📘 আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন (মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবু জাহু - মৃত্যু 1403 হিজরী)

قدم المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه ولا يعرفه. فقال: أيكم ابن عبد الطلب؟ فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدنا منه وقال: إني سائلك، فمشدد عليك في المسألة. قال: "سل عما بدالك". فقال: يا محمد جاءنا رسولك، فذكر لنا أنك تزعم أن الله أرسلك.
قال: "صدق". فقال: أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك، قال: "اللهم نعم".
قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن تصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة؟، قال: "اللهم نعم".
قال: فأنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟ قال: "اللهم نعم". قال: وأنشدك بالله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من اثني عشر شهرا؟ قال: "اللهم نعم". قال: وأنشدك بالله آلله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: "اللهم نعم". قال: فأنا قد آمنت وصدقت، وأنا ضمام بن ثعلبة"، ثم رجع ضمام إلى قومه فأسلموا جميعا.
2- وفد عبد القيس، لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك، إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من مضر، فمرنا بأمر فصل نختبر به من وراءنا، وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: "أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس".
ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء، والنقير والمزفت. وقال: "احفظوهن وأخبروا بهن من رواءكم"، رواه البخاري في كتاب الإيمان.
3- وفد تجيب، وكانوا ثلاثة عشر رجلا، ساقوا معهم صدقات أموالهم، التي فرض الله عليهم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وأكرم مثواهم، وقالوا: يا رسول الله، إنا سقنا إليك حق الله في أموالنا، فقال لهم

"ردوها فاقسموها على فقرائكم". قالوا: يا رسول الله ما قدمنا عليك، إلا بما فضل عن فقرائنا. قال أبو بكر: يا رسول الله ما قدم علينا وفد من العرب مثل هذا الوفد، فقال عليه السلام: "إن الهدى بيد الله عز وجل، فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان"، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن.
فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم رغبة. وأرادوا الرجوع إلى أهليهم، فقيل لهم: ما يعجبكم قالوا: نرجع إلى من وراءنا، فنخبرهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلاقينا إياه وما رد علنيا، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله علهي وسلم، فودعوه فأرسل إليهم بلالا، فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل بقي منكم أحد"، قالوا: غلام خلفناه على رحالنا، وهو أحدثنا سنا. قال: فأرسلوه فلما حضر قال: يا رسول الله أنا من الرهط الذين أتوك آنفا، فقضيت حوائجهم فاقض حاجتي، قال: "وما حاجتك"، قال: تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني، ويجعل غناي في قلبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر له وارحمه، واجعل غناه في قلبه"، ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه. ثم إنهم بعد ذلك وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في الموسم إلا ذلك الغلام، فسألهم صلى الله عليه وسلم عنه، قالوا: يا رسول الله ما رأينا مثله قط، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله. لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله إني لأرجو أن يموت جميعا".
فقال رجل منهم: أو ليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل الأجل يدركه في بعض تلك الأودية، فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك".
من هذا ترى أن الوفود، كانت تقدم على رسول الله صلى الله عليه

وسلم لتنهل من معين العلم، ولنتفق في دين الله وتقف على أحكام الإسلام، ثم يرجعون إلى أوطانهم، يعلمون من وراءهم من قبائلهم وعشائرهم.
فهذه الوفود إلى جانب البعوث، التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل، والملوك كان لها أكبر الأثر في نشر السنة النبوية في أنحاء الجزيرة العربية.
حجة الوداع وأثرها في نشر الحديث:
هذا ولما استتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر في الجزيرة، قصد حج بيت الله الحرام، وقد حج معه من المسلمين أربعون ألفا، فألقى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، خطة عظيمة جمع فيها أحكاما غزيرة، وسننا كثيرة، ووضع من آثار الجاهلية ما أبطله الإسلام. ولكثرة الناس في ذلك اليوم، اتخذ ربيعة بن أمية بن خلف مبلغا عنه. وافتتح هذه الخطة بعد حمد الله بقوله: "أيها الناس اسمعوا قولي، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا"، وهي خطبة طويلة بين للناس فيها مناسك الحج، وكأنه عليه السلام كان يشعر بدنو أجله، فلم يترك شيئا لم يكن بينه للناس إلا بينه وأظهره، فكانت هذه الخطبة الحافلة في هذا الجمع الحاشد، من أكبر العوامل في ذيوع السنن الكثيرة بين قبائل العرب وعشائرهم، وهي كمنهاج ختامي للدعوة الإسلامية عامة، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد نزل في هذا الوقت قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِينًا} .

