📘 শারহু আলফিয়াতিল ইরাকি - ইবনুল আইনি (ইবনুল আইনী - মৃত্যু 893 হিজরী)

110 - لكنْ حَدِيْثُ «كانَ بَابُ المُصْطَفَى … يُقْرَعُ بالأظفَارِ» مِمَّا وُقِفَا
111 - حُكْماً لَدَى الحَاكِمِ والخَطِيْبِ … وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ
(لكنْ حَدِيْثُ كانَ بَابُ المُصْطَفَى يُقْرَعُ بالأظفَارِ) وهو الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة (1)، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير» (مِمَّا وُقِفَا حُكْماً لَدَى الحَاكِمِ (2) والخَطِيْبِ (3)) أي: حكمه حكم الموقوف عندهما، وإن كان الحاكم تقدم عنه في نظيره أنه مرفوع.
(وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ) أبي عمرو بن الصلاح (4) (ذُوْ تَصْوِيْبِ) قال: وهو بأن يكون مرفوعاً أحرى؛ لكونه أحرى باطِّلاعه صلى الله عليه وسلم.
112 - وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي … رَفْعَاً فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ
(وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي رَفْعَاً) أي: تفسير الصحابي مرفوعاً (فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ) أي: على [8 - ب] تفسير فيه أسباب النزول، أما التي لا تشتمل على إضافة شيء إليه عليه السلام فمعدودة في الموقوفات.
113 - وَقَوْلُهُمْ «يَرْفَعُهُ» «يَبْلُغُ بِهْ» … روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ
114 - وَإنْ يَقُلْ «عَنْ تَابعٍ» فَمُرْسَلٌ … قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا
115 - تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ … نَحْوُ «أُمِرْنَا» مِنْهُ للغَزَالي--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص146).
(2) المصدر السابق: (ص147).
(3) «الجامع لأخلاق الراوي»: (2/ 291)
(4) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص49).

(وَقَوْلُهُمْ) عن الصحابي (يَرْفَعُهُ) أي: يرفع الحديث، أو (يَبْلُغُ بِهْ)، أو (روَايَةً،) أو (يَنْمِيْهِ، رَفْعٌ فَانْتَبِهْ) أي: حكمه حكم المرفوع، كرواية مسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلُغ به قال: «الناس تبع لقريش» (1) (وَإنْ يَقُلْ) هذه الألفاظ (عَنْ تَابعٍ فَمُرْسَلٌ).
(قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ) أي: قول التابعي من السنة كذا (نَقَلُوْا تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ)، فقال النووي (2): الأصح أنه موقوف.
(وَذُو احْتِمَالِ نَحْوُ: أُمِرْنَا مِنْهُ) أي: في قول التابعي: أُمرنا بكذا أو نحوه احتمالان (للغَزَالي (3))، هل يكون موقوفاً أو مرفوعاً مرسلاً؟ ولم يرجح واحداً من الاحتمالين.
116 - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا … يُقَالُ رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
117 - مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى … فَالحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا
(وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ) موقوفاً عليه (بحَيْثُ لا يُقَالُ) مثله (رَأياً، حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَ) الإمام فخر الدين الرازي (في المَحْصُوْلِ) فقال (4): «إذا قال الصحابي قولاً ليس للاجتهاد فيه مجال، فهو محمول على السماع تحسيناً للظن به»، (نَحْوُ) قول ابن مسعود: («مَنْ أتَى) ساحراً أو عرَّافاً فقد كفر بما أنزل--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (ح1818).
(2) «شرح مسلم»: (1/ 195)، و «المجموع»: (1/ 60).
(3) «المستصفى»: (1/ 131).
(4) (2/ 1/643).

