📘 উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতলাহুহু (সুবহি আল-সালিহ - মৃত্যু 1407 হিজরী)

سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ فَقَالَ: " قَالَ الزُّهْرِيُّ كَذَا "، فَقِيلَ لَهُ: أَسَمِعْتَ مِنْهُ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ الرَزَّاقِ عَنْ مَعْمَرَ عَنْهُ» (1). فسفيان قد عاصر الزهري ولقيه، ولكنه لم يأخذ عنه فيصح سماعه منه، وإنما أخذ عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق أخذ عن معمر، ومعمر أخذ عن الزهري، فالتدليس هنا إسقاط سفيان شيخيه وإيراده الحديث بصيغة توهم سماعه من الزهري مباشرة.

وهذا أشد قسمي التدليس وأشنعهما وأدلهما على الكذب. قَالَ شُعْبَةُ: «لأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ» (2). وَقَالَ: «التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ» (3). وكان الشافعي يَرُدُّ مُطْلَقًا من عرف بالتدليس في الإسناد ولو مرة واحدة، ولكن أكثر العلماء على أن الراوي الذي نسب إلى التدليس يقبل من روايته ما صرح فيه بلفظ السماع، ويرد منها ما كانت عبارته محتملة مبهمة (4).

وقد تتبع الحاكم البلاد التي أكثرت من رواية هذا القسم من التدليس، والبلاد التي لم يعرف فيها هذا الكذب في الرواية، فرأى أَنَّ «أَهْلَ الْحِجَازِ وَالْحَرَمَيْنِ، وَمِصْرَ وَالْعَوَالِي، [لَيْسَ التَّدْلِيسُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ، وَكَذَلِكَ] أَهْلُ خُرَاسَانَ، وَالْجِبَالِ وَأَصْبَهَانَ، وَبِلَادُ فَارِسَ، وَخُوزِسْتَانَ وَمَا وَرَاءَ النَّهَرِ - لَا [يُعْلَمُ] أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ دَلَّسَ، وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ تَدْلِيسًا أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَنَفَرٌ يَسِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَأَمَّا مَدِينَةُ [السَّلَامِ] بَغْدَادَ، … فَلَمْ يُذْكَرْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا التَّدْلِيسُ، [إِِلَاّ] أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيِّ الْوَاسِطِيِّ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ التَّدْلِيسَ بِهَا» (5).--------------------------------------------
(1) " اختصار علوم الحديث ": ص 58.
(2) " التوضيح ": 1/ 366.
(3) وقد قال هذا شُعْبَةُ، ونقله الشافعي، وليس قائله (انظر " الباعث الحثيث: ص 58).
(4) " اختصار علوم الحديث ": ص 58.
(5) " معرفة علوم الحديث ": ص 111، 112.

أما القسم الثاني فهو تدليس الشيوخ. وهو أن يصف راويه بأوصاف أعظم من حقيقته أو يسميه بغير كنيته، قاصدًا إلى تعمية أمره. من ذلك أن يقول: حدثنا العلامة الثبت، أو الحافظ الضابط. ومن ذلك ما رواه أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داوود قال: «حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله»، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر قال: «حدثنا محمد بن سند» فنسبه إلى جد له، ولم ينسبه إلى أبيه، وهو الاسم الذي يشتهر به (1).

ويرى ابن الصلاح أن الخطيب البغدادي: «كَانَ لَهْجًا بِهَذَا التَّقْسِيمِ فِي مُصَنَّفَاتِهِ» (2)، وينقل عنه بعض الأمثلة في ذلك: منها أن الخطيب يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفاسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه.

ويروي أيضًا عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، والجميع شخص واحد.

ويروي كذلك عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد.

ونحن في الواقع نُجِلُّ الحافظ الخطيب عن أن يكون قصده تعمية أمر واحد من هؤلاء الشيوخ، ولكنا لا نكتم استغرابنا من ذكره هذه الأسماء التي--------------------------------------------
(1) " اختصار علوم الحديث ": ص 59.
(2) " التوضيح ": 1/ 369.

يصعب معها معرفة الشيخ، مع أنها شخص واحد، وهو يعلم أنها شخص واحد، وأن كثيرين لا يفطنون لذلك.

ويفرع بعض العلماء عن التدليس أبوابًا متعددة منها ما يسمونه بتدليس العطف، كأن يقول الراوي: «حدثنا فلان وفلان»، ومع أنه لم يسمع من الثاني المعطوف (1).

ومن ذلك تدليس السكوت، كأن يقول: «سَمِعْتُ» أو «حَدَّثَنَا» أو «حَدَّثَنِي» ثم يسكت ثم يقول: «الأَعْمَشُ» مثلاً، موهمًا أنه قد سمع منه، مع أنه لم يصح له سماع منه.

ومن ذلك تدليس التسوية، وهو أن يحمله على إسقاطه غير شيخه ضعفه أو صغر سنه فيجعل الحديث مَرْوِيًّا عن الثقات فقط، ليحكم عليه بالقبول والصحة. وهذا شر أنواع التدليس، لأن فيه تغريرًا شديدًا. وممن اشتهر بذلك الوليد بن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ولا يذكر إلا الثقات، فسئل عن ذلك، فأجاب: «إن الأوزاعي أسمى من أن يروي عن مثل هؤلاء!» فقيل له: «فإذا روى عن هؤلاء، وهو ضعفاء، أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي الثقات، ضعف الأوزاعي؟ فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول».

