📘 শারহু আলফিয়াতিল ইরাকি - ইবনুল আইনি (ইবনুল আইনী - মৃত্যু 893 হিজরী)

بها حال القراءة. (كَذَا) لفظ (قِيْلَ لَهُ) فيما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، (وَيَنْبَغِي) للقارئ (النُّطْقُ بِذَا) فيقول فيه: قيل له أخبرك فلان.
608 - وَكَتَبُوْا عِنْدَ انْتِقالٍ مِنْ سَنَدْ … لِغَيْرِهِ «ح» وَانْطِقَنْ بِهَا وَقَدْ
609 - رَأَى الرَّهَاوِيُّ بأَنْ لَا تُقْرَا … وَأَنَّهَا مِنْ حَائِلٍ، وَقَدْ رَأَى
610 - بَعْضُ أُوْلِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُوْلَا … مَكَانَهَا: الْحَدِيْثَ قَطْ، وَقِيْلَا
611 - بَلْ حَاءُ تَحْوِيْلٍ وَقالَ قَدْ كُتِبْ … مَكَانَهَا: صَحَّ فَحَا مِنْهَا انْتُخِبْ
(وَكَتَبُوْا عِنْدَ انْتِقالٍ مِنْ سَنَدْ لِغَيْرِهِ) إذا كان للحديث إسنادان فأكثر فجمعوا بين الأسانيد في متن واحد صورة («ح») مفردة مهملة بينهما. (وَانْطِقَنْ بِهَا) عند القراءة كذلك مفردة.
(وَقَدْ رَأَى) الحافظ عبد القادر بن عبد الله (الرَّهَاوِيُّ (1) بأَنْ لَا تُقْرَا، وَأَنَّهَا مِنْ حَائِل) أي: تَحول (2) بين الإسنادين، وأنكر كونها من قولهم: «الحديث» (3).
(وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أُوْلِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُوْلَا مَكَانَهَا) إذا وصل إليها (الْحَدِيْثَ قَطْ، وَقِيْلَا) قاله بعض الأصبهانيين (بَلْ) هي (حَاءُ تَحْوِيْلٍ) من إسناد إلى إسناد--------------------------------------------
(1) المتوفى سنة (612هـ). «سير أعلام النبلاء»: (22/ 71) و «تذكرة الحفاظ»: (4/ 1387).
(2) في الأصل: تحويل، خطأ، والتصحيح من «شرح الناظم»: (1/ 497).
(3) سمعه منه ابن الصلاح كما في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص204).

آخر، وقد (قالَ) ابن الصلاح (1): (كُتِبْ) بخط أبي عثمان الصابوني وأبي مسلم الليثي وأبي سعيد الخليلي (مَكَانَهَا: صَحَّ) صريحة لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يُرَكَّب الإسناد الثاني على الأول فيُجعلا إسناداً واحداً، (فَحَا مِنْهَا انْتُخِبْ) أي: فيكون الحاء رمزاً إلى «صَحَّ».--------------------------------------------
(1) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص203).

‌‌كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ
612 - وَيَكْتُبُ اسْمَ الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ … وَالسَّامِعِيْنَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ
613 - مُؤَرِّخَاً أَوْ جَنْبَهَا بِالطُّرَّهْ … أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ وَإِلَاّ ظَهْرَهْ
614 - بِخَطِّ مَوْثُوْقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا … وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى
615 - إِنْ حَضَرَ الْكُلَّ، وَإِلَاّ اسْتَمْلَى … مِنْ ثِقَةٍ، صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لَا
(وَيَكْتُبُ) الطالب (اسْمَ الشَّيْخِ) الذي سمع الكتاب منه، وكنيته، ونسبه، كحدثنا أبو فلان فلان بن فلان بن فلان الفلاني، قال: ثنا فلان، ويسوق ما سمعه من الشيخ على لفظه (بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ وَالسَّامِعِيْنَ قَبْلَهَا) أي: وإذا كتب الكتاب المسموع فيكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه، (مُكَمَّلَهْ) أي: مكملة الأنساب والعدد، (مُؤَرِّخَاً) أي: ويكتب تاريخ وقت السماع، (أَوْ) إن أحب كتب ذلك (جَنْبَهَا بِالطُّرَّهْ) في أول ورقة من الكتاب، (أو) إن أحب كتبه (آخِرَ الْجُزْءِ، وَإِلَاّ ظَهْرَهْ) أي: وإن أحب في ظهر الكتاب، وحيث لا يخفى موضعه.
(بِخَطِّ) يتعلق بيكتب، أي: وينبغي أن يكون [32 - أ] التسميع بخط (مَوْثُوْقٍ) به، (بِخَطٍّ عُرِفَا) أي: غير مجهول الخط.
(وَلَوْ) اقتصر على إثبات سماعه (بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى) فَطالما فعل الثقات ذلك، (إِنْ حَضَرَ) مثبت السماع (الْكُلَّ، وَإِلَاّ اسْتَمْلَى مِنْ ثِقَةٍ) من حاضريه فيثبته معتمداً على إخباره، (صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لَا) أي: ولا يشترط كتابة الشيخ

