34- ولا ريبَ في تعليق كلِّ مُسَبَّبٍ … بما قبله من (1) علة مُوجِبيَّةِ
35- بل الشأنُ في الأسبابِ أسبابِ ما ترى … وإصدارها (2) عن حكم محض المشيئة--------------------------------------------
(1) في و: في.
(2) في ط وأ: وإصداره، وفي عقود وب وهـ: ومصدرها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)