واستدللنا إذ كان حكم الله في الأنفال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] فاتَّفق الحُكْمان، في سُورة الحَشر وسورة الأنفال، لقوم موصوفين، أَنَّ ما لَهُم مِن ذلك الخُمس، لا غيره(1)»(2).
وبسط الكلام في شرحه.
قال الشافعي: «[وَوجَدتُ اللهَ عز وجل حَكَم في الخُمُس: بِأنَّه عَلى خَمسَة؛ لأن قول الله عز وجل: {لِلَّهِ} مِفْتَاحُ كَلامِ: لله كل شيء، وله الأمرُ مِن قَبل، ومِن بعد»(4).
قال الشافعي: ](3) «وقد مضى من كان(5) يُنفِقُ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلم أعلم أن أحدًا مِن أهل العِلْم قال: لورثتهم تلك النفقة، ولا خالف في أَن تُجْعَل تِلك النفقات حيثُ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجعل فُضُول غَلات تِلك الأموال، مِمَّا فيه صَلاحُ الإِسلامِ وأَهلِه»(6). وبسط الكلام فيه.
قال الشافعي رحمه الله: «ويُقْسَم سَهمُ ذِي القُربى على بَني هَاشِم وبَني المُطَّلِب»(7).--------------------------------------------
(1) في «د» (وغيره).
(2) «الأم» (5/ 342).
(3) بينهما سقط من «د».
(4) «الأم» (5/ 341).
(5) قوله (من كان) ليس في «م».
(6) «الأم» (5/ 300).
(7) ينظر «الأم» (5/ 323).