على محمد صلى الله عليه وسلم» (1) (فَالحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا) في «علوم الحديث» (2).
118 - وَمَا رَوَاهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةِ … مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ
119 - كَرَّرَ «قَالَ» بَعْدُ، فَالخَطِيْبُ … رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ
(وَمَا رَوَاهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةِ مُحَمَّدٌ) هو ابن سيرين، (وَعَنْهُ) أي: ورواه عن محمد (أهْلُ البَصْرَةِ كَرَّرَ) لفظ («قَالَ» بَعْدُ) أي: بعد أبي هريرة فَذَكَرَ حديثاً ولم يذكُر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، (فَالخَطِيْبُ رَوَى بِهِ الرَّفْعَ) (3) من طريق موسى بن هارون الحمال بسنده إلى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مُصَلَّاه» (4) قال موسى بن هارون: إذا قال حماد بن زيد والبصريون: «قال: قال» فهو مرفوع.
(وَذَا عَجِيْبُ) لم يَذْكُر وجه تعجبه (5).
ومن «قلتُ» إلى هنا من الزوائد.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص155) وأبو يعلى في «مسنده» رقم (5408) والبزار في «مسنده»: (2/ 443) والطبراني في «المعجم الكبير»: رقم (10005). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 118): «رجال الكبير والبزار ثقات».
(2) (ص154) حيث ترجم له بقوله: معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) في «الكفاية»: (2/ 523).
(4) أخرجه مسلم (ح649).
(5) انظر لبيان وجه التعجب «فتح المغيث»: (1/ 234) و «شرح السيوطي على ألفية العراقي»: (ص142).

‌‌الْمُرْسَلُ
120 - مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ … مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ
121 - أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ … وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ
(مَرْفُوعُ تَابعٍ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواءً كان من كبار التابعين أو من صغارهم، (عَلى المَشهُوْرِ) من الأقوال (مُرْسَلٌ).
(أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ) أي: والقول الثاني أنه ما رفعه التابعي الكبير، فعلى ذا مرسل الصغير منقطع.
(أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ) أي: والقول الثالث: ما سقط راو من إسناده فأكثر من أي موضع [9 - أ] كان.
فهو (ذُوْ أقْوَال)، والقول (الأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ)، قال الخطيب (1): إلا أن أكثر ما يُوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
122 - وَاحتَجَّ مَاِلِكٌ كَذا النُّعْمَانُ … وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
123 - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ؛ … لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ
124 - وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ … وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ--------------------------------------------
(1) في «الكفاية»: (1/ 96).

(وَاحتَجَّ مَاِلِكٌ (1) كَذا) أبو حنيفة (النُّعْمَانُ (2) وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ) أي بالمرسل، (وَدَانُوْا) أي جعلوه ديناً يدينون به، (وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ) من أهل الحديث فلم يحتجوا به؛ (لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ) فلم يُعْلَم حاله لتُعْرَفَ عدالته، وتقدم من شرط الصحة ثقة رجاله (3).
(وَصَاحِبُ التَّمهيدِ) هو ابن عبد البر (عَنهُمْ نَقَلَهْ (4)، وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ) (5) فإنه قال في صدر كتابه «الصحيح»: «المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة».
125 - لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ … بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
126 - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ … نَقْبَلْهُ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127 - والشَّافِعِيُّ بِالكِبَارِ قَيَّدَا … وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
128 - وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ … وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ
(لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ) أي مخرج المرسل (بمُسْنَدٍ) من وجه آخر، (أو مُرْسَلٍ) آخر، (يُخْرِجُهُ مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ) المرسل (الأوَّلِ نَقْبَلْهُ).--------------------------------------------
(1) انظر: «التمهيد»: (1/ 2) و «عارضة الأحوذي»: (2/ 50، 237).
(2) انظر: «فواتح الرحموت»: (2/ 174)، و «حاشية السندي على النسائي»: (1/ 104).
(3) انظر: «تدريب الراوي»: (1/ 223) و «نزهة النظر»: (ص110 - 111).
(4) في «التمهيد»: (1/ 5).
(5) مقدمة «صحيح مسلم»: (1/ 281) مع شرح النووي.

(قُلْتُ: الشَّيْخُ) ابن الصلاح (لَمْ يُفَصِّلِ) (1) بل أطلق القول عن الشافعي بأنه يقبل مطلق المرسل إذا تَأكَّدَ بما ذكر، (والشَّافِعِيُّ بِالكِبَارِ قَيَّدَا) (2) أي: إنما يقبل مراسيل كبار التابعين، (وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا) أي: إذا أَرْسَلَ وسَمَّى من أرسلَ عنه لم يُسَمِّ إلا ثقة، ويحتمل من روى مطلقاً عن الثقات المراسيل وغيرها، (وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ) في حديثهم (وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ) أي فإن خالفهم فإن وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.
ومن «قُلْتُ» إلى هنا من الزوائد.
129 - فَإنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ … فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ
(فَإنْ يُقَلْ) قولكم يُقْبَلُ المرسَل إذا جاء مسنداً من وجه آخر، (فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ) ولا حاجة حينئذ إلى المرسل. (فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ) أي: بالمسند (يُعْتَضَدُ) المرسل فيرجَّح بهما عند معارضة دليل واحد.
130 - وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً عَنْ رَجُلِ … وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ
(وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً) إذا قيل في إسناد: (عَنْ رَجُلِ) أو عن شيخ أو نحو ذلك.
(وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ) قاله إمام الحرمين (3).
131 - أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ … فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ--------------------------------------------
(1) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص53).
(2) في «الرسالة»: (ص465، 467).
(3) في «البرهان»: (1/ 633).

(أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ) كمثل ما يرويه أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، (فَحُكمُهُ الوَصْلُ (1)) لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول.
(عَلى الصَّوَابِ) مُخْرِجٌ لقول الإسفرايني: إنه لا يحتج به (2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: الرفع. خطأ.
(2) نقله عن الإسفرايني النووي في مقدمة «شرح صحيح مسلم»: (1/ 194) وابن حجي في «النكت»: (ص202).

‌‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ
132 - وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ: الَّذِي سَقَطْ … قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ
133 - وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا: … بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
134 - وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ … فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
135 - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا … وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا
(وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ [9 - ب]: الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ) على المشهور. (وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ) إسناده، والمرسل مخصوص بالتابعين، فهو (1) أعم. قاله ابن عبد البر (2).
(وَقَالا) أي: ابن الصلاح (3) والألف للإطلاق: (بِأنَّهُ) أي: القول بأن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لم يتصل إسناده (الأقْرَبُ)؛ لأنه صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، (لا استِعمَالا) أي: إلا أن أكثر ما يُوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه مَنْ دُوْنَهُ عن الصحابة. (وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِداً) من أي موضع كان، لكن بشرط أن يكون--------------------------------------------
(1) أي: المنقطع.
(2) «التمهيد»: (1/ 21).
(3) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص58).

سقوطهما من موضع واحد أما واحد من موضعَين فمنقطع في موضعَين.
(وَمِنْهُ) أي: من المعضل (قِسْمٌ ثَانِ: حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا، وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا) بأن يروي تابع التابعي عن التابعي حديثاً موقوفاً عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الأعمش عن الشعبي قال: «يقال للرجل في القيامة: عمِلت كذا وكذا، فيقول: ما عمِلته فيختم عَلى فيه» الحديث أَعْضَلَهُ الأعمش (1)، ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص197) وقال عقبه: أعضله الأعمش عن الشعبي.
(2) عند مسلم (ح2969) والنسائي في «الكبرى»: (ح11589) والحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص197).

‌‌الْعَنْعَنَةُ

(العنعنة) مصدر عَنْعَنَ الحديث، إذا رواه بلفظ «عن» مِنْ غير بيانٍ للتحديث والإخبار والسماع.
136 - وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ … مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، والِلِّقَا عُلِمْ
137 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا … ومُسْلِمٌ لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا
138 - لكِنْ تَعَاصُراً، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ … طُوْلُ صَحَابَةٍ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ
139 - مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالاخْذِ عَنْهُ، … وَقيْلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ
140 - مُنْقَطِعٌ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ، … وَحُكْمُ «أَنَّ» حُكمُ «عَنْ» فَالجُلُّ
141 - سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا البَرْدِيْجِيْ … حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ
(وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ) أي: فالصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، (سَلِمْ مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ) أي: بشرط سلامة الراوي الذي رواه بالعنعنة من التدليس (والِلِّقَا عُلِمْ) أي: وبشرط ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة.
(وَبَعْضُهُمْ) وهو ابن عبد البر، (حَكَى بِذَا إجمَاعَا (1)) أي: إجماع أئمة الحديث على ذلك.--------------------------------------------
(1) في «التمهيد»: (1/ 12 - 13).

