تَعْريضًا- كان مَنهيًا عنه لِقُبحِه، وما عَرَّض به مِمَّا سِوى هذا بما(1) تَفْهَمُ المرأةُ به أنه يُريدُ نِكَاحَها = فجائز له، وكذلك التَّعريض بِالإِجَابة، جَائِزٌ(2) لها.
قال: والعِدَّةُ التي أَذِنَ اللهُ بالتَّعريض بالخِطبة فيها = العِدَّة مِن وَفَاةِ الزَّوْج.
ولا يَبِينُ أن لا(3) يَجُوز ذلك في العِدَّة مِن الطلاق الذي لا يَمْلِكُ فيه المُطَلِّقُ الرَّجْعَةَ»(4).
واحتج -في موضع آخر- على أن السِّر: الجِمَاع، بدلالة القرآن.
«فإذا أباح التَّعريضَ، والتَّعريضُ عند أهل العلم جَائِزٌ سِرًّا وعَلانِيةً = فلا يَجُوز أن يُتَوهَّم أنَّ السِرَّ: سِر التَّعْريض، ولابُد مِن مَعنى غَيره، وذلك المعنى: الجِمَاع.
قال امْرُؤُ القَيْس(5):
ألا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ اليَومَ أَنَّنِي * كَبرتُ وأَنْ لا يُحْسِنَ السِّرَّ أمثالي
كَذَبْتِ لَقْد أُصْبِيَ عَلى المَرءِ عِرْسَهُ * وأَمْنعُ عِرْسِي أَنْ يُزَنَّ(6) بها الخالي
وقال جَريرٌ(7) -يَرْثِي امْرَأتَه-:--------------------------------------------
(1) في «د»، و «ط» (مما).
(2) في «د»، و «ط» (جاز).
(3) في «م» (لم).
(4) «الأم» (6/ 101 - 102)
(5) ديوانه: (ص 136) وفيه: (اللهو) بدل (السر)، وينظر «الأمالي» للقالي (1/ 19).
(6) في «د» غير واضحة من سوء التصوير، وفي «م» (يزني) والمثبت من المصادر.
(7) «الدر الفريد» (7/ 385)، «شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة (3/ 964).