📘 শারহু আলফিয়াতিল ইরাকি - ইবনুল আইনি (ইবনুল আইনী - মৃত্যু 893 হিজরী)

(وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ) أي: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، فلم يشترط تفرد الثقة بل مطلق التفرد (1).
(وَرَدَّ) ابن الصلاح (2) (مَا قَالَا) أي: الحاكم والخليلي (بِفَرْدِ الثِّقَةِ) أي: بأفراد الثقات الصحيحة؛ (كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلَا وَالهِبَةِ) أي: وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار (3)، وكغيره مما هو مخرج في «الصحيحين» مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرَّد به ثقة.
(وَقَوْلُ) أي: وَرَدَّهُ بقول (مُسْلِمٍ (4): «رَوَى الزُّهْرِيُّ تِسْعِينَ فَرْداً) عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، (كُلُّهَا قَوِيُّ) بأسانيد جياد».
(واخْتَارَ) ابن الصلاح (5) (فِيْمَا) إذا خالف الراوي أنه إذا انفرد بشيء فإن كان مخالفاً لما رواه مَنْ هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً، أو فيما (لَمْ يُخَالِفْ) بأن رواه هو ولم يروه غيره، (أنَّ مَنْ يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ) أي: إن كان هذا الراوي المنفرد قريباً من الضبط (فَفَرْدُهُ حَسَنْ) فَيُقْبَل ولم يَقْدَحْ الانفراد فيه، (أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ) أي: وإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه (فَصَحِّحْ) أي: فهو في حَيِّزِ الصحيح، (أَوْ بَعُدْ عَنْهُ) أي: عن الضبط بأن لم يكن ممن يُوثَق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به (فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ) أي: فيكون من قبيل الشاذ.--------------------------------------------
(1) «الإرشاد»: (1/ 176) وانظر حاشية محققه على هذا الموضع في مناقشة هذا الإطلاق عن الخليلي.
(2) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص77).
(3) أخرجه البخاري (ح2535و 6756) ومسلم (ح1506).
(4) في «صحيحه»، عقب الحديث رقم (1647).
(5) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص79).

‌‌الْمُنْكَرُ
167 - وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ … أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ
168 - إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ … فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ
169 - نَحْوَ «كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ» الخَبَرْ … وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ
170 - قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيْثُ «نَزْعِهْ … خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلَا وَوَضْعِهْ»
(وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ) أي: الذي ينفرد به الرجل، ولا يُعرف متنه من غير روايته (كَذَا) الحافظ أبو بكر (البَرْدِيجِيْ أَطْلَقَ (1)) ولم يُفَصِّل.

(وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ) أي: والصواب فيه التفصيل الذي بُيِّنَ في الشاذ فينقسم المنكر قسمين على ما ذكر في الشاذ (فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ) ابن الصلاح (ذَكَرْ) (2).
(نَحْوَ) ما روي أنه عليه السلام قال: («كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ» (3) الخَبَرْ) هذا مثال للفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده؛ فإنه تفرد به أبو [12 - أ] زُكَيْر وهو شيخٌ صالحٌ غير أنه لم يبلُغ مبلَغ من يُحتمل--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح علل الترمذي»: (1/ 450).
(2) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص80).
(3) أخرجه ابن ماجه (ح3330) والنسائي في «السنن الكبرى»: (ح6690) والحاكم في «المستدرك»: (4/ 121)، وحكم عليه الألباني بالوضع في «ضعيف ابن ماجه»، و «السلسلة الضعيفة» رقم (231).

