📘 শারহু আলফিয়াতিল ইরাকি - ইবনুল আইনি (ইবনুল আইনী - মৃত্যু 893 হিজরী)

(وَعَكْسُهُ) وهو ترجيح السماع من لفظه على القراءة عليه (أَصَحّْ، وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ) (1).
384 - وَجَوَّدُوا فِيْهِ قَرَأْتُ أو قُرِىْ … مَعْ وَأَنَا أَسْمَعُ ثُمَّ عَبِّرِ
385 - بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيَّدَا … قِرَاَءةً عَلَيْهِ حَتَّى مُنْشِدَا
386 - أَنْشَدَنَا قِرَاَءةً عَلَيْهِ لَا … سَمِعْتُ لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلَا
387 - وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ … مَنَعَهُ أَحْمَدُ ذُوْ الْمِقْدَارِ
388 - وَالنَّسَئِيُّ وَالتَّمِيْمِيُّ يَحْيَى … وَابْنُ الْمُبَارَكِ الْحَمِيْدُ سَعْيَا
389 - وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَالْقَطَّانُ … وَمَالِكٌ وَبَعْدَهُ سُفْيَانُ
390 - وَمُعْظَمُ الْكُوْفَةِ وَالْحِجَازِ … مَعَ الْبُخَارِيِّ إلى الْجَوَازِ
391 - وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ … مَعَ ابْنِ وَهْبٍ وَالإمَامُ الشَّافِعِيْ
392 - وَمُسْلِمٌ وَجُلُّ أَهْلِ الشَّرْقِ … قَدْ جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ
393 - وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الإِنْصَافِ … للنَّسَئي مِنْ غَيْرِ مَا خِلَافِ
394 - وَالأَكْثَرِيْنَ وَهُوَ الَّذِي اشْتَهَرْ … مُصْطَلَحَاً لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرِ
(وَجَوَّدُوا فِيْهِ) [22 - أ] أي: وأجود العبارة لأداء من سمع بالعرض أن يقول: (قَرَأْتُ) على فلان إن كان هو الذي قرأ، (أو قُرِىْ) على فلان (مَعْ) قوله (وَأَنَا أَسْمَعُ) إن سمع عليه بقراءة غيره.--------------------------------------------
(1) انظر: «الإلماع»: (ص32).

(ثُمَّ عَبِّرِ بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيَّدَا) أي: ثم يلي هذا من العبارات؛ العبارات التي مضت في القسم الأول مقَيَّدة بما يُبَيَّن أن السماع عرضٌ فيقول: حدثنا فلان بقراءتي عليه، أو (قِرَاَءةً عَلَيْهِ) وأنا أسمع، أو قال لنا فلان قراءةً عليه، أو نحوه.
(حَتَّى مُنْشِدَا) أي: حتى استعملوه في الإنشاد فقالوا: (أَنْشَدَنَا) فلان (قِرَاَءةً عَلَيْهِ).
(لَا سَمِعْتُ) فإنها مستثناة مِمَّا يجوز في القسم الأول، فلم يُجَوِّزُوْهَا في العرض، وهو الصحيح.
(لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلَا) أي: جوز ذلك (1).
(وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ) بأن يقول: «ثنا» و «أنا» من غير تقييد بقوله بقراءتي أو قراءة عليه (مَنَعَهُ أَحْمَدُ ذُوْ الْمِقْدَارِ) هو ابن حنبل، (وَالنَّسَئِيُّ، وَالتَّمِيْمِيُّ يَحْيَى، وَابْنُ الْمُبَارَكِ الْحَمِيْدُ سَعْيَا) (2)، قال القاضي أبو بكر (3): إنه الصحيح.
(وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ) وَ) يحيى بن سعيد (الْقَطَّانُ وَمَالِكٌ وَبَعْدَهُ سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (وَمُعْظَمُ) أهل (الْكُوْفَةِ وَالْحِجَازِ مَعَ الْبُخَارِيِّ إلى الْجَوَازِ) (4).
(وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ مَعَ ابْنِ وَهْبٍ وَالإمَامُ الشَّافِعِيْ وَمُسْلِمٌ وَجُلُّ أَهْلِ الشَّرْقِ قَدْ جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ) أي: ذهبوا إلى الفرق بين اللفظين فجوزوا إطلاق «أنا»--------------------------------------------
(1) انظر: «الكفاية»: (2/ 240، 242).
(2) انظر: «الإلماع»: (ص52).
(3) انظر: «الكفاية»: (2/ 240، 242).
(4) انظر: «الإلماع»: (ص51).

