الاتِّصالَ بين المضافِ والمضافِ إليه، والصِّفة والمَوصُوف، ولا يفصلُ بالضَّرب بَينهما.
[مفاسد الحك والكشط]
وأما الحكُّ والكَشْطُ والمحو فكرهها أهلُ العِلم، لأنَّها تُهمةٌ(1)، وربما تُفْسِدُ الورقةَ وما ينفذُ إليه والمحو مسوِّد للقرطاس(2).
[ما يراعى فيه]
فإذا أصلح شيئًا قال الخطيب: "يَبْشُرُه بنحَاتَةِ السَّاج، ويتَّقي التَّتْريب"(3).
[طريقة تصحيح الكتاب]
وإذا اخْتَلَفتِ الرِّواياتُ في كلمةٍ، فيجعلْ متنَ كتابهِ على روايةٍ(4)، ثم ما كانتْ من زيادةٍ ألحقها في الحاشيةِ، أو نُقصانٍ أعلمَ عليه، ويذكرُ--------------------------------------------
(1) أي: تحتمل التغيير، وهذا في الحك والكشط، انظر "المنهل الروي" (96).
(2) العبارة لابن جماعة في "المنهل الروي" (96)، وينظر: "فتح المغيث" (2/ 182) وما قدمناه سابقًا.
(3) الجامع (1/ 278) وعنه في "المنهل الروي" (96) وفيه بدل "التتريب": "التهذيب" وهو خطأ، فليصوب.
والمراد: استعمال التراب، وفيه حديث منكر جدًّا، أخرجه الترمذي في "جامعه" (2713) وغيره ولفظه: "إذا كتب أحدُكم كتابًا، فَلْيُتَرِّبْهُ، فإنه أنجح للحاجة" واستنكره، وانظر "العلل المتناهية" (1/ 82)، "نكت الزركشي" (3/ 591).
(4) أي: لا يجعله ملفّقًا من روايتين، لما فيه من الالتباس، قاله السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 187)، وهكذا ينبغي أن يصنع في التحقيق إن كانت الأصول صحيحة موثوقة، وإلا فيضطر المحقق من رداءتها وتأخرها للانتقاء.
[مفاسد الحك والكشط]
وأما الحكُّ والكَشْطُ والمحو فكرهها أهلُ العِلم، لأنَّها تُهمةٌ(1)، وربما تُفْسِدُ الورقةَ وما ينفذُ إليه والمحو مسوِّد للقرطاس(2).
[ما يراعى فيه]
فإذا أصلح شيئًا قال الخطيب: "يَبْشُرُه بنحَاتَةِ السَّاج، ويتَّقي التَّتْريب"(3).
[طريقة تصحيح الكتاب]
وإذا اخْتَلَفتِ الرِّواياتُ في كلمةٍ، فيجعلْ متنَ كتابهِ على روايةٍ(4)، ثم ما كانتْ من زيادةٍ ألحقها في الحاشيةِ، أو نُقصانٍ أعلمَ عليه، ويذكرُ--------------------------------------------
(1) أي: تحتمل التغيير، وهذا في الحك والكشط، انظر "المنهل الروي" (96).
(2) العبارة لابن جماعة في "المنهل الروي" (96)، وينظر: "فتح المغيث" (2/ 182) وما قدمناه سابقًا.
(3) الجامع (1/ 278) وعنه في "المنهل الروي" (96) وفيه بدل "التتريب": "التهذيب" وهو خطأ، فليصوب.
والمراد: استعمال التراب، وفيه حديث منكر جدًّا، أخرجه الترمذي في "جامعه" (2713) وغيره ولفظه: "إذا كتب أحدُكم كتابًا، فَلْيُتَرِّبْهُ، فإنه أنجح للحاجة" واستنكره، وانظر "العلل المتناهية" (1/ 82)، "نكت الزركشي" (3/ 591).
(4) أي: لا يجعله ملفّقًا من روايتين، لما فيه من الالتباس، قاله السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 187)، وهكذا ينبغي أن يصنع في التحقيق إن كانت الأصول صحيحة موثوقة، وإلا فيضطر المحقق من رداءتها وتأخرها للانتقاء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 565)