📘 আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন (মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবু জাহু - মৃত্যু 1403 হিজরী)

3- الصحابة ومن بعدهم كانوا يحرصون على الرواية باللفظ النبوي. لا يعدلون عنه إلا عند الاضطرار.
4- اختلاف ألفاظ الأحاديث التي تتوارد على معنى واحد، لا يرجع إلى الرواية بالمعنى وحدها.
5- قبول التشكيك في الأحاديث يرفع الثقة عن جميع العلوم.
6- لماذا أخذ العلماء من الأحاديث وتركوا.
7- المحققون من أئمة العربية على جواز الاستشهاد بالأحاديث في اللغة والنحو.
وإليك هذه المباحث بإيجاز حتى تنجاب عنك تلك الظلمات:
1- "لماذا لم تدون السنة بين يديه صلى الله عليه وسلم كالقرآن".
اعلم أن كتابة القرآن بين يديه صلى الله عليه وسلم، كان بوحي من الله عز وجل؛ لأنه متعبد بتلاوته، معجز بنظمه، ومن أجل ذلك لا تجوز روايته بالمعنى، بل لا بد من المحافظة على لفظه المنزل، فلو ترك لحوافظ العرب تعيه، بدون أن تستعين على وعيه بالكتابة، لما أمن أن يزيدوا فيه حرفا أو ينقصوه، أو يبدلوا كلمة بكلمة، أو جملة بأخرى، إلى غير ذلك من أنواع التغيير والتبديل، فيختل بذلك ركن من أركانه وهو النظم.
وكذلك ترك كتابة السنة بين يديه صلى الله عليه وسلم، كان بوحي من الله جل شأنه؛ لأن المقصود منها المعنى دون اللفظ، ولذلك لم يتعبد بتلاوتها، ولم يقع التحدي بنظمها، وتجوز روايتها بالمعنى.
هذا إلى أن في المحافظة على لفظ القرآن صيانة الشريعة، وفي الاكتفاء برواية السنة بالمعنى التيسير على الأمة، والتخفيف عنها،

في تحملها وأدائها، وذلك؛ لأن السنة لو كانت كالقرآن في وجوب أخذها وأدائها باللفظ المسموع منه صلى الله عليه وسلم، لتحملت الأمة في روايتها من ضروب الضيق والحرج ما لا يحصى، ولو كان القرآن كالسنة في جواز روايته بالمعنى لما كانت النفوس تطمئن إلى الشريعة، ولكان في القرآن منفذ للزنادقة والملحدين، إذ يقولون: لا ثقة لنا بأنه تنزيل من الله، ولكن الله عز وجل صان الشريعة، وخفف عن الأمة.
ولا يغيب عنك أن رواية السنة بالمعنى، يشترط فيها أن يكون الرواي خبيرا باللغة وأسرارها، وبالشريعة ومقاصدها، ذا ملكة قوية فيهما، وأن يكون الحديث الذي يريد روايته بالمعنى ليس من جوامع الكلم، ولا مما يتعبد بلفظه، ولا مما تعيه ذاكرته، فإن كان الراوي غير عالم بأساليب العرب، أو بعلوم الشريعة ومقاصدها، أو كان الحديث من جوامع الكلم، أو مما يتعبد بلفظه كأحاديث الدعاء، أو كان محفوظا للراوي، لم تجز الرواية بالمعنى في هذه الأحوال كلها، ومن ذلك كله يتبين لك أن الرواية بالمعنى لا يترتب عليها إخلال بالسنة، أو عبث بها.
فإن قال قائل بعد هذا البيان: "إن ترك كتابة السنة بين يديه صلى الله عليه وسلم مما يرفع الثقة بها"، قلنا له: معنى ذلك رمي النبي صلى الله عليه وسلم -وحاشاه- بالتقصير في تبليغ الوحي الإلهي، أو معناه أن السنة ليست من الدين، والقول بهذا أو ذاك، ضلال مبين، واتباع لغير سبيل المؤمنين.
2- الرواية بالمعنى لا تجوز بعد تدوين الحديث:
الرواية بالمعنى لم تكن من الرواة بعد تدوين الحديث، وذلك؛ لأن الأصل في الرواية أن تكون على اللفظ المسموع منه صلى الله عليه

