📘 শারহু আলফিয়াতিল ইরাকি - ইবনুল আইনি (ইবনুল আইনী - মৃত্যু 893 হিজরী)

مرسل آخر أرسله من أخَذَ العلمَ عن غير رجال التابعي الأول، (كَمَا يَجِيءُ) في موضع الكلام على المرسل لا مطلقاً (اعْتُضِدَا) وزال ضعفه بنحو ذلك.
62 - وَالحَسَنُ: الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ … وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ، إذَا أَتَى لَهْ
63 - طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ … صَحَّحْتَهُ كَمَتْنِ لَوْلَا أنْ أَشُقْ
64 - إذْ تَابَعُوْا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو … عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي
(وَالحَسَنُ: الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ) أي: الذي راويه مشتهر بالصدق والعدالة، (إذَا أَتَى لَهْ طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ صَحَّحْتَهُ) أي: حكمتَ بصحته، (كَمَتْنِ: «لَوْلَا أنْ أَشُقْ) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (1)؛ (إذْ تَابَعُوْا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو (2)) وهو ممن ضعفه بعضُهم من جهة سوء حفظه، ووثَّقه بعضُهم لصدقه وجلالته (عَلَيْهِ) أي: على حديثه بروايته من وجه آخر (3) (فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي) أي فالتحق إسناده بدرجة الصحيح لزوال ما كان يُخْشَى من جهة سوء حفظه.
65 - قَالَ: وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ … جَمْعُ أبي دَاوُدَ أيْ في السُّنَنِ
66 - فإنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيْهِ … ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (ح 22).
(2) بن علقمة بن وقاص الليثي. قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق له أوهام».
(3) ممن تابعه: الأعرج عند البخاري (ح7240) ومسلم (ح252)، وأبي داود (ح46)، والنسائي (ح5427). وسعيد المقبري عند ابن ماجه (ح287) وغيرهم.
وقد تابعوه في شيخ شيخه فهي متابعة قاصرة.

67 - وَمَا بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ … وَحَيْثُ لَا فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ
68 - فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحَّحْ وَسَكَتْ … عَلَيْهِ عِنْدَهُ لَهُ الحُسْنُ ثَبَتْ
69 - وابْنُ رُشَيْدٍ قَالَ -وَهْوَ مُتَّجِهْ- … : قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ
(قَالَ) ابن الصلاح (1): (وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ جَمْعُ أبي دَاوُدَ أيْ في السُّنَنِ) أي سنن أبي داود؛ (فإنَّهُ) أي: أبا داود (قَالَ (2): ذَكَرْتُ فِيْهِ ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ) أي: يشبه الصحيح، (وَمَا) في كتابي من حديث (بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ) أي: بينته، (وَحَيْثُ لَا) أي: لم أذكر فيه (فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ).
(فَمَا بِهِ) (3) أي: فما وُجِدَ في كتابه وليس في واحدٍ من «الصحيحين» (وَلَمْ يُصَحَّحْ) أي: لم يَنُصُّ على صحته أحدٌ ممن يميز بين الصحيح والحسن (وَسَكَتْ عَلَيْهِ) أي: بل ذكره مطلقاً (عِنْدَهُ) أي: عند أبي داود [5 - ب] (الحُسْنُ ثَبَتْ).
و (ابْنُ رُشَيْدٍ) الأندلسي (4) (قَالَ) (5) معترضاً على ابن الصلاح (وَهْوَ مُتَّجِهْ: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ) أي: لا يلزم من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود--------------------------------------------
(1) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص36).
(2) انظر لزاماً ما علقناه على «شرح ألفية العراقي» للسيوطي: (ص123 - 125).
(3) هذا قول ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص36).
(4) هو: محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس الأندلسي المالكي، المتوفى سنة (722هـ). «الديباج المذهب»: (2/ 297 - 298) و «الوافي بالوفيات»: (4/ 284 - 286).
(5) نقل كلامه ابن سيد الناس في «النفح الشذي»: (1/ 218).

