📘 শারহু আলফিয়াতিল ইরাকি - ইবনুল আইনি (ইবনুল আইনী - মৃত্যু 893 হিজরী)

وَقَالَا (1): يَنْجَلِي الْجَهْلُ [25 - أ] إِذْ يَشَاؤُهَا) أي: واستدلَّا بأن هذه الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويَتَعَيَّنُ المجازُ له.
(وَالظَّاهِرُ بُطْلَانُهَا) لما فيه من التعليق (أَفْتَى بِذَاك طَاهِرُ) هو ابن عبد الله الطبري (2).
قال المصنف: (قُلْتُ: وَجَدْتُ) الحافظ أبا بكر (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ (3) أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ) فكتب (4): أجزت لفلان أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني فلان وفلان، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا.
(وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا) بأن كان المعلَّق هو الرواية كأجزت لمن شاء الرواية عني أن يروي عني، وهذا أولى بالجواز لأن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحاً بما يقتضيه الإطلاق.--------------------------------------------
(1) انظر كلامهما في «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص81 - 82) و «الإلماع»: (ص44).
(2) انظر: «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص80).
(3) هو: الحافظ الكبير أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي الأصل، البغدادي المتوفى سنة (297هـ). «تاريخ بغداد»: (4/ 162) و «سير أعلام النبلاء»: (11/ 492).
(4) انظر: «شرح الألفية» للناظم: (1/ 424).

(وَنَحْوَهُ) أبو الفتح (الأَزْدِي (1) مُجِيْزَاً كَتَبَا) فَوُجِد بخطه: أجزتُ رواية ذلك لجميع من أحَبَّ أن يروي ذلك عني.
(أَمَّا) تعليق الرواية مع التصريح بالمجاز له وتعيينه نحو (أَجَزْتُ لِفُلَانٍ إِنْ يُرِدْ)، وأجزت لك كذا إن شئت روايته عني (فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ) إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق.
470 - وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ … كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلَانِ مَعْ
471 - أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ … حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ
472 - وَهْوَ أَوْهَى، وَأَجَازَ الأَوَّلَا … ابْنُ أبي دَاوُدَ وَهْوَ مُثِّلَا
473 - بِالْوَقْفِ، لَكِنْ أَبَا الطَّيِّبِ رَدْ … كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ
474 - كَذَا أبو نَصْرٍ. وَجَازَ مُطْلَقَا … عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا
475 - مِنِ ابْنِ عُمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ … وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ
476 - فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ مَنْ تَبِعَا … أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكَاً مَعَا
والنوع (وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ) للموجود (كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلَانِ مَعْ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ حَيْثُ أَتَوْا)، وأجزت لك ولمن يولد لك ونحوه.
(أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ) من غير عطف على موجود كأجزتُ لمن يولَدُ--------------------------------------------
(1) هو: الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الموصلي، المتوفى سنة (374هـ). «تذكرة الحفاظ»: (3/ 967) و «سير أعلام النبلاء»: (16/ 347).

لفلان، (وَهْوَ أَوْهَى) من القسم الأول، (وَأَجَازَ) القسم (الأَوَّلَا) أبو بكر (ابْنُ أبي دَاوُدَ) السجستاني (1)، (وَهْوَ مُثِّلَا بِالْوَقْفِ) على المعدوم، (لَكِنْ) القاضي (أَبَا الطَّيِّبِ رَدْ كِلَيْهِمَا) قياساً على الإخبار للمعدوم (2)، (وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ كَذَا أبو نَصْرٍ) ابن الصباغ (3).
(وَجَازَ مُطْلَقَا عِنْدَ الْخَطِيْبِ (4)، وَبِهِ قَدْ سُبِقَا مِنِ) أبي الفضل (ابْنِ عُمْرُوْسٍ (5) مَعَ) أبي يعلى ابن (الْفَرَّاءِ (6) وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ) على المعدوم وإن لم يكن أصله موجوداً (مَنْ تَبِعَا أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكَاً مَعَا).
477 - وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ … لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
478 - غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ … رَأَى أبو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُوْرُ
479 - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى … بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلا
480 - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقْلَا … وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلَا
481 - وَلِلْخَطِيْبِ لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ … قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
482 - مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ … مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ--------------------------------------------
(1) انظر: «الكفاية»: (2/ 295) و «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص79).
(2) انظر: «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص80).
(3) حكاه عنه ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص159).
(4) «الكفاية»: (2/ 296).
(5) انظر: «الإجازة للمعدوم والمجهول»: (ص80).
(6) انظر: المصدر السابق.

