📘 শারহু আলফিয়াতিল ইরাকি - ইবনুল আইনি (ইবনুল আইনী - মৃত্যু 893 হিজরী)

(وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ) إذا أطلقهما أهلُ الحديث فقالوا: هذا حديث صحيح، أو حديث ضعيف (قَصَدُوا في ظَاهِرٍ) أي: فَمُرَادُهُم فيما ظَهَرَ لنا عملاً بظاهر الإسناد (لَا الْقَطْعَ) بصحته في نفس الأمر؛ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، أو بكذبه في نفس الأمر؛ لجواز صدق الكاذب، وإصابة من هو كثير الخطأ.
والقول (الْمُعْتَمَدُ إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ) أي: أنه لا يُطلق على إسنادٍ معين (بِأَنهُ أَصَحُّ) الأسانيد (مُطْلَقاً)؛ لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكُّن الإسناد من شروط الصحة ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل فردٍ فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة.
(وَقَدْ خَاضَ بهِ قَوْمٌ) من أئمة الحديث فاضطربت أقوالهم؛ (فَقِيْلَ): أصح الأسانيد ما رواه (مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ مَوْلَاهُ) أي: سيده وهو ابن عمر وهذا قول البخاري (1) (وَاخْتَرْ) أي: إذا زدت في الترجمة واحداً فأصحها (حَيْثُ عَنْهُ) أي عن مالك (يُسْنِد الشَّافِعِيُّ) بها؛ لإجماعهم أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي.
(قُلْتُ: وعَنْهُ أَحْمَدُ) أي: وإن زدت في الترجمة آخر فأصحها ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي بها لاتفاقهم [2 - ب] أنه أجل من أخذ عنه.
18 - وَجَزَمَ ابْنُ حنبلٍ بالزُّهْرِي … عَنْ سَالِمٍ أَيْ: عَنْ أبيهِ البَرِّ
19 - وَقِيْلَ: زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ … عَنْ جَدِّهِ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ--------------------------------------------
(1) «معرفة علوم الحديث» للحاكم: (ص227) و «الكفاية» للخطيب البغدادي: (2/ 460 - 461).

20 - أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَنِ السَّلْمَاني … عَنْهُ أوِ الأعْمَشُ عَنْ ذي الشَّانِ
21 - النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ … عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ
(وَجَزَمَ ابْنُ حنبلٍ (1) بالزُّهْرِي) أي: أن أصحها ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (عَنْ سَالِمٍ أَيْ: عَنْ أبيهِ البَرِّ) أي: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
(وَقِيْلَ): أصح الأسانيد ما رواه (زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ عَنْ جَدِّهِ) وهو علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب (وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ) أي: فرواه ابن شهاب المذكور عن زين العابدين بالحديث، وهو قول عبد الرزاق (2).
(أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ) أي: وقيل أصحها ما رواه محمد بن سيرين (عَنْ) عَبِيْدة (السَّلْمَاني عَنْهُ) أي: عن علي، وهو قول الفلاس (3)، وابن المديني (4)، وابن حرب (5).
(أوِ الأعْمَشُ) أي: وقيل: أصحها ما رواه سليمان بن مهران الأعمش (عَنْ ذي الشَّانِ) إبراهيم بن يزيد (النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ) أي عن علقمة بن قيس--------------------------------------------
(1) «معرفة علوم الحديث»: (ص227 - 228).
(2) «الكفاية»: (2/ 459).
(3) «معرفة علوم الحديث»: (ص227).
(4) المصدر السابق: (ص227 - 228).
(5) «الكفاية»: (2/ 459).

(عَنِ) عبد الله (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) وهو قول يحيى بن معين (1).
(وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ) أي: الحُكْم في أصح الأسانيد في ترجمةٍ لصحابيٍّ واحد، بل تُقَيَّد كُلُّ ترجمة بصَحَابِيِّها.--------------------------------------------
(1) «معرفة علوم الحديث»: (ص227 - 228).

