هل يصحُّ سماعهُ فيه أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: لا يصحُّ مُطلَقًا، وهو مَذْهب إبراهيم العربي، وأبي أَحمد بن عَدِيّ، والأستاذ أبي إسحاق الإسْفَرايينيِّ(1).
الثاني: يصحُّ مُطلقًا، وهو مذهبُ ابنِ المبارك، ومُوسى بن هَارون الحمَّال، ومحمَّد بن الفَضل، وعَمرو بن مَرْزُوق، وأبي حَاتِم الرَّازي(2).
الثالث: التَّفصيلُ، فإن امتنعَ فهمُ النَّاسخ للمقروءِ، لم يصحّ السَّماع، وإنْ فهم، صَحَّ(3).--------------------------------------------
(1) أسند الخطيب في "الكفاية" (66) قول الأوليين عن الأول بإسناد صحيح، وعن الثاني (ابن عدي) بإسناد ضعيف.
وقول الإسفرائيني في المنع: "إذا اشتغل بالنسخ عن الاستماع حتى إذا استعيد منه، تعذر عليه" فالظاهر أنه يرى التفصيل، وكلامه في "فتح المغيث" (2/ 42).
(2) أسند الأخبار عن المذكورين: الخطيب في "الكفاية" (ص 67 - 68) وبعضها فيها لازم هذا المذهب، كقوم عارم (محمد بن الفضل) وعمرو بن مرزوق، فأسند الخطيب عن أبي حاتم قوله: "كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبتُ عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ" وهذه المقولة في "مقدمة الجرح والتعديل" (367).
(3) قال ابن الصلاح بعد القولين السابقين: "وخير من هذا الإطلاق، التفصيل .. "، وذكره، وعبارة النووي في "الإرشاد" (1/ 362): "والأظهر التفصيل"، وقال ابن جماعة (شيخ المصنف) في "المنهل الروي" (83): و"الأصح. التفصيل"، وعبارة الجعبري في "رسوم التحديث" (ص 107): "والحق تنزيلهما على حالين: إنْ وعى الكلام كالدارقطني؛ صحَّ، وإلا فلا"، وألحق بالنسخ: صنعة أو حديث أو نوم أو فكر أو هَيْنَم - أي: أخفى - القارئ أو هذَّ أو بَعُد، وانظر (الفرع السادس) الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى.