رأى أنه يشكل معرضًا عن ما رأى أنه لا يشكل (1)، أو أنه غفل عن البعض وذهل (2) " انتهى.
قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح": "وعليه في كلامه هذا مؤاخذات ومناقشات (3) ".
وقال البارزي (4) في "مشكاة الأنوار" بعد إيراده: "وفيه نظر، ثم قال: وتلخص بما في رجاله مستور لم يكثر خطؤه أو مشهور الصدق والأمانة لم يكمل ضبطه، ولا يكون شاذًا ولا منكرًا ولا معللًا".
وقال البدر بن جماعة: "يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.--------------------------------------------
(1) قال البلقيني: ". . ولا يقال ما ينسب إلى الخطابي والترمذي واحد، من جهة أنّ قول الخطابي (ما عرف مخرجه) كقول الترمذي: (وروى نحوه من غير وجه)، وقول الخطابي: (اشتهر رجاله) يعنى بالسلامة من وصمة الكذب، هو كقول الترمذي: (ولا يكون إسناده من يتهم بالكذب).
لأنا نقول: اشتهار الرجال أخص من قول الترمذي: (ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب) لشموله المستور، ولما تباينا تنزلا على القسمين السابقين. . . "
انظر: محاسن الاصطلاح (ص 105).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 104، ص 105).
(3) ونص كلامه في الاقتراح (ص 171): ". . وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ".
(4) وكذلك في (د)، (م)، وفي بقية النسخ: البازري وهو تصحيف.