‌‌الدور الثاني: السنة في زمن الخلافة الراشدة
‌‌المبحث الأول: وصف الحالة السياسية لهذا العهد
…
الدور الثاني: السنة في زمن الخلافة الراشدة
وفيه مباحث:
المبحث الأول: وصف الحالة السياسية لهذا العهد.
المبحث الثاني: منهج الصحابة في رواية الحديث.
أ- أمرهم بتقليل رواية الحديث.
ب- تثبتهم في رواية الحديث.
ج- منعهم الناس من التحديث بما يعلو على مدارك العامة.
المبحث الثالث: رد شبه واردة على منهج الصحابة في رواية الحديث، والعمل به.
المبحث الأول: وصف الحالة السياسية لهذا العهد
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوص بالخلافة لأحد من أصحابه، فوقع بين المهاجرين والأنصار النزاع، فيمن تكون الخلافة أفي المهاجرين أم في الأنصار؟، فاجتمعوا يوم السقيفة، فأقنعهم أبو بكر بأن الخلافة في المهاجرين أول الناس إسلاما، فتقدم عمر بن الخطاب، وبايع أبا بكر الصديق وتوافد الناس على بيعته، وتم الأمر وقضى على الخلاف في مهده.
وما أن تقلد أبوبكر الخلافة، حتى اشرأب النفاق بالمدينة، وارتد كثير

من القبائل عن الإسلام ومنع بعضهم الزكاة، فنشط أبو بكر لحربهم وتأهب لقتالهم، فقالوا نصلي ولا نؤدي الزكاة. فقال الناس: أقبل منهم يا خليفة رسول الله، فإن العهد حديث والعرب كثير، ونحن شرذمة قليلون ليس لنا طاقة بهم. وقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله". فقال أبو بكر: هذا من حقها لا بد من القتال. وكان على رأيهم عمر بن الخطاب، فلم يقبل منه أبو بكر وقال له كلمته المشهورة: "أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولو لم أجد أحدا أقاتلهم به لقاتلتهم وحدي، حتى يحكم الله بيني وبينهم، وهو خير الحاكمين"، فشرح الله صدورهم لرأي أبي بكر.
سار أبو بكر رضي الله عنه في طريقه لا يهن، ولا يلين فقاتل بمن أطاعه من عصاه، وضرب من أدبر منهم بمن أقبل، حتى أصاخوا جميعا لحكم الله ودخلوا الإسلام طوعا وكرها، وأدوا زكاة أموالهم إلى بيت مال المسلمين.
فانتظم أمر الإسلام، وحمد الناس لأبي بكر رأيه، وعرفوا له مكانته وفضله.
واستمر الأمر على هذا الحال زمن الشيخين، وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنهم هدوء، واستقرار في جميع نواحي الحياة سياسية، كانت أم اجتماعية فاستكمل صغار الصحابة علومهم الدينية، وتحمل كثير من التابعين الحديث والأحكام، وفتاوى الصحابة وأقضيتهم.
ثم لما أخذ الناس على عثمان رضي الله عنه أمورا، قد يكون فيها معذورا دخل في الدين قوم من اليهود، التحفوا بالإسلام ولم يتبطنوه