(ومُسْلِمٌ لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا) وادَّعى أنه قول مختَرَع، (لكِنْ تَعَاصُراً) أي: يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصرٍ واحد وإن لم يأتِ في خبر أنهما اجتمعا.
(وَقِيلَ) لا يكتفي بثبوت اللقاء بل (يُشْتَرَطْ طُوْلُ صَحَابَةٍ) بينهما. قاله أبو المظفر السمعاني (1).
(وَبَعْضُهُمْ) هو أبو عمرو الداني، (شَرَطْ مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالاخْذِ عَنْهُ (2)) أي: أن يكون معروفاً بالرواية عنه.
(وَقيْلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ) أي من المعنعَن (مُنْقَطِعٌ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ) أي [10 - أ] يتبين اتصاله بغيره.
(وَحُكْمُ أَنَّ حُكمُ عَنْ فَالجُلُّ سَوَّوْا) أي: الجمهور ذهبوا إلى التسوية بين الرواية بالعنعنة وبين الرواية بلفظ «أنَّ فلاناً قال».
(وَللقَطْعِ نَحَا البَرْدِيْجِيْ (3)) أي: قال حرف «أن» محمول على الانقطاع (حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ) أي: حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى.
142 - قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأى ابْنُ شَيْبَهْ … كَذا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ--------------------------------------------
(1) انظر: «قواطع الأدلة»: (2/ 457).
(2) انظر: «بهجة المنتفع شرح جزء في علوم الحديث في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع» (ص182 - 204).
(3) انظر: «التمهيد»: (1/ 26).

143 - قُلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا … رَوَاهُ بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا
144 - يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ كَيفَمَا رَوَى … بـ «قَالَ» أو «عَنْ» أو بـ «أنَّ» فَسَوَا
145 - وَمَا حَكَي عَنْ أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ … وَقَولِ يَعْقُوبٍ عَلَى ذا نَزِّلِ
(قَالَ) ابن الصلاح (1): (وَمِثْلَهُ) أي: مثل ما حُكِيَ عن البرديجي (رَأى) الحافظ يعقوب (ابْنُ شَيْبَهْ).
(كَذا لَهُ) أي: كذا حكى ابن الصلاح عنه أنه جعل: «عن ابن الحنفية أنَّ عماراً مَرَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي» مرسلاً من حيث كونه قال: أنَّ عماراً فعل. ولم يقل: عن عمار.
(وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ) أي: ولم يعرج ابن الصلاح صوب مقصده؛ لأن يعقوب لم يجعله مرسلاً من حيث لفظ «أن» بل من حيث إنه لم يُسند حكاية القصة إلى عمار فكان ابن الحنفية هو الحاكي لقصةٍ لم يدركها، فكان نقله لذلك مرسلاً.
(قُلتُ: الصَّوَابُ) أن أذكر قاعدة وهي (أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا رَوَاهُ) بأن حكى قصةً وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة (بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا) من اعتبار السلامة من التدليس في التابعين ومن بعدهم، (يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ) وإن لم يُعلم أنه شاهدها (كَيفَمَا رَوَى بـ «قَالَ» أو «عَنْ» أو بـ «أنَّ» فَسَوَا)، وإن لم يُدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعياً فمنقطع.--------------------------------------------
(1) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص63).

(وَمَا حَكَى) ابن الصلاح (1) (عَنْ أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ) أنه قيل له: إن رجلاً قال: «عروة أنَّ عائشة قالت: يا رسول الله» ، و «عن عروة عن عائشة» سواءً قال كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء.
(وَقَولِ يَعْقُوبٍ) بن شيبة (عَلَى ذا نَزِّلِ) أما تنزيل كلام أحمد فهو أن أحمد إنما فرق بين اللفظين؛ لأن عروة في اللفظ الأول لم يُسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة فكانت مرسلة.
وأما الثاني فأسند ذلك إليها بالعنعنة فكانت متصلة، وأما تنزيل كلام يعقوب فقد تَقَدَّمَ.
146 - وَكَثُرَ استِعْمَالُ «عَنْ» في ذَا الزَّمَنْ … إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ
(وَكَثُرَ استِعْمَالُ «عَنْ» في ذَا الزَّمَنْ إجَازَةً) وما تقدم من حَملها على [10 - ب] السماع ففي الزمن المتقدم. (وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ) أي: حقيق بنوع من الوصل. والمراد: أن ذلك لا يخرجه من قبيل الاتصال؛ لأن الإجازة لها حكم الاتصال لا القطع.--------------------------------------------
(1) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص62).

