فهذا شك من سهيل وقد ساء حفظه، وفيه: أنه أحالها على الأيام، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد.
والمعروف في قضية فاطمة: الإحالة على الدم والقرء.
وقال علي بن عاصم: سهيل، وفيه: أن التي حدثته أسماء ولم يشك.

(9) وقال (د) ثنا وهب بن بقية أنبا خالد، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس قلت: يا رسول الله، إن فاطمة استحيضت، فقال:‌‌ لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا - الحديث -.
وفاطمة أسدية، قال ابن حزم: أدركها عروة، ولم يبعد أن سمعه من خالته عائشة، ومن ابنة عمه.
قال المؤلف: هذا عندي غير صحيح، وفاطمة [هي فاطمة] بنت أبي حُبيش بن المطلب بن أسد، ولد يعرف لها سوى هذا الحديث، ولم يتبين منه أن عروة أخذه عنها.
قلت: ما أبدي ابن القطان في رده على ابن حزم طائلا.

(10) حديث المسيب بن حزن،‌‌ لما حضرت أبا طالب الوفاة.
فالمسيب من مسلمة الفتح، ولم يشاهد القصة.
قلت: مراسيل الصحابة حجة، وذكر على الحاشية.
قلت: عامة ما في هذا الباب أحاديث علقها الأئمة، فقال: منقطع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)