الوجه الأول (عن مالك)
* رواه عنه جمعٌ من أصحابه بتسمية راويه: «عُمَر»:
وقد رواه: الشافعي في الأم: (4/ 75)، وأحمد في المسند: (21813) عن ابن مهدي- ومن طريقه العلائي في بُغية الملتمس: (ص 180) - ومحمد بن الحسن الشيباني في موطئه: (728)، وعبدالله بن مسلمة القعنبي في موطئه (مخطوطٌ بخط الجَرهي: (أ/ 91)) - ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (210)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات: (36) - وابن أبي خيثمة في التاريخ (السفر الثاني): 2/ 905 (3840) - ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد (9/ 162) - عن مصعب بن عبدالله، وأبو طاهر المُخلِّصُ في الفوائد الغرائب المنتقاة من المُخلِّصيَّات لَهُ: 2/ 33 (958) -ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ: (46/ 290) - عن أحمد بن بجير، عن علي بن نُفيل، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، والمحاملي في الأمالي (رواية ابن مهدي): (336) - ومن طريقه سليم الرازي في عوالي مالك: 1/ 278 (181) - عن أحمد بن إسماعيل المدني، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (3/ 265) عن يونس- ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (210) - عن عبدالله بن وهب-:
كلهم: (محمد بن إدريس الشافعي(1)،--------------------------------------------
(1) وقع في مطبوعات الأُم للشافعي: «عمرو». انظر: ط. بولاق الأولى 1322 هـ (4/ 2)، وط. النجَّار (4/ 72)، وطبعة دار الوفاء (5/ 148).
- والذي أستظهره أن في الإسناد تحريفًا تتابعت عليه طبعات الكتاب، وأن الصواب في رواية الشافعي: «عُمر»؛ لثلاثة أمور:
الأول: نصَّ الشافعي على أن الذي في رواية مالك: «عمر»، وخطّأه فيه، وذلك فيما رواه ابن أبي حاتم وابن خزيمة عن المُزني، أنه قال: سمعت الشافعي يقول: (صحَّف مالكٌ في عمر بن عثمان، وإنما هو: عمرو بن عثمان). انظر: آداب الشافعي لابن أبي حاتم (ص 172)، وبيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي: (ص 202)، ومناقب الشافعي للبيهقي: (1/ 491).
فيَبعُد معه أن ينص عليه، ثُمَّ يرويه عنه كرواية الجمهور على الصواب، والأئمة على شبه إجماعٍ أن الذي في رواية مالك: «عمر».
الثاني: أن الشافعي روى الحديث قبل روايته لحديث مالك بسطرين تقريبًا، من طريق ابن عيينة عن الزهري به، وفيه: «عمرو»، كبقية رواية أصحاب الزهري، ثُمَّ ساق حديث مالكٍ بعدَهُ، فلعلَّ الطابع ظن أنهما بإسنادٍ واحد فرسمها: «عمرو» كسابقه.
الثالث: أن الظاهر في سياق الشافعي لحديث مالك إنما هو لبيان الإعلال؛ بدليل أنه روى الحديث من طريق ابن عيينة وكرره في الأم في أكثر من أربعة مواضع؛ بخلاف حديث مالك، فقد ساقه مرةً بعد حديث ابن عيينة في كتاب الفرائض. والله أعلم.
* رواه عنه جمعٌ من أصحابه بتسمية راويه: «عُمَر»:
وقد رواه: الشافعي في الأم: (4/ 75)، وأحمد في المسند: (21813) عن ابن مهدي- ومن طريقه العلائي في بُغية الملتمس: (ص 180) - ومحمد بن الحسن الشيباني في موطئه: (728)، وعبدالله بن مسلمة القعنبي في موطئه (مخطوطٌ بخط الجَرهي: (أ/ 91)) - ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (210)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات: (36) - وابن أبي خيثمة في التاريخ (السفر الثاني): 2/ 905 (3840) - ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد (9/ 162) - عن مصعب بن عبدالله، وأبو طاهر المُخلِّصُ في الفوائد الغرائب المنتقاة من المُخلِّصيَّات لَهُ: 2/ 33 (958) -ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ: (46/ 290) - عن أحمد بن بجير، عن علي بن نُفيل، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، والمحاملي في الأمالي (رواية ابن مهدي): (336) - ومن طريقه سليم الرازي في عوالي مالك: 1/ 278 (181) - عن أحمد بن إسماعيل المدني، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (3/ 265) عن يونس- ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (210) - عن عبدالله بن وهب-:
كلهم: (محمد بن إدريس الشافعي(1)،--------------------------------------------
(1) وقع في مطبوعات الأُم للشافعي: «عمرو». انظر: ط. بولاق الأولى 1322 هـ (4/ 2)، وط. النجَّار (4/ 72)، وطبعة دار الوفاء (5/ 148).
- والذي أستظهره أن في الإسناد تحريفًا تتابعت عليه طبعات الكتاب، وأن الصواب في رواية الشافعي: «عُمر»؛ لثلاثة أمور:
الأول: نصَّ الشافعي على أن الذي في رواية مالك: «عمر»، وخطّأه فيه، وذلك فيما رواه ابن أبي حاتم وابن خزيمة عن المُزني، أنه قال: سمعت الشافعي يقول: (صحَّف مالكٌ في عمر بن عثمان، وإنما هو: عمرو بن عثمان). انظر: آداب الشافعي لابن أبي حاتم (ص 172)، وبيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي: (ص 202)، ومناقب الشافعي للبيهقي: (1/ 491).
فيَبعُد معه أن ينص عليه، ثُمَّ يرويه عنه كرواية الجمهور على الصواب، والأئمة على شبه إجماعٍ أن الذي في رواية مالك: «عمر».
الثاني: أن الشافعي روى الحديث قبل روايته لحديث مالك بسطرين تقريبًا، من طريق ابن عيينة عن الزهري به، وفيه: «عمرو»، كبقية رواية أصحاب الزهري، ثُمَّ ساق حديث مالكٍ بعدَهُ، فلعلَّ الطابع ظن أنهما بإسنادٍ واحد فرسمها: «عمرو» كسابقه.
الثالث: أن الظاهر في سياق الشافعي لحديث مالك إنما هو لبيان الإعلال؛ بدليل أنه روى الحديث من طريق ابن عيينة وكرره في الأم في أكثر من أربعة مواضع؛ بخلاف حديث مالك، فقد ساقه مرةً بعد حديث ابن عيينة في كتاب الفرائض. والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)