تفرده.
(وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ) مثال للفرد المخالف لما رواه الثقات، فإن مالكاً (1) روى عن الزهري عن علي عن عمر بن عثمان عن أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (2) فخالف مالك غيره من الثقات فإنهم سموه عَمْراً بفتح العين. (قُلْتُ: فَمَاذَا؟) قال المصنف: وإذا قال مالك: عُمَر بن عثمان فماذا يلزم منه من نكارة المتن (3)، (بَلْ) المثال الصحيح لأحد قسمي المنكر (حَدِيْثُ نَزْعِهْ خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلَا وَوَضْعِهْ) وهو ما رُوي أنه عليه السلام: «كان إذا دخل الخلاء وَضَعَ خاتمه، فهذا حديث مُنكر لم يروه إلا همام (4) وهو ثقة ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن، وإنما يُعرف عن ابن جريج أنه عليه السلام «اتخذ خاتماً من وَرِقٍ ثم ألقاه» (5).--------------------------------------------
(1) في «الموطأ»: (2/ 519).
(2) أخرجه البخاري (ح6764) ومسلم (ح1614) والترمذي (ح2107) وابن ماجه (ح2729) ونص الترمذي عقب تخريج الحديث على وهم مالك فيه، وقال النسائي في «الكبرى»: (6/ 123): لم يتابعه أحدٌ على ذلك.
(3) إلا أن يقال: بأن تمثيل ابن الصلاح به لمنكر السند خاصة. «فتح المغيث»: (2/ 16).
(4) روايته أخرجها أبو داود (ح19)، والنسائي (ح5213) والترمذي (ح1749) وابن ماجه (ح303) وضعفه الألباني في ضعيف السنن وفي «المشكاة» رقم (343) و «مختصر الشمائل المحمدية» رقم (75).
(5) أخرجه البخاري (ح5868) ومسلم (ح2093 - 60).

‌‌الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ
171 - الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ … شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ
172 - عَنْ شَيْخِهِ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ … مُعْتَبَرٍ بِهِ، فَتَابِعٌ، وَإنْ
173 - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا … وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِداً، ثُمَّ إذَا
174 - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ … وَمَا خَلَا عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ
175 - مِثَالُهُ «لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا» … فَلَفْظَةُ «الدِّبَاغِ» مَا أتَى بِهَا
176 - عَنْ عَمْرٍو الَاّ ابنُ عُيَيْنَةٍ وَقَدْ … تُوبِعَ عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ
177 - ثُمَّ وَجَدْنَا «أَيُّمَا إِهَابِ» … فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ في البابِ
(الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ) أي: أن تعتبر حديث بعض الرواة بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث لِتعرفَ (هَلْ شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ) أي: في ذلك الحديث بأن رواه غيرُهُ (عَنْ شَيْخِهِ) أم لا.
(فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ مُعْتَبَرٍ بِهِ) أي: شاركه أحد ممن يصلحُ أن يخرَّج حديثه للاعتبار به وللاستشهاد به (فَتَابِعٌ) أي: فَيُسَمَّى هذا الذي شاركه تابعاً.
(وَإنْ) لم تجد مَنْ تَابَعَهُ عليه عن شيخه بل (شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ) أي: فَمَنْ فوقَه إلى آخر الإسناد حتى في الصحابي (فَكَذَا) أي: فكل من وجد له متابع فسمه تابعاً (وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِداً).
(ثُمَّ إذَا) لم تجد أحداً مِمَّنْ فوقَهُ متابَعاً عليه، فإن (مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى) أي: إن

أتى بمعناه حديث آخر (فَالشَّاهِدُ) أي: فَسَمِّ ذلك الحديث شاهداً.
(وَمَا خَلَا عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ) أي: عن المتابعات والشواهد فهو فرد.
(مِثَالُهُ) أي: مثال ما وجد له تابع وشاهد: (لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا) وهو ما روي أنه عليه السلام مَرَّ بشاةٍ مطروحة فقال: «ألا أخذوا إهابها فبدبغوه فانتفعوا به» (فَلَفْظَةُ الدِّبَاغِ مَا أتَى بِهَا عَنْ عَمْرٍو الَاّ ابنُ عُيَيْنَةٍ) (1) ولم يذكر فيه أحد من أصحاب عمرو بن دينار فدبغوه غيره، (وَقَدْ تُوبِعَ) شيخه (عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ)؛ فإن أسامة الليثي تابع عَمْراً عن عطاء [12 - ب] فروى عنه عن ابن عباس أنه عليه السلام قال لأهل شاة: «ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به» (2).
(ثُمَّ وَجَدْنَا أَيُّمَا إِهَابِ) وهو ما رُويَ أنه عليه السلام قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (3) (فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ في البابِ) أي: فكان شاهداً له.--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه مسلم (ح364).
(2) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (1/ 16)، والدارقطني في «السنن»: (1/ 44).
(3) أخرجه مسلم (ح366) وأبو داود (ح4123) والترمذي (ح1728) والنسائي (ح4241) وابن ماجه (ح3609).