وسلم، فإذا نسي اللفظ جازت الرواية بالمعنى على سبيل التخفيف والرخصة، وبتدوين الأحاديث زال هذا المعنى الذي أوجب التيسير والرخصة، فوجب أخذ الحديث وروايته بلفظه، ولقد بدأ تدوين الحديث بشكل ظاهر منظم على رأس المائة الأولى، بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فأخذ العلماء في جميع الأمصار يدونون ما وعته حوافظهم القوية، أو صحفهم المصونة، وتتابعوا على تدوين السنة في مراحل مختلفة، وبطرق متنوعة، إلى أن انتهت تلك المراحل والطرق بظهور الأصول الخمسة، "البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، والترمذي" في القرن الثالث، الذي يعد بحق العصر الذهبي لتدوين السنة، ولقد كانوا في تدوينهم للسنة يقابلون ما يكتبون على الأصول، خشية الزيادة أو النقص بسبب الخطأ أو النسيان، حتى إذا اطمأنوا إلى ما كتبوا صانوا تلك الكتب، أوالصحف عن أن تمتد إليها يد تغير أو تبدل، هذا مع بقائهم على ما كان عليه أسلافهم من حفظ الحديث في الصدور، وإتقانه في الأداء، وتلقيه من أفواه المشايخ بالأسانيد المتصلة، فكان التدوين عاملًا جديدًا من عوامل حفظ السنة وصيانتها، أضيف إلى ما كانوا عليه من حفظ السنة في الصدور، ووعيها في القلوب.
وما ذكرنا من أن الرواية بالمعنى لم تكن بعد تدوين الكتب، ولا تجوز بعدها، نص عليه علماء الحديث الأعلام، منهم الإمام أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح، المتوفى سنة 642هـ، إذ يقول في مقدمته بعد أن ذكر اختلاف العلماء في جواز الرواية بالمعنى: "ثم إن هذا الخلاف، لا نراه جاريا ولا أجراه الناس -فيما نعلم- فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف، ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية

بالمعنى رخص فيها من رخص، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب؛ ولأنه أن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم" ا. هـ ومثله في تقريب النواوي، وشرحه تدريب الراوي.
وبذلك يسقط قول الملحدين: "إن الرواة تناقلوا الحديث بألفاظهم في جميع العصور".
3- "الصحابة والتابعون كانوا يحرصون في رواية الحديث على اللفظ النبوي".
الرواية بالمعنى كانت في المائة الأولى للهجرة، أي في عصر الصحابة والتابعين قبل أن يشيع تدوين الحديث، ولم يكونوا على وفاق في الرواية بها، فبعضهم كان يحجم عن رواية الحديث، إذا نسي لفظه صلى الله عليه وسلم، تورعا خشية أن لا يصيب المعنى، ويرى بأنه قد خرج من إثم كتمان العلم، بأداء غيره ممن هو أحفظ منه وأضبط، وبعضهم كان إذا نسي لفظ الحديث أو بعضه رواه على المعنى إذا كان ضابطا له، خروجا من إثم كتمان العلم، وعملا بحديث: "إذا لم تحلوا حراما، ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس"، قاله صلى الله عليه وسلم لمن قال له من الصحابة: "يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا، قال الحسن: "لولا هذا ما حدثنا"؛ ولأن تبليغ الأحاديث واجب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا ند اللفظ عن الذهن وعلم المعنى وجب أداؤه بلفظ مماثل، روى البيهقي عن مكحول، قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع، فقلنا له يا أبا الأسقع، حدثنا

بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان، فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا، فقلنا نعم، وما نحن له بحافظين جدا، إنا لنزيد الواو والألف وننقص، قال: "فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم، لا تألونه حفظا، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن لا نكون سمعناها منه لا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى"، وأسند عن أبي أويس، قال: سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال: "إن هذا يجوز في القرآن1، فكيف به في الحديث، إذا أصبت معنى الحديث، فلم تحل به حراما، ولم تحرم به حلالا فلا بأس"، وأسند عن وكيع قال: "إن لم يكن المعنى واسعا، فقد هلك الناس"، وعلى جواز الرواية بالمعنى عند نسيان اللفظ النبوي جمهور السلف، وعليه كان العمل كما بينا، ومن هنا أخذ الماوردي اشتراط نسيان لفظه صلى الله عليه وسلم، في جواز الرواية بالمعنى، إذ يقول: "إن نسي اللفظ جاز؛ لأنه تحمل اللفظ والمعنى، وعجز عن أداء أحدهما، فيلزمه أداء الآخر، لا سيما أن تركه قد يكون كتما للأحكام، فإن لم ينسه لم يجز أن يورده بغيره؛ لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس في غيره". ا. هـ ونعم ما قال، رحمه الله، قال السيوطي: ولا شك في اشتراط أن لا يكون مما تعبد بلفظه، قال: وعندي أنه يشترط أن لا يكون من جوامع الكلم. ا. هـ، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه--------------------------------------------
1 أي في مقام الشرح والبيان، لا في مقام التلاوة والأداء. ويجوز أن يكون في مقام التلاوة والأداء، ولكن في الجملة الوافرة من السورة.
كأن يقرأ سورة الكهف من منتصفها، ثم ينشط فيقرأ باقيها من أولها.