‌‌أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ
22 - أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ … مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ
23 - وَمُسْلِمٌ بَعْدُ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ … أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ
(أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ مُحَمَّدٌ) هو ابن إسماعيل البخاري، (وَخُصَّ) كتابه (بِالتّرْجِيْحِ) على كتاب مسلم عند الجمهور، (وَمُسْلِمٌ بَعْدُ) أي بعد البخاري في الوجود والصحة.
(وَبَعْضُ) أهل (الغَرْبِ مَعْ أَبِي عَلِيٍّ) النيسابوري (1) (فَضَّلُوا ذَا) أي كتاب مسلم على البخاري (لَوْ نَفَعْ) مَنْ فَضَّل مسلماً على البخاري فإنه لم يُقبل من قائله.
24 - وَلَمْ يَعُمَّاهُ ولكن قَلَّمَا … عِنْدَ ابْنِ الاخْرَمِ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا
25 - وَرُدَّ لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ … لَمْ يَفُتِ الخَمسَةَ إلَاّ النَّزْرُ
26 - وَفيهِ مَا فِيْهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي … أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ أَلفِ أَلْفِ
27 - وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكرَارِ … لَهَا وَمَوْقُوْفٍ وفي البُخَارِي
28 - أَرْبَعَةٌ آلافِ والمُكَرَّرُ … فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفاً ذَكَرُوا
(وَلَمْ يَعُمَّاهُ) أي البخاري ومسلم كل الصحيح في كتابيهما، (ولكن قَلَّمَا--------------------------------------------
(1) هو: الحافظ الإمام الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، المتوفى سنة (349هـ). انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد»: (8/ 71 - 72) و «تذكرة الحفاظ»: (3/ 902 - 905).

عِنْدَ) أبي عبد الله محمد بن يعقوب (ابْنِ الاخْرَمِ (1) مِنْهُ) أي من الصحيح (قَدْ فَاتَهُمَا)، فإنه ذكر كلاماً معناه قلَّ ما يفوت البخاري ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث. (وَرُدَّ) ما قال.
(لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ) (2) هو الشيخ محيي الدين النووي: (لَمْ يَفُتِ) الأصول (الخَمسَةَ) الصحيحين وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي (إلَاّ النَّزْرُ) أي: اليسير.
(وَفيهِ) أي في كلام النووي (مَا فِيْهِ، لِقَوْلِ الجُعْفِي) وهو: البخاري (3) (أَحْفَظُ مِنْهُ) أي: من الصحيح (عُشْرَ أَلفِ أَلْفِ) أي مائة ألف حديث، (وَعَلَّهُ) أي: وَلَعَلَّ البخاري (أَرَادَ بِالتَّكرَارِ لَهَا وَمَوْقُوْفٍ) أي: أراد [3 - أ] بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات.
(وفي البُخَارِي) بإسقاط المكرر من الأحاديث (أَرْبَعَةٌ آلافِ) على ما قيل، (والمُكَرَّرُ فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفاً ذَكَرُوا) فجزم ابن الصلاح (4) بأنه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون وهذا في رواية الفربري، وفي رواية حماد فدونها بمائتي حديث، ودون هذه بمائة رواية إبراهيم (5).--------------------------------------------
(1) هو: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري، المتوفى سنة (344هـ). انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: (3/ 864 - 866) و «سير أعلام النبلاء»: (15/ 452 - 460).
(2) في «التقريب»: (1/ 105) مع «التدريب».
(3) «مقدمة الكامل» لابن عدي: (1/ 226) ط. أبي سنة، و «تاريخ بغداد»: (2/ 25).
(4) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص20).
(5) انظر: «هدي الساري»: (ص654 - 657).

‌‌الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ
29 - وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ … صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصُّ
30 - بِجَمْعِهِ نَحوَ ابْنِ حِبَّانَ الزَّكِيْ … وَابنِ خُزَيْمَةَ وَكَالمُسْتَدْرَكِ
31 - عَلى تَسَاهُلٍ - وَقَالَ: مَا انْفَرَدْ … بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ
32 - بِعِلَّةٍ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا … يَليْقُ، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما
(وَخُذْ) أي: وحيث لم يُعِمَّا الصحيح وأردت أن تعرفه فخذ (زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ) أي: الصحيح الزائد على ما فيهما (إذْ تُنَصُّ صِحَّتُهُ) أي: حيث يَنُصُّ على صحته إمامٌ معتمد كأبي داود ونحوه، (أوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصّ بِجَمْعِهِ) أي بجمع الصحيح فقط. (نَحوَ) صحيح أبي حاتم (ابْنِ حِبَّانَ الزَّكِيْ وَ) صحيح (ابنِ خُزَيْمَةَ، وَكَالمُسْتَدْرَكِ) عَلى الصحيح لأبي عبد الله الحاكم (على تَسَاهُلٍ) في «المستدرك».
(وَقَالَ) ابن الصلاح (1): (مَا انْفَرَدْ بِهِ) أي الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط، إن لم يكن من قبيل الصحيح (فَذَاكَ حَسَنٌ) يُحتج به ويُعمل به (مَا لَمْ يُرَدّْ بِعِلَّةٍ) توجب ضعفه.--------------------------------------------
(1) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص22).