بضعفٍ، ولا غيرُهُ بصحةٍ أنه عند أبي داود حسن؛ إذ قد يكون عنده صحيحاً وإن لم يكن عند غيره كذلك.
70 - وَللإمَامِ اليَعْمُرِيِّ إنَّما … قَوْل ُأبي دَاوُدَ يَحْكي مُسْلِما
71 - حَيثُ يَقُوْلُ: جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا … تُوجَدُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالنُّبَلا
72 - فَاحْتَاجَ أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ … إلى يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ
73 - وَنَحْوِهِ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ … قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ
74 - هَلَاّ قَضى عَلى كِتَابِ مُسْلِمِ … بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ
(وَللإمَامِ) أبي الفتح بن سيد الناس (اليَعْمُرِيِّ) تعقُّب على كلام ابن الصلاح (1) بأن أبا داود لم يَسِمْ شيئاً بالحُسن بل (إنَّما قَوْلُ أبي دَاوُدَ يَحْكي مُسْلِما حَيثُ يَقُوْلُ:) مسلم (2): (جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا تُوجَدُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالنُّبَلا) كشعبة وسفيان (فَاحْتَاجَ) مسلم (أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ إلى) حديث (يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ وَنَحْوِهِ) كابن أبي سليم وعطاء بن السائب (وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ) أي: لأنهم وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان فاسم العدالة والصدق يشمل الكل. قال اليعمري: (هَلَاّ قَضى) ابن الصلاح (عَلى كِتَابِ مُسْلِمِ بِمَا قَضَى عَلَيْهِ) أي: على كتاب أبي داود (بِالتَّحَكُّمِ) فإن معنى كلامهما واحد.
75 - وَالبَغَوِيْ إذْ قَسَّمَ المَصْابحَا … إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا
76 - أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ … رُدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ--------------------------------------------
(1) في «النفح الشذي»: (1/ 213).
(2) في «مقدمة صحيحه»: (1/ 215) مع شرح النووي.

(وَالبَغَوِيْ إذْ قَسَّمَ المَصْابحَا إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في) في كتب (السُّنَنْ (1) رُدَّ عَلَيهِ) أي: على البغوي (إذْ بِهَا) أي: بالسنن (غَيْرُ الحَسَنْ) من الصحيح والضعيف فهذا اصطلاح لا يعرف.
77 - كَانَ أبُوْ دَاوُدَ أقْوَى مَا وَجَدْ … يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ
78 - في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ … مِنْ رَأيٍ اقوَى قَالهُ ابْنُ مَنْدَهْ
79 - وَالنَّسَئي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا … عَليْهِ تَرْكَاً، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ
(كَانَ أبُوْ دَاوُدَ أقْوَى مَا وَجَدْ) في كل باب (يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ مِنْ رَأيٍ اقوَى) أي: لأنه أقوى عنده من رأي الرجال (قَالهُ) عنه أبو عبد الله (ابْنُ مَنْدَهْ) (2).
(وَالنَّسَئي يُخْرِجُ) عن كل (مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا عَليْهِ تَرْكَاً) وهذا (مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ)، وهذا بيان كون السنن فيها غير الحسن.
80 - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا … فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا
(وَمَنْ عَليها) أي: على كتب السُّنَن (أطْلَقَ الصَّحِيْحَا) كأبي طاهر السَّلَفي (3)--------------------------------------------
(1) «مقدمة مصابيح السنة»: (1/ 2).
(2) نقله عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص37) مما سمعه البارودي عن ابن منده. وابن منده هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى العبدي الأصبهاني، المتوفى سنة (395هـ). «أخبار أصبهان»: (2/ 306) و «تذكرة الحفاظ»: (3/ 1031 - 1036).
(3) هو: الحافظ أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني السلفي، المتوفى سنة (576هـ). «البداية والنهاية»: (12/ 307).

