📘 তাজকিরাতুল মুহতাজ ইলা আহাদিসিল মিনহাজ (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ: «لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء» .
رَوَاهُ النَّسَائِيّ.
لَكِن هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن غير الشاميين، وَهُوَ ضَعِيف فِيهَا عِنْد البُخَارِيّ وَغَيره.
وَأما المُصَنّف فغلا فَجعله متواترا.
21 -‌‌ الحَدِيث الْحَادِي وَالْعشْرُونَ: حَدِيث رجمه الْمُحصن.
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة مَاعِز.
22 -‌‌ الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ: حَدِيث: «إِذا رُوِيَ عني حَدِيث فاعرضوه عَلَى كتاب الله، فَإِن وَافق فاقبلوه، وَإِن خَالف فَردُّوهُ» .
هَذَا الحَدِيث لَهُ طرق:
أَحدهَا: من رِوَايَة عَلّي كرم الله وَجهه، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة جبارَة بن الْمُغلس - وَهُوَ ضَعِيف - عَن أبي بكر بن عَيَّاش، عَن عَاصِم بن أبي النجُود، عَن زر، عَن عَلّي رَفعه: «إِنَّهَا سَيكون بعدِي رُوَاة يروون عني الحَدِيث، فأعرضوا حَدِيثهمْ عَلَى الْقُرْآن، فَمَا وَافق الْقُرْآن فَخُذُوا بِهِ، وَمَا لم يُوَافق الْقُرْآن فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ» .

ثمَّ قَالَ: هَذَا وهم، وَالصَّوَاب عَن عَاصِم عَن زيد بن عَلّي مُرْسلا عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ.
الثَّانِي: من حَدِيث ابْن عمر، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث الْوَضِين بن عَطاء، عَن سَالم، عَن أَبِيه مَرْفُوعا: «مَا أَتَاكُم من حَدِيثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه، فَمَا وَافق كتاب الله فَأَنا قلته، وَمَا لم يُوَافق كتاب الله فَلم أَقَله» .
الْوَضِين قَالَ أَحْمد: مَا بِهِ من بَأْس.
وَلينه غَيره.
الطَّرِيق الثَّالِث: من حَدِيث ثَوْبَان رضي الله عنه، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا من حَدِيث يزِيد بن ربيعَة، عَن أبي الْأَشْعَث، عَن ثَوْبَان مَرْفُوعا: «إِن رَحى الإِسلام دَائِرَة» قَالُوا: كَيفَ نصْنَع يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «اعرضوا حَدِيثي عَلَى الْكتاب، فَمَا وَافقه فَهُوَ مني، وَأَنا قلته» .
يزِيد هَذَا قَالَ البُخَارِيّ: أَحَادِيثه مَنَاكِير.

وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك.
الطَّرِيق الرَّابِع: من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، رَوَاهُ الْهَرَوِيّ فِي ذمّ الْكَلَام من حَدِيث صَالح بن مُوسَى، عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: «إِنَّه سَيَأْتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلفَة، فَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني، وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْسَ مني» .
وَصَالح هَذَا هُوَ الطلحي الواهي.
قَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك.

وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من حَدِيث أبي جَعْفَر رَفعه: «مَا جَاءَكُم عني فاعرضوه عَلَى كتاب الله فَمَا وَافقه فَأَنا قلته، وَمَا خَالفه فَلم أَقَله» .
قَالَ الشَّافِعِي فِي رسَالَته: هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ رجل مَجْهُول، وَهُوَ مُنْقَطع، وَلم يروه أحد يثبت حَدِيثه.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَجْهُولِ خَالِد بن أبي كَرِيمَة، فَلم يعرف من ذَلِك مَا يثبت بِهِ خَبره.
قلت: إِن كَانَ هُوَ الرَّاوِي عَن عِكْرِمَة وَمُعَاوِيَة بن قُرَّة فقد عرف، رَوَى عَنهُ شُعْبَة ووكيع وَجَمَاعَة، وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد.
وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِهِ بَأْس.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِالْقَوِيّ.
وَقَالَ ابْن معِين: ضَعِيف الحَدِيث.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرُوِيَ من أوجه أخر كلهَا ضَعِيفَة قد بينتها فِي الْمدْخل.
قلت: أخرجه فِي الْمدْخل من حَدِيث الْأَصْبَغ بن مُحَمَّد بن أبي مَنْصُور بلاغاً بِنَحْوِهِ.

