📘 আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন (মুহাম্মদ আজজাজ আল-খাতিব - মৃত্যু 1443 হিজরী)

- صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة والتابعين، بأدلة قاطعة لا يرقى إليها الشك، ولا يعتريها الظن. وعرفنا أن ضرورة حفظ الحديث لم تنتظر خلافة عمر بن عبد العزيز وإذنه، بل دعت إلى تدوينه قبله بكثير، وكان لعمر بن عبد العزيز شرف مساهمة الدولة في تبني هذا التدوين والإشراف عليه، وتحريك همم العلماء للجمع والتصنيف، الذي ظهرت بوادره في النصف الأول من القرن الثاني، ونضجت ثماره في المصنفات الكثيرة التي أخرجها أوائل المصنفين في مختلف بلاد الدولة الإسلامية آنذاك.

بعد هذا لن نؤخذ بما وصل إليه المستشرقون وأعلنوه من أن السُنَّةَ قد دُوِّنَتْ في عصر مبكر. ولن نقع فيما نصبه بعضهم من شراك خلف بحوثهم، وإن ظهرت بعض أبحاثهم في ثوب علمي نقي، فقد كتب جولدتسيهر فصلاً خاصًا حول كتابة الحديث في كتابه " دراسات إسلامية " أتى فيه بأدلة كثيرة على تدوين الحديث في أول القرن الهجري الثاني، وكان في الفصل الأول من كتابه «قد سرد طائفة من الأخبار، تشير إلى بعض الصحف التي دونت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه حاطها بكثير من التشكك في أمرها، والريبة في صحتها، وقد رمى بهذا إلى غرضين، أحدهما: إضعاف الثقة باستظهار السُنَّةِ وحفظها في الصدور، لتعويل الناس منذ القرن الهجري الثاني على الكتابة، والآخر وصم السُنَّةَ كلها بالاختلاق ولوضع على ألسنة المدونين لها، الذين لم يجمعوا سَهْمًا إلا ما يوافق أهواءهم، ويعبر عن آرائهم ووجهات نظرهم في الحياة …

وحاول المستشرق «سوفاجيه» في كتابه " الحديث عند العرب " أن يفند المعتقد الخطأ عن وصول السُنَّةِ بطريق المشافهة وحدها، وجمع أدلة كثيرة

على تدوين الأحاديث والتعويل على هذا التدوين في عصر مبكر يبدأ أَيْضًا في مطلع القرن الهجري الثاني، وليس في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغايته لا تختلف في شيء عن غاية جولدتسيهر» (1).

ويقول الدكتور صبحي الصالح: «وأما " دوزي " فَلَعَلَّهُ يخدع برأيه المعتدل كَثِيرًا من علمائنا فضلاً عن أوساط المُتَعلِّمِينَ فينا، فقد كان هذا المستشرق يعترف بصحة قسم كبير من السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ التي حفظت في الصدور وَدُوِّنَتْ في الكتب بدقة بالغة وعناية لا نظير لها " وما كان يعجب لكثير من الموضوعات والمكذوبات تَتَخَلَّلُ كُتُبَ الحديث - فتلك كما يقول طبيعة الأشياء نفسها - بل للكثير من الروايات الصحيحة الموثوقة التي لا يرقى إليها الشك، (ونصف " صحيح البخاري " على الأقل جدير بهذا الوصف عند أشد المُحَدِّثِينَ غُلُوًّا في النقد) مع أنها (2) تشتمل على أمور كثيرة يَوَدُّ المؤمن الصادق لو لم ترد فيها (3).

فلم يكن غرض هذا المستشرق خَالِصًا للعلم والبحث المُجَرَّدِ حين مال إلى الاعتراف بصحة ذلك النصيب الكبير من السُنَّةِ، وإنما كان يُفكِّرُ أَوَّلاً وَآخِرًا بما اشتملت عليه هذه السُنَّةُ الصَّحِيحَةُ، من نظرات مُسْتَقِلَّةٍ في الكون والحياة والإنسان، وهي نظرات لا يدرأ عنها استقلالها النقد والتجريح لأنها لم تنبثق من العقل الغربي المعجز، ولم تُصَوِّرْ حياة الغرب الطليقة من كل قيد!» (4)--------------------------------------------
(1) انظر هذا البحث في " علوم الحديث ومصطلحه " للدكتور صبحي الصالح: ص 23 - 30 وما أشرنا إليه في الصفحة: 24، 25.
(2) أي الروايات الصحيحة.
(3) أشار الدكتور صبحي الصالح في هامش الصفحة 26 إلى أن: «عِبَارَةَ دُوزِي فِي الأَصْلِ أَوْقَحُ مِنْ أَنْ نُورِدَهَا عَلَى حَالِهَا»، وأحال إلى الأصل بالفرنسية.
(4) " علوم الحديث ومصطلحه " للدكتور صبحي الصالح: ص 26.

وعثر المستشرق (شبرنجر) على كتاب " تقييد العلم " للخطيب البغدادي فوجد فيه شواهد وأخبارًا تدل على تدوين المسلمين للحديث في عصر مبكر فكتب مقالاً حول ما وجده.

