📘 তাজকিরাতুল মুহতাজ ইলা আহাদিসিল মিনহাজ (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

وَذكر ابْن إِسْحَاق فِي مغازيه أَن قَائِل ذَلِك هُوَ عبد الله بن الزبعري.
وَوَقع فِي الْمُسْتَصْفَى للغزالي أَن قَائِله بعض الْيَهُود.
89 - وَذكر فِيهِ أَيْضا أَن آدم عليه السلام كَانَ يُزَوّج بَنَاته من بنيه كَذَا نقل.
وَفِي الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب الْأَمر بذلك.
وَأما‌‌ الْآثَار الَّتِي ذكرهَا المُصَنّف فِي الْكتاب.

90 -‌‌ فأحدها: عَن ابْن عَبَّاس أَنه لَا يشْتَرط الِاتِّصَال فِي الِاسْتِثْنَاء.
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» عَنهُ أَنه قَالَ: إِذا حلف الرجل عَلَى يَمِين فَلهُ أَن يَسْتَثْنِي وَلَو إِلَى سنة.
وَإِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة (وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت) قَالَ: إِذا ذكر اسْتثْنى.
قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.
91 -‌‌ وَثَانِيها: عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه وَافق الصَّحَابَة فِي منع بيع أم الْوَلَد، ثمَّ رَجَعَ عَنهُ.
هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه.
92 -‌‌ وَثَالِثهَا: عَن أبي بكر رضي الله عنه أَنه قَالَ فِي الْكَلَالَة: أَقُول برأيي: الْكَلَالَة مَا عدا الْوَالِد وَالْولد.
وَهَذَا الْأَثر لم أره الْآن كَذَلِك.
وَفِي آخر كتاب قَاسم بن مُحَمَّد فِي الرَّد عَلَى المقلدين لمَالِك.
رَوَى عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَن حَمَّاد بن زيد، عَن سعيد بن أبي صَدَقَة، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: لم يكن أحد أهيب لما لَا يعلم بعد

رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ من أبي بكر، وَلم يكن أحد أهيب بعد أبي بكر من عمر، وَإِنَّهَا نزلت بِأبي بكر فَرِيضَة فَلم يجد لَهَا فِي كتاب الله أصلا، وَلَا فِي السّنة أثرا، قَالَ: أَقُول فِيهَا برأيي، فَإِن يكن صَوَابا فَمن الله، وَإِن يكن خطأ فمني، واستغفر الله.
كَذَا ذكره.
وَفِي الْبَيْهَقِيّ بِسَنَد صَحِيح إِلَيْهِ أَنه فسر الْكَلَالَة بإخوة الْأُم، فَلَمَّا ولي عمر قَالَ: إِنِّي لأستحيي أَن أرد شَيْئا قَالَه أَبُو بكر.
93 -‌‌ وَرَابِعهَا: عَن عمر رضي الله عنه أَنه أَمر أَبَا مُوسَى فِي عَهده بِالْقِيَاسِ.
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره، وَهُوَ طَوِيل تحْتَاج الْقُضَاة إِلَيْهِ.
وأسنده ابْن حزم من طَرِيقين لم يصححهما.
94 -‌‌ وخامسها: عَن عمر أَنه قَالَ: أَقْْضِي فِي الْجد برأيي.
95 -‌‌ وسادسها: قَول عُثْمَان رضي الله عنه: إِن اتبعت رَأْيك فسديد، وَإِن تتبع رَأْي من قبلك فَنعم الرَّأْي.
وهما مشهوران عَنْهُمَا.