المُسْمِع التصحيحَ على التسميع بعد أن يكون كاتب السماع ثقة.
616 - وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ … وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ
617 - فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ وَإِسْماعِيْلُ … كَذَا الزُّبَيْرِيْ فَرْضَهَا إِذْ سِيْلُوْا
618 - إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ … كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ
619 - وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيْلاً وَأَنْ … يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ
(وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ) أي: من كان اسمه في طبقة السماع (إِنْ يَسْتَعِرْ) أي: إذا أراد أن يستعير الكتاب ليستنسخه أو ينقل سماعه منه استحباباً، (وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ) أي: وإن كان التسميع بخط مالك الكتاب، (فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ) هو ابن غياث (1) من أصحاب أبي حنيفة، (وَإِسْماعِيْلُ) هو ابن إسحاق (2) من أصحاب مالك، (كَذَا) أبو عبد الله (الزُّبَيْرِيْ) (3) من أصحاب الشافعي، (فَرْضَهَا) أي: الإعارة (إِذْ سِيْلُوْا) عن ذلك (إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ) فيلزمه إعارته وإن كان فيه بذل ماله، (كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ) أي: كما يلزم--------------------------------------------
(1) ابن طلق أبو عمر النخعي، المتوفى سنة (194هـ). «الطبقات السنية في تراجم الحنفية»: (1/ 292). وانظر كلامه في «المحدث الفاصل»: (ص589).
(2) ابن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي، مولاهم البصري المالكي المتوفى سنة (282هـ). «تاريخ بغداد»: (6/ 284) و «سير أعلام النبلاء»: (13/ 339).
(3) اسمه: الزبير بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، المتوفى سنة (317هـ). «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (1/ 7). وانظر كلامه في «المحدث الفاصل»: (ص589).

متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي.
(وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ) إذا أعاره (تَطْوِيْلاً) بالعارية وإبطاءه عليه إلا بقدر الحاجة.
(وَ) ليحذر (أَنْ يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ) أي: وإذا نسخ الكتاب فلا يُثبت سماعه عليه، ولا يَنقله إلا بعد العَرْض والمقابلة، وكذا إثبات سماع على كتاب إلا أن يُبين في النقل والإثبات أن النسخة غير مُقابلة (1).--------------------------------------------
(1) كتب الناسخ بجانب هذه العبارة في الحاشية اليسرى: «أي لا ينبغي إثبات السماع على كتاب إلا بعد المقابلة إلا أن يبين … الخ». قلت: وهذا نص عبارة الناظم في شرحه (1/ 502).

‌‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَأَدَائِهِ
620 - وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي … مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ
621 - وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا … عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلَانِيْ وَإِذَا
622 - رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ … نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ
623 - مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ … وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ
(وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ) أي: يجوز عند الجمهور رواية من لا يحفظ حديثه من كتابه معتمداً عليه، وتثبت الحجة به إن ضبطَ سماعه، وقابَل كتابه كما سبق، (وَ) رُوىَ (عَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ (1)، كَذَا عَنْ مَالِكٍ (2) وَ) أبي بكر (الصَّيْدَلَانِيْ (3)) من الشافعية فقالوا: لا حُجَّة إلا فيما رواه من حفظه.
(وَإِذَا رَأَى سَمَاعَهُ) في كتابه (وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ نُعْمَانٍ الْمَنْعُ) أي: عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له روايته، (وَقالَ) محمد (ابْنُ الْحَسَنْ مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ (4)--------------------------------------------
(1) «الكفاية»: (2/ 91).
(2) المصدر السابق (2/ 83).
(3) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي الصيدلاني الشافعي، المتوفى سنة (427هـ). «طبقات الشافعية»: (4/ 31).
(4) في «الرسالة»: (ص380).

وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ (1)) فيروي ما في كتابه وإن لم يذكر أحاديثه حديثاً حديثا فإن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه.
624 - وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلَامَتُهْ … جَازَتْ لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ
625 - كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ … لَا يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ
626 - مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ … أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ
(وَإِنْ يَغِبْ) عنه الكتاب [32 - ب] بإعارةٍ أو ضَيَاع، (وَغَلَبَتْ) على الظن (سَلَامَتُهْ) من التغيير والتبديل، (جَازَتْ لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ) منه؛ لأن باب الرواية مبنيٌّ على غالب الظن، وذهب بعض أهل التشديد إلى أنه لا يجوز لجواز التغيير.
(كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ) اللذان (لَا يَحْفَظَانِ) حديثهما (يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ مَا سَمِعَا) أي: يجري الخلاف فيهما فإذا ضبط سماعهما (2) ثقة، وحَفِظَا كتابيهما (3) عن التغيير بحيث يغلب على الظن سلامته صَحَّت روايتهما، (وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ).--------------------------------------------
(1) انظر: «الكفاية»: (2/ 96 - 103).
(2) في نشرة «دار الكتب»: (1/ 504): سماعَ هما! وقد جاءت على الصواب في النشرة القديمة بعناية الأستاذ محمود الربيع (ص258).
(3) في نشرة «دار الكتب»: (1/ 504): كتابيه ما! وقد جاءت على الصواب في النشرة القديمة بعناية الأستاذ محمود الربيع (ص258).

‌‌الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ
627 - وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ … بِهِ وَلَا يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ
628 - مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا … عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا
629 - أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ قَدْ أَجَازَهْ … وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ
630 - وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ … وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ:
631 - الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ … الجَمْعُ كَالْخِلَافِ مِمَّنْ يُتْقِنُ
(وَلْيَرْوِ) الراوي إذا أراد أن يحدث ببعض مسموعاته (مِنْ أَصْلٍ) أي: أصله الذي سمع منه، (أَوِ الْمُقَابَلِ بِهِ) أي: أو من نسخةٍ مقابَلَةٍ على أصله بمقابلة ثقة.
(وَلَا يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ) أي: بأن يُحَدِّثَ من أصل شيخه الذي لم يَسمع فيه هو.
(أَوْ أُخِذَا عَنْهُ) أي: أو مِن نُسخة كتبت عن شيخه تَسْكُنُ نفسه إلى صحتها، (لَدَى الْجُمْهُوْرِ) (1) يتعلق بلا يجوز.
(وَأَجَازَ ذَا أَيُّوْبُ) (2) ومحمد ابن أبي بكر (البُرْسَانِ (3) قَدْ أَجَازَهْ، وَرَخَّصَ الشَّيْخُ)--------------------------------------------
(1) «الكفاية»: (2/ 159).
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق.

ابن الصلاح (1) فقال: اللهم إلا أن يكون (مَعَ الإِجَازَهْ) بأن كان له إجازة عن شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك إذ ليس فيه أكثر من رواية الزيادات بالإجازة بلفظ «أنا» أو «ثنا» والأمر في ذلك قريب.
(وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ) فإن كان إنما حَفِظَ من كتابه فيرجع إلى كتابه، وإن كان (لَيْسَ مِنْهُ) أي: حفظه ليس من كتابه بل من فَمِ المحدِّث، أو القراءة على المحدِّث (فَرَأَوْا صَوَابَهْ: الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ) أي: الاعتماد على حفظه إذا كان غير شاكٍّ فيه.
(وَالأَحْسَنُ الجَمْعُ) بينهما بأن يقول: حِفْظِي كذا، وفي كتابي كذا، (كَالْخِلَافِ مِمَّنْ يُتْقِنُ) أي: كما إذا حفظ شيئاً وخالفه فيه بعض الحفَّاظ فإنه يَحْسُنُ فيه أن يقول: حفظي كذا، وقال فيه فلان كذا، أو نحو ذلك.--------------------------------------------
(1) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص211).

‌‌الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى
632 - وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لَا يَعْلَمُ … مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
633 - أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لَا الْخَبَرْ … وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعَاً قَدْ حَظَرْ
634 - وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا … قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا
(وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ) لا بالمعنى دون اللفظ (مَنْ لَا يَعْلَمُ مَدْلُوْلَهَا) ومقاصدها، وما يحيل معانيها بل يتقيد بلفظ الشيخ.

