📘 মিন আহকামি সূরাতিল মায়িদাহ (সাঈদ বিন ওয়াহফ আল-কাহতানি - মৃত্যু 1440 হিজরী)

معها، وكأن المفترس كالأسد، وكل ذي ناب خارجة عن حد الأنعام، فبهيمة الأنعام هي: الراعي من ذوات الأربع … وعلى القول بتخصيص بهيمة الأنعام بالإبل، والبقر، والغنم، تكون الإضافة بيانية، ويلحق بها ما يحل مما هو خارج عنها بالقياس، بل بالنصوص التي في الكتاب والسنة كقوله تعالى: {قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً} الآية (1)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم: ((عن كل ذي ناب من السِّباع وعن كل ذي مخلب من الطير)) (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)) (3)؛ فإنه يدل بمفهومه على أن ما عداه حلال، وكذا سائر النصوص الخاصة كما في كتب السنة المطهرة (4).
قال ابن العربي: ((أما من قال: إن النعم هي: الإبل، والبقر، والغنم، فقد علمتَ صحةَ ذلك دليلاً، وهو أن النعم عند بعض أهل اللغة اسم خاص للإبل يُذَكَّر ويؤنث … وقد قال الله تعالى: {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ} (5)، وقال تعالى: {وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام، الآية: 145.
(2) مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، برقم 1934.
(3) صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، برقم 1933.
(4) فتح القدير للشوكاني، 2/ 5.
(5) سورة النحل، الآيات: 5 - 7.

كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ}، وقال: {وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} (1)، فهذا مرتبط بقوله: {وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا} أي خلق جنات وخلق من الأنعام حمولة وفرشاً، يعني كباراً وصغاراً، ثم فسرها فقال: ثمانية أزواج … الآية ..
وقال تعالى: { … وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا} – وهي الغنم -
{وَأَوْبَارِهَا} – وهي الإبل - {وَأَشْعَارِهَا} – وهي المعزى - {أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} (2).
فهذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم النعم لهذه الأجناس الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، لتأنيس ذلك كله، فأما الوحشية فلم أعلمه إلى الآن إلا اتباعاً لأهل اللغة .. (3).--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام، الآيات: 142 - 144.
(2) سورة النحل، الآية: 80.
(3) أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، 2/ 529.

‌‌الفصل الثاني
‌‌أولاً: بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل
قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ}.
سبق تعريف بهيمة الأنعام، في اللغة، وفي الاصطلاح، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحلها للمؤمنين - إلا ما استثنى وسيأتي إن شاء الله - وسبق أن ذكرت أن جمهور المفسرين على أن بهيمة الأنعام ثلاثة أجناس: الإبل، والبقر، والغنم، وقد ذكرت أقوال العلماء بالتفصيل، وهي ثلاثة أقوال كما تقدم، ورجح ابن العربي القول الأول منها، وهو أن بهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم - واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة ذكرتها هناك، إذن قد أحل الله تبارك وتعالى للمؤمنين بهيمة الأنعام إلا ما استثنى منها سبحانه، ومناسبة ذكر الحل هنا هي:
أن المشركين كانوا يحرمون: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، قال سبحانه: {مَا جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} (1).
فقد كان أهل الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها وهي ((البحيرة)).
وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: 103.

سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، وكانوا إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها - أي ذكر وأنثى من بطن واحد – وهي الوصيلة، وإذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره، وهو الحام.
فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادات كلها، فلا بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام (1).
فأحلّ الله تبارك وتعالى الأنعام كلها إلا ما استثنى سبحانه وتعالى من هذه الأنعام، فأحل الطيبات، وحرم الخبائث، وأبطل عادات الجاهلية، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرّمه الله ورسوله، أما ما استثنى سبحانه مما أحلّ للمؤمنين فهو قوله تعالى: {إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}، وتوضيحه سيأتي إن شاء الله تعالى.

‌‌ثانياً: ما استُثنِيَ مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام:
قوله تعالى: {إِلَاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}، قال
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ((يعني بذلك، الميتة والدم، ولحم الخنزير … ))، قال ابن كثير: ((والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ--------------------------------------------
(1) صفوة التفاسير، 1/ 369.