96 -‌‌ وسابعها: عَن عَلّي أَنه قَالَ: اجْتمع رَأْيِي ورأي عمر فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد أَن لَا يبعن، وَقد رَأَيْت الْآن بيعهنَّ.
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ عين الثَّانِي من هَذِه الْآثَار.
97 -‌‌ وثامنها: عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَنه قَاس الْجد عَلَى ابْن الإبن فِي الْحجب - يَعْنِي فِي حجب الْأُخوة، فَقَالَ: أَلا يَتَّقِي الله زيد بن ثَابت جعل ابْن الإبن ابْنا. وَلَا يَجْعَل أَبَا الْأَب أَبَا.
98 -‌‌ وتاسعها: أَن أَبَا بكر نصب زيد بن ثَابت رضي الله عنهما مَعَ أَنه كَانَ يُخَالِفهُ فِي الْجد وَغَيره.
99 -‌‌ وعاشرها: قَول عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان: أُبَايِعك عَلَى كتاب الله وَسنة رَسُوله وسيرة الشَّيْخَيْنِ.
وَهَذَا كُله مَشْهُور عَنْهُم رضي الله عنهم، والأخير أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِلَفْظ: أُبَايِعك عَلَى سنة الله وَرَسُوله والخليفتين من بعده، فَبَايعهُ عبد الرَّحْمَن وَبَايَعَهُ النَّاس.
100 -‌‌ وَذكر فِيهِ عَن الْمُخَالف أَن الصَّحَابَة ذموا الْقيَاس. حَيْثُ قَالَ: قيل: ذموه.

وَفِي الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير عَن ابْن مَسْعُود: لَا تقيسوا شَيْئا فتزل قدم بعد ثُبُوتهَا.
وَعنهُ أَيْضا: أياكم وأريت وأريت، وَلَا تقيسوا شَيْئا فتزل قدم بعد ثُبُوتهَا.
وَعَن سهل بن حنيف: اتهموا رَأْيكُمْ.
وَعَن عمر رضي الله عنه: يَا أَيهَا النَّاس اتهموا الرَّأْي عَلَى الدَّين.
وَفِي هَذَا مبارك بن فضَالة، وَقد ضعفه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ، وَكَانَ يُدَلس.
وَعَن مجَالد، عَن الشّعبِيّ، عَن ابْن مَسْعُود أَيْضا: يحدث قوم يقيسون الْأُمُور برأيهم، فينهدم الإٍسلام دينكُمْ.
قلت: وَفِي مُسْند أَحْمد وَسنَن أبي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه قَالَ: لَو كَانَ الدَّين بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَل الْخُف أولَى بِالْمَسْحِ من أَعْلَاهُ، لقد رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يمسح عَلَى ظَاهر خفيه.

قَالَ عبد الْغَنِيّ [الْحق] : إِسْنَاده صَحِيح، وَرِجَاله ثِقَات.
آخر تَخْرِيج أَحَادِيث الْمِنْهَاج [منهاج] الْأُصُول للْقَاضِي نَاصِر الدَّين الْبَيْضَاوِيّ [رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى] تغمده الله برحمته، وَأَسْكَنَهُ فسيح جنته آمين يَا رب الْعَالمين.
وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين عَلَى وَجه الإختصار والعجلة.
الْحَمد لله وَحده، وَصَلى الله عَلَى سيدنَا مُحَمَّد وَصَحبه وَسلم وكرم إِلَى يَوْم الدَّين صَلَاة دائمة.
وَافق تَعْلِيقه يَوْم الْخَمِيس سادس عشْرين شَوَّال المكرم سنة خمس وَخمسين وَسبع مئة.

‌‌الملاحق

الملحق الأول
حَدِيث معَاذ وَالِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى حجَّة الْقيَاس

الملحق الثَّانِي
حول حَدِيث إِنَّهَا لَيست بنحس إِنَّهَا من الطوافين أَو الطوافات

بقلم حمدي عبد الْمجِيد السلَفِي

‌‌الملحق الأول حَدِيث معَاذ وَالِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى حجية الْقيَاس