وكان على رأسهم ذلك الطاغية المدعو بعبد الله بن سبأ اليهودي الحميري. جعل هذا الخبيث ينفخ في بوق الفتنة، ويؤلب الناس على عثمان في مختلف الأقطار، حتى كان ما كان من قتل الخليفة في بيته ظلما بلك الأيدي الأثيمة. ومن ذلك الحين انفتح على المسلمين باب شر عظيم، ودب فيهم داء الخلاف الذي أطاح برءوس الكثير، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كاد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، يتولى الخلافة حتى قام معاوية يطالب بدم عثمان، فوقعت بينهما حروب مزقت المسلمين، وفرقت كلمتهم، وانتهت بمعركة صفين، التي كان على أثرها انشقاق أصحاب علي إلى خوارج وشيعة. فاستغل هذا النزاع طوائف من الأمم المغلوبة على أمرها من يهود، وفرس وغيرهم، وأخذوا يكيدون للإسلام، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

‌‌المبحث الثاني: منهج الصحابة في رواية الحديث
طالما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أصحابه، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم كانوا سعيدين به في أمر دينهم، ودنياهم فلم يعد هناك خوف على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعمال المنافقين ودجل الكذابين. فالوحي ما دام يتنزل على نبي الله يفضح أمرهم ويكشف سرهم، والسنة في أمن من عبثهم وكيدهم: {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ} ، كما أنه لم يكن هناك مجال لنقد الحديث، وروايته بدون الرجوع إلى صاحب الرسالة، فقد كانوا إذا جد بينهم خلاف لجأوا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمرهم الله بذلك: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} ، هذا عمر بن

الخطاب يسمع هشام بن حكيم، يقرأ سورة الفرقان على غير ما يقرؤها هو فيلببه بردائه، ثم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم هشاما بالقراءة، ويقول: "هكذا أنزلت"، ثم يأمر عمر بالقراءة، ويقول: "هكذا أنزلت ثم يقول: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه". والحديث مروي في البخاري، وغيره إلى غير ذلك من الأمثلة والحوادث، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيها على النزاع، أو يصحح فيها الرواية عنه.
ومن ذلك نرى أن حياته عليه الصلاة والسلام، كانت قاضية على الخلاف إذا نشب، والشك إذا عرض بل والخاطر إذا هجس.
فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعد هناك حارس للسنة إلا صدور الصحابة، فقد انقطع الوحي واشرأب النفاق، وارتد كثير من العرب، ومنع بعضهم الزكاة، فلا نعجب إذن من منافق يملي عليه نفاقه أن يكذب على رسول الله، ولا نعجب من بعض الأعراب، الذي يدعي أن رسالة محمد تنتهي بموته، أن يعبث بحديث رسول الله.
ولكن أبا بكر وقف وقفة الحيطة والحذر، فكما قلم أظفار المرتدين ومانعي الزكاة كذلك سد الباب في وجوه الكذابين، بما وضعه من قوانين الرواية.
وجاء عمر من بعده سائرا على نهجه، فأرهب الكذابين وخوف المكثرين وإليك طرفا من تلك الأعمال الجليلة.
أ- أمر الصحابة بتقليل الرواية:
نظر الخلفاء الراشدون، وتابعهم سائر الصحابة إلى السنة الشريفة، فألفوها كنوزا ثمينة في صدور الذين أوتوا العلم فلم، يشاءوا أن يعرضوها في سوق الرواية، لئلا يتخذ المنافقون من شيوع الحديث