وعبارات المدلسين تنطوي على خبث شديد، فقد يعمد بعضهم إلى لفظ مبهم متشابه يلوي به لسانه تعظيمًا لشيخه من خلال تعظيم البلد أو الحي الذي ينسب إليه: كما إذا قال المصري: «حَدَّثَنِي فُلَانٌ بِالأَنْدَلُسِ» فأراد موضعًا بالقرافة، أو قال: «بِزِقَاقِ حَلَبْ» وأراد موضعًا بالقاهرة، أو--------------------------------------------
(1) انظر في هذا النوع والنوعين التاليين " الباعث الحثيث ": ص 60.

قال البغدادي: «حَدَّثَنِي فُلَانٌ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ» وأراد نهر دجلة (1)، أوقال: «بِالرِقَّةِ» وأراد بستانًا على شاطئ دجلة، أو قال الدمشقي: «حَدَّثَنِي بِالكَرْكِ» وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق، ففي ذلك كله إيهام الرحلة في طلب الحديث. والحافظ ابن حجر يطلق على هذا التمويه اسم «تدليس البلاد»، ويلحقه بـ «تدليس الشيوخ» (2).

وكان بعض المدلسين من أئمة الحديث يجدون في التدليس متعة نفسية، فلا يحلو لهم الدعابة إلا بهذا الضرب من الرواية المبهمة يخوضون فيه متساهلين ثم يندمون ويتوبون، قيل لِهُشَيْمٍ بْنِ بَشِيرٍ (3): مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ يَعْنِي التَّدْلِيسَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَشْهَى شَيْءٍ!» (4). واجتمع نفر من أصحاب هُشيم هذا يومًا على أَلَاّ يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره: «حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ»، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُمْ: «هَلْ دَلَّسْتُ لَكُمُ الْيَوْمَ؟» فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مُغِيرَةَ حَرْفًا مِمَّا ذَكَرْتُهُ، إِنَّمَا قُلْتُ: «حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ» غَيْرُ مَسْمُوعٍ لِي! (5).--------------------------------------------
(1) راجع قصة السمعاني فيما وراء النهر: ص 70 ح 2 من كتابنا هذا.
(2) انظر تفصيل هذا في " التوضيح ": 1/ 372.
(3) هو الحافظ الكبير هُشيم بن بشير بن أبي خازم، سمع الزهري وعمرو بن دينار ومنصور ابن زاذان وحصين بن عبد الرحمن وأبا بشر وأيوب السختياني وخلقًا كثيرًا. قال فيه الذهبي: «لا نزاع في أنه كان من الحفاظ، إلا أنه كثير التدليس، روى عن جماعة لم يسمع منهم». توفي سنة 183 هـ. (راجع ترجمته في " تذكرة الحفاظ ": 1/ 248).
(4) " الكفاية ": ص 361.
(5) " معرفة علوم الحديث ": ص 105 وقارن بـ " التدريب ": ص 79. ويسمى هذا النوع من التدليس «تدليس العطف»، كما رأينا، لأن هُشيمًا هنا قال: «حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ» وهو لم يسمع من (مغيرة) المعطوف حرفًا واحدًا. أما حصين فقد سمع منه الكثير، فهو حصين بن عبد الرحمن المذكور في سماعات هُشيم في الحاشية 3. وعبارة =

أدرك هشيم إذن أن للمزاح بالتدليس حدودًا، فاعترف بنفسه بأن ما ادعى سماعه غير مسموع له!! وكذلك كان المدلسون يعترفون بتدليسهم ولا سيما إذا وقع إليهم من ينقر عن سماعاتهم ويلح في مراجعتهم (1). بل كانوا غالبًا يعدلون عن عبارتهم المبهمة إلى التصريح بحقيقة ما سمعوه، محذرين الناس من رواية ما دلسوا فيه. قَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: «كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ (2) فَقَالَ: … الزُّهْرِيُّ، فَقِيلَ لَهُ: حَدَّثَكُمُ الزُّهْرِيُّ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلَا مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ» (3).

وقد يستغرب وقوع التدليس من مثل هذين الإمامين، ابن عُيينة وهُشيم لما وصفا به من الأمانة والحفظ والضبط، ولا غرابة … فما أقل الذين سلموا من التدليس! (4) حتى ابن عباس رضي الله عنهما ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث--------------------------------------------
= السيوطي في " التدريب " تقطع بهذا، فقد قال هشيم: «كُلُّ مَا قُلْتُ فِيهِ ( … وَفُلَانٌ) فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ».

(1) " معرفة علوم الحديث ": ص 104 ونقله في " التدريب ": ص 79.
(2) هو العلامة الحافظ شيخ الإسلام سفيان بن عيينة بن ميمون، أبو محمد الهلالي الكوفي، سمع عمرو بن دينار والزهري وزياد بن علاقة وأبا إسحاق والأسود بن قيس، وزيد بن أسلم وعبد اله بن دينار والمنصور بن المعتمر وعبد الرحمن بن القاسم. اتفقت الأئمة على الاحتجاج به، ولكنه كان مدلسًا على الثقات. توفي سَنَةَ 198 هـ (" تذكرة الحفاظ ": 1/ 262).
(3) " التوضيح ": 1/ 351، و" التدريب ": ص 78. وهذا ما يسمونه «تدليس القطع» لقطع الراوي أداة الرواية، فهو يكتفي بتسمية شيخه قائلاً « … فُلَانٌ» كما قال ابن عيينة: « … الزُّهْرِيِّ» فلم يعين: هل حدثه به الزهري أم قاله له أم سمعه منه. وقد سبق أن استشهدنا (ص 171) على تدليس الإسناد برواية تشبه هذه وليست مثلها تمامًا، وإنما أعدنا ذكرها هنا لاستنتاج حكم جديد.
(4) " التدريب ": ص 77 وفيه: «قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَعَلَى هَذَا فَمَا سَلِمَ أَحَدٌ مِنَ التَّدْلِيسِ، لَا مَالِكٌ، وَلَا غَيْرُهُ!».