- 1 -
الْقيَاس حجَّة من حجج الشَّرِيعَة الإسلامية، ولحجية الْقيَاس أَدِلَّة لَا مجَال لذكرها هُنَا، وَلَيْسَ غرضنا فِي هَذَا الْمقَال إِثْبَات حجية الْقيَاس بل غرضنا إِثْبَات ضعف حَدِيث معَاذ عِنْد الْمُحدثين الَّذين هم أَصْحَاب القَوْل والكلمة فِي ذَلِك، والْحَدِيث الضَّعِيف لَا يحْتَج بِهِ عَلَى إِثْبَات فرع من فروع الشَّرِيعَة فَكيف يسْتَدلّ بِهِ عَلَى إِثْبَات أصل من أصُول الشَّرِيعَة؟ وَقد تكلم المحدثون فِي تَخْرِيج هَذَا الحَدِيث وأسهبوا، مِنْهُم الْحَافِظ ابْن كثير والحافظ ابْن الملقن والحافظ الْعِرَاقِيّ والحافظ الزَّرْكَشِيّ والحافظ ابْن حجر وَغَيرهم، وَبَين المحدثون ضعف هَذَا الحَدِيث بل نقل الْحَافِظ ابْن الملقن إِجْمَاع الْمُحدثين عَلَى ضعفه كَمَا سيمر بك آنِفا.
وَمَعَ هَذَا حاول بعض الْأُصُولِيِّينَ تقويته وتصحيحه، وَقد أطلق صِحَّته جمَاعَة من الْفُقَهَاء كالباقلاني وَأبي الطّيب الطَّبَرِيّ وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَأبي الْعَبَّاس بن الْقَاص لشهرته وتلقي الْعلمَاء لَهُ بِالْقبُولِ.
وَقد كتب الشَّيْخ زاهد الكوثري مقَالا فِي تقويته نشر ضمن مقالاته

(60 - 64) ثمَّ سرق الْمقَالة الْمَذْكُورَة من ألفها إِلَى يائها الْمَدْعُو الشَّيْخ عَلّي عبد الله الداغستاني فنشرها باسمه فِي مجلة التمدن الإسلامي (المجلد 21 ص 173 - 177) فَلم يزدْ وَلم ينقص حرفا وَلم يستحي من فعلته الشنيعة.
ورأينا أَن ننقل للقراء الْكِرَام مَا كتبه الْحَافِظ ابْن الملقن فِي الْبَدْر الْمُنِير مَعَ التَّعْلِيق عَلَيْهِ، ودحض شبه الَّذين قووا الحَدِيث الْمَذْكُور، وَقد كُنَّا أسهبنا فِي ذَلِك فِي تعليقنا عَلَى الْمُعْتَبر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْمِنْهَاج والمختصر.
قَالَ الْحَافِظ ابْن الملقن فِي الْبَدْر الْمُنِير (5/ق 214 - 216) : هَذَا الحَدِيث كثيرا مَا يتَكَرَّر فِي كتب الْفُقَهَاء وَالْأُصُول (يين) والمحدثين ويعتمدون عَلَيْهِ، وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف بِإِجْمَاع أهل النَّقْل فِيمَا أعلم.
وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث الْحَارِث بن عَمْرو عَن أنَاس من أهل حمص من أَصْحَاب معَاذ أَن رَسُول الله لما أَرَادَ أَن يبْعَث معَاذًا إِلَى الْيمن فَذكره بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور (أَي فِي الشَّرْح الْكَبِير للرافعي) .
ثمَّ رَوَاهُ من رِوَايَة الْحَارِث بن عَمْرو عَن أنَاس من أَصْحَاب معَاذ بن جبل (عَن معَاذ بن جبل) أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لما بَعثه إِلَى الْيمن بِمَعْنَاهُ.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْحَارِث بن عَمْرو عَن رجل (كَذَا وَالصَّوَاب رجال) من أَصْحَاب معَاذ عَن معَاذ.
وَمن حَدِيث الْحَارِث أَيْضا عَن أنَاس من أهل حمص عَن معَاذ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث الْحَارِث بن عَمْرو عَن معَاذ، كَذَا وجدت فِي النُّسْخَة الَّتِي نظرت مِنْهَا.