واطلع (جولدتسيهر) على ما كتبه سلفه (شبرنجر) وأيد فكرة كتابة المسلمين للحديث في عصر مبكر، إلا أنه «تأمل في الأخبار التي عرضها سلفه " شبرنجر " نقلاً عن الخطيب البغدادي وغيره، فوجدها تارة تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز كتابة العلم، وطورًا تدعي بأنه نهى عنها، وتذكر مرة أن الصحابة حضوا عليها، ثم لا يلبث أن تروى كراهتهم لها، وَتَعْرِضَ كَتْبَ بَعْضِ التابعين للعلم، ثم تذكر استنكاف بعضهم الآخر - رأى ذلك فظن بهذه الأخبار سُوءًا، وأراد أن يرى خلالها يد الوضع والتزوير، فتصور حزبين متناضلين، اتخذا من هذه الأخبار سِلَاحًا، يذود كل منهما به عن رأيه، ويدفع خصمه، فقال: إن أهل الرأي - الذين اعتمدوا في وضع فروع الشريعة على عقلهم، وأهملوا شأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان من حُجَجِهِمْ أن الحديث لم يكتب دهرًا طويلاً، فغابت معالمه، وتشتت أمره، وأيدوا رأيهم بأخبار اختلقوها، تثبت أنه لم يكتب، ولم يقف خصومهم (أهل الحديث) واجمين، بل فعلوا فعلتهم واختلقوا الأخبار تَأْيِيدًا لقولهم، فنسبوا إلى الرسول أحاديث في إباحة الكتابة» (1).

هكذا رأى جولدتسيهر أهل الرأي يدعون عدم كتابة الحديث، فيضعون من الأخبار ما يثبت دعواهم، وأهل الحديث يرون جواز تقييد العلم، فيضعون--------------------------------------------
(1) مجلة " الثقافة " المصرية: العدد 351، السنة السابعة، الصفحة: 22، 23 من مقالة أستاذنا الدكتور يوسف العش «نشأة تدوين العلم في الإسلام».

ما يثبت دعواهم، ليحتجوا بصحة ما لديهم من أحاديث في خلافاتهم الفقهية، أراد جولدتسيهر أن يصور علماء الأمة ومفكريها، حزبين متعصبين لآرائهم، يستجيزون الكذب في سبيل ذلك!! فساء ما تصوره وبئس ما انتهى إليه.

وقد قيض الله لكتاب " تقييد العلم " أن ينشر في دمشق، ويحقق تحقيقًا علميًّا دقيقًا، على يدي الدكتور يوسف العش، الذي درس أخباره دراسة عميقة، ثم قدم للكتاب المذكور بتصدير علمي قيم، كشف فيه عن خطأ جولدتسيهر في رأيه حين قال: «إن من ادعى عدم جواز الكتابة هم أهل الرأي، وأن مخالفيهم هم من أهل الحديث» - قال الدكتور العش: «فالخلاف لم يكن بين هاتين الفئتين، لأن من أهل الرأي من امتنع عن الكتابة كعيسى بن يونس (- 187 هـ) وحماد بن زيد (- 179 هـ) وعبد الله بن إدريس (- 192 هـ)، وسفيان الثوري (- 161 هـ)، وبينهم من أقرها كحماد بن سلمة (- 167 هـ)، والليث بن سعد (- 175 هـ) وزائدة بن قدامة (- 161 هـ) ويحيى بن اليمان (- 189 هـ)، وغيرهم. ومن المحدثين من كره الكتابة كابن علية (- 200 هـ) وهُشيم بن بشير (- 183 هـ)، وعاصم بن ضمرة (- 174 هـ) وغيرهم، ومنهم من أجازها كبقية الكلاعي (- 197 هـ) وعكرمة بن عمار (- 159 هـ)، ومالك بن أنس (- 179) وغيرهم» (1).

بهذه البراهين القوية نقض الدكتور يوسف العش رأي جولدتسيهر وقوض--------------------------------------------
(1) " تقييد العلم ": ص 21، 22 وانظر مقالة الدكتور العش في مجلة " الثقافة " المصرية " العدد 353، السَنَةُ السابعة، الصفحة: 9، 10.

كل ما بناه على رأيه من صور وهمية، وبين بعد البحث والتأمل «أنْ ليس من أوصاف مشتركة تُوَحِّدُ بين أصحاب إحدى الطائفتين، فليس الفريقان حزبين اتفق أفرادهما في الرأي، واستعدُّوا لخوض المعركة متضامنين، يناصر بعضهم بعضًا، وإنما تَمَسَّكُوا برأيهم عن عقيدة نفسية، أو عن ميول شخصية، أو عن ذوق خاص، أو عن عادة مُسْتَحْكَمَةٍ، وعندنا أَنَّ الطائفتين المُتخاصمتين مُتَّفِقَتَانِ بِالغَايَةِ، ولو أنهما تشاحنتا في القول، فكلتاهما تبغي الدفاع عن العلم والتقدُّم» (1).