يسيرة (- قَالَ بَعْضُهُمْ: «أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ» -)، وبقية أحاديثه سمعها عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يكاد يذكر من بينه وبين النبي، وإنما يقول: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم» (1).

وابن عيينة وهشيم، فوق ذلك، كلاهما من رواة " الصحيحين " وذلك شرف عظيم لهما كان لا بد أن يهيب بأئمة الحديث إلى الدفاع عنهما وعن أمثالهما من رواة " الصحيحين " المشاهير بالتدليس كالأعمش (2) وقتادة (3) والحسن البصري (4) وعبد الرزاق (5) والوليد بن مسلم (6).--------------------------------------------
(1) " التوضيح ": 1/ 347. ويرى بعضهم أن هذا إلى مراسيل الصحابة أقرب منه إلى التدليس. والعلماء يحتجون بمراسيل الصحابة كما رأينا. وهم في الوقت نفسه يفرقون بين المرسل والمدلس على النحو الذي سنوضحه، ولا ريب أن أكثر الرواية عن ابن عباس مرسلة، لما ذكرناه سابقًا، إلا أن إرسال بعضها ضربًا من الخفاء يكاد يلحقها بالتدليس، ونقول مرة أخرى: ما أقل من سلم من التدليس!.
(2) الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي، أصله من بلاد الري، رأى أنس بن مالك وحفظ عنه، أحد الأعلام، معدود في صغار التابعين، ما نقموا منه إلا التدليس كما في " الميزان ". قال الذهبي: «رُبَّمَا دَلَّسَ عَنْ ضَعِيفٍ فَلَا يَدْرِي، فَمَتَى قَالَ " حَدَّثَنَاهُ " فَلَا كَلَامَ، وَمَتَى قَالَ " عَنْ " تَطَرَّقَ إِلَيْهِ احْتِمَالُ التَّدْلِيسِ». توفي سَنَةَ 148 هـ.
(3) هو قتادة بن دعامة بن عزيز، [السدوسي] البصري الضرير الأكمه، الحافظ العلامة الثقة، حدث عن عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأبي الطفيل. وكان قتادة معروفًا بالتدليس. قال ابن معين: «لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَلَا مِنْ مُجَاهِدٍ». وقال شعبة: «لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي رَافِعٍ». مات بواسط في الطاعون سَنَةَ 118 هـ. وقيل سَنَةَ 117 هـ.
(4) هو الحسن بن أي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار. أحد كبار التابعين وعلمائهم المشهورين بالزهد. في " الميزان ": «ثِقَةٌ لَكِنَّهُ يُدَلِّسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِذَا قَالَ: " حَدَّثَنَا " فَهُوَ حُجَّةٌ بِلَا نِزَاعٍ». توفي سَنَةَ 110.
(5) هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني. في " الميزان ": «أَحَدُ الأَعْلَامِ الثِّقَاتِ، وَلَكِنْ فِي رِوَايَاتِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَدْلِيسِهِ». توفي سَنَةَ 211 هـ.
(6) الوليد بن مسلم هو أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية، في " الميزان ": «أَحَدُ

واعتذروا عن ابن عيينة اعتذارًا خاصًا، فقبلوا تدليسه (1)، لأنه إذا وقف أحال على ابن جُريج ومعمر (2) ونظرائهما.: وَرَجَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (3) قَالَ: «وَهَذَا شَيْءٌ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إِلَاّ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَا يُدَلِّسُ إِلَاّ عَنْ ثِقَةٍ مُتْقِنٍ، وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهُ خَبَرٌ دَلَّسَ فِيهِ إِلَاّ وَقَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ، عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِ ثِقَتِهِ» (4).

واعتذروا عن رواة " الصحيحين " المشاهير بالتدليس اعتذارًا عَامًّا، بأن تدليسهم ضرب من الإبهام وليس كذبًا، فما رووه يعرف فيه السماع، كسمعت وحدثنا وأخبرنا ونحوها (5). ويحتمل أن الشيخين، البخاري ومسلمًا،--------------------------------------------
= الأعلام، وعالم أهل الشام. ثم قال: قال أبو مسهر: الوليد مدلس، وربما دلس عن الكذابين، فإذا قال: «الوَلِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَوْ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ» فليس يعتمد لأنه يدلس عن الكذابين، وإذا قال: «حَدَّثَنَا» فهو حجة. توفي سَنَةَ 195 هـ. (قارن بـ " تذكرة الحفاظ ": 1/ 302).

(1) جميع هؤلاء الأئمة المشاهير بالتدليس من رواة " الصحيحين ". وقد أشار إلى ذلك صاحب " توضيح الأفكار ": 1/ 353، 354. وذكر السيوطي بعضهم في " التدريب ": ص 80.
(2) ابْنُ جُرَيْجٍ هو الفقيه المكي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الرومي الأموي مولاهم، أول من صنف الكتب. توفي سَنَةَ 150 هـ (" تذكرة الحفاظ ": 1/ 169، 170).
ومعمر هو الإمام الحجة أحد الأعلام، معمر بن راشد، أبو عروة الأزدي مولاهم، توفي سنة 153 على الأرجح (" تذكرة الحفاظ ": 1/ 190، 191).
(3) هو أحد الحفاظ الكبار صاحب التصانيف العديدة، محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ الميني الدارمي البُسْتِيِّ - بضم الباء وإسكان السين - أبو حاتم. له " التقاسيم والأنواع " في خمس مجلدات، وترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد. توفي سنة 354 هـ.
(4) " التدريب ": ص 79.
(5) نفسه: ص 80.