‌‌زِيَادَةُ الثِّقَاتِ
178 - وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ … وَمَنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ
179 - وَقِيْلَ: لَا، وَقِيْلَ: لَا مِنْهُمْ، وَقَدْ … قَسَّمَهُ الشَّيْخُ، فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ
180 - دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ … فِيْهِ صَرِيْحَاً فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ
181 - أَوْ لَمْ يُخَالِفْ، فَاقْبَلَنْهُ، وَادَّعَى … فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ مُجْمَعَا
182 - أَوْ خَالَفَ الاطْلَاقَ نَحْوُ «جُعِلَتْ … تُرْبَةُ الارْضِ» فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ
183 - فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا … وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا
184 - لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحاً فَاقْتَضَى … تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى
185 - هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ … الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ
(وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ) [أي] (1): الألفاظ في المتون، تَعَلَّق بها حكمٌ أم لا، غيرت الحكمَ أم لا، أوجبت نقصاً من أحكامه أم لا (مِنْهُمُ وَمَنْ سِوَاهُمْ) أي: سواءً كانت من شخص واحد بأن رواه مرةً ناقصاً ومرةً بتلك الزيادة، أو كانت الزيادة مِن سوى من رواه ناقصاً. (فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ) من الفقهاء وأصحاب الحديث (2).--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من عندي ليست في الأصل.
(2) انظر: «الكفاية»: (2/ 538).

(وَقِيْلَ: لَا) تقبل مطلقاً (1).
(وَقِيْلَ: لَا مِنْهُمْ) أي: ممن رواه ناقصاً، وتقبل من غيره من الثقات (2).
(وَقَدْ قَسَّمَهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (3) إلى ثلاثة أقسام (فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ فِيْهِ صَرِيْحَاً فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ) كما سبق في الشاذ.
(أَوْ لَمْ يُخَالِفْ) بأن لم يكن فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره (فَاقْبَلَنْهُ، وَادَّعَى فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ) على قبوله (مُجْمَعَا).
(أَوْ خَالَفَ الاطْلَاقَ) بأن زاد لفظةً في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث (نَحْوُ: جُعِلَتْ تُرْبَةُ الارْضِ) أي: نحو حديث: «جُعلت لنا الأرض مسجداً، وجُعلت تربتها لنا طهوراً» (فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ) أي: فهذه الزيادة تفرَّد بها سعد الأشجعي (4)، وسائر الروايات: «جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً» (5) (فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا) وغيرُ واحد من الأئمة (6).
(وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا) فإنه نوع من زيادة الثقة لأن الوصل زيادة--------------------------------------------
(1) انظر: المصدر السابق.
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص86).
(4) أخرجه مسلم (ح522).
(5) انظر تعليق الحافظ في «نكته على ابن الصلاح» (ص289) على التمثيل بهذا المثال في هذا الموضع.
(6) انظر: «التقرير والتحبير»: (2/ 294 - 295) و «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (ص425 - 427).

ثقة.
(لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحاً فَاقْتَضَى تَقْدِيْمَهُ) أي: لكن الإرسال نوع قَدْحٍ في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل. (وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ؛ إذْ فِيْهِ وَفِيْ الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ) أي: ويُجاب عنه بأن الجرح قُدِّمَ لما فيه مِن زيادة العلم، والزيادة هاهنا مَعْ مَنْ وَصَل.