483 - وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا … هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ
(و) النوع (السَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ) حين الإجازة (لِلأَخْذِ عَنْهُ، كَافِرٍ أو طِفْلِ غَيْرِ مُمَيِزٍ)، أما المميِّز فصحيحة.
(وَذَا الأَخِيْرُ) وهو الإجازة للطفل (رَأَى) القاضي [25 - ب] (أبو الطَّيِّبِ وَالْجُمْهُوْرُ (1)، وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرَا فُعِلا) فإن محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على محمد بن عبد المؤمن الصوري وكتب اسمه في طبقة السماع، وأجاز لمن سمع وهو منهم، وكان ذلك بحضور الحافظ المزي في غير ما جزء فلولا أن المزي يرى جوازه ما أقَرَّ عليه ثم هُدِيَ للإسلام وحَدَّثَ (2).
(وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقْلَا وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلَا، وَلِلْخَطِيْبِ (3) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ. قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ) وهو الحافظ أبو سعيد العلائي، (وَلَعَلْ مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ) حتى يعلم هل فيها حمل أم لا؟.
(وَيَنْبَغِي الْبِنَا) أي: بناء الحكم في الإجازة للحمل (عَلى مَا ذَكَرُوْا) من الخلاف (هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟) أم لا؟ فإن قلنا: إنه لا يعلم فيكون كالإجازة للمجهول ويجري فيه الخلاف، وإن قلنا: إنه يعلم صَحَّت الإجازة (وَهَذَا أَظْهَرُ).--------------------------------------------
(1) انظر: «الكفاية»: (2/ 295 - 296).
(2) انظر: «شرح الألفية» للناظم: (1/ 49) و «فتح المغيث»: (2/ 303 - 304، 438).
(3) «الكفاية»: (2/ 296).

484 - وَالثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ … الشَّيْخُ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ
485 - وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ … وَابْنُ مُغِيْثٍ لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ
486 - وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ … أو سَيَصِحُّ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ
487 - الدَّارَقُطْنِيُّ وَسِواهُ أوحَذَفْ … يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ
(و) النوع (الثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ الشَّيْخُ) مما لم يسمعه قبل ذلك ولم يتحمله ليرويه المجاز بعد أن يتحمله المجيز (وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ، وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ) أي: أعطاه لمن سأله (و) أبو الوليد (ابْنُ مُغِيْثٍ (1) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ) بأن يجيز له جميع ما رواه إلى تاريخها، وما يرويه بعدُ، فغضب السائل، فقال له الطُّبْنِيُّ (2): يعطيك ما لم يأخذ؟ هذا محال قال (3): هذا جوابي (4).
(وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ أو سَيَصِحُّ) عنده من مسموعاتي (فَصَحِيْحٌ، عَمِلَهْ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسِواهُ (5))، وله أن يروي عنه ما صَحَّ عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها، (أوحَذَفْ «يَصِحُّ») أي: لم يذكرها (جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ) حالة الأداء أنه سماعه؛ لأن المراد بقوله: «ما صَحَّ» حالة الرواية لا حالة الإجازة.--------------------------------------------
(1) هو: أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث القرطبي، ابن الصفار، المتوفى سنة (429هـ). «ترتيب المدارك»: (4/ 739 - 741).
(2) وقيل: بضم الباء وتشديد النون. «الأنساب»: (4/ 50)، «اللباب»: (2/ 275).
(3) أي: يونس بن مغيث.
(4) انظر: «الإلماع»: (ص45).
(5) انظر: «شرح الناظم»: (1/ 432).