لم يعرفا سماع ذلك المدلس الذي رويا عنه، لكن عرفا لحديثه من المتابعات ما يدل على صحته، فاختار إسناد الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء تهمة الضعف عن حديثه، ولم يكن في المتابعين الثقات من يماثل المدلس ولا يقاربه فضلاً وشهرة (1).

ويرى بعض النقاد أن ما رمي به بعض رواة " الصحيحين " من التدليس أجدر أن يطلق عليه اسم المرسل الخفي، وأنشأوا يفرقون بين المدلس والمرسل الخفي تفرقة دقيقة، فالتدليس يختص بمن روى عمن عُرِفَ لقاؤه إياه، فأما من عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي.

قال الحافظ ابن حجر: «وَمَنْ أَدْخَلَ فِي تَعْرِيفِ التَّدْلِيسِِ المُعاصَرَةَ، وَلَوْ بِغَيْرِ لُقِيٍّ، لَزِمَهُ دُخولُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ. والصَّوابُ التَّفرقةُ بينَهُما» (2). ثم يستدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة بإطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي (3) وقيس بن أبي حازم (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان--------------------------------------------
(1) انظر " التوضيح ": 1/ 356.
(2) " شرح النخبة ": ص 18.
(3) أبو عثمان النهدي هو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُلٍّ البصري، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم -وارتحل زمن عمر فسمع منه ومن جماعة من الصحابة، توفي سنة 100 هـ أو بعدها بقليل (" تذكرة الحفاظ ": 1/ 65).
(4) هو قيس بن أبي حازم، أبو عبد الله الأحمسي الكوفي، محدث الكوفة، سار ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليبايعه، فتوفي نبي الله وقيس في الطريق، سمع أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وعدة من الكبار. قال الذهبي: «حَدِيثُهُ مُحْتَجٌّ بِهِ فِي كُلِّ دَوَاوِينِ الإِسْلَامِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 97 وَقِيلَ سَنَةَ 98 هـ». (" تذكرة الحفاظ ": 1/ 61).

هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعًا، ولكن لا يعرف هل لقوه أم لا (1).

والقول الفصل للخطيب البغدادي في التفرقة بين المدلس والمرسل إطلاقًا: أن الراوي «لَوْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ [يَسْمَعْهُ] مِنَ الشَّيْخِ الَّذِي دَلَّسَهُ عَنْهُ وَكَشَفَ ذَلِكَ لَصَارَ بِبَيَانِهِ مُرْسِلاً لِلْحَدِيثِ غَيْرَ مُدَلِّسٍ فِيهِ لأَنَّ الإِرْسَالَ لِلْحَدِيثِ لَيْسَ بِإِيهَامٍ مِنَ الْمُرْسِلِ كَوْنَهُ سَامِعًا مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَمُلَاقِيًا لِمَنْ لَمْ يَلْقَهُ إِلَاّ أَنَّ التَّدْلِيسَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُتَضَمِّنٌ لِلإِرْسَالِ لَا مَحَالَةَ مِنْ حَيْثُ كَانَ المُدَلِّسُ مُمْسِكًا عَنْ ذِكْرِ مَنْ [بَيْنَهُ] وَبَيْنَ مَنْ دَلَّسَ عَنْهُ وَإِنَّمَا [يَفْرِقُ] حَالُهُ حَالَ المُرْسِلِ [بِإِيهَامِهِ] السَّمَاعَ مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ فَقَطْ، وَهُوَ المُوهِنُ لأَمْرِهِ فَوَجَبَ كَوْنُ هَذَا التَّدْلِيسِ مُتَضَمِّنًا لِلإِرْسَالِ، وَالإِرْسَالُ لَا يَتَضَمَّنُ التَّدْلِيسَ لأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي إِيهَامَ السَّمَاعِ مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ: وَلِهَذَا المَعْنَى لَمْ يَذُمَّ العُلَمَاءُ مَنْ أَرْسَلَ الحَدِيثَ وَذَمُّوا مَنْ دَلَّسَهُ» (2)

وسبب ضعف المدلس بأنواعه واضح، فلم يثبت لرواته شرط الثقة.
وما أحكم ابن المبارك حين قال:
دَلَّسَ لِلنَّاسِ أَحَادِيثَهُ … وَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ تَدْلِيسًا (3)

‌‌الخَامِسُ - المُعَلَّلُ: (4)
هو الحديث الذي اكتشفت فيه علة تقدح في صحته، وإن كان يبدو في--------------------------------------------
(1) " شرح النخبة ": ص 19.
(2) " الكفاية ": ص 357.
(3) " معرفة علوم الحديث ": ص 103.
(4) ويسمى «المَعْلُولُ» أيضًا كما وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم. والأجود =

الظاهر سليمًا من العلل (1).

واكتشاف علة الحديث يحتاج إلى اطلاع واسع، وذاكرة طيبة، وفهم دقيق، لأن العلة نفسها سبب غامض يخفى حتى على المشتغلين بعلوم الحديث. قال ابن حجر: «وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنواعِ عُلومِ الحَدِيثِ وَأَدَقِّهَا، وَلَا يَقُومُ بِهِ إلَاّ مَنْ رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى فهْمًا ثاقِبًا، وَحِفْظًا وَاسِعًا، وَمَعْرِفةً تَامَّةً بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ، وَمَلَكَةً قويَّةً بِالأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ» (2).