(وَالحقُّ) من الزوائد (1) (أنْ) يُتتبع بالكشف عنه ثم (يُحْكَمْ) عليه (بِمَا يَليْقُ) بحاله من الصحة أو الحُسْن أو الضَّعف، فإن الحكم عليه بالحُسن فقط تحكُّم.
وابن حبان (البُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما) في التساهل، فالحاكم أشد تساهلاً.--------------------------------------------
(1) أي: هذا من زوائد العراقي على ابن الصلاح.

‌‌الْمُسْتَخْرَجَاتُ
33 - وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ (كَأَبي … عَوَانَةٍ) وَنَحْوِهِ، وَاجْتَنِبِ
34 - عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا … إذْ خَالَفتْ لَفْظاً وَمَعْنىً رُبَّمَا
35 - وَمَا يَزِيْدُ فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه … فَهْوَ مَعَ العُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ
36 - وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا … وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا
موضوع المستخرج أن يأتي إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريقهما فيجتمع إسناده مع إسنادهما في شيخهما أو من فوقه.
(وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ) أي: صحيح البخاري كأبي بكر الإسماعيلي (1) وأبي نعيم الأصبهاني (2)، وصحيح مسلم.--------------------------------------------
(1) هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، الجرجاني الشافعي، المتوفى سنة (371هـ). انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: (3/ 947) و «تاريخ جرجان»: (ص85 - 96). وقد أكثر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» من النقل عن مستخرجه هذا، والإفادة منه، فتستفاد طائفة كبيرة منه من «الفتح».
(2) هو: الحافظ الكبير أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، المتوفى سنة (430هـ). انظر ترجمته في: «المنتظم»: (8/ 100) و «الوافي»: (7/ 81 - 84). وقد أكثر الحافظ ابن حجر كذلك في «فتح الباري» من النقل عن هذا المستخرج.

(كَأَبي عَوَانَةٍ (1) وَنَحْوِهِ) كأبي نعيم (2) أيضاً.
(وَاجْتَنِبِ عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ) أي متون المستخرجات (لَهُمَا) أي: للصحيحين (إذْ خَالَفتْ لَفْظاً) فلا تقل أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ إلا إن علمت أنه في المستخرج بلفظ الصحيح، فروايتهم بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم مع مخالفة الصحيحين لفظاً كثير، (وَمَعْنىً رُبَّمَا).
(وَمَا يَزِيْدُ) المستخرج على الصحيح من تتمة المحذوف، أو زيادة شرح، أو نحو [3 - ب] ذلك (فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه)؛ لأنها خارجة من مخرج الصحيح.
(فَهْوَ) أي: ما يزاد من الألفاظ (مَعَ العُلُوِّ) أي: علو الإسناد (مِنْ فَائِدَتِهْ) أي فائدة المستخرج؛ لأن الألفاظ ربما دَلَّت على زيادة حكمٍ، ولأنه لو رَوَى حديثاً من طريق مسلم مثلاً لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرَج.
و «مِنْ» تقتضي فوائد أُخَر، منها: القوة بكثرة الطرق.
(وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي) جوابٌ عمَّا يُقال: إن البيهقي وغيره يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى «الصحيحين» مع الاختلاف، بأن مراد--------------------------------------------
(1) هو: الحافظ يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني النيسابوري الأصل الشافعي، المتوفى سنة (316هـ). انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ»: (3/ 779 - 780) و «وفيات الأعيان»: (6/ 393 - 394). ومستخرجه هذا مطبوع.
(2) ومستخرجه هذا-على مسلم- مطبوع.