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} (1).
وقال القرطبي: ((قوله تعالى: {إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} أي يقرأ عليكم في القرآن والسنة، من قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ … } الآية وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وكل ذي ناب من السباع حرام)) (2).
وقوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}، قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعمّ الإنسي من الإبل، والبقر، والغنم وما يعم الوحشي، كالظباء، والبقر، والحمر، فاستُثني من الإنسي ما تقدم، واستثني من الوحشي الصيد في حال الإحرام.
وقيل: المراد أحللنا الأنعام إلا ما استُثْنِيَ منها لمن التزم تحريم الصيد، وهو حرام لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (3).
أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغٍ ولا معتدٍ، وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال، فحرموا الصيد حال الإحرام؛ فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال: {إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} (4).--------------------------------------------
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 4، والآية 3 من سورة المائدة.
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والحديث رواه مسلم، برقم 1933، ولكن بلفظ: ((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام))، وتقدم تخريجه.
(3) سورة النحل، آية: 115.
(4) تفسير القرآن لابن كثير، 2/ 4، والآية الأولى من سورة المائدة.

‌‌ثالثاً: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور:
عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)) (1).
وفي صحيح مسلم: عن ابن عباس: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير)) (2).
والمخلب للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ وأَحَدُّ، فهو كالنَّاب للسبع، قال ابن حجر في فتح الباري: ((اختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب، قيل: إنه ما يتقوَّى به ويصول على غيره، ويصطاد ويعدو بطبعه غالباً كالأسد، والفهد، والصقر، والعقاب، أما ما لا يعدو كالضبع، والثعلب، فلا، وإلى هذا ذهب الشافعي، والليث، ومن تبعهما.
ثم قال: وقد ورد هذا في حل الضبع أحاديث لا بأس بها.
أما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي، وابن ماجه، ولكن سنده ضعيف)) (3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل ذي ناب من السباع فأكله--------------------------------------------
(1) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، برقم 5530، وكتاب الطب، باب ألبان الأتن، برقم الحديث 5780.
(2) صحيح مسلم، برقم 1934، وتقدم تخريجه.
(3) فتح الباري، 9/ 658.

حرام)) (1)، قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في شرح هذا الحديث: قوله: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير))، وفي رواية: ((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام))، والمخلب بكسر الميم وفتح اللام، وقال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، فهذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وداود، أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
أما الإمام مالك، فقال: لا يحرم بل يكره، ودليله قوله تعالى:
{قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا … } الآية (2).
ثم قال النووي: ((ورَدَّ عليه أصحابنا بهذه الأحاديث، وقالوا: والآية ليس فيها الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرماً إلا المذكورات في الآية، ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع - ومخلب من الطير - فوجب قبوله والعمل به)) (3).
قلت: وبالجملة تحرم الحيوانات والطيور المفترسة آكلة اللحوم، ويستثنى من هذه الحيوانات ما ورد في الشرع استثناؤه من هذه الحيوانات، كالضبع، فإنه قد ورد في حِلّه أحاديث منها:--------------------------------------------
(1) مسلم، برقم 1933، وتقدم تخريجه.
(2) سورة الأنعام، الآية: 145.
(3) شرح النووي لصحيح مسلم، 13/ 82.

1 - عن أبي عمار قال: ((قلت لجابر: الضبع، أصيد هي؟ قال: نعم، قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم، قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم)) (1).
2 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: ((هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)) (2)، وقال ابن حجر العسقلاني: ((وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها)) (3).
الخلاصة في هذا الموضوع أنه يحرم: كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، إلا ما استثني كالضبع كما تقدم.--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، برقم 851، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))، وانظر: صحيح الترمذي، 1/ 255.
(2) رواه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، برقم 3801، وقد روي أحاديث كثيرة في الضبع، روى ذلك، أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، ومالك واخترت حديثين هما ما ذكر أعلاه من سنن الترمذي، وسنن أبي داود.
(3) فتح الباري كتاب الصيد 9/ 658.

‌‌الباب الثالث
تفسير الآية الثانية من سورة المائدة
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ الله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1).--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: 2.

‌‌الفصل الأول
‌‌أولاً: تعريف الشعائر:
الشعائر لغة: أشعرها جعل لها شعيرة، وشعائر الحج مناسكه، وعلاماته، والشعيرة، والشعارة، والمشعر معظمها، وشعائره معالمه التي ندب الله إليها، وأمر بالقيام بها، وكلما ألزقته بشيء أشعرته به، والشعائر جمع شعيرة، على وزن فعيلة … ومنه الإشعار للهدي، والمشاعر المعالم، واحدها مشعر (1).
قال عطاء في الشعائر: ((جميع ما أمر الله به، ونهى عنه)).
وقال الحسن: دين الله كله، كقوله: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} (2).
قال القرطبي: ((وهو الراجح الذي لا يُقدَّمُ غيرهُ؛ لعمومه)) (3).