(وَغَيْرُهُ) أي: وغير من لا يعلم، وهو الذي يعلم مدلول الألفاظ، (فَالْمُعْظَمُ) من أهل الحديث والفقه والأصول (أَجَازَ) له الرواية (بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لَا الْخَبَرْ) أي: لا يجوز [33 - أ] الرواية بالمعنى في الخبر وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجوز في غيره. (وَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (1) (فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعَاً قَدْ حَظَرْ (2)) فقال: «ليس لأحدٍ أن يُغَيِّرَ لفظَ شيء من كتاب مصنَّف ويُثبت بدلَه فيه لفظاً آخر بمعناه».
(وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً) أي: من روى بالمعنى، (أَوْ: كَمَا قالَ، وَنَحْوُهُ) أي: أو نحو هذا وما أشبه ذلك، وَرَدَ ذلك عن ابن مسعود (3) وغيره (4). (كَشَكٍّ أُبْهِمَا)--------------------------------------------
(1) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص214).
(2) في الأصل: مطلقاً حظر. وهو مخالف لما في «الألفية».
(3) انظر: «الكفاية»: (2/ 9 - 10).
(4) كأنس بن مالك: «الكفاية»: (2/ 15) وأبي الدرداء: «الكفاية»: (2/ 13 - 14).

أي: كمسألة ما إذا شكَّ القارئ أو الشيخ في لفظةٍ أو أكثر فقرأَها على الشكِّ فإنه يَحْسُنُ أن يقول: «أو كما قال»؛ لأنه يتضمن إجازة من الراوي وإذناً في رواية صوابها عنه إذا بان.

‌‌الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ
635 - وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ … أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
636 - ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ … مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
637 - وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ أَنْ يَفْعَلَهْ … فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لَا يُكْمِلَهْ
638 - أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ … فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ
(وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ) والاقتصار على بعض اختلف العلماء في جوازه على أقوال، (فَامْنعَ) أي: فأحدُها المنع مطلقاً، (او أَجِزْ) أي: والثاني الجواز مطلقاً إذا لم يكن متعلِّقاً بالمأتيِّ به تعلُّقاً يُخِلُّ حذفُه بالمعنى، (أَوْ إِنْ أُتِمَّ) أي: والثالث: إن كان رواه على التمام مرةً أخرى هو أو غيره جاز وإلا فلا، (أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ ذَا بِالصَّحِيْحِ) أي: والرابع -وهو الصحيح-: أنه يجوز من العالم، (إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ) غير متعلِّقٍ به بحيث لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه لأنه بمنزلة خبرين منفصلين.
(وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ أَنْ يَفْعَلَهْ) لئلا يُتَّهم بأنه زاد في أول مَرَّة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه، فينفي هذه الظِّنَّة (1) عن نفسه.
(فَإِنْ أَبَى) أي: فإن خالف ورواه ناقصاً مرَّةً (فَجَازَ أَنْ لَا يُكْمِلَهْ)؛ لأنه يكون--------------------------------------------
(1) هي: التُّهمة. «تاج العروس» مادة (ظنن).

عذراً له لئلا يُتَّهم بأنه زاد في حديثه.
(أَمَّا إِذَا قُطِّعَ) الحديثُ الواحد وفُرِّقَ (فِي الأبوابِ) بحسب الاحتجاج به على مسألةٍ مسألة (فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ) وقد فعله البخاريُّ وغيره.

‌‌التَّسْمِيْعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّاْنِ، وَالْمُصَحِّفِ
639 - وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا … عَلَى حَدِيْثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا
640 - فَيَدْخُلَا فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَذَبَا … فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا
641 - وَالأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لَا الْكُتُبِ … أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيْفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ
(وَلْيَحْذَر) الشيخُ (اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا عَلَى حَدِيْثِهِ) فلا يروي حديثه بقراءة لحَّانٍ أو مصحِّفٍ (بِأَنْ يُحَرِّفَا فَيَدْخُلنَّ (1) فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَذَبَا) أي: فيدخُل فِي قوله عليه السلام: «مَنْ كَذَبَ علىَّ فليتبوأ مقعده من النار»؛ لأنه لم يكن يَلْحَنُ فمهما رويتَ [33 - ب] عنهُ ولحنتَ فيه كذبتَ عليه.
(فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا) ليتخلَّصَ به عن شيئين: اللحن والتحريف.
(وَالأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لَا الْكُتُبِ أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيْفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ) فَقَلَّما سَلِمَ من التصحيف مَن أخذ العلم من الصُّحُف من غير تدريب المشايخ.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، والذي في طبعات الألفية ونسخها الخطية التي وقفت عليها: فيدخلا.