البيهقي (وَمَنْ عَزَا) الحديث لواحد من الصحيحين أصل الحديث لا عزو ألفاظه.
(وَلَيْتَ إذْ زَادَ) أبو عبد الله (الحُمَيدِي (1)) في كتاب «الجمع بين الصحيحين» ألفاظاً وتتمات ليست من واحد منهما (مَيَّزَا) (2)؛ لأنه جمع بين كتابين فمن أين تأتي الزيادة.--------------------------------------------
(1) هو: الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن فَتَّوح الحميدي، المتوفى سنة (488هـ). انظر ترجمته في: «بغية الملتمس»: (ص123 - 124) و «الصلة»: (2/ 560 - 561).
(2) راجع تعليقنا على «شرح ألفية العراقي» للسيوطي: (ص109).

‌‌مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ
37 - وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا … ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا
38 - شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي … فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي
39 - وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ … فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ
(وَأَرْفَعُ) درجات (الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا) أي ما أخرجه البخاري ومسلم وهو المعبَّر عنه بـ «متفق عليه».
(ثُمَّ) مروي (البُخَارِيُّ) وحده.
(فَمُسْلِمٌ) أي: ثم مروي مسلم وحده.
(فَمَا شَرْطَهُمَا حَوَى) أي: ثم ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحدٌ منهما.
قال النووي: المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنهما ليس لهما شرطٌ في كتابيهما ولا في غيرهما.
(فَشَرْطُ الجُعْفِي) أي: ثم ما هو على شرط البخاري وحده.
(فَمُسْلِمٌ) أي: ثم ما هو على شرط مسلم وحده. (فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي) أي: ثم ما هو على شرط غيرهما من الأئمة.

(وَعِنْدَهُ) أي: عند ابن الصلاح (1) (التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ فِي عَصْرِنَا) فإذا وجدنا فيما يُروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في مصنفاتهم المشهورة، لا نتجاسر على الحكم بصحته.
(وَقَالَ) الشيخ محيي الدين (يَحْيَى) النووي (2): (مُمْكِنُ) لمن تَمَكَّنَ وقَوِيَت معرفته، وعليه عملهم.--------------------------------------------
(1) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص16 - 17).
(2) «التقريب»: (1/ 157) مع «التدريب».

‌‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق
40 - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا … كَذَا لَهُ، وَقِيْلَ ظَنّاً وَلَدَى
41 - مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ … وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ
42 - مُضَعَّفاً وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ … أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ
43 - مُمَرَّضاً فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ … بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ يُذْكَرُ
(وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا) أي: لما رواه البخاري ومسلم بإسنادهما المتصل (كَذَا لَهُ) أي: قاله ابن الصلاح (1) ، (وَقِيْلَ ظَنّاً، وَلَدَى
مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ) فإنه قال (2): وخالف ابنَ الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر.
(وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ مُضَعَّفاً) فيه إشارة [4 - أ] إلى تقليل ما ضُعِّفَ من أحاديث «الصحيحين» وهي معروفة عندهم (3).
[فمن أحاديث البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن--------------------------------------------
(1) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص28).
(2) «شرح مقدمة صحيح مسلم»: (1/ 183).
(3) انظر لذلك: «هدي الساري»: (ص506)، ورسالة «الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» للأخ مصطفى باجو.

يوحى إليه، وفيه شق صدره (1). قال ابن حزم: والآفة من شريك.
ومن أحاديث مسلم حديث عكرمة بن عَمَّار عن أبي زُمَيْل عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه إلى آخره (2).
قال ابن حزم: هذا الحديث موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عَمَّار] (3).
(وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ أَشْيَا) أي: للبخاري ومسلم في «الصحيحين» مواضع لم يصلاها بإسنادها، بل قَطَعَا أول أسانيدها مما يليهما (4)، (فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ) أي: إن أتى بصيغة الجزم كـ: «قال» أو «رَوَى فلان» فاحكم بصحته عن من علقه عنه؛ لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صَحَّ عنده عنه.
(أو وَرَدْ مُمَرَّضاً) أي بصيغة التمريض (فَلا) تحكمن بصحته؛ لأن استعمال هذه الألفاظ في غير الصحيح أكثر، (وَلكِنْ) إيراده له في أثناء الصحيح (يُشْعِرُ بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ) أي بصحة أصله إشعاراً يُؤْنَسُ به ويُرْكَنُ--------------------------------------------
(1) رواية شريك أخرجها البخاري (3570، 7517) وقد تكلم الحافظ في «فتح الباري»: (13/ 593 - 594) على مجموع مخالفات شريك في رواية هذا الحديث فذكر أن روايته خالفت رواية المشهورين في أكثر من عشرة أشياء، ثم ساقها.
(2) «صحيح مسلم»: (2501).
(3) ما بين المعقوفتين ملحق في الحاشية اليسرى، ورسمت بعده دائرة المقابلة المنقوطة.
(4) في الأصل: «يليها» خطأ. والتصحيح من «شرح العراقي».