حيث قال في الكتب الخمسة: اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. (فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا).
81 - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلَا … عَلى المَسَانِيْدِ، فَيُدْعَى الجَفَلَى
82 - كَمُسْنَدِ الطَّيَالَسِيْ وأحْمَدَا … وَعَدُّهُ لِلدَّارِميِّ انْتُقِدَا
(وَدُوْنَهَا) أي: دون السنن (في رُتْبَةٍ) أي: في رتبة الصحة (مَا جُعِلَا عَلى المَسَانِيْدِ) وهو ما أُفْرد فيه حديثُ كل صحابي على حدة من غير نظر للأبواب (فَيُدْعَى الجَفَلَى) أي: الدعوة [6 - أ] العامة؛ فإن من جَمَعَ مسند الصحابي يجمع فيه ما يقع له من حديثه سواء كان صالحاً للاحتجاج أم لا.
(كَمُسْنَدِ) أبي داود (الطَّيَالَسِيْ)، وكمسند (أحْمَدَا) أي: ابن حنبل.
(وَعَدُّهُ لِلدَّارِميِّ) أي: عد ابن الصلاح (1) مسند الدارمي فيها (انْتُقِدَا)؛ لأنه مُرَتَّبٌ على الأبواب لا على الأسانيد.
83 - والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ … بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا
84 - وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ
(والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ) كقولهم: هذا حديث إسناده صحيح (أوْ بِالْحُسْنِ) كقولهم: إسناده حسن (دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا) أي: رأوه دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حسن؛ لأنه قد يَصِحُّ الإسناد لثقةِ رجاله ولا يصح الحديث لشذوذٍ أو علة.--------------------------------------------
(1) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص38).

(وَاقْبَلْهُ) أي ما حُكِمَ على إسناده (إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ) أي: إذا اقتصر المصنف المعتمد منهم على قوله: «صحيح الإسناد»، (وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ) فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل.
85 - وَاسْتُشْكِلَ الحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في … مَتْنٍ، فَإنْ لَفْظاً يُرِدْ فَقُلْ: صِفِ
86 - بِهِ الضَّعِيْفَ، أوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ … سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ؟
(وَاسْتُشْكِلَ الحسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ) أي: الجمع بينهما (في مَتْنٍ) واحد، كقول الترمذي: حديث حسن صحيح، والحسن قاصر عن الصحيح. (فَإنْ لَفْظاً يُرِدْ) كما قال ابن الصلاح (1): إنه غير مستنكَر أن يُراد بالحسن معناه اللغوي. (فَقُلْ: صِفِ بِهِ الضَّعِيْفَ) كما قال ابن دقيق العيد (2): يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حَسَن اللفظ أنه حَسَن.
(أوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ سَنَدُهُ) كما قال ابن الصلاح (3) أيضاً: بأن يكون له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن. (فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ؟) كما قال ابن دقيق العيد (4): يَرِدُ عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد.
87 - وَلأبي الفَتْحِ في الاقْتِرَاحِ … أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلَاحِ--------------------------------------------
(1) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص39).
(2) في «الاقتراح»: (ص173).
(3) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص39).
(4) في «الاقتراح»: (ص173).

88 - وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ … كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ
89 - وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ … حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ
(وَلأبي الفَتْحِ) ابن دقيق العيد (في) كتاب (الاقْتِرَاحِ) (1) جوابٌ وهو: (أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلَاحِ) أي: أن الحُسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن فيراد بالحسن حينئذ المعنى الاصطلاحي، (وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ) أي: وأما إن ارتفع إلى درجة [6 - ب] الصحة فالحُسن حاصل لا محالة تبعاً للصحة؛ لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدُّنيا كالصدق فيقال: حَسَنٌ باعتبار الدُّنيا، صحيحٌ باعتبار العُليا.
قال ابن الموَّاق (2): فعلى هذا (كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ) عند الترمذي، ثم (لَا يَنْعَكِسْ).
(وَأوْرَدوا) أورده ابن سيد الناس (3) على بن الموَّاق (مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ) أي: قال: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُرْوَى نحوه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح فانتفى أن يكون كل صحيح حسناً، فعلى هذا الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي؛ إذ يشترط--------------------------------------------
(1) (ص175 - 176).
(2) هو: محمد بن يحيى بن خلف بن فرج، أبو عبد الله بن المواق المراكشي، المتوفى سنة (642هـ). «الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام»: (4/ 231 - 234).
(3) في «النفح الشذي»: (1/ 291).

