139 -‌‌ النوع الخامس من طرق نقل الحديث: المكاتبة.
وهو أن يكتبَ الشَّيخُ مسموعَه لحاضرٍ أو لغائبً، أو أمرَ لغيره أن يكتبَ له.

* ‌‌[صحتها إن كانت مقرونة بالإجازة]:
فهي إنْ كانت مقرونةً بالإجازة بأن يقول: أجزتُ لكَ ما كتبتُه لكَ، أوما كُتِبَ به إليكَ، أوما أمرتُ بالكتابةِ لكَ؛ يكون كالمناولةِ المقرونةِ بالإجازةِ في الصِّحَّة والقؤَة على ما ذكرناه(1).

* ‌‌[الخلاف فيها إن لم تكن مقرونة بالإجازة]:
وإنْ لم تكن مقرونةً بالإجازة فمنع القاضي الماورديّ(2)، وغيرُه أجازَ الروايةَ بها، وعليه كثيرٌ من المتقدِّمين والمتأخِّرين(3)، كأيوبَ--------------------------------------------
(1) هذا الذي مشى عليه البخاري في "صحيحه"، ورجَّح بعضهم - كالخطيب في "الكفاية" (ص 336) - المناولة المقترنة بالإجازة على المكاتبة المقترنة بالإجازة، انظر التفصيل في "فتح المغيث" (2/ 122)، "توضيح الأفكار" (2/ 338).
(2) قاله في مقدمة "الحاوي الكبير" (19).
ومنعه أيضًا: الغزالي في "المستصفى" (1/ 166)، وهو الذي يدلُّ عليه صنيع ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 538 - 539).
وانظر "نكت الزركشي" (3/ 545) "فتح المغيث" (2/ 125) "آراء ابن القطان في علم مصطلح الحديث" (143 - 144).
واختاره الآمدي في "الإحكام" (2/ 91) لكنه قال:، لا يرويه إلَّا بتسليط من الشيخ كقوله: "فاروه عني" أو "أجزتُ لك روايته".
(3) عبارة ابن الصلاح: "أجاز بها الرواية بها غير واحد من الشافعيين".
قلت: منهم: أبو حامد الإسفراييني، والمحاملي، وصاحب "المحصول" (4/ 645). وانظر "نكت الزركشي" (3/ 545).