ولم يجوزوا إطلاق «ثنا» (1)، (وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ) كتاب (الإِنْصَافِ (2)) هو محمد بن الحسن التميمي الجوهري (للنَّسَئي مِنْ غَيْرِ مَا خِلَافِ، وَالأَكْثَرِيْنَ) أي: وعزاه لأكثر أصحاب الحديث، (وَهُوَ الَّذِي اشْتَهَرْ مُصْطَلَحَاً لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرِ).
395 - وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا … قِرَاءَةَ الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا
396 - فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلاً: أَخْبَرَكَا … إِذْ كَانَ قال أوَّلاً: حَدَّثَكَا
397 - قُلْتُ وَذَا رَأْيُ الَّذِيْنَ اشْتَرَطُوا … إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ وَهْوَ شَطَطُ
(وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا) أي: بالفرق بين اللفظين وهو أبو حاتم الهروي (3) قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث «حدثكم الفربري»، فلما فرغ سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءةً عليه فلما سمع ذلك (أَعَادَا قِرَاءَةَ الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلاً: (أَخْبَرَكَا) إِذْ كَانَ قال أوَّلاً: (حَدَّثَكَا)) (4).
قال المصنف: (قُلْتُ وَذَا) أي: ما فعله (رَأْيُ الَّذِيْنَ [22 - ب] اشْتَرَطُوا إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ) في كل حديث وإن كان الإسناد واحد إلى صاحب الكتاب، (وَهْوَ--------------------------------------------
(1) انظر: المصدر السابق (ص52).
(2) هو كتاب «الإنصاف لما بين الأئمة في حدثنا وأخبرنا من الاختلاف». انظر: «فتح المغيث»: (2/ 532).
(3) محمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمود بن إسحاق، المتوفى سنة (368هـ). «الوافي بالوفيات»: (5/ 223 - 224).
(4) انظر: «الكفاية»: (2/ 253).

شَطَطُ) فإنه مِنْ مذاهب أهل التشديد في الرواية، والصحيح خلافه، وإلا لاكتفى بأخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري.

‌‌تَفْرِيْعَاتٌ
398 - وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا … وَالشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا
399 - فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ يُبْطِلُهْ … وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ يَقْبَلْهْ
400 - وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ … مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدّْ
(وَاخْتَلَفُوا) في صحة السماع (إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا) أي: أحد السامعين الثقات، (وَالشَّيْخُ) الذي يُقرأ عليه (لَا يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا) أي: ذلك المقروء عليه؛ (فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ) منهم إمام الحرمين (1) (يُبْطِلُهْ)، وبعضهم (وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ يَقْبَلْهْ، وَاخْتَارَهُ) أي: القبول (الشَّيْخُ) ابن الصلاح (2): (فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ مُمْسِكُهُ) أي: الأصل (فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدّْ) فلا يُعتد به.
401 - وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ … يُقِرَّ لَفْظاً، فَرآهُ الْمُعْظَمْ
402 - وَهْوَ الصَّحِيْحُ كَافِياً، وَقَدْ مَنَعْ … بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ، وَقَطَعْ
403 - بِهِ أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي … ثُمَّ أبُو إِسْحَاقٍ الشِّيْرَازِيْ
404 - كَذَا أبُو نَصْرٍ وَقال: يُعْمَلُ … بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ
(وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ) وقت قراءة القارئ عليه غيرَ منكرٍ لذلك مع إصغائه وفهمه، (وَلَمْ يُقِرَّ لَفْظاً) بقوله: نعم، وما أشبهه، (فَرآهُ الْمُعْظَمْ وَهْوَ--------------------------------------------
(1) في «البرهان»: (1/ 64).
(2) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص141).