وَأخرجه أَحْمد كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد ثَانِيًا.
قَالَ ابْن عدي فِي كَامِله: قَالَ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ: الْحَارِث بن عَمْرو ابْن أخي الْمُغيرَة بن شُعْبَة الثَّقَفِيّ عَن أَصْحَاب معَاذ عَن معَاذ، وَرَوَى عَنهُ أَبُو عون، وَلَا يَصح، وَلَا يعرف إِلَّا بِهَذَا، وَهُوَ مُرْسل.
قَالَ ابْن عدي: والْحَارث بن عَمْرو، وَهُوَ مَعْرُوف بِهَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكره البُخَارِيّ عَن معَاذ لما وَجهه النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِلَى الْيمن.
فَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا الحَدِيث لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَلَيْسَ إِسْنَاده عِنْدِي بِمُتَّصِل.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله: رَوَاهُ شُعْبَة عَن أبي عون عَن الْحَارِث بن عَمْرو عَن أَصْحَاب معَاذ عَن معَاذ حدث بِهِ كَذَلِك عَن شُعْبَة يزِيد بن هَارُون وَيَحْيَى الْقطَّان ووكيع وَعَفَّان وَعَاصِم بن عَلّي وغندر. وأرسله

عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَأَبُو الْوَلِيد والرصاصي وَعلي بن الْجَعْد وَعَمْرو بن مَرْزُوق.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد عَن شُعْبَة قَالَ مرّة عَن معَاذ وَأكْثر مَا كَانَ يحدثنا عَن أَصْحَاب معَاذ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ.
وَرُوِيَ عَن مسعر عَن أبي عون مُرْسلا والمرسل أصح.
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي كِتَابه الْمُحَلَّى شرح المجلى: هَذَا حَدِيث لَا يَصح. لِأَنَّهُ لم يروه أحد إِلَّا الْحَارِث بن عَمْرو وَهُوَ

مَجْهُول، لَا نَدْرِي من هُوَ عَن رجال من أهل حمص لم يسمهم عَن معَاذ.
وَقَالَ فِي رسَالَته فِي إبِْطَال الْقيَاس: هَذَا الحَدِيث الْمَأْثُور وَهُوَ عمدتهم، وَهُوَ حَدِيث غير صَحِيح، لِأَنَّهُ عَن الْحَارِث بن عَمْرو الْهُذلِيّ ابْن أخي الْمُغيرَة بن شُعْبَة الثَّقَفِيّ، وَلَا يدْرِي أحد من هُوَ؟ وَلَا يعرف لَهُ غير هَذَا الحَدِيث، ذكر ذَلِك البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْأَوْسَط فِي الطَّبَقَات ثمَّ هُوَ أَيْضا عَن رجال من أهل حمص من أَصْحَاب معَاذ وَلَا يجوز الْأَخْذ بِالدّينِ عَمَّن لَا يدْرِي من هُوَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ عَن الثِّقَات المعروفين.
قَالَ: وَقد اتّفق الْجَمِيع عَلَى أَنه لَا يجوز شَهَادَة من لَا يدْرِي حَاله، وَنقل الحَدِيث شَهَادَة من أعظم الشَّهَادَات، لِأَنَّهَا شَهَادَة عَلَى الله وَعَلَى رَسُوله، فَلَا يحل أَن يتساهل فِي ذَلِك أصلا.
قَالَ: وَقد موه قوم لم يبالوا بِالْكَذِبِ فَقَالُوا: إِن هَذَا الْخَبَر مَنْقُول نقل التَّوَاتُر، وَهَذَا كذب ظَاهر، لِأَن نقل التَّوَاتُر هُوَ أَن يكون نَقله فِي عصر متواترا من مبدئه إِلَى مبلغه، وَأما مَا رَجَعَ من مبدئه إِلَى وَاحِد مَجْهُول، فَهَذَا ضد التَّوَاتُر، لم يعرف قطّ قَدِيما، وَلَا ذكره أحد من الصَّحَابَة عَنْهُم وَلَا من التَّابِعين حَتَّى تسلمه عَن أبي عون حَتَّى تعلق بِهِ الْمُتَأَخّرُونَ