488 - وَالتَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا … لِشَيْخِهِ، فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا
489 - وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ … عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ
490 - أبو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ … وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ
491 - وَالَى ثَلَاثَاً بإِجَازَةٍ وَقَدْ … رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ
492 - وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ … فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ
493 - بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ … مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ
(و) النوع (التَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا لِشَيْخِهِ) كأجزت لك مجازاتي، (فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا)؛ لأنها ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين.
(وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ) ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن.
(قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ أبو نُعَيْمٍ (1)) فقال: الإجازة على الإجازة قَوِيَّةٌ جائزة، (وَكَذَا) أبو العباس (ابْنُ عُقْدَهْ (2) وَالدَّارَقُطْنِيُّ (3)).
(وَنَصْرٌ بَعْدَهْ) هو نصر بن إبراهيم المقدسي (4) (وَالَى ثَلَاثَاً بإِجَازَةٍ) أي: بين ثلاث أجايز. قال المصنف: (وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ) وهو عبد الغني--------------------------------------------
(1) انظر: «الكفاية»: (2/ 352 - 353).
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) انظر: المصدر السابق.
(4) المتوفى سنة (490هـ). «سير أعلام النبلاء»: (19/ 136).

[26 - أ] بن سعيد الأزدي (1).
(وَيَنْبَغِي) لمن يروي بالإجازة عن الإجازة (تَأَمُّلُ) كيفية (الإِجازَهْ) التي من شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، (فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ) أي: فإن قَيَّدَهَا بما صح عند المجاز، أو بما سمعه المجيز فقط، أو بما حَدَّثَ به من مسموعاته، أو غير ذلك، فإن أجازه بأجزت له ما صَحَّ عنده من مسموعاتي فليس للمُجاز الثاني: أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده من سماع شيخه الأعلى، وكذا إن قَيَّدَها بسماعه لم يتعدَّ إلى مجازاته.--------------------------------------------
(1) حيث روى عنه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي المتوفى سنة (735هـ) في «تاريخ مصر» بخمس أجايز متوالية في عدة مواضع. «شرح الناظم»: (1/ 434) و «شرح السيوطي»: (ص246).

‌‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا
494 - أَجَزْتُهُ ابْنُ فَارِسٍ قَدْ نَقَلَهْ … وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ
495 - وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ … مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجَازَهْ
496 - طَالِبَ عِلْمٍ وَالْوَلِيْدُ ذَا ذَكَرْ … عَنْ مَالِكٍ شَرْطاً وَعَنْ أبي عُمَرْ
497 - أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ … إِلَاّ لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ
498 - وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ … أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ
(أَجَزْتُهُ) متعدياً بغير حرف جر أحمد (ابْنُ فَارِسٍ (1) قَدْ نَقَلَهْ) عن العرب (2) بأنه مأخوذ من جواز الماء، يُقال: استجزت فلاناً فأجازني، إذا سقاك ماءً لأرضك. (وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ) لأنها بمعنى التسويغ، والإذن، والإباحة.
(وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ مِنْ) مجيز (عَالِمٍ بِهِ) أي: بما يُجيز (وَمَنْ أَجَازَهْ طَالِبَ عِلْمٍ) لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها.
(وَالْوَلِيْدُ) بن بكر المالكي (3) (ذَا ذَكَرْ عَنْ مَالِكٍ شَرْطاً (4). وَعَنْ أبي عُمَرْ) هو ابن--------------------------------------------
(1) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي، المتوفى سنة (395هـ). «سير أعلام النبلاء»: (19/ 32).
(2) انظر: «مأخذ العلم» لابن فارس: (ص39).
(3) هو: الإمام أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد بن أبي دُبَار الحافظ، اللغوي المتوفى سنة (392هـ). «سير أعلام النبلاء»: (17/ 65)، و «تذكرة الحفاظ»: (3/ 1080).
(4) ذكره في جزء له سماه: «الوجازة في صحة القول بالإجازة» كما في «فتح المغيث»: (2/ 458).