الصَّحِيْحُ كَافِياً) ويصح السماع (1).
(وَقَدْ مَنَعْ بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ، وَقَطَعْ بِهِ) أي: بالمنع (أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي (2) ثُمَّ أبُو إِسْحَاقٍ الشِّيْرَازِيْ (3) كَذَا أبُو نَصْرٍ) ابن الصباغ (4) (وَقال) ابن الصباغ: (يُعْمَلُ بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ) أي: له أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه فلا يقول: حدثني ولا أخبرني، بل يعبر في الأداء بالرتبة الأولى من الأداء في العرض، وهو ما تقدم في «وجَوَّدوا فيه قرأت أو قرئ».
405 - وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا … عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا
406 - حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا … وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا
407 - وَالْعَرْضِ إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ أَخْبَرَنَا … أو قَارِئاً أَخْبَرَنِي وَاسْتَحْسَنَا
408 - وَنَحْوُهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ رُوِيَا … وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رَضِيَا
(وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ (5)) لألفاظ الأداء التي ينبغي استعمالها بحسب تحمل الحديث، اللفظ (الَّذِي قَدْ عَهِدَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا) أن يقول: (حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ) أي: في الذي يأخذه من المحدثين لفظاً (حَيْثُ انْفَرَدَا) أي: لم يكن معه أَحَدُُ (وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا) أي: إذا كان معه غيره فقل «حدثنا»،--------------------------------------------
(1) انظر: «الإلماع»: (ص34).
(2) نقله عنه السبكي في «الإبهاج شرح المنهاج»: (2/ 370).
(3) في «اللمع في أصول الفقه»: (ص45).
(4) نقله عنه السبكي في «الإبهاج شرح المنهاج»: (2/ 370).
(5) في «معرفة علوم الحديث»: (ص678).

(وَالْعَرْضِ إِنْ تَسْمَعْ) بأن قُرِئ على المحدث وأنت حاضر، (فَقُلْ: أَخْبَرَنَا) فلان، (أو قَارِئاً) على المحدّث فقل: (أَخْبَرَنِي) فلان، (وَاسْتَحْسَنَا) فقال ابن الصلاح (1): هو حسن رائق.
(وَنَحْوُهُ) أي: نحو اختيار الحاكم (عَنْ ابْنِ وَهْبٍ رُوِيَا) رواه الترمذي (2)، (وَلَيْسَ) هذا التفصيل في ألفاظ الأداء (بِالْوَاجِبِ، لَكِنْ رَضِيَا) أي: مستحب (3).
409 - وَالشَّكُ فِي الأَخْذِ أكَانَ وَحْدَهْ … أو مَعْ سِوَاهُ؟ فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ
410 - مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رأى الْقَطَّانُ … اَلْجَمْعَ فِيْمَا أوْ هَمَ الإِْنْسَانُ
411 - فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ … اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ
(وَالشَّكُ) [23 - أ] من الراوي (فِي الأَخْذِ) أي: في حال تحمله، (أكَانَ وَحْدَهْ) ليقول في الأداء: «حدثني»، (أو مَعْ سِوَاهُ؟) ليقول: «حدثنا»، (فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ مُحْتَمَلٌ) أي: فيحتمل أن يُقال: يؤدي بلفظ من سمع وحده؛ لأن الأصل عدم غيره.
(لَكِنْ رأى) يحيى بن سعيد (الْقَطَّانُ اَلْجَمْعَ) أي: الإتيان بضمير الجمع (فِيْمَا أوْهَمَ الإِْنْسَانُ فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ) أي: إذا شك في لفظ شيخه هل قال: حدثني، أو: ثنا، فمقتضاه أن يقول هنا «ثنا» (4).--------------------------------------------
(1) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص143).
(2) في «العلل الصغير»: (ص893)، وانظر: «الكفاية»: (2/ 234).
(3) انظر: «الكفاية»: (2/ 235).
(4) نظر: «الكفاية»: (2/ 232).

(وَالْوَحْدَةَ قَدْ اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ (1) وَاعْتَمَدْ) بعد حكاية كلام القطان فيقال: حدثني.
412 - وَقَالَ أَحْمَدُ: اتَّبِعْ لَفْظَاً وَرَدْ … لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلَا تَعَدْ
413 - وَمَنَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنِّفَا … - الشَّيْخُ - لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا
414 - بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى … فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى، وَمَعْ ذَا فَيَرَى
415 - بِأَنَّ ذَا فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ … بِالْلَفْظِ لَا مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ
(وَقَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل (2) (اتَّبِعْ لَفْظَاً وَرَدْ لِلشَّيْخِ) من قوله: ثنا، وحدثني، وسمعت، وأنا (فِي أَدَائِهِ وَلَا تَعَدْ).
(وَمَنَعَ الإبْدَالَ) أي: إبدال حدثنا بأخبرنا ونحوه (فِيْمَا صُنِّفَا) أي: في الكتب المصنفة (الشَّيْخُ) ابن الصلاح (3)، لاحتمال أن قائله لا يرى التسوية بينهما، (لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى) من الخلاف (فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى، وَمَعْ ذَا فَيَرَى) ابن الصلاح (بِأَنَّ ذَا) أي: إجراء مثل ذلك (فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ بِالْلَفْظِ) أي: فيما يسمعه الطالب من لفظ المحدث، (لَا مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ) المصنفة.
416 - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ … مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ--------------------------------------------
(1) نقله عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص143).
(2) انظر: «الكفاية»: (2/ 231).
(3) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص144).

