خاصة أن له شاهدًا:
فقد روى البخاري في التاريخ الكبير (41/ 46)، وابن زنجويه في الأموال (39)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 279)، والسهمي في تاريخ جرجان ص (493) رقم (999)، والبيهقي في الشعب (7355)، (7356)، وابن عساكر (37/ 73)، (49/ 168) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر وغيره أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه قال: قيل: يا رسول الله ما للخليفة من بعدك؟
قال: "مِثْلُ الًّذِي لِي إِذَا عَدَلَ فِي الْحُكْمِ، وَقسَطَ فِي الْقِسْطِ، وَرَحِمَ ذَا الرَّحِمِ بِحَقِّهِ، فَمَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلكَ فَلَيْسَ مِنَي، وَلَسْتُ مِنْهُ".
قال: يريد الطاعة في الطاعة، والمعصية في المعصية.
قلت: وإسناده صحيح، وقصر معنى الحديث على الطاعة والمعصية من كلام بعض الرواة، والأخذ بعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فيشهد لما قبله، فيكون صحيحًا إلا لفظة، وهي: لا، بل أهله، كما نبه على ذلك غير واحد من العلماء، وقد استشهد به العلماء، ولم ينكروا متنه:
قال ابن المنذر في الأوسط (11/ 94) في خُمس النبي صلى الله عليه وسلم من بعده:
قالت طائفة: هو للخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه في ذلك، فيصرفه فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه فيه.
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 30): ومما عاب الناس على عثمان أنه أقطع مروان بن الحكم فدكا، قال أبو سليمان الخطابي: لعله تأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طعْمَةً، فَهو لِلَّذٍي يًقُومُ مِنْ بَعْدِهِ"، فلما استغنى عثمان عنها بماله جعلها لأقربائه. انتهى.