عبد البر (1)، (أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَاّ لِمَاهِرٍ) بالصناعة، (وَمَا) أي: في شيء معين (لَا يُشْكِلُ) إسناده.
(وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ) أي: فإن كانت الإجازة بالخط فالأحسن والأولى أن يتلفظ بالإجازة أيضاً (أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ) أي: وإن اقتصر على الكتابة ولم يَتَلَفَّظْ فإن قُرِنَتْ بقصد الإجازة صَحَّت لأن الكتابة كنايةٌ (2)، (وَهْوَ أَدْوَنُ) من الملفوظ بها في المرتبة، وإلا فالظاهر عدم الصحة.--------------------------------------------
(1) «جامع بيان العلم وفضله»: (2/ 180).
(2) أي: الكتابة كناية عن الإجازة. وقد وقعت العبارة في نشرة الأستاذ ماهر الفحل (1/ 438): «لأن الكتابة كتابة» وهو خطأ، وقد جاءت على الصواب في النشرة القديمة بعناية الأستاذ محمود الربيع (ص214).

‌‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ
499 - ثُمَّ الْمُنَاولَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ
500 - أَعْلَى الإْجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا إذا … أَعْطَاهُ مِلْكَاً فَإِعَارَةً كَذَا
501 - أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ … عَرْضاً وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ
502 - وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ … ثُمَّ يُنَاولَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ
503 - يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي فارْوِهِ … وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ
504 - بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا … وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ ذَا امْتِنَاعَا
505 - إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ … وَالشَّافِعيْ وَأحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ
506 - وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ رَأوْا … بِأَنَّهَا أَنْقَصُ، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا
507 - إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ … مُعْتَمَداً، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ
(ثُمَّ الْمُنَاولَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ) المناولة (بِالإِذْنِ أَوْ لَا) تقترن، (فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ) أي: فالمناولة المقرونة بالإجازة (أَعْلَى الإْجَازَاتِ) على الإطلاق، (وَأَعْلَاهَا) أي: أعلى هذه المناولة العالية، (إذا أَعْطَاهُ) شيئاً من سماعه أو إجازته (مِلْكَاً) يُمَلِّكُهُ الشيخُ له.
(فَإِعَارَةً) بأن يقول: خُذْهُ واسْتَنْسِخُهُ وَقاَبِل به ثم رُدَّهُ إلىَّ.
(كَذَا أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ عَرْضاً) أي: بأصل الشيخ أو فرعه المقابَل

به فيعرضه عليه، (وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ) أي: سموه عرضاً [26 - ب] فيكون عرضَ المناولة، فإذا عَرَضَ عليه (وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ) أي: تأمله الشيخ وهو عارف متيقِّظ (ثُمَّ يُنَاولَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ) وهو الطالب (يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي) الذي رويته عن فلان (فارْوِهِ) عني.
(وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ بِأَنَّهَا) أي: المناولة المقرونة بالإجازة (تُعَادِلُ السَّمَاعَا (1)، وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ) من فقهاء الإسلام (ذَا امْتِنَاعَا) فلم يَرُوْهُ سماعاً: (إِسْحَاقُ، وَالثَّوْرِيْ مَعَ) أبي حنيفة (النُّعْمَانِ، وَالشَّافِعيْ، وَأحْمَدُ) بن حنبل (الشَّيْبَانِيْ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ رَأوْا بِأَنَّهَا أَنْقَصُ) من التحديث والإخبار (2).
قال المصنف (قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا إِجْمَاعَهُمْ) أي: إجماع أهل النقل (بِأَنَّهَا) رواية (صَحِيْحَهْ مُعْتَمَداً) أي: اعتماداً (وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ).
508 - أَمَّا إذا نَاولَ وَاسْتَرَدَّا … فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَالْمُجَازُ أَدَّى
509 - مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ … وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ
510 - عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ … عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ
511 - أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا … أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا
512 - أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنْ اعْتَمَدْ … مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ--------------------------------------------
(1) حكاه عنه وعن غيره من أئمة الحديث الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص672 - 673) وانظر: «الإلماع»: (ص35).
(2) انظر: «معرفة علوم الحديث»: (ص676 - 677).