ولقد يتمكن الخبير المتمرس بهذا الفن من معرفة إحدى العلل الغامضة بضرب من الإلهام يشرح اللهُ به صدره. ولا غرو، فالمعرفة بالحديث ليست تلقينًا، وإنما هو علم يُحْدِثُهُ اللهُ في القلب (3). قال عبد الرحمن بن مهدي (4): «مَعْرِفَةُ الحَدِيثِ إِلْهَامٌ، فَلَوْ قُلْتَ لِلْعَالِمِ يُعَلِّلُ الحَدِيثَ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا؟، لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ» (5). وَقِيلَ لَهُ أَيْضًا: «إِنَّكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ: هَذَا صَحِيحٌ وَهَذَا--------------------------------------------
= فيه أيضًا «مُعَلٌّ» بلام واحدة، لأنه مفعول أعل قياسًا. وأما «مُعَلَّلٌ» فهو مفعول علل، وهو لغة بمعنى أَلْهَاهُ بِالشَّيْءِ وَشَغَلَهُ، وليس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم. انظر " التدريب ": ص 88.

(1) [قَارِنْ] بـ " التدريب ": ص 89.
(2) " شرح النخبة ": ص 21 وعنه في " التوضيح ": 2/ 29.
(3) " الجامع ": 9/ 177.
(4) هو الحافظ الكبير الإمام عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد البصري، مولى الأزد، وقيل: مولى بني العنبر. قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: «هُوَ أَفْقَهُ مِنْ يَحْيَى القَطَّانِ وأَثْبَتُ مِنْ وَكِيْعٍ». توفي سَنَةَ 198 هـ (انظر ترجمته في " تذكر الحفاظ ": 1/ 329).
(5) " معرفة علوم الحديث ": ص 113.

لَمْ يَثْبُتْ، فَعَمَّنْ تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَتَيْتَ النَّاقِدَ فَأَرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَ، فَقَالَ: هَذَا جِيدٌ، وَهَذَا بَهْرَجٌ أَكُنْتَ تَسْأَلُهُ [عَمَّنْ] ذَلِكَ، أَوْ تُسْلِمُ [الأَمْرَ إِلَيْهِ؟] قَالَ: لَا، بَلْ [كُنْتُ] أُسْلِمُ الأَمْرَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَهَذَا كَذَلِكَ لِطُولِ المُجَالَسَةِ وَالمُنَاظَرَةِ [وَالْخُبْرِ بِهِ]» (1). ولذلك قال الخطيب البغدادي: «يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ الذِي يَنْتَقِدُ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّ الدَّرَاهِمَ فِيهَا الزَّيْفُ وَالبَهْرَجُ وَكَذَلِكَ الحَدِيثُ» (2).

ودقة هذا الفن وصعوبته واعتماده على طول الممارسة كانت سببًا في قلة التأليف فيه (3). وَأَجَلُّ كتاب في هذا الموضوع " كتاب العلل " لعلي بن المديني شيخ البخاري (4). ويلي ذلك كتاب بالعنوان نفسه للخلال (5)، وآخر لابن أبي حاتم (6) وقد طبع الأخير في مصر في مجلدين. ومما وصل إلينا في ذلك كتاب " العلل " في آخر " سنن الترمذي "، لكنه مختصر، وقد شرحه ابن رجب (7). ونعلم أن للإمام أحمد بن حنبل كتابًا في العلل، وهو مخطوط (8).--------------------------------------------
(1) انظر " التدريب ": ص 89، وعنه في " الباعث الحثيث ": ص 71. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضًا: «لأَنْ أَعْرِفَ عِلَّةَ حَدِيثٍ [هُوَ عِنْدِي] أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْتُبَ عِشْرِينَ حَدِيثًا لَيْسَ عِنْدِي» " الجامع [لأخلاق الراوي وآداب السامع] ": 10/ 191، ومثله باللفظ في " معرفة علوم الحديث ": ص 112.
(2) " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ": 7/ 128 وجه 1.
(3) " شرح النخبة ": ص 21.
(4) " التدريب ": ص 91 وقد سبقت ترجمة ابن المديني.
(5) هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي، أبو بكر، المعروف بالخلال، وكتابه يقع في عدة مجلدات (" الرسالة المستطرفة ": ص 111).
(6) " الرسالة المستطرفة ": ص 111.
(7) هو الحافظ زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن محمد البغدادي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن رجب المتوفى سنة 975 هـ (" الرسالة المستطرفة ": ص 111).
(8) مخطوط الظاهرية، مجموع 40 وهو عبارة عن 23 ورقة من القطع الصغير، مضموم إلى مجلد يشتمل على عدة رسائل تبلغ 325 ورقة بخطوط مختلفة.

وأن لأبي الحسن الدارقطني (1) كتابًا جليلاً في هذا الباب أعجز به من يريد أن يأتي بعده (2)، إلا أنه ليس من جمعه، بل الجامع له تلميذه الحافظ أبو بكر البرقاني (3). وتنسب أيضًا كتب في علل الحديث إلى كل من البخاري ويعقوب ابن أبي شيبة (4)، والساجي (5) وابن الجوزي (6) وابن حجر (7).