صلى الله عليه سلم ثلاث سنين، وأتى من الرواية عنه ما لم يأتب به أحد من السابقين الأولين، فلما أخبرهم بأنه كان ألزمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يشغله عن مجالسته تجارة، ولا بيع، ولا زرع ولا غرس، فحظ ما لم يحفظوا سكتوا عنه. ومع ذلك فقد كان أبو هريرة يمسك عن التحديث زمن عمر، الذي كان شديدا على الرواة حذرا من خطر الإكثار. فقد قيل لأبي هريرة: أكنت تحدث في زمن عمر هكذا؟، قال: لوكنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته".
كان عمر بن الخطاب يأمر الناس بتقليل الرواية، وكان مهيبا عند جميع الصحابة، روى الشعبي عن قرظة بن كعب أنه قال: خرجنا نريد العراق، فمشى معنا عمر إلى صرار فتوضأ، فغسل اثنتين ثم قال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قالوا: نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا. فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن، كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امضوا وأنا شريككم فلما قدم قرظة، قالوا: حدثنا، قال: نهانا عمر بن الخطاب"، وإنما ذكرنا هذه الرواية على فرض صحتها، وإلا فقد طعن فيا ابن عبد البر.
وهذا عبد الله بن الزبير يسأل الزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، فيقول له: أما أني لم أفارقه ولكن سمعته يقول: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار"، وها زيد بن أرقم يقال له حدثنا فيقول: كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد"، والسائب بن يزيد يقول: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا"، والشعبي يقول: جالست ابن عمر سنة، فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا"، وكان أنس بن

مالك يتتبع الحديث، عن النبي صلى اله عليه وسلم بقوله: "أو كما قال" حذرا من الوقوع في الكذب عليه.
من هذه الآثار -وغيرها كثير- تجد أن الصحابة، وقفوا على حذر في شأن الحديث، فأقلوا من الراوية خشية أن يتخذها المنافقون مطة لأغراضهم الخبيثة، ولغير ذلك مما سبق، وهم مع ذلك واقفون عند قوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم وكثرة الحديث، ومن قال عني فلا يقولن إلا حقا" 1 واقفون عند سنة الخلفاء الراشدين المهديين، كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين".
ب- تثبت الصحابة في رواية الحديث:
وكما أشار الصحابة بالإقلال من رواية الحديث، وأمسكوا عن الإكثار منها كذلك ساروا على منهاج التثبت في الراوي والمروي، مستضيئين في ذلك بكتاب الله مسترشدين بما تواتر، أو اشتهر من سنة رسول الله.
فأخذوا الحديث بحيطة بالغة وحذر شديد. فما اطمأنت قلوبهم إليه من الحديث بأن كان متواترا، أو مشهورا أو آحادا لم يكن في رواته من يشك، في حفظه وضبطه قبلوه، وعملوا به ولم يطلبوا عليه شهيدا ولا دليلا. وما وقع فيه شك طلبوا عليه ظهيرا. وما لم تقم البينة على صدقه مما وقع فيه الشك، أو كان مخالفا لكتاب الله ردوه على قائله.
ونحن ذاكرون لك طرفا من الروايات توضح ذلك.
1- روى الحافظ الذهبي في تكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق قال: كان أول من احتاط في قبول الأخبار، فروى ابن شهاب عن قبيصة أن الجدة، جاءت إلى أبي بكر تلتمس أو تورث. قال: ما أجد--------------------------------------------
1 رواه أحمد والحاكم وابن ماجه.

لك في كتاب الله شيئا. وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لك شيئا. ثم سأل الناس فقام المغيرة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال له هل معك أحد، فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنقذه لها أبو بكر رضي الله عنه.
2- وروى في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال: وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل، وربما كان يتوقف في خبر الواحد، إذا ارتاب روى الجريري عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أن أبا موسى، سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات. فل يؤذن له فرجع، فأرسل عمر في أثره فقال: لم رجعت. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: "إذا سلم أحدكم ثلاثا، فلم يجب فليرجع"، قال: لتأتيني على ذلك بينة أو لأفعلن بك. فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه ونحن جلوس فقلنا: ما شأنك فأخبرنا وقال: فهل سمع أحد منكم فقلنا: نعم كلنا سمعه فأرسلوا معه رجلا منهم فأخبره.
3- وروى الذهبي أيضا، عن هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة.
أن عمر استشارهم في أملاص المرأة -يعني السقط- فقال المغيرة:
قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة1. فقال له عمر: إن كنت صادقا فأت واحد يعلم ذلك. قال: فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به.
4- وروى الذهبي أيضا أن عمر قال لأبي -وقد روى له حديثا- لتأتيني على ما تقول بينه، فخرج فإذا ناس من الأنصار، فذكر لهم.
قالوا: قد سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أما إني لم أتهمك، ولكن أحببت أن أثبت.--------------------------------------------
1 الغرة، بضم الغين وتشديد الراء المفتوحة، هي عند الجمهور ما بلغ نصف عشر المدية.