‌‌ثانياً: سبب النزول، وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ:
قال الشوكاني: ((إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون، ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ الله … } (4) إلى آخر هذه الآية، فيكون--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط، فصل الشين، باب الراء، 2/ 59.
(2) سورة الحج، آية: 32.
(3) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، 6/ 37.
(4) سورة المائدة، الآية: 2.

ذلك منسوخاً بقوله تعالى: {اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ … } (1)، وقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحجنّ بعد العام مشرك)) (3)، وقال قوم: الآية محكمة، وهي في المسلمين)) (4).
قلت: وسبق أن ذكرت أقوال العلماء بالتفصيل في الباب الأول، الفصل الثاني: تحت عنوان: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ، وذكرت الثلاثة الأقوال التي قالها علماء الناسخ والمنسوخ، فأغنى عن إعادتها هنا، قوله تعالى: {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلآئِدَ}، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه، وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه، من الابتداء بالقتال، وتأكيد اجتناب المحارم، وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ((إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجبُ مُضرَ الذي بين جُمادَى وشعبان)) (5).--------------------------------------------
(1) سورة التوبة، آية: 5.
(2) سورة التوبة، آية: 38.
(3) البخاري، كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، برقم 1622، ولكنه بلفظ: ((ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)).
(4) فتح القدير للشوكاني، 2/ 6.
(5) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين، برقم 3197، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، برقم 1679.

((قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني لا تستحلوا القتال فيه … وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم … وقد حكى الإجماع الإمام أبو جعفر على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها.
وقوله: {وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلآئِدَ}، أي لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام؛ وليعلم أنها هدي إلى الكعبة، فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها؛ فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء)) (1).
قوله تعالى: {وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا}، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة، نهى تعالى عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون (2).
وقوله تعالى: {يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا … } يعني بذلك التجارة، وهذا كما تقدم في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} (3).--------------------------------------------
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 4.
(2) صفوة التفاسير للصابوني، 1/ 226.
(3) سورة البقرة، آية: 198.

‌‌الفصل الثاني
‌‌أولاً: إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه، والنهي عن الاعتداء على الغير بغير حق.
قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت عليه السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه، فإن كان، واجباً رده واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح (1).
قوله تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ} أي لا يحملنكم بغض قوم كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا عليهم (2).
قال بعض السلف: ((ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض)) (3).

‌‌ثانياً: الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ} (4)، يأمر الله تعالى عباده--------------------------------------------
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 5.
(2) صفوة التفاسير للصابوني، 1/ 226.
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 6.
(4) سورة المائدة، الآية: 2.

المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات، وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم، والمحارم (1)، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً))، قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً، فكيف أنصره ظالماً؟ قال: ((تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه)) (2)، وفي الصحيح: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)) (3).
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله)) (4).--------------------------------------------
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 6.
(2) البخاري، كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، برقم 6952 ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، برقم 2584، بلفظ غير هذا، ولكنه قريب منه.
(3) صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، برقم 2674 عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره … ، برقم 1893.

‌‌الباب الرابع
تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة
قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (1).--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: 3.

‌‌الفصل الأول
‌‌أولاً: ما حرَّمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية: كان أهل الجاهلية يأكلون الميتة، ويخنقون الشاة، فإذا ماتت أكلوها، وكانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها، وكانوا إذا ذبحوا ذكروا اللات والعزى، ورفعوا بذلك أصواتهم، وكانوا إذا جاع أحدهم أخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه، فيفصد به بعيره، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، وكانوا كذلك إذا أكل السبع شاة أكلوها سواء ماتت أم لا، ولم يُذَكُّوها.
فلما جاء الإسلام حرّم ذلك كلَّه، فقال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ … } الآية، ومثل هذه الآية قوله تعالى: {قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (1)، وقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (2)، هذا شروع في المحرمات التي أشار إليها سبحانه بقوله: {إِلَاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} ينهى الله سبحانه عباده عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد؛--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام، الآية: 145.
(2) سورة البقرة، الآية: 173.