‌‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ
147 - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ … وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
148 - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ … أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى البُخَارِيْ
149 - بِوَصْلِ «لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيْ» … مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
150 - وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ … ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151 - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ … مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا
152 - أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ … مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا
(وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ) فيما إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلاً، وبعضهم مرسلاً (في الأظْهَرِ) وهو الصحيح.
(وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ)، أي: والقول الثاني: أن الحكم لمن أرسل، وحُكِيَ عن أكثر أصحاب الحديث (1).
(وَنَسبَ) ابن الصلاح (2) القول (الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ أنْ صَحَّحُوْهُ) أي: نسب تصحيحه لأهل الفقه والأصول.
(وَقَضَى البُخَارِيْ بِوَصْلِ لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيْ) وهو حديث اخْتُلِفَ فيه على أبي--------------------------------------------
(1) حكاه عنهم الخطيب في «الكفاية»: (2/ 499).
(2) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص71).

إسحاق السبيعي فرواه شعبة (1) والثوري (2) عن أبي بُردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. ورواه إسرائيل بن يونس (3) في آخرين (4) عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلاً، لما سُئِلَ عنه (مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ) وهما شعبة وسفيان (كَالْجَبَلِ) في الحفظ والإتقان.
(وَقِيْلَ الاكْثَرُ) أي: والقول الثالث: أن الحكم للأكثر، فإن كان من أرسله أكثر فالحكم للإرسال أو بالعكس فللوصل.
(وَقِيْلَ: الاحْفَظُ) أي: والقول الرابع: أن الحكم للأحفظ، فإن كان من أرسل أحفظ فالحكم له، أو بالعكس فله.
(ثُمَّ) على القول الرابع (فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ) أي: إرسال الأحفظ (يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ مُسْنَدِهِ) من الحديث غير هذا الذي أرسله من هو أحفظ (عَلَى الأَصَحِّ (5)).
ومنهم من قال: يقدح في مسنده وفي عدالته وفي أهليته.--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (3/ 9) و «البزار»: (ح3110).
(2) روايته أخرجها عبد الرزاق في «المصنف»: (ح10475).
(3) روايته أخرجها أبو داود (ح2085) والترمذي (ح1101).
(4) كشريك النخعي عند الترمذي (ح1101) وأبو عوانة اليشكري عند الترمذي (ح1101) وابن ماجه (ح1181) وانظر كلام الترمذي على هذا الحديث في سننه عقب الحديث المذكور آنفاً. والحديث صححه الألباني.
(5) في الأصل: «على الصحيح» وهو المخالف لما في «الألفية».

(وَرَأَوْا أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ) إذا تعارض الرفع والوقف بأن رَفَعَ بعضُ الثقات حديثاً ووقفه بعضهم.
(وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا) أي: ولو كان الاختلاف في راو واحد في المسألتين فوصله أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالحكم على الأصح لوصله ورفعه.

‌‌التَّدْلِيْسُ
153 - تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ … حَدَّثَهُ، وَيَرْتَقِي بـ «عَنْ» وَ «أَنْ»
154 - و «قَالَ»: يُوْهِمُ اتِّصَالاً، وَاخْتُلِفْ … فِي أَهْلِهِ، فَالرَّدُّ مُطْلَقاً ثُقِفْ
155 - وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا … ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا
156 - وَفي الصَّحِيْحِ عِدَّةٌ كالاعْمَشِ … وَكهُشَيْمٍ بَعْدَهُ وَفَتِّشِ
(تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ حَدَّثَهُ) أي: اسم شيخه الذي سمع منه، (وَيَرْتَقِي) إلى شيخ شيخه أو من فوقه فيسند ذلك إليه (بـ «عَنْ» وَ «أَنْ» و «قَالَ») أي: فلان، وهو اللفظ الذي (يُوْهِمُ اتِّصَالاً) ولا يقتضيه، وإيهام ذلك للاتصال [11 - أ] إنما يكون إذا كان المدلِّس قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع لا ذلك الحديث.

(وَاخْتُلِفْ فِي أَهْلِهِ) أي: في أهل هذا القسم من التدليس وهم المعروفون به، (فَالرَّدُّ مُطْلَقاً ثُقِفْ) أي: فقيل: يُرد حديثهم مطلقاً سواءً بَيَّنُوا السماع أم لم يبينوا (1). وثُقِف بمعنى: وُجِدْ.
(وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا) أي: والصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون التفصيل، فإن صَرَّحَ بالاتصال كـ «سمعت» فهو مقبول، وإن أتى بلفظ محتمل فحكمه حكم المرسل.--------------------------------------------
(1) انظر: «النكت على ابن الصلاح»: (ص225).