وأكثر ما يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرًا، وحينئذٍ تدرك العلة بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه الناقد على وهم وقع، بإرسال موصول أو وقف مرفوع، أو دخول حديث في حديث، بحيث يغلب على ظنه أن الحديث غير صحيح، أو يتردد فيتوقف فيه (8) ولكثرة تطرق التعليل إلى الإسناد، يستحب أن يصنف المسند--------------------------------------------
(1) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن، المشهور بالدارقطني، نسبة إلى دار القطن ببغداد. أمير المؤمنين في الحديث، صاحب " السنن "، توفي سنة 385 (" الرسالة المستطرفة ": ص 19).
(2) " اختصار علوم الحديث ": ص 70.
(3) " الرسالة المستطرفة ": ص 111.
(4) " شرح النخبة ": ص 21.
(5) والساجي هو أبو يحيى، زكريا بن يحيى الضبي البصري، مُحَدِّثُ البصرة، المتوفى سنة 307. قال الذهبي: «لَهُ كِتَابٌ جَلِيلٌ فِي عِلَلِ الحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى تَبَحُّرِهِ فِي هَذَا الفَنِّ». (" الرسالة المستطرفة ": ص 111).
(6) واسم كتابه " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية " وقد انتقد عليها، (" الرسالة المستطرفة ": ص 111).
(7) واسم كتابه " الزهر المطلول في الخبر المعلول ". (" التدريب ": ص 91).
(8) " التدريب ": ص 89 وعنه في " التوضيح ": 2/ 27، 28.

معللاً (1)، كما يستحب للراوي إذا روى حديثًا معلولاً أن يبين علته (2).

والطريق إلى معرفة المعلل جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم. قال علي بن المديني: «البَابُ إِذَا لَمْ [تُجْمَعْ] طُرُقُهُ لَمْ يُتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ» (3).

وقد قسم الحاكم النيسابوري في كتابه " معرفة علوم الحديث " العلل إلى عشرة أقسام، وذكر لكل قسم منها مثلاً يوضحه (4)، ثم قال «وَبَقِيَتْ أَجْنَاسٌ لَمْ نَذْكُرْهَا، وَإِنَّمَا جَعَلْتُهَا مِثَالاً لأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مَعْلُولَةٍ لِيَهْتَدِيَ إِلَيْهَا المُتَبَحِّرُ فِي هَذَا العِلْمِ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ عِلَلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ العُلُومِ» (5).

ولكن أنواع العلل غير محصورة في هذا العشر التي ذكرها الحاكم، ولذلك سنكتفي بذكر أهم أمثلتها لتوضيح هذه الأسباب الخفية القادحة في الحديث.

من ذلك أن يكون حديث ما محفوظًا عن صحابي ثم يروى عن آخر لاختلاف بلد الراويين أو الرواة، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق--------------------------------------------
(1) " الجامع ": 10/ 191. ومعنى تصنيف المسند معللاً بيان علله. وقد أفرد الخطيب بَابًا لبيان علل المسند في " الجامع ": 10/ 191.
(2) " الجامع ": 7/ 127 وجه 2.
(3) " التدريب ": ص 89.
(4) هذه الأقسام العشرة المذكورة في كتاب " معرفة علوم الحديث " للحاكم من ص 113 إلى 119. والسيوطي في " التدريب " يذكر هذه الأقسام نقلاً عن الحاكم ويتبعها بأمثلته: ص 91 إلى 93.
(5) " معرفة علوم الحديث ": ص 119.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مَرْفُوعًا: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». فالناظر في هذا الإسناد يحسبه أول الأمر مرويًا على شرط الصحيح، ولكن فيه رواية المدني عن كوفي، ومن المشهور أن المدنيين إذا رووا عن الكوفيين زلقوا (1).

ومن ذلك الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن الحجاج بن الفرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «المُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ». ويرى الحاكم أن علته هي فيما أسند عن محمد بن كثير: حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة (2).

ومن ذلك أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة، فعلتها أنه لم يسمعها منه كحديث يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ … » الحديث (3). قال الحاكم: «قَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، إِلَاّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ هَذَا الحَدِيثَ». ثم أسند عن يحيى قال: «حُدِّثْتُ عَنْ--------------------------------------------
(1) نفسه: ص 115.
(2) " معرفة علوم الحديث ": ص 117. ويرى العلامة أحمد شاكر أن العلة التي أعل بها الحاكم الحديث غير جيدة، لأن له شواهد ومتابعات، انظر " الباعث الحثيث ": ص 76.
(3) تتمة الحديث: «وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ المَلَائِكَةُ»

أَنَسٍ» فذكره (1).

ومن ذلك أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، كحديث مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ». فقد روي ان مسلمًا جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: «هَذَا حَدِيثٌ مَلِيحٌ: وَلَا أَعْلَمُ فِي الدُّنْيَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، إِلَاّ أَنَّهُ مَعْلُولٌ " حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ … مَعَ أَنَّهُ لَا يُذْكَرُ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ [سَمَاعًا] مِنْ سُهَيْلٍ» (2).

وعلى المشتغل بدراسة الحديث حين يقرأ هذه العبارة: «هَذَ الحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِفُلَانٍ» أن يتريث فيها فلا يستعجل الحكم بوجود علة قادحة في الحديث من نوع العلل المصطلح عليها، لأن بعض العلماء يطلقون العلة على غير معناها الاصطلاحاي (3)، فلا تزيد في نظرهم حينئذٍ عن السبب الظاهر (لا الخفي) الذي يجرح راوي الحديث بضعف الذاكرة أو الكذب. ووجود سبب ظاهر لضعف الحديث يمنع وصفه بالمعلل، لأن العلة لا تكون إلا سببًا غامضًا خفيًا كما أوضحنا في الأمثلة. غير أن بعض النقاد يرى أن الاحتراز بالعلة الخفية من باب التعريف--------------------------------------------
(1) " معرفة علوم الحديث ": ص 117، 118.
(2) نفسه: ص 113، 114.
(3) " الباعث الحثيث ": ص 77.