لما فيها من المضرَّة من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين، وللبدن؛ فلهذا حرمها عز وجل، ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن ماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) (1).
ويُستثنى كذلك الجراد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال)) (2).
قوله تعالى: {وَالْدَّمُ} يعني المسفوح، كقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا}، فقد كان أهل الجاهلية إذا جاع أحدهم يفصد بعيره فيجمع--------------------------------------------
(1) رواه مالك في الموطأ 1/ 22 والشافعي 1/ 2 وأحمد 1/ 214 وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم 83، والترمذي، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم 69، والنسائي، كتاب الطهارة، باب ماء البحر، برقم 59، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقم 386، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما. وهو حديث صحيح انظر صحيح الترمذي، 1/ 21.
(2) رواه الشافعي 2/ 173 وأحمد، وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم 3212، والدارقطني والبيهقي 1/ 254 وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع. لأن قول الصحابي أحل لنا، وحرم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع: قال ذلك زهير الشاويش في تعليقه على هذا الحديث في زاد المسير في علم التفسير. قلت: قال ابن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. أما أكل السمك فدليل حله قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)).

ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم المسفوح على هذه الأمة.
قال الأعشى:

وإياك والميتات لا تقربنَّها … ولا تأخذنَّ عظماًً حديداً لتفصدا

وقوله: {وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ} يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم.
وقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ} أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام؛ لأنَّ الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك، وذكر عليها اسم غيره من، صنم، أو طاغوت، أو وثن، أو غير ذلك من سائر المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع، وقوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ}، وهي التي تموت بالخنق سواء كان ذلك بفعلها، كأن تدخل رأسها في حبل، أو بين عودين، أو بفعل آدمي أو غيره، وقوله تعالى: {وَالْمَوْقُوذَةُ}، وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت – كالضرب بالحجر والعصا – من غير تذكية.
وفي صحيح مسلم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال: ((إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله)) (1)، وهذا من بيان--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم 1929.

السنة للقرآن، فما خزقه بالمعراض يكون حلالاً؛ لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم هذه الآية – آية التحريم – وهو ما إذا أصابه بعرضه، فلا يؤكل لأنه وقيذ.
وكذلك كلب الصيد إذا أرسل على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه، أو صدمه، فإن الراجح كما قال ذلك ابن كثير في تفسيره –: إنَّ الكلب إذا أرسل على الصيد ولم يجرحه أو صدمه فإن ذلك وقيذ وقال اختار هذا القول ورجحه كثير من الأئمة، وهو أشبه بالصواب.
ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مُدىً، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى أهل الحبشة)) (1).
قوله تعالى: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت من غير فرق بين أن تتردى – تسقط – من جبل أو في بئر – أو غير ذلك، قوله تعالى: {وَالنَّطِيحَةُ} هي التي تنطحها – شاة أخرى أو بقر – فتموت من دون تذكية.
قوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} أي ما افترسه ذو ناب، كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والضبع، ونحوها.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، برقم 2488، ورواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، برقم 1968 بلفظ مقارب.

والمراد هنا ما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع كله قد فني، وسواء سال الدم مما أكل السبع، ولو من مذبحها أو لا، فإنها لا تؤكل؛ لقوله تعالى: {إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ} هذا عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد به سبب موته فأمكن تداركه، وفيه حياة مستقرة والمراد يعني: إلا ما ذكيتم من المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع.
وروي عن طاووس وغيره من التابعين ((أن المذكاة متى تحركت حركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح هي حلال، وهذا مذهب الجمهور)) (1).

‌‌ثانياً: الذكاة الشرعية: تعريفها، وشروطها:
قال الزجاج: ((أصل الذكاة في اللغة: تمام الشيء، فمنه ذكاء في السن وهو تمام السن، ومنه الذكاء في الفهم، وهو أن يكون فهماً تاماً.
وقد روي عن علي، وابن عباس، والحسن، وقتادة، أنهم قالوا: ما أدركت ذكاته بأن توجد له عين تطرف، أو ذنب يتحرك، فأكله حلال)) (2).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
((الذكاة:
1 - نحر الحيوان البري الحلال.
2 - أو ذبحه.--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير، 2/ 11.
(2) زاد المسير في علم التفسير، 2/ 282.