417 - الإِسْفَرَاييِنِيْ مَعَ الْحَرْبِيْ … وِابْنِ عَدِيٍّ وَعَنِ الصِّبْغِيْ
418 - لَا تَرْوِ تَحْدِيْثَاً وَإِخْبَارَاً، قُلِ … حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
419 - وَابْنُ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا كَتَبْ … وَجَوَّزَ الْحَمَّالُ وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
420 - بِأَنَّ خَيْرَاً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلَا … فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ، أولَا بَطَلَا
421 - كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ … إِمْلَاءَ إِسْمَاعِيْلَ عَدَّاً وَسَرَدْ
(وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ مِنْ نَاسِخٍ) أي: ممن ينسخ في حالة السماع سواء الشيخ والطالب، (فَقَالَ بَامْتِنَاعِ) أبو إسحاق (الإِسْفَرَاييِنِيْ (1) مَعَ) إبراهيم (الْحَرْبِيْ (2) وِابْنِ عَدِيٍّ) (3) مطلقاً، (وَعَنِ) أبي بكر (الصِّبْغِيْ (4) لَا تَرْوِ تَحْدِيْثَاً وَإِخْبَارَاً) أي: لا تقل في الأداء «ثنا» ولا «أنا»، (قُلِ حَضَرْتُ، وَالرَّازِيُّ وَهْوَ) أبو حاتم الرازي (الْحَنْظَلِيْ (5)، وَ) عبد الله (ابْنُ الْمُبَارَكِ (6)، كِلَاهُمَا كَتَبْ) في حالة السماع، (وَجَوَّزَ) موسى ابن هارون (الْحَمَّالُ) (7) ذلك مطلقاً.--------------------------------------------
(1) انظر: المصدر السابق: (ص145).
(2) انظر: «الكفاية»: (1/ 232).
(3) انظر: المصدر السابق (1/ 233).
(4) انظر: المصدر السابق (1/ 233).
(5) انظر: المصدر السابق (1/ 235).
(6) انظر: المصدر السابق (1/ 234).
(7) انظر: المصدر السابق (1/ 236).

(وَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (ذَهَبْ (1) بِأَنَّ خَيْرَاً مِنْهُ) أي: من هذا الإطلاق (أَنْ يُفَصِّلَا فَحَيْثُ فَهْمٌ) أي: فإن كان النسخ بحيث لا يمتنع معه فهمُ الناسخ لما يقرأ (صَحَّ، أولَا) بأن كان يمتنع (بَطَلَا كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ إِمْلَاءَ إِسْمَاعِيْلَ عَدَّاً وَسَرَدْ) أي: لما جلس ينسخ في مجلس إسماعيل الصفار وإسماعيل يُملي فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك. فقال: فهمي خلاف فهمك، أملى ثمانية عشر حديثاً، الأول عن فلان [23 - ب]، ومتنه كذا، حتى أتى على آخرها، فعجبوا منه (2).
422 - وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلَامِ أو إذا … هَيْنَمَ حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ، كَذَا
423 - إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ، ثُمَّ يُحْتَمَلْ … فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ
(وَذَاكَ) أي: ما ذكر في النَّسْخ من التفصيل، (يَجْرِي فِي الْكَلَامِ) في وقت السماع من السامع أو الشيخ، (أو إذا هَيْنَمَ) القارئ الهينمة: الصوت الخفي، (حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ، كَذَا إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ) عن القارئ.
(ثُمَّ يُحْتَمَلْ فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ) أي: ثم الظاهر أنه يُعْفَى في ذلك عن اليسير كالكلمة والكلمتين.
424 - وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ مَعْ … إِسْمَاعِهِ جَبْرَاً لِنَقْصٍ إنْ يَقَعْ
425 - قَالَ: ابْنُ عَتَّابٍ وَلَا غِنَى عَنْ … إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ--------------------------------------------
(1) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص245).
(2) «تاريخ بغداد»: (12/ 39) و «تاريخ دمشق»: (43/ 98)، و «البداية والنهاية»: (11/ 317)، و «سير أعلام النبلاء»: (16/ 453).

(وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ) للسامعين رواية الكتاب الذي سمِعَوه (مَعْ إِسْمَاعِهِ جَبْرَاً لِنَقْصٍ إنْ يَقَعْ) أي: لاحتمال وقوع شيء مما تقدم من الهينمة ونحوها فيجبر بذلك.
(قَالَ) أبو عبد الله (ابْنُ عَتَّابٍ (1) وَلَا غِنَى عَنْ إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ)؛ لأنه قد يغلط القارئ ويغفل السامع.
426 - وَسُئِلَ ابْنُ حنبلٍ إِن حَرْفَا … أدْغَمَهُ فَقَالَ: أَرْجُو يُعْفَى
427 - لَكِنْ أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ مَنَعْ … فِي الْحَرْفِ تَسْتَفْهِمُهُ فَلَا يَسَعْ
428 - إِلَاّ بَأَنْ يَرْوِيْ تِلْكَ الشَّارِدَهْ … عَنْ مُفْهِمٍ، وَنَحْوُهُ عَنْ زَائِدَهْ
(وَسُئِلَ) أحمد (ابْنُ حنبلٍ إِن حَرْفَا أدْغَمَهُ فَقَالَ: أَرْجُو يُعْفَى (2)، لَكِنْ أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ) ابن دكين (مَنَعْ فِي) الكلمة أو (الْحَرْفِ) يسقط عنك مما تسمعه ثم (تَسْتَفْهِمُهُ) من جليسك، (فَلَا يَسَعْ إِلَاّ بَأَنْ يَرْوِيْ تِلْكَ) الكلمة (الشَّارِدَهْ عَنْ مُفْهِمٍ) أي: عن مَنْ أفهمك إياها (3).
(وَنَحْوَهُ) (4) أي: مثل قول أبي نعيم جاء (عَنْ (زَائِدَهْ)) هو ابن قدامة.
429 - وَخَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ قَدْ قال: نَا … إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا
430 - مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى … بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى--------------------------------------------
(1) انظر: «الإلماع»: (ص240) و «ترتيب المدارك»: (4/ 812).
(2) انظر: «الكفاية»: (1/ 240 - 241).
(3) انظر المصدر السابق (1/ 248).
(4) في الأصل: ومثله.

431 - كَذَاكَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَفْتَى: … إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ، حَتَّى
432 - رَوُوْا عَنِ الأَعْمَشِ: كُنَّا نَقْعُدُ … لِلنَّخَعِيْ فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ
433 - البَعْضُ - لَا يَسْمَعْهُ - فَيسأَلُ … البَعْضَ عَنْهُ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ
434 - وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ، وَقَوَْلُهُمْ: … يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ، فَهُمْ
435 - عَنَوا إذا أَوَّلَ شَيءٍ سُئِلَا … عَرَفَهُ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلَا
(وَخَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ) المخرمي (قَدْ قال (1):نَا، إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ) أي: قال: سمعت ابن عيينة نا عمرو بن دينار، يريد حدثنا، فإذا قيل له قل حدثنا قال: لا؛ لأني لم أسمع مِنْ «حدثنا» ثلاثة أحرف.
(وَسُفْيَانُ) بن عيينة (اكْتَفَى بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى) فإن المستملي قال له: إن الناس كثير لا يسمعون، قال: تَسْمَعُ أنت؟ قال: نعم. قال: فاسمعهم (2). وعليه العمل؛ لأن المستملي في حكم من يَقْرَأ على الشيخ، فالسامع يرويه عن المملي كالعَرْض.
(كَذَاكَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَفْتَى) لمن استفهمه: كيف قلت؟ فقال: (إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ (3)، حَتَّى رَوُوْا عَنِ الأَعْمَشِ: كُنَّا نَقْعُدُ لِلنَّخَعِيْ) فتتسع الحلقة (فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ البَعْضُ) فيحدث بالحديث (لَا يَسْمَعْهُ) من تنحَّى عنه (فَيسأَلُ) بعضهم (البَعْضَ--------------------------------------------
(1) انظر المصدر السابق (1/ 242).
(2) انظر المصدر السابق (1/ 247).
(3) انظر المصدر السابق (1/ 247).