وسلم إذا اضطروا إلى الرواية بالمعنى، أو شكوا في اللفظ النبوي أو في بعضه، أوردوا عقب الحديث لفظا يفيد التصون والاحتياط، وهم أعلم الناس بمعاني الكلام، لعلمهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر، روى ابن ماجه، وأحمد والحاكم عن ابن مسعود أنه قال يوما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فاغرورقت عيناه، وانتفخت أوداجه، ثم قال: "أو مثله، أو نحوه، أو شبيه به"، وفي مسند الدارمي والكفاية للخطيب عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أو نحوه أو شبهه"، وروى ابن ماجه وأحمد عن أنس بن مالك، أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ قال: "أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".
هذا ما كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين عند رواية الحديث النبوي، لا يترخصون في الرواية بالمعنى إلا عند نسيان اللفظ المسموع منه صلى الله عليه وسلم، وفي غير جوامع الكلم، وما تعبد بلفظه1، ثم بعد هذا كله يتبعون الحديث بقول يفيد احتياطهم في روايته، وينبهون أثناء سياق الحديث على موضع السهو أو التردد، بما لا تجده لأمة من الأمم في أي عصر من العصور، وإن شئت فاقرأ طرفا من كتب السنة المصونة كالصحيحين، أو السنن لتلمس ما كان عليه القوم من حفظ وضبط، ومن أمانة تامة، وبيان لحقيقة ما يروون:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم … إذا جمعتنا يا جرير المجامع
وأكثر ما كانوا يفعلون، الرواية على اللفظ النبوي المسموع منه--------------------------------------------
1 كألفاظ الدعاء أو الأذان والإقامة، أوالتشهد في الصلاة.

صلى الله عليه وسلم، يحرصون على ذلك أشد الحرص وأبلغه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب؛ ولأن أحاديثه دين: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} ، وساعدهم على ذلك أمور:
أولا: حوافظهم الواعية، وأذهانهم الصافية، وقلوبهم العاقلة، وسجل لهم التاريخ الصحيح من ذلك، العجب العجاب، فقد كانوا يحفظون القصائد والخطب الطويلة، بسماعها مرة أو مرتين أو ثلاثا، ثم تبقى في أذهانهم ما بقوا؛ لأنهم قوم أميون، دواوينهم صدورهم، وكتبهم حوافظهم، نمت فيهم ملكة الحفظ بالممارسة، ومن الخطأ أن يقاسوا على الأمم الأخرى، أو يقاسوا علينا في هذا العصر.
ثانيا: تدوين كثير منهم لأحاديثه صلى الله عليه وسلم كتابة، خشية أن يضيع منها شيء عن أذهانهم، بسبب السهو أو الخطأ أوتقديم السن، وكانت الكتابة في التابعين أكثر منها بين الصحابة، فكان هذا التدوين الشخصي إلى جانب الحفظ في الصدور من أكبر العوامل على صون الحديث، كما سمع منه صلى الله عليه وسلم، ومن كره تدوين الحديث من الصحابة أو التابعين كان خشية الاعتماد على الكتابة وترك الحفظز، أو؛ لأنهم تلقوها حفظا فأحبوا أن تؤخذ عنهم كذلك، أو؛ لأنهم خافوا أن تضعف ملكة الحفظ فيهم بسبب التدوين، إلى غير ذلك مما تقدم لنا تفصيله.
ثالثا: تلك المجالس التي كانوا يعقدونها لتحمل الحديث وروايته، وتلك الرحلات إلى الأمصار المختلقة لذلك، فكانت هذه وتلك مما أعانت على بقاء حفظ السنة في أذهانهم، وضبطها في صدورهم، وتثبيتهم فيما عسى أن يكونوا قد شكوا أو ترددوا فيه، وتلقيهم ما فاتهم من حديثه