513 - صَحَّ وَإِلَاّ بَطَلَ اسْتِيْقَانَا … وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا
514 - ذَا مِنْ حَدِيْثِي، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ … يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ
515 - وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ … قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ
(أَمَّا إذا نَاولَ) الشيخُ الطالبَ الكتابَ وأجاز له روايته (وَاسْتَرَدَّا) أي: ثم ارتجعه منه (فِي الْوَقْتِ صَحَّ).
(وَالْمُجَازُ) له إذا أراد الأداء (أَدَّى مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ) أي: الكتاب الذي تناولَهُ بكونه منه نفسه، أو من نسخةٍ توافقه بمقابلته أو إخبار ثقة بموافَقَتِها.
(وَهَذِهِ) الصورة من المناولة (لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ) أي: على الإجازة بكتابٍ معين (عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا) أي: رأوا لهذه مزية على الإجازة قديماً وحديثاً.
(أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ) من الكُتُب وقال له: هذا روايتك فَنَاوِلْنِيْه وأَجِزْ لي روايته، ولم يتحقق أنه روايته، (لَكِنْ اعْتَمَدْ) خبر (مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ) ثقة (مُعْتَمَدْ صَحَّ، وَإِلَاّ) أي: وإن لم يكن موثوقاً بخبره (بَطَلَ اسْتِيْقَانَا).
(وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا ذَا مِنْ حَدِيْثِي) مع براءتي من الغلط والوهم (فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ) أن ذلك الذي ناوله كان من مروياته.
(وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ) بأن يناوله الكتاب ويقول: هذا من حديثي، أو من سماعاتي، ولا يقول: ارْوِهِ عني، ولا أجزتُ لك روايته، (قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ).

‌‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ؟
516 - وَاخْتَلَفُوا فِيْمَنْ رَوَى مَا نُوْوِلَا … فَمَالِكٌ وَابْنُ شِهَابٍ جَعَلَا
517 - إِطْلَاقَهُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَا … يَسُوْغُ وَهْوَ لَائِقٌ بِمَنْ يَرَى
518 - الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ بَلْ أَجَازَه … بَعْضُهُمُ في مُطْلَقِ الإِجَازَهْ
519 - وَالْمَرْزُبَانِيْ وَأبو نُعَيْمِ … أَخْبَرَ، وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ القَوْمِ
520 - تَقْيِيْدُهُ بِمَا يُبيِنُ الْوَاقِعَا … إِجَازَةً تَنَاولاً هُمَا مَعَا
521 - أَذِنَ لِي، أَطْلَقَ لِي، أَجَازَنِي … سَوَّغَ لِي، أَبَاحَ لِي، نَاولَنِي
522 - وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ … إِطَلَاقَهُ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ
(وَاخْتَلَفُوا فِيْمَنْ رَوَى مَا نُوْوِلَا) أي: في عبارة الراوي [27 - أ] لما يحمله بطريق المناولة (فَمَالِكٌ (1) و) أبو بكر، (ابْنُ شِهَابٍ (2)) الزهري، (جَعَلَا إِطْلَاقَهُ «حَدَّثَنَا» وَ «أَخْبَرَا» يَسُوْغُ، وَهْوَ لَائِقٌ بِمَنْ يَرَى الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ) أي: بمذهب من تَقَدَّمَ أنه يرى عرضَ المناولة المقرونة بالإجازة سماعاً، (بَلْ أَجَازَه) أي: إطلاق حدثنا وأخبرنا (بَعْضُهُمُ في مُطْلَقِ الإِجَازَهْ).--------------------------------------------
(1) انظر: «الكفاية»: (2/ 309).
(2) المصدر السابق (2/ 301).

