وقد أخرجه الحاكم في "صحيحه"، وقال: هو صحيح على شرط مسلم(1).
ولم يَصنع الحاكم شيئًا، فإن مُسلمًا لم يَرو في كتابه بهذا الإسناد حديثًا واحدًا، ولا احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد(2)، وأما أن يكون ذِكر ابن إسحاق، عِن الزُّهري، من شَرط مُسلم فلا، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووَضعه، وجَعل تصحيحه دُون تحسين غيره(3).
قال البَيهقي: هذا الحديث أَحد ما يُخاف أن يكون من تَدليسات محمد بن إسحاق، وأنه لم يَسمعه من الزُّهري(4).
ورواه البَيهقي من طَريق مُعاوية بن يحيى [الصّدَفي](5) عن الزُّهري. ومعاوية هذا ليس بقوي(6).
وقال في "شُعب الإيمان": تَفرّد به معاوية بن يحيى، ويقال: إنّ ابن--------------------------------------------
(1) المستدرك (1/ 146).
(2) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 475): "وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق، ذكرها في صحيحه".
(3) انظر الكلام على مستدرك الحاكم في: علوم الحديث لابن الصلاح (ص 21 - 22)، تذكرة الحفاظ (ص 1042، 1045)، سير أعلام النبلاء (17/ 175 - 176)، الفروسية للمؤلف (245)، نصب الراية (1/ 341 - 342)، رسالة الدكتور محمود الميرة: "الحاكم وكتابه المستدرك".
(4) السنن الكبرى (1/ 38).
(5) في الأصل: "الصيرفي"، والتصويب من كتب الرجال، ونسخة المعلمي.
(6) السنن الكبرى (1/ 38) وهو من هذا الوجه عند أبي يعلى في مسنده (4738).