في الحسن أن يروى من غير وجهٍ.
[وأجاب العراقي (1) بحمل كلام الترمذي على ما إذا لم يبلغ رتبة الصحيح] (2).--------------------------------------------
(1) في «شرح الألفية»: (1/ 175).
(2) ما بين المعقوفتين ملحق في الحاشية اليمنى.

‌‌القِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيْفُ
90 - أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ … مَرْتَبَةَ الحُسْنِ، وإنْ بَسْطٌ بُغِي:
91 - فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ … وَاثْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوْا
92 - سِوَاهُما فَثَالِثٌ، وَهَكَذَا … وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا
93 - قِسْمٌ سِوَاهَا ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي … قَدَّمْتُهُ ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي
94 - وَعَدَّهُ البُسْتِيُّ فِيما أوْعَى … لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا
(أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ مَرْتَبَةَ الحُسْنِ) أي: ما قصر عن مرتبة الحسن.
(وإنْ بَسْطٌ بُغِي) أي: وإن أريد بَسْطُ أقسام الضعيف، (فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ) شروط القبول هي شروط الصحيح والحسن، وهي: اتصال السند حيث لم ينجبر المرسل بما يؤكده.
وعدالة الرجال.
والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة.
ومجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور لم تُعرف أهليته وليس متهماً كثير الغلط.
والسلامة من الشذوذ.
والسلامة من العلة القادحة.

فما فقد الاتصال قسم، ويدخل تحته قسمان: المنقطع، والمرسل الذي لم ينجبر.
(وَاثْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ) أي: وما فُقِدَ فيه شَرْطٌ آخر مع الشرط المتقدم قسم آخر ويدخل تحته اثنا عشر؛ لأن فقد العدالة يدخل تحته الضعيف والمجهول، وهذه أقسامه:
الثالث: مرسل في إسناده ضعيف.
4 - منقطع كذلك.
5 - مرسل فيه مجهول.
6 - منقطع كذلك.
7 - مرسل فيه مغفل كثير الخطأ.
8 - منقطع كذلك.
9 - مرسل فيه مستور، ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر.
10 - منقطع كذلك.
11 - مرسل شاذ.
12 - منقطع كذلك.
13 - مرسل معلل [7 - أ].
14 - منقطع كذلك.
(وَضَمُّوْا سِوَاهُما فَثَالِثٌ) أي: وما فقد فيه شرط ثالث مع فقد الشرطين

المتقدمين فهو قسم ثالث من أصل الأقسام، ويدخل تحته عشرة.
الخامس عشر: مرسل شاذ فيه عدل مغفل كثير الخطأ.
16 - منقطع كذلك.
17 - مرسل معلل فيه ضعيف.
18 - منقطع كذلك.
19 - مرسل معلل فيه مجهول.
20 - منقطع كذلك.
21 - مرسل معلل فيه مغفل كذلك.
22 - منقطع كذلك.
23 - مرسل معلل فيه مستور، ولم ينجبر.
24منقطع كذلك.
(وَهَكَذَا) فافعل إلى آخر الشروط، فخذ ما فُقِدَ فيه الشرط الأول وهو الاتصال مع شرطين آخرين غير ما تقدم وهما السلامة من الشذوذ والعلة.
ثم خذ ما فُقد فيه شرط آخر مضموماً إلى ما فُقِدَ هذه الشروط الثلاثة، وهي: الخامس والعشرون: مرسل شاذ معلل.
26 - منقطع كذلك.
27 - مرسل شاذ معلل فيه مغفل كثير الخطأ.