(وَالْمَرْزُبَانِيْ (1) وَأبو نُعَيْمِ) أطلقا لفظ (أَخْبَرَ) في الإجازة (2).
(وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ القَوْمِ تَقْيِيْدُهُ بِمَا يُبيِنُ الْوَاقِعَا) في كيفية التحمل، فيقول: «أنا» أو «ثنا» فلان (إِجَازَةً تَنَاولاً هُمَا مَعَا) أي: إجازةً ومناولةً، أو (أَذِنَ لِي) أو (أَطْلَقَ لِي،) أو (أَجَازَنِي)، أو (سَوَّغَ لِي) أو (أَبَاحَ لِي،) أو (نَاولَنِي) وما أشبه ذلك.
(وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ إِطَلَاقَهُ) أي: «أنا» أو «ثنا» في الإجازة أو المناولة كما فعله بعض المشايخ، (لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ).
523 - وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفَظٍ مُوْهِمْ … شَافَهَنِي كَتَبَ لِي فَمَا سَلِمْ
524 - وَقَدْ أَتَى بِـ «خَبَّرَ» الأوزَاعِيْ … فِيْهَا وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ
525 - وَلَفْظُ «أَنْ» اخْتَارَهُ «الْخَطَّابي» … وَهْوَ مَعَ الإِسْنَادِ ذُوْ اقْتِرَابِ
526 - وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الإِجَازَهْ … «أَنْبَأَنَا» كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ
527 - وَاخْتَارَهُ «الْحَاكِمُ» فِيْمَا شَافَهَهْ … بِالإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ
528 - وَاسْتَحْسَنُوْا لِلْبَيَهْقَيْ مُصْطَلَحا … «أَنْبَأَنَا» إِجَازَةً فَصَرَّحَا
529 - وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ … إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيْبَةٌ لِمَنْ
530 - سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيْهِ يَشُكّْ … وَحَرْفُ «عَنْ» بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ
531 - وَفِي الْبُخَارِيْ قَالَ لِي: فَجَعَلَهْ … حِيْرِيُّهُمْ لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهْ--------------------------------------------
(1) هو أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد، المتوفى سنة (384هـ). «تاريخ بغداد»: (3/ 135 - 136) و «معجم الأدباء»: (18/ 268).
(2) حكاه عنهما الخطيب في «تاريخ بغداد»: (3/ 135 - 136).

(وَبَعْضُهُمْ أَتَى) في الرواية بالإجازة (بِلَفَظٍ مُوْهِمْ) فقال فيما إذا شافهه بالإجازة لفظاً (شَافَهَنِي)، وفيها بالكتابة (كَتَبَ لِي) يوهم مشافهته بالتحديث، وأنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه، (فَمَا سَلِمْ) من استعملها من طَرَفٍ من التدليس.
(وَقَدْ أَتَى بِـ «خَبَّرَ») بالتشديد (الأوزَاعِيْ فِيْهَا) أي: في الإجازة، وبـ «أخبر» في القراءة عليه (1). (وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ)؛ لأن معناهما واحد لغةً واصطلاحاً.
(وَلَفْظُ «أَنْ» اخْتَارَهُ الْخَطَّابي) فقال في الرواية بالسماع عن الإجازة: أخبرنا فلان أن فلاناً حَدَّثَهُ أو أخبره (2).
(وَهْوَ مَعَ الإِسْنَادِ ذُوْ اقْتِرَابِ) أي: فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما وراءه (3) قريب، فإن فيها إشعاراً بوجود أصل الإخبار وإن أَجْمَلَ المخبَر به.
(وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الإِجَازَهْ «أَنْبَأَنَا» كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ) وهو الوليد بن بكر (4)، (وَاخْتَارَهُ (الْحَاكِمُ) فِيْمَا شَافَهَهْ بِالإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ) فقال (5): أَخْتار أن يقول--------------------------------------------
(1) انظر: «الكفاية»: (2/ 251) و «الإلماع»: (ص53).
(2) انظر: «الكفاية»: (2/ 251) و «الإلماع»: (ص54). ووقعت العبارة في الأصل: «حدثه وأنكر»، خطأ، والتصحيح من «شرح الناظم»: (1/ 447).
(3) وقعت الكلمة في «شرح الناظم»: (1/ 447) و «معرفة أنواع علم الحديث» قبله (ص172): رواه. وعندي أن ما في الأصل قريب، ويكون المعنى أجاز له ما وراء الإسناد وهو المتن، فالله أعلم.
(4) انظر: «الكفاية»: (2/ 309).
(5) في «معرفة علوم الحديث»: (ص678).