ثمَّ قَالَ: رِوَايَة مُنْقَطِعَة عَن رجل مَجْهُول.
ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، ثمَّ من وَجه آخر ضَعِيف.
وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد لَا يحْتَج بِهِ.
وَقَالَ فِي كتاب الْمدْخل إِلَى دَلَائِل النُّبُوَّة: الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ فِي عرض الحَدِيث عَلَى الْقُرْآن بَاطِل لَا يَصح.
قَالَ: وَهُوَ ينعكس عَلَى نَفسه بِالْبُطْلَانِ، فَلَيْسَ فِي الْقُرْآن دلَالَة عَلَى عرض الحَدِيث عَلَى الْقُرْآن.
[قلت: فَهَذَا الحَدِيث لَهُ طرق كَمَا ترَى.
وَمن الْأَعَاجِيب قَول بعض شرَّاح هَذَا الْكتاب: إِنَّه غير مَعْرُوف] من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَقَالَ: تفرد بِهِ صَالح الطلحي، وَهُوَ ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ، قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ.
23 -‌‌ الحَدِيث الثَّالِث وَالْعشْرُونَ: حَدِيث: «خلق الله المَاء طهُورا لَا يُنجسهُ شَيْء إِلَّا مَا غلب عَلَى رِيحه وطعمه ولونه» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة أبي أُمَامَة بِلَفْظ «المَاء طهُور … » إِلَى آخِره.
وَفِي إِسْنَاده رشدين بن سعد، وَقد ضَعَّفُوهُ.
لَكِن قَالَ أَحْمد مرّة: أَرْجُو أَنه صَالح الحَدِيث:
24 -‌‌ الحَدِيث الرَّابِع وَالْعشْرُونَ: حَدِيث: «حكمي عَلَى الْوَاحِد حكمي عَلَى الْجَمَاعَة» .
هَذَا الحَدِيث لم أره بِهَذَا اللَّفْظ، وَقد توقف المُصَنّف فِي ثُبُوته.
وَأنْكرهُ الحافظان الْمزي والذهبي.
لَكِن فِي سنَن النَّسَائِيّ من حَدِيث أُمَيْمَة بنت رقيقَة رفعته: «مَا قولي لإمرأة وَاحِدَة إِلَّا كَقَوْلي لمئة امْرَأَة» .

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ «إِنَّمَا قولي لمئة امْرَأَة كَقَوْلي لامْرَأَة وَاحِدَة» .
ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا الحَدِيث حسن صَحِيح.
وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده باللفظين.
وَقد صَحَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي خطبَته حجَّة الْوَدَاع: «هَل بلغت؟» قَالُوا: نعم، قَالَ: «فليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم الْغَائِب، فَرب مبلغ أوعى من سامع» .
25 -‌‌ الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْغسْل من ولوغ الْكَلْب سبعا.
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا.
وَقد خَالفه أَبُو هُرَيْرَة، فَكَانَ يغسل ثَلَاثًا، كَذَا اسْتدلَّ بِهِ المُصَنّف.
قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب: وَلَيْسَ بِثَابِت عَنهُ، بل نقل ابْن الْمُنْذر عَنهُ وجوب الْغسْل سبعا.

26 -‌‌ الحَدِيث السَّادِس وَالْعشْرُونَ: قَوْله عليه الصلاة والسلام: «أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالتِّرْمِذِيّ [وَاللَّفْظ لَهُ] وَابْن حبَان من رِوَايَة ابْن عَبَّاس كَذَلِك سَوَاء.
قَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن صَحِيح.
وَأخرجه مُسلم فِي صَحِيحه من هَذِه الطَّرِيق بِلَفْظ: «إِذا دبغ الإهاب فقد طهر» .
وَهُوَ مَعْدُود من أَفْرَاده، وَوهم صَاحب «التنقيب عَلَى الْمُهَذّب» فَعَزاهُ إِلَى البُخَارِيّ.
وَقد بحث الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي شرح الْإِلْمَام عَن السَّبَب الَّذِي لم يُخرجهُ البُخَارِيّ بِمَا أَفْضَى إِلَى أَنه عَلَى شَرطه.
27 -‌‌ الحَدِيث السَّابِع وَالْعشْرُونَ: حَدِيث: «دباغها طهورها» فِي شَاة مَيْمُونَة.
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه، وَالْبَزَّار فِي مُسْنده، وَالْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته من حَدِيث يَعْقُوب بن عَطاء عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس

رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: مَاتَت شَاة لميمونة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ: [أ] فَلَا استمتعتم بإهابها؟ فَإِن دباغ الْأَدِيم طهوره» .
ثمَّ قَالَ الْبَزَّار: لَا نعلم رَوَاهُ عَن يَعْقُوب بن عَطاء عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس إِلَّا شُعْبَة.
قلت: لَا يضرّهُ ذَلِك، فَإِن شُعْبَة إِمَام، وَتفرد الثِّقَة بِالْحَدِيثِ لَا يضر.
نعم الشَّأْن فِي يَعْقُوب بن عَطاء - وَهُوَ ابْن أبي رَبَاح - فقد قَالَ أَحْمد فِي حَقه: مُنكر الحَدِيث.
وَقَالَ ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة: ضَعِيف.
وَأما ابْن حبَان فَذكره فِي الثِّقَات.
28 -‌‌ الحَدِيث الثَّامِن وَالْعشْرُونَ: قَوْله عليه الصلاة والسلام: «أَلا لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد فِي عَهده» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده.
وَفِي أَفْرَاد البُخَارِيّ من حَدِيث عَلّي كرم الله وَجهه الْقطعَة الأولَى من هَذَا الحَدِيث.

وَوهم بعض العصريين، فَجَعلهَا من الْمُتَّفق عَلَيْهِ، فاجتنبه.
29 -‌‌ الحَدِيث التَّاسِع وَالْعشْرُونَ: حَدِيث: «رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ» .
رَوَاهُ ابْن مَاجَه، لَكِن بِلَفْظ «وضع» بدل «رفع» من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ: عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلَفْظهمَا «تجَاوز الله عَن أمتِي الْخَطَأ … » إِلَى آخِره.
وَاعْلَم أَن لَفظه [لفظ] «رفع» فِي هَذَا الحَدِيث تَعب عَلَيْهَا بعض الْفُقَهَاء الشاميين، وَقَالَ: إِنَّه لم يرهَا، وَسَأَلَ عَنْهَا بعض الحفّاظ فِي ذَلِك، فَكتب ورقة، وَلم يذكرهُ فِيهَا بِهَذَا اللَّفْظ، واستفدت أَنْت أَن ابْن عدي رَوَاهَا من حَدِيث جَعْفَر بن جسر بن فرقد، حَدثنِي أبي، عَن الْحسن، عَن

أبي بكرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ: «رفع الله عَن هَذِه الْأمة ثَلَاثًا الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَالْأَمر يكْرهُونَ عَلَيْهِ» .
لَكِن جَعْفَر وجسر ضعيفان.
قَالَ ابْن عدي: الْبلَاء من جَعْفَر لَا من جسر. وذكرته فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ من عدَّة طرق أخر، لَكِن لَا بِلَفْظ «رفع» ، بل بنحوها.
30 -‌‌ الحَدِيث الثَّلَاثُونَ: حَدِيث: «لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب» .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه.
وَفِي رِوَايَة: «لَا تُجزئ صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا الرجل بِفَاتِحَة الْكتاب» .
رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.
31 -‌‌ الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: حَدِيث: «لَا صَلَاة لمن لم يقم صلبه من الرُّكُوع وَالسُّجُود» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه من حَدِيث عَلّي بن شَيبَان.
وَصَححهُ ابْن حبَان.
وَاعْلَم أَن هَذَا الحَدِيث وَالَّذِي قبله لم يذكرهما المُصَنّف، وَإِنَّمَا قَالَ: كنفي الصِّحَّة من قَوْله: «لَا صَلَاة» ، فَيحْتَمل أَن يُرِيد هَذَا وَالْأول أَيْضا.
وَفِي المعجم الْكَبِير والأوسط من حَدِيث عِيسَى بن سُبْرَة، عَن أَبِيه، عَن جده رَفعه: «لَا صَلَاة إِلَّا بِوضُوء» .
32 -‌‌ الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: حَدِيث: «لَا صِيَام لمن لم يبيت الصّيام من اللَّيْل» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة من حَدِيث حَفْصَة رضي الله عنها باخْتلَاف لفظ.
وَصَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ والخطابي وَالْبَيْهَقِيّ.
وَقَالَ فِي خلافياته: رُوَاته ثِقَات.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَقفه أصح.
وَفِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِشَة رفعته: «من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ» .
ثمَّ قَالَ: تفرد بِهِ عبد الله بن عباد عَن الْمفضل بِهَذَا الْإِسْنَاد وَكلهمْ ثِقَات.
وَأقرهُ عَلَى ذَلِك الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وخلافياته.
33 -‌‌ الحَدِيث الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ: حَدِيث: «فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة ابْن عمر مطولا.
34 -‌‌ الحَدِيث الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ: حَدِيث: «الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد.
وَصَححهُ ابْن حبَان من حَدِيث أبي.

