. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الحديث عند أهل النقل، ضعفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل البخاري، ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة، وكذلك في حديث الوليد بن مسلم، ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح» «الأسماء والصفات» ص (1/ 33) كما نص على ضعف الرواية الألباني، انظر ضعيف سنن ابن ماجة ص 314 حديث رقم (776).
(جـ) ومن هذه الأحاديث أيضا: ما أخرجه أحمد (35/ 296، 297) حديث رقم (21369) موقوف على أبي ذر، وأخرجه الترمذي، ك: صفة القيامة والرقائق (2495)، وابن ماجه ك: الزهد، ب: ذكر الموت (4257)، وهناد في «الزهد» (905)، وتمام في «فوائده» 1/ 363 - 364 (927) من حديث أبي ذر مرفوعًا في حديث قدسي: « … ذلك بأني جوَّادٌ واجدٌ ماجدٌ، عطائي .. » الحديث وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي حديث رقم (2495) وانظر الخبر في «السلسلة الضعيفة» (5375) كما ضعفه شعيب الأرنوؤط انظر الموسوعة (35/ 297). وإسناده يدور على شهر بن حوشب وفيه ضعف مشهور؛ انظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص 56)، و «الضعفاء» للعقيلي (2/ 191). وفي أحد طرقه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف - أيضاً -، انظر: «الكاشف» (2/ 151) والصحيح أن جميع هذه الأحاديث ضعيفة كما سبق أن مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وقال ابن حزم رحمه الله وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسماً، مضطربة، لا يصح منها شيء أصلاً انظر المحلى (6/ 282)، وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون ذلك تفسيره صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون ذلك من غيره وهو الظاهر عندي، انظر عارضة الأحوذي (7/ 33)، وقال الداودي كما نقل عنه ابن حجر لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأسماء المذكورة انظر الفتح (11/ 217)، وقال ابن القيم: والصحيح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انظر مدارج السالكين (3/ 433)، والخلاصة أن اسم انظر الماجد لم يقم عليه دليل صحيح واضح، والذي عوَّل عليه الأئمة أن أسماء الله توقيفية، لا تثبت إلا بدليل من القرآن الكريم أو السنَّة الصحيحة، وقد بحث الدكتور عبدالله الغصن في رسالته الماجستير عن أسماء الله الحسنى اسم الماجد وتوصل إلى عدم صحة التسمية به. انظر أسماء الله الحسنى ص 199، هذا وأصل الحديث في «الصحيحين» بدون سرد الأسماء، فقد رواه البخاري، ك: الشروط، ب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار (2736)، ك: الدعوات، ب: لله مائة اسم غير واحد (6410). ومسلم ك: الذكر والدعاء، ب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (2677) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بدون سرد الأسماء.
= الحديث عند أهل النقل، ضعفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل البخاري، ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة، وكذلك في حديث الوليد بن مسلم، ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح» «الأسماء والصفات» ص (1/ 33) كما نص على ضعف الرواية الألباني، انظر ضعيف سنن ابن ماجة ص 314 حديث رقم (776).
(جـ) ومن هذه الأحاديث أيضا: ما أخرجه أحمد (35/ 296، 297) حديث رقم (21369) موقوف على أبي ذر، وأخرجه الترمذي، ك: صفة القيامة والرقائق (2495)، وابن ماجه ك: الزهد، ب: ذكر الموت (4257)، وهناد في «الزهد» (905)، وتمام في «فوائده» 1/ 363 - 364 (927) من حديث أبي ذر مرفوعًا في حديث قدسي: « … ذلك بأني جوَّادٌ واجدٌ ماجدٌ، عطائي .. » الحديث وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي حديث رقم (2495) وانظر الخبر في «السلسلة الضعيفة» (5375) كما ضعفه شعيب الأرنوؤط انظر الموسوعة (35/ 297). وإسناده يدور على شهر بن حوشب وفيه ضعف مشهور؛ انظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص 56)، و «الضعفاء» للعقيلي (2/ 191). وفي أحد طرقه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف - أيضاً -، انظر: «الكاشف» (2/ 151) والصحيح أن جميع هذه الأحاديث ضعيفة كما سبق أن مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وقال ابن حزم رحمه الله وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسماً، مضطربة، لا يصح منها شيء أصلاً انظر المحلى (6/ 282)، وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون ذلك تفسيره صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون ذلك من غيره وهو الظاهر عندي، انظر عارضة الأحوذي (7/ 33)، وقال الداودي كما نقل عنه ابن حجر لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأسماء المذكورة انظر الفتح (11/ 217)، وقال ابن القيم: والصحيح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انظر مدارج السالكين (3/ 433)، والخلاصة أن اسم انظر الماجد لم يقم عليه دليل صحيح واضح، والذي عوَّل عليه الأئمة أن أسماء الله توقيفية، لا تثبت إلا بدليل من القرآن الكريم أو السنَّة الصحيحة، وقد بحث الدكتور عبدالله الغصن في رسالته الماجستير عن أسماء الله الحسنى اسم الماجد وتوصل إلى عدم صحة التسمية به. انظر أسماء الله الحسنى ص 199، هذا وأصل الحديث في «الصحيحين» بدون سرد الأسماء، فقد رواه البخاري، ك: الشروط، ب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار (2736)، ك: الدعوات، ب: لله مائة اسم غير واحد (6410). ومسلم ك: الذكر والدعاء، ب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (2677) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بدون سرد الأسماء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)