‌‌إِصْلَاحُ اللَّحْنِ، وَالْخَطَأِ
642 - وَإِنْ أَتَى فِي الأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا … فَقِيْلَ: يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا
643 - وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِيْنَ يُصْلَحُ … وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ وَهْوَ الأَرْجَحُ
644 - فِي اللَّحْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ … وَصَوَّبُوْا الإِبْقَاءَ مَعْ تَضْبِيْبِهِ
645 - وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِباً كَذَا … عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوْخِ نَقْلاً أُخِذَا
646 - وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدْ … وَأَصْلَحُ الإِصْلَاحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ
(وَإِنْ أَتَى فِي الأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا فَقِيْلَ) -قاله ابن سيرين وغيره (1) -: (يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا) أي: على الخطأ كما وقع، (وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِيْنَ) من المحدِّثين: (يُصْلَحُ وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ)، وإليه ذهب الأوزاعي (2) وابن المبارك (3)، (وَهْوَ الأَرْجَحُ فِي اللَّحْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ) فإنَّ إصلاحَ مثل ذلك واجب على تجويز الرواية بالمعنى، (وَصَوَّبُوْا الإِبْقَاءَ) وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه، (مَعْ تَضْبِيْبِهِ) عليه (وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِباً) في الحاشية، (كَذَا عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوْخِ نَقْلاً أُخِذَا) قال ابن فارس: «وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب».--------------------------------------------
(1) «المحدث الفاصل»: (ص538) ط. دار الفكر.
(2) المصدر السابق (ص524).
(3) «جامع بيان العلم وفضله»: (1/ 164) ط. الريان.

(وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ) إذا قرأ الرَّاوي [أو القارئ] (1) عليه شيئاً من ذلك (أَوْلَى وَأَسَدْ)، ثم يقول: وقع في الرواية كذا وكذا؛ كيلا يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
(وَأَصْلَحُ الإِصْلَاحِ) أن يكون ما يُصْلَحُ به الفاسد (مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ) في أحاديث أُخَر فإنَّ ذاكرَه آمِنٌ من أن يكون مُتَقَوِّلاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُل.
647 - وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لَا يَكْثُرُ … كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لَا يُغَيِّرُ
648 - وَالسَّقْطُ يُدْرَى أَنَّ مِنْ فَوْقٍ أَتَى … بِهِ يُزَادُ بَعْدَ يَعْنِي مُثْبَتَا
(وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لَا يَكْثُرُ) أي: إذا كان الساقطُ من الأصل شيئاً يسيراً يعلم أنه سقط في الكتابة وهو معروف (كَابْنٍ) في النسب، (وَحَرْفٍ، حَيْثُ لَا يُغَيِّرُ) أي: لا يختلف المعنى به، من غير تنبيه على سقوطه (وَالسَّقْطُ يُدْرَى أَنَّ مِنْ فَوْقٍ أَتَى بِهِ) أي: وإذا كان الساقطُ يُعْلَمُ أنه سَقَطَ مِنْ بعض من تأخَّر من رواة الحديث، وأنَّ من فوقه من الرواة أتى به فإنه (يُزَادُ) في الأصل (بَعْدَ «يَعْنِي» مُثْبَتَا) أي: ويؤتى قبله بلفظ «يعني» كما رُوِىَ عن ابن مهدي عن المحاملي بسنده إلى عروة عن عمرة -يعني- عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدني إلىَّ رأسَه وأرجِّله».
قال الخطيب (2): كان في أصل ابن مهدي عن عَمْرَة قالت: «كان» فألحقنا--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «شرح الناظم»: (1/ 515).
(2) «الكفاية»: (2/ 147).

فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بُدٌ، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا وقلنا فيه: «يعني عن عائشة»؛ لأن ابن مهدي [34 - أ] لم يَقُل لنا ذلك.
649 - وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في … كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ
650 - صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ … كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
651 - وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ … كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ
(وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في كِتَابِهِ) بتقطيعٍ أو بللٍ أو نحوه (مِنْ) كتاب (غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ صِحَّتَهُ) وَوَثِقَ بصاحبِ الكتاب بأن يكون قد أخذه عن شيخه وهو ثقة أو نحو ذلك، سواءً كان ما درس (مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ) أي: كما أن الحُكم كذلك فيما إذا شَكَّ المحدثُ في شيء فاستَثْبَتَهُ من ثقة غيره من حفظه أو كتابه.
(وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ) أي: أن يُبين مَن ثَبَّتَهُ بأن يقول: «أنا فلان، وثَبَّتَني فلان»، (كَالْمُسْتَشْكِلِ كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ) أي: كما أن الحكم كذلك فيما إذا وَجَدَ في أصلِهِ كلمةً من غريب العربية أو غيرها غَيْرَ مقيَّدة وأُشْكِلَت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهلَ العلم بها، ويرويها على ما يُخبرونه به.