‌‌الفَرْد
186 - الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ … وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا
187 - وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ: مَا قَيَّدْتَهُ … بِثِقَةٍ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ
188 - أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ … لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الَاّ وَائِلِ
189 - لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ ضَمْرَهْ … لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ
190 - فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا … تَجَوُّزَاً، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا
191 - وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ … ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ
192 - لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ … فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ
(الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ) وهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد (وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا) وكذا [13 - أ] مثاله.

والثاني (الفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ) إلى جهةٍ خاصة (مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَةٍ) أي: كتقييد الفرد به بثقة، (أوْ بَلَدٍ) معين (ذَكَرْتَهُ، أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ: لَمْ يَرْوِهِ) أي: حديث: «أنه عليه السلام أَوْلَم على صفية بسويق وتمر» (عَنْ بَكْرٍ) ابن وائل (الَاّ) أبوه (وَائِلِ (1)). وهذا مثال لتقييد الانفراد بكونه لم يروه عن فلان إلا فلان.--------------------------------------------
(1) القائل هو ابن طاهر في «أطراف الغرائب والأفراد»: (2/ 176رقم 1057)، والحديث أخرجه أبو داود (ح3744) والترمذي (ح1095)، وابن ماجه (ح1909) وأحمد (3/ 110).

(لَمْ يَرْوِهِ) أي: حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة» (1) (ثِقَةٌ الاّ ضَمْرَهْ) (2) وهذا مثال لتقييد الانفراد بالثقة.
(لَمْ يَرْوِ هَذَا) أي: «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (3) (غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ) (4) وهذا مثال ما انفرد به أهل بلدة.
(فَإنْ يُرِيْدُوا) بقولهم انفرد به أهل البصرة (وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا) انفرد به (تَجَوُّزَاً) بذلك، كما يُضاف فعلُ واحدٍ من قبيلةٍ إليها مجازاً (فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا) أي: من القسم الأول وهو الفرد المطلق.
(وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ) أي: في أقسام الفرد المقيَّد بنسبة إلى جهة خاصة (ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ) أي: من حيث كونها أفراداً، (لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ) أي: إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة (فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ) أي: فإنَّ حكمَهُ قريبٌ من حكمِ الفرد المطلق؛ لأن رواية غير الثقة كَلَا رواية.--------------------------------------------
(1) أخرجه عن ضمرة مسلم (ح891) وأبو داود (ح1154) والنسائي (1567) والترمذي (ح534) وابن ماجه (ح1282).
(2) القائل هو ابن التركماني في «الجوهر النقي»: (3/ 294).
(3) أخرجه أبو داود (ح818) وأحمد (3/ 3، 45، 97).
(4) القائل لهذا هو الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (3197).

‌‌الْمُعَلَّلُ
193 - وَسَمِّ مَا بِعِلّةٍ مَشْمُوْلُ … مُعَلَّلاً، وَلَا تَقُلْ: مَعْلُوْلُ
194 - وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنْ اسْبَابٍ طَرَتْ … فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ
195 - تُدْرَكُ بِالخِلَافِ وَالتَّفَرُّدِ … مَعَ قَرَائِنٍ تُضَمُّ، يَهْتَدِيْ
196 - جِهْبَذُهَا إلى اطِّلَاعِهِ عَلَى … تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلَا
197 - أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ، أوْ مَتْنٌ دَخَلْ … في غَيْرِهِ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ
198 - ظَنَّ فَأمْضَى، أوْ وَقَفْ فأحْجَمَا … مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا
(وَسَمِّ مَا بِعِلّةٍ مَشْمُوْلُ)، أي: الحديث الذي شملته علة من علل الحديث (مُعَلَّلاً، وَلَا تَقُلْ: مَعْلُوْلُ) قال النووي (1): إنه لحن.
(وَهْيَ) أي: العلة (عِبَارَةٌ عَنْ اسْبَابٍ طَرَتْ) على الحديث (فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ (2) أثَّرَتْ) أي: قدحت في صحته (تُدْرَكُ بِالخِلَافِ) أي: بمخالفة غير الراوي له (وَالتَّفَرُّدِ) أي: وتفرده، (مَعَ قَرَائِنٍ تُضَمُّ) إلى ذلك (يَهْتَدِيْ جِهْبَذُهَا) أي: الناقد بذلك (إلى اطِّلَاعِهِ عَلَى تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلَا) أي: على إرسال في الموصول، (أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ) أي: وقف في المرفوع، (أوْ مَتْنٌ دَخَلْ في غَيْرِهِ) أي: أو دخول حديث في حديث، (أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ) بغير ذلك--------------------------------------------
(1) في «التقريب والتيسير»: (1/ 294) مع «التدريب».
(2) في الأصل: فيها خفاء وغموض. وهو قلب.