صلى الله عليه وسلم. وقد رغبهم صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه، فصدعوا بما أمروا، وتفانوا في القرآن والحديث أخذا وتحملا، فرضي الله عنهم، وأثابهم أعظم المثوبة.
من أجل ذلك كله نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون: أن الرواية بالمعنى كانت قبل فساد اللسان العربي، ومن أئمة كبار في اللغة والشرع معا، وكانوا يرونها رخصة عند الاضطرار، وكان نسيانهم قليلا بل نادرا، فإن كان ففي بعض حروف العطف، أو المفردات، أو بعض الجمل.
4- "اختلاف ألفاظ الأحاديث لا يرجع إلى الرواية بالمعنى وحدها":
من الخطأ البين أن يعزى اختلاف ألفاظ الأحاديث، التي تتوارد على معنى واحد، إلى الرواية بالمعنى وحدها، بل كان لمجالسه صلى الله عليه وسلم المتعددة بتعدد الأزمنة والأمكنة، والحوادث والأحوال، والسامعين والمستفتين، والمتخاصمين والمتقاضين، والوافدين والمبعوثين، أثر في ذلك كبير، فكانت ألفاظه صلى الله عليه وسلم تختلف في كل ذلك، إيجازا وإطنابا، ووضوحا وخفاء، وتقديما وتأخيرا، وزيادة ونقصانا، بحسب ما تقتضيه الحال، ويدعو إليه المقام، فقد يسأل عن أفضل الأعمال مثلا، فيجيب كل سائل بجواب غير جواب صاحبه، أو عن أفضل الجهاد، فيذكر لكل مستفت نوعا من أعمال البر غير ما يذكره للآخر، أو عن أحب أنواع الصدقة فيذكر لهذا غير ما يذكره لذاك، أويسأل عن معنى البر والإثم فتعدد أجوبته بتعدد السائلين، وهكذا، فيظن من لا علم عنده أن هذا من باب التعارض، أو من عدم ضبط الرواة، وواقع الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طبيب

النفوس، فيجيب كل إنسان عن مسألته بما يناسبه، وبما يكون أنفع له أو للناس في جميع الظروف، أو في الظرف الذي كان فيه الاستفتاء.
وانظر إلى اختلاف ألفاظ الأذان والإقامة والتشهد، والأذكار في الصلوات وبعدها، والأدعية فيها وفي غيرها، والرواة في الجميع عدول ضابطون، فيظن من لا علم عنده أن هذا من باب التناقض، أو أنه من عدم ضبط الرواة، أو من الوراية بالمعنى، والواقع أن كل ذلك كان بتعليم منه صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى جواز الجميع، وأن في الأمر سعة وتيسيرا على الأمة -ثم انظر تعاليمه صلى الله عليه وسلم للوفود، ووصاياه القيمة لمن يبعثهم إلى الأقطار المختلفة، معلمين ومرشدين، ومبرشين ومنذرين، وإلى كتبه للملوك والرؤساء والحكام، تجدها حافلة ببالغ العظات، ونافع الوصايا، مع تفنن في القول، ورعاية للمناسبات، وخطاب للناس على مقدار عقولهم.
ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الجمع والأعياد، والغزوات والحروب، ومهمات المسائل وجسام الأمور، يحذر فيها وينذر، ويبصر فيها ويرشد، ويذكر قواعد الإسلام، ومعالم الأحكام، وأحوال الجنة والنار، وأشراط الساعة، وعذاب القبر، وألفاظه في ذلك تختلف باختلاف المناسبات، وتطول وتقصر تبعا لما تقتضيه الأحوال.
ولقد كانت مجالسه المباركة على كثرتها سفرا وحضرا، حافلة ببيان الأحكام، وتصحيح الأخطاء، والوصايا بتقوى الله عز وجل، والحث على مكارم الأخلاق، والتحذير من مساوئها، وربما قص عليهم فيها من أنباء الأمم الخالية، ما فيه عبرة وذكرى، يصرف القول في جميع