5- وفي ترجمة أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب يروي الذهبي، عن أسماء بن الحكم الفزاري أنه سمع عليا يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني به.
وكان إذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر -وصدق أبو بكر- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد مسلم يذنب ذنبا، ثم يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له".
6- وهذه عائشة، أم المؤمنين ترد حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ليلة المعراج بظاهر قوله تعالى: {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} ، وتقول: من زعم أن محمدًا رأى ربه ليلة الإسراء، فقد أعظم على الله الفرية. وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وقد خالفها بعض العلماء في ذلك، وتأولوا الآية على معنى لا تحيط به الأبصار، وبذلك لا تتنافى الآية مع الحديث -وكما كان لعائشة رضي الله عنها نظرة في متن الحديث، حيث تنقده بعرضه على القرآن، كذلك كان لها نظرة في الراوي، فكانت تختبر حفظه لتقف على مبلغ ضبطه للحديث. جاء في الصحيحين عنها، أنها قالت لعروة بن الزبير. يا بن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو سار بنا إلى الحج، فألقه فاسأله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء، فيرفع العلم معهم. ويبقى في الناس رؤوس جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون"، قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك، وأنكرته قالت: أحدثك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: نعم. حتى إذا كان عام قابل قالت لي: أن ابن عمرو قد

قدم فألقه، ثم فاتحه حتى تأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم.
قال: فلقيته فسالته فذكر لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئا، ولم ينقص. "ا. هـ. من أعلام الموقعين 1-43".
فهذا من عائشة رضي الله عنها، اختبار لحفظ عبد الله بن عمرو، فأول مرة تشككت في ضبطه ثم لما وجدته في المرة الثانية، لم يزد في الحديث حرفا ولم ينقص، وقد مضى على ذلك عام كامل، علمت أنه حافظ للحديث جيد الضبط فصدقته وقبلت حديثه.
وهذه الآثار -وغيرها كثير- تدل دلالة واضحة على أن الصحابة، كانوا يتثبتون في أمر الحديث، ويزنون الراوي والمروي بميزان النقد العلمي الصحيح، وهذا أمر طبيعي بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فقد كان في حياته، يكفيهم هذه المهمة كما أشرنا من قبل.
ج- منع الصحابة الرواة من التحديث بما يعلو على فهم العامة:
تقدم لك الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخص بنوع من العلم من يرى عليه أثر النبوغ، والفهم من الصحابة، وكان يمنعهم من أن يحدثوا العامة بذلك، خشية ألا يفهموه فيفتتنوا. روى البخاري في كتاب العلم من صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا، ومعاذ رديفه على الرحل فقال: "يا معاذ بن جبل". قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: "ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار". قال معاذ: يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا. قال: "إذن يتكلوا". وأخبر بذلك معاذ عند موته تجنبا لإثم كتمان العلم.
وهذا عمر بن الخطاب يرد أبا هريرة -وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبشر الناس بمثل ما في حديث معاذ- ويقول: ارجع