فأفشوه إِلَى أتباعهم ومقلديهم فعرفوه، وَمَا احْتج بِهِ قطّ أحد من الْمُتَقَدِّمين، لِأَن مخرجه واه ضَعِيف، وَرَوَاهُ مَعَ ذَلِك عَن ابي عون شُعْبَة وَأَبُو إِسْحَاق سُلَيْمَان بن فَيْرُوز الشَّيْبَانِيّ فَقَط، وَلم يروه غَيرهمَا، وَكِلَاهُمَا ثِقَة حَافظ وَاخْتلفَا فِيهِ، فَرَوَاهُ شُعْبَة عَن أبي عون عَن نَاس من أَصْحَاب معَاذ من أهل حمص أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ هُوَ أَبُو عون قَالَ: لما بعث رَسُول الله الحَدِيث.
قَالَ: وَأَيْضًا من الْبَاطِل الْمَقْطُوع بِهِ أَن يُضَاف مثل هَذَا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، وَهُوَ أَن يَقُول عليه الصلاة والسلام لِمعَاذ: «إِن لم تَجِد فِي كتاب الله وَلَا فِي سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ» وَهُوَ عليه الصلاة والسلام قد سُئِلَ عَن الْخمر فَقَالَ: «مَا أنزل الله عَلّي فِيهِ شَيْء (كَذَا الصَّوَاب شَيْئا» إِلَّا هَذِه الْآيَة الفاذة (فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره) فَلم يحكم فِيهَا عليه الصلاة والسلام بِحكم الْبَتَّةَ بِغَيْر الْوَحْي، فَكيف ذَلِك لغيره، وَهُوَ عليه الصلاة والسلام قد أَتَانَا بقوله من ربه الصَّادِق: (مَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء) وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: (لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم) فَلَا سَبِيل إِلَى وجود شَرِيعَة

لله تَعَالَى فَرضهَا فِي الْكتاب وَلم يسنها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ.
قَالَ: فصح أَن هَذَا اللَّفْظ لَا يجوز أَن يَقُوله صلى الله عليه وسلم َ. هَذَا آخر كَلَام الْحَافِظ أبي مُحَمَّد بن حزم مُلَخصا.
وَقَالَ عبد الْحق فِي أَحْكَامه: هَذَا الحَدِيث لَا يسند وَلَا يُوجد من وَجه صَحِيح.
وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كتاب الْوَهم وَالْإِيهَام: الْحَارِث هَذَا لَا يعرف لَهُ حَال وَلَا يدْرِي رَوَى عَنهُ غير ابْن عون مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ.
وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله: حَدِيث لَا يَصح، وَإِن كَانَ الْفُقَهَاء كلهم يذكرُونَهُ فِي كتبهمْ ويعتمدون عَلَيْهِ.
قَالَ: ولعمري مَعْنَاهُ صَحِيح، إِنَّمَا ثُبُوته لَا يعرف، لِأَن الْحَارِث بن عَمْرو مَجْهُول. وَأَصْحَاب معَاذ من أهل حمص لَا يعْرفُونَ، وَمَا هَذَا طَرِيقه فَلَا وَجه لثُبُوته.

وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفضل بن طَاهِر فِي المُصَنّف الَّذِي لَهُ عَلَى هَذَا الحَدِيث: اعْلَم أنني فحصت عَن هَذَا الحَدِيث فِي المسانيد الْكِبَار وَالصغَار، وَسَأَلت من لَقيته من أهل الْعلم بِالنَّقْلِ عَنهُ فَلم أجد لَهُ غير طَرِيقين:
أَحدهمَا: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة عَن أبي عون عَن الْحَارِث بن عَمْرو ابْن أخي الْمُغيرَة بن شُعْبَة عَن أنَاس من أهل حمص من أَصْحَاب معَاذ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ.
وَثَانِيهمَا: عَن مُحَمَّد بن جَابر الْيَمَانِيّ عَن أشعت بن أبي الشعْثَاء عَن رجل من ثَقِيف عَن معَاذ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ.
وَالطَّرِيق الأول مَدَاره عَلَى الْحَارِث بن عَمْرو وَهُوَ مَجْهُول، وأناس من (أهل) حمص لَا يعْرفُونَ، وَلم يبين أَنهم سَمِعُوهُ من معَاذ.
قَالَ: وبمثل هَذَا الْإِسْنَاد لَا يعْتَمد فِي أصل الشَّرِيعَة وَيجْعَل ندا للْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع.
وَالطَّرِيق الثَّانِي رَوَاهُ مُحَمَّد بن جَابر اليمامي عَلَى ضعفه عَن أَشْعَث عَن رجل من ثَقِيف، وَرجل لَا يعرف لَا يعْتَمد عَلَيْهِ.
ثمَّ نقل كَلَام ابْن عدي فِي كَامِله الَّذِي قدمْنَاهُ أَولا.
ثمَّ قَالَ: وأقبح مَا رَأَيْت عَلَى هَذَا الحَدِيث قَول الْجُوَيْنِيّ فِي كِتَابه أصُول الْفِقْه فِي بَاب إِثْبَات الْقيَاس: والعمدة فِي هَذَا الْبَاب عَلَى حَدِيث معَاذ.

قَالَ: وَهَذِه زلَّة مِنْهُ آفتها التَّقْلِيد، وَلَو كَانَ عَالما بِالنَّقْلِ لم يرتكب هَذِه الْجَهَالَة، لِأَنَّهُ جعل عمدته حَدِيثا بِهَذَا الْوَهم الْوَاضِح.
قَالَ: ثمَّ نقُول: قد رَأينَا الْأَحَادِيث الْمُتَّصِلَة المخرجة فِي الْكتب الْمَعْرُوفَة الْمُصَرّح بِخِلَاف هَذَا فَمن ذَلِك حَدِيث أبي مُوسَى أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لما بعث معَاذًا إِلَى الْيمن وَأَبا مُوسَى قَالَ لَهما «يسرا وَلَا تعسرا وبشرا وَلَا تنفرا وتطاوعا» فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِن لنا بسرا أَنا نصْنَع بأرضنا من الْعَسَل يُقَال لَهُ البتع وَمن الشّعير يُقَال (لَهُ) المزر، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ: «كل مُسكر حرَام» حَدِيث مخرج فِي الصَّحِيح وَغَيرهَا من الْكتب، لم يخْتَلف فِي صِحَّته اثْنَان من أهل الْمعرفَة ينْطق بِخِلَاف مَا ورد فِي الحَدِيث الْمُتَقَدّم الْمَقْطُوع الْمَجْهُول رُوَاته، وَأَن الْوَصِيَّة كَانَت لَهما وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء من ذَلِك.
قَالَ وَمِمَّا يدل عَلَى إبِْطَال حَدِيث معَاذ أَيْضا أَنا وجدنَا معَاذًا لما سُئِلَ لما لم يكن عِنْده فِيهِ نَص توقف وَلم يجْتَهد رَأْيه.
من ذَلِك مَا رَوَى طَاوُوس عَنهُ قَالَ: أُتِي معَاذ بن جبل بوقص الْبَقر وَالْعَسَل حسبت فَقَالَ: لم يَأْمُرنِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فيهمَا بِشَيْء.

