الواحد منهم عن ذلك الرجل قال: لا أعرف حاله بل ربما جزم بكذبه فمن أين يصح الحكم على الراوي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده"1. انتهى كلامه.
فقد اختار رد المرسل مع كونه مالكيا، لكن تعليله يقتضي أن من عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة أنه يقبل 2. وسيأتي تقرير هذا المذهب آخرا.
وما قاله القاضي صحيح فإن كثيرا من الأئمة وثقوا3 خلقا من الرواة بحسب اعتقادهم/ (ب/173) فيهم4 وظهر لغيرهم فيهم5 الجرح المعتبر، وهذا بيّن واضح في كتب6 الجرح والتعديل.
فإذا كان مع7 التصريح بالعدالة فكيف مع السكوت عنها.
وق فتشت كثيرا من المراسيل فوجدت عن غير العدول.
بل سئل كثير منهم عن مشايخهم، فذكروهم/ (ي144) بالجرح كقول أبي حنيفة: "ما رأيت أكذب من جابر الجعفي8 وحديثه عنه موجود".
وقول الشعبي: "حدثني الحارث الأعور وكان كذابا9/ (?85/أ) وحديثه عنه موجود".
فمن أين يصح حكم (على) 10 الراوي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده على الإطلاق 11.--------------------------------------------
1 انظر جامع التحصيل ص80. وفي تحقيق حمدي السلفي ص66.
2 من (ر) وفي (?) و (ب) لا يقبل وهو خطأ.
3 في (ي) نفوا وهو خطأ.
4 في (?) فيه وهو خطأ.
5 في (?) أيضا فيه.
6 في (ب) كتاب وهو خطأ.
7 هكذا في جميع النسخ ولعل في الكلام سقطا ولعله: فإذا كان هذا مع … إلخ.
8 انظر كتاب المجروحين لابن حبان 1/209.
9 انظر كتاب المجروحين لابن حبان 1/222.
10 في جميع النسخ (عن) والصواب ما أثبتناه.
11 لكن يقال: يبعد من هؤلاء الأئمة أن يرسلوا عن الكذابين، أما روايتهم عنهم مع التصريح بذكر أسمائهم في الإسناد فيكفي أنهم قد بينوا كذبهم.