هذا: "فيه نظر، قال: وقد تقدم أنهم إذا قالوا: هذا حديث صحيح فمرادهم اتصال سنده لا أنه مقطوع به في نفس الأمر".
قال: "وقد تكرر (1) في كلام المزي (2) والذهبي وغيرهما من المتأخرين (3): إسناده صالح والمتن منكر" (4).
وقال الحافظ ابن حجر: "قوله: إن الأصل عدم العلة غير مسلم (5)، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود علة، ولم [يتحقق] (6) عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة (7)؟ ؟--------------------------------------------
(1) وفي (ب): تقدم.
(2) فتح المغيث (ص 89).
(3) وكذا الداراقطني، والحاتم من المتقدمين. فتح المغيث (ص 89)، وتوضيح الأفكار (1/ 234).
(4) نكت الزركشي (ق 55/ أ).
(5) وفي الأصل (1/ 474): لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل.
(6) من (ب)، ومن الأصل (1/ 474) وليس فيه الواو قبل لم، وفي بقية النسخ: تتحقق.
(7) نعم هذا هو الأصل في الصحيح، أنه لابد من خلوه من العلة والشذوذ، ولكن العلة هنا يقصد بها العلة القادحة. =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1250)