(ظَنَّ فَأمْضَى) أي: بحيث غلب على ظنه ذلك فأمضاه وحكم به، (أوْ وَقَفْ فأحْجَمَا) أي: أو تردد في ذلك فوقف وأحجم عن الحكم بصحة الحديث وإن لم يغلب على ظنه صحة التعليل بذلك (مَعْ كَوْنِهِ) أي: الحديث المعلل (ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا) أي: السلامة من العلة.
199 - وَهْيَ تَجِيءُ غَالِباً في السَّنَدِ … تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ
200 - أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ، وَقَدْ لَا يَقْدَحُ … «كَالبَيِّعَانِ بالخِيَار» صَرَّحُوا
201 - بِوَهْمِ يَعْلَى بْنِ عُبَيدٍ: أبْدَلا … عَمْراً بـ عَبْدِ اللهِ حِيْنَ نَقَلا
202 - وَعِلَّةُ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ … إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ
203 - وَصَحَّ أنَّ أَنَساً يَقُوْلُ: لا … أحْفَظُ شَيْئاً فِيهِ حِيْنَ سُئِلَا
(وَهْيَ) أي: العلة (تَجِيءُ غَالِباً في [13 - ب] السَّنَدِ) وتكون في المتن.
ثم العلة في الإسناد قد (تَقْدَحُ في) صحة (المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ) أي: كالتعليل بالإرسال والوقف، (وَقَدْ لَا يَقْدَحُ؛ كَالبَيِّعَانِ) أي: كحديث رواه يعلى بن عبيد (1)، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان (بالخِيَار)» الحديث (صَرَّحُوا بِوَهْمِ يَعْلَى بْنِ عُبَيدٍ) على سفيان (أبْدَلا عَمْراً) أي: عمرو بن دينار (بعَبْدِ اللهِ) بن دينار (حِيْنَ نَقَلا)؛ فإن المعروف من حديث سفيان عن عبد الله (2)، ولم يقدح ذلك في صحة المتن.--------------------------------------------
(1) رواية يعلى أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير»: (12/ 448 - 449).
(2) أخرجه البخاري (ج2109)، ومسلم (ج1531)، والنسائي (ج4480).

(وَعِلَّةُ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ) أي: كرواية مسلم في «صحيحه» (1) عن الوليد: ثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه بخبر عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: «صلَّيت خَلْفَ النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها». وروى مالك في «الموطأ» (2) عن حُمَيْد عن أنس قال: «صليت وراء أبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وزاد فيه الوليد (3) عن مالك: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم»، (إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ) أي: إذ ظن بعض الرواة فهماً منه أن قول أنس: «يستفتحون بالحمد لله أنهم لا يبسملون»، فرواه على فهمه بالمعنى (وَصَحَّ) من رواية أبي مسلمة سعيد بن يزيد (أنَّ أَنَساً يَقُوْلُ: لا أحْفَظُ شَيْئاً فِيهِ حِيْنَ سُئِلَا) فإن أبا مسلمة قال: سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك (4).
204 - وَكَثُرَ التَّعْلِيْلُ بِالإرْسَالِ … لِلوَصْلِ إنْ يَقْوَ عَلَى اتِّصَالِ
205 - وَقَدْ يُعِلُّوْنَ بِكُلِّ قَدْحِ … فِسْقٍ، وَغَفْلَةٍ، وَنَوْعِ جَرْحِ--------------------------------------------
(1) (ح 339 - 520).
(2) رقم (214).
(3) رواية الوليد أخرجها ابن عبد البر في «التمهيد»: (2/ 228).
(4) أخرجه أحمد في «المسند»: (3/ 190)، والدارقطني في سننه (1/ 316).