28 - منقطع كذلك.
(وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا قِسْمٌ سِوَاهَا) أي: فابدأ بما فُقِدَ فيه شرط واحد غير ما بدأته (1) به أولاً وهو ثقة الرواة وتحته قسمان:
التاسع والعشرون: ما في إسناده ضعيف.
30 - ما فيه مجهول.
(ثُمَّ زِدْ) على فقد عدالة الراوي فقد شرط آخر (غَيْرَ الَّذِي قَدَّمْتُهُ) وتحته قسمان:
الحادي والثلاثون: ما فيه ضعيف وعلة.
32 - ما فيه مجهول وعلة.
(ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي) فَكَمِّل العمل الثاني الذي بدأت فيه بفقد الشرط المثنى به كما كملت الأول، فضم إلى فَقْدِ هذين الشرطين فَقْد ثالث، ثم عد فابدأ بما فُقد فيه شرط آخر غير المبدوء به والمثنى به وهو سلامة الراوي من الغفلة، ثم زد عليه وجود الشذوذ أو العلة أو هما.
ثم عد فابدأ بما فقد فيه الرابع، وهو عدم مجيئه من وجه آخر حيث كان في إسناده مستور، ثم زد عليه وجود العلة.
ثم عد فابدأ بما فقد فيه الخامس وهو السلامة من الشذوذ، ثم زد عليه وجود العلة معه.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وفي «شرح الناظم»: (1/ 178): بدأت، وهو أظهر.

ثم اختم بفقد السادس ويدخل تحته عشرة:
الثالث والثلاثون: شاذ معلل فيه عدل مغفل كثير الخطأ.
34 - ما فيه [7 - ب] مغفل كثير الخطأ.
35 - شاذ فيه مغفل كذلك.
36 - معلل كذلك.
37 - شاذ معلل فيه مغفل كذلك.
38 - ما في إسناد مستور لم تُعرف أهليته، ولم يُرْوَ من وجه آخر.
39 - معلل فيه مستور كذلك.
40 - الشاذ.
41 - الشاذ المعلل.
42 - المعلل.
(وَعَدَّهُ) أي: الضعيف أبو حاتم (البُسْتِيُّ فِيما أوْعَى) أي: جَمَعَ، (لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا).

‌‌الْمَرْفُوْعُ
95 - وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبي … وَاشتَرَطَ الخَطِيْبُ رَفْعَ الصَّاحِبِ
96 - وَمَنْ يُقَابِلهُ بِذي الإرْسَالِ … فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ

(وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبي) أي: فالمرفوع ما أُضِيْفَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً له، أو فعلاً، أضَافَهُ إليه صحابي أو غيره، اتَّصَلَ أم لا.
(وَاشتَرَطَ الخَطِيْبُ (1) رَفْعَ الصَّاحِبِ) فقال: ما أخبر فيه الصحابي.
(وَمَنْ يُقَابِلهُ بِذي الإرْسَالِ) أي: ومن جعل المرفوع في مقابلة المرسل، (فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ) أي: فقد عني بالمرفوع المتصل.--------------------------------------------
(1) في «الكفاية»: (1/ 96).

‌‌الْمُسْنَدُ
97 - وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ … لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ
98 - وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا … شَرْطٌ بِهِ الحَاكِمُ فِيهِ قَطَعَا
(وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عبد البر (1).
(أوْ مَا قَدْ وُصِلْ لَوْ مَعَ وَقفٍ) (2) فيدخل فيه المرفوع والموقوف، (وَهوَ في هَذَا يَقِلْ).

(وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا) أي: لا يقع المسند إلا على ما رُفِعَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ متصلٍ (شَرْطٌ بِهِ الحَاكِمُ) النيسابوري (3) (فِيهِ قَطَعَا).--------------------------------------------
(1) في «التمهيد»: (1/ 21 - 23).
(2) وهو قول الخطيب في «الكفاية»: (1/ 96).
(3) في «معرفة علوم الحديث»: (ص137).

‌‌الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ
99 - وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلَا … فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا
100 - سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ … وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ
(وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلَا) عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن واحدٍ من الصحابة، (فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا، سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ) على الصحابي (وَالمَرْفُوْعُ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
(وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ) وهي أقوال التابعين وإن اتصلت الأسانيد إليهم.

‌‌الْمَوْقُوْفُ
101 - وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ … بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ
102 - وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر … وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبرْ
(وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ بِصَاحِبٍ) قولاً أو فعلاً أو نحوهما، ولم يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواءً (وَصَلْتَ) إسناده إلى الصحابي (أوْ قَطَعْتَهُ).
(وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ) وهو الفوراني (1) من الخراسانيين (سَمَّاهُ الأثَر).

(وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبرْ) أي: وإن اسْتَعْمَلْتَ الموقوفُ فيما جاء عن التابعين فَمَنْ بعدهم فَقَيِّدْهُ بهم، فَقُلْ: موقوفٌ على عطاء أو مالك.--------------------------------------------
(1) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني، المتوفى سنة (461هـ). «شذرات الذهب»: (3/ 309).

‌‌الْمَقْطُوْعُ
103 - وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي … وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)
104 - تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ … قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ (البَردَعِي)
(وَسَمِّ [8 - أ] بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي وَفِعْلَهُ).

(وَقَدْ رَأى) ابن الصلاح (1) في كلامٍ (للشَّافِعِي تَعْبِيرَهُ بِهِ) أي بالمقطوع (عَنِ المُنقطِعِ).
(قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ البَردَعِي (2)) فإنه جعل المنقطع هو قول التابعي.--------------------------------------------
(1) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص47).
(2) هو في جزء لطيف له في المنقطع والمرسل، كما في «فتح المغيث»: (1/ 193). والبردعي هو: الحافظ الثقة أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البردعي، المتوفى سنة (301هـ). «سير أعلام النبلاء»: (14/ 122 - 124) و «تاريخ بغداد»: (5/ 194 - 195).

‌‌فُرُوْعٌ
105 - قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ أوْ … نَحْوَ «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
106 - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
(قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ) كذا، كقول علي رضي الله عنه: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» (1)، (أوْ نَحْوَ) قوله: (أُمِرْنَا) بكذا ونهينا عن كذا، كقول أم عطية: «أمرنا أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأُمِرَ الحُيَّضُ أن يعتزلن مصلى المسلمين» (2)، وقولها: «نهينا عن اتباع الجنائز» (3) (حُكْمُهُ الرَّفْعُ) فهو من نوع المرفوع والمسند، (وَلَوْ بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ)؛ لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا مُطْلَقُ الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من إليه ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخَالف فريقٌ.
107 - وَقَوْلُهُ «كُنَّا نَرَى» إنْ كانَ مَعْ … عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
108 - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه … ولِلخَطِيْبِ قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
109 - مَرفُوعاً الحَاكِمُ والرَّازِيُّ … ابنُ الخَطِيْبِ، وَهُوَ القَوِيُّ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (ح756) وضعفه الألباني.
(2) أخرجه البخاري (ح351) ومسلم (ح890).
(3) أخرجه البخاري (ح1278) ومسلم (ح938).

(وَقَوْلُهُ) أي: الصحابي: (كُنَّا نَرَى) كذا، أو نفعل، أو نقول، أو نحو ذلك، (إنْ كانَ مَعْ عَصْرِ النَّبِيِّ) كقول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1) فهو (مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ) أي: الحديث المرفوع.
(وَقِيْلَ: لا) يكون من المرفوع.
(أوْ لا فَلا) أي: وإنْ لم يكن مقيداً بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل المرفوع. (كَذاكَ لَه) أي: هذا لابن الصلاح (2) (ولِلخَطِيْبِ) (3) فَجَزَمَا بأنه من قبيل الموقوف.
(قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ) أي: ما لم يُقَيَّدْ (مَرفُوعاً الحَاكِمُ (4) والرَّازِيُّ (5) ابنُ الخَطِيْبِ) هو الإمام فخر الدين الرازي (6)، (وَهُوَ القَوِيُّ) من حيث المعنى [كقول عائشة رضي الله عنها: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه (7)] (8).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (ح5207، 5208، 5209) ومسلم (ح1440).
(2) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص48).
(3) «الكفاية»: (2/ 536).
(4) في «معرفة علوم الحديث»: (ص156).
(5) في «المحصول»: (2/ 1/643).
(6) أبو عبد الله ويقال: أبو الفضائل محمد بن الخطيب، المتوفى سنة (606هـ). «وفيات الأعيان»: (4/ 248 - 252).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (9/ 476) وابن حزم في «المحلى»: (11/ 352).
(8) ما بين المعقوفتين ملحق في الحاشية اليسرى، ولم أجد علامة اللحق فألحقته في موضعه المناسب.