بعد تلك الأخبار عن التدوين، وحرص الأمة على سلامة الحديث النبوي، لا يمكننا أن نسلم بما ذهب إليه المستشرقون، وخاصة بعد أن ظهر أمرهم على ضوء ما بيناه، فالسنة حفظت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدور، وقيد بعضها في الصحف، وكانت محل اعتناء المسلمين في مختلف عصورهم، فتناقلوها جيلاً بعد جيل حفظًا ودراسة بالمشافهة والكتابة، واجتهدوا وسعهم لحفظ الحديث بأسانيده في مصنفات ومسانيد تكفل لأهل العلم معرفة القوي من الضعيف، خشية تسرب الكذب إلى حديثه صلى الله عليه وسلم، ثم اجتهد كبار العلماء في جمع الحديث الصحيح على أسلم قواعد التثبت العلمي، فرحلوا في طلب ذلك، وسمعوا بأنفسهم، وتثبتوا وسعهم، وكتبوا بأيديهم، فظهرت الكتب المجردة من الضعيف وأجمعت الأمة الإسلامية - التي فهمت الإسلام واتخذته سبيلها في مختلف وجوه حياتها - على صحة " صحيح البخاري " و" صحيح مسلم "، فإذا اعترف المستشرقون ببعض الحقيقة العلمية، وأقروا جانبًا مما أثبتته المصادر الإسلامية، فلا يجوز لنا على أي حال أن نقبل ما ذهبوا إليه من طعن في--------------------------------------------
(1) مجلة " الثقافة " المصرية: العدد 353، السَنَة السابعة، الصفحة 10.

صحاح السُنَّةِ، باسم طبيعة تطور الرواية أو غير ذلك، كما لا يجوز لنا أَيْضًا أن نقبل منهم إضعاف ثقتنا باستظهار السُنَّةِ وحفظها ما دام قد ثبت تقييد بعض الحديث منذ عهده صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين حفظ الحديث وكتابته، ولا يقتضي وجود أحدهما انعدام الآخر أو ضعفه.

…

‌‌نَتَائِجُ هَذَا الفَصْلِ:
1 - دونت أحاديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين، ووصلنا بعضها في المسانيد والصحاح وبعضها مستقلاً، وأشهر تلك الصحف التي دونت في عهده صلى الله عليه وسلم العهد الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بكتابته بين المسلمين ويهود المدينة، و" الصحيفة الصادقة " لعبد الله بن عمرو، وبعض " صحيفة جابر "، ومن أقدم ما وصلنا من عهد الصحابة " صحيفة همام بن منبه " عن أبي هريرة التي دونت قطعًا في العقد السادس من القرن الأول الهجري.

2 - تجلى لنا من البحث كثرة الكتب والمصنفات في أول القرن الهجري الثاني.

3 - إذا صحت نسبة " مجموع زيد " إلى الإمام زيد - وهو الراجح - يكون لدينا دليل مَادِيٌّ قوي على ما صُنِّفَ في أوائل القرن الهجري الثاني.

4 - إن محاولة أمير مصر جمع الحديث في العقد الثامن من القرن الأول الهجري دليل على اهتمام ولاة المسلمين بالحديث، وحرصهم على حفظه، ومحاولة رسمية من أولي الأمر لجمع السنة قبل الزمن المشهور بربع قرن.

5 - لم تسلم أبحاث من الخطأ المقصود أو غير المقصود، ولم يصب (جولدتسيهر) في تصوره واستنباطه من الأخبار الواردة في كراهة الكتابة وإباحتها، حين ظن قيام حزبين متخاصمين، أهل رأي، يضعون ما ينفي التدوين ليتمكنوا من الطعن في بعض الأحاديث ورفضها حسب ميولهم وأهوائهم، وأهل حديث، وضعوا ما يروق لهم من الأخبار التي تثبت التدوين ليتمكنوا من الاحتجاج ببعض الأحاديث التي تخدم غاياتهم وأهواءهم. فعلماء المسلمين وفقهاؤهم أرفع بكثير مما تصوره (جولدتسيهر)، وقد نهجوا جَمِيعًا المنهج العلمي الدقيق في سبيل الحفاظ على الشريعة الإسلامية.

وبعد أن اطلعنا على تاريخ السُنَّةِ، منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى منتصف القرن الهجري الثاني تقريبًا، وعرفنا كيف حفظت وكيف نقلت ورويت جيلاً بعد جيل، حتى وصلتنا سالمة خالصة من كل شائبة - أرى من واجبي أن أُعَرِّفَ بمشاهير رواة الحديث من الصحابة والتابعين، لنطلع على مكانتهم العلمية، ونعلم قيمة رجال الحديث الذين حافظوا على السُنَّةِ، وصانوها عبر الزمان، ونقلوها إلينا بكل أمانة، فهم سندنا، وسبيلنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلي سُنَّتِهِ الطَّاهِرَةِ، وهذا ما سأبحثه في الباب بعون الله.

***

‌‌البَابُ الخَامِسُ: أَعْلَامُ رُوَّاةِ الحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:
• الفصل الأول: بعض أعلام الرواة من الصحابة.

• الفصل الثاني: بعض أعلام الرواة من التابعين.

‌‌الفصل الأول: بَعْضُ أَعْلَامُ الرُوَّاةِ مِنَ الصَّحَابَةِ:
وفيه:

1 - تعريف الصحابي، لغة وشرعًا.

2 - طبقات الصحابة.

3 - كيف يعرف الصحابي؟.

4 - عدالة الصحابة.

5 - عدد الصحابة.

6 - علم الصحابي.

7 - المكثرون من الصحابة:
• ابو هريرة.
• عبد الله بن عمر.
• أنس بن مالك.
• عائشة أم المؤمنين.
• عبد الله بن عباس.
• جابر بن عبد الله.
• أبو سعيد الخدري.

