قَالَ (1) : " وَأَمَّا التَّوْحِيدُ الثَّانِي الَّذِي يَثْبُتُ بِالْحَقَائِقِ فَهُوَ تَوْحِيدُ الْخَاصَّةِ. وَهُوَ إِسْقَاطُ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ، وَالصُّعُودُ عَنْ (2) مُنَازَعَاتِ الْعُقُولِ (3) ، وَعَنِ التَّعَلُّقِ بِالشَّوَاهِدِ، وَهُوَ أَنْ لَا يَشْهَدَ (4) فِي التَّوْحِيدِ دَلِيلًا، وَلَا فِي التَّوَكُّلِ سَبَبًا، وَلَا فِي النَّجَاةِ (5) وَسِيلَةً (6) ، فَيَكُونُ (7) مُشَاهِدًا سَبَقَ (8) الْحَقُّ بِحُكْمِهِ وَعِلْمِهِ، وَوَضْعِهِ الْأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وَتَعْلِيقِهِ (9) إِيَّاهَا بِأَحَايِينِهَا، وَإِخْفَائِهِ (10) إِيَّاهَا فِي رُسُومِهَا (11) ، وَيُحَقِّقُ (12) مَعْرِفَةَ الْعِلَلِ، وَيَسْلُكُ (13) سَبِيلَ إِسْقَاطِ الْحَدَثِ (14) . هَذَا تَوْحِيدُ (15) الْخَاصَّةِ الَّذِي يَصِحُّ بِعِلْمِ الْفَنَاءِ، وَيَصْفُو فِي عِلْمِ الْجَمْعِ، وَيَجْذِبُ إِلَى تَوْحِيدِ أَرْبَابِ الْجَمْعِ ". قَالَ (16) : " وَأَمَّا التَّوْحِيدُ الثَّالِثُ فَهُوَ تَوْحِيدٌ اخْتَصَّهُ الْحَقُّ لِنَفْسِهِ،--------------------------------------------
(1) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً ص 111
(2) ح: مِنْ.
(3) و: الْمَعْقُولِ.
(4) مَنَازِلِ السَّائِرِينَ تَشْهَدَ.
(5) مَنَازِلِ السَّائِرِينَ: لِلنَّجَاةِ.
(6) عِنْدَ كَلِمَةِ " وَسِيلَةً " تَعُودُ نُسْخَةُ (م) بَعْدَ الِانْقِطَاعِ.
(7) مَنَازِلِ السَّائِرِينَ: فَتَكُونُ.
(8) ن: يَسْبِقُ، م: لِسَبْقِ.
(9) ن، م: وَتَعْلِيقِهَا.
(10) ب (فَقَطْ) : وَإِخْفَائِهِ.
(11) و: شُئُونِهَا.
(12) مَنَازِلِ السَّائِرِينَ، ر، ح، ي وَتُحَقِّقُ.
(13) ن، مَنَازِلِ السَّائِرِينَ وَتَسْلُكُ.
(14) م، ب: الْحُدُوثِ.
(15) ح، ب: هَذَا هُوَ تَوْحِيدُ.
(16) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً، ص 112