ذلك بما يتلاءم وحال السامعين، من البسط والإيجاز، والوضوح والخفاء1.
فهل ترى في أحاديثه صلى الله عليه وسلم في جميع ما ذكرنا، وتنويعها حسب ما يليق بكل حال، تناقضا واختلافا، أو أن الرواة لم يضبطوا ما سمعوا فترخصوا في الرواية بالمعنى، فكان من ذلك التناقض والاختلاف؟، اللهم لا هذا ولا ذاك، ولكنه الحكمة في التعليم، والرعاية للمناسبات، والتطلف في تبليغ الوحي الإلهي، وإعطاء ما يناسب الأفراد والجماعات، من العظات وبيان الأحكام.
وما لنا نذهب بعيدا، وهذا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه القصة الواحدة لنبي من الأنبياء، تذكر في جملة سور منه على وجوه شتى، فتارة تذكر كلها كاملة، موجزة أو مبسوطة، وتارة يذكر طرف منها في سورة وطرف آخر في سورة أخرى، موجزا ذلك الطرف أو مبسوطا، كل ذلك مع اختلاف الألفاظ، وتنوع العبارات، كما تراه في قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى، وعيسى عليهم الصلاة والسلام، أتر في تصريف القول في كل قصة من قصص الأنبياء مثلا تناقضا واختلافا، كما يراه من في قلوبهم مرض، أم أنه الحق من ربك، يصدق بعضه بعضا، ويشرح المجمل فيه بالمفصل، ويضم طرف من القصة الواحدة في موضع إلى طرف منها في موضع آخر، فتلتئم أطراف القصة، وإن ذلك كله كان لاختلاف المقام، ورعاية الحال، كما يعلمه الراسخون في العلم، قائلين "كل من عند ربنا".--------------------------------------------
1 فإذا أضفت إلى هذا كله، أو رواة أحاديثه صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، قد يروون جميع ما سمعوا، وقد يقتصرون على بعضه، وما يقتصر عليه هذا غير ما يقتصر عليه ذاك تبعا لمواطن الاستشهاد مع المحافظة على اللفظ المسموع، استبان لك أن شبهات الملحدين قد ذهبت هباء.

أما أنه لو لم يثبت القرآن بالتواتر حفظا وكتابة، وكان ثبوته عن طريق الآحاد كالسنة، لكانت الشبهة هي الشبهة، ولكن الله عزوجل قد صانه عن الشبهات بالتواتر، ليضرب لنا فيه الأمثال على صدق السنة: {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} .
5- اعتبار التشكيك في الأحاديث يرفع الثقة بجميع العلوم:
ليس لدينا علم من العلوم سعد باتصال الأسانيد بالثقات الضابطين، وتنوع تلك الأسانيد، ومعرفة أحوال الرواة، من جهة شيوخهم وتلاميذهم، وتعديلهم وتجريحهم، وحلهم وترحالهم، ومواليدهم ووفياتهم، مثل علم الحديث النبوي، ففيه من كتب الرجال والطبقات في جميع العصور والأمكنة، ما تستطيع به أن تطلع على تاريخ كل راو من رواة السنة وما قيل فيه، ولو حاولت أن تفعل ذلك أو بعضه مع رواة الأدب، أو مع رواة التاريخ أو غيرهما من العلوم، لالتوى عليك البحث، وأدركك العجز، مهما أوتيت من سعة الذهن، ووفرة المراجع، وسعة الاطلاع.
وقد أتاح الله عز وجل لهذه السنة النبوية المباركة، أن يخدمها في كل عصر ومصر أئمة كرام بررة، وأعلام ثقات مهرة؛ لأنها شارحة للقرآن، ومفصلة لمقاصده، بمقتضى قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} ، فكان حفظها حفظا للقرآن، والعناية بها أخذا وتحملا، سندا ومتنا، عناية بالقرآن، الذي ضمن الله بقاءه على الدهر، بقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} .
ولو أننا ذهبنا نستمع إلى من في قلوبهم مرض، من دعاة الإلحاد، وخصوم الإسلام، وصرنا إلى ما صاروا إليه من الشبهات، المؤسسة