‌‌1 - تَعْرِيفُ الصَّحَابِي:
الصحابي لغة: مشتق من الصحبة، وليس مشتقًا من قدر خاص منها، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثيرًا، كما أن القول: مكلم ومخاطب وضارب مشتق من المكالمة، والمخاطبة والضرب، وجار على كل من وقع منه ذلك قليلاً كان أو كثيرًا، وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال.

وكذلك يقال صحب فلان حَوْلاً وَدَهْرًا وَسَنَةً وَيَوْمًا وَسَاعَةًً فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره (1).

والصحابي عند المحدثين:
هو كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)، قال البخاري في " صحيحه ": «وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ رَآهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ»، وَذَكَرَ الإِمَامُ أَحْمَدُ «مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ: أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم القَرْنُ الذِي بُعِثَ فِيهِمْ ، كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَآهُ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، لَهُ مِنَ الصُّحْبَةُ عَلَى قَدْرِ مَا صَحِبَهُ ، وَكَانَتْ سَابِقَتُهُ مَعَهُ ، وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ» (3).--------------------------------------------
(1) انظر " الكفاية في علم الرواية ": ص 51، و" فتح المغيث ": ص 31 جـ 4 عن أبي بكر الباقلاني، وانظر " لسان العرب ": ص 7 جـ 2.
(2) انظر " مقدمة ابن الصلاح ": ص 118، و" الباعث الحثيث ": ص 201، و " تدريب الراوي ": ص 396، و" فتح المغيث ": ص 29 جـ 4.
(3) " الكفاية في علم الرواية ": ص 51، و" تلقيح فهوم أهل [الأثر] " [لابن الجوزي]: ص 27: ب.

قال ابن الصلاح: «وَبَلَغَنَا عَنْ أَبِي المُظَفَّرِ السِّمْعَانِيِّ المَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " أَصْحَابُ الحَدِيثِ يُطْلِقُونَ اسْمَ الصَّحَابَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ حَدِيثًا أَوْ كَلِمَةً، وَيَتَوَسَّعُونَ حَتَّى يَعُدُّونَ مَنْ رَآهُ رُؤْيَةً مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهَذَا لِشَرَفِ مَنْزِلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَوْا كُلَّ مَنْ رَآهُ حُكْمَ الصُّحْبَةِ (*)» (1).

وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروى حديثًا أو حديثين (2).

قَالَ الوَاقِدِيُّ: «وَرَأَيْتُ أَهْلَ العِلْمِ يَقُولُونَ: كُلُّ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَدْرَكَ الحُلُمَ فَأَسْلَمَ وَعَقَلَ أَمْرَ الدِّينِ وَرَضِيَهُ فَهُوَ عِنْدَنَا مِمَّنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» (3). إلا أن تعريف الواقدي هذا يخرج بعض الصحابة الذين رأوا رسول الله وهم دون الحُلُمِ وَرَوَوْا عنه، كعبد الله بن عباس والحسن والحسين وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم، ولذلك قال العراقي: «وَالتَّقْيِيدُ بِالبُلُوغِ [- كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ -] شَاذٌّ» (4).

قَالَ إِمَامُ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «الصَّحَابَةُ لَا نَعُدُّهُمْ إِلَاّ مَنْ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ، وَغَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزْوَتَيْنِ» (5).

قال ابن الصلاح: «وَكَأَنَّ المُرَادَ بِهَذَا - إِنْ صَحَّ عَنْهُ - رَاجِعٌ إِلَى المَحْكِيِّ عَنْ--------------------------------------------
(1) " مقدمة ابن الصلاح ": ص 118، و" فتح المغيث ": ص 30، 31 جـ 4.
(2) انظر " الباعث الحثيث ": ص 203، و" فتح المغيث ": ص 32 جـ 4.
(3) " تلقيح فهوم أهل الأثر ": ص 27: ب ونحوه في " فتح المغيث ": ص 32 جـ 4، و" الكفاية ": ص 51.
(4) " فتح المغيث ": ص 32 جـ 4.
(5) " الكفاية ": ص 50، 51، و" الباعث الحثيث ": ص 203، و" تلقيح فهوم أهل الأثر ": ص 27: ب، و" تدريب الراوي ": ص 398.
----------------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) ورد في المطبوع (الصحابة) والصواب (الصُّحْبَةِ) انظر " مقدمة ابن الصلاح "، تحقيق وشرح الشيخ نور الدين عتر، ص 293، طبعة سنة: 1406هـ - 1986م، نشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق - سوريا.

الأُصُولِيِّينَ، وَلَكِنْ فِي عِبَارَتِهِ ضِيقٌ يُوجِبُ أَلَاّ يُعَدَّ مِنَ الصَّحَابَةِ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلِيُّ وَمَنْ شَارَكَهُ … » (1).

قال العراقي: «وَلَا يَصِحُّ هَذَا عَنْ ابْنِ المُسَيِّبِ، فَفِي الإِسْنَادِ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الوَاقِدِيُّ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ» (2).