عَنْهُ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ) أي: يرووه عنه ومَا سمعوه منه (1).
(وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ) ممن فعله (وَقَوَْلُهُمْ يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ (2)، فَهُمْ عَنَوا إذا أَوَّلَ شَيءٍ سُئِلَا عَرَفَهُ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلَا).
436 - وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ … - عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ أو ذِي خُبْرِ
437 - صَحَّ، وَعَنْ شُعْبَةَ لَا تَرْوِ لَنَا … إنَّ بِلَالاً، وَحَدِيْثُ أُمِّنَا
(وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ) أي: فإن عرفت صوت المحدِّث، (أو) اعتمدت في معرفة صوته وحضوره على (ذِي خُبْرِ) أي: خبر ثقة من أهل الخبر بالمحدث، [24 - أ] (صَحَّ) السماع.
(وَعَنْ شُعْبَةَ) (3) إذا حَدَّثَك المحدِّث فلم ترَ وجهه (لَا تَرْوِ) عنه.
والحجة (لَنَا) قوله عليه السلام: («إنَّ بِلَالاً) يؤذن بليل فكلوا أو اشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» (4) فَأمَرَ بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عَمَّن يسمعه، (وَحَدِيْثُ أُمِّنَا) أي: أم المؤمنين عائشة وغيرها كن يحدثن من وراء حجاب، وينقل عنهن مَنْ سمع ذلك.
438 - وَلَا يَضُرُّ سَامِعَاً أنْ يَمْنَعَهْ … الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِي مَا قَدْ سَمِعَهْ--------------------------------------------
(1) انظر المصدر السابق (1/ 248).
(2) هو من كلام ابن مهدي كما في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص149) و «فتح المغيث»: (2/ 382).
(3) انظر: «الإلماع»: (ص58).
(4) أخرجه البخاري (ج1918)، ومسلم (ج1092).

439 - كَذَلِكَ التَّخْصِيْصُ أو رَجَعْتُ … مَاَ لمْ يَقُلْ: أَخْطَأْتُ أو شَكَكْتُ
(وَلَا يَضُرُّ سَامِعَاً) حديثاً من شيخٍ (أنْ يَمْنَعَهْ الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِي مَا قَدْ سَمِعَهْ) بأن قال له: لا تروه عني، ونحو ذلك (1)، (كَذَلِكَ التَّخْصِيْصُ) أي: إذا خصص قوماً بالسماع وسمع غيرهم ولم يعلم به، أو قال: أُخْبِرُكم ولا أُخْبِرُ فلاناً؛ فلا يضر ذلك فلاناً في صحة سماعه. (أو) قوله (رَجَعْتُ) عما حدثتكم به ونحو ذلك مما لا ينفي أنه من حديثه فإنه لا يضر، (مَاَ لمْ يَقُلْ: أَخْطَأْتُ) فيما حدثتُ به، (أو شَكَكْتُ) في سماعه ونحو ذلك، فليس له أن يرويه عنه (2).--------------------------------------------
(1) انظر: «المحدث الفاصل»: (ص451 - 452).
(2) انظر: المصدر السابق.

‌‌الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ
440 - ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا … وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441 - ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاولَهْ … تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ
442 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى … جَوَازِ ذَا، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى
443 - نَفْي الْخِلَافِ مُطْلَقَاً، وَهْوَ غَلَطْ … قال: وَالاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ
444 - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي … قَوْلَانِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي
445 - مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا … وَصَاحِبُ الْحَاوي بِهِ قَدْ قَطَعَا
446 - قَالَا كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ … لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلَاّبِ السُّنَنْ
447 - وَعَنْ أبي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ … إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ
448 - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا … عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا
449 - قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ … بِهَا، وَقِيْلَ: لَا كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
(ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا) فهي دونه، (وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا).
(ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاولَهْ) أي: أرفع أنواع الإجازة المجرَّدة عن المناولة (تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ) كأجزت لكم، أو لفلان الكتاب الفلاني.
(وَبَعْضُهُمْ) وهو القاضي عياض (1) (حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَا) فقال: هذه--------------------------------------------
(1) في «الإلماع»: (ص38).