على شفا جرف هار، لذهبت ثقتنا بجميع العلوم، ذلك؛ لأن علماءها لم يبذلوا فيها، من الدرس والتمحيص، والدقة والتحري، عشر معشار ما بذله علماء الحديث، في حفظ السنة ورعايتها، وتمييز صحيحها من ضعيفها، ومعرفة أحوال رواتها على اختلاف طبقاتهم وأزمنتهم وأمكنتهم، كما بينا، فإذا انهار حصن السنة الحصين، بعد تلك العناية البالغة، التي يشهد بها التاريخ والواقع، لم يبق هناك علم نرجع إليه أو نثق به، وكفى بذلك حمقا وجهلا.
إنك لو فتشت عما يريده هؤلاء المارقون، لرأيتهم يريدون الإتيان على الإسلام من القواعد، لذلك ترى فريقا منهم يحاول صد الناس عن اتباع السنة، عن طريق النيل من حماتها، وتسفيه حملتها، ورميهم بكل نقيصة، بغيا وحسدا، باسم البحث الحر، والدراسة التحليلية، والطريقة العلمية، ومن عجيب أمر هؤلاء أنهم يحملون علماء السنة وحماتها، أوزار الوضاعين، من الجهلة والزنادقة والمغرضين، ويردون ما صح من الأحاديث بإجماع الأئمة، بأخبار ضعيفة، وآثار واهية، ينقلونها عن كتب الأدب والتاريخ، وعن جهلة الشيعة والمعتزلة، وهي إذا وزنت بميزان النقد الصحيح انهارت أسانيدها ومتونها، وذهبت هباء منثورا،
بل ويذهبون بتسعة أعشار السنة، التي تلقاها العلماء بالقبول في جميع الإعصار والأمصار، بحديث من وضع الزنادقة لا وزن له عند علماء السنة، وهو "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله … " إلخ، ويتظاهرون بإجلال القرآن واحترامه، وأنه الحجة التي ليس وراءها حجة، هذا حال فريق منهم إزاء السنة، وهناك فريق آخر يحاولون أن يتلاعبوا بالقرآن عن طريق التأويلات الباطلة، والأفهام الزائفة، باسم التجديد، ونبذ القديم، ويلتقي هذا الفريق وذاك عند هدف

واحد، هو هدم الإسلام، وصد الناس عن اتباعه: {أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} . ولكن الله قد حمى عرين الدين بهؤلاء العلماء، الثقات الأمناء، فردوا كيدهم في نحورهم، وذهبوا بأباطيلهم: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} .
6- ترك العلماء لبعض الأحاديث وسببه:
لم يكن ذلك منهم استهانة بالسنة ومسايرة للأغراض والشهوات، معاذ الله أن يكون منهم هذا، وهم أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وحملة السنة وحماتها، وفي القرآن الكريم: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، {وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} ، {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ} ، وفي الحديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"، وإنما كانوا يفعلون ذلك؛ لأن الحديث لم يبلغهم، أو بلغهم ولم يصح لديهم، أوصح ولكن عارضه ما هو أقوى من أدلة الشريعة أو رأوه منسوخا، إلى غير ذلك من الاعتبارات الشرعية، التي بسطها ابن تيمية في رسالته "رفع الملام عن الأئمة الأعلام". وقد تكلمنا عن أمثلة منها في المقدمة، ونزيد الآن على ما أسلفنا تلك الفوائد، حتى لا يختلط عليك الحق بالباطل، فنقول وبالله التوفيق:
أولا: العقائد التي يتوقف عليها صحة الإسلام ثابتة بالأدلة القطعية من العقل والنقل، وذلك كالإيمان بوجود الله ووحدانيته، ووصفه بأوصاف الكمال والجلال، وتنزيهه عن سمات الحدوث والنقصان، وكالإيمان بملائكة الله، وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، وكالإيمان

بالبعث بعد الموت، والمجازاة على الأعمال بالنعيم في الجنة، أو العذاب في النار يوم القيامة.
هذا النوع من العقائد لا يثبت إلا بصريح العقل، ونصوص القرآن وما تواتر لفظا أو معنى من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإن رأيت فيه حديثا غير متواتر فلا ترده؛ لأنه عاضد للدليل القطعي، أما العقائد التي لا يتوقف عليها أصل الإيمان، ولا تحقق الإسلام فهذه يجوز إثباتها بأخبار الآحاد الصحيحة، التي لا عارض قرآنا ولا سنة متواترة ولا إجماعا، ولا عقلا صريحا، وذلك كوصف الله تعالى بشيء من أوصاف الكمال تفصيلا، وتسميته
ببعض أسمائه الحسنى، وكالأخبار عن بعض المغيبات الكائنة أو المستقبلة، وكعذاب القبر ونعيمه وما يكون فيه، وكتفاصيل ما يكون يوم القيامة من الشفاعة ووزن الأعمال، ورؤية الله عزوجل.
على أن الأحاديث الآحادية في هذا النوع من العقائد كثيرا ما تتعدد طرقها، فتكتسب الشهرة أو التواتر، وقد يحتف بها من القرائن أو يعاضدها من ظواهر القرآن الكريم، وإجماع العلماء الذين يعتد بإجماعهم ما يجعلها في درج الأدلة اليقينية، وجاحد هذا النوع من العقائد ضال مضل، وفاسق مبتدع.
ثانيا: علمت مما تقدم أن ما لم يتواتر من الأحاديث، "وهو خبر الوحد في اصطلاح المحدثين"، يحتج به في العقائد التي لا يتوقف عليها أصل الإيمان، وذلك بناء على أن مثل هذه العقائد يكتفي فيها بالظن القوي، أو بناء على ما يراه كثير من المحققين من أن خبر الواحد يفيد