وَفِي روايتهما أَن هَذِه الْآيَة فِي سُورَة الْأَحْزَاب فاستفده.
وَكَذَا أخرجه الْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الإٍسناد.
وَفِي المعجم الْكَبِير للطبراني من حَدِيث أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف، عَن خَالَته العجماء، قَالَت: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول: «الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قضيا من اللَّذَّة» .
35 -‌‌ الحَدِيث الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ: حَدِيث عَائِشَة: كَانَ فِيمَا أنزل عشر رَضعَات يحرمن ثمَّ نسخن بِخمْس.
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ مُسلم عَنْهَا.
36 -‌‌ الحَدِيث السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ: حَدِيث: أَنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا وَلم يجلده.
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَغَيره.
37 -‌‌ الحَدِيث السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ: حَدِيث استدارة أهل قبَاء من الشَّام إِلَى الْكَعْبَة.

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث ابْن عمر وَغَيره.
وَاعْلَم أَن هَذَا الحَدِيث وَالَّذِي قبله لم يذكرهما المُصَنّف رحمه الله هَكَذَا، وَإِنَّمَا قَالَ: كنسخ الْجلد فِي حق الْمُحصن، وَبِالْعَكْسِ كنسخ الْقبْلَة، وَمرَاده بِالْأولِ أَنه عليه الصلاة والسلام رجم الْمُحصن وَلم يجلده مَعَ أَن آيَة الْجلد شَامِلَة لَهُ، وَهَذَا تَخْصِيص وَلَيْسَ بنسخ، وَقد ذكره المُصَنّف بِعَيْنِه مِثَالا لتخصيص الْكتاب بِالسنةِ فاعلمه.
38 -‌‌ الحَدِيث الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ: النَّهْي عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع.
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، اتّفق الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجه من حَدِيث أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي.
وَانْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس.
وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس عِلّة أوضحتها فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ.

39 -‌‌ الحَدِيث التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ: حَدِيث زِيَادَة التَّغْرِيب عَلَى الْجلد.
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة العسيف.
40 -‌‌ الحَدِيث الْأَرْبَعُونَ: حَدِيث عَائِشَة رفعته: «إِذا التقَى الختانان فقد وَجب الْغسْل» فعلته أَنا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فاغتسلنا.
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ كَذَلِك الشَّافِعِي فِي مُسْنده وَابْن مَاجَه فِي سنَنه بِإِسْنَاد صَحِيح.
41 -‌‌ الحَدِيث الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: حَدِيث: «خُذُوا عني مَنَاسِككُم» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر كَذَلِك.
وَرَوَاهُ مُسلم بِلَفْظ: «لِتَأْخُذُوا» بدل «خُذُوا» .

