الفصل الأول: في أقسامه
14 - اعلم أنّ الحديث ينقسم ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف.
15 - القسم الأول: وهو الصَّحيح.
[معنى الصحيح: لغة واصطلاحًا]:
وهو في اللغة: ضدُّ السَّقيم والمكسور.
وفي الاصطلاح: هو الحديث المسند الذي اتَّصل إسنادُه بنقْل عَدْلٍ ضابطٍ، عن عَدْلٍ ضابط، إلى منتهاه من غير شذوذٍ وعلَّةٍ قادحةٍ، ولا نكارة.
[قيود التعريف ومحترزاته]:
وإنما قُيِّد العدل بالضابط(1)؛ لأنه لو كان عدلًا ولم يكن ضابطًا لا يعدُّ حديثُه صحيحًا.
وقوله: "من غير شُذوذٍ وعلَّةٍ قادحةٍ ونَكَارة"(2)؛ احترازٌ عما كان فيه شيء من ذلك؛ فإنه لا يسمَّى صحيحًا.--------------------------------------------
(1) قيده ابن حجر في "النخبة" (ص 29 - مع "النزهة") بنقل عدل تام الضبط، ليخرج من خَفّ ضبطه، وهذا على اعتبار كون الصحيح قسيماَ للحسن، وإن كان في أدنى مراتبه، فلا داعي له. وسيأتي تنبيه المصنف عليه، وينظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (18/ 23)، و"فتح المغيث" (6/ 16 - 17).
(2) قال الحافظ متعقبًا لاشتراط نفي النكارة في حد الحديث الصحيح =
14 - اعلم أنّ الحديث ينقسم ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف.
15 - القسم الأول: وهو الصَّحيح.
[معنى الصحيح: لغة واصطلاحًا]:
وهو في اللغة: ضدُّ السَّقيم والمكسور.
وفي الاصطلاح: هو الحديث المسند الذي اتَّصل إسنادُه بنقْل عَدْلٍ ضابطٍ، عن عَدْلٍ ضابط، إلى منتهاه من غير شذوذٍ وعلَّةٍ قادحةٍ، ولا نكارة.
[قيود التعريف ومحترزاته]:
وإنما قُيِّد العدل بالضابط(1)؛ لأنه لو كان عدلًا ولم يكن ضابطًا لا يعدُّ حديثُه صحيحًا.
وقوله: "من غير شُذوذٍ وعلَّةٍ قادحةٍ ونَكَارة"(2)؛ احترازٌ عما كان فيه شيء من ذلك؛ فإنه لا يسمَّى صحيحًا.--------------------------------------------
(1) قيده ابن حجر في "النخبة" (ص 29 - مع "النزهة") بنقل عدل تام الضبط، ليخرج من خَفّ ضبطه، وهذا على اعتبار كون الصحيح قسيماَ للحسن، وإن كان في أدنى مراتبه، فلا داعي له. وسيأتي تنبيه المصنف عليه، وينظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (18/ 23)، و"فتح المغيث" (6/ 16 - 17).
(2) قال الحافظ متعقبًا لاشتراط نفي النكارة في حد الحديث الصحيح =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)