(وَفي الصَّحِيْحِ) أي: في «الصحيحين» وغيرهما من الكتب الصحيحة (عِدَّةٌ) من المدلسين، (كالاعْمَشِ وَكهُشَيْمٍ بَعْدَهُ وَفَتِّشِ) فتجد في الصحيح جماعة منهم (1).
157 - وَذَمَّهُ شُعْبَةُ ذُو الرُّسُوْخِ … وَدُوْنَهُ التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخِ
158 - أنْ يَصِفَ الشَّيْخَ بِمَا لا يُعْرَفُ … بِهِ، وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ
159 - فَشَرُّهُ للضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا … وَكالخَطِيْبِ يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا
160 - والشَّافِعيْ أثْبَتَهُ بِمَرَّةِ … قُلْتُ: وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَةِ
(وَذَمَّهُ شُعْبَةُ ذُو الرُّسُوْخِ) فبالغ في ذَمِّه فقال: «التدليس أخو الكذب» (2).
(وَدُوْنَهُ) أي: دون القسم الأول: (التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخِ)، فأمره أخف منه وهو (أنْ يَصِفَ) المدلِّسُ (الشَّيْخَ) الذي سمع ذلك الحديث منه (بِمَا لا يُعْرَفُ بِهِ) من اسمٍ، أو كنيةٍ، أو نسبةٍ إلى قبيلة، أو بلد، أو نحو ذلك، كي يوعِّرَ الطريق إلى معرفة السامع له.
(وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ) أي: ويختلف الحال في كراهة هذا القسم باختلاف المقصد الحامِل على ذلك؛ (فَشَرُّهُ للضَّعْفِ) أي: إذا كان الحامل على ذلك كون المروي عنه ضعيفاً فيدلِّسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء.--------------------------------------------
(1) يُراجع لذلك كتاب «روايات المدلسين في صحيح البخاري» وكتاب «روايات المدلسين في صحيح مسلم» كلاهما لعواد الخلف.
(2) أخرجه ابن عدي في مقدمة «الكامل»: (1/ 47) والبيهقي في «مناقب الشافعي»: (2/ 35) والخطيب في «الكفاية»: (2/ 367).

(وَاسْتِصْغَارا) أي: وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيراً في السن، أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه.
(وَكـ «الخَطِيْبِ» يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا) أي: وقد يكون إيهام كثرة الشيوخ بأن يروي عن واحد فَيُعَرِّفُهُ في موضع بصفة وفي آخر بأخرى يُوهِم أنه غيره، وممن يفعل ذلك الخطيب (1).
(والشَّافِعيْ أثْبَتَهُ) أي: أصل التدليس (بِمَرَّةِ) فأجرى الحكم بأنه لا يُقبل من المدلِّس فيمن عُرِفَ أنه دَلَّسَ مرة (2).
(قُلْتُ: وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَةِ) وهو القسم الثالث من التدليس الذي لم يذكره ابن الصلاح، وهو: أن يروي عن ثقة والثقة عن ضعيف عن ثقة فيسقط المدلِّسُ الضعيف ويجعل الحديث عن الثقة عن الثقة الثاني بلفظٍ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات، وهو شَرُّ أقسام التدليس لما فيه من الغرور الشديد [11 - ب].--------------------------------------------
(1) انظر: «فتح المغيث»: (1/ 334 - 335).
(2) حكاه عنه البيهقي في «مناقب الشافعي»: (2/ 27).

‌‌الشَّاذُّ
161 - وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ … فِيهِ المَلَا فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
162 - والحَاكِمُ الخِلَافَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ … وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
163 - وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ … كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلَا وَالهِبَةِ
164 - وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ … تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ
165 - واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ … يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ
166 - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ … عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ

(وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ المَلَا فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ) فقال: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس» (1).
(والحَاكِمُ الخِلَافَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ) بل قال: هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (2/ 419) والحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص375). وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»: (ص233 - 234)، والبيهقي في «مناقب الشافعي»: (2/ 30) وفي «معرفة السنن والآثار»: (1/ 81 - 82).
(2) «معرفة علوم الحديث»: (ص375) وانظر في مناقشة هذا الإطلاق عن الحكم: «حاشية معرفة علوم الحديث» في الموضع المشار إليه، و «فتح المغيث»: (2/ 8) و «التدريب»: (1/ 268).