42 -‌‌ الحَدِيث الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: حَدِيث صَلَاة الخسوفين بركوعين.
اتفقَا عَلَى إِخْرَاجه من حَدِيث عَائِشَة وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهما.
43 -‌‌ الحَدِيث الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ: حَدِيث مُرَاجعَته عليه الصلاة والسلام الْيَهُود فِي الرَّجْم.
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من رِوَايَة ابْن عمر رضي الله عنه.
44 -‌‌ الحَدِيث الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ: ادَّعَت الشِّيعَة - لَا روعوا - أَن النَّص دلّ عَلَى إِمَامَة عَلّي كرم الله وَجهه، وَلم يتواتر، وكذبوا، بل النَّص مَوْضُوع.
فَمن ذَلِك حَدِيث ابْن مَسْعُود وَأبي هُرَيْرَة فِيهِ، ذكرهمَا ابْن الْجَوْزِيّ فِي مَوْضُوعَاته.

بل رَوَى الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده وَالنَّسَائِيّ فِي مُسْند عَلّي عَنهُ أَنه قَالَ: إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لم يعْهَد إِلَيْنَا فِي الْإِمَارَة عهدا نَأْخُذ، وَلكنه رَأْي

رَأَيْنَاهُ، اسْتخْلف أَبُو بكر، فَأَقَامَ واستقام، ثمَّ اسْتخْلف عمر، فَأَقَامَ واستقام حَتَّى ضرب الدَّين بجرانه.
45 -‌‌ الحَدِيث الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ: قَالَت الْمُعْتَزلَة: التَّسْمِيَة والإِقامة ومعجزات الرَّسُول غير متواترة انْتَهَى.
أما التَّسْمِيَة فَقَالَ مُسلم فِي صَحِيحه:
حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم، حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن عَبدة، أَن عمر كَانَ يجْهر بهؤلاء الْكَلِمَات، يَقُول: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، تبَارك أسمك، وَتَعَالَى جدك، وَلَا إِلَه غَيْرك.
وَعَن قَتَادَة أَنه كتب إِلَيْهِ يُخبرهُ عَن أنس بن مَالك أَنه حدّثه قَالَ: صليت خلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان، وَكَانُوا يستفتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين، لَا يذكرُونَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول قِرَاءَة وَلَا فِي آخرهَا.
ثمَّ قَالَ مُسلم:
حَدثنَا مُحَمَّد بن مهْرَان، حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم، عَن الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ: أَخْبرنِي إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة أَنه سمع أنس بن مَالك، فَذكر ذَلِك انْتَهَى.
وَهَذَا حَدِيث مَعْلُول بِوَجْهَيْنِ:

أَحدهمَا: أَن فِي إِسْنَاده كِتَابَة لَا يعلم من كتبهَا وَلَا من حملهَا، وَقَتَادَة ولد أكمه.
الثَّانِي: أَنه اشْتَمَل عَلَى عنعنة مُدَلّس، وَهُوَ الْوَلِيد، وَلَا يَنْفَعهُ تصريحه بِالتَّحْدِيثِ، فَإِنَّهُ اشْتهر بتدليس التَّسْوِيَة، وَلَا يُدَلس شيخ نَفسه، وَلَكِن شيخ شَيْخه، سِيمَا وَقد عَارضه أَحَادِيث ثَابِتَة.
مِنْهَا: مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن قَتَادَة نَفسه، قَالَ: سُئِلَ أنس: كَيفَ كَانَت قِرَاءَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ؟ قَالَ: كَانَت مدا، ثمَّ قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يمد بِسم الله، ويمد الرَّحْمَن، ويمد الرَّحِيم.
وَقد سُئِلَ أنس أَيْضا: أَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يستفتح بِالْحَمْد لله، أَو بالبسملة؟ فَقَالَ: إِنَّك سَأَلتنِي عَن شَيْء مَا أحفظه، وَلَا سَأَلَني عَنهُ أحد قبلك.
رَوَاهُ الإِمام أَحْمد، وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: إِسْنَاده صَحِيح.
لَا جرم قَالَ ابْن عبد الْبر: حَدِيث أنس السالف لَا يحْتَج بِهِ، لتلونه واضطرابه وَاخْتِلَاف أَلْفَاظه مَعَ تغاير مَعَانِيهَا، وَقد سُئِلَ أنس عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: كَبرت ونسيت.
وَرَوَى جمَاعَة أَحَادِيث فِي إِثْبَات الْبَسْمَلَة لَيْسَ هَذَا مَوضِع بسطها، وموضعه مَا خرجته من أَحَادِيث الرَّافِعِيّ.