فيما عُرِضَ على المحدِّث فأجاز له روايته شفاهاً: «أنبأني فلان»، (وَاسْتَحْسَنُوْا (1) لِلْبَيَهْقَيْ مُصْطَلَحا) أن يقول في الإجازة («أَنْبَأَنَا» إِجَازَةً (2) فَصَرَّحَا) بالإجازة.
(وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ «عَنْ» إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيْبَةٌ لِمَنْ سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيْهِ يَشُكّْ) أي: وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته من شيخه إن لم يكن سماعاً فإنه شاك، (وَحَرْفُ (عَنْ) بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ) أي: مشترك بين السماع والإجازة [27 - ب] صادق عليهما.
(وَفِي الْبُخَارِيْ «قَالَ لِي»: فَجَعَلَهْ حِيْرِيُّهُمْ): أي: قال محمد بن أحمد الحِيْرِيُّ (3):
كُلَّمَا قال البخاري: «قال لي فلان» فهو (لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهْ) (4).--------------------------------------------
(1) كما أشعره صنيع ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص170).
(2) من مواضع استخدامه لذلك: «دلائل النبوة»: (1/ 385) و «القراءة خلف الإمام»: (ص50).
(3) هذا وهم تابع فيه المنصفُ الأصلَ فقد وهم في ذلك العراقي في شرحه (1/ 448) فنسب القول لأبي عمرو محمد بن أحمد الحيري والصواب أنه لأبيه أبي جعفر الحيري واسمه أحمد بن حمدان وهو مترجم في «سير أعلام النبلاء»: (14/ 297) وابنه إنما يرويه عنه.
وقد نسبه ابن الصلاح في «المعرفة» (ص171 - 172) على الصواب فقال: قال-أي الحاكم-: روينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النيسابوري قال: (سمعت أبي) يقول: «كل ما في البخاري .. » إلخ، وكذا نسبه على الصواب: السخاوي في «فتح المغيث»: (2/ 495 - 496) وزكريا الأنصاري في «فتح الباقي» (2/ 18)، أما السيوطي فقد تابع العراقي على وهمه في «شرحه» (ص257) ولم أتنبه لهذا في تحقيقي عليه، فليستدرك من هنا، سائلاً المولى العفو عن التقصير.
(4) انظر بعض الأقوال في مراد البخاري من قوله: «قال لي» و «قال لنا» في تحقيقنا على «شرح السيوطي على ألفية العراقي»: (ص257 - 258).

‌‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ
532 - ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ … بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ
533 - لِحَاضِرٍ فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا … أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ أَوْ جَرَّدَهَا
534 - صَحَّ عَلى الصَّحِيْحِ وَالْمَشْهُوْرِ … قَالَ بِهِ أَيُّوْبُ مَعْ مَنْصُورِ
535 - وَالْلَيْثُ وَالسَّمْعَانِ قَدْ أَجَازَهْ … وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الإِجَازَهْ
536 - وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا … وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا
(ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ) بأن يكتب الشيخ شيئاً من حديثه بخطه (أَوْ) يأمر غيره فيكتب (بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ لِحَاضِرٍ) (1).
(فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا) بأن كتب إليه وقال أجزت لك ما كتبته لك، (أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ) أي: المناولة المقرونة بالإجازة في الصحة والقوة، (أَوْ جَرَّدَهَا) من الإجازة (صَحَّ) الرواية بها (عَلى الصَّحِيْحِ وَالْمَشْهُوْرِ) بين أهل الحديث، (قَالَ بِهِ أَيُّوْبُ) السختياني (2)، (مَعْ مَنْصُورِ (3) وَالْلَيْثُ) ابن سعد (4)، (وَالسَّمْعَانِ) أي: أبو المظفر--------------------------------------------
(1) وقعت العبارة في الأصل «فيكتب عنه بإذنه لغائب عنه ولو لحاضر» وكأن المصنف لم يتنبه إلى البيت المشروح.
(2) «الكفاية»: (2/ 236)، و «الإلماع»: (ص37).
(3) «معرفة علوم الحديث»: (ص678 - 679) و «الكفاية»: (2/ 336) و «الإلماع»: (ص37).
(4) «الكفاية»: (2/ 338).