قال ابن الجوزي: «وَعُمُومُ العُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ ابْنِ المُسَيِّبِ، فَإِنَّهُمْ عَدُّوا جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (البَجَلِيَّ) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَإِنَّمَا أَسْلَمَ فِي سَنَةِ عَشْرٍ، وَعَدُّوا مِنَ الصَّحَابَةِ، مَنْ لَمْ يَغْزُ مَعَهُ، وَ (مَنْ) تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَغِيرُ السِنِّ، وَلَمْ يُجَالِسْهُ وَلَمْ يُمَاشِهِ، فَأَلْحَقُوهُ بِالصَّحَابَةِ إِلْحَاقًا وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَةُ الصُّحَبَةِ لَمْ تُوجَدْ فِي حَقِّهِ» (3).

قال ابن حجر: «أَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ: مَنْ لَقِيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ، فَيَدْخُلُ فِيمَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ أَوْ قَصُرَتْ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَرْوِ، وَمَنْ غَزَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يَغْزُ، وَمَنْ رَآهُ رُؤْيَةً وَلَمْ يُجَالِسْهُ، وَمَنْ لَمْ يَرَهُ لِعَارِضٍ كَالعَمَى» (4). وهو رأي الجمهور.

والرؤية عند أنس بن مالك رضي الله عنه لا تكفي لجعل الرائي صحابيًا.

رَوَى شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى السَّبْلَانِيَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، قُلْتُ لأَنَسٍ بْنِ مَالِكَ: «"هَلْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ غَيْرُكَ؟ " قَالَ: " نَاسٌ مِنَ--------------------------------------------
(1) " فتح المغيث ": ص 32 جـ 4.
(2) " فتح المغيث ": ص 32 جـ 4.
(3) " تلقيح فهوم أهل الأثر ": ص 27: ب.
(4) " الإصابة ": ص 4 جـ 1، وهكذا ليس من عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يره صحابيًا كما قاله بعضهم، انظر جميع المراجع السابقة.

الأَعْرَابِ رَأَوْهُ، فَأَمَّا مَنْ صَحِبَهُ فَلَا ". رواه مسلم بحضرة أبي زرعة» (1).

قَالَ أَبُو بَكْرٍالبَاقِلَاّنِيُّ (338 - 403 هـ) بَعْدَ أَنْ عَرَّفَ الصَّحَابِيَّ لُغَةً: «وَكَذَلِكَ يُقَالُ: صَحِبْتُ فُلَانًا حَوْلاً وَدَهْرًا وَسَنَةً وَشَهْرًا وَيَوْمًا وَسَاعَةً ، فَيُوقَعُ اسْمُ المُصَاحَبَةِ بِقَلِيلِ مَا يَقَعُ مِنْهَا وَكَثِيرِهِ ، وَذَلِكَ يُوجِبُ فِي حُكْمِ اللُّغَةِ إِجْرَاءَ هَذَا عَلَى مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، هَذَا هُوَ الأَصْلُ فِي اشْتِقَاقِ الاسْمِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ تَقَرَّرَ لِلأُمَّةِ (2) عُرْفٌ فِي أَنَّهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ إِلَاّ فِيمَنْ كَثُرَتْ صُحْبَتُهُ وَاتَّصَلَ لِقَاؤُهُ ، وَلَا يُجْرُونَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَقِيَ المَرْءَ سَاعَةً ، وَمَشَى مَعَهُ خُطًى ، وَسَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا ، فَوَجَبَ لِذَلِكَ أَنْ لَا يُجْرَى هَذَا الاسْمُ فِي عُرْفِ الاِسْتِعْمَالِ إِلَاّ عَلَى مَنْ هَذِهِ حَالُهُ» (3).

ومع هذا فإن خبر الثقة الأمين عنه مقبول ومعمول به وإن لم تطل صحبته، ولا سمع منه إلا حديثًا واحدًا. فقول أنس رضي الله عنه لا يخالف عرف الأمة، ومما لا شك فيه أن الصحابة على درجات بحسب تقدمهم وبلائهم في الإسلام.

وإلى رأي الجمهور أميل وبه أقول، لأنه في الحقيقة لَمْ يَرْوِ صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا إلا قد ثبتت عدالته عند جهابذة هذا العلم، بتطبيق قواعد النقد العلمي الصحيحة، التي طبقوها في علم الحديث على سائر الرواة، وسيتجلى لنا ما ذهبت إليه عندما نتكلم عن عدالة الصحابة.--------------------------------------------
(1) " الباعث الحثيث ": ص 203، قال ابن الصلاح: «إسْنادُهُ جيِّدٌ، حدَّثَ بهِ مُسْلِمٌ بِحَضْرَةِ أَبِي زُرْعَةَ». وانظر " فتح المغيث ": ص 31 جـ 4. وقال في كلام أبي زرعة الرازي وأبي داود ما يقتضي أن الصحبة أخص من الرؤية: «فَإِنَّهُمَا قَالَا فِي طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: لَهُ رُؤْيَةٌ وَلَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ. وَقَالَ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ: قَدْ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ صُحْبَةٌ … »
وقال ابن كثير: «وَهَذَا إِنَّمَا نَفَى فِيه الصُّحْبَةَ الخَاصَّةَ، وَلَا يَنْفِي مَا اِصْطَلَحَ عَلَيه الجُمْهُورُ مِنْ أَنَّ مُجَرَّدَ الرُّؤًيَةِ كَافٍ فِي إِطْلَاقِ الصُّحْبَةِ». " الباعث الحثيث ": ص 203، وانظر " الكفاية ": ص 50.
(2) في " الكفاية ": ص 51 «لِلأُمَّةِ» وفي " فتح المغيث ": «لِلأَئِمَّةِ».
(3) " الكفاية ": ص 51. و" فتح المغيث ": ص 31 جـ 4.