يا أبا هريرة، ويدخل عمر من فوره على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له:
يا رسول الله أنت قلت لأبي هريرة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم"، فقال عمر: لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملون. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: "فخلهم"، رواه مسلم في كتاب الإيمان. وروى في مقدمة صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع"، وذلك؛ لأن تحديث العامة بكل شيء -ومعلوم أن عقولهم لا تهضم كل شيء- مدعاة إلى تكذيبهم للمحدث فيما لا يفهمونه، وبذلك تضيع ثقتهم به، ولعلهم إن لم يكذبوه، وعملوا بما فهموا تركوا بعض الأحكام الشرعية، وكان هو كالكاذب على الله ورسوله، فقد صرفهم عن العمل بأحكام الدين بسبب تحديثهم بما يعلو على أفهامهم، وكفى بذلك كذبا.
بل نقول: أن تحديث العامة بما يعلو على أفهامهم، مدعاة لارتيابهم في الدين نفسه، ولهذا قال ابن عباس: "حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله".
هذا وقد سار الصحابة على هذا الهدي النبوي، في ذلك العصر فامتنعوا عن التحديث بما لا تدركه عامة الناس، خشية أن يفتنوا فيتركوا بعض الفرائض الدينية. يروي مسلم في مقدمة صحيحه، عن ابن مسعود أنه قال: "ما أنت محدث قوماحديثا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة"، ويروي البخاري عن أبي هريرة أنه كان يقول: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم"، ويروى عن علي أيضا، "حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله"، وروى ابن عبد البر مثل ذلك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وما زال الصحابة والتابعون، والأئمة من بعدهم يكرهون التحديث بما يكون مثار فتن، وقلاقل بسبب قصور بعض الناس

في الفهم أو استغلال أصحاب الأهواء، والسلاطين ظاهر النصوص لتأييد بدعهم وتسويغ ظلمهم وغشمهم. ولقد أنكر الحسن البصري تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يفعله من المبالغة في سفك الدماء، ولا حجة له في ذلك سوى تأويلاته الواهية.
وهذا أحمد بن حنبل، يكره التحديث بعض الأخبار، التي يكون ظاهرها الخروج على الأمير. وهذا أبو يوسف يكره التحديث بالغرائب. وكان ذلك منهم رضي الله عنهم، محافظة على سلامة الدين من أصحاب الأهواء، وسلامة الأمة من أهل الشغب والفتن. فكثيرا ما تعلل المبطلون والإباحيون بظواهر أحاديث، غير ماردة فتحللوا من أحكام الإسلام، وخرجوا إلى صريح الكفر من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وكثيرا ما يوجد ذلك في أقوام ينصبون أنفسهم دعاة للدين، سواء أكانوا مغرضين أم غير مغرضين وصدق القائل: وآفة الأديان من جهل الدعاة.
لذلك أمسك الصحابة عن التحديث بما يكون ذريعة للتقصير، والتهاون بسبب قصور النظر، أو يكون سلما لأهل الأهواء والبدع، ومن هو على شاكلتهم حتى لا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير1.--------------------------------------------
1 فتح الباري "1-160".