السمعاني، (قَدْ أَجَازَهْ وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الإِجَازَهْ (1)).
(وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا، وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا).
537 - وَيَكْتَفِي أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ … خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ
538 - قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ لَكِنْ رُدَّا … لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى
539 - فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُوْرٍ اسْتَجَازَا … «أَخْبَرَنَا»، «حَدَّثَنَا» جَوَازَا
540 - وَصَحَّحُوْا التَّقْيِيْدَ بِالْكِتَابَهْ … وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ
(وَيَكْتَفِي) في الرواية بالكتابة (أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ) وإن لم تَقُمْ البينة عليه، (وَأَبْطَلَهْ قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ)؛ لأن الخطَّ يُشْبِهُ الخطَّ.
(لَكِنْ رُدَّا لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ)؛ لأن الظاهر أن خَطَّ الإنسان لا يشتبه بغيره.
(وَحَيْثُ أَدَّى) مَنْ تَحَمَّلَ بالكتابة، (فَاللَّيْثُ) بن سعد (2) (مَعْ مَنْصُوْرٍ (3) اسْتَجَازَا) أن يقول («أَخْبَرَنَا»)، وكذا («حَدَّثَنَا» جَوَازَا).
(وَصَحَّحُوْا التَّقْيِيْدَ) أي: والمختار الصحيح أن يُقَيَّدَ ذلك (بِالْكِتَابَهْ)، كحدثنا كتابةً، أو مكاتبةً، أو نحوه، (وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ).--------------------------------------------
(1) «قواطع الأدلة»: (2/ 334 - 335).
(2) «الكفاية»: (2/ 339).
(3) المصدر السابق: (2/ 336).

‌‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ
541 - وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا … يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا
542 - بِمَنْعِهِ الطُّوْسِيْ وَذَا الْمُخْتَارُ … وَعِدَّةٌ كَابْنِ جُرَيْجٍ صَارُوْا
543 - إلى الْجَوَازِ وَابْنُ بَكْرٍ نَصَرَهْ … وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْماً ذَكَرَهْ
544 - بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ … لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ
545 - وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ … لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ

(السادس: إعلام الشيخ) للطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان.
(وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ) عنه من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد اختلف في جواز روايته له بمجرد ذلك، (فَجَزَمَا بِمَنْعِهِ) أبو حامد (الطُّوْسِيْ وَذَا الْمُخْتَارُ) كما قال ابن الصلاح (1)، (وَعِدَّةٌ كَابْنِ جُرَيْجٍ) وعبيد الله العمري وغيرهما (صَارُوْا إلى الْجَوَازِ (2) وَابْنُ بَكْرٍ) العمري (نَصَرَهْ (3)، وَصَاحِبُ الشَّامِلِ) وهو أبو نصر ابن الصَّبَّاغ (جَزْماً ذَكَرَهْ (4)، بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ) وهو ابن خلَاّد--------------------------------------------
(1) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص176).
(2) «الإلماع»: (ص48).
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.

الرامَهُرْمُزِيُّ (1) على هذا (بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ) وقال له: هذه روايتي لكن لا تروها عني (لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ، وَرُدَّ) ذلك (كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ) فإنه ليس لمن سمع الشاهد أن يشهد على شهادته ما لم يأذن له (لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ) أي: وما ذكر في الرواية بإعلام الشيخ، أما العمل بما أخبره أنه سماعُهُ فإنه يجب عليه إذا صح إسناده.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (ص46).