206 - وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ العِلَّةِ … لِغَيْرِ قادحٍ كَوَصْلِ ثِقَةِ
207 - يَقُوْلُ: مَعْلُوْلٌ صَحِيْحٌ كَالذّيْ … يَقُوْلُ: صَحَّ مَعْ شُذُوْذٍ احْتَذِيْ
(وَكَثُرَ التَّعْلِيْلُ بِالإرْسَالِ لِلوَصْلِ إنْ يَقْوَ) الإرسال (عَلَى اتِّصَالِ).
(وَقَدْ يُعِلُّوْنَ) الحديث (بِكُلِّ قَدْحِ فِسْقٍ، وَغَفْلَةٍ، وَنَوْعِ جَرْحِ) من الكذب وسوء الحفظ، وذلك موجود في كتب علل الحديث.
(وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ العِلَّةِ لِغَيْرِ قادحٍ) من وجوه الخلاف (كَوَصْلِ ثِقَةِ) أي: كالحديث الذي وصله الثقة الضابط [14 - أ] وأرسله غيره، (يَقُوْلُ: مَعْلُوْلٌ صَحِيْحٌ)، قال ذلك أبو يعلى الخليلي (1)، فإنه جعل من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول (كَالذّيْ يَقُوْلُ: صَحَّ مَعْ شُذُوْذٍ احْتَذِيْ) أي: كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ.
208 - وَالنَّسْخَ سَمَّى التِّرْمِذِيُّ عِلَّهْ … فَإنْ يُرِدْ في عَمَلٍ فَاجْنَحْ لَهْ
(وَالنَّسْخَ سَمَّى التِّرْمِذِيُّ عِلَّهْ (2) فَإنْ يُرِدْ في عَمَلٍ) أي: الترمذي، أنه عِلَّةٌ في العمل بالحديث (فَاجْنَحْ لَهْ) أي: مِلْ إلى كلامه، وإن يرِد في صحة نقله فلا؛ لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة.--------------------------------------------
(1) في «الإرشاد»: (1/ 160 - 165).
(2) إذ حكم على حديث معاوية في شرب الخمر (ح1444) من «سننه» بأنه منسوخ، ثم قال في «العلل»: (ص886) بعد سياقه: «وقد بينا علته في الكتاب» أ. هـ.
قال ابن رجب في «شرح العلل»: (1/ 8): «وقوله-أي الترمذي-: قد بينا علته … » فإنما بَيَّن ما قد يُستدل به على نسخه، لا أنه بَيَّن ضعف بإسناده».

‌‌الْمُضْطَرِبُ
209 - مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا … مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا
210 - في مَتْنٍ اوْ في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ … فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ
211 - بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا … وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا
212 - كَالخَطِّ للسُّتْرَةِ جَمُّ الخُلْفِ … والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ
(مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ) أي: ما اختلف راويه فيه، فرواه مَرَّةً على وجه، ومرة على وجه آخر مخالِف له، (فَأزْيَدَا) أي: وهكذا إن اضطرب فيه راويان فأكثر فرواه كل واحدٍ على وجه مخالف للآخر.
والاضطراب قد يكون (في مَتْنٍ، اوْ في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ) أي: وإنما يسمى مضطرباً إذا تساوت الروايتان المختلفتان في الصحة بحيث لم ترَجَّحْ إحداهما على الأخرى.
(أَمَّا إِنْ رَجَحْ بَعْضُ الوُجُوْهِ) بكون راويه أحفظ أو أكثر صحْبَة للمروي عنه، أو غير ذلك، (لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا) ولا له حكمه، (وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا).
ومثال الاضطراب في السند: (كَالخَطِّ) أي: كحديث الخط (للسُّتْرَةِ)، وهو قوله عليه السلام: «إذا صلَّى أحدكم فليجعل شيئاً تلقاء وجهه» وفيه «فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطاً»، (جَمُّ الخُلْفِ) فإنه اختلِفَ