‌‌المبحث الثالث: رد شبه واردة على منهج الصحابة في رواية الحديث، والعمل به
رب قائل يقول: إن الصحابة كانوا يزهدون في رواية الحديث، بل ويرغبون عنها؛ لأنهم ما كانوا يعملون إلا بالقرآن، وما اشتهر من السنن ثم يحكمهم آراءهم فيما سوى ذلك، ولهذا أشاروا بتقليل الرواية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل عنهم العمل بالرأي في كثير من الحوادث، التي كانت تعترضهم، كما نقل عنهم أنهم ردوا بعض الأخبار وطلبوا البينة على صحة بعض آخر منها، أو استخلفوا الرواة على أنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا منهم رغبة عن الرواية ورد للسنة الآحادية، وتقديم للرأي على النص وهو خلاف ما عرف عنهم.
والجواب عن ذلك:
1- أن أمرهم بتقليل الرواية، إنما كان خشية أن يحدث المكثر بما لم يحفظه؛ لأن ضبط المقل أكثر من ضبط المكثر. كما كرهوا الإكثار لئلا يتخذه المغرضون من المنافقين مطية لأهوائهم، فيدسوا في الحديث ما ليس منه. ثم هناك أقوام لم يكونوا أحصوا القرآن، فخافوا عليهم الاشتغال بغيره، وهو الأصل الأول في الدين.
2- وأما طلبهم شاهدا على السماع، أو استحلافهم الراوي عليه، فلم يكن ذلك شأنهم المستمر، بل كان يحصل منهم ذلك، إذا ما ارتابوا في ضبط الراوي بدليل أنهم كانوا يقبلون أخبارا عن أفراد من الصحابة، لم يروها غيرهم إذا ما اطمأنوا لحفظهم، فقد قبل عمر رواية الضحاك بن سفيان، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته"، ولم يطلب منه بينة على ذلك، ورجع من"سرغ" لما بلغه أن الوباء نزل بالشام لحديث عبد الرحمن بن عوف، ولم يوجد الحديث عند غيره من المهاجرين والأنصار، ممن كانوا مع عمر، ولم يطلب على ذلك بينة، وعلي كرم الله وجهه يقول في حديثه السابق: "وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر"، فلم يستحلفه لما كان صادقا عنده وعمر يقول لأبي: أما أني لم أتهمك، ولكن أحببت أن أتثبت"، إلى غير ذلك.
3- وأما أنهم كانوا يعملون بآرائهم، ويتركون الحديث فهذا

ما ترده الوقائع المتكاثرة عنهم، والآثار المشترة على ألسنتهم. هذا عمر بن الخطاب يقول: "إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوا" ويقول: "سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله"، ويقول: "تعلموا الفرائض والسنن كما تتعلمون القرآن".
أما ما ورد عنهم من الرأي، فكان بعد أن نقبوا عن الحديث عند أصحاب رسول الله، فلم يجدوا ثم إذا رأوا قالوا: "هذا رأينا فإن كان خطأ فمنا، ومن الشيطان، وإن كان صوابا فمن الله"، ثم إذا تبين لهم بعد ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا عن رأيهم إليه وعملوا به. هذا ميمون بن مهران يحدث عن أبي بكر الصديق، "أنه كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به. وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به. فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله، قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه بعض القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا. فإن لم يجد سنة سنها النبي صل الله عليه وسلم، جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به"، قال: "وكان عمر يفعل ذلك فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة، سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟، فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الصحابة واستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به".
وهذا عمر أيضا يقول لشريح وقد بعثه على قضاء الكوفة: "انظر ما تبين لك في كتاب الله، فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله، فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك فيه

السنة فاجتهد فيه برأيك"، وهذا عبد الله بن مسعود يقول: "من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يجد في كل ذلك فليجتهد برأيه فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي". والآثار في الباب كثيرة جدا "أعلام الموقعين جـ1 ص51" و"حجة الله البالغة 1-129".
وكيف يتصور منهم العزوف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آرائهم، وهذا علي كرم الله وجهه، يقول: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه"، وهذا ابن عباس رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر، وسهل بن حنيف ومعاوية وأبو بكر، وعمر وعثمان كل هؤلاء يذمون الرأي، ويشيرون باتباع السنن.
فمن هذه الآثار وغيرها ترى أن الصحابة، كانوا وقافين عند الحديث رجاعين إلى السنة، عاملين بها معنيين بأمرها، وإن أشاروا بتقليل الرواية لغرض صحيح، فلا ينبغي أن يفهم منه أنهم زاهدون في السنن، وإلا لنهوا عن الإكثار منها والإقلال. وقد سبق لك عرفان الصحابة بمكانة السنة في الدين الأمر، الذي جعلهم يعنون بها كل العناية، وهم وإن لم يدونوها، كما دونوا القرآن لأمور سنذكرها في مكانها، فقد حفظوها في صدورهم، وضبطوها كل الضبط مع ما كانوا عليه من الاستعداد الفطري في الحفظ، وسيلان الذهن.
وأما ما جاء من ردهم لبعض الأحاديث، فكان منهم إما لضعف ثقتهم بالراوي، وإما لاطلاعهم على ناسخ، أو معارض أقوى، كما حصل من عائشة في حديث رؤية الله ليلة المعراج، وكما حصل من عمر في رده حديث فاطمة نت قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة

ولا سكنى بعد الطلقة الثالثة، وأفتى بأن للمبتوتة النفقة والسكنى، لما وجد من قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وقال: لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت أحفظت أم نسيت. إلى غير ذلك من المثلة، التي يكون للصحابة فيها العذر، فيظن من لا علم له بحقيقة الأمر، أنهم لا يعملون بالسنة وحاشاهم من ذلك.
الرد على من يزعم أن الصحابة كانوا لا يعتمدون على أخبار الآحاد:
هذا، وقد استدل فريق من الناس، على أن أخبار الآحاد لا يعتمد عليها في أمر الدين بما ثبت من توقف الصحابة فيها، وعدم عملهم بها بمجرد أن رويت لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رد عليهم جمهو العلماء بأن هذا التوقف إنما كان لأمور طارئة، فلا يلزم منه رد جميع أخبار الآحاد.
على أن ما استدلوا به من ذلك أن صح زعمهم، إنما يدل على مذهب من يشترط العدد في الرواة، ولا يدل على مذهب من يشترط التواتر في قبول الخبر.
ثم نقول لهم إن هذه الآثار التي استندتم، إلا لا تخرج عن كونها أخبار آحاد، فكيف تستدلون بأخبار الآحاد على قولكم أن أخبار الآحاد ليست بحجة؟ هذا تناقض ظاهر. ثم إنه بالوقوف على جنس المعاذير في رد الأخبار، والتوقف فيها يزول هذا الاشتباه توقف النبي صلى الله عليه وسم، في قول ذي اليدين:
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فهذا منه صلى الله عليه وسلم لأحد أمرين: إما؛ لأنه استبعد على ذي اليدين أن ينفرد بذلك، دون الجمع الغفير، فكان انفراده ذلك أمارة على غلطة، إذ الأقرب في مثل ذلك جواز الخطأ على الواحد دون الجمع الكثير، وإما؛ لأنه أراد أن يعلم أصحابه وجوب التوقف في مثل ذلك -وإن كان ذو اليدين صادقا- لئلا يتخذوها سنة، فيصدقوا الواحد مع سكوت الجماعة بدون توقف لا سيما، والجماعة كانت حاضرة

الحادث. وقد توقف أبو بكر في حديث المغيرة السابق، لينظر هل الحكم مستقر أو منسوخ، أو ليكون الحكم أوكد برواية غيره معه أو أظهر التوقف، لئلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل. فيجب حمله على شيء من ذلك، فقد ثبت عن أبي بكر قطعا قبول خبر الواحد، وترك الإنكار على القائلين به. وأما توقف عمر في حديث أبي موس في الاستئذان، فقد كان مخافة أن يتقول بعض المنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيروي الحديث على حسب غرضه، يدل على ذلك أن أبا موسى، لما رجع مع أبي سعيد الخدري، الذي شهد له، قال له عمر: أما أني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويجوز للإمام أن يتوقف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة.
كيف وهذه الآثار التي استندوا إليها -أن سلمنا دلالتها على زعمهم- قد عارضتها أخبار هي أشهر منها، وأصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فقد تقدم لك أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل الآحاد من الأصحاب إلى الآفاق، ويلزم الناس قبول أخبارهم عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع أن أحدا رد خبر مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كانوا يرسلون الوفود لمجرد التأكد من الدعوة، وللتشرف برؤية النبي الكريم، وللتزود من نصائحه الغالية. ا. هـ عن المستصفى باختصار، وبعض زيادات.
هذا وقد سبق لك في المقدمة الكلام على خبر الواحد، والدليل على حجيته فارجع إليه إن شئت.