إليه، (كَـ «يُذْكَرُ») مثال لصيغة التمريض، وكذا «يُرْوَى» و «يُقَال» و «نُقِلَ».
44 - وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ … مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقاً عُرِفْ
45 - وَلَوْ إلى آخِرِهِ، أمَّا الَّذِي … لِشَيْخِهِ عَزَا بـ «قالَ» فَكَذِي
46 - عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ … لا تُصْغِ لاِبْنِ حَزْمٍ المُخَالِفِ
(وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ) كما إذا سَقَطَ مِنْ أول إسناد البخاري أو مسلم من جهته راو فأكثر وعَزَى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته (مَعْ صِيغَةِ الجَزْم) كقول مسلم (1): «روى الليث بن سعد» (فَتَعليْقاً عُرِفْ) أي: فهذا هو المعبَّر عنه بالتعليق، (وَلَوْ) حَذَفَ الإسناد (إلى آخِرِهِ) واقْتَصَرَ على ذكر النبي عليه السلام في المرفوع، أو الصحابي في الموقوف.
(أمَّا الَّذِي لِشَيْخِهِ عَزَا بـ «قالَ») كالذي عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله: «قال فلان» و «زاد فلان» (فَكَذِي عَنْعَنَةٍ) أي: فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومَنْ فوقهم، بل حكمه حكم الإسناد المعنعَن وسيأتي. (كخَبَرِ المْعَازِفِ) وهو قوله عليه السلام: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَا والحرير والمعازف» الحديث، فإن البخاري ذكره عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار أو ما يقوم مقامه فقال (2): قال هشام بن عمار: ثنا صدقة .. إلى آخره فهذا حكمه الاتصال؛ لأن هشاماً من شيوخ البخاري حَدَّثَ عنه.--------------------------------------------
(1) (ح 369).
(2) (ح5590).

(لا تُصْغِ لاِبْنِ حَزْمٍ المُخَالِفِ) فإنه قال (1): هذا حديث منقطع، قال: ولا يصح في هذا الباب شيء أبداً، قال: وكل ما فيه فموضوع.
قال ابن الصلاح (2): ولا التفات إليه في رَدِّهِ ذلك.--------------------------------------------
(1) «المحلى»: (9/ 59).
(2) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص67).

‌‌نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ
47 - وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ … أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ
48 - عَرْضَاً لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ … وَقَالَ يَحْيَى النَّوَوِي: أصْلٌ فَقَطْ
49 - قُلْتُ: وَلابْنِ خَيْرٍ امْتِنَاعُ … جَزْمٍ سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ
(وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ) من الكتب المعتمدة (لِعَمَلْ) أو احتجاج (حَيْثُ سَاغَ) بأن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث والاحتجاج به، (قَدْ جَعَلْ) أي: ابن الصلاح (1) (عَرْضَاً لَهُ) أي لذلك الكتاب بمقابلة ثقة (عَلى أُصُوْلٍ) صحيحة معتمدة مروية بروايات متنوعة (يُشْتَرَطْ).
(وَقَالَ يَحْيَى النَّوَوِي) (2): إذا قابله على (أصْل فَقَطْ) أجزأه.
(قُلْتُ: وَلابْنِ خَيْرٍ) هو الحافظ أبو بكر محمد بن خير (3) (امْتِنَاعُ) نقل (سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ) أي: نَقَلَ الإجماع (4) على أنه لا يحل نقل الحديث إلا لمن له به رواية ولو على أقلِّ وجوه الروايات.--------------------------------------------
(1) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص29).
(2) «التقريب»: (1/ 163) مع «التدريب».
(3) بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي المالكي، المتوفى سنة (575هـ). «تذكرة الحفاظ»: (4/ 1366).
(4) «فهرست ما رواه ابن خير عن شيوخه»: (ص16 - 17).