عند بعضهم التي لم يُختلف في جوازها.
(وَذَهَبَ) أبو الوليد ((الْبَاجِيْ) إِلَى نَفْي الْخِلَافِ مُطْلَقَاً) فقال (1): لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وادَّعى فيه الإجماع ولم يُفَصِّل، (وَهْوَ غَلَطْ) في حكاية الإجماع في مطلقها، (قال) الباجي: (وَالاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ) بها (قَطْ).
(وَرَدَّهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (2) (بأَِنْ للشَّافِعِي قَوْلَانِ فِيْهَا) أحدهما عدم جوازها، (ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ (3) مَنَعَا (4)، وَصَاحِبُ الْحَاوي) وهو الماوردي (5) (بِهِ قَدْ قَطَعَا (6)، قَالَا كَشُعْبَةٍ) أي: وقال القاضي والماوردي: كما قال شعبة: (وَلَو جَازَتْ) الإجازة (إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلَاّبِ السُّنَنْ) (7).
(وَعَنْ أبي الشَّيْخِ) (8) عبد الله بن محمد الأصبهاني (مَعَ) إبراهيم (الْحَرْبِيِّ--------------------------------------------
(1) في «الإشارات في الأصول»: (ص60).
(2) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص151).
(3) هو القاضي الحسين بن محمد بن أحمد بن علي المروذي، المتوفى سنة (462هـ). «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (1/ 39).
(4) انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص151).
(5) هو: القاضي علي بن محمد بن مجيب أبو الحسن الماوردي البصري، أحد الأئمة، توفي سنة (450هـ). «طبقات الشافعية»: (1/ 36).
(6) انظر: «أدب القاضي» من «الحاوى» للماوردي (1/ 387 - 389).
(7) انظر: «الكفاية»: (2/ 277 - 278) و «أدب القاضي» للماوردي: (1/ 388 - 389).
(8) انظر: «الكفاية»: (2/ 270).

إِبْطَالُهَا (1) كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ (2)).
(لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا) (3) من أهل الحديث وغيره (قَالُوا بِهِ).
وكما تجوز الرواية بالإجازة (كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ) بالمروي (بِهَا، وَقِيْلَ) قاله بعض أهل [24 - ب] الظاهر (4) (لا) يجب العمل (كَحُكْمِ) الحديث (الْمُرْسَلِ).
450 - وَالثَّانِ: أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ … دُوْنَ الْمُجَازِ، وَهْوَ أَيْضَاً قَبِلَهْ
451 - جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا … وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلَا
والنوع (الثَّانِ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ دُوْنَ الْمُجَازِ) كأجزت لك جميع مروياتي (وَهْوَ أَيْضَاً قَبِلَهْ جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا، وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ) أي: في هذا النوع (مِمَّا قَدْ خَلَا) أي: من الخلاف في النوع المتقدم.
452 - وَالثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ … لَهُ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ
453 - مُطْلَقَاً الْخَطِيْبُ وَابْنُ مَنْدَهْ … ثُمَّ أبو الْعَلَاءِ أَيْضَاً بَعْدَهْ--------------------------------------------
(1) انظر: «الكفاية»: (2/ 277)، وانظر: (2/ 316) منه، فقد ذكر الخطيب أن إبراهيم قد رجع عن إطلاق هذا القول.
(2) هو الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي، الحافظ، المتوفى سنة (444هـ). «سير أعلام النبلاء»: (17/ 654) و «الوافي بالوفيات»: (6/ 308).
(3) أي: جميعاً. «فتح المغيث»: (2/ 400).
(4) انظر: «الكفاية»: (2/ 267).

454 - وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ الطَّبَرِيْ … وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ
والنوع (الثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ لَهُ وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ مُطْلَقَاً الْخَطِيْبُ (1) و) أبو عبد الله (ابْنُ مَنْدَهْ) فقال (2): أجزت لمن قال لا إله إلا الله، (ثُمَّ) مال إلى الجواز (أبو الْعَلَاءِ) الهمذاني (3) (أَيْضَاً بَعْدَهْ).
(وَجَازَ) الإجازة (لِلْمَوْجُوْدِ) من جميع المسلمين عند الإجازة (عِنْدَ) أبي الطيب (الطَّبَرِيْ (4)، وَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (5) (لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ) فقال: أصلها ضعيف وتزداد بهذا التوسع (6).
455 - وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ … كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ
456 - فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ … قُلْتُ عِيَاضٌ قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ--------------------------------------------
(1) في «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص80).
(2) حكاه عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص155).
(3) هو الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهمذاني العطار، المتوفى سنة (569هـ). «سير أعلام النبلاء»: (21/ 40) و «تذكرة الحفاظ»: (4/ 1324). وانظر لقوله: «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص155).
(4) هو القاضي الإمام أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، المتوفى سنة (450هـ). «تاريخ بغداد»: (9/ 358) و «سير أعلام النبلاء»: (17/ 668). وانظر: كلامه في «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص80) و «الإلماع»: (ص42).
(5) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص155).
(6) كذا وقعت العبارة في الأصل، ولعله سقط: تزداد بهذا التوسع [والاسترسال ضعفاً كثيراً] كما هو تعبير ابن الصلاح، ونقله عنه الناظم في شرحه (1/ 419).

