يغلو[1] في علي(1).
47 - وسمعت(2) أبا داود يقول: سمعت شعبة يقول: ما كتبت عن أحد بالكوفة إلا وهو يفضل أبا بكر وعمر [على][2] علي(3).--------------------------------------------
[1] (ص): «يغلوا».
[2] ما بين المعكفين مزيد لازم أخل به الأصل؛ إذ فيه: «وعلي»؛ وهو خلاف المقتضى.
_________
= فجاءت ترجمته عنده فقيرة خلاف معتاده، فلعله لم يقف منه على ما يشفي به إلى الهلكة، فجاء حكمه عليه عقيب أنموذج روايته متوسطا، وذلك قوله: «وأرجو أنه لا بأس برواياته» (الكامل: 610/ 10؛ ر: 18526)؛ وهو كذلك.
(1) تابع الفلاس عن يحيى، أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال (3/ 93، ر: 4334) وتاريخ ابن أبي خيثمة (قطعة من الكوفيين: 155؛ ر: 367)، سوى أنه أبدل «عليا» بـ «التشيع». وعنه العقيلي في الضعفاء (6/ 350؛ ر: 6575)، وعلقه عن يحيى مسندا، ابن سعد في كبرى طبقاته (8/ 412؛ ر: 9307)، ومن غير إسناد، الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 121).
(2) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (1/ 172؛ رح: 293) عن محمد بن عيسى، عن أبي حفص فذكره، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 385). ووقع الخبر أيضا في جوابات أبي داود السجستاني لأبي عبيد الآجري - بسماعه منه - (2/ 121؛ ر: 1309)، بلفظ: «قال شعبة: ما كتبت عن أحد إلا يقدم أبا بكر وعمر». وفائدة رواية الأصل تقييد إطلاق الرواية الثانية، وتخصيصها بالكوفة. وساق أبو داود أنموذجا عن هؤلاء الكوفيين في موضع متراخ عن الأول فقال (1/ 229؛ ر: 275): «ابن إدريس، وزائدة، ومالك بن مغول، يقدمون أبا بكر وعمر».
وقريب منه قول أبي يسير: ما أدركت أحدا إلا وهو يقدم أبا بكر وعمر (معجم ابن الأعرابي: 1/ 234؛ ر: 430).
(3) ليس معنى الخبر استفاضة تفضيل الشيخين بالكوفة، فإن الواقع خلافه، وإنما مقصوده أن شعبة من شدة تحرزه انصرف عن من قدم عليا فلم يكتب عنه، يشهد لما قلناه أن زيد بن الحباب قال: «كان رأي سفيان الثوري رأي أصحابه الكوفيين؛ يفضل عليا على أبي بكر وعمر، فلما صار إلى البصرة رجع عنها، وهو يفضل أبا بكر وعمر على علي، ويفضل عليا على عثمان» (حلية الأولياء: 7/ 31). قلت: وموقفه من علي =
47 - وسمعت(2) أبا داود يقول: سمعت شعبة يقول: ما كتبت عن أحد بالكوفة إلا وهو يفضل أبا بكر وعمر [على][2] علي(3).--------------------------------------------
[1] (ص): «يغلوا».
[2] ما بين المعكفين مزيد لازم أخل به الأصل؛ إذ فيه: «وعلي»؛ وهو خلاف المقتضى.
_________
= فجاءت ترجمته عنده فقيرة خلاف معتاده، فلعله لم يقف منه على ما يشفي به إلى الهلكة، فجاء حكمه عليه عقيب أنموذج روايته متوسطا، وذلك قوله: «وأرجو أنه لا بأس برواياته» (الكامل: 610/ 10؛ ر: 18526)؛ وهو كذلك.
(1) تابع الفلاس عن يحيى، أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال (3/ 93، ر: 4334) وتاريخ ابن أبي خيثمة (قطعة من الكوفيين: 155؛ ر: 367)، سوى أنه أبدل «عليا» بـ «التشيع». وعنه العقيلي في الضعفاء (6/ 350؛ ر: 6575)، وعلقه عن يحيى مسندا، ابن سعد في كبرى طبقاته (8/ 412؛ ر: 9307)، ومن غير إسناد، الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 121).
(2) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (1/ 172؛ رح: 293) عن محمد بن عيسى، عن أبي حفص فذكره، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 385). ووقع الخبر أيضا في جوابات أبي داود السجستاني لأبي عبيد الآجري - بسماعه منه - (2/ 121؛ ر: 1309)، بلفظ: «قال شعبة: ما كتبت عن أحد إلا يقدم أبا بكر وعمر». وفائدة رواية الأصل تقييد إطلاق الرواية الثانية، وتخصيصها بالكوفة. وساق أبو داود أنموذجا عن هؤلاء الكوفيين في موضع متراخ عن الأول فقال (1/ 229؛ ر: 275): «ابن إدريس، وزائدة، ومالك بن مغول، يقدمون أبا بكر وعمر».
وقريب منه قول أبي يسير: ما أدركت أحدا إلا وهو يقدم أبا بكر وعمر (معجم ابن الأعرابي: 1/ 234؛ ر: 430).
(3) ليس معنى الخبر استفاضة تفضيل الشيخين بالكوفة، فإن الواقع خلافه، وإنما مقصوده أن شعبة من شدة تحرزه انصرف عن من قدم عليا فلم يكتب عنه، يشهد لما قلناه أن زيد بن الحباب قال: «كان رأي سفيان الثوري رأي أصحابه الكوفيين؛ يفضل عليا على أبي بكر وعمر، فلما صار إلى البصرة رجع عنها، وهو يفضل أبا بكر وعمر على علي، ويفضل عليا على عثمان» (حلية الأولياء: 7/ 31). قلت: وموقفه من علي =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)