والصحابي عند الأصوليين أو بعضهم: هو كل من طالت مجالسته للرسول صلى الله عليه وسلم، على طريق التبع له والأخذ عنه (1) وقول أنس بن مالك وسعيد بن المسيب قريب من قول الأصوليين.

‌‌2 - طَبَقَاتُ الصَّحَابَةِ:
صحيح أن أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحبة على كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا أو كلمة، ويتوسعون حتى إنهم يعدون من رآه رؤية من الصحابة، قالوا هذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات ودرجات، فهناك السابقون في الإسلام، الذين طالت صحبتهم، وبذلوا أموالهم ودماءهم للدعوة، وهناك من رآه في حجة الوداع رؤية، وبين هؤلاء وهؤلاء درجات ومراتب كثيرة، وهناك من لازمه في الليل والنهار، في حله وظعنه، في صيامه وفطره، في مرحه عليه الصلاة والسلام وجده، في جهاده ومناسكه، وعرف عنه كثيرًا من دقائق الأعمال وشرف السنن، فلا يعقل أن يكون جميع الصحابة في مرتبة واحدة، ولا يتصور هذا في ميزان العدالة والمنطق، لذلك كان الصحابة طبقات بإجماع الأمة، واختلف المؤلفون في تصنيف الصحابة إلى طبقات، فجعلهم ابن سعد خمس طبقات، وجعلهم الحاكم اثنتي عشرة طبقة، وزاد بعضهم أكثر من ذلك (2).--------------------------------------------
(1) انظر " تدريب الراوي ": ص 397، و" فتح المغيث ": ص 31، 32 جـ 4. حكاه أبو المظفر السمعاني عن الأصوليين وقال: «إِنَّ اسْمَ الصَّحَابِيِّ يَقَعُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ» (*). وحكاه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي " العُدَّةِ " فَقَالَ: «الصَّحَابِيُّ هُوَ الذِي لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَقَامَ مَعَهُ وَاتَّبَعَهُ دُونَ مَنْ وَفَدَ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَانْصَرَفَ مِنْ غَيْرِ مُصَاحَبَةٍ وَلَا مُتَابَعَةٍ». فلا ينصرف إليه هذا الاسم.
(2) انظر " الباعث الحثيث: ص 207، و " فتح المغيث ": ص 40، 41 جـ 4. و " تدريب الراوي ": ص 407.
----------------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) [في الكتاب المطبوع: ورد: «مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ وَالظَّاهِرِ» وعند كلمة «اللُّغَةِ» ينتهي قول أبي المظفر السمعاني، وبقية القول للسخاوي: «وَالظَّاهِرُ أَنَّ المُحَدِّثِينَ تَوَسَّعُوا فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الصُّحْبَةِ … »].

والمشهور ما ذهب إليه الحاكم، وهذه الطبقات هي: (1)
1 - قوم تقدم إسلامهم بمكة، كالخلفاء الأربعة.
2 - الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة.
3 - مهاجرة الحبشة.
4 - أصحاب العقبة الأولى.
5 - أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار.
6 - أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقُباء قبل أن يدخل المدينة.
7 - أهل بدر.
8 - الذين هاجروا بين بدر والحديبية.
9 - أهل بيعة الرضوان في الحديبية.
10 - من هاجر بين الحديبية وفتح مكة، كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبي هريرة (2).
11 - مسلمة الفتح، الذين أسلموا في فتح مكة.
12 - صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها.

وقد أجمع أَهْلُ السُنَّةِ على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، ولم يختلف أحد من الصحابة والتابعين في أفضليتهم على جميع--------------------------------------------
(1) " معرفة علوم الحديث ": ص 22 - 24.
(2) لا يصح التمثيل بأبي هريرة فإنه هاجر قبل الحديبية عقب خيبر بل في أواخرها. فانظر " فتح المغيث ": ص 40 جـ 4. وانظر ترجمته في هذا الكتاب.

الصحابة (1)، ثم عثمان بن عفان، ثم علي، وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم عَلِيٍّ على عثمان، وبه قال ابن خزيمة، ثم بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة (2)، ثم أهل بدر، ثم أُحُدْ، ثم بيعة الرضوان، وممن لهم مزية أهل العقبتين من الأنصار، والسابقون الأولون، وهم من صلى القبلتين في قول ابن المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان، وفي قول محمد بن كعب وعطاء بن يسار أهل بدر وقيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح، وهو قول الحسن البصري (3).

‌‌3 - كَيْفَ يُعْرَفُ الصَّحَابِيُّ؟:
يعرف الصحابي بأحد الأدلة التالية:
[1] الخبر المتواتر: كأبي بكر وعمر وبقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم.

[2] الخبر المشهور أو المستفيض القاصر عن حد التواتر، كعكاشة بن محصن، وضمام بن ثعلبة.