الأغلبي، فهناك علل ظاهرة غير خفية (1). قد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب " الإرشاد " «العِلَّةَ» على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال: «مِنْ أَقْسَامِ الصَّحِيحِ مَا هُوَ صَحِيحٌ مَعْلُولٌ» كما قال بعضهم: «مِنَ الصَّحِيحِ مَا هُوَ شَاذٌّ» ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح، ومثل له بحديث مالك في " الموطأ " أنه قال: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ» فرواه مالك مُعْضَلاً هكذا في " الموطأ "، فقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وصار الحديث بعد بيان إسناده صحيحًا. قال بعضهم: «وَذَلِكَ عَكْسَ المَعْلُولِ، فَإِنَّهُ مَا ظَاهِرُهُ السَّلَامَةُ، فَاطُّلِعَ فِيهِ بَعْدَ الفَحْصِ عَلَى قَادِحٍ. وَهَذَا مَعْلُولٌ ظَاهِرُهُ الإِعْلَالُ بِالإِعْضَالِ، فَلَمَّا فُتِّشَ تَبَيَّنَ وَصْلُهُ» (2).

والمعلول لا يشمل كل مردود، فالمنقطع ليس معلولاً، والحديث الذي في رواته مجهول أو مضعف ليس معلولاً، وإنما سمي معلولاً إذا آل أمره إلى شيء من ذلك (3). قال الحاكم أبو عبد الله: «وَإِنَّمَا يُعَلَّلُ الحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ لَيْسَ لِلْجَرْحِ فِيهَا مَدْخَلٌ، فَإِنَّ حَدِيثَ المَجْرُوحِ سَاقِطٌ وَاهٍ، وَ [أَمَّا] عِلَّةٌ الحَدِيثِ … [فَإِنَّهُ] يَكْثُرُ فِي أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ أَنْ يُحَدِّثُوا بِحَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ، فَيَخْفَى عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ،--------------------------------------------
(1) " التوضيح ": 2/ 27.
(2) " الباعث الحثيث ": ص 77، 78. وقارن بـ " التوضيح ": 2/ 33، 34.
(3) " التوضيح ": 2/ 27.

فَيَصِيرُ الحَدِيثُ مَعْلُولاً، وَالحُجَّةُ فِيهِ عِنْدَنَا الحِفْظُ، وَالفَهْمُ، وَالمَعْرِفَةُ» (1).

‌‌السَّادِسُ - المُضْطَرِبُ: (2)
الحديث المضطرب هو الذي تتعدد رواياته، وهي - على تعددها - متساوية متعادلة لايمكن ترجيح إحداها بشيء من وجوه الرجيح، وقد يرويه راو واحد مرتين أو أكثر، أو يرويه اثنان أو رواة متعددون (3).

ومنشأ الضعف فيه ما يقع من الاختلاف حول حفظ رواته وضبطهم (4) لأن انتفاء هذا الاختلاف معناه رجحان إحدى الروايات بما ثبت لراويها من حفظ أو ضبط أو طول سماع لمن أدى عنه. لذلك لا يسمى «مُضْطَرِبًا» إذا ترجحت فيه إحدى الروايتين أو الروايات (5).

والاضطراب يقع في الإسناد غالبًا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم--------------------------------------------
(1) " معرفة علوم الحديث ": ص 112، 113.
(2) وهو مأخوذ م اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله اضطراب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضًا، ولو كان «المُضْطَرِبُ» مفتوح الراء لكان اسم مكان للاضطراب، ولكان ذلك أظهر لتحقق المعنى الاصطلاحي، لأن الحديث في الحقيقة موضع يظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة. (انظر " ألفية السيوطي ": ص 118 هامش).
(3) قارن بـ " التدريب ": ص 93.
(4) " التوضيح ": 2/ 47 وإشعار المضطرب بعدم ضبط رواته واضح، سواء أكان راويه واحدًا أم كثيرين. فلا يتصور الضبط في الشخص الواحد إذا تعددت روايته للشيء نفسه، لأن هذا التعدد ضرب من التناقض. أما إذا كان راوي المضطرب أكثر من واحد فكلهم يشتركون في عدم الضبط، وإنما يزول عن بعضهم بالترجيح.
(5) " التدريب ": ص 93.

المحدث على الحديث بالاضطراب في المتن وحده دون الإسناد (1).

فمن الاضطراب في الإسناد حديث أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاكَ شِبْتَ، قَالَ: " شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا "».
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُرْوَ إِلَاّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى نَحْوِ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مُرْسَلاً، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مَوْصُولاً، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ سَعْدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَا يُمْكِنُ تَرْجِيحُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالجَمْعُ مُتَعَذَّرٌ» (2).