فيه على إسماعيل اختلافاً كثيراً (1).
ومثال الاضطراب في المتن قول فاطمة بنت قيس: سألت أو سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: «إن في المال لحقاً» فقد اضطُرِب في لفظه فروي هكذا (2)، وروي: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (3).
(والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ) أي: لضعف الحديث المضطرب لعدم ضبط رواته.--------------------------------------------
(1) راجع له «علل الدارقطني»: (10/ 278 - 287)، وانظر: «فتح المغيث»: (2/ 71 - 76).
(2) أخرجه الترمذي في «سننه» (ج659).
(3) أخرجه ابن ماجه (ج1789)، وانظر شرح العراقي على ألفيته (1/ 293 حاشية4).

‌‌الْمُدْرَجُ
213 - المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ … مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ
214 - نَحْوُ إذَا قُلْتَ: «التَّشَهُّدَ» وَصَلْ … ذَاكَ زُهَيْرٌ وَابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ
215 - قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ … كـ «أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ»
(المُدْرَجُ) أقسام الأول منه (المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا) من رواته، إمَّا الصحابي أو من بعده، (بلا فَصْلٍ ظَهَرْ) أي: من غير فصل بين الحديث وبين ذلك الكلام بذكر قائله، فيتوهم من لا يعلم أن الجميع مرفوع (نَحْوُ: إذَا [14 - ب] قُلْتَ التَّشَهُّدَ) أي: ما رواه أبو داود (1) قال: ثنا عبد الله ثنا زهير ثنا الحسن، عن القاسم قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فَعَلَّمَنَا التشهد في الصلاة قال: فذكر مثل حديث الأعمش: «إذا قلت هذا وقضيت فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد».
(وَصَلْ ذَاكَ) أي: قوله إذا قلت إلى آخره (زُهَيْرٌ) بالحديث المرفوع، وذهب الحفاظ (2) إلى أن هذا من قول ابن مسعود فأُدْرِجَ في الحديث،--------------------------------------------
(1) في «سننه»: (ج970).

(2) كالحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص199) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1/ 449)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج من النقل»: (1/ 103)، بل ذكر النووي في «الخلاصة»: (1/ 449) اتفاق الحفاظ عليه.

(وابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ) (1) فإنه رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف (قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ) أي: أُتِىَ به قبل الحديث المرفوع، أو قبل آخره في وسطه، (قُلِبْ) أي: جعل آخره أوله؛ لأن الغالب في المدرجات ذكرها عقيب الحديث، (كـ أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ) أي: كقول أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» (2) فأسبغوا الوضوء من قول أبي هريرة (3).
216 - وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ … مِنْهُ بِإسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ
217 - كـ (وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلَاةِ قَدْ … اُدْرِجَ (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) وَمَا اتَّحَدْ
(وَمِنْهُ) أي: من أقسام المدرج (جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ
مِنْهُ بِإسْنَادٍ) أي: أن يكون الحديث عند راويه بإسناد إلا طرفاً منه فإنه عنده بإسناد آخر فيجمع الراوي عنه طَرَفَي الحديث، (بِوَاحِدٍ سَلَفْ) أي: بإسناد الطرف الأول، ولا يذكر إسناد طرفه الثاني، (كـ (وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلَاةِ) أي: صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (قَدْ اُدْرِجَ) وقال فيه: (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) بعد--------------------------------------------
(1) «سنن الدارقطني»: (1/ 253).
(2) أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل»: (1/ 159).
(3) فقد رواه غندر، وهشيم، والنضر بن شميل، ووكيع، وأبو داود الطيالسي، ووهب بن جرير، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي، وعلي بن الجعد وغيرهم عن شعبة وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة والثاني مرفوعاً. انظر تفصيل ذلك ومواضع رواياتهم في «شرح العراقي على ألفيته»: (1/ 298) و «شرح السيوطي على الألفية»: (ص180).

ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جُلَّ الثياب، تَحَرَّكُ أيديهم تحت الثياب (1). (وَمَا اتَّحَدْ) إسناد هذا الطرف الأخير مع أول الحديث؛ فإن قوله: «ثم جئت» ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أُدرج عليه (2).
218 - وَمِنْهُ أنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ … في غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلَافِ السَّنَدِ
219 - نَحْوُ «وَلَا تَنَافَسُوْا» في مَتْنِ «لَا … تَبَاغَضُوا» فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلَا
220 - مِنْ مَتْنِ «لَا تَجَسَّسوا» أدْرَجَهُ … ابْنُ أبي مَرْيَمَ إذْ أخْرَجَهُ
(وَمِنْهُ) أي: من أقسام المدرج (أنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ في غَيْرِهِ) أي: بعض حديث في حديث آخر (مَعَ اخْتِلَافِ السَّنَدِ) أي: سندهما، (نَحْوُ (وَلَا تَنَافَسُوْا) في مَتْنِ (لَا) تَبَاغَضُوا) أي: ما رُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا» (3) الحديث (فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلَا [15 - أ] مِنْ مَتْنِ (لَا تَجَسَّسوا)) أي: قوله: «ولا تنافسوا» مُدْرَجٌ في هذا الحديث وليس فيه، (أدْرَجَهُ ابْنُ أبي مَرْيَمَ إذْ أخْرَجَهُ) من حديث آخر عن النبي--------------------------------------------
(1) «سنن أبي داود»: (ج727، 728) والنسائي: (2/ 236).
(2) رواه مبيَّناً زهير بن معاوية وشجاع بن الوليد فميَّزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلاها من الحديث: «شرح العراقي على الألفية»: (1/ 301) بتصرف يسير. ورواية زهير أخرجها أحمد في «المسند»: (1/ 368). ورواية شجاع أخرجها الخطيب في «الفصل للوصل»: (1/ 429). وانظر: «الفصل للوصل»: (1/ 426 - 429).
(3) أخرجه مع الإدراج الخطيب في «الفصل للوصل»: (2/ 739)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (6/ 116)، قال ابن عبد البر: «وقد زاد سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث عن مالك: «ولا تنافسوا .. » ثم دلل عليه.

صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا» (1).
221 - وَمِنْهُ مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ … وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضاً في السَّنَدْ
222 - فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ … كَمَتْنِ «أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ» الخَبَرْ
223 - فَإنَّ عَمْراً عِنْدَ وَاصِلٍ فَقَطْ … بَيْنَ شَقيْقٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ سَقَطْ
224 - وَزَادَ الاعْمَشُ كَذَا مَنْصُوْرُ … وَعَمْدُ الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ
(وَمِنْهُ) أي: من أقسام المدرج: (مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضاً في السَّنَدْ فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ) أي: فيجمعهم على إسناد واحد مما اختلفوا فيه، ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق، (كَمَتْنِ أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ الخَبَرْ) فإنه رواه الترمذي (2): عن بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، وهكذا رواه محمد بن كثير العبدي (3)، عن سفيان، فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش؛ (فَإنَّ عَمْراً عِنْدَ وَاصِلٍ فَقَطْ بَيْنَ شَقيْقٍ (4) وَابْنِ مَسْعُوْدٍ سَقَطْ) فيجعله عن أبي وائل عن عبد الله (وَزَادَ--------------------------------------------
(1) «الموطا»: (2640).
(2) (ح3182، 3183).
(3) أخرج روايته الخطيب في «الفصل للوصل»: (2/ 820).
(4) هو أبو وائل: اسمه شقيق بن سلمة الأسدي. «تقريب التهذيب».