قال: وقوله "إنَّ المصنف المعتمد إذا اقتصر. . . إلى آخره، يوهم أنَّ التفرقة التي [فرقها] (1) أولا تختص (2) بغير المعتمد (3)، وهو كلام [ينبو عنه] (4) السمع، لأن المعتمد هو (5) قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد، قال: "والذي [يظهر] (6) لي أنّ [الصواب] (7) التفرقة بين من [يفرق] (8) في وصفه للحديث (9) بالصحة بين التقييد والإطلاق، وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معًا، وتقييده على الإسناد--------------------------------------------
= قال الصنعاني: ". . . لا يشترط فقد العلة عند الفقهاء إلا إذا كانت قادحة. . . ثم القبول له لا يلزم منه أنه صحيح فإنهم يقبلون الحسن". انظر: توضيح الأفكار (1/ 235).
(1) من الأصل (1/ 474)، وفي النسخ: "فوقها".
(2) وفي الأصل (1/ 474): مختصة.
(3) قال السخاوي: ". . . لم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره، إذ غير المعتمد لا يعتمد، اللهم إلا أن يقال الكل معتدون غير أن بعضهم أشد اعتمادا. . . " فتح المغيث (ص 88).
قلت: ويلاحظ أن بعض عبارات السخاوي مقتبسة من شيخه ابن حجر دون أن يعزو إليه! ! .
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: متبوعه.
(5) سقطت من (ب).
(6) من (د)، ومن الأصل (1/ 474)، وفي بقية النسخ: ظهر.
(7) من الأصل (1/ 474)، وقد سقطت من النسخ.
(8) من (د)، وفي بقية النسخ: تفرق.
(9) وفي الأصل (1/ 474): الحديث.