وَرَوَى التِّرْمِذِيّ فِي سنَنه عَن عِيسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ أَنه كتب إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يسْأَله عَن الخضراوات، وَهِي الْبُقُول فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْء» .
مِمَّا يدل عَلَى بُطْلَانه مَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم عَن معَاذ قَالَ لما بَعَثَنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: «لَا تقضين وَلَا تفصلن إِلَّا بِمَا تعلم، فَإِن أشكل عَلَيْك أَمر فقف حَتَّى تتبينه أَو تكْتب إِلَيّ فِيهِ» .

قَالَ ابْن طَاهِر: فقد صَحَّ عِنْدِي فَسَاد حَدِيث معَاذ الْمَذْكُور لما أوضحته من وَهن إِسْنَاده، وَبِمَا أتبعته من الْأَحَادِيث الْمُتَّصِلَة المخرجة فِي الصَّحِيح، وَوَجَب ترك الِاحْتِجَاج بِهِ. هَذَا ملخص كَلَامه فِي التَّأْلِيف الْمَذْكُور.
الحَدِيث الَّذِي أوردهُ من طَرِيق ابْن مَاجَه عَجِيب مِنْهُ سُكُوته عَلَى إِسْنَاده، وَفِيه مُحَمَّد بن سعيد المصلوب وَهُوَ كَذَّاب وَضاع كَمَا أسلفته فِي كتاب الْجِنَايَات.
وَقَالَ أَبُو عمر عُثْمَان بن الإِمَام أبي عَلّي حسن بن عَلّي بن دحْيَة (فِي) إرشاد الباغية وَالرَّدّ عَلَى المعتدي مِمَّا وهم فِيهِ الْفَقِيه أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ: هَذَا حَدِيث لَا أصل لَهُ وَرِجَاله مَجْهُولُونَ، وَلَا يَصح عِنْد أحد من الْأَئِمَّة النقاد، وَهُوَ حَدِيث مَشْهُور عِنْد ضعفاء أهل الْفِقْه لَا أَصله لَهُ، فَوَجَبَ إطراحه.
قَالَ: وَأحسن مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب مَا رَوَاهُ الشّعبِيّ عَن شُرَيْح

القَاضِي أَنه كتب إِلَى عمر بن الْخطاب يسْأَله، فَكتب إِلَيْهِ عمر: أَن اقْضِ بِمَا فِي كتاب الله فَإِن لم يكن فِي كتاب الله فبسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، فَإِن لم يكن فِي (كتاب الله وَلَا فِي) سنة رَسُول الله فَاقْض بِمَا قَضَى بِهِ الصالحون، فَإِن لم يكن فِي كتاب الله وَلَا فِي سنة رَسُول الله (وَلم يقْض بِهِ الصالحون) فَإِن شِئْت فَتقدم وَإِن شِئْت فَتَأَخر، وَلَا أرَى التَّأْخِير إِلَّا خيرا لَك وَالسَّلَام عَلَيْكُم.
فقد اتَّضَح بِحَمْد الله وَمِنْه ضعف هَذَا الحَدِيث وَصَحَّ دعوانا الْإِجْمَاع فِي ذَلِك وَالْحَمْد لله عَلَى ذَلِك وَأَمْثَاله.
وَلم يصب بعض العصريين فِيمَا وَضعه عَلَى أَدِلَّة التَّنْبِيه حَيْثُ قَالَ عقب قَول التِّرْمِذِيّ: إِنَّه لَيْسَ بِمُتَّصِل: بل هُوَ حَدِيث مَشْهُور اعْتمد عَلَيْهِ أَئِمَّة الْإِسْلَام فِي إِثْبَات الْقيَاس.
وَكَأَنَّهُ جنح إِلَى قَول إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان: إِن الشَّافِعِي احْتج ابْتِدَاء عَلَى إِثْبَات الْقيَاس بِهِ، ثمَّ وهم الإِمَام فَقَالَ: والْحَدِيث مدون فِي الصِّحَاح مُتَّفق عَلَى صِحَّته لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ تَأْوِيل. هَذَا كَلَامه، وَهُوَ من الْأَعَاجِيب.