457 - فِي ذَا اخْتِلَافَاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى … إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا
(وَمَا يَعُمُّ) من الإجازة (مَعَ وَصْفِ حَصْرِ كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ) أي: كأجزت لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا (فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ. قُلْتُ: عِيَاضٌ قالَ (1): لَسْتُ أَحْسِبُ فِي ذَا اخْتِلَافَاً بَيْنَهُمْ) في جوازه (مِمَّنْ يَرَى إِجَازَةً) أي: ممن تصح عنده الإجازة (لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا).
458 - وَالرَّابعُ: الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ … أو مَا أُجِيْزَ كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ
459 - بَعْضَ سَمَاَعاِتي، كَذَا إِنْ سَمَّى … كِتَاباً أو شَخْصَاً وَقَدْ تَسَمَّى
460 - بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ … مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لَا يَصِحْ
461 - أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ … فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ
462 - وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ … مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ
والنوع (الرَّابعُ: الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ أو مَا أُجِيْزَ) أي: الإجازة للمجهول أو بالمجهول، (كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ) الأزْفَلَة: الجماعة من الناس (بَعْضَ سَمَاَعاِتي، كَذَا إِنْ سَمَّى كِتَاباً أو شَخْصَاً وَقَدْ تَسَمَّى بِهِ سِوَاهُ) كأجزت لك أن تروي عني كتاب «السنن» وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك، وكأجزت محمد بن خالد الدمشقي وتَسَمَّى به غير واحد في ذلك الوقت.
(ثُمَّ لَمَّا) أي: لم (يَتَّضِحْ مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ) في المسألتين (فَهْوَ لَا يَصِحْ)، أما إذا اتضح بقرينة بحيث لا يلتبس فالظاهر صحة هذه الإجازة.--------------------------------------------
(1) في «الإلماع»: (ص43).

(أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ) للشيخ المسئول (مَعَ الْبَيَانِ) المزيل للاشتباه (فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ) أي: عدم معرفة الشيخ (بِالأَعْيَانِ) والإجازة صحيحة، (وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ) أي: الشيخ للجماعة المسَمَّين في استدعاء بالإجازة (مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ)، كما يصح سماع من سمع منه على هذا الوصف.
463 - وَالْخَامِسُ: التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ … بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ
464 - أو غَيْرُهُ مُعَيَّنَاً، وَالأُولَى … أَكْثَرُ جَهْلاً، وَأَجَازَ الْكُلَاّ
465 - مَعاً أبو يَعْلَى الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ … مَعَ ابْنِ عُمْرُوْسٍ وَقَالَا: يَنْجَلِي
466 - الْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا، وَالظَّاهِرُ … بُطْلَانُهَا أَفْتَى بِذَاك طَاهِرُ
467 - قُلْتُ: وَجَدْتُ ابنَ أبي خَيْثَمَةِ … أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ
468 - وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا … وَنَحْوَهُ الأَزْدِي مُجِيْزَاً كَتَبَا
469 - أَمَّا: أَجَزْتُ لِفُلَانٍ إِنْ يُرِدْ … فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ
(وَ) النوع (الْخَامِسُ: التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ) كَمَنْ يشاء أن أجيز له فقد أجزت له، (أو غَيْرُهُ مُعَيَّنَاً) كأجزتُ لمن يشاء فلان، (وَالأُولَى أَكْثَرُ جَهْلاً) وانتشاراً من حيث تعلقها بمشيئة من لا يُحْصَرُ عددُهم بخلاف تعليقها بمشيئة معين.
(وَأَجَازَ الْكُلَاّ مَعاً أبو يَعْلَى الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ (1) مَعَ) أبي الفضل (ابْنِ عُمْرُوْسٍ (2)--------------------------------------------
(1) هو: الإمام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، المتوفى سنة (458هـ). «طبقات الحنابلة» لابنه: (2/ 193 - 230).
(2) هو: محمد بن عبيد الله البزار، الفقيه المالكي، المتوفى سنة (452هـ). «تاريخ بغداد»: (2/ 339 - 340).