‌‌اخْتِلَافُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ
652 - وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ … مَتْناً بِمَعْنَى لَا بِلَفْظٍ فَقَنِعْ
653 - بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ … عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنىً وَرَجَحْ
654 - بَيَانُهُ مَعْ قالَ أَوْ مَعْ قالَا … وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقالَا:
655 - اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ لَمْ يَقُلِ: … صَحَّ لَهُمْ وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ
656 - بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ … يُسْمِي الجَمِيْعُ مَعْ بَيَانِهِ؟ احْتَمَلْ
(وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ) أي: من شيخين فأكثر، (سَمِعْ) راوي الحديث (مَتْناً بِمَعْنَى لَا بِلَفْظٍ) أي: بلفظٍ مختلف والمعنى واحد، (فَقَنِعْ بِلَفْظِ وَاحِدٍ) من شيوخه، (وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنىً) أي: من يُجيز الروايةَ بالمعنى وهم الأكثرون.
(وَرَجَحْ بَيَانُهُ) أي: أن يُبين لفظَ الرواية لمن هي بقوله: «وهذا لفظ فلان» ونحوه للخروج من الخلاف، (مَعْ قالَ، أَوْ مَعْ قالَا) أي: ثُمَّ هو مُخير بين أن يُفْرِدَ فعل القول فيخصِّصُه بمن له اللفظ فيقول: «أنا فلان وفلان -واللفظ له- قال .. » وبين أن يأتي بالفعل لهما فيقول: «قالا أنا فلان».
(وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا) أي: وما أتى به الراوي بلفظ أحد الشيخين وبعض لفظ الآخر ولم يُبَين لفظ أحدهما من الآخر (وَقالَا: اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ) أي: بل قال: «وتقاربا في اللفظ» أو: «والمعنى واحد» ونحو ذلك (أَوْ لَمْ يَقُلِ) أي:

وكذا لو لم يقل: «وتقاربا» وما أشبهها، (صَحَّ لَهُمْ) أي: فهو جائز صحيح أيضاً عند من جَوَّزَ الرواية بالمعنى.
(وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ) أي: ومتى قوبل كتاب من الكتب المصنَّفة سمعه على شيخين فأكثر بأصل أحد شيخَيْه أو شيوخه دون بقيتهم، (فَهَلْ يُسْمِي الجَمِيْعُ) أي: جميع شيوخه في روايته لذلك الكتاب (مَعْ بَيَانِهِ؟) أي: بيان أن اللفظ للشيخ الذي قابَلَهُ بأصله، (احْتَمَلْ) أن يجوز كالأول واحتمل أنْ لا؛ لعدم علمه [34 - ب] بكيفية رواية الآخرين.

‌‌الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ
657 - وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبْ … مَنْ فَوْقَهُ فَلَا تَزِدْ وَاجْتَنِبْ
658 - إِلَاّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ أَوْ يَعْنِي … أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي
659 - أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا … فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا
660 - الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ … مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ
(وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ) في روايته للحديث (بِبَعْضِ نَسَبْ مَنْ فَوْقَهُ) أي: إذا اقتصر في نَسَبِ شيخه أو من فوقه على بعضه، (فَلَا تَزِدْ) في النسب على ما ذكر منه الشيخ، (وَاجْتَنِبْ إِلَاّ بِفَصْلٍ) يُبَيِّن أنه من الزيادة على الشيخ، (نَحْوُ هُوْ) ابن فلان الفلاني، (أَوْ يَعْنِي) ابن فلان، (أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي) فقل: «ثنا فلان أنَّ فلان بن فلان حدَّثه».
(أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ) واقتصر في بقية الكتاب على اسم الشيخ (فَذَهَبَا الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ مَا بَعْدَهُ) أي: إلى أنه يجوز لمن سَمِعَ من الشيخ أن يفرد ما بعد الحديث الأول مع إتمام نسب شيخ شيخه فيه، (وَالْفَصْلُ) بقوله: «يعني ابن فلان» أو: «هو ابن فلان» (أَوْلَى وَأَتَمْ).