‌‌القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ
50 - وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجاً وَقَدْ … اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ
51 - حَمْدٌ وَقَالَ التّرمِذِيُّ: مَا سَلِمْ … مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ
52 - بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ … قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ
53 - وَقِيْلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ … فِيْهِ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ
(وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجاً وَقَدْ اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ حَمْدٌ) أي قال أبو سليمان حَمْد الخطابي (1): هو ما عُرِفَ مخرجُهُ، واشتهرت رجاله.
(وَقَالَ التّرمِذِيُّ) (2): هو (مَا سَلِمْ مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ بِكَذِبٍ، وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ) بل روي من غير وجه.
(قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ) الترمذي (بَعْضَ مَا انفَرَدْ) فيكون وارداً عليه، وهذا من الزوائد.
(وَقِيْلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ فِيْهِ) أي: وقال ابن الجوزي (3): الحديث الذي--------------------------------------------
(1) في «معالم السنن»: (1/ 11). والخطابي هو: حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي الشافعي، المتوفى سنة (388هـ). «طبقات الشافعية» للسبكي: (3/ 282 - 290).
(2) في «جامعه»: (ص896).
(3) في «الموضوعات»: (1/ 35).

فيه ضعفٌ قريبٌ محتمل هو الحديث الحسن.
(وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ) قال ابن الصلاح (1): وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، واعترض ابن دقيق العيد (2) على الثالث بأنه ليس مضبوطاً بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميِّز للحقيقة.
54 - وَقَالَ: بَانَ لي بإمْعَانِ النَّظَرْ … أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ
55 - قِسْماً، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا … وَلَا بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلَا
56 - وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ تَستَعمِلُهْ … وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ
57 - وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ … حُجّيَّةً وإنْ يَكُنْ لا يَلْحَقُ
(وَقَالَ) ابن الصلاح (3): (بَانَ لي بإمْعَانِ النَّظَرْ) في ذلك (أنَّ لَهُ) أي: للحسن (قِسْمَيْنِ كُلٌّ) من الترمذي والخطابي (قَدْ ذَكَرْ قِسْماً) منها.
(وَزَادَ) ابن الصلاح (4) في تعريفه (كَونَهُ مَا عُلِّلا وَلَا بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلَا وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ تستَعمِلُهْ) أي الحسن (وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ).
(وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ حُجّيَّةً) أي: وهو ملحق بأقسام الصحيح في الاحتجاج (وإنْ يَكُنْ لا يَلْحَقُ) أي: وإن يكن دونه في الرتبة.--------------------------------------------
(1) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص30).
(2) في «الاقتراح»: (ص191).
(3) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص31 - 32).
(4) المصدر السابق.

58 - فَإنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ … فَقُلْ: إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ
59 - رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ … بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ
60 - وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا … أوْ قَوِيَ الضُّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا
61 - أَلَا تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا … أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا
(فَإنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ) هذا الشطر لم يتكلم عليه في شرحه وليس بمطابق لكلام ابن الصلاح، فإنه قال (1): لعل الباحث يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة فهلا جعلتم ذلك [5 - أ] من نوع الحسن لأن بعض ذلك عَضَّدَ بعضاً كما قلتم في نوع الحسن، (فَقُلْ) في جوابه: ليس كل ضَعْف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل (إذا كَانَ) الحديث (مِنَ المَوْصُوْفِ رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ) مع كونهم من أهل الصدق والديانة (يُجْبَرُ بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ) فإذا جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له.
(وَإنْ يَكُنْ) أي: الضعف (لِكَذِبٍ) في الراوي، (أوْ شَذَّا) أي: أو لكون الحديث شاذاً، (أوْ قَوِيَ الضُّعْفُ) من عطف العام على الخاص، (فَلَمْ يُجْبَر ذَا) القوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته (أَلَا تَرَى) الحديث (الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا) أي: جاء مسنداً من وجه آخر، (أوْ أرْسَلُوا) أي: أو وافقه--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (ص33 - 34).