وأطلق الشَّافعيَّ وأبو القاسم الطبراني المقطوع على المنقطع(1).

‌‌[المعضَل ومثاله]:
50 - الفرع الثاني: المعضَل، بفتح الضاد، وهو الذي سقط منه أكثر من واحد، وهو أخص من المنقطع، إذ يطلق عليه المنقطع أيضًا.
مثاله: كما إذا قال الشافعي: عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك مالكًا ونافعًا.
وإذا قال تبع التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معضلًا أيضًا.
وقال أبو نصر السجزي: نحو قول مالك: بلغني عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمملوك كسوته وطعامه … "(2) الحديث، يسمِّيه أصحاب الحديث معضلًا.--------------------------------------------
= فلا تعارض بين قوليه، ويحوَّل حكمه عليه في "تمام المنة" (225) من التضعيف للتحسين، وكذا من "تخريج المشكاة" (955)، و"ضعيف النسائي" (1303)، و"ضعيف الجامع" (1190)، وظفرتُ بمراجعته عن تضعيفه في "هداية الرواة" (1/ 428) رقم (915) وفات هذا محمد حسن الشيخ في "تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحًا وتضعيفًا" وعودة حسن عودة في " (500) حديث مما تراجع عنها العلامة المحدث الألباني في كتبه".
(1) شهر هذا القول عن أبي بكر البرديجي، ووقوع (المقطوع) على (المنقطع) في كلام الشافعي والطبراني بناءً على أن المنقطع كل ما لا يتصل إسناده، سواء كان يُعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره.
انظر: "محاسن الاصطلاح" (214)، "الكفاية" (59)، "شرح العراقي على الألفية" (1/ 124)، "جزء في علوم الحديث" لأبي عمرو الداني (113) وتعليقي عليه.
(2) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 980 - الليثي) و (2/ 160 رقم 2064 - رواية أبي مصعب الزهري) و (599/ 1464 - رواية سويد بن سعيد). ورواه مالك موصولًا فقد وصله عنه اثنان: =