العلم1 لا سيما إن تعددت طرقه، أو انضم إليه ظاهر القرآن الكريم، أو إجماع علماء الدين.
ونفيد هنا أن الإمام البخاري في آخر صحيحه عقد كتابا خاصا بالتوحيد، أثبت فيه لله عز وجل كثيرا من أوصاف الكمال والجلال، بمقتضى الأحاديث الصحيحة، قال الحافظ في فتح الباري: "الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد، أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة، فيدخل كل حديث منها في باب، ويؤيده بآية من القرآن، للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد، على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات، وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعا، وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية بسند صحيح، عن سلام بن أبي مطيع، وهو شيخ شيوخ البخاري، أنه ذكر المبتدعة فقال: ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث، والله مافي الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله، يقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير} ، {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَه} ، {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} ، {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ، {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} ، {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} ، ونحو ذلك فلم يزل -أي سلام بن أبي مطيع- يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس". ا. هـ "13-304" من الأميرية.--------------------------------------------
1 روي عن مالك وأحمد، وجماعة من أهل الحديث أن خبر الواحد الصحيح يفيد القطع، وحكاه ابن حزم عن داود وانتصر له، وأفاد الحافظ في شرح النخبة أنه يفيد العلم إذا احتف بالقرائن، ومثل له بما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وبالمشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وبالمسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريبا.

ثالثا: أسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني، قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن، وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عله وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير، فمن فسر شيئا منها، وقال بقول حبهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفارق الجماعة؛ لأنه وصف الرب بصفة "لا شيء"، وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: "لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية والفكر، فنثبت هذه الصفات، وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء} ، وقال الترمذي في باب فضل الصدقة من جامعه: "قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم، ولا يقال كيف، كذا جاء عن مالك وابن عيينة، وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية فأنكروها، وقالوا: هذا تشبيه، وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه لو قيل: يد كيد، وسمع كسمع، وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري، ومالك، وابن عيينة، وابن المبارك"، وقال ابن عبد البر: "أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكيفوا شيئا منها، وأما الجهمية، والمعتزلة، والخوارج، فقالوا: من أقربها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطلة"، وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: "اختلفت مسالك العلاء في هذه الظواهر: فرأى بعضهم تأويلا، والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف، إلى الانكفاف

عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الله تعالى، والذي نرتضيه رأيا، وندن الله به عقيدة، اتباع سلف الأمة، للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما، لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع". ا. هـ راجع فتح الباري "13-342، 343 ط الأميرية".
ومن ذلك يتبين لك أن الأحاديث الصحيحة، التي اشتملت على الصفات الإلهية المقدسة، لم يردها أئمة السلف، ولكنهم آمنوا بها كما جاءت، من غير أن يخوضوا في حقيقة معناها، ومع تنزيه ربنا عز وجل عن مشابهة الخلق، ولكن الذي أنكرها إنما هم الجهمية وأضرابهم من المبتدعة، وهؤلاء ليس لهم وزن عند علماء القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير، قال صاحب فتح الباري: "رد الروايات الصحيحة، والطعن في أئمة الحديث الضابطين، مع إمكان توجيه ما رووا، من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث، وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم، ومن ثم قال الكرماني: لا حاجة لتخطئة الرواة الثقات، بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات إما التفويض، وإما التأويل". ا. هـ "13-339ط الأميرية"، وقد علمت أن التفويض هو ما كان عليه السلف في عصور الخير، ولا ندين الله بغيره.
رابعا: النصوص الشرعية على ظواهرها، ما لم يكن هناك موجب لصرفها عن هذا الظاهر من عقل صريح، أو نقل صحيح إو إجماع ظاهر، ولا يجوز رد النصوص، أو صرفها عن ظاهرها بالهوى، أو بقياس الغائب