[3] أن يخبر أحد الصحابة عنه أنه صحابي، كَحُمَمَةُ بْنُ أَبِي حُمَمَةَ الدَّوْسِيُّ الذي توفي بأصبهان مبطونًا، فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) وإنما الخلاف في عثمان وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما، ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع.
(2) انظر " الباعث الحثيث ": ص 208 و" فتح المغيث ": ص 41، و" تدريب الراوي ": ص 407 وتمام العشرة المبشرين بالجنة: سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح.
(3) انظر " تدريب الراوي ": ص 409، و" الباعث الحثيث ": ص 208، و" فتح المغيث ": ص 43 جـ 4.

4 - أن يخبر عن نفسه بأنه صحابي بعد ثبوت عدالته ومعاصرته للرسول صلى الله عليه وسلم (1).

5 - أن يخبر أحد التابعين بأنه صحابي بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح (2). ويمكن ضم الثالث والخامس أحدهما إلى الآخر فنقول أن يخبر بذلك من تقبل شهادته، فالصحبة رتبة ومكانة لا تثبت لأحد إلا بدليل أو بينة توافرت فيها جميع الشروط والأركان التي يجب أن تتوافر في كل بيئة، فإذا قامت البينة المقبولة لأحد في ذلك نال شرف الصحبة.

‌‌4 - عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ:
إن للصحبة شرفًا عظيمًا، يمنح صاحبها ميزة خاصة، وهي أن جميع الصحابة عند من يعتد به من أهل السُنة عدول، سواء من لابس منهم الفتن ومن لم يلابس (3)، وهو قول الجمهور.

وقال قوم: إن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية.

ومنهم من قال: إنهم لم يزالوا عُدُولاً إلى أن وقع الاختلاف والفتن بينهم أبعد ذلك لا بد من البحث في عدالتهم.--------------------------------------------
(1) راجع تفصيل ذلك في " فتح المغيث ": ص 34 جـ 4، و" تدريب الراوي ": ص 400، و" الباعث الحثيث ": ص 215، و" الروض الباسم ": ص 128 - 130.
(2) انظر " تدريب الراوي ": ص 400 وهذا ما زاده ابن حجر على ما ذكره غيره من طرق معرفة الصحابي، وقد استخرجت هذه الطرق من المراجع السابقة: " فتح المغيث ": ص 34 جـ 4، و" تدريب الراوي ": ص 399، و" الباعث الحثيث ": ص 215، و" الكفاية ": ص 51.
(3) انظر " الكفاية ": ص 46 - 49، و" الباعث الحثيث ": ص 205، و" فتح المغيث ": ص 35 جـ 4، و" تدريب الراوي ": ص 400.

ومنهم من قال - وهم المعتزلة - (1) إن كل من قاتل عَلِيًّا عالمًا فهو فاسق مردود الرواية والشهادة، لخروجهم على الإمام الحق.

ومنهم من قال برد رواية الكل وشهادتهم، لأن أحد الفريقين فاسق وهو غير معلوم ولا معين.

ومنهم من قال بقبول رواية كل واحد منهم وشهاته إذا انفرد، لأن الأصل فيه العدالة، وقد شككنا في فسقه، ولا يقبل ذلك منه مع مخالفه، لتحقق فسق أحدهما من غير تعيين.

والمختار إنما هو مذهب الجمهور من الأئمة، وذلك بالأدلة على عدالتهم ونزاهتهم وتميزهم على من بعدهم (2).

قال ابن حزم: «نقول بفضل المهاجرين الأولين بعد عمر بن الخطاب … ثم بعد هؤلاء أهل العقبة " الأنصار الذين بايعوه بيعة العقبة "، ثم أهل بدر ثم أهل المشاهد مشهدًا مشهدًا، وأهل كل مشهد أفضل من المشهد الذي بعده حتى يبلغ الأمر إلى الحديبية، فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان فإنا نقطع على غيب قلوبهم أنهم كلهم مؤمنون صالحون (3)، ماتوا كلهم على الإيمان والهدى والبر،--------------------------------------------
(1) صرح بذلك ابن كثير في " الباعث الحثيث ": ص 305.
(2) انظر " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدي: ص 128 جـ 2 ونحوه في " فتح المغيث ": ص 36 جـ 4.
(3) بالرغم من مكانة الصحابة، وبذلهم وتفانيهم من أجل الدعوة، (طعن النَظَّامُ في أكثر الصحابة، وأسقط عدالة ابن مسعود، ونسبه إلى الضلال من أجل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: «السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ … » وما ذاك منه إلا لإنكاره معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في فتاوى عمر رضي الله عنه من أجل أنه حَدَّ في الخمر ثمانين، ونفى نصر بن الحجاج حين خاف فتنة نساء المدينة به … طعن في فتاوى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ =

كلهم من أهل الجنة، لا يلج أحد منهم النار» (1).--------------------------------------------
= عَنْهُ -، لقوله في أمهات الأولاد … وثلب عثمان رضي الله عنه. ونسب أبا هريرة إلى الكذب من أجل أن الكثير من رواياته على خلاف مذهب القدرية، وطعن في فتاوى كل من أفتى من الصحابة بالاجتهاد … ونسب أخبار الصحابة إلى الجهل والنفاق … ).
كما أن واصل بن عطاء زعيم المعتزلة يشك في عدالة عَلِيٍّ وَبَنِيهِ، وابن عباس وطلحة والزبير وعائشة، وكل من شهد حرب الجمل من الفريقين، ولذلك قال: «لو شهد عندي عَلِيٌّ وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما، لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه»، فشك في عدالة عَلِيٍّ وطلحة، والزبير، مع شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الثلاثة بالجنة، ومع دخولهم في بيعة الرضوان، وفي جملة الذين قال الله تعالى فيهم: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [سورة الفتح، الآية: 18].
وقد كان أبو الهذيل العلاف والجاحظ، وأكثر القدرية في هذا الباب على رأي واصل بن عطاء فيهم. انظر " الفرق بين الفرق " لعبد القاهر بن طاهر البغدادي: ص 304 - 307 وانظر [" تأويل مختلف الحديث "]: ص 21 - 37 وما بعدها.
وأما الخوارج فقد كَفَّرُوا عَلِيًّا وابنيه، وابن عباس، وأبا أيوب الأنصاري، وَكَفَّرُوا عثمان وعائشة وطلحة والزبير، وَكَفَّرُوا كل من لم يفارق عَلِيًّا ومعاوية بعد التحكيم.
وأما الزيدية منهم، فالجارودية منهم يُكَفِّرُونَ أبا بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة، وكذلك السليمانية والبشرية.
وأما الإمامية منهم فقد زعم أكثرهم أن الصحابة ارتدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى عَلِيٍّ وابنيه ومقدار ثلاثة عشر منهم.
وزعمت الكاملية منهم أن عَلِيًّا أَيْضًا ارتد وكفر بترك قتالهم. (" الفرق بين الفرق ": ص 307، 308).
أقول: «هذا وهم واتباع لهوى فاسد لا يقول به من عرف للصحابة قدرهم وبذلهم ومكانتهم وإن كل ما جرى بينهم في الفتنة من باب الاجتهاد، وإن لمن اجتهد وأصاب أجرين ولمن أخطأ أجر، فلا سبيل لأحد أن يحط من قدرهم، ويطعن في عدالتهم». ثم نقول: «كيف يكون الرافضة والخوارج والقدرية والجهمية، والنجارية، والبكرية، والضرارية موافقين للصحابة؟ وهم بأجمعهم لا يقبلون شيئًا مما رُوِيَ عن الصحابة في أحكام الشريعة لامتناعهم من قبول روايات الحديث والسير والمغازي، من أجل تكفيرهم لأصحاب الحديث الذين هم نقلة الأخبار والآثار ورواة التواريخ والسير … ولم يكن بحمد الله وَمَنِّهِ في الخوارج ولا في الروافض ولا في الجهمية ولا في القدرية ولا في المجسمة ولا في سائر أهل الأهواء الضالة قط إمام في الفقه، ولا إمام في رواية الحديث». (" الفرق بين الفرق ": ص 308).
(1) " ابن حزم: حياته وعصره وآراؤه الفقهية " لأبي زهرة: ص 259.

ويتبين لنا من كلام ابن حزم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بيعة الرضوان في غزوة الحديبية كلهم من أهل الجنة، معتمدًا في ذلك على ما ورد من نصوص في القرآن وَالسُنَّةِ، وأما من جاؤوا بعد هؤلاء فلم يقطع بأنهم من أهل الجنة.

وقال شارح " مُسَلَّمَ الثُّبُوتِ ": «إن عدالة الصحابة مقطوعة لا سيما أصحاب بدر وبيعة الرضوان، كيف لا وقد أثنى عليهم الله تعالى في مواضع عديدة من كتابه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم غير مرة» (1).

ويقول في موضع آخر: «واعلم أن عدالة [الصحابة] الداخلين في بيعة الرضوان والبدريين كلهم مقطوع العدالة، لا يليق المؤمن أن يمتري فيها، بل الذين آمنوا قبل فتح مكة أَيْضًا عادلون قطعًا، داخلون في المهاجرين والأنصار، وإنما الاشتباه في مسلمي فتح مكة، فإن بعضهم من مؤلفة القلوب، وهم موضع الخلاف، والواجب علينا أن نكف عن ذكرهم إلا بخير فافهم» (2). فمسلمو الفتح لم ينص على عدالتهم ومع هذا يوجد ما يدل على عدالتهم، وسنتعرض لهذا بعد قليل.

وقد ورد في الصحابة ما يوجب لهم العدالة، ويجعلهم في ذروة الثقة والائتمان، فقد زكاهم الله تعالى ورسوله، وتقبلت الأمة ذلك بالإجماع، فلا سبيل إلى الطعن في أكابرهم كما يفعل بعض أهل الأهواء قديمًا وحديثًا (3).--------------------------------------------
(1) " شرح مسلم الثبوت ": ص 401 جـ 2.
(2) " المنهج الحديث في علوم الحديث ": ص 62 عن " شرح مسلم الثبوت ".
(3) سبق أن بَيَّنَّا طعن بعض المنحرفين قديمًا في الصحابة، ومن الطاعنين المُحْدَثِينَ عبد الحُسين شرف الدين في كتابه " أبو هريرة " وَأَبُو رَيَّةَ في كتابه " أضواء على السنة المحمدية "، وقد تصدى لهما أكابر علماء العصر، وبعد قليل نفند ذلك في بحثنا عن بعض أعلام الرواة.