وقد يتبادر إلى ذهن الباحث - في مثل هذا الإسناد المضطرب - أن الاختلاف فيه على هذه الأوجه المتباينة، العشرة كما أحصاها الدارقطني، لا ينبغي أن يمنع صحة الحديث، ما دام مرددًا بين ثقات متساوين يتعذر بينهم الترجيح. وهذا الفهم المتبادر مقبول إجمالاً، غير أن الحكم على الحديث، عند التعارض مثلاً، لا بد أن يصنف رواياته درجات فيها الصحيح وفيها الأصح، «فحديث لم يختلف فيه عن راويه أصلاً أصح من حديث اختلف فيه في الجملة» (3). ومن هنا كان مجرد الاضطراب في الإسناد أمارة على الضعف، لأن تساوي [الروايات] في الدرجة وعدم تعارضها يمنعان الحكم باْيها صح، فكأن تعادلها في الصحة تعادل في الضعف إذ لا مرجح للأخذ بواحدة منها--------------------------------------------
(1) " شرح النخبة ": ص 22.
(2) " التدريب ": ص 94.
(3) نسبه في " التوضيح ": 2/ 47 إلى الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي: وهو صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله، الدمشقي ثم المقدسي، الشافعي، المتوفىببيت المقدس سَنَةَ 761 هـ. ومن تآليفه " جامع التحصيل في أحكام المراسيل ". و" اختصار جامع الأصول " لابن الأثير الجزري. ترجمته في " الرسالة المستطرفة ": ص 62، 63.

وإغفال سائرها (1).

ومثال الاضطراب في المتن حديث البسملة الذي أخرجه مسلم في " صحيحه " من رواية الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا ".

فهذه العبارة الأخيرة الي ينص فيها الراوي على نفي قراءة البسملة هي المتن المضطرب في هذا الحديث: لأن مسلمًا والبخاري اتفقا على إخراج رواية أخرى في الموضوع نفسه لا يتعرض فيها لذكر البسملة
بنفي أو إثبات، وإنما يكتفي الراوي بقوله: «فكانوا يستفتحون القراءة بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}» يقصد أن الفاتحة هي السورة التي كانوا يستفتحون بها. ولو وقف الأمر عند هذا الحد لأمكن ترجيح الحديث المتفق عليه، فلم نصف الحديث الأول بالاضطراب، ولكن رواية ثالثة عن أنس تفيد أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية، فأجاب أنه لا يحفظ في
ذلك شيئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتردد مثله في هذه المسالة يحسب له حسابه، فأصبح عسيرًا أو متعذرًا ترجيح ما يتعلق بالبسملة إثباتًا أو نفيًا، وتعذر الترجيح كان السبب المباشر في وصفنا لمتن الحديث الأول بالاضطراب.--------------------------------------------
(1) ومما أخذه الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي صور الاضطراب في السند، إذ عد منها سِتًّا:
1 - تعارض الوصل والإرسال، 2 - تعارض الوقف والرفع، 3 - تعارض الاتصال والانقطاع، 4 - أن يروي الحديث قوم عن رجل عن تابعي عن صحابي، ويرويه ذلك الرجل عن تابعي آخر عن صحابي بعينه، 5 - زيادة رجل في أحد الإسنادين، 6 - الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددًا بين ثقة وضعيف. (وتجد هذه الصور الست مع أمثلتها في " التوضيح ": 2/ 38 - 47).

وهذا المثال يصلح شاهدًا لوقوع العلة في متن الحديث، ولذلك يذكره في الحديث المعلل كل من ابن الصلاح في كتاب " علوم الحديث " والحافظ العراقي في " شرحه لكتاب ابن الصلاح " (1) والسيوطي في " التدريب " (2). ولا غرابة في ذلك، فإن الاضطراب نوع من الإعلال، والبحثان متقاربان (3). وقد قال العلائي في المضطرب ما عرفنا عن ابن حجر أنه قاله في المعلل: «وَهَذَا الفَنُّ أَغْمَضُ أَنْوَاعِ الحَدِيثِ وَأَدَقُّهَا مَسْلَكًا، وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَاّ مَنْ مَنَحَهُ اللهُ تَعَالَى فَهْمًا غَامِضًا (*) وَاطِّلَاعًا حَاوِيًا وَإِدْرَاكًا لِمَرَاتِبِ الرُوَاةِ، وَمَعْرِفَةً ثَاقِبَةً» (4).

وهنا ندرك سر اعتماد ابن حجر في تأليف كتابه " المقترب في بيان المضطرب " (5) على كتاب " العلل " للدارقطني (6)، فالموضوع متقارب، والأمثلة متشابهة. ولعل هذا يعطينا فكرة عن رغبة أهل الحديث في تفريع الأقسام، وتنويع أوصاف الروايات ولو أمكن تشابكها أو تداخل بعض أقسامها. ولا يتناقض هذا التداخل، مع ما عرفناه عن أهل الحديث من الدقة، لأنهم لاحظوه أثناء التفريع والتنويع، فما كان صَالِحًا لوصفه بالاضطراب من وجه، يصلح لوصفه بالاعتلال من آخر. وهكذا.--------------------------------------------
(1) ص 98 - 103.
(2) ص 89 - 91 غير أن السيوطي يستشهد به - في الوقت نفسه - على مضطرب المتن ويقول: «وَعِنْدِي أَنَّ أَحْسَنَ مِثَالٍ لِذَلِكَ: حَدِيثُ البَسْمَلَةِ السَّابِقِ، فَإِنَّ ابْنَ عَبْدِ البَرِّ أَعَلَّهُ بِالاِضْطِرَابِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالمُضْطَرِبُ يُجَامِعُ المُعَلَّلَ ; لأَنَّهُ قَدْ تَكُونُ عِلَّتُهُ ذَلِكَ». " التدريب ": ص 95.
(3) " التوضيح ": 2/ 37.
(4) ذكره في " التوضيح ": 2/ 36، 37.
(5) " التدريب ": ص 95.
(6) نفسه: ص 91.
----------------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) ورد في بعض كتب علوم الحديث (غَايِصًا). ويراد بالغامض: المحض.