على الشاهد أو بناء على الاستبعاد العادي، أو؛ لأنها خارقة للنواميس العادية التي يسير عليها عالمنا الذي نعيش فيه، فإن لكل عالم نظامًا يخصه، ونواميس يجري عليها، وبناء على ما قدمنا فن الخطأ رد أحاديث الدجال، أو نزول عيسى عليه السلام، أو طلوع الشمس من مغربها، أو رد أحاديث عذاب القبر أو الشافعة، أو رؤية الله عز وجل في الآخرة، كما أن من الخطأ رد أحاديث شق الصدر الشريف، وانشقاق القمر أو الإسراء والمعراج، أو معجزاته صلى الله عليه وسلم الحسية، والفاعل هو الله، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض، ولا في السماء، ومبنى المعجزات خرق النواميس العادية، وإلا لما كانت معجزات، ولله عز وجل أن يكرم من شاء بما شاء، وهو العليم الحكيم، وأما قوله تعالى: {وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} ، فهذا في قتال أهل الحق مع أهل الباطل، يبتلي الله أولياءه بأعدائه، ثم تكون العاقبة للمتقين، وفي الأمم مع رسل ربها إذا كذبت وبغت يأخذها الله أخذ عزيز مقتدر، {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا} ، {وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا، سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ} ، هذا ما يرشد إليه السياق في جميع الآيات، ومن الحمق أن ترد تلك الأحاديث لمجرد الظاهر من غير تأمل السياق، وقد صرح القرآن نفسه بمعجزات حسية لبعض أنبياء الله، كموسى وعيسى وإبراهيم، عليهم السلام، فهل ترد تلك المعجزات لمخالفتها للنواميس العادية، كما هو دأب الزنادقة والملحدين، أو تقبل النصوص كلها، ولا يرد بعضها ببعض، كما هو دأب الراسخين في العلم، يقولون: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} ، لا شك أن مسالك أهل الحق هو المتعين؛ لأن ذلك جميعه

تنزيل من الله: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} .
7- الاستشهاد بالأحاديث في اللغة والنحو:
علمت ما قدمنا أن الرواية بالمعنى لم تكن بعد تدوين السنة، وإنما كانت في القرن الأول قبل فساد اللسان العربي، على قلة وفي حدود ضيقة، وأن رواة الأحاديث كانوا أحرص ما يكون على نقل الألفاظ النبوية نفسها، ومن ثم أجاز المحققون من أئمة العربية الاستشهاد بالأحاديث على إثبات اللغة، وقواعد النحو، ومن هؤلاء ابن مالك والرضي والبدر الدماميني، وصاحب خزانة الأدب، وإليك عبارة صاحب الخزانة، وهي أجمع العبارات وأوفاها في تقرير هذا البحث، قال في الجزء الأول "ص5، وما بعدها":
"وأما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جوزه ابن مالك، وتبعه الشارح المحقق "الرضي" في ذلك، وزاد عليه الاحتجاج بكلام أهل البيت رضي الله عنهم، وقد منعه ابن الضائع، وأبو حيان وسندهما أمران:
أحدهما: أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رويت بالمعنى.
وثانيهما: أن أئمة النحو المتقدمين من المصريين "البصرة والكوفة".
لم يتحجوا بشيء منها.
ورد الأول -على تقدير تسليمه- بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب، وقبل فساد اللغة، وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق، على أن اليقين غير مشروط بل الظن كاف.

ورد الثاني بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به.
والصواب: جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه، ويلحق به ما روي عن الصحابة، وأهل البيت، كما صنع الشارح المحقق.
ثم قال صاحب الخزانة نقلا عن الدماميني في رد المذهب الذي لا يحتج بالحديث:
"وقد رد هذا المذهب الذي ذهبوا إليه البدر الدماميني في شرح التسهيل -ولله دره فإنه قد أجاد في الرد- قال: قد أكثر المصنف "يريد به ابن مالك صاحب التسهيل"، من الاستدلال بالأحاديث النبوية، وشنع أبو حيان عليه، وقال: إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له، لتطرق احتمال الرواية بالمعنى، فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه صلى الله عليه وسلم حتى تقوم به الحجة، وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا، فصوب رأي ابن مالك فيما فعله، بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب، وإنما المطلوب غلبة الظن، الذي هو مناط الأحكام الشرعية، وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ، وقوانين الأعراب، فالظن في ذلك كله كاف، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل؛ لأن الأصل عدم التبديل، لا سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث، شائع بين النقلة والمحدثين. ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى، فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي، الذي لا ينافي وقوع نقيضه فلذلك تراهم يتحرون في الضبط، ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى، فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل، ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى، ولا يقدح في صحة الاستدلال بها.